مبارزان کمونیست
درباره عراق بعد از انتخابات
مصاحبه کمونیست هفتگی با فاتح شیخ
کمونیست هفتگی: فاتح شیخ، جامعه عراق جامعه ای است طبقاتی و طبقه کارگر صنعتی در ابعاد میلیونی دارد. بعد از اشغال عراق توسط ارتش آمریکا، اوضاع جامعه به شیوه کاذب با هویت قومی- مذهبی “کرد، سنی و شیعه ” تداعی میشود. تحت این عناوین دستجات ارتجاعی سالهاست زندگی مردم آن جامعه را گروگان گرفته اند. بر متن این هویت سازیها سناریوی انتخابات در سی آوریل برگزار گردید و چند روز پیش نتایج اولیه آن اعلام شد. این نتایج نشاندهنده چیست؟ آیا با معیارهای دموکراسی کشورهای غربی اصلا انتخاباتی در میان بوده است؟ آیا با این انتخابات تغییری در وضعیت جامعه و فرضا بهبودی در معیشت شهروندان ایجاد میشود؟ آیا اساسا این تقسیمات هویتی تحمیل شده برای تصاحب قدرت، مبنائی واقعی دارد؟ کلا داستان چیست؟
فاتح شیخ: نتایج اولیه انتخابات سی آوریل عراق، پس از سه هفته منتشر شده و باز هفته ها، شاید حتی ماهها، طول خواهد کشید تا تکلیف هیات وزیرانی که گویا بر اساس نتایج انتخابات دست به کار میکند روشن شود. سال ٢٠١٠ هشت ماه طول کشید. امروز اوضاع عراق به مراتب درهم برهم تر از چهار سال پیش شده، نتایج انتخابات هم پیچیده تر از ٢٠١٠ از آب در آمده است. نمونه زنده مشابه انتخابات پارلمان منطقه ای کردستان است که ٢١ سپتامبر ٢٠١۳ برگزار شد ولی تازه دو روز پیش، یعنی پس از هشت ماه، نخست وزیر و معاونش مامور تشکیل کابینه شدند. کابینه ای که تک تک پستهای وزرا و معاونانشان قبلا در توافقات احزاب حاکم تقسیم شده است. وضع در سطح سراسری عراق بارها پیچیده تر از کردستان است، واگرائی احزاب و ائتلافهای سیاسی سطح سراسری عراق و شکافهای میانشان در مقایسه با کردستان بسیار عمیقتر و جدیتر است. حتی در مواردی آشکارا خصمانه است. نتیجتا واضح است که پروسه تبدیل نتایج انتخابات به تشکیل کابینه جدید، پروسه ای پرمشقت تر و طولانی تر خواهد بود. در عین حال هم سال ٢٠١٠ و هم امسال دولت و کابینه نوری مالکی سر جایشان بودند و هستند چون مستقل از پارلمان امورشان میگذرد و هرچه ترتیبات جدید دیرتر شکل بگیرد کابینه قدیم فرصت رایگان بیشتری برای حکومتداری، برای در انتظار واهی نگاهداشتن شهروندان، برای ادامه استثمار و سرکوب آنان و غارت ثروت جامعه در اختیار خواهد داشت.
نظام سیاسی حاکم بر عراق ظاهرا دمکراسی پارلمانی است. اما در واقع یک دولت حقیقی سر کار است و یک ترتیبات حقوقی به نام “پروسه دمکراسی” سایه وار در کنار آن راه میرود بی آنکه بر عملکرد دولت حقیقی تاثیری بگذارد. این نظام با دمکراسی نیابتی جاافتاده در سیستم پارلمانی غرب تشابهی ندارد. خود حاکمان آن را دمکراسی “توافقی” (مثل الگوی لبنان) تعبیر میکنند. دوره پیش نوری مالکی در صدد بود تا اصل توافق یا شراکت را کنار بگذارد و به قول خودش “حکومت اکثریت” را جاری کند اما در تناسب قوای واقعی چهار سال پیش سرانجام ناچار شد در ظاهر به رویه قبلی توافق تمکین کند هرچند عملا روزمره آن را زیر پا گذاشته و هیچگاه مطابق قواعد بازی توافق، شریکانش را در حکومت کردن شرکت نداده است. این بار هم مالکی روز سه شنبه در نطق مفصل خود، مغرور از میزان بالای کرسیهایی که در قیاس با رقیبان قدرت به دست آورده است مجددا ادعا کرد که پای “حکومت اکثریت” خواهد رفت. حکومت توافقی دستجات حاکم بر عراق سالهاست مرده است. مالکی – اگر بتواند – مایل است رسما آن را دفن کند. جای تردید است بتواند. رقبای مالکی او را به استبداد فردی متهم میکنند. اما در واقع نظام حکومتی در عراق، چه استبدادش فردی باشد و چه جمعی، یک نظام استبداد سیاسی است که در زرورق انتخاباتهای هر چهار سال یک باری پیچیده شده است که در آنها موازین و معیارهای انتخابات پارلمانی در استاندارد غربی موجود نیست.
