بحران فراگیر سرمایه‌، نقد اقتصاد سرمایه‌داری^[[i]^]

(۱۸)

«ژانوس»، با سری دو چهره، نمادی در میدان. ژانوسِ جامعه، که یک سویش به گذشته و سوی دیگرش به آینده. ماه ژانویه، نمادِ نفی و ایجاب، در یک سوی، تزی که ایستا و ارتجاعی‌است و در سوی دیگر، برابرنهادی که سنتز آزادی را در فراسوی دارد.

گرایش‌ها و ره‌یافت‌های « خنثی ساز» بحران، نه در برابر وجه کلاسیک بحران انباشت، نه در برابر بحران ساختاری و شاخص کنونی آن، یعنی بحران مالی هیچ‌یک نمی‌توانند کارساز باشند. قانون مارکس، قانون گرایش قهری میانگین نرخ سود، همانند قانون ثقل زمین، پرسش ناپذیر است. سرمایه‌ ناچار به قطع پای خود در زیر چرخ سنگین گردونه‌ی گردش، برای نجات تنه‌ی خویش ناگزیر است. برای این گریز نیمه انتحاری، میلیون‌ها کارگر و زحمتکش و لایه‌های زیرین به مرگ کشانیده می‌شوند. خدایان قربانی می‌خواهند.

انگلستان

در پی بازگشت دیوید کامرون نخست وزیر نولیبرال انگلستان از نشست اضطراری اتحادیه اروپا، شنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۱۲/۲۹ مهر ماه ۱۳۹۱ توده‌های مردم، به‌ویژه کارگران آتش نشانی،‌پرستاران، آموزگاران ووو در خیابان‌های لندن علیه  دولت به اعتراض برآمدند.

شعارهای:

–          دیوید کامرون باید برود!

–         اعتصاب عمومی تا پیروزی

–         نه به سیاست‌های انقباضی

از سوی افزون بر یکصد هزار نفر، بیش از همه  شنیده می‌شد. دیوید کامرون و متحدان حزبی‌اش، درجایگاه نمایندگان طبقه حاکمه، سفره تهی مردم را برای جبران کسری بودجه و پرداخت به بانک‌ها نشانه گرفته‌اند. دوشادوش با لندن، در اسکاتلند و ایرلند شمالی، دهها هزار تن در این روز به  جنبش اعتراضی ضد سرمایه‌‌داری پیوسته اند.

رهبران اتحادیه‌های کارگری زرد و رفرمیست، برای اعمال اراده سرمایه و سیاست مهار و کنترل جنبش کارگری، از حزب ضدکارگری «حزب کارگر» که همدست با حزب رقیب در حاکمیت، خواهان پائین نگه داشتن سطح  دستمزدها شده، با لفاضی «انتقاد» کردند.

در این روز اعتراض سراسری، «اد میلیبند»، رهبر حزب کارگر، نتوانست ماهیت سیاست‌های حزب ضدکارگری خویش را پنهان سازد. او در سخنرانی خود در برابر کارگران و معترضین لندن را تسخیر کنید! در جایگاه یک کارگزار سرمایه گفت: «اگر دولت کارگر هم بر سر کار بود ناچار می‌شد بخشی از هزینه‌های عمومی را کاهش دهد.» کارگران او را یکسره هو کردند.

دهها هزار نفر در لندن و همچنین در اسکاتلند و ایرلند شمالی علیه سرمایه‌داران حاکم و سیاست‌های جیره‌بندی اقتصادی سرمایه‌داران،تظاهرات کردند.

اآتش‌نشانان و پرستاران و آموزگاران، بیکاران و کارگران شاغل و نمایندگان سندیکاها و احزاب مخالف دولت دیوید کامرون، همه زخم حوردگان، ‌قربانیان مناسبات حاکم، در این تظاهرات گسترده شرکت داشتند. دریغا که، این یک اعتراض به رهبری پرولتاریای آگاه و سازمان یافته نبود تا حکومت سرمایه را درنبردی طبقاتی به زانو در آورد.

دیو پرنتیس، دبیر کل سندیکای «یونی‌سان» در این نبود وکاستی مجال آن‌ را یافت تا بگوید:

 «ما از یک طرف شاهد حذف 700 هزار شغل در بخش دولتی و آسیب پذیری اقشاری چون پرستارها و کارکنان خدمات درمانی و از طرف دیگر شاهد ثروتمندتر شدن ثروتمندان در کشورمان هستیم. این روند باید متوقف شود.»^[[ii]]

تئوریسین‌های سرمایه‌داران می‌گویند:

افت ارزش یا ارزش‌زدایی از سرمایه ثابت، سبب بهره‌وری بیشتر کار و ارزانتر شدن کالا می‌شود.

بیان افزایش دستمزدها، تورم زاست، استدلال کاذب است. آنان به دستمزدها یورش می‌برند.

