درباره نویسنده

پانزده سال پیش در گروه ملی صنعتی فولاد به استخدام یک شرکت پیمانکاری درآمدم. در آن سال‌ها قراردادهای کارگران غالباً یا سفید امضا بود و یا قراردادهای کوتاه مدت بیست و نه روزه یا هشتاد و نه روزه. کارگر در قالب این نوع قرارداد بخاطر نداشتن امنیت شغلی هرگز نمی‌توانست از حقوق خود دفاع نماید و اگر صدای اعتراضی برمی‌خاست کارفرما به بهانه اتمام قرارداد و عدم نیاز، از تمدید قرارداد کارگر معترض امتناع می‌کرد. دستمزدها حتی از حداقل‌های تعیین شده هم پایین‌تر بود، حق بیمه کارگران در بسیاری مواقع توسط پیمانکاران پرداخت نمی‌شد، با فشار کارفرما کارگر می‌بایست در ماه ۱۲۰ ساعت به‌طور اجباری اضافه کاری کند اما در فیش حقوقی‌اش حتی نیمی از آن هم پرداخت نمی‌شد، استفاده از سرویس ایاب و ذهاب برای کارگران پیمانکاری ممنوع بود و ده‌ها محرومیت از حقوق اولیه و انواع سیاست‌های استثمار و بهره کشی از گرده کارگر. این شرایط کم و بیش ادامه داشت تا در سال ۱۳۹۴ که نوع قراردادهای ما به قرارداد یکساله و مستقیم با گروه ملی تبدیل شد. این تغییر حاصل مبارزه و تلاشی بود که طی سالیان قبل از آن توسط کارگران این شرکت صورت گرفته بود.

اتفاقات پیاپی نظیر واگذاری مجدد کارخانه به بخش خصوصی، تعویق در پرداخت حقوق‌ها و رکود و توقف تولید اجازه نداد کام کارگر از این تثبیت قرارداد و مزایایش شیرین شود.

دست‌های پیدا و پنهان و مافیای ثروت و قدرت، بخشی به دنبال نابودی کامل و تعطیلی همیشگی شرکت بود و بخشی دیگر در رؤیای تصاحب و به چنگ آوردن مالکیت آن برای تأمین منافع خود. اما کارگران با اعتصاب‌های پیاپی خود جلوی این توطئه ایستادند. من هم از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۵ که اعتصاب و اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد بصورت جدی و تعین‌یافته بروز و نمود پیدا کرد، بعنوان یکی از کارگران سازمانده و فعال در این اعتراضات در کنار سایر سازماندهان در متن و بطن اعتراضات کارگری فولاد حضور مستمر داشتم. در طی این مدت با احضارهای پیاپی، دستگیری، پرونده‌سازی، اتهامات امنیتی، تهدید و ارعاب دستگاه‌های امنیتی، برخوردهای غیرقانونی، فشارکارفرما و ممنوع‌الورود شدن به شرکت مواجه بودم که تا مرز اخراج از کار هم پیش رفت. البته که این موارد تنها شامل حال من نبود و تعداد زیادی از همکاران فعال در اعتراضات را هم شامل می‌شد.

در این کتابچه شرح مبارزه کارگری دو ساله گروه ملی فولاد (۱۳۹۵-۱۳۹۷) را از دریچه تجربه خود نوشته‌ام تا شاید برای نسل بعدی کارگران این شرکت و سایر بخش‌ها مثمر ثمر و قابل رجوع باشد.

مقدمه:

مبارزات کارگری در ایران همواره بدلیل فقدان تشکل‌یابی یا مستهلک شده و هرز رفته و نتوانسته مطالبات خود را پیگیری و دستاوردهایش را حفظ کند و یا با سرکوب به عقب رانده و زمینگیر شده است.

بااینحال در پیچ و خم این مبارزه، کارگر برای دستیابی به مطالبه و حقوق سلب شده خود دائماً علیه اختاپوس سرمایه داری که منشأ گرسنگی، فقر و نکبتی است که دامنگیرش کرده در جنگ و جدال بوده است.

این جدال، به اجباری در زندگی کارگران بدل گشته است. محروم ماندن کارگراز حداقل‌های امکانات معیشتی، بهداشتی و آموزشی، رفاه اجتماعی و ستم و بیحقوقی که در حقش اعمال می‌شود،  او را به نقطه‌ای رسانده که دانسته یا نادانسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، به همان اندازه مجبور به این جدال و جنگ باشد که برای زنده ماندن محتاج به آب و غذا و هوا.

وقتی به کنش و واکنش کارگران درجریان مبارزاتشان نگاه می‌کنیم و دستاوردهای حاصله را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم، می‌بینیم که با وجود فقدان یک تشکل منسجم، این مبارزات، خصلتی وسیع و فراگیر دارند بطوریکه سخت می‌توان باور کرد طبقه کارگر ایران توانسته باشد در عین سازمان‌نیافتگی و زیر سایه استبداد این سطح وسیع از مبارزات را سازماندهی کند.

این جدال همیشگی، درس‌ها و تجارب عملی بسیاری را به همراه داشته، اما تجارب ارزنده و عملی کارگران کمتر در جایی ثبت و ضبط شده است. به همین دلیل کارگران در هر دوره مجبور بوده‌اند مبارزه خود را از نقطه صفر آغاز و پیگیری نمایند، حال آنکه اگر سندی مکتوب از نحوه سازماندهی و سبک و شیوه اعتراضات و جنبه‌های علنی و مخفی این سازماندهی‌ها در هر بخش وجود داشت قطعاً هزینه‌های کمتری به جنبش کارگری ایران تحمیل می‌شد.

با همین هدف و رویکرد (یعنی انتقال تجربه عینی و عملی مبارزات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران ـ اهواز) و به توصیه برخی رفقای عزیز بر آن شدم تا سوابق و تجارب حاصل از این مبارزات را به نگارش درآورم.

همچنین تلاش و توان خود را صرف این مهم کردم تا اتفاقات را برابر واقعیت و حقیقت مکتوب نمایم بطوریکه عاری از اغراق و بزرگنمایی باشد.

نکته دیگر آنکه از ابتدا قصد داشتم تا این سند بیشتر از آنکه جنبه روایی داشته باشد، بتواند سبک و سیاق و روش‌های سازماندهی اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد را به تصویر بکشد؛ اما پرداختن به این مهم بدون اشاره به جزئیات و اتفاقات امکان‌پذیر نبود.

ممکن است برخی حوادث و واکنش و عکس‌العمل کارگران به آن‌ها از دید من مخفی مانده و به آن اشاره‌ای نشده باشد. این بدان معنا نیست که آن موقعیت مطابق میل و سلیقه نگارنده نبوده یا از درجه اهمیت برخوردار نبوده است بلکه به خاطر فراموش کردن مسائل درگذر زمان و فشردگی و پیوستگی اتفاقات بوده و کاملاً سهوی است.

نکته مهم دیگری که لازم است به آن اشاره شود این است که در جریان مبارزات کارگران گروه ملی فولاد، تشکل‌های کارگری، اتحادیه‌ها، سازمان‌ها و احزاب مختلفی بنا به وظیفه ذاتی خود از این مبارزات عینی و عملی اعلام حمایت و پشتیبانی کرده و اخبار این اعتراضات را پوشش داده و به انحای مختلف به آن پرداخته‌اند که جای تشکر و قدردانی دارد. اما این مسأله به معنی وابستگی مبارزه و اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد به آن‌ها نبوده و نیست.

در پایان از تمامی کارگران پیشرو در اعتراضات و اعتصابات کارگری سراسر کشور تقاضا دارم تا سند مبارزاتی خود را برای بهره‌برداری و استفاده سایر کارگران و جنبش کارگری ایران به رشته تحریر درآورده و منتشر نمایند.

پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد – شهریور ۱۳۹۸

گروه ملی فولاد در گذر تاریخ

نخستین کارخانه نورد فولاد ایران در سال ۱۳۴۲ توسط یکی از سرمایه‌داران دوره پهلوی بنام سناتور رضایی با هدف تولید انواع میلگرد احداث شد و در سال ۱۳۴۶ به تولید رسید.

مدتی بعد از شروع به کار خطوط تولید میلگرد، رضایی کارخانه نورد تیرآهن را هم در مجاورت کارخانه میلگرد احداث می‌نماید.

بعد از انقلاب ۵۷ و مصادره این دو کارخانه و دیگر کارخانه‌های فولادی واقع در آن منطقه تصمیم گرفته می‌شود تا با الحاق کارخانجات مصادره شده به یکدیگر و تحت مالکیت وزارت صنایع سنگین وقت، این واحدها به یک مجتمع بزرگ تولید محصولات فولادی تبدیل گردیده و نام «گروه ملی صنعتی فولاد ایران» بر آن نهاده شود.

نگاهی به یک دهه وضعیت این مجتمع

تا اواخر دهه هشتاد این مجتمع در مقاطعی بیش از ۵۰۰۰ نفر پرسنل رسمی، قراردادی و روزمزدی در قالب نیروهای شرکت‌های پیمانکاری داشت و در برخی مقاطع همچون پروژه‌های احداث کارخانه نورد میلگرد کوثر و پروژه‌های ذوب تعداد نفرات شاغل در این مجموعه به مراتب بیشتر از رقم یادشده بوده است.

با گسترش سیاست‌های خصوصی‌سازی در تیرماه ۱۳۸۹، دولت وقت چوب حراج به این مجتمع عظیم و بی‌نظیر تولید فولاد زده و با قیمتی بسیار نازل‌تر از ارزش واقعی آن به فردی بنام مه آفرید خسروی در قالب «گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» واگذار می‌کند.

