جنبش مجمع عمومی مبارزان کمونيست
بیکاری و جمعیت بیکاران یک پدیده ذاتی سرمایه داری و نیاز سرمایه است. بیکاران در ادبیات مارکسیستی با عنوان “ارتش ذخیره صنعتی” یا به تعبیری دیگر “لشکر احتیاط صنعتی” شناخته می شوند. شکل گیری این ارتش ذخیره یا لشکر احتیاط و توسعه سرمایه داری را مارکس “قانون خاص جمعیت در شیوه ی تولید سرمایه داری” معرفی می کند و این پدیده را قانون طبیعی و شرط وجودی شیوه ی این سیستم می شمارد. مارکس با شرح و بسط مفصل و لازم در فصل 23 سرمایه (جلد اول) زیر عنوان “قانون عام انباشت سرمایه” به “تاثیر رشد سرمایه بر سرنوشت طبقه کارگر می پردازد.”
در بخش ۳ این فصل مارکس اشاره می کند:”… در واقع این انباشت سرمایه داری است که پیوسته و به نسبت مستقیم با انرژی و گستره ی خویش یک جمعیت نسبتا” مازاد کارگری ایجاد می کند، یعنی جمعیتی که بیش از نیازهای میانگین سرمایه برای ارزش افزایی اش است و بنابراین جمعیتی مازاد تلقی میشود.” و در ادامه تاکید می کند:” شیوه تولید سرمایه داری، مستقل از مرزهای افزایش واقعی جمعیت، توده ای از مصالح انسانی را خلق می کند که همیشه جهت استثمار شدن توسط سرمایه برای نیازهای متغیر ارزش افزایی آن حاضر و آماده است…”؛”…گسترش مقیاس تولید بدون در اختیار داشتن مصالح انسانی، بدون افزایش شمار کارگران، که باید مستقل از رشد مطلق جمعیت رخ دهد، ناممکن است…. کل شکل حرکت صنعت مدرن ناشی از تبدیل دائمی بخشی از جمعیت کارگری به کارگران بیکار یا نیمه بیکار است.” ؛ “ارتش ذخیره صنعتی در دوره های رکود و رونق متوسط بر ارتش فعال کارگری فشار وارد می کند و در دوره های اضافه تولید و فعالیت تب آلود بر خواست های آن ها لگام می زند” و مارکس به مبارزات کارگران در این رابطه اشاره ای دارد و می نویسد: ” … (کارگران) به محض آن که کشف می کنند که درجه ی شدت رقابت میان خود آن ها یکسره به فشار اضافه جمعیت نسبی (ارتش ذخیره صنعتی) وابسته است؛ به محض آن که می کوشند با تشکیل اتحادیه های کارگری و غیره همکاری برنامه ریزی شده ای را میان کارگران شاغل و بیکاری برای نابودی یا تضعیف اثرات مخرب این قانون طبیعی تولید سرمایه داری بر طبقه ی خود را سازمان دهند، سرمایه و اقتصاد سیاسی متملق آن در مقابل زیر پا گذاشتن قانون«ابدی» و گویا «مقدس» عرضه و تقاضا سر به اعتراض بر می دارند. هر اتحادی میان کارگران شاغل و بیکار در عمل «ناب» این قانون اختلال به وجود می آورد.” این پدیده را نمی توان با قانون مورد علاقه اساتید اقتصاد یعنی “عرضه و تقاضای کار” توضیح داد. چرا که پدیده بیکاری به قول مارکس “میدان عمل این قانون را به مرزهایی محدود می کند که کاملا با گرایش به استثمار و سلطه جویی سرمایه سازگار است.”
بیکاری پدیده ای است که امروز دیگر آنها که نانشان در توجیه سرمایه داری تامین میشود نمی توانند کتمان کنند چه در دوره رونق و چه در دوره رکود “معضل” بیکاری از بین نمی رود و این را “مشکل مستمر جامعه مدرن” می دانند و در عین حال تلاش می کنند تا این “مشکل را برطرف” کنند! اما در واقع طرحهایی که ارائه می دهند برای این است که به کمک نهادهای سرکوبگر “عوارض” آنرا کاهش دهند. یعنی در واقع از سرمایه رفع بلا کنند. چرا که مبارزه علیه بیکاری نیز مبارزه ای مستمر علیه پدیده ای است که سرمایه به طبقه کارگر تحمیل کرده است و بیمه بیکاری دستاوردی است که در این مبارزه حاصل شده است.
