مبارزان کمونیست
کراهت یک حکم
یاشار سهندی
یکسال پیش در یزد، کوره کارخانه فولاد یزد منفجر شد و ١٨ کارگر در آتش حرص و طمع سرمایه داری سوختند. در آن زمان بود که مشخص گردید که این کارخانه به مانند همه کارگاهها و کارخانجات دیگر در ایران که بر مدار استثمار وحشیانه کارگران میچرخد، از روز اولی که شروع به کار کرده کارگران بطور مداوم در معرض خطر جانی بودند. کارگران دائما از سوختگی های سطحی رنج میبردند که تماما بدین خاطر بوده که کارفرما از تامین لباس مناسب اینکار، خودداری میکرده. از سال ٨٦( سال تاسیس کارخانه) تا سال ٩٠ که فاجعه آخری اتفاق افتاد، ٥ بار دیگر کارگران این کارخانه دچار حوادث مشابه شدند اما کسی خم به ابروی خود نیاورده بود. در حادثه آخر اما تمام کارگران یک شیف (به استثنای یک نفر که به شدت دچار سوختگی شد، و او نیز با چشمان خود مرگ پدرش را شاهد بوده) به طرز فجیعی کشته شدند. یکسال از حادثه میگذرد، و هیچگاه روشن نشد که علت حادثه چه بوده، صحیح تر آن است که گفته شود نخواستند روشن شود. در جمهوری اسلامی هر گاه کاربدستان این حکومت میگویند “علت حادثه در دست بررسی است” باید مطمئن بود که هیچگاه نتیجه این بررسی اعلام نخواهد شد، همانگونه که در این مورد هم نشد. اما فشار خانواده ها و سنگینی فاجعه موجب شد که حکومت اینبار نتواند از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کند، اما به شکل کاملا بی شرمانه کارگران را تحقیر کرده است. حکومت اسلامی مجبور شد تن به این دهد که نمایشی به نام “دادگاه عدل اسلامی” راه بیندازد و در آنجا کارفرمای این کارخانه را دادگاهی کند اما نتیجه دادگاه آشکارا عمق کینه ورزی و دشمنی جمهوری اسلامی با توده های زحمتکش مردم و خوش خدمتی اش به سرمایه داران را به نمایش میگذارد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا رای صادر اینچنین است: “با توجه به محتویات پرونده شکایت اولیاء دم مرحومان و نیز شکات پرونده نظریه پزشکی، نظریه کار‌شناسان کار، اظهارات متهم و تحقیقات معموله بزه انتسابی به نظر دادگاه محرز و مسلم بوده و فعل ارتکابی متهم با ماده ٦١٦ قانون مجازات اسلامی منطبق است؛ لذا دادگاه به استناد ماده مذکور از قانون مجازات اسلامی و نیز مواد ٢٩٤و ٢٩٥ و ٢٩٧ و ٣٠٠ همان قانون و اعمال ماده ٢٢ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و حسن سابقه او نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و یک و یک سوم دیه کامل مرد مسلمان درحق هر یک از اولیاء دم مرحومان محکوم میکند و در خصوص تنها کارگر کشته شده غیرمسلمان نیز مبلغ مذکور وفق دستور اجرای احکام به صندوق دادگاه واریز خواهد شد.” این حکم یعنی به سخره گرفتن توده کارگران. این حکم نشان دهنده عمق ضد انسانی بودن “قانون مجازات اسلامی” است. همه قربانیان طبق این حکم، بر اساس احکام قرآنی یک و یک سوم هر مرد مسلمان محسوب شدند و کارگر غیر مسلمان اصلا آدم محسوب نشده و پول “دیه” او از طرف دادگاه بالا کشیده شده است. یعنی خرج دادگاه نیز از جیب کارگران تامین شده است. بی جهت هم نیست که هیچگاه نتیجه بررسی ها حوادث اینچنین که به قتل کارگران منجر میشود مشخص نمیشود، چرا که کارفرما باید موظف شود که مسائل ایمنی را رعایت و امکانات فنی آنرا طبق ظوابط استاندار جهانی تهیه کند. و در این حکم هم هیچ اشاره ای نشده که باید کارفرما از این به بعد مسایل ایمنی را رعایت کند، یعنی همه چیز آماده و مهیا است تا کشتاری بعدی صورت گیرد.