یک سال و اندی بعد خسروی با اتهام اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی دستگیر و کلیه اموال و کارخانجات مرتبط به وی توسط قوه قضاییه توقیف و مصادره گردید. این اتفاق نقطه آغاز بروز یک بحران جدی و عمیق برای گروه ملی فولاد بود. بحرانی که در مدت کوتاهی گروه ملی فولاد را از قطب تولید محصولات متنوع فولادی و بزرگترین مجموعه سودآور فولاد در خاورمیانه، تبدیل به یک شرکت زیانده و بدهکار و ورشکسته با بدهی و زیان انباشته بالغ بر ۲۷۰۰ میلیارد تومان کرد.

در زمان تصرف شرکت توسط قوه قضاییه بیش از ۴۲۰ هزار تن انواع محصولات فولادی در انبارهای شرکت وجود داشت. علاوه بر این ۸۷۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش این شرکت نزد بانک های ملی و صادرات بدستور دادستان وقت کل کشور مسدود و بلوکه شد. گفته می‌شود یکی از ۶۳ حساب بانکی متعلق به رئیس آن قوه، همین حساب بلوکه شده بوده است.

با حکم دادستانی مدیرعامل جدیدی برای شرکت تعیین و معرفی گردید که بنظر می‌رسد تنها مأموریت  6 ماهه این فرد غارت و چپاول سرمایه‌ها و دارایی‌های باقی‌مانده این شرکت به نفع قوه فاسد قضاییه بود. بخش عظیمی از ۴۲۰ هزار تن محصول موجود در انبارهای شرکت در قراردادی صوری که هرگز رقم فروش محصولات و نحوه پرداخت آن معلوم نشد چه بصورت مستقیم و چه در قالب شرکت‌های واسطه‌ای به قرارگاه خاتم سپاه به‌اصطلاح فروخته شد، اما تا به امروز حتی یک ریال از بهای این محصولات به غارت رفته به کارخانه پرداخت نشده است.

در طول بیش از ۵ سال مصادره شرکت به نفع قوه قضاییه همواره ۳ کارخانه از مجموع ۵ کارخانه موجود به تناوب در حال تولید محصول بودند؛ به گونه‌ای که محصولات بلافاصله پس از تولید بارگیری و از کارخانه خارج می‌شدند. اما در این بین آنچه که برای اداره‌کنندگان شرکت اهمیتی نداشت موضوع پرداخت دستمزد کارگران بود. اسفندماه سال ۹۵ مجموع حقوق‌های معوق ما به ۷ ماه رسیده بود. هیچ فرد مسئولی در شرکت پاسخی برای کارگران نداشت و با هر تجمع اعتراضی در داخل شرکت کارگران تنها با وعده «به‌زودی پرداخت می‌کنیم» مواجه بودند.

همین مسأله و نیز غارت محصول دسترنج کارگر در روز روشن آن هم بدون آنکه مزد کارگر پرداخت شود خشم و نارضایتی ما کارگران را در قالب اعتصاب همگانی متبلور ساخت. اعتصابی که با وجود همه مخاطرات آن و جو اختناق، فشار و ارعابی که از سوی قوه قضاییه در شرکت حاکم بود، قدرتمندانه شکل گرفت و به نقطه عزیمت کارگر فولاد به آگاهی، هوشیاری و دخالت در سرنوشت خود بدل گشت.

مکانیزم سازماندهی در غیاب تشکل عمومی کارگری

تا این زمان و آغاز اعتراضات گسترده و همگانی، ما کارگران فاقد هرگونه تشکلی بودیم. تنها تشکل موجود در کارخانه به‌اصطلاح «انجمن اسلامی کارگری» بود که از سال‌ها قبل با حضور نمایندگانی از کارگران رسمی شرکت تشکیل شده بود؛ انجمن اسلامی اساساً یک نهاد تبلیغاتی مذهبی-سیاسی (مانند بسیج کارگری) بود و به لحاظ قانونی برخلاف «شورای اسلامی کار» حتی اختیار دخالت در روابط کارگر-کارفرما را هم نداشت. بنابراین نه برای کارگران قابل اعتماد و پذیرفته شده بود و نه حتی بعنوان مرجع پیگیری امور کارگری  شناخته می‌شد.

علیرغم غیاب یک تشکل مستقل کارگری در گروه ملی فولاد، کارگران اعتراضات خود را مستقلاً سازماندهی می‌کردند. مثلاً در اواخر بهمن ماه ۹۵ توانستیم در اعتراض به حضور نماینده دادستانی در شرکت، بلاتکلیفی موضوع مالکیت و همینطور مطالبات معوقه دستمزدها، تجمعی اعتراضی مقابل استانداری خوزستان سازماندهی کنیم. اما هیچ یک از مسئولین استان پاسخگوی کارگران معترض نبودند.

همان روز و در همان محل تجمع تصمیم به مراجعه به دفتر نماینده ولی فقیه در استان اتخاذ شد و از بین کارگران عده‌ای حدود ۳۰ نفر از بخش‌های مختلف شرکت انجام این کار را برعهده گرفتند. در مراجعه به این نهاد حکومتی از قول جزایری امام جمعه اهواز عنوان شد که مسئولیت این نهاد ارشادی است و نه اجرایی، بنابراین برای پیگیری مطالبات خودتان به مسئولین اجرایی استان مراجعه کنید.

این پاسخ خشم و اعتراض بیشتر کارگران را برانگیخت. همان شب با هماهنگی بین کارگران بخش‌های مختلف که شناخته شده‌تر بودند و مقبولیتی نزد همکاران قسمت‌های خود داشتند، تصمیم به بستن درب ورودی کارکنان شرکت گرفته شد و صبح روز بعد با همکاری تعداد معدودی از کارگران این مسأله انجام شد و از ورود پرسنل به داخل شرکت جلوگیری به عمل آمد.

با رسیدن سایر کارگران به محل ورودی شرکت کم کم جمعیت معترض کثرت و گستردگی بیشتری پیدا کرد، به‌گونه‌ای که برای ساعاتی مسیر منتهی به جاده ترانزیت خرمشهر مسدود شد و در رفت و آمدها اختلال بوجود آمد (تصویر شماره ۱ و ۲).

با اینکه هنوز سازماندهی پشت اعتراضات قوام پیدا نکرده بود، اما بستن درب‌های شرکت در روزهای بعد هم ادامه پیدا کرد و تصمیم برای هر اقدامی همان‌جا در محل تجمع با شور و مشورت کارگران و افراد پیشرو در اعتراضات گرفته و اقدام می‌شد.

از روز چهارم و با توجه به گستردگی و وسعت ۱۲۰ هکتاری کارخانجات و وجود درهای متعدد دیگر لزوم بسته شدن آن‌ها و جلوگیری از هرگونه ورود و خروج نفرات و تجهیزات و محصول از شرکت احساس شد.

متشکل‌شدن سازماند‌هان از دل اعتراضات

اما مشکل اصلی در ایجاد هماهنگی و تقسیم وظایف بین کارگران بود که با توجه به جمعیت ۳۸۰۰ نفری کارگران شرکت عملاً کاری سخت و دشوار بنظر می‌رسید. لازم بود تا تعداد بیشتری از کارگران در حلقه تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آن‌ها دخیل شوند و انسجام و برنامه‌ریزی بیشتری برای اقدام‌های بعدی صورت پذیرد. به همین منظور با حضور در بین کارگران قسمت‌های مختلف شرکت و گفتگو با کارگران تأثیرگذار و موجه که در بین همکاران خود از احترام و مقبولیت برخوردار بودند، یک حلقه مشورتی با حضور ۳ نفر از هر بخش تولیدی تشکیل شد و بلافاصله تقسیم وظایف صورت گرفت. مقرر شد تا پرسنل هر بخش وظیفه مسدود کردن درب نزدیک به همان بخش و مراقبت از آن را برعهده گیرند و از ورود کلیه مدیران و مسئولان شرکت و همینطور کارکنان قسمت‌های اداری جلوگیری شود. در طول روز و بسته به شرایطی که پیش می‌آمد در محلی امن نزدیک به کارخانه جلسه فوری تشکیل و مسائل و اتفاقات، ارزیابی و تصمیمات جدید برای گام‌های بعدی اتخاذ می‌گردید.

استفاده از ابزار شبکه‌های اجتماعی و پیامرسان‌ها در سازماندهی

اکنون دیگر اعتصاب کارگران فولاد شکل منسجم‌تر و سازمانیافته‌تری بخود گرفته بود. با این همه می‌بایست یک راه ارتباطی مستقیم بین سازماندهندگان و سایر کارگران ایجاد می‌شد. علاوه بر این، نیاز به یک ارگان رسمی بود تا اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های اعتصاب‌کنندگان رو به بیرون صادر شود. بنابراین ایده ایجاد یک کانال تلگرامی از سوی یکی از همکاران سازمانده مطرح و به سرعت این کانال به‌نام «کارگران فولاد» ایجاد و در بروشوری آدرس این کانال در بین جمعیت کارگران اعتصاب‌کننده توزیع شد. همچنین یک گروه خصوصی و مخفی دیگر برای ارتباط بین سازماندهندگان و ارتباط مستمر و امن به جای تماس تلفنی ایجاد و بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها و فراخوان‌ها قبل از انتشار در کانال کارگران فولاد ابتدا در این گروه پیام‌رسان بررسی و سپس منتشر می‌گردید.

