مبارزان کمونیست
مبارزه علیه فقر، افزایش دستمزد و اتحاد عمل کارگری
هرسال، در اسفندماه و روزهای آخر سال ” نرخ حداقل دستمزد ” اعلام می شود در نبود تشکل های کارگری رژیم و نمایندگانش گرد هم می آیند تا بر سر معیشت کارگران در سال آینده معامله نمایند. بحث بر سر دستمزد کارگران تنها به آخر سال و تصمیم شورای عالی کار محدود نمی شود بخش بزرگی از مبارزه کارگران و اعتصاباتشان به خواسته دستمزدهای معوقه و نیز خواست افزایش آن برمی گردد، یعنی بحث دستمزدها عرصه مهمی از مبارزه طبقه کارگر با سرمایه داری ایران است.
در ایران بیش از سه دهه است که کارگران از طریق ارتجاعی ترین حکومت سرمایه اسلامی استثمار میشوند. دوران جنگ با عراق، خصوصی سازی و توسعه سیاسی، ایجاد جامعه مدنی، هدفمند کردن یارانه ها، اقتصاد مقاومتی، اعتدال و تامل با غرب سیاست هایی بوده است که رژیم طی چند دهه گذشته تا به امروز در دفاع از منافع سرمایه و برعلیه کارگران بکار گرفته است. بیکاری عظیم کارگران ، تورم وگرانی بی پایان، قراردادهای موقت، دستمزد کمتر برای کارگران و کارکنان زن، خارج کردن کارگران کارگاههای زیر ده نفر از حوزه تامین اجتماعی، اصلاح در قوانین کار برای باز گذاشتن دست کارفرمایان، عدم پرداخت دستمزد بسیاری از کارگران، کوچکترین افزایش در حد اقل دستمزد کارگران، یورش به کارگران افغانستانی در ایران به مثابه عاملین بیکاری، تحمیل فقر، اعتیاد و تن فروشی و انواع آسیب های اجتماعی بر خانواده های کارگری، دستگیری و زندان و شکنجه رهبران و فعالین کارگری وسرکوب و فشار بر تشکل های مستقل کارگران نمونه های فلاکت باری بوده است که سرمایه داری مستبد جمهوری اسلامی در دشمنی آشکار با طبقه کارگر نشان داده است. اکنون که رژیم اسلامی دریک بحران فراگیر اقتصادی بسر می برد، دولت روحانی با شعار امید و تامل که عملن چیزی جزامید به بقاء رژیم و تامل با دولت امریکا و دولت های اروپایی برای رفع تحریمها و برسمیت شناختن جمهوری اسلامی در منطقه نبوده است وارد دیپلماسی فعالی با آنها شده است. روحانی در یکی از مصاحبه های خود خطاب به شرکت های خواهان سرمایه گذاری در ایران اعلام می کند ایران سرزمین ثروتمندی است با منابع غنی و نیروی فراوان آماده به کار. باز کردن راه از طریق دولت برای سرمایه های خارجی تا حدوی به ایجاد کار کمک خواهد نمود، اما از آنجائیکه نیروی کار کارگران از طریق صاحبان سرمایه خارجی با کمک شرکای سرمایه داخلی به ارزان ترین شکل خریده میشود، استثمار کارگران شدیدتر شده و از طرف دیگر با دریافت دستمزدی بسیار نازل نمی توانند از عهده تورم و گرانی که بر آنها تحمیل شده بر آیند، بنابراین، کارگران هر روز خانه خرابتر و فقیرتر و صاحبان سرمایه های داخلی و خارجی فربه تر و سود آورتر میشوند.
البته سیر نزولی تعیین “نرخ حداقل دستمزد ” اختصاص به امسال ندارد بلکه بیش از یک دهه است که طی آمار رسمی افزایش سرسام آور قیمت کالاها و سیر فزونی نرخ تورم هر دو با هم همراه بوده و از طرف دیگر کاهش چشمگیرهر ساله در حداقل دستمزدها و افزایش نرخ تورم و گرانی و بیکاری، زندگی میلیونها کارگر و زحمتکش را برای اولیه ترین مایحتاج زندگیشان به وضعیت فلاکتباری دچار ساخته است. که نتیجه آن فقر و فلاکت و نازل شدن سطح زندگی کارگران به زیر ” خط فقر” می باشد. چهره کریه فقر امروز در زندگی میلیونها کارگر پدیده ای کاملا عیان و جنایتی آشکار و نسل کشی بی پرده ایی است که مزدوران سرمایه جمهوری اسلامی براحتی در متشکل نبودن کارگران به این طبقه تحمیل نموده اند.