در این نوشته می خواهیم به چرایی و چگونگی بیمه بیکاری بپردازیم که طی قرن گذشته شکل گرفته و ظاهرا به قول “فرهیختگان” بورژوازی “جمعیت هدف” را مد نظر دارد که بیکاری شان نتیجه اراده شخصی شان نبوده است. اما این جمعیت هدف- ارتش ذخیره صنعتی که از سوی نیاز مبرم تولید سرمایه داری است از سوی دیگر همیشه تهدیدی علیه سرمایه بوده است.
خواسته بیمه بیکاری خواسته ای است که باید سبب کاهش رنج و فشار به طبقه کارگر باشد، باری را از دوش طبقه کارگر بردارد. سرمایه نیاز به جمعیت آماده بکار دارد؟ باشه، اما اولا بیمه بیکاری باید تمام افراد آماده بکار و بیکار شده اعم از زن و مرد را دربرگیرد و دوما و مقدار آن نه بر اساس فرمول بندیهای کسانی که دغدغه شان زندگی انسانی کارگر نیست، بلکه تنها براساس خط رفاه باید تعیین گردد و اگر قرار است در این دوران فرد بیکار تحت آموزش باشد تمام هزینه آن نیز باید بر دوش طبقه سرمایه دار باشد. اگر نیاز سرمایه داری است خودش هم باید هزینه آن را بپردازد. در عین حال این اهداف در صورتی که بطور کامل تحقق می یابد که اتحاد علیه بیکاری میان شاغلین و بیکاران روی دهد و بورژوازی خوب میداند در صورت اتحاد بیکاران با شاغلین اساس نظام سرمایه داری هدف قرار خواهد گرفت. امری که تلاش بسیاری صورت گرفته و می گیرد که وقوع اش به تاخیر بیفتد.
خیرخواهی یا دستاورد مبارزاتی
در نزد توجیه گران تولید سرمایه داری بیکاری از “بلایای اجتماعی” است که گویا باید مورد توجه قرار گیرد. ایشان حتی وقتی چنین جلوه می دهند که بیمه بیکاری نتیجه حاتم بخشی سرمایه است، نمی توانند جلو خودشان را بگیرند و یاد آور نشوند:” اگرچه بیمه بیکاری یکی از مترقی ترین حمایتهای اجتماعی محسوب میشود وپوشش کامل آن شاخص میزان توسعه کشورها است، این موضوع نباید باعث سستی و انفعال جمعیت فعال جامعه شود؛ لذا باید در دامنه پوشش بیمه بیکاری و اجرای قانون دقت نظر مضاعفی صورت پذیرد تا به تولید و بهروری جامعه لطمه ای وارد نشود.” (فصل نامه تامین اجتماعی شماره 52 سال ۹۸). برخلاف آن چه که در تبلیغات بورژوازی منعکس شده بیمه بیکاری از سر خیرخواهی و نجات کارگران از گرسنگی و یا “صیانت از نیروی کار” نیست. فی الواقع صیانتی در کار است اما صیانت از سرمایه. کارگران اما همیشه مجبور بوده اند برای صیانت از خود دست به مبارزه بزنند و بیمه بیکاری یکی از دستاوردهای مبارزه کارگران برای تضعیف کردن اثرات مخرب بیکاری است.
