مبارزان کمونیست
لشکر بیکاران در سرمایه‌داری معاصر
رضا اسدآبادی
الف) بیکاری از منظر اندیشه‌های اقتصاد متعارف:
اکنون که این مطلب نوشته می‌شود (به تعبیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول)، نرخ بیکاری در کشورهای جنوب اروپا، خاورمیانه، آمریکای شمالی و … به طور متوسط به رقم 20 درصد نزدیک می‌شود.
نرخ بیکاری در اسپانیا و یونان 24 درصد و 26 درصد ، ایران و سوریه نزدیک به 20 درصد، ایالات متحده حدود 10 درصد و آرژانتین و شیلی حدود 16 درصد .
با این توصیف، به چه دلیل می‌توان بیکاری را پدیده‌ای ویژه و ذاتی ِ نظام سرمایه‌داری دانست؟ پاسخ مناسب به این سوال را می‌توان از این رهگذر به دست آورد: « صرفاً در این شیوه‌ی تولید و سازماندهی اقتصادی است که صاحب وسائل تولید تنها در شرایطی نیروی کار را باید به کار ببرد که تولید کردن برای او، حداکثر سود را در یک بازار رقابتی ایجاد کند. در غیر این صورت بنگاه سرمایه‌داری به مرور از دور رقابت‌های بازاری خارج می‌شود». به همین جهت تنها در این فرم اقتصادی و اجتماعی است که این سطح از بیکاری می‌تواند وجود داشته باشد. برخی مانند اقتصاد دانان نهادگرا*، بیکاری‌سازی‌های گسترده‌ی نیروی کار سرمایه‌داری معاصر را در عواملی چون: «گذار به سمت اقتصاد اطلاعاتی، کاهش هزینه‌های مبادله‌ی تجاری، کاهش هزینه‌های جاری بنگاه‌های بزرگ، پیچیده شدن وسائل تولید، نیاز کمتر تکنولوژی معاصر به مصرف نیروی کار در پروسه‌ی تولید و نهایتاً در پدیده ای که “انقلاب دانایی” می‌خوانند» جستجو کردند.
این مساله موجب شده است که بخش زیادی از نیروی کار فعال جهان بلا استفاده بماند و از چرخه‌ی بازار کار خارج شود. از نقطه نظر آنان، صنعت‌زدایی و کاهش تولید فیزیکی (و گرایش شرکت‌ها به فروش لیسانس‌ها و امتیازات و فناوری و اطلاعاتِ خود) و جدایی بخش مادی اقتصاد از بخش پولی و مالی و اعتباریِ آن موجب شده است که نیروی کار فعال در کشورهای توسعه یافته به نیروی کار پیشرفته‌ی فن سالار و غیر بدنی تبدیل شود. به عبارتی ما دیگر با مفهوم طبقه‌ی کارگر (به معنای کلاسیک کلمه) مواجه نیستیم.1
سخنگویان داخلی این نظریات نهاد گرایانه (که در ایران و در بین اصلاح طلبان هم طرفدارانی دارند) حتی اعتراضاتی مانند جنبش وال استریت را هم تا حدی ناشی از همین پدیده می‌دانند. ولی بسط نیافتن این اعتراضات به کشورهای شرقی و عقب‌افتاده تر را چگونه می‌توان بر اساس همین منطق تبیین نمود؟ در شرایطی که در آن کشورها به دلیل شرایط تقسیم کار جهانی و سود ده بودن تولید و پایین بودن دستمزد نیروی کار و غیر متشکل بودن تشکلات کارگری، هنوز تولید در نقطه‌ی ایده‌آلِ خود قرار دارد و به عبارت دیگر، ویژگی‌های اساسی نظام سرمایه‌داری – بر خلاف تصور نهادگرایان جدید- دگرگونی خاصی نکرده و در این میان تنها شدت استثمار ِ نیروی کار انتقالی جغرافیایی داشته است. امروز ارزش اضافه‌ای که در قرن نوزدهم نیروی کار انگلیسی و آمریکایی با 14 ساعت کار تقدیم سرمایه‌دار می‌کرد را کارگران چینی و آسیای شرقی با 12 ساعت کار و با جمعیت نزدیک به سه میلیاردی خود در اختیار صاحبان سرمایه قرار می‌دهند.2
از سوی دیگر اقتصاد دانان مدافع نظام بازار، دخالت دولت‌ها را عامل افزایش بیکاری معرفی می‌کنند! سخنگویان ایرانیِ لیبرالیسم مدعی‌اند که وجود قوانینی مثل «قوانین کار (مثلاً در ایران) و همین حداقل‌های تامین اجتماعی کارگران در ایران و جهان و ممنوعیت‌های حقوقیِ کارفرمایان برای اخراج نیروی کار و … موجب شده است که استخدام نیروی کار جدید در بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی کاهش یابد. از دیدگاه آنان، اگر دولت‌ها برای جذب آرای مردم اقدام به دخالت در بازار کار به نفع مردم نکنند، شرایط اشتغال در بلند مدت! بهبود خواهد یافت. (البته جان مینارد کینز به خوبی پوچی این نظریه را تشخیص داده و خطاب به این افراد گفته بود: “در بلند مدت همه‌ی ما مرده ایم!”).
ولی این دسته اقتصاد دانان به ما جواب نمی‌دهند که این چه «نظام طبیعی» و «نظم خود انگیخته»ای است که دولت‌ها برای جذب حداقل آرا و کسب رضایت اکثریت، همواره باید بر خلاف قواعدش عمل کنند؟!