بحران اقتصادی که امروز دامنگیر جامعه ایران شده است و بهای سنگین آن را باید کارگران و زحمتکشان بپردازند، یک بخش از آن متاثر از بحران سرمایه داری جهانی است اما قسمت اعظم آن بر میگردد به چپاول و غارت سردمداران ریز و درشت جمهوری اسلامی و سرمایه داران ایرانی که سالهاست با استفاده از ارگانهای سرکوب و قوانین ارتجاعی مذهبی کارگران و خانواد ه های آنها را در بدترین شرایط زیستی قرار داده اند و خود بر این خوان یغما چنگ انداخته اند. تهاجم سراسری جمهوری اسلامی از همان ابتدای قدرت با سرکوب و حمله به شوراهای کارگری، آغاز شد. و در تقابل با این شوراهای کارگری به ایجاد نهادهای ارتجاعی و دست ساخته به نام خانه کارگر، شوراهای اسلامی کارگری و انجمن های اسلامی پرداخت، دقیقا این ارگانها برای سرکوب کارگران و حفظ سرمایه سرمایه داران بوجود آمدند. همچنین شورای عالی کار و سه جانبه کارگری از طرف دولت دقیقا در تعرض به حقوق کارگران و در خدمت به منافع سرمایه شکل گرفت.
آنچه که به عنوان سه جانبه گرائی نامیده میشود، شامل دولت که خود به عنوان بزرگترین سرمایه دار و کارفرما، هم داور است و هم طرف دعوا، و افرادی که به نام نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خود را معرفی می کنند، منتخبینی از تشکلهای ضد کارگری و ساخته دولت مانند خانه کارگر و شورای اسلامی کار که حامی و وابسته به نظام سرمایه هستند، هیچ ربطی به کارگران و منافعشان ندارند و کاملا ضد کارگری اند. و بنا بر قوانین مربوط به شورای عالی کار ایران، نمایندگان کارگران برای حضور در شورای عالی کار، می‌بایست منتخبین کانون عالی شوراهای اسلامی کار باشند. شورای عالی کار که نهاد ی ضد کارگری و مدافع منافع سرمایه داران است ذیصلاح نخواهد بود که نمایندگی تعیین افزایش دستمزد کارگران را داشته باشد.
دولت و کارفرماها با توافق رقمهایی را برای نشان دادن نرخ تورم برای سال آتی بر مبنای منافع خود اعلام می کنند و18 الی 25 درصد را برای افزایش حد اقل دستمزد کارگران آن هم با اما و اگر در نظر گرفته اند. در حالیکه نرخ تورم از مرز 40 درصد هم گذشته است و حداقل دستمزد کارگری پانصد هزار تومان است و مضافا بر این با توجه به سقوط ریال در بازار ارز کارگران که ریال می گیرند می بایست با پرداخت معادل یورو و دلار مایحتاج خود و خانواده هایشان را تامین کنند. آمار تورم در ایران آنطور که به واقعیت نزدیک است و قبل ازهرچیز از دخل و خرج کارگران بر می آید و کارگران فعال و فعالین کارگری برآن اذعان داشته اند اکنون حدود 350 درصد است. در شرایطی که خط فقر زیر یک چهارم تخمین زده شده است و در شرایط فعلی با این تورم سر سام آور هزینه یک خانواده 4 نفری دومیلیون و نیم برآورد شده است، دولت می خواهد حداقل دستمزد کارگران از 487 هزار و 125 تومان فعلی به 706 هزار و 300 تومان برساند. البته 121 هزار و 700 تومان این رقم به صورت غیرنقدی خواهد بود.
تقسیم نمودن دستمزدها بین نقدی و غیر نقدی حربه ایی است که دولت برای فریب دادن کارگران و نفاق بین آنها بکار می گیرد. اولا اگر دولت بخواهد به وعده غیر نقدی عمل کند هیچ ضمانتی نیست که تا یکسال آن را ادامه دهد، به احتمال زیاد یکی دو بار آن را عملی خواهد ساخت سپس آن را قطع خواهد کرد. در ضمن این پرداخت غیر نقدی دستمزدها سبب تفرقه بین کارگران خواهد شد و سبب میشود در این راستا بازار سیاهی از معاملات و خرید و فروش این کالاها بوجود بیاید و در شرایط فعلی که کارگران از نظر معیشتی تحت فشار هستند این نوع کمکها صفوف کارگران را مخدوش خواهد نمود. بهمین دلیل این نوع دستمزد های غیر نقدی و اهداف شوم دولت در این رابطه نه تنها از طرف کارگران و فعالین کارگری پیشرو نیاز به افشاء شدن دارد، بلکه اتحاد و همبستگی همه جانبه تری را برای اعتراض به افزایش نقدی دستمزدها را می طلبد.
