مبارزان کمونیست
این نوشتار تلاشی است همراستا برای دو هدف، از سویی در دفاع از سوسیالیسم پرولتری، و از سوی دیگر نقد بولیواریسم و “سوسیالیسم قرن بیست و یکمی” و نشان دادن ماهیت «سوسیالیسم» کاذب بولیواریستی و «سوسیالیسم قرن بیست و یکمی»[ ] بولیواریست‌ها. هدف محوری ما در این نوشتار نقد سرمایه داری عریان و آشکار در کشورهای کانونی و پیرامونی هماننند شیلی، مکزیک، کلمبیا ووو نیست، چرا که اینان ادعایی جز وابستگی به نئولیبرالیسم و بازار جهانی «اقتصاد آزاد» و گلوبالیزایسون ندارند، نقد ما در اینجا، سوسیالیسم بدلی را نشانه می‌گیرد. جناح‌های راست بورژوازی در آمریکای لاتین و مرکزی و جنوبی، از جمله دولت‌های دست راستی مکزیک، شیلی، کلمبیا، برزیل و… که مدافع هارترین و عریان ترین دسته بندی‌های- امپریالیستی و نئولیبرا لیستی بازار آزاد سرمایه در این منطقه هستند و سیاست‌های سرمایهداری جهانی را آشکارا به پیش می‌برند. این دیدگاه، با هر دو جناح بورژوازی چه در شکل حکومت‌های دست‌راستی و متحد آشکار امپریالیسم و هم پیمانانان نئولیبرالیسم آنان و چه با جناح چپ بورژوازی (سرمایه داری دولتی) و دولت‌های رنگارنگ این حکومت‌ها، چه در پوشش راست و چه در پوشش چپ، مرزبندی دارد.
نگارندگان این نوشتارِ چند بخشی، از موضعی کمونیستی دراین نقد، به «سوسیالیسم بورژوایی»، لیبرالی که در این منطقه از امپریالیسم دفاع و رهنمود می گیرند و نیز به شدت از موضع ضد کارگری با هر سوسیالیسمی عداوت می‌ورزند، نیز می‌پردازند. لیبرال‌ها، اصلاح طلبان، سوسیال دمکراتهای رنگارنگ ایرانی و حکومت‌های – این پاره‌های هم محتوای حقیر نمایندگان سرمایه جهانی- و همراهانشان در دیگر کشورها، در زمره این بخش از بورژوازی پوسیده می‌باشند. ما، از موضعی کارگری – کمونیستی، نئولیبرالیسم- را ایدئولوژی اقتصاد بازار جهانی در برههی گلوبالیزاسیون- و سرمایه جهانی را یک مجموعه‌ی، ضد انسان و طبیعت، در برگیرنده‌ی کشورهای کانونی و پیرامونی می‌شناسیم. نقد ما به‌سوسیالیسم کاذب، نبایستی خشنودی مدافعین، مبلغین و کارگزاران ضد کمونیست، درون، پیرامون و در اپوزیسیون حکومتی ایران را سبب شود.
دلال- کُمپرادریسیم بورژوایی
ونزوئلا، همانند ایران، بیش از نیمی از درآمدها و افزون بر ۹۰٪ صادرات خود را بر پایه صادرات نفت به دست می‌آورد. دولت چاوز در رهبری مبادلات ونزوئلا در شبکه‌ی تجارت جهانی، با بزرگترین شرکای بازار سهام در وال استریت در ایالات متحده آمریکای شمالی مبادله دارد.[ ] نخستین مشتری نفت ونزوئلا، USA است، یعنی همان کشوری که چاوز و سران حکومتی در ایران، در رسانه‌ها «دشمن» می‌نامندش و با آن «دست به گریبان»اند.
به گزارش روزنامۀ سوئیسی لوتام[ ]:
تولید در ونزوئلا، همانند بسیاری از دیگر کشورهای تک پایه‌ای نفتی، عملاً فلج شده و نرخ تورم در این کشور دو رقمی است. «انزو دلبفالو»، اقتصاددان ونزوئلایی در این باره می‌نویسد: «تقریباً نیمی از شرکت‌هایی که در سال ۱۹۹۹ در ونزوئلا وجود داشتند، از بین رفتند و کشور، سیاست صنعتی‌زدایی را در پیش گرفته است.»
این همان تصویری است که در ایران سرمایهداری و «ضدامپریالیست» به شدت جاری بوده است. دولت‌ها در ایران و ونزوئلا و دیگر کشورهای پیرامونی، در نقش دلال کمپرادورها، تولیدات و منابع داخلی را به سودا گذارده. دلالان حاکم، جامعه را به نابودی کشانیده، با صنعت زدایی وخشکاندن ریشههای تولید کشاورزی، صنعتی، کانی‌ها می‌پردازند. آنان، هرآنچه که دارایی‌های جامعه و ذخیره‌ی نسل‌های کنونی و آینده‌اند، و در درازای تاریخ با تلاش و کار حفظ شده و تتمه‌‌ای از آنها باقی مانده بود را به سود واردات کالاهای مصرفی از چین و دیگر کشورهای سرمایهداری، تخریب و به حراج می‌گذارند.