ب) عدم صحت چند تئوری به ظاهر جهان شمول:
در سال‌های میانی قرن بیستم یکی از پیروان کینز** به نام فیلیپس، برای توجیه ضرورت اجرای سیاست‌های اقتصادی مورد نظر جان مینارد کینز (مانند انتشار پول و افزایش مخارج و بدهی‌های جاری دولت و تحریک تقاضا و ثابت نگه داشتن بازار کار در شرایط رکود اقتصادی)، بحثی پیرامون «نسبت عکس تورم و بیکاری» را در اقتصاد مطرح کرد. منحنی فیلیپس توضیح می‌داد که سیاست‌های دولت رفاهِ کینزی -که ایجاد تورم می‌کند- دیگر اسباب واهمه نیست. چون در برابر رشد تورم و سطح قیمت‌ها، نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت و «اشتغال کاملِ» سرمایه و نیروی کار – که مورد ادعای علم اقتصاد لیبرال بود- تازه در آن شرایط برقرار می‌شود. به همین سبب از دیدگاه او می‌توان پس از رفع بیکاری، دوباره به سیاست ضد تورمی و رشد محور برگشت. اما اقتصاد دان نئولیبرالی مانند میلتون فریدمن، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ آمارهای تجربی ثابت نمود که این نظریه دارای اشکالات اساسی است و این نسبت عکس تورم و بیکاری، صرفا در چند حالت خاص گرفته شده و منطق معینی ندارد. جداول آماری او که اتفاقا درست هم بودند ثابت می‌کرد که در سال‌های دهه‌ی 1980 میلادی، لزوماً تورم‌ها، اشتغال‌زایی و رفع بیکاری را در جوامع به همراه نیاورده‌اند و گاهی همزمان با بیکاری، تورم نیز وجود داشته است. ضمن اینکه کُمیت منطق علیّیتیِ این تئوری نیز لنگ می‌زند. 3
ولی پیش فرض‌های اقتصادی نئوکلاسیک و نئولیبرال نیز از حیث منطق علمی، دست کمی از رقیب کینزی خود نداشت. چرا که آنان مدعی بودند: «وجود تعداد مشخصی از بیکاران در اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری طبیعی است!» نظریه‌ای که فریدمن از آن به عنوان « بیکاری طبیعی در بازار کار» یاد می‌کند، بیان می‌کند که : «در صورت عدم دخالت در بازار آزاد سرمایه، این بیکاریِ طبیعی به حداقل خود می‌رسد». البته حتی نسخه‌های تعدیل ساختاری – که الهام گرفته از نظریات فریدمن بود- در کشورهای در حال توسعه نیز نتایج مناسبی در بر نداشت و حتی بیکاری را افزایش داد.4
میلتون فریدمن علاوه بر ضروری دانستن سطحی از بیکاری در اقتصاد به منظور ورود نیروی کار ایده آل به بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی (و تایید تلویحیِ ادعای مارکسیست‌ها پیرامون موضع نظام سرمایه‌داری در قبال بیکاری)، از شکستن مقاومت اتحادیه‌های کارگری برای کامیابی صاحبان سرمایه دفاع کرد.5
امروز نیز هر دولتی که نسبت اش با تشکیلات صنفی کارگری و نیروهای مخالف کالایی کردن جامعه نسبت جن و بسم‌الله باشد، بی شک، رفتار اقتصادی‌اش نیز نسبت وثیقی با تزهای فریدمن یا نسخه‌های مقررات زدایی بانک جهانی دارد. حتی اگر پرچم آن دولت منقش به شعار «مرگ بر لیبرالیسم!» باشد، باز فرقی به حال جهان واقع نخواهد کرد و واقعیت، همان واقعیت تلخ روزمره‌ی سرمایه‌داری است. 6
اغلب نحله‌های چپ گرای اقتصادی، قائل به این هستند که تداوم حیات سرمایه‌داری و جوهره‌ی آن با گونه‌ای از تجمیع نیروی کار فعال فاقد شغل گره خورده است. بطور مثال، مارکس -در بحثی پیرامون رفتار شناسیِ سرمایه- به تفصیل به این مساله پرداخته است:
سرمایه اینجا به مثابه استعاره‌ای از عملکرد تعیّن یافته‌ی صاحب آن – زمانی که به قصد حداکثر کردن سود و انباشت و بازتولید سرمایه وارد بازار می‌شود- مطرح است. در این حالت سرمایه بر سر میزان دستمزد با نیروی مزد بگیر چانه‌زنی می‌کند. این چانه‌زنی -که لیبرال‌ها آن را نادیده می‌گیرند- برای حداقل کردن دستمزد نیروی کار انجام می‌گیرد و بخشی از مبارزه‌ی طبقاتیِ واقعی است که بر خلاف ادعای اقتصاد دانی مانند محمد طبیبیان***، دوره‌ی آن تمام نشده است! چرا که سرمایه‌داری به گروگان‌گیریِ کار و نتیجتاً ایجاد «ارتش ذخیره‌ی کار» نیاز دارد.