از یکسال گذشته که فشار تحریمها فزونی یافته و درصد بالایی از تورم را در جامعه باعث شده و موج بیکاریها افزایش یافته است، خانواده های کارگری بیش از هر زمان دیگر با فقر و فلاکت دست و پنجه نرم میکنند و این در حالی است که 59.1 درصد خانواده ها دارای یک نفر شاغل، 21 درصد بدون شاغل، 15.9 دارای دو شاغل و 3.6 درصد هم دارای سه شاغل هستند. ارقام یاد شده نشان می دهد که بیشتر خانواده های ایرانی با یک شاغل معاش خود را تامین می کنند. با توجه به اعلام مسئولان دولتی “بیش از 80 درصد کارخانه ها تعطیل شده است.”جمله فوق به این معناست که از هر صد نفر شاغل در جامعه با تعطیلی 80 درصدی مراکز تولیدی و خدماتی ، یعنی 80 درصد نیز از کار خود بیکار شده اند. این 20% شاغل در جامعه به نوعی باید هزینه زندگی 80% بیکار را تأمین کنند. پس هزینه زندگی که در سالهای قبل بین 3 یا 4 نفر می توانست تقسیم شود. هم اکنون بر عهده یک نفر تحمیل شده است و این از فاکتورهایی است که عمق فاجعه را نشان می دهد.
کارگرانی که شاغل هستند به این نتیجه می رسند که تازه اگرکارشان را از دست ندهند کماکان باید در فکر راههای دیگری برای تامین حداقل امرار معاش باشند. دیگر وای بحال کارگرانی که به صف بیکاران پیوسته اند و یا کارگرانی که قراردادهای موقت دارند و همیشه در ترس و نگرانی بسر می برند.
این یعنی اختلاف فاحش با همان خط فقر در جامعه که به گفته فعالین کارگری با احتساب حداقل دستمزد ماهانه تا دو میلیون و پانصد هزار تومان تازه می شود گفت کارگران زیر خط فقر نیستند. درچنین شرایط فاجعه باری است که دست اندر کاران رژیم، شورای ضد کارگری آنان و کارفرمایان به انواع مختلف از خطرات افزایش دستمزد و تاثیرات آن بر جامعه به یاوه سرایی وعوامفریبی دست می زنند. می گویند:«افزایش دستمزد موجب بالا رفتن نقدینه گی و نیز تورم می شود. منظور نمایندگان سرمایه از بالا رفتن تورم این است که افزایش دستمزدها عملاً حمله و تهاجمی به سود سرمایه داران است که آنها هم برای جبران سود از کف رفته قیمت را افزایش داده و بر تورم موجود در جامعه خواهند افزود. بنابراین آنها آدرس اشتباهی به کارگران می دهند، برای مهار تورم احتیاجی به گرسنگی دادن طبقه کارگر نیست بلکه افسار زدن به طبقه سرمایه داری است که انگل وار از قبل دسترنج طبقه کارگر و زحمتکش جامعه به زیستن ادامه می دهد . آنچه در جامعه باعث تورم و افزایش آن می شود تحریم های اقتصادی است که بانی آن دولت سرمایه داری اسلامی است که تاوان آن را باید طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه به قیمت نازل شدن دستمزدها و قدرت خرید خود بپردازند. در عوض سرمایه و نمایندگانش با احتکار و ایجاد بازار سیاه در رابطه با اجناس و قیمتهای آن سودها ی کلانی به جیب بزنند.
این شرایط فلاکت بار در ایران شامل بخش های مختلف کارگری چه آنهایی که با چنگ و دندان توانسته اند کارشان را داشته باشند و چه آنهایی که بیکار هستند شده است. تا آنجائیکه به بازنشستگان بر میگردد قادر به تامین حد اقل امرار معاش خود نیستند نشان داده شده است که هیچ نهاد دولتی مسئول این شرایط اسفناکشان نیست، در عوض مزدورانی همچون سعید رضوی و شرکایش به موجودی ای که آنها و دیگر کارگران برای روزهای بازنشستگی و بیکاری در صندوق تامین اجتماعی جمع آوری و ذخیره نموده بودند رحم ننموده و با وقاحت وبیشرمی تمام آن را به جیب زدند.