در ایران، ناف پدران این بورژوازی از همان پیدایش مناسبات سرمایهداری در ایران به امپرایالیسم بسته میشود. در ایران و دیگر کشورهای پیرامونی سرمایه، «بوروژازی ملی» هیچگاه امکان رویش نیافته و نخواهد یافت. نزدیک به یک سده پیش، آوتیس میکائیلیان – سلطانزاده- نخسیتن دبیرکل حزب کمونیست ایران، اندیشمندانه این واقعیت را به انترناسیونال سوم و به لنین یادآور شد.[ ]
راه رشد سرمایه‌دارانه یا سوسیالیستی
حزب کمونیست شوروی، به ویژه پس از مرگ لنین، تزهای سلطانزاده را زیر پا نهاد و رضاخان را نماینده «بورژوازی ملی» و «مترقی» ایران نامید. سرمایه ربایی، دلالی و تجاری واپس مانده در کشوری همانند ایران نه می‌خواست و نه می‌تواند نقش مترقی داشته باشد؛ ازهمین روی رضاخان و دولت وی که نماینده چنین سرمایهداری بود، نیز، تنها به سوی وابستگی و امنیت سرمایه های جهانی روی‌کرد داشته و خود کارگزاران چنین مناسباتی. بورژوازی دلال کمپرادور ایران، بنابراین از هرنوع بورژوازی تجاری و سوداگر دیگر، رذل‌تر و ارتجاعی تر است. حکومت کمپرادور دلال‌‌ها، الیگارشی پهلوی و حاکمیت اسلامی سرمایه در برههی کنونی در ایران، تکیه گاه سرمایه جهانی بوده و می‌باشد. «سرنوشت» کشورهای پیرامونی همانند ایران با ورود سرمایه به فار امپریالیستی، در آسمان سرمایه،چون «تقدیری» شوم، نوشته شد. آ. سلطانزاده، نزدیک به یک سده پیش نوشت:
«ایران به خاطر فقدان سرمایه های بزرگ انباشت شده، نخواهد توانست با اتکاء به نیروی خود صنایع بزرگ سرمایهداری را به وجود آورد. به‌علاوه عدم وجود شرایط مناسب انکشاف سرمایهداری، باعث میشود سرمایههای بزرگ انباشت شده در دست بورژوازی تجاری و ربا خوار به کاررفتن – چنانچه قبلاً دیدیم- در صنعت، و به وجود آوردن کارخانجات و تاسیسات جدید متوجه کشاورزی شده و با استفاده از تمامی شیوه‌‌های استثمار عقب مانده، از نو وبال گردن دهقانان میشود…»[ ]
کمونیست انقلابی، سلطانزاده، در حضور لنین اعلام می کند:
«آنچه تعجب آور است این است که در اتحاد شوروی به مدح و ثنای این «قهرمان ملی» را بگویند در حالی که این «قهرما ن ملی» دربست در دست ارتجاع است»[ ]
سلطانزاده در نمایاندن ماهیت بورژوازی ایران، و زدودن توهم از تحلیل ذهنی حزب بلشویک، جناحی از حزب کمونیست تازه بنیاد ایران، و سران کمینترن در انترناسونال سوم با این پرسش آغاز می کند:
«آیا بورژوازی ایران مترقی است یا ارتجاعی، بالقوه صنعتی کننده است یا چیز دیگری؟ چنا‌ن چه همه می‌دانند، بورژوازی تجاری، به طورعمده نقش واسطه ایفا می‌کند. اما در شرائط کشورهای مستعمره، این بورژوازی واسطه در داخل کشور نیست، زیرا مناسبات سرمایهداری بسیار ضعیف است. در چنین شرائطی او، واسطه بین تولید کننده خارجی و مصرف کننده داخلی است.»[ ]
به این گونه موقعیت طبقاتی این بورژوازی بر پایهی ماهیت طبقاتی وی تعیین کننده است که کجا ایستاده است. در ونزوئلا و ایران کنونی، آیا بورژوازی حاکم زیر هر نام و ادعایی، همین ماهیت و موقعیت را ندارند!
الیگارشی حاکم در ایران سال ۲۰۱۲، آیا بیش از زمانه‌ی سلطانزاده، دلالان واردات کالاهای مصرفی و نظامی از دیگر بازارهای جهانی نیستند؟
همانگونه که اکنون در حکومت اسلامی آشکار است به درستی به بیان سلطانزاده، اینان:
«فقط هادیان منافع سرمایه‌داران خارجی در اقتصاد داخلی کشور خود هستند و تجار عمده فروش ایرانی- مانند کمپرادورهای چینی- نقش واسطه بین تولید کننده خارجی و مصرف کننده داخلی را اجرا می‌کنند و وقتی از بورژوازی ایران، به عنوان بورژوازی تجاری صحبت میشود، این تفاوت را همیشه باید در نظر داشت.» [ ]
اکنون در ایران، دلال کمپرادورهای ایرانی، نقش دلالان بورژوازی حاکم در چین، ایفا می کنند و نفت و گاز و دیگر مواد خام و انرژی بارآور سرمایههای جهانی را صادر و واسطه تولید کنندگان سرمایههای جهانی هستند.
در آن زمان و مکانی که شرایط و شیوه سرمایهداری در جهان جاری و حاکم بود، از پیرامون خویش چنین «انکشافی» را می‌خواست، شتاب می‌بخشید و حاکمیت‌ها و روبناهای منطبق با خود را می‌یافتند. حکومت رضا شاهی و جانشین وی، نمایندگان و روبنای مناسبات حاکم بودند و حکومت اسلامی جایگزین کنونی، نماینده و روبنای همان مناسبات پوسیده و به غایت فلاکت‌بارتر است.
سلطانزاده، به درستی می‌گوید، هماگونه که اینک چون آیینه در برابرمان، از آنجا که «راه رشد» سرمایه‌دارانه را نه انکشاف مستقل سرمایهداری کلاسیک و ملی، بلکه تنها از راه مستعمره شدن، اسارتبار و در اسارت، ممکن می‌داند، در پایان پژوهش و استدلال پرولتری خویش، به این جمع بست می‌رسد:
«ما عمیقاً معتقدیم که ایران یکی از آن کشورهایی است که توده‌های مردم آن می‌خواهند وباید- نه از طریق انکشاف سرمایهداری (این راه به مستعمره شدن ایران می‌انجامد)، که از طریق انکشاف خودآگاهی طبقاتی به رهبری بین‌الملل کمونیست، ارگان رهبری پرولترایای آگاه همه‌ی کشورهای پیشرفته به کمونیسم برسند.»[ ]
اگر چنین دریافت انقلابی در برههی سلطانزاده، یک سده پیش، درست بود، که هست-، چرا به‌جای رهیافت سوسیالیسم انقلابی، انکشاف و «پیشرفت» ونزوئلا و بولیوی و دیگر کشورهای پیرامونی، را به بیراهه‌ی «سوسیالیسم» ارتجاعی، حواله می‌دهند! آیا پشتیبانان چنین روند بازدارنده و ویرانگرانه‌ای، یک سده دیگر همانند ایران را باید تجربه کنند تا «سوسیالیسمی» از رده‌‌ها و سد‌ه‌‌های دیگری را از هاینس دیتریش‌‌های آینده بیابند؟!