مارکس در دست نوشته‌های خودش، قوت و تواناییِ مانورِ سرمایه و طبقه‌ی صاحب سرمایه و دولت سرمایه‌داری را در تحلیل نهایی با این می‌سنجد که نسبت ارزش اضافی استخراج شده از نیروی کار به ارزش تولیدات و از سوی دیگر نسبت سرمایه‌ی ثابت (قیمت وسائل تولید) به سرمایه متغییر (دستمزدها) چگونه باشد. این نسبت یا “ترکیب ارگانیک سرمایه” در نهایت ترکیب ارگانیک قوای حافظ سرمایه و توان تهاجم آن را نیز تا حدی بیان می‌کند. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟
کارل مارکس پاسخ این مساله را در بحث «از خود بیگانگی نیروی کار» در دست نوشته‌های اقتصادی- فلسفی 1844 به تفصیل می‌آورد. برای تقریب به ذهن، فرض کنید شما در یک جامعه‌ی بت پرست زندگی می‌کنید. بعد از مدتی متوجه می‌شوید که این خود مردم هستند که با کرنش‌های خود، بت‌ها و اربابان بت پرستی و ساز و برگ‌های ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک آن بنای اجتماعی را تقویت و بازتولید می‌کنند. مارکس نیز در این دست نوشته‌ها نسبت نیروی کار مزدبگیر به سرمایه را به همین شکل تفسیر می‌کند. یعنی سرمایه در جایگاهی به عنوان سوژه قرار می‌گیرد که – با آنکه خود دست ساخته‌ی نیروی کار است-، به شکلی بیگانه از او در برابرش بیشتر قد علم می‌کند و حاکمیت‌ش را مستحکم‌تر می‌کند.7
به همین جهت سرمایه‌داری در کشورهای در حال توسعه‌ی شرقی، پویاتر و در عین حال سرکوب‌گرتر و ضد کارگری‌تر می‌باشد. سرمایه‌داران (یا به قول لیبرال‌های وطنی و دوستان اصلاح‌طلب و برادران عدالت‌خواه مکتبی: کار آفرینان!) نمی‌توانند با ماشین آلات و مواد خام و پلیس و حراست کارخانه و اجاره‌دهنده‌ی زمین بر سر میزان هزینه‌های خود چانه‌زنی کنند، اما در عوض – به لطف روابط نظام سرمایه‌داری- می‌توانند با طبقه‌ی کارگر و نیروی کار تحت استخدام خود بر سر دستمزد چانه‌زنی کنند. بخش عمده‌ی این چانه زنیِ پنهان عبارت است از پروژه‌ی به وحشت انداختن طبقه‌ی کارگر از انداخته شدن از چاله‌ی حداقل دستمزد بخور و نمیر و استثمار، به ورطه‌ی خطرناک بیکاری و فقر و فلاکت مطلق …
ج) ارتش ذخیره‌ی کار در ایران
صاحبان سرمایه به نسبت میزان انباشت جمعیتِ بیکار جامعه، می‌توانند میزان دستمزدها را هم پایین آورند. هرچه توده‌ی عظیم بیکاران جامعه رشد یابد، صاحبان وسائل تولید می‌توانند به عبارتی خودمانی (بیشتر توی سر مال بکوبند) و کارگران را با ارائه‌ی این ذهنیت که: «هم اکنون صدها هزار دکتر و مهندس بیکار پشت درب هر بنگاه سرمایه‌داری برای استخدام ایستاده اند!» از اعتراض‌شان به میزان دستمزدها و نیز از اعتراض به عدم امنیت شغلی منصرف سازند .
همه‌ی این‌ها به این پشتوانه رخ می‌دهد که بحث امنیت شغلی روزانه در اصلاحیه‌ها و تبصره‌های قانون کار بیش از پیش تضعیف می‌شود. برای یک سیستم سرمایه‌داری به هیچ وجه مهم نیست که جمعیت بیکار در لباس گردان‌های توزیع تبلیغات دانشگاه پیام نور، دست‌فروشان مترو، دلالان بلیط‌های استادیوم‌ها و خریداران شــّر و دزدان و اوباشِ محلات حاشیه‌نشین در بیایند. اینان مجسمه‌های متحرک و ترسناکی هستند از آینده‌ی نیروی کاری که تمکین به منوّیات صاحب سرمایه و رضایت به مزد پرداخت شده، نداشته است. لولوهایی که هر روز در برابرشان رژه می‌روند. گویا همین جمعیت هستند که موجب می‌شوند توده‌ی محروم جامعه، با دیدن‌شان اصطلاحاً یک نان بخورند و هزار بار شکر به جای آورند! البته این قشر در تاریخ جوامع شرقی و مخصوصاً در تاریخ بلاد اسلامی همواره در قید حیات بوده‌اند و با آنچه روشنفکران ما «لمپن پرولتاریا» می‌خوانند تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد.
«این جوامع همواره دارای ترکیبی از اقشار حاشیه‌ای بوده است. حمالان، گدایان، پادوهای بازاریان، چاکران روزمزد و … همواره قشر بزرگی از ضعفای جامعه‌ی شهری را تشکیل می‌دادند»8. جامعه‌ی ایرانی بنا بر تاریخ‌اش و با توجه به وضعیت امروزش، می‌تواند برای بیکاران خود بی شمار شغلِ کاذب، دون‌مایه، کاملاً موقت و با درآمد اندک ایجاد کند.
این ویژگی برای جامعه‌ی متعارف و یا جامعه‌ی غربی مدرن آن چنان تعریف شده نیست. بیکاران در آن جوامع اگر زیر فشار اقتصادی قرار گیرند، یا از دولت مدرن مطالبه بیمه‌ی بیکاری یا مطالبه‌ی ایجاد شغل با کمک دولت می‌کنند و در غیر آن صورت نیز اقدام به ایجاد تشکل‌های صنفی و فعالیت‌های مدنی می‌نمایند. اما از آنجا که در کشورهای کمتر توسعه یافته‌ی خاورمیانه امکان سیاسی ایجاد چنین تشکیلاتی به لحاظ حقوقی – سیاسی وجود ندارد و از آنجایی که جامعه می‌تواند از طریق ته‌مانده‌ی دلارهای نفتی امکان خوشه چینی9 را به طرد شده‌گان اجتماعی بدهد، طبیعتاً آن واکنش متعارف نیز در این مناطق شکل نمی‌گیرد.
ورود نفت به اقتصاد ایران و امکان واردات کالاهای مصرفی بدون تکیه به درآمدِ مبتنی بر کارِ مولد، این امر را تشدید نمود و با این ثروتِ اصطلاحا ً «رانتی» و باد آورده ، جامعه‌ی ایرانی این قابلیت را یافت که صدها دور مبادله‌ی غیر ضروری را در درون خود شکل دهد و هزینه‌ی مبادله را به شکل تصاعدی رشد دهد تا عده‌ای روزی‌شان قطع نگردد. عده‌ای نیز مانند کارمندان و میانه حالان رانت‌خواران دولتیِ فعال در بازار، مستقیم به شیر نفت وصل بودند و از سوی دیگر عده ای می‌توانستند این افراد متصل به شیر نفت را بیش از پیش در جریان مبادلات و خرید و فروش کالا، سر کیسه کنند.