نتایج انتخابات اخیر آشکارا به نفع مالکی و حزبش از آب در آمده است. یعنی آن ترکیب از میان احزاب و ائتلافهای شرکت کننده که قدرت سیاسی و اداری و امنیتی را انحصارا در اختیار دارد و از امکانات مالی غیرقابل قیاسی برخوردار است طبعا با فاصله زیادی بر پله برنده اصلی ایستاه است. بورژوازی و طبقه حاکمه عراق بعد از سقوط رژیم صدام که تکیه گاه “ثبات” سیاسی و غارت اقتصادی شان بود، با یک صحنه سیاسی منقسم به احزاب و گروهبندیها مواجه شده است که هیچیک خط دیگری را نمیخواند و تقریبا همگی شان همواره در جستجوی حامی از میان دولتهای منطقه – مشخصا جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکیه – بوده اند. انتخابات بر مبنای برنامه های انتخاباتی متمایز پیش برده نشده است، بلکه بر مبنای تعلق به این و یا آن صفبندی دولتهای منطقه و با اتکاء به سهمی که فی الحال در ارگانهای سراسری و محلی دولت داشته اند پیش رفته است. این وضعیت، این آرایش رقابت و صفبندی احزاب و ائتلافها در صحنه سیاست عراق از سه و نیم سال پیش با انقلابات تونس و مصر و تحولات پیامد آن در خاورمیانه از ابتدای سال ٢٠١١ وارد دور جدیدی از رقابت شدید شده و بعدا با خروج کامل نیروهای آمریکا در انتهای سال ٢٠١١ سرعت بیشتری به خود گرفته و در جریان جنگ سوریه و صفبندی دولتهای منطقه حول آن، کاملا تابع تحولات منطقه و جهان شده است.
انتخابات اخیر بویژه زمانی برگزار شد که بحران اوکراین و صف آرائی روسیه در برابر آمریکا و اروپا، پیامدهای مهمی بر اوضاع جهان و منطقه داشته است و ازجمله اثرات آشکاری بر صفبندیهای صحنه سیاست عراق و شکافها و واگرائیهای جدی آنها بجا گذاشته است. این کلاف سردرگم به ناگزیر باعث میشود که عراق بعد از انتخابات، باز هم ناامن تر، بی ثبات تر و درهم برهم تر از گذشته گردد. تقریبا همه تحلیلگران اوضاع عراق متفق اند که نتایج این انتخابات، ازجمله میزان بالای برد مالکی و حزبش، نه فقط به تخفیف بحرانها و جنگ و جدالهای دو سه سال اخیر و بی ثباتی اوضاع عمومی عراق کمک نخواهد کرد بلکه آنها را بدتر و شدیدتر خواهد کرد. تحولات آتی را تازه از امروز به بعد باید دقیق و هشیارانه تعقیب کرد. کاری که برای ما کمونیستهای ایران هم ضروری است چراکه سیاست در ایران و عراق بسیار بیشتر از گذشته شدیدا به هم تنیده شده است و کلا تحولات اوضاع جهان و منطقه طی دو سه سال اخیر و حتی طی چند ماه اخیر بسیار به هم تنیده تر از سابق شده است.
