مبارزان کمونیست
اسماعیل ویسی: در رابطه با تعیین سطح دستمزدها در سال 1393
تحمیل سطح معیشت پائین تر از خط فقر را نباید پذیرفت
تعیین حداقل دستمزد کارگران در واقع نه امر ” تامین معیشتی کارگران ” هر ساله همراه با تعیین بودجه سالیانه در حکومت اسلامی در ایران به بحثهای بسیار داغ و پر حرارتی دامن می زند. زیرا اساس تامین ادامه حیات و سطح زندگی اکثریت مردم در ایران بدان بستگی دارد. در جامعه ای که از اساس کارگران و سایر زحمتکشان مزدبگیر فاقد هر گونه تشکل های توده ای و کارگری در محیط کار و زیست شان می باشند، هیچگونه مکانیزمی وجود ندارد که در تعیین میزان هزینه های معیشتی طبقه کارگر و مردم زحمتکش نمایندگان واقعی شان در ” مثلث، نمایندگان کارگر، دولت و سرمایه داران و کارفرمایان ” بر اساس واقعیات عینی- اجتماعی و منطبق بر نرم زندگی اجتماعی و تامین هزینه های مایحتاج روزانه و توقعات اساسی زندگی انسانی در کلیه ی عرصه های زندگی بر مبنای تورم ، نه صرفا بر مبنای اقلام اساسی مواد خوراکی و فراموش کردن و به حاشیه راندن دیگراحتیاجات زندگی نظیر” تحصیل، ورزش، تفریح، مسافرت و … و برخورداری از رفاهیات اجتماعی ” دخالت نمایند و از طریق انتخاب نمایندگان خود در تعیین نرخ فروش نیروی کارشان مشارکت و دخالت داشته باشند. هر ساله نمایندگان سرمایه داران و دولت و عده ای از پادوهای خود حکومت در تشکل های ضد کارگری نظیر” شوراهای اسلامی و خانه کارگر” تحت عنوان نمایندگان کارگران، که بی ربط ترین افراد به منافع کارگران هستند، تصمیم می گیرند و نازل ترین سطح دستمزد را به طبقه کارگر تحمیل می کنند. دستمزدی که نه تنها کفاف تامین هزینه های اولیه ی زندگی را نمیدهد بلکه به فقر و فلاکت، استیصال و گسترش پدیده کودکان کار و خیابانی و” فحشا، تن فروشی ” و اعتیاد در جامعه دامن زده است و میزند.
به روال سالهای گذشته اکنون نیز تعیین حداقل دستمزد ” تعیین میزان هزینه های معیشتی طبقه کارگر، در سال 1393 در جریان است و به بحثهای بسیار داغی چون واقعیتی عینی- اجتماعی در میان طبقه کارگر و فعالین کارگری، وزارت کار و تشکل ها و نهادهای ضد کارگری وابسته به رژیم جمهوری اسلامی دامن زده و در رسانه های عمومی و مطبوعات دولتی انعکاس نسبتا گسترده ای پیدا کرده است. نکته ای که باید تاکید کرد این است، بر اساس شواهد غیر قابل انکار تعیین این حداقل دستمزد در ایران شامل بیشتر از 50 درصد کارگران نمیشود. زیرا کارگرانی در مراکز تولیدی و کارگاههایی که کمتر از ده نفر کارگر دارند، شامل قانون کار نمی شوند.
قرار است هفته آینده نمایندگان دولت، شورای عالی کار، کارفرمایان و تشکل های وابسته به حکومت اسلامی تحت عنوان نمایندگان کارگران، باصطلاح مذاکره کنند و در غیاب نمایندگان واقعی منتخب مجامع عمومی و تشکل های توده ای کارگران، تصمیم بگیرند و میزان حد اقل دستمزد سال 1393 را تعیین و به کارگران تحمیل کنند. حداقل دستمزد در سال 1392 ” 487 هزار تومان بود، اگر بر پايه نرخ تورم چهل در صدی افزایش یابد، و اگر اين درخواست صد در صد مورد قبول قرار بگيرد، دستمزد ماهانه در سال آينده به 681 هزار تومان خواهد رسید. (البته بدون مزايايی مثل حق مسکن و بن کارگری و غيره )که حتی اين مبلغ هم در شرايط فعلی بسیار پايين تر از هزينه های معيشتی مورد نياز يک خانوار چهار نفره در شهر های ایران است. هزینه مسکن و ایاب و ذهاب در کلان شهرها و شهرهای بزرگ بیشتر است. هر چند در دنیای واقعی نرخ تورم و سیر افزایش صعودی قیمتها حالت لحظه ای و روزانه پیدا کرده است، ماحصل این وضعیت تحمیل فقر و فلاکت هر چه بیشتری به زندگی کارگران و اکثریت مردم زحمتکش در ایران بوده و میباشد.