به هر کارگاهی پا بگذارید یک تابلوی بر سر در کارگاه چسبانده اند که در عین اینکه هشدار دهنده است اما کاملا مضحک است. در آن تابلو نوشته شده “اول ایمنی بعد کار”، این شعاری است که هیچگاه از سوی کارفرمایان در ایران جدی گرفته نشده و نمیشود. این بماند که هنگامی کارگری خواستار کوچکترین امکانی شود که حین کار به او صدمه نرسد، با لیچار کارفرما روبرو میشود: “میخواهی تو پر قو بخوابانمت که کار کنی!” آنچه در کارگاههای ایران بطور واقعی جریان دارد این شعار است “اول کار بعد سود و دیگر هیچ”. وای از بد روزگار که کارگری دچار حادثه گردد ابتدا “فرم گواهی حادثه” پر میشود و به گونه ای پر میشود که کارفرما زیر ضرب نباشد و اگر کارگر بعد از حادثه به استراحت نیاز داشت، به گردن بیمه بیفتد. بیمه…! در ایران آنچه واقعا هیچگاه اهمیت نداشته ایمنی کارگران بوده. چون اساسا با دستمزدی که بر اساس خط بقا به کارگران تحمیل شده و شیوه پرداخت آن در زمان حاضر که شهره عام و خاص است و با توجه به اینکه قرارداد ها یا بدون تاریخ است یا حداکثر سه ماهه میباشد و یا کارگر روزمزد است، از همان ابتدا ایمنی روانی کارگر ذایل شده است، دیگر پر واضح است که مسایل ایمنی کار چگونه رعایت میگردد. پشت کارفرما به قانون مجازات اسلامی و قانون اسلامی کار گرم است. این قوانین تدوین شده که بی حقوقی توده زحمتکش مردم را تضمین کند. کارگری که دست اش از همه جا کوتاه است ناچارا به هر شرایطی که کارفرما تعیین میکند تن میدهد. کارگر بارها پیش آمده در مورد ایمنی تذکر دهد اما کسی گوشش بدهکار نیست و اگر “زیاد هم حرف بزند” خطر اخراجش صد در صد است. بهنگام حادثه اما، زمین و زمان مقصر جلوه داده میشوند اما کارفرما از همان ابتدا چون کارفرما است و دارای “حسن سابقه” است و قرار نیست محکوم شود، بی تقصیر است. در مورد کارفرمای فولاد یزد اما بی شک آنقدر اعتراضات بالا بوده که مجبور شدند بصورت صوری هم شده دادگاهی ترتیب بدهند و دست آخر کارگران یک سوم مرد مسلمان محسوب شوند و کارگر “غیر مسلمان” هم هیچ محسوب شود. اما “دیه”، یکی از جلوه های ضد بشری قوانین اسلامی است. جمهوری اسلامی “دیه مرد مسلمان” را بر اساس نرخ شتر( چون ملاکهای اسلامی دیگر مانند پارچه یمنی اکنون محلی از اعراب ندارد) محسوب میکند، میگویند زمان محمد شتر گرانبها و با ارزش بوده و مشخص است که از همان ابتدا دین مبین اسلام چه نگاه سخاوتمندانه ای به انسانها داشته. شاید هم چون شمارش شتر بر اساس “نفر” است همانگونه که انسان بر اساس نفر شمارش میشود، مبنای محاسبه قرار گرفته و چه تشابه غریبی است بین انسان و شتر! بهرحال آنجا که جمهوری اسلامی میخواهد مردم را بچاپد نرخ دیه بیمه شخص ثالث را دقیقا محاسبه میکند. سال گذشته بر همین اساس حسابی مردم را تیغ زد چون یکباره دیه ٥٠ میلیونی طی دو مرحله پشت سر هم به ١٢٦ میلیون تومان رساند و از مردم پول مطالبه کرد. البته اجباری در کار نبود(!) اما هیچکس را گریزی نبود چون با جریمه پلیس مواجه میشد. اما در پرداخت آن و بخصوص درمورد کارگران، یک کارگر معادل “یک یک سوم یک مرد مسلمان” محسوب شدند. و غیر مسلمانان …!