برای میلیونها کارگر بیکار شده و خانواد ه های آنها که روز را به شب می رسانند فاجعه آمیز تر است. اخیرا در بخش های مختلف و مراکز کارگری موج اعتراض و تلاش دستجمعی برای بیان مطالبات و نیز افزایش دستمزد با توجه به تورم واقعا موجود شتاب گرفته است ومعدن چادرملو یزد ، ایران خودرو ، پلی آکریل و..نمونه هایی از آن بوده است.
حکومت سرمایه اسلامی باعوام فریبی منجمد شدن دستمزدها را بهانه می آورد و بر این ادعا است که با افزایش حداقل دستمزدها در سال گذشته تعداد زیادی از کارگران بیکار شدند. امسال هم کارفرمایان بر این ادعا هستند که از عهده دستمزد های بالا بر نمی آیند و مجبورند واحد های خود را تعطیل و کارگران را اخراج کنند.
دلیل بیکاری کارگران را نباید به حساب افزایش چندر قاز دستمزدها که از دسترنج خود کارگران حاصل میشود گذاشت بلکه آنرا در آز و طمع سرمایه داران باید جستجو نمود. دولت و صاحبان سرمایه با این جو سازیها و وارونه تلقی دادن اصل قضیه می خواهند رعب و وحشتی بین کارگران ایجاد نموده و آنها را از هر نوع اعتراض برای اضافه دستمزدها باز دارند.
دولت می خواهد تسهیلاتی از جمله در زمینه برنامه ریزی برای مسکن و دارو فراهم کند که بتواند تعادل بازار را حفظ کند. با این وضعیت است که مدعی است از 25 درصد به بالا نمی توان به حداقل دستمزدها افزود. البته این افزایش دستمزد در مقابل تورم بیش از 40 درصد فقط شامل 12 میلیون کارگری است که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند وشاغل اند و شامل بقیه 12 میلیون کارگری که به کارهای قراردادی، نیمه وقت، روز مزدی، ساختمانی مشغولند و یا کارگاههای زیر ده نفر را شامل میشوند نخواهد شد.
تا همین جا اظهارات عوام فریبانه افراد و نهادهای درون رژیم در رابطه با تعیین دستمزد سال 93، نشان داده است که همگی برای کارگران و استثمار بیشتر آنها خواب دیده اند. در تلاش اند تا کارگران را به سکوت بکشانند و بتوانند در پناه دولت روحانی وسرمایه داری قوانین لازم نئولیبرالی در ایران را بدون مانع تکمیل کرده و راه سرمایه گذاری و استثمار و بی حقوقی باز هم هر چه بیشتر را به اکثریت جامعه هموار کنند تا سود آوری روند عادی سازی خود را بیابد. آنها بی شرمانه دلیل افزایش نقدینگی و تورم را کارگران می دانند. درست بر عکس در حالی که قیمت کالاهای مایحتاج عمومی سر سام آور گران شده اند، اگر کارگران دستمزد بالاتری داشته باشند و قادر باشند نیروی کار خود را به قیمت بالاتری بفروشند، می توانند آن را برای رفع مایحتاج اولیه خود خرج کنند و روند تولید ادامه دار شود. به عبارتی ادامه روند تولید یعنی باز بودن کارخانه، یعنی استخدام کارگر و یعنی اشتغال بکار. اما روند عینی جامعه ایران مثل هر جامعه سرمایه داری نشان داده است که علت تورم و گرانی و بیکاری مازاد تولید سرمایه داری است که برای سود بیشتر بحران می آفریند و آن را به دوش کارگران و مزد بگیران می اندازد. چرا که دستمزد بیشتر برای کارگر یعنی خریدن نیروی کار در قبال پول بیشتر و این با سود آوری سرمایه در تناقض قرار می گیرد و سرمایه دار که تمامی امکانات جامعه را با زور در دستش نگهداشته است، حفظ سودش را از طریق فروش کالاهای خود با قیمت هنگفت و خرید نیروی کار کارگر با قیمت مفت می خواهد. بنابراین ظهوراولین نشانه تورم در جامعه همراه بوده است با کاهش همزمانی دستمزد و نه برعکس و کاهش دستمزد همزمان یعنی بیکاری.
