بیکاری و بیمه بیکاری؛ نیاز سرمایه و مبارزه کارگران(۲)

قانون برای پایمان کردن حق

قانونی که رژیم اسلامی سرمایه برای کارگر تنظیم کند چیزی نیست جز محکم کردن زنجیرهای که بر دست و پای کارگران زده شده است. البته این در همه جای این کره خاکی که بر آن تولید سرمایه داری حاکم است یک قاعده است. ما در اینجا قصد مقایسه تطبیقی قوانین رژیم اسلامی با قوانین دیگر کشورها را نداریم اما  تا آنجا که قرار است حقی از کارگر ضایع کنند یا در پناه قانون حقی را به رسمیت نشناسند، قانون گذاران سرمایه در همه جا خیلی رک و صریح هستند و هیچ ابهامی باقی نمی گذارند. آنجایی هم که مجبورند حقی را به رسمیت بشناسند چنان پر ابهام  قانون را تنظیم می کنند که جای تفسیرهای زیادی باقی می ماند. در واقع برای محکم کاری با تبصره ای  و یا در آیین نامه اجرایی و اگر این ها هم جواب نداد در یک بخشنامه ای  یا تفاهم نامه ای بین دم  و دستگاههای بورکراتیک دولتی آن حق را پایمال می کنند و تا آنجا که ممکن است آن “حق قانونی” را از حیز  انتفاع ساقط میکنند واگر این هم نشد خود قانون را دور می زنند. بهرحال هر چه که هست راه فرار از قانون کاملا برای خودشان را باز می گذارند. البته این در همه جای جهان کنونی یکسان است، فقط شیوه اجرایی آن فرق می کند و ایران دراین زمینه رکورد دارد و پیشکسوت است. و اگر یک جاهایی تیر شان به سنگ می خورد تنها دلیل آن  به مبارزه کارگران و به تاریخ این مبارزه بر می گردد که تا چه حد مانع دست درازی دولتها به آن قسمت از قانون شوند که نفعی را برای کارگر در نظر گرفته است.

چتر حمایتی، امید واهی

قانون “بیمه بیکاری” فقط یک اسم است و در واقع قانونی برای ارزان تمام کردن و بی درد سر کردن بیکارسازی ها برای کارفرمایان است.  به اسم قانون بیمه بیکاری و در حرف و تبلیغات عنوان های فریبنده ای مانند ” چترحمایتی” دارند. جالب است یک طرح گرافیکی دارند که  بیانگر این است که بیمه بیکاری چتر حمایتی است. اما کارگران خوب میدانند که چقدر این ادعا پوچ و بی پایه است چون اساسا چیزی را پوشش نمی دهد. و  بلایی که بر سر این طرح خاص آورده اند نیز به گویاترین شکل بازگو کننده قوانینی است که سرمایه اسلامی شده تدوین و اجرای میکند.

از جمله سایتهای حکومتی هر کدام به فراخور حال خود بخشی از این طرح را حذف کرده اند  و این دقیقا بلایی است که سر قانون بیمه بیکاری در آورده اند. در طرح اصلی جوانی را نشان میدهد که با هزار امید و آرزو و با خوش خیالی در تلاش برای فراگیری است به امید قوانین؛ امید واهی. در این طرح روبروی این جوان واژه بیمه بیکاری با رنگی تند ترسیم شده( در تضاد با رنگ آرام دنیای خیالی جوانک) که نشان می دهد “چتر حمایتی” کوچکی است کهنه تنها پناهی نیست بلکه جوانکی در حال سقوط است. در یکی از سایتهای حکومتی این طرح با سانسور جوانک در حال سقوط منتشر شده است و در سایت دیگر  آن جوان پر امید و آن جوان در حال سقوط که در واقع آینده جوان پر شور است کلا حذف شده است. خودشان واقفند که این قانون با پوشش بسیار محدود کارگران و با مقدار ریالی بسیار ناچیزی که تحت عنوان این عنوان آنهم با هزار جور مانع تراشی ها قرار است عاید کارگر شود،  ادعای “چتر حمایتی” بودن آن ، بی معنی ترین ادعای ممکن  ست.