مشارکت داوطلبانه کارگران و خانواده‌ها در تدارکات و تأمین مایحتاج‌ها

به موازات این اقدام جهت جمع‌آوری کمک‌های مالی کارگران برای تهیه بنر، چاپ شعارها و تکثیر و توزیع مطالبات کارگران و نیز تأمین آب آشامیدنی و غذا صندوقی تشکیل گردید.

با وجود تشکیل صندوق جمع‌آوری کمک‌های نقدی، بسیاری دیگر از همکارانمان بصورت داوطلبانه و خودجوش گروه‌هایی تشکیل داده بودند و اقدام به تهیه آب و چای و نان و غذا برای همکاران خود می‌کردند. علاوه بر این برخی دیگر از کارگران با کمک همسران و خانواده‌های خود در منازلشان روزانه و در حد بضاعت اقدام به پخت غذا و توزیع در محل می‌کردند.

ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر تجمع روزانه در محل ترمینال ورودی شرکت، کنترل و مراقبت از درهای مسدود شده شرکت بصورت شبانه روزی توسط کارگران انجام می‌پذیرفت. به این شکل که تمامی شیفت‌های کاری چهارگانه خود را ملزم می‌دانستند که در شیفت خود حاضر شوند و از ورود و خروج‌ها جلوگیری کنند.

 شیوه اطلاع رسانی به مردم و رسانه‌ها

برای اینکه اعتراضات و اعتصاب ما و آنچه که بعنوان مطالبات ما مطرح بود در سطحی وسیعتر از محل کارخانه نمود و بروز عینی‌تر بیابد و همه شهروندان و حتی رسانه‌ها از کاری که در حال انجام بود مطلع شوند شعارنوشته‌هایی تهیه و بین کارگرانی که اتومبیل داشتند برای الصاق بر روی شیشه اتومبیل‌ها توزیع شد. با اینکار طرح مطالبات و خواسته‌هایمان و خبر اعتصاب بزرگ ما از محل تجمع و کارخانه به خیابان‌ها و محلات شهر برده شد.

در شرایطی که این اعتصاب رو به تداوم می‌رفت، طبیعی بود که توجه رسانه‌ها و خبرنگاران به آن جلب و در صدد تهیه خبر و گزارش از محل تجمع اعتصاب‌کنندگان برآیند. روزانه افراد زیادی تحت عنوان خبرنگار و عکاس در جمع ما حضور پیدا می‌کردند. در بین این افراد ماموران امنیتی هم حضور داشتند که در پوشش خبرنگار ظاهر می‌شدند و سعی در برقراری ارتباط با کارگران و شناسایی سازماندهان داشتند. برای جلوگیری از مخاطرات احتمالی و شناسایی نشدن کارگران پیشرو و سازماندهان اعتصاب و نیز هماهنگی در طرح مطالبات واحد به خبرنگاران واقعی، اطلاعیه‌ای از طریق کانال کارگران فولاد صادر و از همه همکاران خواسته شد تا به هیچ عنوان در گفتگو و مصاحبه با این افراد شرکت نکنند و در عوض از آن‌ها خواسته شود برای اطلاع از خواسته‌های صنفی ما به بیانیه‌های صادرشده در کانال تلگرام کارگران فولاد مراجعه کنند.

بنابراین با این توضیحات می‌توان گفت که حلقه سازمانده که بالاتر شرحش رفت، به بیانی نقش یک کمیته نیمه علنی-نیمه مخفی را ایفا می‌کرد. به این معنی که فرایند سازماندهی و تصمیم‌گیری را تا حد امکان درونی و دور از رصد نیروهای امنیتی و محدود به گروه‌های خصوصی نگاه می‌داشت و در عوض کانال نقش ویترینی عمومی برای بیان مواضع و بیانیه‌ها را داشت، بدون آنکه بی‌دلیل حساسیت امنیتی بر برخی چهره‌ها به وجود آورد. همچنین به دلیل ماهیت غیرعلنی، هر سازمانده می‌توانست نقش خود را در آن انکار کند. ویژگی دیگر این نوع سازمانیابی این بود که در صورت سرکوب یا پایان اعتصاب، می‌توانست همچنان بعنوان نهادی برای طرح مطالبات و هماهنگی اعتصابات آینده مورد استفاده قرار گیرد و به بقای خود ادامه دهد.

اتحاد و یکدلی و همصدایی کارگران هر سدی را می‌شکند!

در همه روزهای اعتصاب، نیروی انتظامی در محل کارخانه حضور داشت، اما برخوردی صورت نگرفت. فرماندار اهواز به همراه فرمانده نیروی انتظامی و برخی مسئولین امنیتی و نماینده مجلس چندین نوبت به محل تجمع آمده و خواستار برچیده شدن اعتصاب، بازشدن درهای کارخانه و سپس مذاکره درباره مطالبات کارگران بودند؛ اما هر بار با پاسخ منفی و قاطع کارگران مواجه می‌شدند و هرگونه مذاکره با مسئولین به پرداخت یک‌جا و کامل حقوق‌های معوق و کناره‌گیری قوه قضاییه از شرکت منوط گشت.

مقاومت و مداومت کارگران فولاد سبب شد تا موضوع فراتر از سطح استانی برود و از مرکز تصمیم‌گیری‌هایی صورت بگیرد. دبیرخانه امنیت ملی برای حل فوری بحران از استاندار خوزستان، امام جمعه اهواز و نماینده رهبر در استان، نمایندگان مجلس و دادستان کل کشور دعوت می‌کند تا در جلسه مشترکی موضوع بررسی و رسیدگی گردد. ۳ جلسه اضطراری با حضور افراد یادشده در تهران تشکیل می‌شود. روز پانزدهم اعتصاب، استانداری خوزستان اعلام کرد که قوه قضاییه، گروه ملی فولاد را به بانک ملی واگذار می‌نماید و از محل حساب‌های بلوکه‌شده شرکت سریعاً ۳ ماه حقوق معوقه و نیز عیدی کارگران پرداخت خواهد شد. پیگیری سایر مطالبات به بعد از واگذاری به بانک ملی ایران موکول گشت.

در نهایت در هفدهمین روز اعتصاب نیمی از مطالبات معوق به حساب کارگران واریز و در ادامه تصمیم به پایان اعتصاب گرفته شد.

قوه فاسد قضاییه که بیش از ۵ سال بر اموال، دارایی‌ها و سرمایه‌های این شرکت که متعلق به صاحبان اصلی آن یعنی کارگران بود چنگ انداخته بود، به خاطر فشار مبارزه کارگران فولاد مجبور به عقب‌نشینی شد. به گونه‌ای که ۲ ماه بعد، از دادستانی خلع ید و شرکت به بانک ملی واگذار گردید اما حساب‌های بانکی بلوکه‌شده آزاد نشدند.

پاسکاری مالکیت بین بانک ملی و موسوی: شرح ۳ دور اعتصاب در سال ۹۶

تجربه‌های بدست آمده از اعتصاب قبلی، ما را به روند تکامل یافته‌تری در شکل و  نوع اعتصاب و اعتراضاتمان رهنمون ساخت.

اکنون دیگر کانال تلگرامی کارگران فولاد به مرجعی معتبر برای کارگران تبدیل گشته بود. این کانال در کمک به سازماندهان اعتراضات برای صدور فراخوان تجمعات و نیز صدور بیانیه‌های متعدد در خصوص مطالبات و خواسته‌های جمعی کارگران ظرفیت بزرگ و موثری بود.

با تجاربی که از اعتصاب قبلی کسب شده بود لزوم برقراری ارتباط با رسانه‌ها و انتقال اخبار لحظه به لحظه تجمعات و اعتراضات به رسانه‌های داخلی و خارجی احساس گشت و موجب شد تا مبارزه ما بهتر دیده و صدای ما رساتر و فراتر از قبل شنیده شود.

علاوه بر این لازم بود تا در شیوه اعتراضات خود تغییراتی ایجاد نماییم. بدین گونه که در مرداد ماه ۹۶ در حالیکه بیش از سه ماه از مالکیت بانک ملی می‌گذشت و پرداخت حقوق‌ها همچنان معوق مانده بود، این‌بار تجمع اعتراضی‌مان را علاوه بر استانداری به مقابل ساختمان بانک ملی سرپرستی استان خوزستان بردیم.

با گذشت چند روز و پاسخگو نبودن مسئولان استان و همین‌طور بازداشت یک روزه تعدادی از همکاران توسط نیروهای امنیتی، سازماندهان تصمیم به عزیمت به تهران و تجمع مقابل مجلس گرفتند. بلافاصله فراخوان این تجمع و دلایل آن در کانال تلگرامی کارگران فولاد منتشر و یک شماره حساب بانکی برای جمع آوری کمک‌های نقدی کارگران اعلام شد. در عرض چند ساعت واریز کمک مالی کارگران صورت گرفت و تیمی ۶۰  نفره به نمایندگی از کارگران گروه ملی فولاد با اتومبیل‌های شخصی به تهران عزیمت کردند.