در مورد شکافهای هویتی ساخته شده در سیاست و جامعه عراق باید توجه داشت که نتایج صفبندیهای سیاسی دو سه سال گذشته (که در صفبندیهای انتخاباتی اخیر و نتایج آن هم بازتاب یافته)، نشان میدهد که شکافهای موجود صحنه سیاست عراق بر اساس تقسیمات اختیاری شیعه و سنی نیست و حتی دیگر بر اساس شکاف واقعی عرب و کرد هم نیست. شکاف عرب و کرد در عراق حاصل واقعیتهای تاریخی، حاصل تحمیل ستمها، سرکوبها، کشتارهای جمعی، آوارگیهای میلیونی بر اهالی مناطق کردنشین در نتیجه عملکرد دهها سال ستمگری و استیداد سیاسی حکومتهای مرکزی و همچنین بخشی حاصل عملکرد همیشگی “جنگ و مذاکره” احزاب ناسیونالیست با حکومتهای مرکزی بر سر سهمشان از قدرت سیاسی و ثروت جامعه بوده است. اما دو طرف این شکاف واقعی هم مشخصا در سه سال گذشته زیر تاثیر تحولات منطقه و جهان تغییر موقعیت داده اند. پس از انقلابات تونس و مصر و پیامدهایشان در خاورمیانه و شمال آفریقا، بویژه با صفبندی دولتهای منطقه در جنگ نیابتی سوریه – از یک سو دولتهای ترکیه، عربستان، قطر و امارات و از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران، دولتهای سوریه و عراق و حزب الله لبنان – و همچنین در نیم سال گذشته با تشدید قطببندیهای جهانی پس از تحولات اوکراین و تجدید آرایش قدرتهای جهانی و منطقه ای حول آن، شکاف واقعی و تاریخی عرب و کرد هم اشکال جدیدی به خود گرفته و دیگر مانند گذشته نمانده است. اکنون صفبندیهای سیاسی درون احزاب سیاسی در خود منطقه کردستان هم بیشتر تابع تحولات و صفبندیهای منطقه است تا تابع شکاف با دولت مرکزی و ناسیونالیسم عراق بر سر “مساله کرد”. اکنون منطق سرمایه مستقیم تر از گذشته و از کانالهایی جدا و مستقل از “مساله ملی کرد” بر جهتگیری سیاسی احزاب ناسیونالیست کرد حکم میراند. آنجا که منافع مشترک گروهبندیهای سرمایه باعث همگرایی این و آن حزب ناسیونالیست کرد میشود، از پوشش ایدئولوژیک “وحدت ملی کرد” هم استفاده میکنند. اما آنجا که همین منافع سرمایه دارانه باعث واگرائی شان میشود، پوشش “وحدت ملی کرد” را به آسانی کنار میگذارند. تجربه شکست “کنگره ملی کرد” در تابستان و پاییز سال گذشته نمونه روشن واگرایی، شکافهای واقعی، صفبندیها و یارگیریهای جدید میان احزاب ناسیونالیست کرد در منطقه و در خود کردستان عراق بود.
بنابراین در تحلیل کنکرت تحولات سیاسی عراق، ازجمله در تحلیل اوضاع سیاسی بعد از انتخابات سی آوریل، تعابیر و مقولات شیعه و سنی و کرد معتبر نیستند. الگوبرداری از تقسیمات سیاسی نهادینه شده در لبنان برای تبیین تقسیمات کنونی صحنه سیاست عراق با واقعیت پیچیده تر و بسیار متحول تر عراق اصلا انطباق ندارد. این الگوبرداری، ده یازده سال پیش از روی مدل جو بایدن برای سیستم مثلث فدرالی شیعه – سنی – کرد برداشته شده بود که هیچگاه در تجربه “عملیات سیاسی” عراق جایگاه پیدا نکرد و بویژه با مخالفت شدید و یکپارچه کل احزاب ناسیونالیست عرب عراق، اعم از احزاب منتسب به شیعه و یا منتسب به سنی، قرار گرفت. آن صفبندیهای سیاسی که در سالهای گذشته زیر عنوان تقسیمات مذهبی شیعه و سنی در مناطق عرب زبان وسط و جنوب عراق طبقه بندی میشد اکنون چنان به تقسیمات سیاسی دیگری تغییر شکل یافته که صفت “سنی” و یا “شیعه” قادر به توضیح آن نیست. همچنانکه صفبندیهای سیاسی جدید و اتحادهای تازه میان احزاب دخیل در حاکمیت منطقه کردستان تنها با “مساله کرد” و تقابل با حکومت مرکزی و جریانات ناسیونالیست عرب عراقی (منتسب به “شیعه” و “سنی”) قابل توضیح نیست. با همه اینها احزاب و دستجات حاکم بر عراق در خلال ده سال گذشته با جنگ و جدالهای خود که سالهای ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ به جنگ داخلی واقعی رسید و امروز هم به همان سو میرود، باعث ایجاد شکافهایی در صفوف مردم عراق شده اند که در دوره های پیشین در چنین اشکال و ابعادی سابقه نداشته است. از این زاویه دستجات حاکم بر عراق بافت و فابریک اجتماعی جامعه عراق را از هم گسیخته اند و بیش از هر نظام سیاسی سابقی بر پیکر آن جامعه لطمه و زیان وارد کرده اند.