سلطان زاده با نقل قول از مارکس پاسخ می گوید:
«در اشکال تولید آسیایی، رباخواری می‌تواند تا مدت مدیدی ادامه یابد و هیچ چیزی جز رکود اقتصادی و فساد سیاسی را باعث نگردد. در آن زمان و مکانی که شرایط دیگر شیوه‌ی تولید سرمایهداری موجودند، رباخوار یکی از عناصریست که شیوه تولید سرمایهداری را با ورشکست ساختن فئودال‌ها و تولید‌کنندان کوچک از یک‌طرف و متمرکز ساختن وسائل کار و تبدیل آن به سرمایه، از طرف دیگر، به وجود می‌آورد.»[ ]
درایران، روحانیت و مذهب تکیه گاه سنتی و همیشگی بورژوازی کمپرادور دلال بوده و هست و بازار، نماینده واقعی آن. رضاخان بر چنین تکیه گاهی پشتوانه گرفت و درشکه‌ران ارابه‌ی بسته به ترن امپریالیسم جهانی گردید. این ارابه اکنون با شلاق ولایت فقیه و جناح باندهای در قدرت، بورژوازی را در سنگلاخ‌های بازار سرمایه، کژ و خم شده، بین چین و«ماچین»، اروپا، روسیه و آمریکای شمالی با باری از نفت وگاز از این‌سوی و درآن سوی با سلاح و کالاهای مصرفی به تجارت و دلالی مشغول. بورژوازی ایران علی‌رغم ادعای لیبرالیسم ایرانی و اصلاح طلبان و پیرامونیان جمهوری خواه برون و درون، نمی‌تواند بورژوازی دلال کمپرادور نباشد. این بورژوازی، چه جناح- باندهای سران سپاه و روحانیت، چه اصلاح طلبان درون و پیرامون حاکمیت، چه سلطنت و همه این بره‌های ریسمان به گردن در ییلاق و قشلاق بین واشنگتن، استکهلم، پراگ، همه و همه با تکیه بر نفت و گاز، و ارزش افزوده و رانت‌‌های برآمده، تنها نقش دلالان کالاهای مصرفی را بازی‌می‌کنند تا سرپاسداران ارزش افزایی از نیروی کار ارزان، چاه‌های نفت و دریاچه‌‌های زیرزمینی گاز باشند و امنیت سرمایه را پاسداری کنند. «میهن» پرستان دو آتشه، که در همگام خطر، کارگران و تهی دستان را گوشت دم توپ می کنند، آن «میهن» طلایی و «ارض» ارزی را می‌پرستند، مردم برایشان مشتی «عمله» و پایین شهری و روستایی بی ارزش‌اند.
انکشاف سرمایهداری در ایران از حکمرانی رضا خان تا اکنون به همان گونه که سلطانزاده، خردمندانه پیش بینی کرده بود، تنها به یاری مونتاژ به این «ریل زنگ زده» است که لنگ لنگان می‌غلتد، سود مافوق می‌رباید و فلاکت بر جامعه می‌باراند. در ایران و نیز ونزوئلا، با بولیوار جنگجوی‌اش، «بورژوازی ملی» و «مترقی» یک افسانه میشود. این کشف سلطانزاده کمونیست در سال۱۹۲۳ است. پس از سلطانزاده، نیم سده بعد است که علی اکبر صفایی فراهانی، فرمانده چریک‌های فداییان خلق در سیاهکل و نیز مسعود احمد زاده[ ]، حضور طبقاتی بورژوازی ملی در ایران را مردود می‌شمارند[ ] و همانند سلطانزاده، بر تز سلطه بورژوازی پیرامونیِ برهه‌امپریالیسم با فرماسیون کمپرادوریسم آن تکیه می‌کنند. محمد قراگوزلو نیز با اشاره به همین تزهای درخشان سلطانزاده است که می نویسد:
«اسطوره‌ی بورژوازی ملی، مترقی» [منظور نوشته منصور حکمت در سال ۱۳۵۸- داخل کروشه از ماست]… نقطه‌ی آغازی در متن جنبش کارگری و سوسیالیسم چپ محسوب نمی‌شود. چنین نقدهایی در میان سوسیالیست‌های انقلابی و رادیکال پر پیشینه است و از تئوریسین‌ها و پیشروان حزب کمونیست ایران (جناح سلطانزاده) تا مسعود احمدزاده سابقه‌مند است.»[ ]
سلطانزاده، بنیان‌گزاران سازمان چریک‌های فدایی خلق، سازمان رزمندگان و پیکار و برخی دیگر از سازمان‌های چپ، و نه طیف توده‌ای و «پروچینی»، نه تنها وجود «بورژوازی ملی» را در آن زمان مردود می‌شمارند، بلکه، با فاکت و آمارهای مستند، ثابت می‌کنند که «بورژوازی ملی و مترقی» به هیچ روی در ایران انکشاف نمی‌یابد. زیرا که در ایران به پژوهش سلطانزاده:
– انباشت سرمایه‌‌‌‌ی لازمه برای چنین فرایندی، موجود نیست.
– آنچه به نام انباشت موجود است، انباشت رباخواری است، که با ربح «بین ۲۴ تا ۴۸٪ در نوسان»[ ]، بوده و فربه شده است.
– با چنین انباشت سوداگرانه و رباحی، هیچ دلالی از سود بادآورده نمی‌گذرد و به سوی تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی و مستقل در رقابت با غرب، روی نمی‌آورد.