این فراخوان موجب سراسیمگی مسئولان شد. موضوع به تهران مخابره می‌شود. متروی بهارستان و همین‌طور خیابان‌های اطراف ساختمان مجلس مملو از نیروهای انتظامی و لباس شخصی بود. به محض رسیدن مقابل درب ضلع غربی مجلس نیروهای یگان ویژه از تجمع کارگران جلوگیری کرده و جمعیت ما به سمت ایستگاه مترو رانده شد. مقابل ساختمان برنامه و بودجه کارگران با استقامت و مقاومت موفق به تجمع شدند. پس از ساعتی دو تن از نمایندگان اهواز در جمع ما حاضر و وعده پیگیری و رفع مشکلات را دادند که مورد پذیرش کارگران قرار نگرفت. در نهایت مقرر شد هیئتی ۵ نفره از کارگران همان روز با اعضای هیئت مدیره بانک ملی ایران تشکیل جلسه بدهند تا پیگیری مطالبات از طریق بانک دنبال شود. با رأی‌گیری که در محل تجمع انجام گرفت نفراتی انتخاب و عازم جلسه شدند. در این جلسه تصمیم گرفته شد ۳ ماه حقوق بصورت یک‌جا و همینطور مطالبات مربوط به سال ۸۹ که بانک متعهد به پرداخت آن شده بود به حساب کارگران واریز شود. همچنین مقرر شد با تأمین مواد اولیه کلیه خطوط راه اندازی و مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال بعنوان سرمایه در گردش در اختیار مدیریت شرکت قرارگیرد. با امید به تحقق این وعده‌ها به اعتصاب پایان داده شد. اما آنچه از توافقات به عمل آمده با بانک صورت گرفت، تنها واریز همان ۳ ماه حقوق و مطالبات سنوات سال ۸۹ بود و باقی تعهدات از سوی بانک ملی ایران نادیده گرفته شد.

کمتر از سه ماه بعد بانک ملی اعلام کرد گروه ملی فولاد به عبدالرضا موسوی مالک هواپیمایی زاگرس واگذار گردیده است.

بلافاصله اعتراضمان را نسبت به این واگذاری و عدم تخصص وی در زمینه فولاد، بصورت کتبی و همین‌طور مراجعه حضوری به استاندار، فرماندار و مدیریت بانک ملی اعلام کردیم. اما از آنجا که موسوی از حمایت تمام و کمال استاندار و دستگاه‌های امنیتی و سپاه و حتی برخی وزیران دولت برخوردار بود، نه تنها به اعتراضمان توجهی نشد، بلکه این اعتراض منجر به بازداشت ۳ نفر توسط نهادهای امنیتی در اهواز شد.

ورود موسوی بعنوان سرمایه‌گذار هم تغییری در شرایط تولید و راه‌اندازی کارخانجات ایجاد نکرد. مالک جدید معتقد بود در شرایط فعلی، تولید و فروش محصول صرفه اقتصادی ندارد. این در حالی بود که کارخانجات فولادی تازه تأسیس در خوزستان توانسته بودند از فرصت توقف تولید در گروه ملی فولاد استفاده کنند و با بالا بردن ظرفیت تولید خود علاوه بر بازار داخلی سهمی از صادرات فولاد به کشورهای همسایه را هم بدست آورند و به سود سرشاری دست یابند.

با پیگیری‌هایی که از سوی کارگران انجام گرفت مشخص گردید بانک در ازای رهن اسناد شرکت و املاک گسترده آن قصد پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان وام بانکی به موسوی را دارد و طبق اطلاعاتی که توسط نزدیکان موسوی و محمودی مدیرعامل شرکت به بیرون درز کرد، موسوی قصد داشت تا مبلغ وام را در جای دیگری که ظاهراً شرکت هواپیمایی زاگرس بود هزینه نماید. با ادارات و سازمان‌های بسیاری از جمله سازمان بازرسی کشور، دادستانی کل کشور، استاندار خوزستان، بانک ملی و نمایندگان مجلس مکاتبه و نسبت به پرداخت وام در ازای ترهین شرکت هشدار داده شد، اما پاسخ مناسبی از این مکاتبات دریافت نشد. پرداخت این مبلغ به موسوی به معنی بدهکاری بیشتر شرکت و چه بسا تعطیلی همیشگی آن بود؛ بنابراین کارگران فولاد تصمیم به اعتصاب و جلوگیری از یک فاجعه دیگر گرفتند. فاجعه‌ای که تیر خلاص به موجودیت و ادامه حیات گروه ملی صنعتی فولاد بود اما آگاهی و هوشیاری همیشگی کارگران مانع آن شد.

اینبار کارگر فولاد آگاه‌تر و باتجربه‎‌تر از قبل عمل کرد و راه‌های جدیدتری برای نشان دادن قدرت و توان اعتراضاتی خود یافته بود.

اکنون به ماه‌های پایانی سال ۹۶ رسیده بودیم و علاوه بر مسائل یاد شده ۴ ماه حقوق هم به کارگران پرداخت نشده بود. تجمعات اعتراضی ما مجدداً مقابل استانداری خوزستان (جایی که حامی قدرتمند موسوی بود) آغاز گشت. اما اینبار به راهپیمایی و تجمع بسنده نشد. تجارب کارگر گروه ملی فولاد از روند اعتصاب‌های قبلی در حامل تکامل بود.

پس از چند روز تجمع و تظاهرات خیابانی و بی‌توجهی مسئولان به اعتراضات، مراسم نماز جمعه که کانون قدرت نمایی و تحمیق از سوی حامیان سرمایه است، بعنوان هدف بعدی و فرصت تاکتیکی برای اعتراض نشانه گذاری شد. حضور پرشمار کارگران گروه ملی فولاد با لباس فرم و شعارهای پی در پی و خشمگینانه آن‌ها دقایق زیادی باعث اخلال در برگزاری نماز جمعه گشت.

تعداد زیادی از شهروندان حاضر در مصلی در حمایت از کارگران گروه ملی فولاد با شعارهای کارگران همراهی کردند.

پس از دقایقی با دخالت نیروهای امنیتی کارگران معترض به بیرون از مصلی برده شدند. این حرکت اعتراضی یکی از اقدام‌های تبلیغی مؤثر کارگران فولاد بود که به فاصلۀ ۲۰ روز بعد، کشاورزان شرق اصفهان از این اقدام با شعار «پشت به دشمن، رو به میهن» الگوبرداری کردند و بعدها همین روش اعتراضی توسط کارگران نیشکر هفت تپه هم در جریان اعتصاب آذر ۹۷ تکرار شد.

هفته بعد بازهم اعتراضات و تظاهرات خیابانی ادامه یافت تا اینکه در پایان هفته با یورش شبانه مأموران پلیس امنیت عمومی به منازل کارگران تعداد ۱۰ نفر از همکاران بازداشت شدند. فردای این دستگیری‌ها یعنی روز جمعه جمعیتی بالغ بر۵۰۰ نفر از کارگران فولاد برای دومین بار و اینبار به نشانه اعتراض به بازداشت همکاران خود قصد ورود به مصلای نماز جمعه را داشتند که با ممانعت نیروهای امنیتی سپاه و بسیج مواجه شدند.

محل مصلی و خیابان‌های اطراف مملو از حضور مأموران موتور سوار انتظامی و افراد لباس شخصی بود. پس از ناکامی از ورود به داخل مصلی، تصمیم به ادامه تجمع در مقابل درب ورودی اصلی مصلی گرفته شد. تا ساعت ۱ بعداز ظهر و اتمام مراسم، تجمع اعتراضی و قدرتمند کارگران فولاد ادامه یافت.

از روز بعد باز هم تجمعات مقابل استانداری ادامه یافت. همزمان تعداد دیگری از کارگران و خانواده‌های بازداشت شدگان در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند و خواهان آزادی بدون قید و شرط بازداشتی‌ها شدند.

در ادامه و در روزهای بعدی تظاهرات خیابانی کارگران فولاد ادامه پیدا کرد، انجام این تظاهرات خیابانی در حالیکه کمتر از ۲ ماه قبل خیابان‌های اهواز صحنۀ زد و خورد اعتراضات سراسری دی ‌ماه ۹۶ بود، به آن حساسیت دوچندانی می‌داد. شاید به همین خاطر هم بود که در یکی از همین روزهای تظاهرات، اتومبیل ناشناسی با سرعت زیاد و عامدانه بطرف صف کارگران معترض گروه ملی فولاد حمله ور شد و پس از زیر گرفتن چند نفر از کارگران به سرعت از محل حادثه متواری شد. در این حادثه یکی از کارگران بشدت دچار آسیب شد و بلافاصله توسط همکاران به بیمارستان منتقل گردید.

با وجود پیگیری‌های مستمر کارگران و علیرغم وجود دوربین‌های متعدد در محل سانحه هرگز از سرنوشت این خودرو و هویت راننده آن خبری بدست نیامد.
کارگران علاوه بر تظاهرات و تحصن، اقدام به بستن درب ساختمان سرپرستی و خزانه کل بانک ملی خوزستان نمودند.

نهایتاً با جدی‌تر شدن اعتراضات و مجبور کردن نهادها و دستگاه‌های دولتی دیگر به واکنش، ۴ ماه حقوق واریز و کلیه بازداشت شدگان با قید وثیقه از زندان مرکزی اهواز آزاد شدند.

شروع سال ۹۷ با اخراج، ایجاد گروه فشار کارفرما و اقدامات نظارتی کارگران

در سال جدید یعنی سال ۱۳۹۷ باز هم موسوی نه تنها اهتمامی برای راه اندازی خطوط تولید کارخانجات از خود نشان نداد، بلکه با قلدری و به اصطلاح شاخ و شانه کشیدن برای کارگران و فعالان و ایجاد فضای ارعاب و تهدید سعی در خاموش کردن صدای معترضین و بالاخص سازماندهان اصلی اعتراضات کرد. در فروردین همان سال بدستور مقامات امنیتی و البته به درخواست موسوی و گماشته وی در اداره حراست، از ورود تعدادی از کارگران به محل کار ممانعت بعمل آمد و کارت تردد آن‌ها مسدود شد.