مجمعی مدّور از طراران که هر کس از کنار دستی خود می‌دزدد تا زنده بماند و در عین حال همگی از توده‌های مردم عادی وسط دایره نسق‌کشی می‌کنند! یک کالا در این شرایط می‌تواند توسط ده‌ها نفر چرخش یابد و این همه در حالی صورت می‌گیرد که ثروت ناشی از مبادله نمی‌تواند شغل جدید ایجاد کند. درآمدهای نفتی به این صورت شکلی غیر مولد و ماهیتی ضد اشتغال به خود می‌گیرند و به جای آنکه در سرمایه‌گذاری‌های کلان به جریان بیافتند، عامل افت سرمایه‌گذاریِ مولد می‌شوند. 10
در ایران نیز از سال 68 به این سو، دلیل عدم بهره وری در برنامه‌های توسعه‌ی دولت‌ها بیشتر «مازاد نیروی کار موجود» تلقی شد. چرا که آنان بر اساس تئوری لیبرالی بهره وری در اقتصاد خرد، نسبت بین ارزش افزوده‌ی ناشی از کار و تعداد نیروی کار استخدامی را در محاسبه‌ی بهره وری و بارآوری تولید به کار می‌بردند که نتیجه‌ی این فرمول بندی ریاضیاتی نا مرتبط با واقعیت ، این بود که به اسم «تعدیل نیرو» بخش عمده ای از کارگران اخراج می‌شدند. این در حالی بود که طبقه‌ی کارگر صنعتی در طول جنگ تحمیلی با شدیدترین خطرات از جمله گرسنگی و بمباران زیربناها و کارخانه‌های ایران مواجه بودند. نکته‌ی قابل اشاره این بود که خود دولت به کارگرانی که خود از اشتغال انصراف می‌دادند (جایزه!) تعیین کرد و از کارگران داوطلب به بیکاری تقدیر می‌کرد!( اين امر مستند نيست زيرا در دوره جنگ صنايع باتمام ظرفيت كار مي‌كردند وتقريبا بيكاري وجو نداشت علت ـنهم رفتن خيل عظيم نيروي كار به جبهه‌ها بود و اساسا يكي از تر فند‌هاي سر مايه داري براي مقابله با بحران و بيكاري راه انداختن جنگ است )
د) تضاد‌های کار آفرینی با منافع کارآفرینان! (نگاهی به نظریه‌ی تقسیم کار جهانی)
یکی از بخش‌های پروژه‌ی مشروعیت بخشی به منطق سرمایه و گسترش نوع منحط سرمایه‌داری در ایران، تبلیغات تریبون‌های پر تعداد مدافعان این پروسه پیرامون نقش سرمایه‌داران ایرانی در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است. آنها با طرح بحث «انگیزه‌های اقتصادی و لزوم تقویت این انگیزه‌ها» به گونه ای تبلیغ می‌کنند که در شرایط تحریم و بحران‌های سیاسی (که همواره گریبان گیر نظام سیاسی ایران بوده است) شرایط طبیعی برای رشد سرمایه‌گذاری و رونق کسب و کار وجود ندارد. لذا دولت و جامعه‌ی مدنی به منظور انگیزه سازی برای کارآفرین و افزایش تولید ملی، باید الطاف زیر را مبذول دارند:
الف) مقررات‌زدایی و تضعیف قوانین مربوط به فعالیت نهادها و شرکت‌های خصوصی
ب) اصلاح قانون کار به نفع صاحبان سرمایه و ریاضت اقتصادی بر مبنای کاهش پوشش‌های دولتی
ج) تلاش برای مبارزه با اندیشه‌هایی که میانه‌ی خوبی با فرهنگ و ارزش‌های مورد علاقه‌ی مالکان خصوصی ندارند و فرهنگ سازی از سوی نهادهای مدنی برای دور ریختن افکار منتقد منطق سرمایه
د) تلاش برای کاهش مالیات‌های بخش خصوصی (حتی بیشتر از شرکت‌های دولتی)
اما نتیجه‌ی کار متفاوت به نظر می‌رسد. گویا به همان میزانی که دولت و جامعه‌ی مدنی قدم در راه اجرای این پیشنهادات می‌گذارند، وضعیت رشد اقتصادی بدتر و بنگاه‌های خصوصی کارگران بیشتری را اخراج و هر ماه تعدیل نیروی بیشتری را در دستور کار قرار می‌دهند. به طوری که دولت دیگر نرخ بیکاری را از تریبون مرکز آمار ایران منتشر نمی‌کند! اما ریشه‌ی عدم استخدام نیروی کار در عین بارآوری کار چیست؟
نویسنده‌ی این سطور معتقد است که بخشی از پاسخ این معما را باید در مقوله‌ی «تقسیم کار جهانی» جستجو کرد. گویا کشورهای صنعتی متروپل با وجود صدور سرمایه، همچنان انحصار خود را در برخی از شاخه‌های استراتژیک تولید کالا و خدمات و امتیازات و منابع حفظ می‌کنند و به کشورهای وابسته‌ی پیرامون یا کشورهای حاشیه‌ای غیر وابسته اجازه نمی‌دهند که وارد آن شاخه‌ها شوند و آنها را با ابزار سیاسی – نظامی مجبور می‌کنند که این ساختار تقسیم کار را رعایت کنند.
