مبارزان کمونیست
ضدیت جمهوری اسلامی با حقوق شهروندی
(تلخیصی از مصاحبه تلویزیون پرتو با رحمان حسین زاده)
تلویزیون پرتو: هف سیاسی رژیم اسلامی و دولت روحانی از طرح لایحه حقوق شهروندی چه می تواند باشد؟
رحمان حسین زاده: طرح “حقوق شهروندی” از جانب دولت روحانی را در چهارچوب کلیت پروژه ای باید دید که به نام “تدبیر و اعتدال” دولت روحانی را سر کار آورده و جناحی از جمهوری اسلامی آن را علم کرده است. کل این پروژه ترفندی برای بقای جمهوری اسلامی است. از این سر ناچارا راس جمهوری اسلامی، خامنه ای و غیره هم مجبور شده اند، با پروژه روحانی فعلا کنار آیند و به این روند در جریان مضحکه “انتخابات اخیر” تمکین کنند، زیرا به آن نیاز داشتند. بر بستر آن تنفر وسیع عمومی و نارضایتی که نسبت به جمهوری اسلامی وجود دارد، هم در داخل تحت فشار هستند و به ترفندی نیاز دارند تا بگویند که می خواهند “معتدل تر” ظاهر شوند و گویا می خواهند سر سازگاری با جامعه داشته باشند که البته به آن اشاره می کنم که اینگونه نیست، و بویژه در رابطه با غرب و در سطح بین المللی هم میخواهند چهره “معتدلی” از خود ارائه بدهند . این کلیت آن پروژه است. به زعم خودشان خاصیتش عمر خریدن برای جمهوری اسلامی و کمک به بقای بیشتر آن است. طرح “حقوق شهروندی” توسط روحانی گوشه ای از این ترفند و یکی از ابزارهای آن است. با این اسم گمراه کننده و با لایحه ای برگرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی میخواهد به داخل بگوید که از حقوق شهروندی دم می زنند و گویا حقوقی را به رسمیت می شناسند و به دولتهای غربی هم که وارد پروسه توافق و سازش و مذاکره با آنها شده اند، میخواهند، بگویند در زمینه حقوق بشر هم در حال انجام کارهایی هستند. نهایتا این ترفند ابزاری باشد در خدمت ادامه عمر ننگین جمهوری اسلامی. در غیر اینصورت حقوق شهروندی از جانب این رژیم پذیرفتنی نیست و اصلا در ساختار جمهوری اسلامی صحبت از حقوق و شهروند بی معنی است.
تلویزیون پرتو: شما به این موضوع اشاره کردید که نه حقوق و نه شهروند در ساختار جمهوری اسلامی معنی ندارد. اگر ممکن است در این رابطه بیشتر توضیح دهید؟
رحمان حسین زاده: به نظرم هر دو هم حقوق و هم شهروند، با ساختار جمهوری اسلامی بیگانه است. اتفاقا تجربه 35 سال حاکمیت جمهوری اسلامی به هر شهروند و به آحاد مردم ایران ثابت کرده است هیچ سطحی از حقوق برای مردم، برای توده های کارگر، زنان، جوانان، صف آزادیخواهان و حق طلب جامعه از سوی جمهوری اسلامی پذیرفتنی نیست. در این رابطه احتیاجی به آمار و ارقام نیست حتی احتیاجی به تحلیل نیست. واضح است جمهوری اسلامی متکی به بی حقوق کردن بخش وسیع و میلیونی مردم ایران است. واقعیت این است که به غیر از یک اقلیت مفت خور سرمایه دار که سرنوشت اقتصادی و سیاسی آنها با رژیم جمهوری اسلامی گره خورده است، یک بخش انگل به نام آیات عظام و آنها که در حوزه های علمیه و فیضیه …. و یا سران سپاه و ارتش و حکومتیها و غیره هستند و حقوقشان در چهار چوب جمهوری اسلامی پذیرفته شده و رعایت می شود، بقیه بخش عظیم و نیروی کار و خلاقه و گرداننده جامعه بیحقوق است، حتی آه و ناله بخشی از جناحهای خود جمهوری اسلامی اینست که حقوقشان رعایت نمی شود. درنتیجه در چنین سیستمی حقوق توده وسیع مردم، حقوق کارگر، زن و جوان و شهروند آن جامعه پایمال می شود. در نتیجه صحبت از حقوق مردم در ساختار جمهوری اسلامی بی معنی است. از آن بدتر خود پدیده شهروند است. شهروند عبارتی است که سرمایه داری، خود بورژوازی بعد از نظام ارباب رعیتی آن را آورده است. بحث این بود که آن رعیتی که تابع شاه و خدا است، باید