طبق گفته‌های گماشته موسوی که سرپرستی اداره حراست را بعهده داشت و خود از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی سابق در یکی از استان‌های کشور بود، هیئت مدیره شرکت تسویه حساب و اخراج این کارگران را مصوب کرده بود. بدنبال این اقدام اعتراضات در داخل شرکت شکل گرفت و کارگران هر روز مقابل دفاتر مدیریت و حراست تجمع می‌کردند.

موسوی که خود را در مقابله با کارگران ناتوان می‌دید، در اقدامی عجیب و باورنکردنی تعدادی از اوباش منطقه را که پرونده‌های متعدد سرقت مسلحانه و درگیری با اسلحه داشتند به استخدام درآورده و با همکاری و همراهی مأموران نیروهای امنیتی و انتظامی آن‌ها را وارد شرکت نمود.

این عده وظیفه داشتند ضمن مراقبت و حفاظت از برادر موسوی[۱] و نیز سرپرست اداره حراست، با ایجاد درگیری با کارگران پیشرو و سازمانده در داخل و خارج شرکت و تهدید آن‌ها مانع از گسترش اعتراضات به بیرون از شرکت شوند.

همچنین این افراد به وابستگان و گماشته‌های موسوی در خارج کردن شبانه بعضی تجهیزات و اقلام انبارها به بهانه مستعمل و مستهلک بودن آن‌ها کمک می‌نمودند. از آنجا که ماه‌ها از توقف تولید کارخانجات می‌گذشت کارگران غالباً در شیفت‌های صبح و عصر در محل کار خود حاضر می‌شدند و شیفت شب کمترین تعداد حضور را داشت. طراحان غارت شرکت از همین مسأله استفاده کرده و شب‌ها با مساعدت گروه اوباش و قداره‌کش در حال خارج کردن اموال شرکت بودند. نکته جالب توجه اینکه تأمین کامیون برای حمل اموال مسروقه از شرکت بصورت قرارداد پیمانکاری به همین گروه اوباش واگذار شده بود. علاوه بر این امتیاز بهره‌برداری از هر۴ پارکینگ شرکت در ازای حفاظت و مراقبت از دارودسته موسوی و سرکوب معترضان، به اوباش هبه شد.

پس از چند روز پرسنل از این اقدام‌های شبانه و مخفیانه مطلع شده و تعداد زیادی از کارگران خود را به محل بارگیری‌ها رسانده و مانع از ادامه بارگیری اموال مسروقه شدند.

با انتشار اطلاعیه‌ای در کانال تلگرامی کارگران فولاد و شرح واقعه از همکاران خواسته می‌شود تا ضمن حضور در شیفت‌های شبکاری کارخانجات، مراقب اوضاع و تحولات پیرامونی باشند. بنا به اظهارات برخی کارگران، گماشته موسوی در اداره حراست برای تشدید فضای ارعاب، شبانه با حمل علنی اسلحه و در معیت گروه اوباش در بخش‌های مختلف شرکت اقدام به قدرت نمایی می‌کرد.

در همین مدت موسوی به موازات اقدامات دار و دسته خود در شرکت، هر روز در صفحه اینستاگرامش کارگران معترض را تهدید و با روحیه قلدرمآبانه خود حتی زبان به توهین به کارگران می‌گشود. او از سویی خبر از رفع موانع تولید و حل مشکلات در جلسات با وزرای مختلف می‌داد و از سوی دیگر اعلام می‌کرد پرداخت حقوق‌های معوق کارگران به او ارتباطی ندارد و تا اوضاع به شرایط عادی بازنگردد اجازه پرداخت دستمزد کارگران را نخواهد داد.

او که در کاخ شخصی خود در یکی از جزایر یونان اقامت داشت، از طریق اینستاگرام خود اینگونه وانمود می‌کرد که در تهران حضور دارد و بطور مداوم در جلسات با وزیر و وکیل و و رئیس در حال تلاش برای راه‌اندازی کارخانجات است. حال آنکه مدیرعامل فاسد منصوب وی که با سفارش قوه قضاییه و تایید بانک ملی بر این مسند تکیه زده بود به جای وی و به نمایندگی از سوی او در جلسات نمایشی و بی‌فایده که هیچگونه دستاوردی برای کارگران نداشت شرکت می‌کرد.

تداوم «تظاهرات خیابانی» بعنوان موثرترین سبک اعتراض کارگری

از اواخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ اعتراضات جدید شکل گرفت. گردانندگان کانال تلگرامی کارگران فولاد در اطلاعیه‌ای برای شروع تجمعات اعتراضی جدید با هدف فسخ قرارداد بانک ملی ایران با موسوی و پرداخت حقوق‌های معوقه فراخوان صادر نمودند. جمعیت قابل توجهی از کارگران به این فراخوان پاسخ مثبت دادند و برای چندمین بار خیابان‌های اهواز خروش و فریاد حق‌خواهی کارگران گروه ملی فولاد را بخود دید. همچون ادوار گذشته هسته اولیه اعتراضات مقابل استانداری شکل می‌گرفت و سپس جمعیت کارگران خشمگین در قالب تظاهرات خیابانی اعتراض خود را به کف خیابان‌های شهر اهواز می‌بردند.

راهپیمایی اعتراضی کارگران فولاد از استانداری خوزستان آغاز و به سمت خیابان‌های منطقه امانیه و کیانپارس ادامه می‌یافت. علاوه بر این شعارها جنبه تعرضی بیشتری بخود گرفت و در پایان هر تجمع بیانیه‌ای از سوی کارگران مقابل استانداری قرائت می‌شد. هسته مرکزی و اداری شهر با شروع تظاهرات و راهپیمایی‌ها عملاً در تصرف کارگران معترض فولاد بود و تردد در این خیابان‌ها برای ساعاتی امکان‌پذیر نبود و درواقع فعالیت همه ادارات مستقر در این منطقه مختل می‌شد.

تحت تأثیر این اعتراضات اعلام می‌شود که قرارداد مالکیت موسوی بر گروه ملی فولاد فسخ و کارخانه از وی بازپس گرفته خواهد شد.

بااینحال موسوی در اینستاگرام خود موضوع را شایعه نامید و همچنان بر مالکیتش پافشاری می‌نمود و مدعی بود میلیاردها تومان در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده است. بنابراین دارودسته او و گروه اوباش همچنان در شرکت حضور داشتند و به قدرت نمایی و تهدید کارگران ادامه می‌دادند.

اعتراضات با قوت ادامه یافت تا آنکه شورای تأمین استان دستور برخورد با کارگران معترض را صادر می‌کند. شبانه تعداد ۳۵ نفر از کارگران پیشرو و برخی سازماندهان دستگیر و به بازداشتگاهی خارج از شهر منتقل گردیدند.

فردای این دستگیری‌ها جمع عظیمی از کارگران و خانواده‌های بازداشت‌شدگان به خیابان آمده و مقابل استانداری تجمع نمودند. خیابان‌های شهر چهره امنیتی بخود می‌گیرد و با یورش مأموران به اعتراض‌کنندگان با خشونت بسیار ۱۵ نفر دیگر از کارگران را بازداشت می‌کنند و بدین‌ترتیب اعتراضات به عقب رانده شد.

با بازگشت اعتراضات به داخل شرکت، طی فراخوانی از کارگران جهت شور و مشورت جمعی دعوت به تجمع مقابل ساختمان مدیریت شرکت می‌شود. پس از گفتگوهای فراوان تصمیم جمعی به اخراج و بیرون کردن مدیران و وابستگان موسوی از شرکت گرفته می‌شود.

جمعیت معترض و خشمگین کارگران گروه ملی فولاد با ورود به ساختمان اداری، همه مدیران و سرپرستانی که توسط موسوی به شرکت آمده بودند را از کارخانه بیرون کردند.

در انتقام از این حرکت کارگران از همان شب سرقت و خرابکاری‌های گسترده‌ای در خطوط تولیدی بخش‌ها توسط ایادی باقی‌مانده موسوی صورت گرفت. گروه اراذل و اوباش که در استخدام وی بودند شبانه سارقان محلی را از راه‌هایی که منتهی به زمین‌های خالی اطراف شرکت بود به داخل محوطه شرکت وارد و اقدام به سرقت اموال و تجهیزات می‌نمودند. بنابراین بلافاصله تیم‌های گشت شبانه توسط خود کارگران تشکیل و سازماندهی شد.

اختیار و وظیفه نگهبانی و مراقبت از ورود و خروج‌ها یکبار دیگر توسط کارگران برعهده گرفته شد. در چنین شرایطی لازم بود تا فردی باتجربه که مورد اعتماد کارگران هم باشد موقتاً اداره امور حراست را برعهده بگیرد. به درخواست کارگران یکی از کارکنان اداره حراست شرکت تا تعیین تکلیف مالکیت شرکت عهده دار این مسئولیت شد.

در ماه‌های قبل از این، گماشته موسوی و سرپرست اداره حراست اقدام به تقلیل نیروهای واحد نگهبانی نموده بود. بگونه‌ای که شرکت با وسعتی بیش از ۱۲۰ هکتار و ۶ درب ورود و خروج و برج‌های متعدد نگهبانی با کمتر از ۵۰ نفر نیرو در ۴ شیفت، نگهبانی و مراقبت می‌شد. به سرعت گروه‌های نگهبانی کارگری تشکیل و کارگران بخش‌های تولیدی به کمک کارگران واحد نگهبانی و حفاظت فیزیکی شتافتند. جهت برقراری ارتباط آسان‌تر و مستقیم بین تیم‌های گشت شبانه، کلیه بیسیم‌های موجود در بخش‌ها جمع آوری و در اختیار کارگران قرار گرفت. در طی این مدت افراد خرابکار و سارقان، شناسایی و از طریق اداره حراست به دستگاه‌های مربوطه معرفی شدند.

پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام مدیریت جدید شرکت توسط بانک ملی معرفی شد و شروع بکار کرد. این پایانی بود بر مالکیت شخصی یک سرمایه‌دار خودشیفته و مغرور و هتاک بنام موسوی.

اعتصاب آبان و آذر ۹۷

با روی کار آمدن مدیریت جدید، بخشی از مطالبات کارگران پرداخت شد و در ظاهر اقداماتی برای راه‌اندازی مجدد کارخانجات انجام گرفت که بیشتر جنبه نمایشی در جهت آرام کردن و تلطیف شرایط موجود بود تا یک تحول و تغییر بنیادی در اداره شرکت.

با‌ گذشت ۳ ماه از روی کار آمدن تیم مدیریت جدید منصوب بانک ملی ایران، وعده تأمین مواد اولیه و راه‌اندازی کارخانجات محقق نشد. چرخه بی‌اعتنایی بانک ملی نسبت به آینده شرکت و خرد شدن استخوان‌های کارگران زیر فشار اقتصادی و معیشتی و عدم پرداخت حقوق‌ها همچنان ادامه یافت. علاوه بر این بانک ملی از طریق سازمان خصوصی‌سازی کشور۴۰% سهام شرکت فولاد اُکسین را که متعلق به گروه ملی صنعتی فولاد بود به مزایده می‌گذارد. این موضوع باعث عصبانیت کارگران شد، چون دیدند که این بار به جای موسوی، بانک ملی چوب حراج به اموال کارخانه زده است. علاوه بر این، انتصاب مدیران به شکلی سلیقه‌ای و بدون در نظر گرفتن هشدارهای پرسنل انجام می‌گرفت. نهایتاً مجموعه این عوامل باعث شد که یکبار دیگر درحالیکه تولید در کارخانه متوقف شده ‌بود، کارگران فولاد برای احقاق حق خود و نجات شرکت تصمیم به اعتصاب مجدد بگیرند.

 

لازم به ذکر است از آنجا که نگارنده این متن در زمان شکل‌گیری اعتصاب آذرماه ۹۷ از کشور خارج شده و در بطن و متن سازماندهی و تصمیم‌گیری‌های سازماندهان نبود، بنابراین تلاش کرده‌ام تا روایت تاریخی این برهه را بر مبنای پیگیری و تعقیب شبانه‌روزی رویدادها در آن مقطع از طریق ارتباط با برخی از همکاران سازمانده اعتصاب ثبت کنم.

اعتراضات آذر ماه سال ۱۳۹۷ کارگران فولاد را می‌توان از جنبه‌های مختلف متمایز، برجسته و حائز اهمیت دانست. نخست آنکه کارگران گروه ملی فولاد در طی روند اعتراضات قبلی تجارب بسیار ارزنده‌ای از نقاط ضعف و قوت خیزش و مبارزات خودشان آموخته و در آستانه پختگی قرار داشتند.

نکته دیگر همزمانی اعتصاب کارگران فولاد و کارگران نیشکر هفت تپه بود که با هوشمندی سازماندهان هر دو خیزش و تلاش برخی فعالان دیگر، حلقه ارتباطی بین این دو جریان ایجاد و با پیوند و همبستگی آن‌ها اعتراضاتی همسو، وسیع و قدرتمند به جریان افتاد.

وجه تمایز این اعتراضات همراهی و همبستگی قشرهای مختلف جامعه همچون دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، کسبه جزء و شهروندان دیگر با کارگران در تظاهرات‌های خیابانی بود که قدرت و قوت بیشتری به اعتراضات بخشید.

اوج هوشمندی سازماندهان این دور از اعتراضات را می‌توان در کشاندن اعتراضات و راهپیمایی‌ها به هسته مرکزی و تجاری شهر یعنی بازار اهواز دانست. پیشروان اعتراضات برای بیان مطالبات خود و دعوت مردم به پیوستن به این جریان اعتراضی از تریبون خیابان نهایت استفاده را بردند.

کارگران فولاد در ۳۷ روز اعتراض و اعتصاب خود که بعد از اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق در سال ۹۴ طولانی‌ترین اعتصاب کارگری در ایران بشمار می‌رود، روزانه با طی مسیری بالغ بر۲۰ کیلومتر از محل استانداری خوزستان تا خیابان‌های بازار اهواز برای احقاق حق خود خستگی ناپذیر فریاد دادخواهی و اعتراض سردادند.

افراد پیشرو در اعتراضات حتی فراتر از مسائل شرکت، از تبعیض و بی‌عدالتی که در حق همه مردم روا داشته می‌شود و همینطور نابودی کارخانجات و صنایع و به تعطیلی کشاندن آن‌ها با سیاست‌های به‌اصطلاح خصوصی‌سازی و بی‌حقوقی و ستمی که از این ناحیه بر کارگران می‌رود سخن گفته و از همه مردم و همه کارگران صنایع و کارخانجات برای پیوستن به صف اعتراضات دعوت می‌کردند.

در دوازدهمین روز این اعتراضات و یک روز پس از دستگیری جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران گروه ملی فولاد در تظاهرات خیابانی، حمایت قاطع خود را از کارگران هفت تپه اعلام و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط هم طبقه‌ای‌های خود در هفت تپه شدند.

 

در روزهای بعدی، همراهی و پشتیبانی خانواده‌های کارگران و همینطور زنان و دختران معلم و دانشجو به حرکت اعتراضی کارگران فولاد قوت بیشتری بخشید.

اعتراض روزانۀ کارگران فولاد، در مرکز شهر باعث شد که خیابان‌ها محل امنی برای بیان صدای معترضان به وضعیت محیط زیست خوزستان هم شود؛ بطوریکه پیوستن اقشار مردمی با پلاکاردهای خود به کارگران گروه ملی فولاد در راهپیمایی اعتراضی، عادی شده ‌بود.

در این راهپیمایی‌های اعتراضی و تظاهرات‌های خیابانی تنها به مطالبه حقوق و دستمزد و تعیین تکلیف کارخانه اکتفا نشد، بلکه پیشروان این اعتراضات از این فرصت استفاده کرده و در نقاط مختلف شهر از بی‌حقوقی عموم کارگران، فقر و محرومیت گسترده ناشی از سیاست‌های حاکمیت، چپاول و غارت ثروت‌های عمومی، رانت و فساد مسئولین و گسترش مافیایی که هدفی جز به تعطیلی کشاندن کارخانجات ندارد سخن گفتند.

همه اینها سبب شد تا جمع زیادی از کارگران (از جمله کارگران کارخانه آریان فولاد قزوین تا هپکوی اراک) و حتی دانشجویان دانشگاه‌های مختلف حمایت خود را از کارگران فولاد ابراز نمایند.

همزمانی اعتراضات کارگران فولاد و جلیقه زردهای فرانسه و استفاده کارگران فولاد از یکی از شعارهای معترضین فرانسوی هم در نوع خود جالب توجه بود.

پیوستن حامیان مردمی به کارگران معترض فولاد، حضور خیابانی کارگران را تقویت می‌کرد و همین باعث می‌شد که حکومت هم از گسترش اعتراضات احساس خطر کند. در یکی از روزهای آذرماه نیروهای یگان ویژه با انسداد ورودی پل نادری قصد داشتند مانع حرکت کارگران به مرکز شهر شوند، اما سیل خروشان و خشمگین جمعیت، این سد را شکافت و در این بین تعدادی از کارگران توسط نیروهای ضد شورش مضروب شدند.

نیروهای ضد شورش که نتوانستند مانع حرکت کارگران شوند در انتهای پل، مسیر خیابان نادری را مسدود و راه جمعیت به سمت دفتر امام جمعه را سد کردند.

جمعیت معترض هوشمندانه با تغییر مسیر خود به سمت ساختمان شعبه مرکزی بانک ملی رفته و با تجمع مقابل بانک ملی و سر دادن شعارهایی علیه سیاست‌های بانک ملی، به سمت درب ورودی و تابلوی بانک تخم مرغ پرتاب کردند.

حکومت که می‌دید به سادگی نمی‌تواند از طریق سد معبر کردن خیابان‌ها جلوی اعتراضات را بگیرد، سعی کرد از راه‌های دیگری اعتراض را پایان دهد.

طولانی شدن اعتراض خیابانی کارگران گروه ملی فولاد، علیرغم گسترش جلب حمایت مردمی، فشار روانی بر کارگران را هم بیشتر می‌کرد و مدیریت هم سعی داشت از همین موضوع استفاده کند. بدین صورت که نیروهای امنیتی از طریق عوامل خود در اداره حراست با ایجاد تفرقه و شایعه پراکنی در مورد برخی کارگران شناخته‌شده (از جمله اینکه آن‌ها برای ایجاد هرج و مرج و آشوب از بیرون مبالغی دریافت کرده‌اند) تلاش داشت تا با گسترش شایعات و تخریب افراد، اتحاد کارگران از هم گسیخته و پاشیده شود.

سپس مدیریت شرکت با واریز حقوق کارگران دیپلم و زیر دیپلم قصد داشت بخشی از کارگران را به سمت اعتصاب‌شکنی بکشاند و از تعداد کارگران معترض بکاهد.

علاوه بر این‌ها صداوسیمای مرکز خوزستان در یک گزارش سفارشی و جهت دار از واریز همه مطالبات مزدی معوق کارگران و رفع موانع تولید خبر داد که با واکنش شدید کارگران مواجه شد. به طوریکه در راهپیمایی روز بعد شعارهایی علیه صداوسیما داده شد و کارگران در سخنرانی‌های خود در خیابان این خبر را تکذیب نمودند.