تقسیم کاری که آنان را مجبور می‌کند، نیروی انسانیِ نخبه و یا صرفاً مواد خام خود را عرضه کنند و از ایجاد ارزش افزوده‌ی بیشتر در تولیدات اجتناب کنند. بطور مثال می‌توان پیش‌بینی نمود: اگر چین متوجه گردد که ایران بر انبوه عظیم منسوجات صادراتی اش به این کشور، تعرفه‌های معقول گمرکی بسته است و راه‌های ورود اجناس قاچاق را سد نموده و برای رشد تولید ملی سرمایه گذاری کرده و قانون نا نوشته‌ی ایران و چین -یعنی فروش نفت خام در مقابل خرید کالاهای بنجل و درجه‌ی سوم این کشور- را نادیده گرفته است، آنگاه ممکن است در نزاع‌های بین‌المللی سیاسی پشت ایران را خالی کرده و اجازه‌ی دور زدن تحریم‌ها را ندهد یا حتی خودش اقدام به تحریم ایران کند. لذا تولید ملی در این شرایط تحمیلیِ نا برابرِ مبادله و در شرایط حاد بین‌المللی، رو به نزول خواهد گذاشت و دقیقاً همان سرمایه‌داران و کار آفرینان داخلی از رقابت نا عادلانه‌ی قیمتی استفاده نموده و به بهانه‌ی عدم بارآوری کار و سود دهی سرمایه، اقدام به انتقال سرمایه‌ی مالی خود از کار مولد به سوی روابط مالی سوداگرانه و بخش‌های سفته بازی کنند. امری که نمونه‌ی کوچک‌اش را در بحران بازار سکه و ارز دیدیم و نمونه‌ی بزرگ آن را در ماجرای سه انحصارگر واردات خوراکِ مرغ – که «بحران مرغ» را در کشور ایجاد کرد- مشاهده کردیم. آن سه تاجر به اسم حمایت از تولید و با سوبسید دولتی کالای واسطه‌ی تولید را وارد نموده و انبار کردند و یا آن را به دو برابر قیمت به دیگر تولیدکنندگان مرغ فروختند.
در این بین ، جیب صاحب سرمایه‌ی غیر مولد پر شد و تولیدکنندگان کوچک ورشکسته شده و کارگران آنها بیکار شدند و حجم تولید ملی نیز در این شاخه از تولید کاهش پیدا کرد و این همه در حالی رخ داد که طبقات پایین دست جامعه با مرغ نیز مانند گاو و گوسفند خداحافظی کردند و از طعمش برای آنها تنها یک خاطره ماند!
صدای سرسام‌آور بخشی از بورژوازی ایران و مخصوصا سرمایه‌داران تجاری برای تسریع در «تک نرخی کردن ارز» و ورود به سازمان تجارت جهانی به همین دلیل بود. سیاستِ «چند نرخی بودن ارز» به این معناست که تولید کننده ایرانی با دلار ارزان‌تر ابزار تولید و کالاهای واسطه‌ی تولید را وارد کند و از سویی بورژوازی تجاری با دلار گران‌تر، کالاهای مصرفی را وارد نماید تا تولید داخلی بیش از این در بازار جهانی له نشود. اگر نرخ ارز توسط بانک مرکزی به صورت تک نرخی در بیاید، شرایط به نفع بورژوازی تجاری تغییر کرده و وضعیت تولید بدتر می‌شود. چرا که صادر کننده‌ی محصول و تولید کننده‌ی ما با همان نرخ ارزی کار می‌کند که وارد کنندگان و تجار کالاهای مصرفیِ خارجیِ کار می‌کنند.
هـ) اقتصاد سیاسی بیکاری و سیاست خارجیِ مبتنی بر مبادله‌ی نا برابر
سرمایه‌داری ایرانی و طرفدارانش، از این رهگذر وجود خود را توجیه می‌کردند که: «حضور ما و انگیزه‌ی شخصی ما برای فعالیت اقتصادی موجب می‌شود که تولید افزایش یابد و بیکاری کاهش یابد» ، به نظر می‌رسد با این وضعیت این طبقه مشروعیت و فلسفه‌ی وجودی خودش را از دست داده است. به همین جهت جریان لیبرال وطنی تلاش دارد بحران اقتصادی ایران را در درجه‌ی اول ناشی از بحران سیاسی در مباحثی چون تولید انرژی اتمی و نزاع سیاسی ایران-اسرائیل و حواشی این نزاع در لبنان، سوریه، عراق و مصر و در نهایت سیاست‌های غرب ستیزانه‌ی ایران معرفی کند. راه حل اولیه‌ی آنها نیز جز رها کردن بلوک شرق جدید و ادغام در بلوک غرب جدید (و به تعبیر خودشان ترکیه شدن) نیست. از نظر آنان چین و روسیه و … نیروی شـّـرِ حاکم اند و نیروی دیگری هم در جامعه‌ی جهانی وجود دارد که گریز از آن نمایانگر بسط استبداد در یک کشور است.11 گویا صرفاً به این بهانه که اجناس شرقی هنوز بنجل هستند و تجارتِ نا برابر با کشورهای اردوگاه غرب جدید با کلاس تر است، می‌توان مشکلات را با سیاست «نگاه به غرب» حل کرد.