از مالکیت و از انقیاد شاه و خدا نجات پیدا کرده و به عنوان شهروند به رسمیت شناخته شده و هیچ تهدید و فشاری بر روی او نباشد. ظاهرا در کشورهای اروپایی این عملی شده است. اما در جمهوری اسلامی حتی عبارت شهروند نیز بی معنی است زیرا کماکان آحاد انسان در آن جامعه، سرنوشتشان در دست شاه و خدا باقی مانده است. خدایشان که اسلام و حاکمیت متکی برمبانی اسلام و قوانین اسلامی است و تماما سرنوشت انسان را گره زده اند به خدا، گره خورده است به مذهب، به اسلامشان، به تبعیض های بی حد و مرزی که تحمیل می کنند. شاه نیز اسمش به رهبری و ولی فقیه و آیات عظام تغییر یافته است. در نتیجه، نه حق، نه حقوق و نه شهروند در ساختار جمهوری اسلامی معنی ندارد. به نظر من هیچ بخشی از جامعه نباید این ترفند را از جمهوری اسلامی قبول کند. جمهوری اسلامی تمام وجودش در تضاد با حقوق شهروندی است. تمام وجودش در تضاد با حق است و در تضاد با شهروند است و اتفاقا سراسر حاکمیت ننگین 35 ساله اش، بر پایمال کردن ابتدایی ترین حقوق شهروندی در آن جامعه متکی بوده است. کل آن لایحه ای که نوشته اند و کل آن سندی که نوشته اند، معلوم است که جای جای آن، تماما متکی بر پایمال کردن ابتدایی ترین حقوق شهروندان در سطوح مختلف و برای اقشار مختلف، برای بخش های مختلف است.
تلویزیون پرتو: در مورد فاکت های مشخص از این لایحه “حقوق شهر وندی” دولت روحانی که نشان می دهد با واقعیت های موجود جامعه در تناقض آشکار و به واقع ضد حقوق شهروندی است بیشتر توضیح دهید؟
رحمان حسین زاده : ببینید حقوق شهروندی قاعدتا باید به این متکی باشد که هیچ نوع تبعیض و در هیچ سطحی برای جامعه و برای جمعیت آن کشور وجود نداشته باشد. این سندی را که نوشته اند بنا بر گفته خودشان بر گرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بر اساس قانون اساسی رژیم اسلامی اولین تبعیضی که به جامعه تحمیل شده، تبعیض جنسیتی است. زنان نیمی از ساکنان ایران هستند. تبعیض جنسیتی بنا بر شرع اسلام که در همه چیز زن نصف مرد است، مگر قانونی نیست؟ مگر در قانون اساسی شان نیست؟ مگر در همین حقوق شهروندی دولت حسن روحانی قید نشده است؟ پس لایحه و یا سندی که به نیمی از جامعه تبعیض قائل می شود، آنهم در آن ابعاد ضد انسانی شنیع، همین کافی است که اعلام شود، آن سند پوچ است. بعلاوه تبعیض بر اساس مذهب رکن آن است. سیستمی که قانون اساسیش و یا همین لایحه حقوق شهروندیش بر اساس مبانی و قوانین اسلام نوشته شده و گفته شده که باید قوانین اسلامی رعایت شود، حقوق اسلامی باید رعایت شود، ریاکارانه میگویند، شهروندان حق دارند، مردم حق دارند، به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشد. یا در تضاد با قوانین اسلام نباشد، یا در تضاد با منافع ایران اسلامی نباشد. شرط و شروط مذهبی و ملی میگذارند. نوشته اند، که قانون اساسی شان بر مبنای اسلام است و اسلامشان هم بر مبنای شیعه اثنی عشری است. حتی در چهار چوب ارتجاع مذهبی نیز ادیان دیگر را محدود و محروم می کند و مهمتر بی دین ها، بی مذهب ها، آته ایستها و آنها که دین ندارند نه تنها حقوقشان به رسیمت شناخته نمی شود دیدیم که محکوم به مرگند. این هم نشان دیگری از پوچی این سند و حقوق شهروندی دولت حسن روحانی است. علاوه بر تبعیض جنسیتی و تبعیض مذهبی، تبعیض ملی و قومی هم وجود دارد و آن را مشروطش می کند به منافع ملی و یا اقوام و اقلیتها، به نامهای زبان رسمی و غیر رسمی، و همه اینها یعنی در مقابل حقوق انسان و حقوق فرد شرط و شروط گذاشتن. رعایت حقوق شهروندی زمانی معنی پیدا می کند که همه گیر و برای همه باشد، در صورتیکه یکی از ابداعات