در شرائط حاضرکه بورژوازی ایران بحران اقتصادی – سیاسی خود را بر هست و نیست جامعه تحمیل کرده است و برون رفت خود را ازطریق تامل با دولت های بزرگ سرمایه داری جستجو می کند، موقعیت برای طرح مطالبات و خواست های عینی کارگران و نیز بیکاران مهیاتر است. درکنار مبارزه برای باز پس گیری دستمزدهای معوقه ازحلقوم کارفرمایان مبارزه برای افزایش دستمزد در هفته های اخیر در مراکز کار افزایش یافته است. افزایش دستمزد مثل هر مطالبه دیگر کارگری بدون مبارزه ای سراسری و بدون جمع کردن نیرویی اجتماعی طبقه کارگر حتی اگر در این یا آن کارخانه نتیجه ای آنی در بر داشته باشد ولی پایدار نخواهد بود. خواست افزایش دستمزد اگرچه مستقیما به کارگران شاغل مربوط می شود ولی در عین حال به کارگران بیکار و بیکارشده گانی که ناخواسته به حال خود در جامعه رها شده اند و نیز به کار با قراردادهای موقت و فصلی بی ربط نیست و بدون ایجاد رابطه ای مستقیم بین همه آنها نمی توان اتحاد درونی کارگران را برقرار کرد. جمع آوری نیروی اجتماعی برای طرح افزایش دستمزد مستلزم اتحاد عمل کارگری است که بین گرایشات مختلف درون جنبش کارگری می بایست عملی شود. بی تردید شرط بکار گیری این شکل از مبارزه، تلاش پیگیرانه فعالین جنبش کارگری و اتحاد عمل تشکل های فی الحال موجود و شبکه محافل کارگری و گسترش آنها را می طلبد. در شرایطی که طبقه کارگر دارای تشکل های طبقاتی و سراسری خود نیست تا رأسا به نمایندگی کارگران در هر عرصه ای، از جمله در عرصه تعیین دستمزدها در هیئت تصمیم گیرنده و تعیین کننده ظاهر شود، کارگران می توانند با اتکاء به نیروی خود و مرتبط شدن بهم و ارتباط بیشتر فعالین و پیشروان در مراکز مختلف کارگری و با بهره گرفتن از تجارب مبارزاتی سالهای پیش خود، مبارزه برای افزایش دستمزدها را در «یک اتحاد عمل کارگری مشترک و وسیع» به پیش برند! به هر اندازه که رهبران و پیشروان جنبش کارگری در ارتباط و هماهنگی با هم، کارگران را به میدان مبارزه برای افزایش دستمزدها بیاورند، به همان اندازه می توان به ثمر بخشی این تلاش ها امیدوار بود. تشکل های کارگری موجود که هر کدام جمعی از فعالین کارگری را در خود گرد آورده اند علیرغم اینکه متعلق به چه گرایشی هستند و یا اختلافاتی که با هم دارند، لازم و ضروری است برای تغییر توازن قوا به نفع افزایش دستمزدها فعالیت جدی و متحدانه ایی را پیش ببرند. بدون شک تنها در چنین بستری است که کارگران وارد مبارزه طبقاتی می شوند و بورژوازی را در تیررس خود خواهند داشت. نا گفته پیداست فعالینی که از فراز گرایش خود ونه منافع مستقل کارگری به این اتحاد عمل وارد می شوند، برخلاف برخورد نظری گرایش ها که بر بستر عینی مبارزه کارگران صورت می گیرد، اتحاد درونی طبقه کارگر و مبارزه طبقه کارگر در مقابل بورژوازی را آسیب پذیر می کنند. این هشدار را می بایست جدی گرفت! به درست امسال ، جمعی از فعالین کارگری فراخوان همکاری دادند و همه کارگران و فعالین کارگری را برای یک حرکت جمعی دعوت نمودند. اینرا شروعی برای ارتباطات و تماس بیشتر بین سندیکاها ، کمیته ها ، انجمنها، کانونها و نهادهای موجود بگیریم، لازم به ادامه کاری، پیگیری و مرتبط شدن بیشتر بهم است، تا بتوان در اتحاد و همبستگی بیشتر حول مسئله دستمزد با دخالتگری هر چه بیشتر کارگران در این حرکت جمعی و سراسری ، دستمزد، حقوق و امنیت و بیمه ها ی عمومی و برخورداری همه ساکنین از حداقل تامین اقتصادی برای امرارمعاش را طلب نمود.
فوریه 2014
کانون سوسیالیست های کارگری