افسانه‌پردازیِ سیاسی لیبرال‌ها ناشی از این است که روابط واقعی سیاسی را بازتاب روابط واقعی اقتصادی و امنیتی (البته امنیت سرمایه و نه امنیت کار) میان کشورها نمی‌دانند. فروش نفت ارزان ایران به شرق و تهدید امنیتی اسرائیل توسط قدرت ایران، آمریکا را به وحشت می‌اندازد. آمریکا نمی‌تواند (به دلیل اهمیت اقتصادی-امنیتی کشورهایی چون ایران و سوریه برای اردوگاه شرق جدید) مانند عراق و لیبی به آنها تعرض نظامی کند. مخصوصاً در شرایطی که دیگر مجمع دیوانگان حزب جمهوری خواه بر آمریکا حاکم نیست، احتمال وقوع تحرکاتی از این دست پایین‌تر است. لذا هردو اردوگاه سرمایه‌داری به دنبال اجرای «سیاست تضعیف» هستند. سیاست تضعیف در وهله‌ی اول هزینه‌های امنیتی – اقتصادی کشورهای وابسته را زیاد می‌کند. مثلاً همانطور که ایران و روسیه و چین در بحرین و عربستان هیچ امیدی به پیروزی شیعیان ندارند و تنها به آنان به مثابه ابزار تضعیف و تهدید رژیم‌های رقیب نگاه می‌کنند، آمریکا و اتحادیه اروپا و قطر و عربستان نیز صرفاً در برابر سوریه تاکتیک تضعیف را پی می‌گیرند. تضعیف به این معنی که نیروهای اپوزیسیون را پشتیبانی و رژیم سوریه را تحریم و یا صرفاً به جنگ تهدید کنند و مهم نیست که اپوزیسیون سوری قتل عام شود. صرفاً مهم این است که رژیم اسد کمتر جفتک بیندازد! کاری که با ایرانِ پس از انقلاب 57 نیز انجام دادند.
در تحلیل نهایی، سیاست تضعیف در نزاع‌های بین دول سرمایه‌داری منجر به این می‌شود که وابستگی اقتصادی کشورهای پیرامونی افزایش یابد. از باب نمونه در سال گذشته سوریه یک قرارداد تسلیحاتی 8 میلیارد دلاری را با جمهوری فدراتیو روسیه می‌بندد و زرادخانه‌های شیمیایی و میکروبی خود را بازتولید می‌کند.12
وقتی کشوری توسط بلوک مقابل تحریم می‌شود، انحصار مبادلات خارجی توسط کشورهای اصلی اردوگاه با آنان کامل تر می‌گردد. در اثر این انحصار، قیمت تولیدات صادراتی این کشورها (مثل نفت برای ایران) کاهش یافته و در مقابل قیمت کالاهای وارد شده از کشورِ توسعه یافته تر و قوی تر، افزایش می‌یابد. این مساله موجب می‌شود که موج بیکاری، کشورهای وابسته را بیش از پیش فرا گیرد. در نتیجه ، کلیه‌ی صنایع ملی و فعالیت‌های اقتصادیِ خرد و کلان داخلی با مشکل مواجه شده و فرصت‌های شغلی متنوع نابود می‌شود و رشد اقتصادیِ متاثر از تولید ملی نیز، کاهشی حیرت‌انگیز خواهد داشت.
و) و اما، چه باید کرد؟
اقتصاد دانی مانند فردریک لیست**** معتقد بود که: «نظریه‌ی کارایی بازار و بهتر شدن رفاه دو طرف خریدار و فروشنده در مبادله -که توسط آدام اسمیت مطرح شد- و یا نظریه‌ی مزیت نسبیِ تجاریِ ریکاردو که مدعی استعداد انحصاریِ هر کشور در تولید چند کالای خاص بود»، دارای نواقص جدی است. چرا که اولاً احکام آنها ابدی و جهان شمول توصیف شده بودند و ثانیا ً رابطه‌ی مبادله‌ی آزاد برای کشورِ ضعیف تر مضر است. او معتقد بود در این قانون جنگلِ بازار، ضعیف حتی قبل از اینکه بخواهد قوی شود، توسط کشورهای صنعتی خورده خواهد شد و اقتصاد جهانی نیز فرصت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه‌ی تولیدی ملل را نخواهد داشت. در زمان جوانی خود فردریک لیست، این مساله‌ی بغرنج گریبان‌گیر کشورش آلمان (به مثابه همسایه‌ی دیوار به دیوارِ فرانسه و انگلیسِ صنعتی) شده بود. لذا او برای مقابله با این وضعیت ناعادلانه در مبادله، توصیه می‌کرد که قوانین گمرکیِ کشورهای ضعیف‌تر مستحکم گشته و با مقررات گمرکی جدیدی (از قبیل افزایش تعرفه‌های گمرکی) واردات کنترل شود و مقررات‌زداییِ بازار به سبک نظرات کسانی مثل لاک، اسمیت و هیوم منع گردد تا اقتصاد ملی به سطحی از اشتغال زایی گسترده و توسعه یافتگی داخلی برسد. 13
بخش قابل توجهی از نظریات مکتب تاریخی آلمان و در راس آن فردریک لیست بعدها در آثار اساتید اقتصاد توسعه در کشورهای جهان سوم، تکرار شد. نظریاتی که نتایج آن نیز در مسیر توسعه‌ی ملل عقب افتاده، تا به حال ضربه‌ی مهمی به الهیات اقتصاد نو لیبرال و نمایندگان آن در ایران زده است.14
* * * * * * * * * *
همانطور که گفتیم، روایت لیبرال‌های وطنی از تضاد کار- سرمایه به این گونه است که عدم انعطاف بازار کار و عدم امکان تعدیل نیرو به کاهش سود سرمایه و در نتیجه کاهش انگیزه‌ی سرمایه گذاری توسط سرمایه دار و در نهایت کاهش استخدام و کاهش اشتغال می‌انجامد.15 در این روایت تضاد اصلی کار و سرمایه به تضاد کارگران شاغل و کارگران بیکار تقلیل می‌یابد.
ولی تجربه‌ی ایجاد انحصارات در سرمایه‌داری کشورهای صنعتی ثابت کرده است که در بهترین شرایط نیز، بحران اضافه تولید شرکت‌های خصوصی و انباشت سرمایه‌ی مالیِ مازاد، موجب می‌گردد که آنان اقدام به انتقال سرمایه‌ی خود از بخش پردردسر صنعت و کشاورزی به بخش بی دردسرِ سوداگریِ پولی- مالی بکنند.