روحانی و سردمداران جمهوری اسلامی این است که حقوق شهروندی را صنفی اش کرده اند. می بینید که حقوق صنف هنرمندان، صنف دهقانان و روستائیان ، صنف نخبگان و … را جدا کرده اند و ظاهرا برای هر یک از اینها یک حقوقی را تعریف می کنند. حقوق شهروندی را هم تابع موقعیت اقتصادی و صنفی اقشار و طبقات جامعه کرده اند. جالب است در این تقسیم بندی پوچ و کذایی به صورت فرمال هم شده اسمی از طبقه کارگر نیست. همه اینها را اگر کنار هم بگذاریم در تضاد کامل با حقوق فراگیر برای انسان است و در تضاد با حقوق جهانشمول برای انسان است، بویژه در عرصه مربوط به حقوق زنان بسیار زننده و تبعیض برجسته است. نتیجتا اینها آن فاکت هایی است که نشان می دهد این سندی را که نوشته اند خودش سراپا سند اسیر کردن فرد انسان، سند اسیر کردن آحاد انسان در آن جامعه است. این سند بی حقوق ساختن مردم و شهروندان جامعه ایران است. ظاهرا آن را در یک فرمتی قرارش داده اند تا یک عده آن را بدست بگیرند و به کمک آن به سرپا نگه داشتن رژیم جمهوری اسلامی کمک کنند.
تلویزیون پرتو: آیا می شود در مقابل این سند حقوق شهروندی دولت حسن روحانی سند اعلامیه جهانی حقوق بشر را قرار داد. می شود سند آلترناتیودیگری گذاشت؟ واقعیتش این است که سند اعلامیه جهانی حقوق بشر هم یک سند جهانشمولی نیست. آلترناتیو دیگری هست؟
رحمان حسین زاده: ابتدا تاکید کنم و توضیح دادم مسئله لایحه حقوق شهروندی جمهوری اسلامی را نباید جدی گرفت و الان در میان پادوهای سیاسی جمهوری اسلامی در اپوزیسیون هم دیگر جدیتی ندارد. در نتیجه بی معنی است در مقابل آن آلترناتیو قرار داد. حتی مناسبت ندارد نام حقوق شهروندی روی آن گذارده شود. به نظرم این اسم خیلی بی مسما است، خیلی بی ربط است که اسم حقوق شهروندی را روی آن بگذارند. این اسم گذاری هم از ترفندها و شگردهای جمهوری اسلامی است که یک اسم گمراه کننده را بر سندی بگذارد که خودش در تضاد کامل با حقوق شهروندی است. در نتیجه باید آن را کنار گذاشت. اما وقتی که مسئله حقوق بشر مطرح میشود و یا اعلامیه جهانی حقوق بشرمطرح میشود، خیلی روشن باید در مقابل بر حقوق جهانشمول انسان کوبید و آن را نهادینه کرد. ما به عنوان حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست نزدیک 10 سال و کمی بیشتر است که سند خیلی گویا و شفافی را در این زمینه داریم به نام “حقوق جهانشمول انسان” که شاید لازم باشد در فرصتی به بند بند آن و کل مفاد آن بپردازیم. سند حقوق جهانشمولی که ما به آن استناد می کنیم، بسیار فراتر و در تمایز و تفاوت با اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در لابلای گفتگو به آن اشاره شد، مهر یک دورانی را بر خود دارد و آن توسط همین دولت های سرمایه داری تدوین شد، توسط سازمان ملل تصویب شده است و به هر حال مختص دوره جنگ سرد است که دوقطب غرب و شرقی که وجود داشتند، کشورهای غربی بعد از جنگ جهانی دوم، اساسا این سند را در تقابل با نظام آن وقت اروپای شرقی و شوروی تدوین کرده بودند که ظاهرا چراغ سبزی بود به شهروندان نظام کشورهای اروپای شرقی که در آنجا استبداد وجود داشت، اختناق وجود داشت که بگویند مثلا در کشورهای غربی به نسبت نظام های کشورهای شرقی و شوروی یک حقوقی به رسمیت شناخته می شود اما آنهم بشدت ناکافی و نارسا بوده و در سند اعلامیه جهانی حقوق بشر هم حقوق جهانشمول و برابر شهروندی به رسمیت شناخته نمی شود. منشور و یا سندی میتواند حقوق برابر شهروندان را به رسمیت بشناسد که قبل از هر چیز بر علیه قید و بند اقتصادی باشد، بر علیه تبعیض اقتصادی باشد. در همین نظام کشورهای غربی مادامیکه تبعیض طبقاتی