– از آن گذشته «تولید داخلی»، یا همان تولید برآمده از «بورژوازی ملی»، به‌سان پیش زمینه مادی – بورژازی کلاسیک، موجود نیست، به همان سان که دانش و علم و زیرساختهای چنین مناسباتی.
– سرمایه با ورود به مرحله‌‌ی امپریالیستی و جهانی و انحصاری خود، دیگر چنین مجال و اجازه‌ای به کشورهای رشد نایافته نمی‌دهد.
– نیازها و ضرورت بی چون و چرای چنین مناسباتی، حکم می‌کنند که این کشورها محکومند تا در اقمار و پیرامون بمانند.
بر چنین زمینه‌ی مادی و اقتصادی است که بورژوازی در ایران انقلاب مشروطه را در سازش فئودالیسم و روحانیت پشت سر گذارده، پهلوی‌ها را کارگزار وشریک و از سال ۱۳۵۷ تا کنون، با حکومت ایدئولوژیک همخوان با مناسبات، دراستثمار و ویرانی نیروی کار، منابع جامعه، از هیچ جنایتی فروگزار نبوده و با حاکمیت بورژوایی کمپرادر دلالان، زمین سوخته کنونی آفریده است. تخریب طبقه کارگر، تخریب طبیعت، زیست و بوم، سرچشمه‌های زیستی و دارایی جامعه، آب‌ها، راه‌‌ها، دریاچه‌ها، زیرساختهای تولیدی باقی مانده، همه‌گیر ساختن اعتیاد، بیماری‌های ماندگار در جسم و جان جامعه، حاکمیت رذالت، به جای پرنسیپ‌ها واصول انسانی ووو گوشه‌ای ازاین تخریب است.
در سال ۱۳۰۰ خورشیدی، در ایران، انکشاف سرمایهداری با روی کارآمدن رضاخان، شتاب می‌گیرد. پهلوی‌ها، ایران را به ارابه‌ی سرمایههای امپریالیستی می‌بندند و چهار نعل، نیروی کار، هستی جامعه، منابع و مواد خام ووو هر آنچه مورد نیاز سرمایههای جهانی است را به شاهرگ حیاتی سرمایههای امپریالیستی، پمپاژ می‌کنند. بدین‌گونه، جامعه به بازار مصرف دگرگون میشود. بر چنین بستر و فرایندی بود که حکومت اسلامی، توان آن را می‌یابد تا به یاری لشگر اوباشان، لات‌‌ها و قپانداران میدان و بازار، و دسته‌گردانان و طبق داران محرم، حکومت دلالان را با میلیتاریسم و تروریسم «مقدس» فرمانروایی کند. بر چنین زمینه‌ی مادی و اقتصادی و فرهنگی است که بورژوازی کمپرادور دلال، انقلاب مشروطه را در سازش فئودالیسم و روحانیت پشت سر می‌گذارد. همین شکل از سرمایهداری است که، پهلوی‌ها و دربار و کمپرادورها را کارگزار و شریک و از سال ۱۳۵۷ تا کنون، با حکومت ایدئولوژیک همخوان با مناسبات سرمایهداری، دراستثمار و ویرانی نیروی کار و منابع جامعه، از هیچ جنایتی فروگزار نبوده است.
حاکمیت بورژوایی کمپرادر دلالان، از ایران، زمین سوخته آفریده است. حکمرانی و تثبیت تا کنونی حکومت اسلامی سرمایه، بدون یاری «سوسیالیسم دولتی» روسیه و اقمار و چین و کره شمالی و کوبا و احزاب برادر طیف توده‌ایسم – اکثریتی، و نیز «بورژوازی لیبرال» و «ملی مذهبیها»، و در آغاز «جبهه ملی» ناممکن بوده است. دو ستون حکومت قاجار در دربار، از سویی عناصر روسو فیل، و انگلوفیل، در کشاکش، خماندن به سوی امپراتوری دلخواه روس و یا بریتانیا، و سپس بین روس و غرب و ایالات متحده آمریکای شمالی در سالهای تعیین کننده ۵۷ تا ۶۰ در تثبیت حکومت اسلامی تراژیک تکرار است- طیف توده‌ای، چینو‌فیل‌های ریز و درشت از سویی و از سوی دیگر یزدی‌ها و دیگر ملی مذهبیها، جبهه ملی‌ها، ووو به راستی نقش امین‌الدوله‌‌های بی عنوان ومقام قاجاری یافتند و مدالی جز نعلین فقیه، درنیافتند.