با توجه به منابع در دسترس در مورد بیمه بیکاری متوجه می شویم حتی کسانی که سعی دارند بیمه بیکاری را به حساب خواست سرمایه برای حفظ نیروی کار جلوه دهند، نمی توانند کتمان کنند که این حق نتیجه مبارزات اتحادیه های کارگری دراواخر قرن نوزدهم و در طول قرن بیستم بوده است. به روایت فصل نامه تامین اجتماعی “طرحهاي حمايت در برابر بيکاری، به طور مؤثر از اواخر قرن نوزدهم در شکل صندو قهای جامعه محلی، و ترتيبات غيرمصوبی که اغلب به وسيله اتحاديه های کارگری ابداع و اداره می شدند، ظاهرشد ه اند . همچنین، تا حدّ کمی هم کارفرماها در ايجاد آنها مؤثر بوده اند.” البته بد آموزی دارد که بگویند که کارفرماها مجبور به حمایت شده اند! و گر نه تمام هزینه بیمه بیکاری بر دوش خود طبقه کارگر انداخته اند. چرا که قبلا درصدی از حقوق شان بابت بیمه بیکاری کسر میگردد و هنگام پرداخت آن زمان محدودی را شامل می شود. یعتی یک کارگر مثلا بیست سال از حقوق اش بابت این بیمه کسر می گردد اما به وقت اش نهایتا ۵۰ ماه این بیمه را دریافت می کند. حالا میزان و چگونگی آن موضوعی است که بعد به آن خواهیم رسید. نکته طنز قضیه اما اینجاست که کسانی نگران “سستی و انفعال جمعیت فعال کشور” می شوند که کاهل ترین بخش جامعه ثروت جامعه را بلعیده اند یا در حال بلعیدن هستند.
بیمه بیکاری در جهان
برای اولین بار در سال ۱۹۱۱ رسما در بریتانیا قانون بیمه اجباری بیکاری در سطح سراسری به تصویب می رسد. بعد از پایان جنگ جهانی اول و موج فزاینده بیکاری و مهمتر و اساسی تر اینکه با وقوع انقلاب اکتبر در سال ۱۹۲۰ در یازده کشور طرحهای در این زمینه به تصویب رسید. در جریان رکود بزرگ که در ۱۹۲۹ در امریکا بوقوع پیوست و در دهه ۳۰ موج عظیمی از جمعیت را در امریکا به معنی واقعی کلمه مفلس و بی خانمان کرد و به فلاکت کشاند، در سال ۱۹۳۵ بیمه بیکاری اجباری در امریکا به تصویب رسید چرا که با بحران عظیمی که سرمایه داری را فراگفته بود “ثبات ساختار اجتماعی”، درست تر بگوییم ثبات ساختار سرمایه به شدت تهدید شده بود. در جریان جنگ دوم جهانی بیمه بیکاری در همه جا قطع شد ( بهرحال خرج جنگ باید تامین می شد چه منبع بهتر و دم دست تر از جیب کارگران!)؛ اکنون نیز در ۶۵ کشور جهان بیمه بیکاری مصوب شده و دیگر کشورها ( یعنی دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل) صیانت از سرمایه را ترجیحا در خشن ترین شکل های ممکن به صرفه تر از “هزینه بیمه بیکاری” می دانند. در کشورهایی هم که بیمه بیکاری اجرا می شود در چند دهه گذشته سعی کرده اند تا جا دارد از سر و ته آن بزنند و این نشان از این دارد که جنبش بین المللی کارگری به عقب رانده شده و سرمایه توانسته هجوم بیاورد. در واقع اینجا تاکید این است که چطور سرمایه وقتی دستش تنگ نیست می تواند آن روی سگ اش را نشان دهد. خیرخواهی ونیکوکاری و صیانت از نیروی کار حرف مفتی بیش نیست .
بیمه بیکاری در ایران
قانون بیمه بیکاری در ایران در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است. اما این خواسته در مبارزات کارگران در دهه بیست برای شکل گیری قانون کار حمایت از بیکاران نیز مطرح بوده و در اثر تلاشهای مبارزاتی کارگران در ۱۳۳۱ لايحه قانونی بيمه های اجتماعی به منظور حمايت از کارگران مشمول قانون کار در برابر حوادث و بيماری ها، ازکارافتادگی، ازدواج، حاملگی، عائله مندی، کفن و دفن و بيکاری به تصويب می رسد. در سال ۱۳۳۵ که کودتاگران سلطنتی جا پایشان سفت شد واژه بیکاری را از این لایحه حذف کردند. در سال ۵۴ که شروع بحران سرمایه داری در ایران بود دولت مردان سلطنتی سرمایه یاد طرح های حمایتی از جمله بیمه بیکاری افتادند اما به جایی نرسید. یعنی در واقع با وقوع انقلاب ۵۷ دیگر فرصت نکردند یک چیزی به اسم قانون بیمه بیکاری سر هم کنند.