نهادها و مقامات جمهوری اسلامی در حالی برای افزایش 20 تا 25 درصدی حداقل دستمزدها برای مشمولان قانون کار نقشه می ریزند و تصمیم می گیرند که قیمت خدمات و مایحتاج روزانه کارگران چند برابر افزایش یافته است. اگرچه نرخ تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی در طی سه ماهه گذشته از 39 تا 44 درصد در نوسان بوده است اما روند افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز روزانه نشان می دهد که نرخ تورم اعلام شده با نرخ تورم واقعی بسیار فاصله دارد. برای مثال در مقایسه هفته اول مهر امسال و سال گذشته حبوبات 83.4 درصد، میوه های تازه 74.6 درصد، سبزی های تازه 90.4 درصد، روغن نباتی 53.7 درصد و برنج 71 درصد گران شده اند. این قیمت ها طی چهار ماه گذشته نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه باز هم افزایش پیدا کرده اند.
از طرف دیگر ” اولیاء علی بیگی عضو شورای عالی کار از مسئولین حکومتی، بناچار و بعنوان واقعیتی گریز ناپذیر ” خط فقر واقعی در کشور را یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان اعلام کرده است و افزوده است: ستاد دستمزد باید نرخ تورم واقعی را تعیین کند. و تمامی شاغلانی که زیر خط فقرحقوق می‌گیرند، از پرداخت مالیات معاف شوند. علی بیگی با اشاره به دریافت ۱۰ تا ۱۵ درصدی مالیات از حقوق بگیران، تاکید کرده است: دولت باید خط فقر واقعی را اعلام کند که براساس آخرین گزارش‌ها این نرخ حدود بیش از یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان برآورد می‌شود. وی اضافه کرد: هزینه‌های درمان، پوشاک، آموزش و غیره برای یک خانواده چهار نفره حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان برآورد می‌شود بنابراین مرکز آمار باید آماری رسمی در این زمینه ارایه دهد تا در تعیین نرخ دستمزد نیز مورد استفاده قرار گیرد “. در همین راستا ” روزنامه شرق از قول حسین راغفر استاد رشته اقتصاد دانشگاه الزهرا آورده است که: ” برحسب نرخ های تورم کنونی خط فقر یک خانواده پنج نفره در تهران برای سال 93 را رقم دو میلیون و 500 هزار تومان بر آورد واعلام کرده است”. از طرف دیگر کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر در مبارزات اخیر خود بر خواست حداقل دستمزد ” 2 میلیون تومان ” تاکید کردند.
این سطح معیشت پائین تر از خط فقر را نباید پذیرفت
قطعا در این شرایط نمایندگان دولت و کارفرمایان، تا حد توان می کوشند بنا بروجود میلیونها نفر کارگر بیکار و بکار گیری آن چون تهدیدی جدی و اساسی و سیل وسیع میلیونها نفر دیگر که وارد بازار کار می شوند. بحران عمیق اقتصادی و بن بست واقعی ای ساختار و سیستم اقتصادی ای که حکومت اسلامی با دست بگریبان است. عدم امنیت شغلی و سیاست اخراج و بیکار سازی که زندگی کارگران را تهدید می کند، از آن چون اهرم فشاری استفاده کند و تصمیمات خود را که نازل ترین سطح حداقل دستمزد باشد را به طبقه کارگر تحمیل کند.
در جامعه کردستان نیز کارگران و اکثریت مردم زحمتکش اگر وضعیتی به مراتب بدتر از کارگران در ابعاد سراسری در مراکز تولیدی و کاری نداشته باشند، در شرایط مشابهی بسر می برند. و بنا به موقعیت مراکز تولیدی و کاری و عدم وجود مراکز بزرگ تولیدی و وجود کارگاههایی متعدد با داشتن کمتر از 10 نفر کارگرکه شامل قوانین کار نمیشوند، در صد بسیار ضعیفی از کارگران شمول آن در صد افزایش حداقل دستمزد می شوند. در نتیجه به نسبت شرایط بدتری به آنان تحمیل خواهد شد. این سطح معیشت بسیار پائین تر از خط فقر را نباید پذیرفت!
چه باید کرد؟
راه چاره اساسی این است باید در همبستگی طبقاتی در تقابل آن به هر شیوه ممکن دست به تلاش و سازماندهی و مبارزه رودرو درمراکز کار و زیست برای تامین معیشت و رفاه و دست بابی به مبلغ 2 میلیون تومان که حداقل دستمزد می باشد و کارگران پتروشیمی مبنا قرار داده اند، کوشش نمود. دستیابی به این امر تنها در همبستگی سراسری طبقه کارگر در ایران ممکن است. رهبران عملی کارگری و کارگران کمونیست و محافل کارگری در مراکز تولیدی و کاری لازم است با تمامی توان در امر سازماندهی این رودر روئی بکوشند. با مراکز اصلی تولیدی و کارگری خارج از کردستان تماس و هماهنگی نمایند و مطالبه برحق و تامین حداقل معیشت خود را بر اساس حق برخورداری از ضروریات زندگی متعارف در جامعه امروزی به حکومت اسلامی سرمایه و سرمایه داران بقبولانند!
زنده باد همبستگی طبقاتی طبقه کارگر در ایران!
اسماعیل ویسی
4 بهمن ماه 1392/ 24 ژانویه 2014