آنان بر این واقعیت چشم می‌بندند که سرمایه گذاری بر فن‌آوری جدید در یک رشته تولیدی، در زمان و مکان های ثابت رخ نمی‌دهند، و به تاریخی در گذشته تا اکنون در پهنه‌ا‌ی به گستره جهان پیوند و وابستگی دارد. این فن‌آوری نوین، به مثال، میانگین قیمت ماشین چاپ نسبت به پنجاه سال پیش با به‌شمار آوردنِ زمان و مکان‌های تاریخی-جهانی و نه زمان و مکان کنونی بریده و منتزع از درازای تاریخ و مکان‌های دیگر، گرانتر نیز شده است. در این رشته، سرمایه گذاری‌ها، استمرار یافته و از دور آغازین تا بعد، پیوسته، به هم گره خورده و توالی داشته است. میانگین ارزش این وسیله‌ تولید در این درازا و گستره‌ی مکانی در یک سرزمین یا حتی جهانی است که باید به شمار آید. سرمایه ثابت به این گونه، به بیان مارکس، هیچگاه ارزان‌تر نمی‌شود.  به این گونه،‌اگر با نقد اقتصاد سرمایه‌داری به این مناسبات بنگریم، در می‌یابیم که نه تنها  کالاها ارزانتر نشده، و سرمایه ثابت نیز ارزانتر تمام نمی‌شود،‌ بل‌که این کاهش ارزش نسبی کالایی ویژه است که هستی خود را به ارزش افزایی سرمایه در بازار «آزاد» به بردگی وا می‌سپارد. استبداد ذاتی سرمایه چنین فرمان می‌دهد.

بنابراین:

ارزش زدایی سرمایه (کاهش هزینه) مانع سیر نزولی نرخ سود، نمی شود.

افزایش میزان بهره‌کشی از نیروی کار، با بالا رفتن اجباری ترکیب ارگانیک سرمایه برای بقا در رقابت، به بیان مارکس، تنها تلاشی است برای خنثی سازی بحران و گرایش نزولی میانگین نرخ سود. سرمایه‌داری در سراسر جهان، با رفرمهای ساختاری افزایش بهره‌وری از نیروی کار، مهار و کاهش مقاومت و اعتراض ها کارگری با اعمال استبداد، ‌سرکوب، فلاکت آفرینی و سرقت عریان،‌ دست به گریبان بحران، امروز را به فردا می‌رساند.

تناقض‌های سرمایه داری عمیق‌تر شده و می شود،  بحران ریشه دارتر، گسترده تر و مهار ناپذیر شده است. بانک جهانی ودیگر نهادهای مالی و اعتباری سرمایه‌داری، سلطه سرمایه مالی و پیچیده شدن این شبکه‌ی مخوف، سردرگمی عمیقی آفریده است. در برخی مناطق شوک درمانی  سرمایه،‌ سرزمین‌هایی همانند یونان را به فلج مراکز حسی کشانیده است.

رقابت سیاسی و اقتصادی و نظامی با چین و اتحادیه اروپا و روسیه از سوی آمریکا به شیوه‌‌‌های آشکار و پوشیده به پیش می رود.

^{مردم اروپا به خیزید!}

جیره وام در برابر بازپس ستانی جیره نان

روز دوشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۱۲ رتبه اقتصادی فرانسه یک درجه دیگر سقوط کرد. در فرانسه ‌باید، کاهش هزینه‌های دولت تا ۱۲ میلیارد  یورو در سال، باکاهش پرداخت مستمری ها و حقوق ۵ میلیون کارمند خدماتی است،‌ جبران شود.

سال ۲۰۱۲، نرخ رشد سالانه اقتصاد یونان منهای هفت و دو دهم درصد و نرخ رشد اقتصاد هلند منهای یک و یکدهم درصد بود. شرایط هلند و فرانسه نمایانگر اقتصاد گرفتار رکود در کشورهای شمال اروپااست- شمالی که نسبت به جنوب، ایمن تر از بحران است. فرانسه رشد سه ماهه‌ی پیش از آن را سه دهم منفی، “افزایش” داد و به مرز صفر رسید!

در یونان،‌ سرانجام  برنامه بودجه با ۱۶۷ رای در مقابل ۱۲۸ رای پارلمان در محاصره اعتراض،‌ در میان درگیری و سرکوب کارگران و مردم معترض تصویب شد. تصویب این برنامه‌ی مرگ‌آور، از جمله شرایط ترائیکا-  صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا – برای پرداخت وام ۳۱.۵ میلیارد یورویی (سی و یک و نیم) قطره‌چکانی برای دولت،‌ جهت به تعویق افکندن ورشکستگی کشور یونان بود.[[iii]]

کاهش بازهم بیشتر دستمزدها، کاهش حقوق‌ها، تشدید استثمار، افزایش برده‌گی کار، کاهش حقوق بازنشسته گان، افزایش مالیات‌‌ها، ربودن آخرین لقمه از گلوی مردم، از جمله مصوبه‌‌های  پارلمان در برابر شروط گروگان گیران مالی بود‌.