از سویی مشکل ناکارآمدی و بحران در شرکت‌های تولیدی ایرانی لزوما ً ناشی از 385 هزار تومان دستمزد نیروی کار نمی‌باشد. مشکلات سازمان‌های خصوصی سرمایه را باید در اموری جستجو کرد که سرمایه‌داری ایرانی توانایی اصلاح آن را ندارد و به همین دلیل همه‌ی کاسه و کوزه‌ها را بر سر طبقه‌ی کارگر می‌شکند.
عواملی مثل «تنش‌های سیاسی، موانع فرهنگی و مذهبی از قبیل فشار مرتجعینِ مخالفِ توسعه‌ی اقتصادی، ناکارآمدی بانک‌ها و موسسات پولی و مالی در تجهیزِ منابعِ مالیِ صاحبانِ سرمایه، عدم وجود نخبگان مدیریت منابع انسانی، واردات بی‌رویه‌ی کالاهای مصرفی توسط مافیاهای اقتصادی ، فساد مالی بانک‌ها و سوداگری خود سرمایه‌داران و بوروکراسی دست و پاگیر دولتی در پیش برد امور روزمره‌ی بنگاه‌ها و …» همه جزو عواملی هستند که سرمایه‌داری ایران قادر به مهار آن – به منظور تضمین سود خود و رشد اقتصادیِ مناسب- نیست. لذا در این میان زور سرمایه‌داری ایرانی تنها به کارگران و کلیه‌ی نیروهای کار مزدی می‌رسد و طبیعتاً سرمایه‌داران وطنی نیز از عدم تشکل و از هم گسیختگی این طبقه سود می‌برند.
به هر جهت، از طبقه‌ی سرمایه‌دار ایرانی انتظار خاصی نمی‌توان داشت. سرمایه‌داری تنها به واسطه‌ی فشار طبقه‌ی کارگرِ متشکل از جای خود تکان می‌خورد و ممکن است تغییری در عملکرد و اهداف خود دهد. کارآفرینان ایرانی اما گویا خیال ندارند به وظایف اجتماعیِ بورژوا – دموکراتیک خویش عمل کنند و گویا از تداوم این وضعیت هم، چندان بدشان نمی‌آید.
این طبقه‌ی کارگر است که باید در کنار اهداف خود، آن وظایف را نیز پیش ببرد و پروژه‌ی نا تمام مدرنیزه کردن ایران را تکمیل کند و از سوی دیگر، با هژمونی یافتن خود مطالباتش را در صدر مطالبات اقتصادی قرار دهد. در این میان، بی شک «رفع معضل بیکاری، تامین امنیت شغلی و پرداخت حقوق بیکاری، آنهم به وسیله‌ی فشار به طبقه‌ی سرمایه‌دار معاصر» از اصلی‌ترین مطالبات این طبقه محسوب می‌شود.
پا نوشت‌ها:
* . نهادگرایی عبارت است از نگرشی اقتصادی-اجتماعی که دارای منابعی چون جامعه شناسی وبری و زومبارتی و همچنین اقتصاد سیاسی مکتب تاریخی آلمان و نظریات توسعه گرایان است. اخیرا حتی این نظریه در علوم سیاسی و علوم تربیتی نیز بسط یافته است. «شاخه‌ی نهادگرایی جدید» بر خلاف نهادگرایی قدیم بیشتر به دیدگاه‌های لیبرالیستی نزدیک است. اما در یک نگاه کلی، نهاد گرایی تئوری اجتماعی و اقتصادی مدرنی است که به نقش نهادها (منظور از نهادها قواعد بازی جامعه که مرکب از قوانین حقوقی و سیاسی به مثابه نهادهای رسمی و همچنین فرهنگ و مذهب و هنجارها به مثابه نهادهای غیر رسمی می‌باشد) در ساختارهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی توجه می‌کند و آنان را عامل اصلی توسعه‌ی سیاسی-اقتصادی یک جامعه می‌داند. هرچند نهادگرایان توضیح نمی‌دهند که چگونه در دنیای مدرن تغییرات نهادی به بن بست رسیده است و بطور مثال در ایران راه ایجاد نهادهای مولد (در نبود جامعه مدنی) چیست؟
نمایندگان این اندیشه در ایران کسانی چون: ستاریفر (مشاور اقتصادی خاتمی) ، فرشاد مومنی (مشاور اقتصادی میر حسین موسوی) و احمد میدری (نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی در دوره‌ی ششم) هستند. از میان نظریه پردازان جهانیِ این نگرش نیز می‌توان به کسانی چون: جان کنت گالبرایت، داگلاس نورث، وبلن و آسمقلو اشاره کرد.
** . جان مینارد کینز اقتصاد دان بریتانیایی و از بزرگترین اصلاح گران نظام سرمایه‌داری و علم اقتصاد در قرن بیستم بود که برای سرپا نگه داشتن این سیستم به وسیله‌ی اعطای امتیازات جزئی و از طریق سیاست‌های مداخله گرانه دولتی، تلاش‌های تئوریک زیادی را مبذول داشت.
***. محمد طبیبیان / استاد اقتصاد لیبرال دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه شریف است که در پاسخ به مقاله‌ی یکی از رفقا در نشریه‌ی مهرنامه، این تیتر را برای پاسخ اش انتخاب کرده بود:«برادر جان، جنگ طبقاتی تمام شده است»!