سلطانزاده بر مبنای تحلیل کمونیستی از مناسبات حاکم، و فرماسیون سرمایهداری در ایران رضا شاهی، نتیجه می‌گیرد که با این مناسبات و حاکمیت این دلال کمپرادورهاست که:
«در هیچ کجای دنیا، طبقه حاکمه به‌اندازه ایران، فاسد نیست. در هیچ کجای دنیا، خودخواهی، خودفروشی، رشوه‌خورای، دزدی اموال ملت، دروغ‌گویی، پشت‌هم‌اندازی، و خیانت در میان مالکان و اشرافیان درباری به اندازه کشور «شاهنشاهی» چنین ریشههای عمیقی نداونده است.»[ ]
و بر همین استدلال و شناخت از جامعه و مناسبات حاکم است که این کمونیست انقلابی، پرسش زیر را در میان می‌گذارد: «راه‌‌های ممکن انکشاف برای ایران کدامند؟
و خود پاسخ می گوید:
«رفیق لنین، به موقع خود، در تزهایش مربوط به مسایل ملی و مستعمراتی که درکنگره دوم کمینترن تصویب گردید، به این سئوال کاملاً جواب داده است. لنین، قبل از هر چیز، به‌این عقیده بود که سلطه‌ی خارجی مانع دائمی انکشاف آزادانه زندگی اجتماعی در کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره است و بنابراین، نخسیتن گام انقلاب باید، سرنگون کردن این سلطه باشد. بنابراین، کمک به مبارزه به خاطر سرنگون کردن سلطه‌ی خارجی به هیچ وجه به معنای پذیرش امیال سرمایهداری بومی نبوده و به معنای گشایش راه برای آزادی پرولتاریای مستعمره است.»[ ]
سلطانزاده از خود ولادیمیر ایلیچ لنین و مصوبه کمینترن یاری می‌گیرد تا اعلام دارد:
«احزاب کارگری باید عقاید کمونیستی را به شدت تبلیغ کرده، در اولین فرصت شوراهای کارگری و دهقانی را تشکیل دهند. این شوراهای همگام جمهوری‌های شورایی همه‌ی کشورهای جهان فعالیت خواهند کرد.» [ ]
افزون بر۹۰سال ازاین دستاورد و تجربه انقلابی کارگران سوسیالیست می‌‌گذرد که پهنه ای از آمریکای لاتین و مرکزی، این بار تراژدی، به گونه‌ای کمیک و به بیان هگل، تکرار میشود. به جای روی‌کرد و سازمان یابی کارگران، برای انقلاب سوسیالیستی، رفرمیسم، برنشتاین از راه می‌رسد، با نسخه‌ای از هاینس دیتریش، کلنل، مجری آن میشود بولیوار بار دیگر از گورگاه، رستاخیز دیگری را می‌‌آغازد. دست در دست حکومت‌گران در اسلام. در هاوانا در سال ۲۰۱۰، با رای رهبران احزاب برادر، رفرمیست‌های مرتجع از سوریه و بولیوی و ونزوئلا و دیگر بازمانده‌هاهی «عتیق» سرمایهداری دولتی روسیه، به‌این مصلحت می‌گراید تا جنایتکارترین عنصر ضد کارگری را به مرکزیت رهبری فدراسیون اتحادیههای خویش برگزینند. برای «سوسیالیسم قرن بیستم»، چنین عناصری باید، با «در و پاشنه‌ای همخوان»:
علی رضا محجوب
دستکم دو نسل از کارگران، به خوبی علی رضا محجوب را می شناسند. علیرضا محجوب، وزیر کار پیشین، وابسته به همه‌ی باندها، نماینده همیشه در خدمتِ دوره‌های مختلف در مجلس اسلامی، معاون فدراسیون بین‌المللی اتحادیههای کارگران، «دبیلیو اف تی یو”، دبیر شاخه اقتصادی، ایدئولوژیک و سیاسی سرمایه در خانه کارگر اشغال شده، در رأس هرم شوراهای اسلامی است.
در ایران، بیش و پیش از همه طبقه‌کارگر به خوبی می‌داند که پروانه‌ی کسب و تخصص علیرضا محجوب در حکومت سرمایه، مهار و سرکوب کارگران است. با نخستین گام اعتراضی کارگران، او فرمان می‌گیرد تا به عنوان رئیس «خانه کارگر» اشغال شده و نماینده حکومت در مجلس شورای اسلامی، کارگزاری خویش را به سرمایه و حکومت نشان دهد. کنگره فدراسیون اتحادیههای جهانی کارگران در سال ۲۰۱۰ به خوبی از پیشینه علی رضا محجوب شناخت داشت. «شعبان عزوز» از سوی سازمان جهانی کار و نیز فدرسیون احزاب برادر همیشه همانند ملک حسین شاه اردن، در دربار شاه، میهمانی عزیز بود.
فدرسیوان این را به خوبی می دانست که:
روز ۱۹ ارديبهشت ماه ۱۳۸۴، محجوب وظیفه داشت تا عوامل مديران، حراستی‌ها، شورای اسلامی‌ها به سرکردگی فالانژهای حزب‌الهی همانند حاج علی اکبر عیوضی‌ها، حاج چگینی‌ها و حاج حسن صادقی‌ها، را بسیج کند تا با سرکوب و رعب، صدای کارگران را خاموش سازند. در این روز محجوب، فرماندهی یورش به‌سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد تهران و حومه را به عهده داشت. در این لشگرکشی که نیروهای رسمی انتظامی حکومتی را به‌پشتیبانی داشت، به اعتراف محجوب:
«آقايان رفته بودند ساختمانی که آنها (سنديکاليست ها) غصب کرده اند پس بگيرند.»
«آقایان»، لمپن‌هایی مانندعلی اکبر عيوضی، دبير اجرايی خانه کارگر شرق تهران، سید حسن صادقی دبیر شوراهای اسلامی کار و نزدیک به دویست نفر از شبه‌نظامیان وابسته به حکومت بودند. مهاجمان، با آتش زدن سندیکا، و تیغ کشی، باز می‌گردند تا رهبرشان محجوب در گفتگو با خبرنگاران بگوید:
«بعد آقا بلند شده (اسالو) خودش را کوبيده به شيشه، همه‌جاش که خونی شده داد و فرياد کرده که من را زده اند. در گزارش نيروی انتظامی هم است که می‌گويد خودزنی کرد، بعد همين آدم رفته شکايت کرده است. اما از سوابق ايشان معلوم است، ايشان يکی از همان يکصد نفری است که نامه معروف قتلهای زنجيره‌ای را امضا کرده، بحث‌هايی که کرده بحث‌هايی خاص و ويژه است که‌بوی مارکسيستی می‌دهد… يک بار ايشان میشود دبير محور شرق حزب مشارکت، …»،
در اینجا محجوب در جایگاه یک فرمانده شبه نظامی و همانند مصباح یزدی‌ها در کنار سعید امامی‌‌ها و همدستانی در شمار مصطفی کاظمی‌ها – در نقش بازجو و آمرین و عاملین قتلهای زنجیره‌ای- سیاسی نشسته است.[ ] و در پی این سرکوب است که نمایندگان سندیکای، دستگیر و به شکنجه کشیده می‌شوند وهنور رضا شهابی‌ها در بند و شکنجه مانده اند.