در ماه نوامبر ۲۰۱۱ ،‌ بهره اوراق قرضه اسپانیا به مزر ۷ در صد رسیده بود (۹۷/۶). مرز ۷ درصد آستانه ورشکستگی است. دولت ماریانو راخوی، در اسپانیا، باید تا سال ۲۰۱۴ میلادی، ۱۵۰ میلیارد یورو زیر نام صرفه جویی و سیاست انقباضی از مردم برباید. این اقدام  جنایتکارانه‌ی بورژوازی، در برگیرنده‌ی کاهش دستمزدها، حقوق کارمندان و حقوق بیکاری، افزایش مالیات به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده، کاهش بودجه بخش درمان و آموزش است و دیگر خدمات عمومی است که در ارزش افزوده‌ی برآمده از استثمار نیروی کار، ریشه ‌ دارد.

در چنین شرایطی اتحادیه‌‌های رفرمیستی از جمله اتحادیه‌ کارگری پرتغال ( (UGT، کمیسیون‌های کارگران (CCOO) ، کنفدراسیون‌ اتحادیه‌‌های صنفی در اسپانیا، برای نخستین بار در یک فراخوان مشترک در روز ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲ به اعتراض پرداختند. در فرانسه، ‌ایتالیا، و بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان و سوئد، به این فراخوان بین‌المللی پاسخ گفته شد.

برج پیزا در ایتالیا به نماد تسخیر دژ دولت، به وسیله صدها تن از معترضین تسخیر شد. در اسپانیا و فرانسه و پرتغال و ایتالیا، خیزش کارگران و مردم در برابر حکومت، با خشونت وحشیانه نیروهای سرکوب، ‌روبرو گردید. گاز اشک آور و باتوم  برقی و گاز فلفل و شوک‌های برقی، زبان نرم سرمایه‌داران در برابر حکومت شوندگان بود. ارتش ضد شورش، برای کشتار در آماده باش بود.

 پرتغال ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲

نسخه آمریکایی

تشویق مصرف گرایی، پایین آوردن مالیات‌ها، کارت های اعتباری، کاهش نرخ بهره در اروپا تا کنون راه‌برد نبوده است.

راه‌کارهای «خنثی ساز»

افزایش میزان بهره کشی با بالا رفتن ترمیب ارگانیک. به بیان مارکس:

«گرایش نرخ سود به سقوط، به‌گرایش بالارونده‌ی میزان بهره‌کشی بستگی دارد… هردو هم بالاروندگی نرخ ارزش اضافی و هم سقوط نرخ سود، چیزی جز اشکال خاصی از بهره‌وری رشد یابنده ‌نیستند، که تحت شرایط سرمایه‌‌داری تبارز می‌یابند.»^[[iv]]

 

خصوصی سازی بازهم بیشتر نهادهای موزشی، بهداری، بیمارستان ها، درمان، بانک‌ها، بخش هایی از نیروهای سرکوب، ارتش های مزدور و کرایه‌ای‌و وو، مافیای مواد مخدر، صدور زنان برای تن فروشی، سلاح و هرچه که  خواهانی و تقاضایی دارد،

مالی سازی ها، خصوصی سازی‌ها، دولت های  حداقل، وام های سنگین بهره به کشورهای پیرامونی و ضعیف تر، و به گرو گرفتن این کشورها، بیکارسازی‌‌های انبوه،‌ تطبیق ساختاری- از بین بردن تولیدات بومی به سود سرمایه مالی- مقابله با کاهش نزولی نرخ سود برای بالا بردن و انباشت، انتقال تولید به مناطق کارگر ارزان، ووو از جمله ره‌یافت‌های سرمایه برای مهار حنثی سازی بحران اقتصادی هرآینه انفجاری و شورش آفرین می باشند.

بااین همه شاهد سقوط سرمایه، ورشکستگی بانک ها و شرکت‌های عظیم مالی و صنغتی.

پلیس نیویورک در روز ۱۷ نوامبرسال گذشته توانست با سرکوب، خیزش وال استریت تسحیر کنیم را  از وال استریت به پل ها عقب براند. پیوستن اتحادیه‌های سنتی کارگری،  به این اعتراضات، نه نقطه قوت و دستاورد اعتراض،‌ که نفوذ و سرانجام رفرمیسم و پاسیفیسم را چیره می‌‌گرداند. این یک نفوذ بورژوایی است. «فریدریک کبیر» گفته بود «دیپلوماسی، بدون وسایل نظامی،‌ مانند موسیقی بدون ابزار موسیقی است.»

 

آنتا گونیسم تولید کنندگان اصلی باید این «پایان تاریخ» را به پایان برساند. فوکو هاما، خاموش مانده است، پایان تاریخ را پایانی است. ماتریالیسم دیالکتیک، راه حل خود را دارد. نفی در نفی این آنتاگونیسم، تاریخ دیگری را در ماتریالسم رقم می‌زند.

نظام جهانی بی‌نظم سرمایه، ناپایدار و منقلب در حالیکه تناقض‌های خود را به دوش می‌کشد، پا در مرداب بحران مانده است، بحران را پایانی نیست.

 بحران را پایانی است؛ پایان سرمایه، تاریخ پایان مناسبات سرمایه.

حلقه استکهلم

عباس منصوران a.mansouran@gmail.com

 نوامبر ۲۰۱۲-آبان‌ماه ماه ۱۳۹۱