مبارزان کمونیست
سئوال‌هایی كه جمهوری اسلامی برایشان جوابی ندارد & تحمیل این همه فقر؟! كارگران باید جمهوری اسلامی را بیاندازند
سئوال‌هایی كه جمهوری اسلامی برایشان جوابی ندارد
یكی از نمایندگان مجلس اسلامی به نام فاطمه آلیا اخیرا گفته بود كه “در ایران کودک کار رسمی نداریم و نهایتا کودکانی که در اوقات فراغتشان در مزارع به کار مشغول می شوند، کودک کار هستند.” این اظهارات از آن اظهارات سخیف مسئولین جمهوری اسلامی است كه آخوندوار می پیچانند و بعد دروغی سوارش می كنند كه خود نیز دیگر به آن باوری ندارند. این البته جزئی از زندگی شان بوده است. خودش معلوم نیست از كدام مزرعه آمده و خبر ندارد كه بخش وسیعی از مردم این كشور در خیابانهای شهرهای بزرگ با همان به اصطلاح درآمد كودان كار غیررسمی “زندگی” می كنند.
در جواب ایشان، یكی از فعالین حقوق كودك به نام احسان در همان جلسه ای كه فاطمه آلیا سعی می كرد آن دروغ را به خورد مخاطبینش بدهد، بلند شده و جوابش را چنین می دهد: “سالهاست که اسیر درد بوده ام. از کودکی تا به امروز که سی ساله هستم. در سال‌های درد من، مسئولین و ارگان ها کجا بودند؟ وقتی من و امثال من زیر شکنجه نامادری خود بودیم، شما برای حمایت از ما چه کردید؟ تا کی بچه های این مملکت باید بی پناهی بکشند؟ چه زمانی قرار است مصیبت های کودکان کار به پایان برسد؟” یكی دیگر از فعالین حقوق كودك به نام مینا زمانیان به دنبال صحبتهای احسان جواب فاطمی آلیا را اینچنین می دهد: “امروز در مترو می گفتند بچه های کار از مترو جمع آوری شده اند و خوشحال بودند؛ نمی دانند که سرنوشت این کودک را سیاه کرده اند، چون این بچه که تا دیروز در خیابان و قطار جلوی چشممان بود، حالا به زیرزمین های تاریک و کارگاه های کثیف برده می شود و بیشتر از پیش مورد بهره کشی قرار خواهد گرفت.”
جمهوری اسلامی این جامعه را به تباهی مطلق كشیده است! پدیده كودكان كار و دهها معضل دیگر مثل روآوری به اعتیاد و تن فروشی برای سیر كردن شكم، سراپای این جامعه را در خود فرو برده اند. جواب جمهوری اسلامی به سئوالاتی مثل سئوالات احسان و مینا زمانیان زندان و شلاق و تباهی هر چه بیشتر زندگی مردم زحمتكش این جامعه است. جواب این سئوالات را در واقع باید فراتر از چهارچوب جمهوری اسلامی جست. جمهوری اسلامی و یا هر حكومت دیگری، اگر قرار بود به معضلی رسیدگی كند اول آن را به رسمیت می شناخت و سپس منابعی مستقل از موش دوانی و دست درازی اسلامی به آن اختصاص می داد. اما قرار نیست كه چنین كند. رسیدگی به وضعیت كودكان كار، جدا از رسیدگی به وضعیت خانواده هایی كه كودكانشان مجبورند مدرسه و زمین بازی را رها كرده و در كارگاههای نمور فرشبافی قربانی شوند، نیست! این رژیم اما رژیم فقر و فقیر كردن بیشتر جامعه است و هیچ برنامه ای برای حتی یك قطره بهتر كردن وضعیت زار و اسفبار این جامعه ندارد. بجای رسیدگی به وضع كودكان، تحمیق مذهبی را ارمغان آورده است. بیش از ٣٥ سال است سعی كرده وجب به وجب دستآوردهای مدنی و مترقی را از این جامعه پس بگیرد و هر آنچه كه بوئی از انسانیت و مدنیت برده را بزند، زندان كند و به دار بكشد!
در جمهوری اسلامی و ایدئولوژی اسلامی، كودک ملك مرد است و این والدین مرد هستند كه برایش در كار، رفاه، ازدواج و مرگ تصمیم می گیرند. این وضعیت با وجود سر كار بودن جمهوری اسلامی نه بهبود خواهد یافت و نه هم قرار است چنین شود. تنها راه نجات از این وضعیت، اتحاد خانواده های این كودكان و به زیر كشیدن این رژیم جنایت و فقر است.
١ مارس ٢٠١٤
…………………
تحمیل این همه فقر؟! كارگران باید جمهوری اسلامی را بیاندازند
كسانی كه كشمكش بر سر حداقل دستمزد سال ١٩٩٣ را دنبال می كنند، حتما به یاد دارند كه در شو مضحك تلویزیونی كه به مناسبت به اصطلاح بحث و مناظره بر سر حداقل دستمزد سال آینده در تلویزیون جمهوری اسلامی ترتیب داده شده بود، بیش از ٩١ درصد از مردمی كه در نظرسنجی این تلویزیون شركت كرده بودند، خواهان افزایش حداقل دستمزد به بالای تورم رسمی شده بودند. در این مناظره همه شركت كنندگان، كه جملگی وابسته به دوائر سر به رژیم اسلامی بودند، ظاهرا قبول داشتند كه دستمزد كمتر ٢ میلیون تومان یعنی همچنان زندگی زیر خط فقر.
