مبارزان کمونیست
در باره “منشور حقوق شهروندی”
حسین مرادبیگی
در شهریورماه 1377 – اوت 1998 ، دوره موسوم به دوم خرداد،زمانی که بحث جامعه مدنی توسط این جریان رواج پیدا کرد، منصور حکمت جواب کوتاهی به این بحث داد، “در مورد جامعه مدنی”، که مضمون آن اکنون نیز که بحث “منشور حقوق شهروندی” توسط روحانی و امیدواران به او رواج پیدا کرده است، صدق میکند، مضمونی که نوشته حاضر نیز بر اساس آن تنظیم شده است، واضح است در شرایط کاملا متفاوتی از آن دوره.
در این دوره هم نمایشات دوره دوم خرداد تکرار میگردند اما در شکل و شمایل و همانطور که پیشتر گفتم در شرایط کاملا متفاوتی. جای “دولت اصلاحات”، “دولت اعتدال”، جای “جامعه مدنی”، ” منشورحقوق شهروندی” و جای لایحه آزادی مطبوعات “خودیها” که با اولین جفتک خامنه ای از دستور دولت و مجلس “اصلاحات” خارج شد، “لایحه احزاب” را جلو توده کارگر و مردم معترض و متنفر از جمهوری اسلامی گرفته اند. همه این قالبهای جدید قرار است بقاء این رژیم را در روندی که وارد آن شده است و در احساس خطری که از طرف این مردم در این پروسه متوجه نظامشان میشود، تضمین کنند. “منشورحقوق شهروندی”، ظاهرا آن قاب قانونی است که برای مقید کردن جمهوری اسلامی در برسمیت شناختن نوعی حقوق فردی و مدنی اهالی و رابطه آنان با این رژیم به آن دست یافته اند.
اگر عبارت “جامعه مدنی” از درون صف ناراضیان درون جمهوری اسلامی ظهور کرد و از طرف خاتمی و چشم براهان او رواج پیدا کرد، “منشور حقوق شهروندی” از درون “دولت اعتدال” به طرف ناراضیان درون جمهوری اسلامی پرتاب و از آنجا روانه صف امیدواران به روحانی شده است و برای مدتی به تم اصلی روزنامه های داخلی و روزنامه ها و سایتهای اپوزیسیون پرو و ضد رژیمی نیز تبدیل شد که ژرف اندیشی در مورد آن همچنان ادامه دارد.
داخل رژیمی ها اما کار برد “منشورحقوق شهروندی” و همچنین عبارت اعتدال را به خوبی میدانند، میدانند هدف از آن در این دوره نیز بقاء جمهوری اسلامی است بویژه در شرایطی که این رژیم با سر به طرف اتفاقات جدیدی میرود که برای خامنه ای و سران آن نیز تضمینی برای بقاء خود رژیم در چشم انداز نیست. داخل رژیمی ها به “منشور حقوق شهروندی” و پروژه “دولت اعتدال” در این چهارچوب نگاه کرده و اختلافات و جنگ درونی خود را نیز در این چهارچوب جلو میبرند.
توده کارگر و مردم متنفر از جمهوری اسلامی هم که تجریه خاتمی و دوم خرداد و پروژه تغییر ولی فقیه در دوره جنبش سبز را بیاد دارند، خاصیت عبارت “منشورحقوق شهروندی” و “دولت اعتدال” در این دوره را برای رژیم باید بدانند و برای آنان نیز باید کاملا شناخته شده باشد. اما یک عده کارشان این است که به این جدل سیاسی از طرف سیاستمداران خود که به هدف کاملا زمینی معینی علیه صف وسیع توده کارگر و مردم معترض به جمهوری اسلامی بکار برده میشود، معنی ژرف اندیشانه ای بدهند و برای آن به توضیح تاریخی و مضمون حقوق شهروندی مراجعه کرده و یا در گوشه ای از آن برای خود جایی دست و پا کنند. اینها روشنفکران طبقه حاکمه اند که در هر حالت میدانند که چگونه باید از منافع طبقه خود حراست کرده و تلاش کنند که توده کارگر و مردم زحمتکش را از آنچه که واقعا میگذرد ناآگاه نگاهدارند. برای پی بردن به کاربرد این حرکت جمهوری اسلامی، نیازی به ژرف اندیشی و توضیح تاریخی حقوق شهروندی نیست.
“منشور حقوق شهروندی” و “لایحه احزاب” چاله ای است که در مقابل آزادی، در مقابل حقوق فردی و مدنی واقعی در جامعه ایران، در مقابل آزادی بی قید و شرط تحزب و تشکل، در مقابل رفاه اجتماعی و رفع هر نوع تبعیض و برابری کامل زن و مرد، درمقابل جدائی مذهب از دولت و از دخالت در زندگی خصوصی مردم، در مقابل سکولاریسم و لائیتیسه و آزادی مذهب و لامذهبی، و سرانجام در مقابل دستگیری و محاکمه و مجازات سران و دیگر جنایتکاران جمهوری، کنده اند. این خواستها، خواست توده کارگر و زن برابری طلب و جوان سکولار و آزادی خواه و برابری طلب این جامعه است. مبارزه این مردم بر سر آزادی و برابری و نظامی است که باید آن را تضمین کند.
واضح است ما در همه مباحث مهم این دوره مربوط به جمهوری اسلامی باید دخالت کنیم اما نه شرکت، و این مردم را باید به آنچه که واقعا میگذرد آگاه کنیم. لازم است روندی را که در حال جریان است بروشنی برای آنان توضیح دهیم. با هر تلنگری که جمهوری اسلامی میخورد، با شل شدن هر مهره ای از جمهوری اسلامی در این پروسه خواستهای واقعی این مردم است که باید به میدان بیایند و مبارزه بر سر آزادی و برابری است که باید اوج بگیرد. هنر ما تبدیل کردن این خواستها به خواست خود و دادن بیان اعتراضی خود به اعتراض توده کارگر و مردم ذله شده از دست جمهوری اسلامی برای بزیرکشیدن کلیت آنست، طوریکه این مردم خود را با این اعتراضات و با ما تداعی کنند.
منبع: نشریه کمونیست هفتگی ٢١٦
http://www.hekmatist.org/index.php
٢٢ ژانویه 2014