به جرات میتوان مدعی شد که کارفرما فولاد یزد حسن سابقه اش به این برمیگردد که یا از آقازاده ها است و یا باقی مانده دیه مرد مسلمان را به حساب حاج آقا که ردای قاضی بر تن کرده، واریز کرده است یا شاید هم نه، چون بهرحال حاج آقا قبلا از بساط چپاول مردم سهم دارد و از آن منتفع شده است. اما کارگری که در آتش حرص سرمایه جزغاله شده، وقتی هم که زنده بود در هیچ کجای این روزگار جا نداشت و تا هنگامی نفر حساب میشده، که میتوانسته میلیاردها سود به کارفرما برساند و گرنه اساسا نفر هم محسوب نمی شود که در جایی برایش حسن سابقه در نظر بگیرند، حالا که کشته شده حسابش کاملا روشن است.
حکم صادر شده بار دیگر چهره کریه حکومت اسلامی را نشان داده و تاییدی است بر اینکه این حکومت زودتر از هر موقع دیگری باید سرنگون شود. تا وقتی این حکومت نفس میکشد جز جنایت آفرینی کار دیگری را انجام نمی دهد. باید حکومتی برقرار شود که بیش از هر چیز و بیشتر از هر چیز آسایش شهروندانش برایش مسئله باشد. باید شرایط کار به گونه ای فراهم باشد که کمترین آسیب به کارکنان وارد شود و در صورت بروز حادثه، کل جامعه مسئول باشد. باید بازماندگان حادثه شدیدا از سوی جامعه مورد دلجویی قرار گیرند و تحت حمایت وسیع جامعه باشند. باید کسانی که مسبب این حوادث دلخراش میشوند به عنوان این که جرم جنایی مرتکب شدند تحت تعقیب قانون قرار گیرند. اینها ممکن نیست الا به سرنگونی حکومت اسلامی، زیرا که این حکومت در حق همه مردم جنایت مرتکب شده است و حکم اخیر سندی دیگری از جنایات بیشمار این حکومت است.
نفرین اجتماعی
با اتمام تحریر این نوشته خبری منتشر شد که در یک کارگاه لباس در بنگلادش دست کم ١٢٠ کارگر در آتش سود آوری سرمایه سوختند. به گزارس بی بی سی این قبیل حوادث در بنگلادش بسیار زیاد اتفاق می افتد. بنا به این گزارش، اکثر مارکها معروف جهان در زمینه لباس در این گونه کارگاهها تولید میگردد. کارگاهی که در بنگلادش در شب شنبه ٢٤ نوامبر در آتش سوخت، لباسهای یک فروشگاه معروف در انگلیس را تامین میکند. حرص و آز سرمایه داران مختص به برادران اسلامی سرمایه نیست. سرمایه هر کجا که پا میگذارد بر پایه خون و عرق کارگران به سود میرسد و در راه رسیدن به این سود هیچ حد و مرزی در جنایت آفرینی نمیشناسد. معادن چین، کارگاههای تولید لباس در جنوب شرق آسیا، اکثر کارخانجات در ایران، و بسیاری از کارگاهها و کارخانجات در گوشه و کنار جهان، به مراکزی برای قتل کارگران تبدیل شده است. اما در هیچ کجا هیچ سرمایه داری به محاکمه کشیده نشده است و اگر هم شده بخاطر “حسن سابقه” از خیلی عواقب کیفری در امان مانده است. نظام سرمایه داری آنگونه که مارکس بدرستی از آن تعریف بدست میدهد، نفرین اجتماعی است. این نظام هیچ ارزشی برای توده مردم زحمتکش قائل نیست. جمهوری اسلامی از ضرورتی برخاست که ضرورت تامین سود سرمایه میخواست. و در تمام کره زمین همین ضرورت تامین سود است که باعث و بانی همه قتلهای کارگران است. حادثه بنگلادش ادامه قتل کارگران در یزد است و این امتداد کشتار کارگران در معادن چین میباشد. تا بساط نفرین اجتماعی سرمایه برچیده نشود این جنایتها تکرار خواهند شد
