مبارزان کمونیست
!نه به تصمیمات شورایعالی کار رژیم اسلامی
زنده باد اعتراض و اعتصاب کارگران
پدرام نواندیش
اولین جلسه مذاکرات شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد روز سه شنبه بیستم اسفند ماه به پایان رسید . بازی مسخره مذاکرات و اعلام به توافق نرسیدن نمایندگان سرمایه داران و دولت اسلامی آنها و نمایندگان به اصطلاح کارگران در جلسه اول شورای عالی کار تعیین دستمزد ، جوکی بسیار بی مزه را به نمایش گذارده اند . سایت های خبری رژیم اسلامی و مدیای نوکر ؛ خبر مذکور را به گونه ای بازتاب دادند که گویا آن کسانی که در شورای عالی تعیین دستمزد پشت میز مذاکره نشسته اند و به ناحق عنوان نمایندگان کارگران را یدک می کشند ، نماینده واقعی کارگران و توده های کارکن جامعه هستند و دارای مشروعیت از سوی آنها می باشند که باید گفت اینها فقط پادو های رژیم اسلامی سرمایه داران هستند و در غیاب تشکل های مستقل کارگری و در شرایطی که فعالین کارگری در زندان های رژیم اسلامی بسر می برند ، از سوی خود حکومت پشت میز مذاکره قرار گرفته اند و قرار است نقش نمایندگان کارگران را بازی کنند و کوچکترین ربطی به منفعت کارگر و توده کارکن جامعه نداشته و ندارند .
دوم: اینکه سایت ها و خبرگزاری های اشاره شده خبر اولین نشست مذاکرات شورای عالی کار را اینگونه به مخاطبان بازتاب داده اند که آن کسانی که پشت میز مذاکره برای تعیین حداقل مزد سال 93 قرار گرفته اند ، شریک هستند و مذاکرات در حال انجام ، مذاکره میان شرکای اجتماعی در موضوع دستمزد است و میان شرکای مذاکره کننده یک رابطه برابر حاکم است و نتیجه حاصله نیز بر همین مبنا خواهد بود و می بایست از سوی کارگران مورد قبول واقع شود .
سوم : بنا بر گزارش های منتشره ، نمایندگان مورد قبول دولتی و به اصطلاح کارگرای ، پیشنهاد افزایش 35 درصدی حداقل مزد برای سال 93 را مطرح کرده اند که این پیشنهاد از سوی نمایندگان سرمایه داران رد شده است . مفروض پذیرش پیشنهاد افزایش 35 درصدی حداقل مزد از سوی سرمایه داران و دولت اسلامی آنها ، حداقل مزد سال 93 ، مبلغ 750،654 تومان خواهد بود . مبلغ فوق کمتر از یک سوم آن مبلغی است که کارگران و تشکل های واقعی آنها اعلام کرده اند . کارگران زندانی و دیگر فعالین کارگری طی چند ماهه گذشته فراخوان داده اند که زیر بار دستمزد های کمتر از دو میلیون تومان نخواهند رفت . بر اساس “تحقیق” کمیته مزد شورای اسلامی کار خود جمهوری اسلامی نیز ، هزینه یک خانواده کارگری چهار نفره بدون احتساب هزینه های فرهنگی و رفاهی و تفریحی و غیره ؛ مبلغ 1750000 یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان در ماه است . پیشنهاد افزایش 35 درصدی که حتی اگر از سوی سرمایه داران و دولت اسلامی آنها مورد پذیرش نیز قرار گیرد ، با آنچه که تحت عنوان نتیجه تحقیق کمیته مزد شورای اسلامی کار اعلام و منتشر شده نیز نزدیک به دو سوم یعنی یک میلیون و یکصد هزار تومان فاصله دارد . باید این را اضافه کرد خود افزایش چند درصدی حداقل دستمزد با واقعیات حداقل زندگی کارگران و توده های کارکن جامعه ایران تفاوت فاحش داشته و حتی در صورت پذیرش پیشنهاد اجرای ماده 41 قانون کار و نیز در صورت تصویب، منفعت بورژوازی هار اسلامی را تامین مینماید
چهارم : تا همینجا و اخبار منتشره موید این واقعیت است که اراده کسانی که پشت میز مذاکره نشسته اند ، بر آن قرار دارد که سیاست تحمیل فقر و فلاکت گسترده تربه طبقه کارگر و توده های کارکن جامعه ایران را در سال 93 با شدت هر چه تمامتر به اجرا گذارند . خصوصا اینکه فاز دوم حذف سوبسید ها را پیش از پایان سال نیز به اجرا گذارده اند .