وی از همان روز اشغال خانه کارگر با دشنه و چماق و گلوله از سال ۱۳۵۸ تا کنون عضو شورای مركزی خانه ی كارگر و همزمان، دبير كل این شبکه سرکوب بوده است. در سال۱۳۵۸ عضو مرکزی و از سال ۵۹ تا انحلال حزب جمهوری اسلامی، به دستور خمینی که «حزبیت» را عامل انشعاب در امت خود می دانست، به عضويت دفتر سياسی حزب جمهوری اسلامی درآمد. سال ۱۳۶۰ در نقش مشاور و بازرس ويژه‌ی نخست وزیر دولت خامنه‌ای و میرحسین موسوی کارگزار شد و در سال ۱۳۶۱به عضویت هیأت پيگيری فرمان هشت ماده‌ای «امام» درآمد. وی همزمان، از سال ۱۳۶۲-۱۳۶۰، از سوی خانه کارگر و وزارت کار، به عنوان «نماینده » کارگران در نهاد «سه جانبه‌ی» «شورای عالی كار» سرمایه، ماموریت یافت. پس از انجام وظایف پذیرفته شده، اینک باید به گوشه دیگر این میدان جا بجا می شد، نیازی به تغیر نامش نبود، و از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۰به عنوان نماینده دولت از وزارت کار، در حالیکه رئیس هيأت امنای «دانشگاه اسلامی كار» را به عهده داشت، درشورای عالی كار، نظم سرمایه را به سیاق اسلامی به پیش می‌برد. همچنان که نمايندگی تهران در مجلس شورای اسلامی دوره‌های پنجم و ششم، و هنوز، نماينده «رئيس‌جمهور» در امور كارگری دولت میر حسین موسوی و هاشمي رفسنجانی، مسئول شاخه‌ی ضدکارگری در حزب جمهوری اسلامی، عضو شورای عالی اشتغال و شورای عالی تأمين اجتماعی، رئیس فراكسيون كارگری مجلس سرمایه را به یدک می‌کشد، محجوب با هزار رنگ و نیرنگ، در رقابت جناح‌ها، با آن همه حذف خونین و بی‌رحمانه درون جناحی، همچنان ماندگار بوده است. پس ازنشستن علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی در پست ریاست قوه مجریه سرمایه در سال ۱۳۶۸، محجوب در پست مشاورت و بازرسی ويژه‌ی رئيس جمهور در امور كارگری کارگزار سرمایه شد، در حالیکه همچنان، تا کنون (سال ۱۳۹۰) در مجلس اسلامی لانه گزیده است. وی اکنون این سزاواری را با این همه خدمت به سرمایه می یابد تا در هیأت رئیسه با آن پیشینه وی و حکومت و نظامش، نه تنها در تعیین سرنوشت کارگران ایران، بلکه میلیون‌ها کارگر گرفتار آمده در چنبره ی فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگر (WFTU)، نقش ضدانسانی داشته باشد.
تشکل‌های موجود در فدراسیون‌ها و سازمان جهانی کار با چنین ترکیبی که «میروها» و «محجوب‌ها» و «جی دی ماوريكس»ها را در رهبری دارند، ارگان‌هایی هستند برای بازتولید مناسبات طبقاتی بورژوایی. به یاری چنین تشکل‌هایی است که مناسبات سرمایه داری توان آن را می‌یابد تا در اوج بحران تاریخی، ساختاری و مالی به فرمانروایی جهانی خود ادامه دهد. آنچه در این نهادهای برای گذشته‌‌ی در گذشته، و ارتجاعی انجام می گیرد، تلاش برای جلوگیری از سازمان یابی و خودآگاهی نهادهای انقلابی و طبقاتی کارگران است [ ]
محجوب با این پیشینه است که در سال ۲۰۱۰ در هاوانا و از سوی احزاب سوسیال- رفرمیست‌ها و احزاب برادر، به ریاست بزرگترین فدراسوین اتحادیههای کارگران جهان برگزیده میشود. همین متحدان طبقاتی، وی را بار دیگر تا اکنون در کنگره شانزدهم این فدراسیون در آتن، بر می‌گزیند تا وفادارانه، همبستگی خویش را با حکومت اسلامی سرمایه در ایران نشان دهند.
WFTU چپ‌ترین اتحادیه‌‌ی سازای سازمان جهانی کار
دبلیو اف تی یو، ازسه اتحادیه مهم «مستقل»جهانی سازای سازمان جهانی کار، فدراسیون جهانی اتحادیههای کارگری (WFTU) است. این تشکل باقیمانده از اتحادیههای پرو سرمایهداری دولتی در بلوک شرق پیشین، می‌باشد که در کنگره پانزدهم خود در ماه آوریل ۲۰۱۰، در هاوانای کوبای کاسترو، علی رضا محجوب را در رهبری خود نشانید. یکی از رهبران فاسد و رفرمیست این تشکل شعبان عزوز (Shabban Azzouz) از حزب توده سوریه است که بین تهران و دمشق و آمریکا و سوئیس همیشه در پرواز است. او واسطه‌سازمان جهانی کار نیز می‌باشد. جورج ماوریکوس (George Mavrikos) از یونان عضو رهبری حزب توده‌ی یونان، دبیر کل این فدارسیون ضدکارگری و از وفاداران حکومت اسلامی است. به یاری این عناصر و رای نمایندگان دولت کوبا و ونزوئلا ووو بود که بار دیگر، در شانزدهمین کنگره این فدراسیون، در سال ۲۰۱۱ در ماه آوریل، علی رضا محجوب را در هیأت رئیسه خود جای دادند. این یک حمایت آشکار از جنایات حکومت اسلامی در ایران و اقدامی ضد انسانی علیه کارگران در ایران بود. فدراسیون بسیار «سوسیالیست» تر از چاوز و مورالس، از شعارهای«سوسیالیستی»، هیچ کوتاه نمی‌آید. در آوریل ۲۰۱۱ در کنگره آتن، شعار اول ماه تصویب شد:
کارگران جهان،علیه سرمایه داری و استثمار به‌پا خیزید!