نقطه روشن امیدوارکننده این است که امروز در سراسر عراق، نسل جوان از این اوضاع خسته و بیزارند. این بیزاری که هم در سطح سراسری عراق و هم در کردستان در هر مجالی خود را نشان میدهد، جلوه ای از یک اعتراض نسلی است. این اعتراض حداقلی نسل جوان به وضع موجود است و در عین حال زیربنای پتانسیل عظیم نیروی خفته اعتراض نسلی است که خود بخشی از اعتراض طبقاتی کارگر و اعتراض اجتماعی اعماق جامعه است. چرا که درصد بالائی از نسل جوان عراق به اردوی بیکاران تعلق دارند، شهروندانی که غالبا دارای تحصیلات دانشگاهی اند و اگر هم منشا طبقاتی کارگری نداشته اند امروز بر اثر بیکاری به اردوی بیکاران و از این کانال به صف پرولتاریا پرتاب شده اند. دولت عراق تا بخواهی ثروتمند است اما در قطب مقابل، اکثریت عظیم انسانهای اعماق جامعه همچنان با فقر و بیکاری دست به گریبانند و داستان زندگیشان در تلاش برای بقا خلاصه میشود.
کمونیست هفتگی: به واقعیات عینی جامعه عراق و بی ربط بودن دستجات قومی – مذهبی حاکم به منافع اکثریت مردم در جامعه عراق اشاره کردید. در غیاب تشکل های کارگری و احزاب سیاسی قدرتمند کمونیست، ضعف کل قطب چپ و آزادیخواه در حال حاضر، راه چاره چیست؟
فاتح شیخ: در غیاب آن ابزارهای مبارزاتی مهم و تعیین کننده ای که در این سوال آمده است، اولین “باید کرد” هر انسان عدالتخواه و تشنه آزادی، بیگمان تلاش جانانه و بیوقفه برای ممکن کردن حضور قدرتمند چنان ابزارهایی است. در جامعه عراق، در صحنه سیاست معاصر عراق، یک سنت حزبی و مبارزاتی کمونیستی طبقه کارگر موجود است که وظیفه هر کمونیست و آزادیخواهی تقویت آن و تبدیل آن به یک فاکتور معادله قدرت و یک بازیگر اصلی جدال سیاسی در عراق است. اوضاع درهم برهم و بی ثبات عراق و چشم انداز ادامه آن در دوره آتی در دل بحرانهای منطقه ای، فراخوانی مستقیم به دخالتگری فعال و قدرتمند و سازمانیافته و شرکت مستقیم در نبرد بر سر قدرت سیاسی در آن جامعه است. اگر جناحهای مختلف بورژوازی حاکم در عراق با هویت تراشیهای قومی و مذهبی تا آنجا که توانسته اند بافت و فابریک اجتماعی جامعه عراق را از هم گسیخته اند، تنها نیروی اجتماعی که منافع و مصالح امروز و آینده اش ایجاب میکند و میتواند بافتهای ازهم گسیخته را در جامعه دوباره به هم ببافد، طبقه کارگر و گرایش پیشرو کمونیستی و سوسیالیستی این طبقه است. این وظیفه تاریخی جز از کانال دخالتگری فعال و سازمانیافته در تحولات اجتماعی و سیاسی و بویژه شرکت در جدال بر سر قدرت سیاسی، امکانپذیر نیست. از هر امکانی سود جستن برای پیشبرد مبارزه طبقاتی در راستای برچیدن بساط زشت حاکم و برپایی یک نظام سیاسی غیرقومی غیرمذهبی، یک نظام سکولار مبتنی بر حقوق برابر همه شهروندان در اداره جامعه، وظیفه فوری و بی اما و اگر هر کمونیست و آزادیخواه و هر نیروی کمونیستی پراتیک و دخالتگر در جامعه عراق است.
***