هست، مادامیکه کار مزدی هست، مادامیکه بر مبنای ثروت تفاوت میان انسانها هست، به طور واقعی حقوق برابر شهروندان و حقوق شهروندی در آنجا برسمیت شناخته نمی شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر آن تبعیض اقتصادی و آن انقیاد اقتصادی را به رسمیت می شناسد. مالکیت خصوصی را محترم دانسته و آن را به رسمیت می شناسد و نتیجتا اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز متکی بر نابرابری انسانها است. این اعلامیه هیچ وقت نمی تواند حقوق واقعی شهروندی و جهانشمول و برابر انسانها را به رسمیت بشناسد. در آنجا نیز دسته بندی ملی به رسمیت شناخته می شود. منافع ملی به رسمیت شناخته می شود و آنجا هم حقوق شهروند تابعی از منافع ملی می شود. در کشورهایی مثل آلمان، انگلستان، فرانسه و غیره نهایتا که حقوق شهروندی با اما و اگرهایی هست، عدم تضاد با منافع ملی عنوان می شود. شما هیچ وقت در کشوری مثل فرانسه که مهد پیشرفت این نوع حقوق بشر بوده است، نشنیده اید که یک غیر فرانسوی الاصل رئیس جمهور و یا نخست وزیر آن کشور بشود. به هر حال انسانی که در آنجا متولد بشود و با همه آنچه که در آنجا هست رشد کند و بزرگ شود، مثل تحصیلش، کارش، شغلش و غیره، مادامیکه پیشنه خانوادگی اش به یکی از کشورهای عربی که خیلی ها هم در آنجا هستند، از نظر قانون آنها غیر فرانسوی بوده و در قانونشان هست که باید فرانسوی الاصل باشند. نتیجتا می خواهم با این مثال این را بگویم که در آنجا هم اعلامیه حقوق بشر بر اساس تبعیضاتی که وجود دارد، مانعی می شود که حقوق بشر و حقوق شهروندی به طور واقعی به رسمیت شناخته شود. در مقابل آنها ما به عنوان کمونیستها و سوسیالیست ها تاکید می کنیم که اولا حقوق انسان جهانشمول است. انسان هر کجای این کره ارض است، در آسیا، در اروپا، در آفریقا در آمریکا در هر کجا که هست، حقوقش باید برابر باشد. هیچ نوع تبعیضی نباید وجود داشته باشد، نه تبعیض طبقاتی، نه تبعیض جنسیتی و نه تبعیض ملی، نه تبعیض بر اساس رنگ و نژاد و غیره به هیچ وجه، هیچ نوع تبعیضی نباید وجود داشته باشد. در همه شئون و در همه جوانب باید تبعیض پایان یابد. این مطالباتی است که برنامه حزب ما، برنامه دنیای بهتر به شکل جامع و سند حقوق جهانشمول انسان به نحو کنکرت آن را می گوید و ما در سند حقوق جهانشمول انسان بر آن تاکید کرده ایم. زمانی که به طور جامع و به طور کامل این نوع تبعیض ها وجود نداشت، آن وقت می شود از حقوق جهانشمول و حقوق شهروندی در یک کشور صحبت کرد. در نتیجه در پاسخ سئوال شما باید گفت بله ما سند حقوق جهانشمول انسان را داریم. حزب حکمتیست این سند را در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر که به طور اجمال آن را نقد کردم، قرار میدهد. باید از حقوق جهانشمول انسان استقبال کرد و بر آن پافشاری نمود که متکی بر رفع هر گونه تبعیضی است و قبل از همه رفع تبعیض اقتصادی است. نباید تبعیض اقتصادی وجود داشته باشد. نباید تبعیض جنسیتی، ملی، قومی و دینی و مذهبی وجود داشته باشد.
تلویزیون پرتو: چه سیستمی می تواند حقوق جهانشمول انسان، حقوق برابر شهروندی را تامین و تضمین کند؟
رحمان حسین زاده: یک سیستم و حاکمیت غیر قومی، غیر مذهبی، باید در راس کار قرار بگیرد و اتفاقا متکی بر حقوق جهانشمول انسان، تا بتواند ادعا کند که حقوق شهروندی را در آن جامعه به رسمیت می شناسد. این نه در ماهیت و ساختار جمهوری اسلامی است و نه تنها در ماهیت جمهوری اسلامی، بلکه در ماهیت کشورهای سرمایه داری حاکم نیست و آنها فاقد هر گونه اعتبار برای حتی صحبت کردن در خصوص حقوق جهانشمول انسان و حقوق شهروندان جامعه هستند.
***