در دل سرکوب خونین دهه شصت کارگران با مبارزات خود مانع از تصویب قانون کار به شدت ضد کارگری شدند که کارگر را اساسا به رسمیت نمی شناخت و در عقب نشینی حکومت از طرح اولیه قانون کار اسلامی، برای از سر گذراندن فشار مبارزات کارگران قانون بیمه بیکاری از سوی حکومت طرح و بعد از یک دوره آزمایشی سه ساله که از سال ۱۳۶۶ شروع شده بود نهایتا در سال ۱۳۶۹ قانون فوق تصویب می شود. با توجه به دلایلی که در فصلنامه تامین اجتماعی جهت تصویب بعد از دوره آزمایشی سه ساله مطرح شده نشان می دهد رژیم اسلامی درصدد بوده این قانون را یواشکی تایید کند تا مبادا موجب ایجاد حقی شود. در فصلنامه آمده است :” عملكرد مالي صندوق بيمه بيکاري در دوره آزمايشي به سه دليل عمده… مثبت گزارش شد :الف) جلوگيری از بیکار کردن كارگران توسط دولت و وزارت كار و امور اجتماعی؛ ب) اجرای صحيح و دقيق قانون؛ ج) عدم آگاهی اقشاربیمه شده از حمايت مزبور.” دلیل سومی از هم جالبتر و گویاتر است و از دغل کاری حکومت حکایت می کند. قانونی را تصویب کردند و کسانی که باید قانون شامل شان باشد سعی کردند باخبر نشوند!
دو دلیل اول هم طی سالهای بعد بلااثر شد. اولی با “بازخرید” وسیع و سراسری کارگران در کل کارخانجات دولتی، که در واقع باز خرید شدن به معنی بیکار شدن غیر ارادی محسوب نمی شود و درنتیجه جمعیت وسیعی از کارگران از بیمه بیکاری مصوب حکومت هم محروم ماندند چون در قانون بیمه بیکاری تاکید شده که بیکاری کارگر باید غیر ارادی و کارگر آماده به کار باشد تا مستحق گرفتن بیمه بیکاری گردد. “کارگران رسمی” در واقع اخراج شدند و کارگران به قراردادی و روزمزد و پیمانکاری تبدیل شدند و اخراج هم اسم محترمانه ای گرفته و شده “عدم نیاز”؛ “اجرای صحیح و دقیق قانون” مصوب خودشان را هم سالها بعد از حیز و انتفاع ساقط کردند که به آن خواهیم رسید.
در فصلنامه مذکور تاکید می شود:” در نتيجه مثبت بودن عملكرد مالي صندوق بيمه بیکاری، قانوني دائمی با همان منابع و با دايره حمايتی وسیعتر و با تعهداتی مضاعف و برای شناخت افق آتی وضعيت اقتصادی كشور و بازار كار بسيار خوشبينانه طراحی و تصويب شد.” که نشان می دهد تصویب این قانون هدف دیگری هم داشته و آن جلوگیری از اعتراضات بعدی بوده است. در واقع رژیم اسلامی سرمایه به نوعی پیش دستی می کند که جلو اعتراضات بعدی را گرفته باشد. چرا که در دهه ۷۰ “افق آتی وضعیت اقتصادی کشور” خودش را در طرح هایی به شدت ضد کارگری نشان می دهد. در واقع توصیه های خانه خراب کن بانک جهانی در جهت ریاضت اقتصادی یکی یکی با وعده های شیرین برای بورژوازی که قرار است ایران بشود ژاپن اسلامی به اجرا گذاشته شد تا شاید مورد قبول سرمایه داری جهانی واقع شوند که البته یخ شان نگرفت اما موجبات بیکاری وسیع و از بین رفتن کامل امنیت شغلی گردید.