علی رضا محجوب، از جمله تصویب کنندگان این شعار بود! در همین کنگره بند زیرتصویب شد:
بازگشت مرزهای فلسطین به پیش ازجنگ ۱۹۶۷ و شرق اورشلیم به عنوان پایتخت فلسطین انتخاب شود.
۸۲۸ نماینده از ۱۰۱ کشور، از همه چیز سخن گفتند و ماده و تبصره به تصویب رساندند، اما هیچ اشاره‌‌ای به شرایط مرگ‌آور کارگران و حاکمیت سرمایه در ایران به میان نیامد. در آتن، روزهای کنگره و ماه را به عنوان روزهای همبستگی جهانی، مبارزه علیه سرمایهداری جهانی ووو انتخاب شد تا به رهبری این نمایندگان و تشکل‌هایشان به پیش برده شود. علی رضا محجوب به عنوان نماینده شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر، تمامی کارگران ایران را نمایندگی می‌کرد. وی به دستیار رهبری فدراسیون جهانی نشانده میشود، برخوردار از پشتیبانی‌های بی دریغ دولت کوبا، ونزوئلا، احزاب برادر توده‌ای در سراسر جهان و آدرس خود را برای تماس اینگونه ر اختیار کارگران جهان عضو این فدراسیون جهانی قرار داده است: [ ]
تا به یاری وی و همدستانش، همانند شعبان عزوزها، «همبستگی کارگری» را برای پیشبرد شعار «کارگران جهان، علیه سرمایهداری و استثمار به‌پا خیزید!» را به کمک «شوراهای اسلامی کار» و «خانه کارگر» در اتحاد با ام‌القراء مسلمین جهان به رهبری ولی فقیه، عملی سازد. workershouse_ir@yahoo.com
WFTU چگونه ارگانی است؟
این نهاد سراسری ضد کارگری، نمونه‌ی تشکلی اسارت آور است و همچنان به بازتولید اسارت نیروی کار وظیفه‌مند. این تشکل «مستقل» و جهانی، در سوم اکتبر۱۹۴۵ بنیان گزاری شد. در این کنگره بنیانگزار، نمایندگانی از پنجاه و شش سازمان دولتی و پنجاه و پنج کشور و بیست سازمان بین‌المللی که شصت و هفت میلیون کارگر را نمایندگی می‌کردند، شرکت داشتند. سال۱۹۴۹چند اتحادیههای کارگری (بورژوایی) در پشتیبانی از طرح مارشال از آن جدا شدند. در پی این انشعاب،WFTU در برگیرنده ی اتحادیههای کارگری وابسته به دولت و احزاب حاکم در کشورهای «سرمایهداری دولتی» پیشین و اتحادیههای کارگری وابسته به احزاب «برادر» بود. اتحادیههای کارگری دولتی چین و یوگوسلاوی نیز، پس از قدرت یابی خروشچف و اعلام سیاست جدید شوروی، از آن جدا شدند.
در پی فروپاشی سرمایهداری دولتی در شوروی و بلوک آن، فعالیت‌های WFTU کاهش یافت و برخی از اتحادیههای عضو آن به کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیههای آزاد کارگری وابسته به دمکرات مسیحیها (ICFTU) پیوستند. WFTU همچنان در تبلیغات خود مدعی است که با هماهنگ‌سازی و در اتحاد با اتحادیههای کارگری کشورهای «جهان سوم» در «مبارزه» با فقر، راسیسم، امپریالیسم، مسایل محیط زیستی وعلیه استثمار کارگران زیر سلطه سرمایهداری، ووو مبازره می‌کند.
WFTU یکی از سه ارگان بورژوایی درمیان طبقه کارگرجهانی است که دوشادوش اتحادیه‌سراسری وابسته به سوسیال دمکراتها در جهان، و دمکرات مسیحیها، میلیون‌ها کارگر جهانی را در چنبره گرفته و سازمان جهانی کار را ساختار می‌دهند. این اتحادیههای سراسری در جهان، وظیفه مندند تا کارگران را سر سپرده،، به ارزش آفرینی و بازتولید سرمایه، به نظم آورند.
در هاوانا بود که برای نخستین بار در سال ۲۰۱۰، علیرضا محجوب جانی، از سوی فدرسیوان اتحادیههای جهانی کارگران، این نهاد سوسیال دمکراسی جهانی، به سود سرمایه به معاونت برگزیده میشود.
آنان محجوب را به خوبی می‌شناسند؛ محجوب، موجود ناشناخته‌ای نیست. چماقداری است همانند علی ربیعی، حسین کمالی، احمد توکلی، سهیلا جلودارزاده، آدمکش، سردسته مهاجمین به خانه کارگر، سندیکای کارگران شرکت واحد در تهران، در دستگیری و کشتار و شکنجه صدها کارگر مستقیم دست داشته و دارد. محجوب، اما همانند علی ربیعی، پدیده‌ی منحصر به فردی در حکومت اسلامی است. وی از همان آغاز حاکمیت اسلامی سرمایه، در مدیریت این نظام نقشی تعیین کننده داشته است. او مدت سه دهه، گاهی نمایندگی دولت سرمایه، و گاهی در پوشش «نماینده کارگران» و نیز«مردم تهران» در مجلس اسلامی سرمایه لانه داشته است.
شبکه‌ی نظامی، امنیتی و سیاسی شوراهای اسلامی کار، زیر ستاد خانه کارگر به دبیر کلی وی، مخوف‌ترین شبکه سرکوب و اختناق را به سود سرمایه‌داران حاکم در ایران و سرمایه جهانی،به فرماندهی محجوب افزون بر سی سال تولید وبازتولید حکومت ومناسبات بورژوایی را کارگزاری کرده است.
عملکرد نئولیبرالیسم، یا نئولیبرالیسم در عمل!