علیرغم این توطئه‌ها کارگران فولاد هنوز در خیابان‌های اهواز شعار «هفت تپه حمایت حمایت» سر می‌دادند و کارگران نیشکر هفت تپه در خیابان‌های شوش شعار حمایت و اتحاد با فولاد.

در یکی دیگر از روزهای اعتراضات، کارگران فولاد موفق شدند تا تجمع عظیم خود را به مقابل دفتر امام جمعه و ساختمان حوزه علمیه ببرند و شعارهای تعرضی علیه سیاست‌های دولت و حاکمیت سر دادند.

این تجمع برای ساعاتی باعث مسدود شدن اتوبان بهبهانی منتهی به جاده آبادان شده و ترافیک شدید و اختلال در رفت و آمدهای این اتوبان ایجاد شد.

در آخرین روزهای آذرماه حکومت که دیده بود نه با طولانی‌شدن اعتراض، کارگران از اعتصاب دست می‌کشند و نه با واریز بخشی از حقوق، چندپاره می‌شوند و هم از طرفی می‌دید که هزینه سرکوب از طریق ضدشورش در ملأ عام و در روز روشن زیاد است، به فکر آن افتاد که سرکوبش را شبانه متوجه لیدرها و سخنرانان این اعتراضات کند. بدین ترتیب بیش از ۴۰ نفر از فعالان و پیشروان کارگری، شبانه در منازل خود دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

فردای این بازداشت ها تعدادی از کارگران در حمایت از همکاران بازداشت شده خود در خیابان‌های مرکزی شهر تجمع کردند، اما با برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی و آمدن ماشین آب‌پاش، سازماندهان از بیم بالارفتن تعداد بازداشتی‌ها تصمیم به پایان اعتراضات خیابانی گرفته و کارگران معترض در داخل شرکت به تجمع خود ادامه دادند.

استاندار خوزستان که در طی این سال‌ها هرگز حاضر به دیدارجمعی کارگران نبود، بعد از این سرکوب وحشیانه به شرکت رفته و درجمع کارگران خواستار پایان دادن به اعتصاب می‌شود.

با مخالفت شدید کارگران نسبت به این درخواست، پایان اعتصاب منوط به آزادی فوری و بی قید و شرط همه کارگران می‌شود. روز بعد شورای تأمین استان بعد از جلسه خود به همراه استاندار به محل تجمع کارگران فولاد در داخل شرکت می‌روند. پس از ساعت‌ها بحث و جدل میان کارگران و استاندار و دادستان استان و رئیس اداره اطلاعات سرانجام مقرر می‌شود که هیئتی از کارگران با اعضای شورای تأمین در همان مکان شرکت، تشکیل جلسه داده و توافقاتی صورت گیرد.

علیرغم مخالفت شدید بسیاری از کارگران با این تصمیم، عده‌ای از افراد متأسفانه با خودسری تن به مذاکره دادند و بدون آنکه امتیازی از طرف مقابل گرفته شود پایان اعتصاب، بازگشت به کارخانه و شروع بکار و تولید را پذیرفتند. منتها این سازشکاری چون از طرف بدنه کارگران پس زده می‌شد، با نیروی زور همراه شد؛ به این صورت که بلافاصله نیروهای امنیتی لباس شخصی وارد کارخانه شدند و با اعمال فشار به کارگران، کوره‌های بخش لوله سازی و نورد تیرآهن روشن می‌شوند.

با برچیده شدن اعتصاب و روشن شدن کوره‌ها و فیلمبرداری توسط صداوسیما، نمایش فریبکارانه مسئولان تکمیل شد.

پس از ۴ روز تنها ۱۰ نفر از بازداشتی ها از زندان آزاد شدند و خبری از تأمین مواد اولیه‌ای که استاندار از آن سخن می‌گفت نمی‌شود. در روزهای بعدی بصورت قطره چکانی هر چند روز یکبار دو یا سه نفر از کارگران آزاد شدند. در نهایت پس از ۳۵ روز آخرین بازداشتی‌ها با سپردن وثیقه‌های سنگین از زندان و اسارت آزاد گشتند.

پایان این اعتصابی که با دستگیری و زیر تهدید و فشار شکسته شد و دست آخر هم به تحول اساسی در شرکت منجر نشد، از جهاتی تلخ و ناگوار بود، خصوصا که تا لحظه نوشتن این جزوه هنوز تعدادی از کارگران درگیر پرونده‌های امنیتی مربوط به آن اعتصاب هستند. اما در نهایت مواردی همچون پرداخت ۳ ماه حقوق معوق، برقراری بیمه‌های تأمین اجتماعی و تکمیلی، بازگشت سهام ۴۰ درصدی فولاد اکسین به گروه ملی صنعتی فولاد و به روز کردن کمابیش معوقات در طول یکسال گذشته را باید به پای همین اعتصاب نوشت.

جناح‌های کارگری و سرنوشت کانال فولاد

اجرای یک اعتصاب بدون اتحاد ممکن نیست. اما آنچه معمولاً دیده نمی‌شود تضارب آرای کارگران با عقاید مختلف تا پیش از رسیدن به توافق جمعی است. این تکثر عقاید را در تنوع شعارها، در پیشنهاد نوع اعتراض‌ها و حتی جلو گذاشتن چشم انداز یک اعتصاب هم می‌بینیم.

کسانی با اولین دریافت قطره‌چکانی دستمزد، اعتصاب‌شکنی می‌کنند و در برابر مطالباتی فراتر از به روزکردن معوقات پاپس می‌کشند؛ برخی دنبال  تغییر مدیریت هستند و برخی مشکلشان با کل خصوصی‌سازی است. برخی علاقه‌ای به سیاسی شدن مطالبات صنفی ندارند و برخی رفع مشکل گروه ملی را در گروی حل ریشه‌ای مسائل کلان اقتصادی و سیاسی کشور می‌دانند. عده‌ای علیرغم به نتیجه نرسیدن راه‌های چندین بار رفته، هنوز لابی با مقامات و جمع کردن امضا را موثرترین روش می‌دانند و عده‌ای دیگر بستن جاده و تظاهرات خیابانی را.

در آنسوی ماجرا کارفرمای گروه ملی هم همیشه تلاش می‌کرده افرادی را با تطمیع و حتی دادن برخی امتیازها به سمت خود کشانده تا بتواند بخشی از اعتراضات و اتفاقات را تحت کنترل خود داشته باشد و هر لحظه از اهداف و برنامه معترضین توسط افراد به اصطلاح خبرچین و مهره‌های خود باخبر شود.

تعاونی فاسد ایثارگران هم همیشه به دنبال جذب برخی کارگران فولاد بوده.  این تعاونی که از سال‌ها پیش توسط برخی مدیران پیشین تأسیس شده بود از رانت و امتیازهای بی حد و حصری در انجام برخی امور شرکت نظیر تأمین مواد اولیه، فروش محصول، سرمایه گذاری در تولید، تأمین سرویس کارکنان، تأمین نیروی انسانی و ده‌ها امتیاز دیگر برخوردار بوده. بنابراین همیشه با استفاده از عوامل خود بدنبال جهت دادن به اعتراضات برای بهره برداری در جهت منافع خودش بوده‌است.

گروه دیگر افرادی بودند که هم حضور فعالی در اعتراضات داشتند و هم روابط نزدیکی با برخی مسئولان استانی همچون نمایندگان مجلس خبرگان و ائمه جمعه و هم در خفا و آشکار با رفت و آمد به دفاتر و محافل این اشخاص به برگزاری جلسات با آن‌ها می‌پرداختند. بطوریکه شائبه همسویی سیاسی و جناحی در مورد آنان وجود داشت.

هدف از اشاره به این تعارض‌ها و جناح‌ها آنست که تصویری ایده‌آل از کارگران گروه ملی به عنوان کارگرانی با آگاهی یکدست به مخاطبان ارائه نشود. چون هر جناح و گرایش کارگری ممکن است در دوره‌هایی دست بالا را داشته باشد و در دوره‌هایی دست پایین.

برای همین هم از سر دادن برخی شعارهای متناقض از تریبون کارگری نباید متعجب شد، چون انعکاسی از همین تعارضات است. مثلاً اشاره شد که در جریان اعتصاب آذرماه بعد از دستگیری‌ها چطور تعدادی از کارگران برای مذاکره پیش قدم شدند و اعتصاب را شکستند، به همین ترتیب این را هم باید توضیح بدهم که کانال تلگرامی کارگران فولاد که مهمترین رسانه کارگران گروه ملی بود، به تدریج و در ماه‌های پس از اعتصاب آذرماه به دست طیف محافظه‌کارتر سازماندهان افتاد.