ماده ۱ ، یک منت بزرگ و توخالی

در قانون بیمه بیکاری رژیم اسلامی سرمایه در همان ماده اول بخش وسیعی از مشمولین از شمول این قانون حذف شده اند. طبق این ماده “کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.” طبق این بند به صراحت و ابتدا به ساکن کلیه کارگرانی که بیمه نیستند حذف شده اند. از جمله این قانون کارگاههای زیر ده نفر که “تابع قوانین کار” نیستند را در بر نمی گیرد. و یا “مناطق آزاد تجاری، ویژه اقتصادی و پارک‌های علم و فناوری”  از هفت دولت آزادند و کل کارگران این مناطق “تابع قوانین کار” نمی باشند.  در نتیجه برای کارگران شاغل در این مناطق بیمه ای در کار نیست که کسی بخواهد به دنبال بیمه بیکاری باشد. و اینها را اضافه کنید به آماری که  عباس خندان (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس اقتصاد) ارائه داده :” ۴۳ درصد از بیکاران ایران بدون سابقه شغلی هستند که تحت پوشش بیمه بیکاری قرار نمی‌گیرند.” بدین ترتیب شاهدیم  خود قانون بی رحمانه در همان شروع یک جمعیت عظیم را از این حق محروم می کند.

سوای این موارد برای محکم کاری در تبصره ماده اول قانون بیمه بیکاری تاکید شده است که این قانون شامل “بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی” نمی شود. (وضعیت این بخش از جمعیت کارگری ایران خود جای بحث مفصلی دارد که امیدواریم بعدا در گزارشی دیگری به آن بپردازیم.) و در بند 2 این تبصره تاکید شده بیمه بیکاری شامل: “صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری” نمی شود.  طبق آمار مندرج روزنامه دنیای اقتصادی که از قول “بخش مدیریت آمار و اطلاعات و محاسبات سازمان تامین‌اجتماعی” منتشر شده “۴۴میلیون و ۲۰۷هزار و ۵۷۲نفر در کشور تحت پوشش تامین‌اجتماعی قرار دارند” که شامل “بیمه شده اصلی و تبعی” ( افراد تحت تکفل) می گردد. طبق آمار ارائه شده  “بیمه‌شدگان اجباری با ۱۰میلیون، ۷۸هزار و ۷۳نفر بیشترین تعداد بیمه‌شدگان اصلی سازمان تامین‌اجتماعی را تشکیل می‌دهند و بیمه‌شدگان خاص با ۴میلیون و ۱۲۹هزار و ۱۴۰نفر، مقرری بگیران بیمه بیکاری با ۲۱۳هزار و ۹۸۲نفر و بیمه‌شدگان توافقی با ۱۵۸هزار و ۹۹۳نفر دیگر گروه‌های بیمه‌شدگان اصلی این سازمان هستند.”