می دانیم كه حداقل دستمزد كارگران در سال ١٩٩٢، ٤٨٧ هزار تومان تعیین شد. و خودشان گفته اند كه: “طبق اعلام قبلی وزارت کار این میزان در بهترین شرایط تا ٢٢ درصد هزینه های ماهیانه کارگران را تامین می کند.” و در همان مناظره كذائی هم گفته شد كه بیش از ٦٥ درصد از كارگران در ایران حداقل دستمزد را دریافت می كنند.
“كمیته مزد كارگران استان تهران” كه كمیته ای از شوراهای اسلامی ضدكارگری در میان كارگران است، اخیرا طی محاسبه ای كه در بهمن ماه امسال از تهران كرده است، گفته است كه “هزینه ماهیانه یک خانوار ٤ نفره طبق قیمت های بهمن ماه امسال به ١ میلیون و ٧٦٠ هزار تومان رسیده است.” خواننده گرامی در نظر داشته باشد كه اینگونه “كمیته”ها و همه كسانی كه روزی شان را مدیون جیره جمهوری اسلامی هستند، همیشه كفه ترازو را در ارائه آمار و ارقامشان به نفع جمهوری اسلامی سنگین می كنند. با این همه، همین كمیته هم نمی تواند حقایق بسیار زمخت را تا حد غیرقابل باور وارونه جلوه دهد. در محاسبه انجام شده اش می گوید: “هزینه خوراک هر خانوار ٤ نفره در ماه در خوشبینانه ترین حالت ٨٢٨ هزار و ٨٨٤ تومان است.” هزینه مسكن و دوا و درمان و پوشاك و مسافرت و بسیاری از موارد ضروری دیگر در این محاسبات بقدری پائین محاسبه شده اند، كه انگار اصلا ملحوظ نشده اند. یعنی این محاسبه فقط كارگر را برای زندگی كردن امروز (تازه اگر دستمزدش را به موقع بپردازند) می خواهد!
گفتم كه كمیته های نوع “كمیته مزد شوراهای اسلامی” همیشه كفه ترازو را با تردستی دستكاری آمار و ارقام، به نفع دولت اسلامی سنگین می كند. همین نهاد سركوب رژیم در میان كارگران درباره هزینه مسكن در تهران برای یك خانواده ٤ نفره، در همین محاسبه اخیرش می گوید: “هزینه‌های مسکن در تمام نقاط تهران … نیز ٣١٥ هزار و ٧٣٣ تومان اعلام شده است.” معلوم نیست در كجای تهران و چگونه مسكنی را محاسبه كرده اند كه بشود با ٣١٦ هزار تومان در ماه مشكل مسكن را حل كرد؟!
كارگران مصوبات “شورایعالی كار” را نمی پذیرند
در محاسبه ای كه به رقم ١ میلیون و ٧٦٠ هزار تومان رسیده اند، “كمیته مزد استان تهران” علاوه بر در نظر گرفتن ارقامی بسیار پائین برای بسیاری از هزینه های روزمره در شهری مثل تهران، همچنین این را فرض گرفته است که كارگر پولی بابت سیگار و دخانیات خرج نمی كند. وسائل و اثاثیه های خانه اش را هیچوقت نباید عوض كند! و نیازی به تفریخ و امور فرهنگی مثل سینما و تأتر و كنسرت رفتن ندارد، چرا كه سهمی برای این موارد در نظر گرفته نشده است. نكته من این است كه اعضای این “كمیته” چند روز دیگر قرار است به عنوان “نماینده كارگران” با نمایندگان كارفرمایان و نمایندگان دولت در “شورایعالی كار” برای رسیدن به رقمی بعنوان حداقل دستمزد سال آینده، توافقی بكنند. شوراهای اسلامی كار پادوهای رژیم در بین كارگران هستند كه كارشان مشورت و پیشنهاد و همكاری با مدیریت و كارفرماهاست و چهار چشمی دنبال كارگران معترض و فعالین كارگری هستند كه به اداره اطلاعات و حراست معرفی كنند. اینها را هیچ كارگری بعنوان نماینده كارگران انتخاب نكرده است و درست به همین دلیل هم هیچ مصوبه و رقمی را كه امضای اینها زیرش باشد، مورد قبول كارگران نیست.
كارگران باید روی همین موضوع كه نماینده های واقعی كارگران در محاسبه هزینه های خانواده های كارگری بر سر مشكلات اساسی جلوی پای كارگران و از جمله افزایش دستمزد، تورم و تشكل راه نمی دهند و سالهاست فعالین كارگری را زندانی كرده و به شدت مورد اذیت و آزار قرار می دهند، هیچگونه مرجع دیگری را بعنوان نهاد مورد تأیید جنبش كارگری قبول ندارند. كارگران خواهان افزایش دستمزد به حداقل ٢ میلیون تومان و دخیل كردن فعالین و نمایندگان كارگران كه در مجامع عمومی خودشان انتخاب شده اند، می باشند.
٢ مارس ٢٠١٤