****. فردریک لیست، اقتصاددان بورژوای آلمانی (که می‌توان گفت جزو معدود اقتصاددانانی است که مارکس از او در کتاب سرمایه تا حدی تمجید می‌کند و او را با نقد کوبنده‌ی خود بی حیثیت نمی‌کند) از تئوریسین‌های مکتبی اقتصادی به نام مکتب تاریخی آلمان در قرن نوزدهم است. این مکتب از اقتصاددانان لیبرال آلمانی (مثل خود لیست، اشمولر و دیگران) تشکیل شده بود که با وجود توافق در برخی از نظریات اقتصاد سیاسی کلاسیک لیبرال و نظریات ریکاردو و اسمیت -با توجه به شرایط تاریخی ویژه‌ی کشورها و از جمله خود آلمانِ کهن- به روش شناسی جهان شمول اقتصاد سیاسی راست نقدهای جالبی وارد کردند و در برخی مبانی شناخت شناسانه و معرفت شناسانه‌ی اقتصاد لیبرال تجدید نظر نمودند. (تاریخ اندیشه‌های اقتصادی / ژید – ریست / ترجمه کریم سنجابی / انتشارات دانشگاه تهران / صفحات 442 تا صفحه ی451 پیرامون فردریک لیست و اقتصاد ملی)
توضیحات:
1. سخنرانی ایراد شده/ دکتر فرشاد مومنی / دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در مورد وال استریت / آذر 1390
2 . امروزه علی رغم اینکه نام سازمان سیاسی حاکم بر کشور چین (حزب کمونیست!) است، ولی دستمزد یک کارگر چینی به طور متوسط حدود هفت دلار در روز می‌باشد و از سویی اوضاع دهقانی نیز تاسف بار تر است چرا که اغلب روستائیان با درآمد حدود یک و نیم دلار در روز زندگی می‌کنند. در این زمینه ن.ک به : «چین و پویش‌های انباشت سرمایه / مارتین لندزبرگ-پاول برکت / ترجمه‌ی دکتر احمد سیف / شماره‌ی هشتم نشریه‌ی الکترونیکی ِ مهرگان»
3. نظریه و سیاست‌های اقتصاد کلان / جلد دوم / عباس شاکری / نشر ارفع / فصل ششم (منحنی فیلیپس/تورم) . همچنین نگاه کنید به نقدهای فریدمن به این نظریه در همان جا
4. اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری / دکتر فرشاد مومنی / نشر نقش و نگار / پائیز 1386 / صفحات 12 الی 14 از مقدمه و همچنین بنگرید به شماره‌ی 24 ماهنامه‌ی نسیم بیداری و گفتگوی این نشریه با فرشاد مومنی تحت عنوان : «تعدیل ساختاری به اسم عدالت محوری اجرا شد». همچنین ملاحظه‌ی آمارهای بانک مرکزی و مقایسه‌های نرخ بیکاری بین دوران توقف سیاست تعدیل ساختاری (از 75 تا 85) و اجرای دوباره‌ی آن در دوران دولت فعلی که به نرخ بیکاری 20 درصد نیز رسیده است نیز ، خالی از لطف نیست.
5. دکترین شوک / نائومی کلاین / ترجمه‌ی خلیل شهابی / نشر کتاب آمه ، همچنین نگاه کنید به اثر ارزنده‌ی محمد قراگوزلو تحت عنوان «بحران: نقد اقتصاد سیاسی نئولیبرال» / نشر نگاه / فصل دوم
6. در این زمینه مراجعه کنید به یادداشت یوسف اباذری تحت عنوان «دولت دهم‌هایکی ترین دولت تاریخ ایران است» : http://www.sobh-emrooz.com/archives/3022
7. دست نوشته‌های اقتصادی و فلسفی 1844 / کارل مارکس / ترجمه حسن مرتضوی / نشر آگه / صفحه 124
8. تبارهای دولت‌های استبدادی / پری اندرسون / ترجمه حسن مرتضوی / نشر ثالث / فصل مربوط به “بلاد اسلامی” ، همچنین ن.ک به مصاحبه‌ی دکتر شاپور اعتماد در ضمیمه‌ی شماره‌ی 14 مهرنامه پیرامون کتاب پری اندرسون
9. منظور از «خوشه چینی» در ادبیات عامیانه‌ی روستائیان جنوب ایران، عمل گروهی از خانواده‌های ضعیف دهقانی بود که محصول زائد یا بر زمین ریخته شده در پروسه‌ی برداشت محصول را جمع می‌کردند که این افراد را «خوشه چین» می‌خواندند. آنها پس از اصلاحات ارضی در دوران حکومت پهلوی دوم به زاغه نشینان شهری تبدیل شدند.
10. البته لازم است در برابر این نقد اقتصاد نفتی، مراقب باشیم به دام «ضد نفتی گرایی» و تز حمایت از خصوصی سازی نفت -که لیبرال‌های وطنی از ترس اقتصاد نفتی طرح کردند- نیفتیم. در این زمینه مقاله‌ی قابل توجهِ «نقدی به نظریه‌ی نئولیبرالیستی دولت رانت خوار نفتی» / نوشته‌ی دکتر محمد قراگوزلو / مرداد 1389 ، بحث‌های مفیدی طرح نموده و نگاه نیروهای چپ و مترقی را در ارتباط با مسئله‌ی نفت و اقتصاد نفتی ایران را خلاصه کرده است.
11. در این زمینه مراجعه کنید به: نقد مواضع مدافعان مداخله‌ی بشردوستانه / عابد توانچه/ پائیز 1390 :
http://www.sobh-emrooz.com/archives/2203 (بخش تزها و آنتی تزهای مربوط به سیاست خارجیِ لیبرال‌ها)
12. البته نا گفته نماند که کشورهای عرب حاشیه‌ی خلیج فارس نیز، سالیانه چند برابر این مبلغ را از آمریکا سلاح خریداری می‌کنند. به این مبالغ، خریدهای نظامیِ پر هزینه‌ی هند و اردن را نیز باید اضافه کرد.
13. اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی / فردریک لیست / ترجمه‌ی عزیز کیاوند / نشر دیدار / پیشگفتار مترجم
14. در این رابطه پروسه توسعه اقتصادی بورژوایی برزیل، هندوستان و ژاپن در دهه‌ی 60 میلادی قابل توجه است.
15.تاملی بر پیش نویس اصلاحیه‌ی قانون کار ایران/ف.رئیس دانا و م.مالجو/صفحه‌ی 6/ پرتال جامع علوم انسانی