(در اینجا لازم است نکاتی در مورد “بیمه توافقی” ذکر کنیم. این مورد یکی ازنمونه هایی است که نشان میدهد چگونه قانون مصوب خودشان را دور می زنند. به گفته “معاون توسعه و تعمیم امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی” در دولت روحانی بیمه توافقی “… گروه‌های مختلفی از جمله طلاب و روحانیون، اعضای سازمان نظام پزشکی، اعضای نظام دامپزشکی، مرکز وکلا، انجمن نمایندگی‌های بیمه ایران، سازمان نظام مهندسی و … مشمول قانون تأمین اجتماعی (شمرده می شوند)، نرخ بیمه توافقی ۲۷% دستمزد تعیین شده است و به دلیل اینکه این افراد کارفرما و رابطه مزدبگیری با اتحادیه یا انجمن معرف آنها ندارند، مشمول بیمه بیکاری و غرامت دستمزد نخواهند بود.” تا اینجا بیمه توافقی با توجه به اینکه گروههایی را  که در بر میگیرد  هیچ سنخیتی با کارگران ندارد، نشان از چپاول بیمه تامین اجتماعی تحت این عنوان را دارد. اما داستان به اینجا ختم نمی شود. در کنار بیمه توافقی دستمزد توافقی هم شکل گرفته و در واقع این بیمه تعمیم پیدا کرده و کارفرمایانی از این قانون بیشترین منفعت نصیب شان می گردد. ماجرا از این قرار است کارفرما با کارگر به توافق میرسد (!!؟) که “من کمتر حتی از حداقل قانون دستمزد به تو می دهم و هر وقت هم دلم خواست می دهم و در عین حال بیمه ای هم در کار نیست؛ اعتراضی هست!”

طبق گزارشی در ایلنا:” “مزد و حقوق توافقی” یک ژانر رایج از قانون‌گریزی‌های کارفرمایان است که بیشتر در کارگاه‌های کوچک یا زیرپله‌ای و دور از چشم بازرسان کار و تامین اجتماعی اتفاق می‌افتد؛ ( خواننده اگرفکر کند که اگر بازرسی گذرش به این کارگاهها بیفتد جانب کارگر را می گیرد سخت در اشتباه است. لازم نیست یادآور شویم که بازرس هم به دنبال سهم خودش از استثمار کارگر است)  سوژه استثمار در این ژانر، کارگران ساده و در معرض آسیب هستند که اساساً جرئت شکایت یا دادخواست ندارند.  این قانونگریزی هم بخش قابل توجهی از کارگران شاغل کشور را (البته آمار دقیقی از این نوع اشتغال در کشور نداریم) از حداقل‌های مزدی، حمایتی و معیشتی محروم می‌کند و هم سازمان تامین اجتماعی را از حق بیمه‌ای که باید بابت اشتغال این گروه دریافت می‌کرد، بی‌نصیب می‌سازد.” جمله آخر گزارش فوق تنها یک چیز را بیان می کند که رسانه های سرمایه هر چقدر هم خود را مدافع کارگر نشان دهند اما دم خروس در چنین جاهایی می زند بیرون!)

طبق گزارش روزنامه دنیای اقتصاد میتوان آمار ۴میلیون و ۱۲۹هزار و ۱۴۰نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بدست آورد که شامل بند ۲ تبصره ماده ۱ قانون بیمه بیکاری می شوند. یعنی بیمه بیکاری به ایشان تعلق نمی گیرد. این جمعیت که زیر عنوان”بیمه شدگان خاص” قرار گرفته اند عبارتند از ” زنبورداران (۳هزارنفر)، خادمین مساجد (۲۸هزار و۶۱۰نفر)، باربران (۴۲هزار و ۵۶۵نفر)، کارفرمایان صنفی- کارفرمایانی که  اسم خود را در لیست بیمه درج می کنند- (۱۴۲هزار و۷۵۸نفر)، بافندگان (۲۷۲هزار و۶۳۳نفر)، اختیاری (۷۲۳هزار و ۸۶۷نفر)، کارگران ساختمانی (۸۳۵هزار و ۷۷۹نفر)، رانندگان (۸۹۳هزار و ۲۵۹نفر) و حرف و مشاغل آزاد  (یک‌میلیون و ۱۸۶هزار و۶۶۱نفر)؛ از این آش شله قلمکار که باربر را با کارفرمایان یکی می گیرد که بگذریم، باید همه این آمار را اضافه کنید به جمعیت بالای یک ونیم میلیونی کارگران ساختمانی که تنها ۸۳۵هزار و ۷۷۹نفر این کارگران بیمه هستند که ظاهرا “تابع قانون کار” قرار دارند. اما بیمه بیکاری شامل شان نمی شود و به طبع باقی مانده جمعیت کارگران ساختمانی اصلا بیمه نشده اند که از حق بیمه بیکاری محروم باشند. طبق گفته عباس خندان” جمعیت بزرگی در ایران نظیر افراد خود اشتغال، افراد بدون سابقه اشتغال و… از تعریف بیمه بیکاری کنار گذاشته شده و صرف نظر از این محافظه کاری در تعریف، حتی از میان بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی تنها ۲ درصد تحت پوشش بیمه بیکاری هستند….” این آمار همه واقعیت نیست علاوه بر این ها  وزیر کار دولت رئیسی در آبان ۱۴۰۰ از جمعیت ۲۰ میلیونی بیکار و بیمه نشده می گوید: ” طبق آمارهای رسمی حدود دو و چهار دهم میلیون نفر بیکار در کشور داریم، دو و دو دهم میلیون نفر اشتغال ناقص یا ناپایدار دارند، حدود ۲ میلیون نفر ناامید از یافتن کار داریم که جزو جمعیت فعال نیستند، نه و هفت دهم میلیون نفر هم با اشتغال کم درآمد روبرو هستند و همچنین چهار و پنج دهم میلیون نفر هم اشتغال غیر رسمی دارند یعنی بیمه ندارند.” و تا همین جا مشخص می شود که ماده یک قانون بیمه بیکاری با همه ادعایش پوک و بی معنی است.