پنجم : اخبار منتشره از اولین جلسه شورای عالی کار تعیین دستمزد بیانگر آن است که کف پیشنهاد 20 درصدی از سوی سرمایه داران و سقف پیشنهاد 35 درصدی افزایش دستمزد از سوی پادوهای رژیم در شورای عالی تعیین دستمزد در عین حال که با خواست و مطالبه دو میلیون تومان در ماه برای سال 93 نزدیک به 1350000 یک میلیون و سیصد وپنجاه هزار تومان فاصله دارد ، می تواند تامین کننده نیار تبلیغاتی جناح اصلاح طلبان و اپوزیسیون پرو رژیم و تشکل هایی باشد که مدام از اجرای بند دوم ماده 41 قانون کار ارتجاعی اسلامی داد سخن سر داده اند . از یک طرف همانند دولت های اسلاف خود به صورت تصنعی و با دست کاری آمار و ارقام در بانک مرکزی ؛ نرخ تورم را حتی کمتر از 35 درصد اعلام کرده اند و از طرف دیگر مفروض حتی تصویب 35 درصد افزایش حداقل دستمزد اینگونه القاء کنند که گویا دولت حسن روحانی به وعده های انتخاباتی خود جامه عمل پوشانده است چرا که حسن روحانی اجرای ماده 41 قانون ارتجاعی کار را وعده داده بود . تمام تلاش حکومت و دولت حسن روحانی معطوف به کم نشان دادن نرخ تورم در پایان سال و درست در بزنگاه تعیین حداقل مزد برای سال 93 بوده است . در این راستا ما طی لااقل یک ماه گذشته شاهد آن بوده و هستیم که از سوی دستگاههای حکومت اسلامی ، دم به دقیقه از سیر سقوط نرخ تورم اطلاع رسانی کرده اند . در یکی از اخبار منتشره حمید چیت چیان اعلام کرد که قیمت برق 25 درصد افزایش یافته و این افزایش از اسفند ماه اعمال خواهد شد . اعلام این نکته که افزایش قیمت برق از اسفند ماه اعمال و در فروردین ماه 93 در قبوض برق خانواده ها خواهد آمد ؛ در ادامه حربه ضد کارگری حکومت اسلامی در کاهش مصنوعی نرخ تورم در روز های پایانی سال است .
ششم : کارگران اعلام کرده اند که نباید زیر بار تحمیل دستمزد های کمتر از دو میلیون تومان در ماه برای سال 93 رفت . اگر این تعرض مشترک سرمایه داران و دولت اسلامی آنها با همدستی پادو های خانه کارگری و شورای اسلامی کار و انجمن صنفی ها از سوی طبقه کارگر و توده های کارکن جامعه با اعتراض و توقف تولید پاسخ نگیرد ، سال 93 برای کارگران ، مصادف با فقر و فلاکت کمر شکن ، متلاشی شدن خانواده های بیشتر کارگران، و ازدیاد کودکان کار و خیابانی و دیگر مصائب زندگی برای میلیونها انسان کارگر و زحمتکض جامعه خواهیم بود. قطعا باید اعتراض کرد . قطعا باید متشکل شد و مجامع عمومی کارگران را به فوریت تشکیل داد و برای تعرض به سرمایه داران و دولت اسلامی آنها خود را سازمان داد . باید عناصر جاسوس و پادو های رژیم اسلامی تحت نام خانه های کارگری و شورای اسلامی و کانون اسلامی ها را از مجامع عمومی کارگران اخراج کرد و اجازه نداد که آنها برای کارگران تعیین تکلیف کنند . باید اعتصابات گسترده را سازمان داد . باید از خواست کارگران زندانی و کارگران پتروشیمی ماهشهر اعلام حمایت کرد . حزب کمونیست کارگری-حکمتیست تمام توان خود را بکار خواهد گرفت تا در امر سازماندهی طبقه کارگر نقش طبقاتی خود را ایفا کند .
زنده باد اعتصاب کارگران!
١٣ مارس ٢٠١٤
منبع: کمونیست هفتگی شماره ٢٢٣، ٢٣اسفند ٩٢