علیرضا محجوب، معاون «فدراسیون اتحادیههای جهانی کارگران» (WFTU)، در رهبری خانه کارگر اشغال شده، نماینده مجلس سرمایه، دو روز پس از اول ماه می سال جاری (۱۳۹۱) در میزگردی با رهبر باند بازار- اسدالله بادامچیان- در پاسخ به پرسشی درباره علت اصلی مشکلات کارگران و تعطیلی کارخانه‌ها، ورشکستگی و نابودی تولیدات بومی را به دوش جناح باند رقیب می‌افکند، تا ماهیت مناسبات سرمایهداری و ساختار بیماری‌زای سرمایه در به ویژه در کشورهایی مانند ایران را پنهان سازد:
«هدفمندی یارانه‌ها کلید تعطیلی کارخانه‌ها بود، چراکه طبق گزارش محرمانه، دولت علت بحران هزار و ۲۵۰ واحد صنعتی، بدهی ۷ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها بود… ۳۵۰ هزار شغل در صنعت قطعه سازی تعریف شده است و متاسفیم که ممکن است ۳۰۰ هزار شغل از بین برود و باز هم متاسفیم که از سال ۷۴ تا امروز درگیر بیماری تورم هستیم.»[ ]
علیرضا محجوب در همین میزگرد، همراه با انقلبا یخواندن و رهبر باند موتلفه، این محتکر بازاری فالانژ جنایتکار را به درستی از یاران مورد اخترام خویش می‌نامد و مجلس سرمایه را که خود به عنوان نماینده سرمایه، سال‌ها و دوره‌ها و هم اکنون نمایندگی می‌کند، به آشکارا نقش مجلس اسلامی سرمایه را اینگونه برملا می‌سازد: «هر ستمگری ظلم خود به مردم را از مجلس آغاز می‌کند و این مساله در زمان قاجار و پهلوی اینگونه بود و بسیاری از قدرتمندان می‌خواستند قدرت مجلس را از آن بگیرند.» [ ]
به کارگزاری عناصری همانند محجوب و دولت، گزارش مجلس چنین حکومتی، نماینگر روند ویرانگرانه مناسبات سرمایهداری و نیز اعترافی‌است از «فاجعه‌ای» که خود آن را «فاجعه‌ملی» می‌خوانندش.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه دولت موظف به ایجاد اشتغال برای بیکاران در کشور است، باند رقیب را نشان می‌دهد:
« متأسفانه بسیاری از کارخانجات به دلیل عدم حمایت تعطیل شدند از طرفی یارانه ای که قرار بود به کارخانجات پرداخت شود، پرداخت نشد.»[ ]
جناح اصلاح طلب پیرامون حکومتی در سایت «کلمه» در افشای جناح رقیب در حاکمیت سرمایه، پی‌آمد ماهیت سرمایهداری در کشورهای پیرامونی همانند ایران ونزوئلا را اینگونه معترف،اما به دوش رقیب در قدرت سیاسی می‌افکند.
« روند تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کارگران به شکل فزاینده ای در حال گسترش است. ادامه این شرایط فاجعه‌ای ملی را در کشور رقم خواهد زد. گویا خاک مرده بر تولید پاشیده شده است و هر روز کارخانه ای در گوشه‌ای از کشور به علت بحران مالی ناشی از بی تدبیری‌های مسئولین و دولت تعطیل میشود و صدها کارگر به خیل میلیون های بیکار اضافه می‌شوند. خبرگزاری‌های دولتی و رسمی متاسفانه بخش اعظمی از این رخدادهای ناگوار را انعکاس نمی‌دهند تا مبادا مردم از ابعاد گسترده فاجعه‌ای که در حال وقوع است آگاه گردند و در عوض مرتب از تعطیلی کارخانجات و بحران مالی در اروپا سخن می‌گویند.»[ ]
در ونزوئلا نیز روند تولید زدایی،و تبدیل کشور به بازار مصرف و سوداگری، با تکیه بر تک پایه فروش نفت، با ویژگی آن سرزمین، جاری است.
بر پایه گزارش روزنامۀ سوئیسی لوتام[ ] ، ۱۶۰۰ شرکت در ونزوئلا زیر نظارت دولت چاوز هستند، و دولت، در سال ۲۰۰۹ نزدیک به ۳۰٪ از تولید ناخالص داخلی کشور را در دست داشت.
بنا بر آمار «کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین سازمان ملل»[ ] بین سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۱۱ حجم واردات کالا دو برابر شده و صادرات۲۵ ٪ کاهش یافته است. نفت ونزوئلا، پنجمین کشور صادرکنندۀ نفت جهان با ۹۰٪ صادرات نفت، همچنان در بخش‌های مختلف اقتصادی، دچار نابسامانی است.
همین گزارش میزان فقر در ونزوئلا را از ۴.۴۹٪ (چهل نه و چهار دهم) در سال ۱۹۹۹ به ۸.۲۷٪ (بیست و هفت و هشت دهم) در سال ۲۰۱۰ و آمار بیسوادان از ۱.۹٪ در سال ۱۹۹۹ به ۹.۴٪ در سال ۲۰۱۱ نشان می‌دهد. توزیع ثروت در این کشور بر پایهی گزارش کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتینِ سازمان ملل، چهره دیگر «کاهش فقر» را اینگونه نشان می‌دهد:
در سال ۲۰۱۰، افزون بر ۲.۴۵ ٪ از منابع کشور در مالکیت ۲۰٪ از جمعیت مرفه کشور بود، در برابر، ۲۰٪ از جمعیت فقیر کشور تنها ۵.۴٪ از این سهم را برخوردار بودند. دلبفالو می گوید:”دیر یا زود این رانت دیگر جوابگو نیست.” هوگو چاوز، این واقعیت را انکار می کند. وی قصد دارد تا سال ۲۰۱۹ حجم تولید نفت را افزایش دهد. تولید نفت ونزوئلا، بین ۲.۳ و ۳ میلیون بشکه در روز است، با در آمدی نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار. در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ نیز به ترتیب درآمد به دست آمده از صادرات نفت در ونزوئلا، ۳۵ و ۴۰ میلیارد دلار گزارش شده است.
ادامه دارد…
دریا دشت گلی
عباس منصوران
نوامبر 2012
a.mansouran@gmail.com