و بند ۳ تبصره ماده یک قانون بیمه بیکاری نشان از فاشیستی بودن این قانون دارد چرا که با تحکم نوشته اند”اتباع خارجی”  اصلا نباید به مخیله شان راه دهند که می توانند بیمه بیکاری بگیرند. بسیار خوب یکی نیست بپرسد مگر اتباع خارجی بیمه شده اند که بیمه بیکاری بگیرند. موقع استثمار اتباع خارجی بهانه خوبی است که پنهانی  “اتباع بیگانه” به کار گرفته شوند و کمترین دستمزدها را دریافت کنند و موقع بیکاری حتی در این حد هم آدم محسوب نمی شوند.

ماده اول قانون “بیمه بیکاری” جمهوری اسلامی ربطی به بیمه بیکاری که خواست و حق مسلم همه کارگران بیکار اعم از زن و مرد است ندارد. این قانون  نشان می دهد که این قانون توخالی ترین قانون در رابطه با کارگران است. عنوان گول زننده و فریبنده قانون بیمه بیکاری نباید کسی را فریب دهد.

مفسران قانون؛ گوشت دَم دست گربه!

” بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد” این آن چیزی است که در ماده 2 قانون بیمه بیکاری بر آن تاکید شده است. این بند پیشاپیش دارد تاکید می کند کلیه کسانی که تازه وارد “بازارکار” شده اند و “آماده کار” هستند اما کاری پیدا نکرده اند بیکار محسوب نمی شوند. بعد اما باید یکی پیدا شود “بدون میل و اراده بیکار شده” را تفسیر کند! و چه کسی بهتر از ارگانهای “بالا دستی”.

ارگانی در رژیم اسلامی وجود دارد به نام “دیوان عدالت اداری” که در “دعاوی حقوقی” حرف آخر را می زند.  علیرضا حیدری نامی که “کارشناس رفاه و تامین اجتماعی” معرفی شده در گفتگو با ایلنا می‌گوید:” دیوان عدالت اداری در برقراری بیمه بیکاری برای کارگرانی که قرارداد موقت دارند و در قرارداد آن‌ها تاریخ فسخ درنظر گرفته شده است، محدودیت ( شما بخوانید سد) ایجاد کرده است و تاکید دارد که این کارگران با اراده خود بیکار شده‌اند و مستحق دریافت بیمه بیکاری نیستند. ” به همین راحتی بخش وسیعی از کارگرانی که “تابع قانون کار” شمرده می شوند حذف شده اند؛ و نکته این جاست این دیوان به اراده خودش کاری نمی کند چون باید “اشخاص حقیقی یا حقوقی” شکایتی نزد ایشان ببرد تا در آن مورد خاص حکم صادر شود و در این مورد کارشناس مذکور سکوت کرده که شاکی کی بوده. با توجه به اینکه بیمه بیکاری قانونی است مربوط به  تامین اجتماعی اصلا بعید نیست ارگانی مانند تامین اجتماعی که مثلا قرار است “چتر حمایتی” روی سر کارگران باشد از دست بیکاران شکایت به آنجا برده باشد و راضی از خدمت قاضی بیرون آمده!

