مبارزان کمونیست
“همه با هم برابرند” … با یک تبصره کوچک
“همه با هم برابرند” این جمله را در اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی خیلی از کشورها میتوانید پیدا کنید. اما زندگی واقعی یک “تبصره کوچک” به این برابری اضافه کرده است: همه با هم برابرند … مگر ملیت، مذهب، نژاد، جنسیت و ثروت متفاوتی داشته باشند!
نمونه فاحش این تبصره جمهوری اسلامی است که در آن رسما و قانونا زن با مرد، مسلمان با غیر مسلمان، و شیعه با سنی و بهائی برابر نیست، بی خدا کافر و مرتد و خونش حلال است و مهاجر افغانی هم اصلا آدم حساب نمیشود!
ممکن است بگوئید جمهوری اسلامی استثنا است. ممکن است بگوئید در “ممالک متمدنه”، در منشور حقوق (بیل آو رایتز) ایالات متحده آمریکا و یا قانون اساسی فرانسه صریحا برابری همه شهروندان “صرف نظر از مذهب و نژاد و جنسیت” برسمیت شناخته شده است. ممکن است بگوئید اگر در این کشورها عملا سیاهپوست با سفید پوست برابر نیست، زنان حقوق کمتری از مردان دارند و “خارجیها” و “مهاجرین” شهروندان درجه دوم محسوب میشوند اینها همه غیرقانونی است و اشکال در عملکرد دولتها است و نه از قوانین!
اما ردپای این تفاوت بین حقوق کاغذی و واقعیت را در همین قوانین میتوان یافت: نابرابری فاحش میان ثروت یک درصدیها و فقر نود ونه درصدیها، و استثمار و بهره کشی ای که موجد این نابرابری است، هیچ جا و در هیچ قانون و بیانیه و سند رسمی دولتی و بین المللی منع نشده است. بردگی ممنوع اعلام میشود اما شکل امروزی بردگی یعنی نظام بردگی مزدی برسمیت شناخته میشود.
بر روی کاغذ اعلام میکنند انسانها برابر بدنیا می آیند. این یک دروغ بزرگ است. در جامعه سرمایه داری انسانها برابر متولد نمیشوند. فرزند بیل گیتز سرمایه دار مالتی میلیاردر آمریکائی و فرزند محمد بوعزیزی، کارگر دستفروش تونسی که با خودسوزش اش مشعل انقلابات منطقه را روشن کرد، برابر بدنیا نمی آیند. نظام سرمایه داری از همان روز تولد مهر تبعیض و نابرابری فاحش و عمیقی را بر پیشانی آنها کوبیده است. و اساس مساله و ریشه همه نابرابریها همین است.
اخیرا اعلام شده است که ثروت ۸٥ نفر از سرمایه داران دنیا برابر است با دارائی نیمی از مردم جهان. تبعیض مذهبی و ملی و قومی و نژادی و جنسیتی را لازم دارند تا ثبات و امنیت امثال آن ۸٥ نفر را حفظ کنند، تا آن سه و نیم میلیارد نفر را به تمکین و تسلیم به این نابرابری مدهش وادار کنند. بردگی مزدی و “مالکیت مقدس” سرمایه داری را کنار بگذارید جائی برای جنسیت و نژاد و ملیت و مذهب مقدس نیز باقی نخواهد ماند! نه در زندگی واقعی و نه بر روی کاغذ!
نمونه فاحش این تبصره جمهوری اسلامی است که در آن رسما و قانونا زن با مرد، مسلمان با غیر مسلمان، و شیعه با سنی و بهائی برابر نیست، بی خدا کافر و مرتد و خونش حلال است و مهاجر افغانی هم اصلا آدم حساب نمیشود!
ممکن است بگوئید جمهوری اسلامی استثنا است. ممکن است بگوئید در “ممالک متمدنه”، در منشور حقوق (بیل آو رایتز) ایالات متحده آمریکا و یا قانون اساسی فرانسه صریحا برابری همه شهروندان “صرف نظر از مذهب و نژاد و جنسیت” برسمیت شناخته شده است. ممکن است بگوئید اگر در این کشورها عملا سیاهپوست با سفید پوست برابر نیست، زنان حقوق کمتری از مردان دارند و “خارجیها” و “مهاجرین” شهروندان درجه دوم محسوب میشوند اینها همه غیرقانونی است و اشکال در عملکرد دولتها است و نه از قوانین!
اما ردپای این تفاوت بین حقوق کاغذی و واقعیت را در همین قوانین میتوان یافت: نابرابری فاحش میان ثروت یک درصدیها و فقر نود ونه درصدیها، و استثمار و بهره کشی ای که موجد این نابرابری است، هیچ جا و در هیچ قانون و بیانیه و سند رسمی دولتی و بین المللی منع نشده است. بردگی ممنوع اعلام میشود اما شکل امروزی بردگی یعنی نظام بردگی مزدی برسمیت شناخته میشود.
بر روی کاغذ اعلام میکنند انسانها برابر بدنیا می آیند. این یک دروغ بزرگ است. در جامعه سرمایه داری انسانها برابر متولد نمیشوند. فرزند بیل گیتز سرمایه دار مالتی میلیاردر آمریکائی و فرزند محمد بوعزیزی، کارگر دستفروش تونسی که با خودسوزش اش مشعل انقلابات منطقه را روشن کرد، برابر بدنیا نمی آیند. نظام سرمایه داری از همان روز تولد مهر تبعیض و نابرابری فاحش و عمیقی را بر پیشانی آنها کوبیده است. و اساس مساله و ریشه همه نابرابریها همین است.
اخیرا اعلام شده است که ثروت ۸٥ نفر از سرمایه داران دنیا برابر است با دارائی نیمی از مردم جهان. تبعیض مذهبی و ملی و قومی و نژادی و جنسیتی را لازم دارند تا ثبات و امنیت امثال آن ۸٥ نفر را حفظ کنند، تا آن سه و نیم میلیارد نفر را به تمکین و تسلیم به این نابرابری مدهش وادار کنند. بردگی مزدی و “مالکیت مقدس” سرمایه داری را کنار بگذارید جائی برای جنسیت و نژاد و ملیت و مذهب مقدس نیز باقی نخواهد ماند! نه در زندگی واقعی و نه بر روی کاغذ!