مجامع عمومی کارگران فولاد و سرنوشت آن

همان‌طور که اشاره شد، زمستان سال ۹۵ کارگران فولاد تجمع اعتراضی خود را از داخل کارخانه به سطح شهر کشاندند و این تصمیم به تنهایی یک قدم مهم به جلو بود. در این مرحله مانند سایر تجمعات اعتصابی روزمره در دیگر نقاط کشور، شاهد شکل‌گیری مجامع عمومی خیابانی بودیم. یعنی عموم کارگران با اعلام اعتصاب، تا اطلاع ثانوی از حضور در شرکت امتناع کرده و دست به تجمع و شور و مشورت درباره قدم‌های بعدی اعتراض می‌زدند. این تجمع‌های اولیه البته جنبه‌ای ماندگار و دائمی نداشت بلکه به مناسبت اعتصاب و پیگیری مطالبات شکل می‌گرفت. از طرفی هم به دلیل علنی و باز بودن این تجمعات، نمی‌توانست مصونیتی در برابر حضور و رصد عوامل نفوذی (لباس شخصی‌ها و عوامل حراست و امثالهم) داشته باشد. بنابراین لازم بود که بخش اعظم سازماندهی (اعم از تقسیم‌کار، تعیین برنامه روزهای بعد، صدور بیانیه، اطلاع‌رسانی عمومی و غیره) تا حد امکان به دور از رصد نیروهای امنیتی و از طریق حلقه‌های کوچکتر افراد و گروه‌های مخفی مجازی پیش برود. با این اوصاف بود که به تدریج از دل این مجمع عمومی خودجوش و خیابانی و علنی، نوعی سازماندهی نیمه مخفی در پشت صحنه قوام گرفت و حتی بعد از پایان این دور از تجمعات عمومی کارگران هم به بقای خود ادامه داد.

در مقاطع بعدی اعتراضات هم هر بار که اعتصابی شروع می‌شد، کارگران برای تعیین گام‌های بعدی اعتصاب، در تجمعات درون کارخانه، روبروی استانداری و… دست به برپایی همین نوع از مجامع عمومی و بحث و مشورت میان خود می‌زدند.

در آبان ۹۷ به دنبال اعتصاب کارگران، این بار هم تشکیل مجامع عمومی در دستورکار قرار گرفت. با این تفاوت که بجای خیابان، این مجمع در سالن اجتماعات شرکت برگزار شد و تداوم و رسمیت و امکان رأی‌گیری منظم وجود داشت. به طوری که هر پنج‌شنبه برگزار می‌شد و اقدامات هفته بعد را تعیین می‌کرد. برگزاری این مجامع امکان بسیار خوبی بود که همه کارگران را فارغ از دیدگاه‌ها و نظرات مختلف، به طور آزادانه در بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌های جمعی مشارکت دهد. اما وجه شباهت این نشست‌ها در مقایسه با آنچه که در سال ۹۵ شاهد بودیم، مجدداً این بود که تحت تأثیر شرایط اعتصاب در شرکت شکل گرفته بود و برای آنکه مانند گذشته پس از اعتصاب این نشست‌ها منحل نشود، دیر یا زود مجبور بود جای خود را به یک تشکل و سازمان‌یابی پایدار بدهد. به همین خاطر در مجامع عمومی پاییز ۹۷ بحث ایجاد شورای مستقل کارگران مطرح شد که با اکثریت حاضر در مجمع به شکل قیام و قعود به آن رأی مثبت داده شد. اما به دلایلی نتوانست به ایجاد این تشکل جدید منجر شود.

برخی معتقد بودند که چون خطر احیای شورای اسلامی کار وجود دارد، بحث ایجاد تشکل مستقل را فعلاً باید کنار گذاشت. واقعیت آنست که در اعتراضات آذرماه ۹۷، محجوب رئیس تشکیلات حکومتی خانه کارگر از طریق رئیس اداره کار شهرستان اهواز خط تشکیل شورای اسلامی کار فولاد را دنبال و برخی همکاران را به اینکار ترغیب و اقناع می‌نمود. در جلسات هم اندیشی کارگران در تالار شرکت حتی موضوع شورای اسلامی مطرح می‌شود و مقرر می‌گردد که بررسی‌های بیشتری درباره آن صورت گیرد. اما با دخالت بجا و صحیح برخی فعالان کارگری خارج و داخل شرکت و تماس با گروهی که خواهان ایجاد شورای اسلامی بودند ضعف‌های شورای اسلامی برجسته‌تر می‌شود و اینبار طرح تشکیل مجمع نمایندگان مستقل در جلسات هم اندیشی کارگران (مجامع عمومی هفتگی) مورد استقبال اکثریت قرار می‌گیرد. اما تصمیم گیری در این خصوص به بعد موکول می‌شود.

متأسفانه پس از سرکوب گسترده و بازداشت فعالین کارگری فولاد عملاً امکان پرداختن به موضوع تشکیل مجمع نمایندگان از میان می‌رود و این طرح تا به اکنون مسکوت باقی می‌ماند.

جمعبندی:

اعتراضات آذر ۹۷ با تمام ویژگی‌های بارزش، نتیجه نه فقط مبارزه دوساله دوره اخیر کارگران که دوره‌ها و دهه‌های قبل از این تاریخ است. آگاهی و شناخت کارگر از جایگاه طبقاتی‌اش در طول روند مبارزات و آزمون و خطاهای بسیار و حتی به انحراف رفتن‌ها و ارزیابی از دستاوردها و خطاهایش در هر دور به دست می آید تا به‌اصطلاح آبدیده شود. به همین خاطر هم لازم است این مبارزه به شکل کامل و در طول روندش دیده و پردازش شود و نه در یک برش خاص.

علاوه بر این ضروری است که جناح‌ها و گرایش‌های درونی کارگران و تقارب و تعارض دیدگاه‌هایشان را به رسمیت شناخت و دانست که هر اعتصاب گرچه نمادی از توافق و اتحاد عمل موقت این گرایش‌ها است، اما به معنای انحلال خود جناح‌بندی‌های درونی کارگری نیست. اتفاقاً این نقطه قوت یک اعتصاب کارگری است که می‌تواند کارگران با گرایش‌های مختلف را حول یک مطالبه مشخص با خود همراه سازد و به این اعتبار نه تنها نیازی به مخفی کردن آن نیست بلکه حتی لازم و ضروریست بیشتر به آن پرداخته شود.

نکته بعدی که ضروری است بر آن تأکید کرد، دوری از بزرگ‌نمایی دستاوردها و کوچک‌نمایی ضعف‌ها و خطاهاست. کارگران گروه ملی بعد از اخراج مدیران وابسته به موسوی در یک مقطع زمانی کمتر از یکماه (بهار ۹۷) اقدام به تشکیل گشت کارگری برای محافظت و مراقبت از اموال شرکت کرده بودند که هر دو اقدامی بدیع و کم‌سابقه از دخالت‌های نظارتی کارگران در گروه ملی فولاد بود. اما این اقدام در شرایطی رخ می‌داد که پس از اخراج موسوی و عوامل و باند تبهکارش از گروه ملی فولاد توسط کارگران، کارخانه در شرایط فسخ قرارداد مالکیت او قرار داشت و از ۴ ماه قبل از آن کلیه خطوط تولید کارخانجات متوقف بود و عملاً فرآیند و عملیات تولید در هیچکدام از بخش‌های آن در جریان نبود. در پروسه دو سال مبارزه گروه ملی فولاد اهواز ما شاهد تحقق درجات گوناگونی از کنترل کارگری بودیم (مثل تعویض مدیران، حراست شیفتی کارگران، فشار برای تأمین مواد اولیه، انتشار اسناد محرمانه و غیره) اما این کنترل و نظارت به مرحله تثبیت نرسید، چه برسد به اداره کارخانه. بنابراین نه باید اقدام کنترل و نظارتی کارگران را به سطح مدیریت کارخانه و به دست گرفتن تولید توسط کارگران بازنمایی کرد و نه آنکه باید این اقدامات نظارتی و نتایج فوری و حتی ذهنی آن را (مثلاً نقشی که در آگاهی و تزریق اعتماد به نفس کارگران فولاد داشت) دست کم گرفت و بجایش دستاوردها را فقط با معیار پرداخت حقوق سنجید!

در مورد اشکال سازمانیابی کارگران فولاد هم لازم است که تأکید کنم که در طول این دو سال اشکال متنوع و موازی از سازمانیابی مثل مجامع عمومی موقت و کمیته‌های نیمه مخفی اعتصاب و کارخانه به محک گذاشته شد.

هرکدام از این اشکال سازمانیابی مزایا و معایب خود را دارند. این تشکل بسته به شرایط توازن قوا می‌تواند علنی باشد یا غیرعلنی. تجربه اعتصاب ۹۵ فولاد در عمل ضرورت ایجاد نوعی کمیته مخفی اعتصاب را ایجاد کرد. اما با تداوم بحران کارخانه مشخص شد که این کمیته مخفی نقش یک نهاد «موقت» را فقط برای دوره اعتراض ندارد. بلکه بخش اصلی وظایفش اتفاقاً مربوط به دوره بعد از اعتصاب و شروع دوره‌های سرکوب می‌شود، برای مثال همین کمیته مخفی با بهره بردن از کانال تلگرامی کارگران فولاد توانست پس از اعتصاب روحیه جمعی کارگران را در شکل تعرضی خود باقی نگه دارد. امتیاز اصلی این شکل از تشکلیابی در قالب کمیته مخفی کارخانه آن بود که باعث به حداقل رساندن ضربات امنیتی به سازماندهان کارگری و چابکی فعالیت و دخالت آنان شد، اما این نقصان را هم داشت (دارد) که به خاطر بسته ‌بودن این گروه‌ها، نظارت دمکراتیک بر روند تصمیمات سازماندهان و غیره به حداقل می‌رسد. امکان حذف و سانسور بی‌سر و صدای یک جناح علیه جناح دیگر یا حتی خلع امکانات از جناح مقابل (مثلاً دسترسی به مدیریت کانال‌های تلگرامی) وجود دارد. کما اینکه در مقاطعی به وضوح تغییر یا چرخش در مواضع غالب کانال تلگرامی فولاد اهواز انعکاسی از همین جدال ناپیدای جناح‌ها بود.

شهریور ۱۳۹۸

---

[۱] . در نبود موسوی جانشین او بود و سمت مدیر خرید و تدارکات را داشت.