البته دیوان عدالت اداری قبلا کارهای کرده که پایان قرارداد و فسخ قرارداد را،  بیکاری کارگربا میل و اراده خود تفسیرکند. داستان از این قرار است در سالهای ابتدایی دهه ۷۰ بخشنامه ای از سوی وزارت کار صادر می شود که در آن “عقد قرارداد کار موقت در کارهایی با ماهیت مستمر را مجاز دانستند”. دیوان عدالت اداری دادنامه ای که مشهور به “دادنامه ۱۷۹ “است را در سال ۷۵ صادر و  بر بخشنامه وزارت کار مهر تایید زد. و این استارت از بین بردن امنیت شغلی کارگران با رواج انواع و اقسام قراردادهای موقت  ضد کارگری است. به گزارش ایلنا” بنابراین با این پیش‌فرض که تاریخ فسخ قرارداد به معنای اراده فرد برای پایان قرارداد تلقی شود، به طور معمول، هیچ کارگری نمی‌تواند، از قانون بیمه بیکاری استفاده کند؛ درحالیکه سهم ۳ درصد کارگر از بابت بیمه بیکاری را کارفرما به نام کارگر به صندوق بیمه بیکاری پرداخت کرده است.”

و همین جا باید به این ۳ درصد حق بیمه بیکاری پرداخت. در ماده پنج قانون بیمه بیکاری به دروغ نوشته شده است حق بیمه بیکاری “کلا توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد.” این دروغی آشکار است که ایلنا در گزارش فوق بر این دروغ تاکید می کند. کل حق بیمه ۳۰ درصد است که ۷ درصد مربوط به کارگر است وسهم کارفرما بابت حق بیمه ۲۰ درصد است و ۳ در صد هم مربوط به سهم دولت است. این چیزی است که در قانون ثبت است. چیزی به اسم ۳ درصد حق بیمه بیکاری در هیچ سندی ثبت نیست. ۷ درصد سهم کارگر بدون هیچ تردیدی هر ماه از حقوق کارگر کسر می گردد.  یک آیتم ثابت در فیش های حقوقی “سهم بیمه” است. اما ۲۰ درصد سهم کارفرما تنها ظاهری است. چون کارفرما به وقت محاسبه کردن هزینه های تولید این ۲۰ درصد را به حساب کارگر ثبت می کند. درواقع بطور نامحسوس این ۲۰ درصد هم از حقوق کارگر کسر می گردد اما در فیش حقوقی ثبت نمی شود. کارفرما که می داند تامین اجتماعی به هر بهانه ای سعی دارد بیمه بیکاری به کارگر نپردازد، اگر این سهم را از جیب خودش می پرداخت پیش از هر کسی در این مورد شاکی و طلبکار  می شد که “چرا از من کسر می کنید مگر من خودم چلاقم، خودم بهتر می توانم این پول را خرج کنم!”

اما سه درصد سهم دولت. در این مورد هم قبلا دولت زخم خود را بر کارگر وارد کرده است. دولت با گرفتن مالیات تا ریال آخرش جبران مافات کرده و در عین حال این ۳ درصد را به صندوق تامین اجتماعی واریز نمی کند و درست برعکس یکی از بزرگترین بدهکاریهای دولت، بدهی ۳۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی است.  (ادامه دارد.