از فراخوان شاهرخ زمانی، محمد جراحی و بهنام ابراهیم زاده حمایت کنیم!
سلام زیجی
در تاریخ ٩دی ٩٢ فراخوان زیر از جانب سه نفر از فعالین کارگری اعلام شده است. ما به سهم خود از آن فراخوان حمایت میکنیم.
“فراخوان شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده به مبارزه ای سراسری برای خواست افزایش دستمزدها!
دستمزدها باید حداقل دو میلیون تومان در ماه باشد!
ما کارگران در بند شاهرخ زمانی و محمد جراحی از زندان گوهردشت و بهنام ابراهیم زاده، از بند ٣٥٠ اوین از مبارزات کارگران پتروشیمی ماهشهر بر سر خواست حداقل دستمزد دو میلیون تومان و فراخون اتحادیه آزاد کارگران ایران به اعتراضی سراسری برای افزایش فوری دستمزد حمایت میکنیم.
ما خود به عنوان کارگرانی که اکنون در بندیم اعلام میکنیم که دستمزدهای زیر خط فقر را نمی پذیریم و بیش از این نمیتوانیم به این زندگی پر از تحقیر و فقر و محرومیت ادامه دهیم. دستمزد زیر خط فقر یعنی از تحصیل واماندن فرزندان ما کارگران، دستمزد زیر خط فقر یعنی متلاشی شدن خانواده های ما کارگران، دستمزد زیر خط فقر یعنی بی درمانی و بی مسکنی. اگر چه حتی همین دستمزدها را هم بموقع پرداخت نمیکنند و بسیاری از ما کارگران بخاطر دستمزدهای پرداخت نشده مان زندگی مان به تباهی کشیده شده است. ما خواهان افزایش فوری سطح دستمزدهایمان و حداقل دو میلیون تومان دستمزد ماهانه هستیم. ما تعویق در پرداخت دستمزدها توسط کارفرمایان را یک جنایت در حق خانواده های کارگران میدانیم و خواهان پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و خسارت ناشی از آن هستیم.
شاهرخ زمانی، محمد جرامی، بهنام ابراهیم زاده
٩ دی ٩٢”
فرخوان آن سه فعال کارگری را در راستا تلاش و مبارزه ای جدی و بر حقی میدانیم که جنبش ما با آن درگیر است. اکنون ما عملا شاهد شروع نبرد حادترو صفبندیهای طبقاتی علنی و روشنتری در جدال سرنوشت ساز طبقاتی بر سر تعین حداقل دستمزد سال ٩٣هستیم. باید با اتحاد و صلابت طبقاتی به استقبال آن رفت.
از یکسو تداوم سرکوب و زندانی محاکمه فعالین کارگری و اخراج و فشار گسترده تر دولت و کارفرما به کارگران درمراکز کارگری متعدد در جریان است، سرگرم کردن کارگر به ماده ٤١ قانون جمهوری اسلامی ، زمینه چینی و دروغ پردازی دولت و کارفرما و شورایعالی کارشان به منظور تحمیل دوباره دستمزد بردگی به کارگر با حربه های شناخته شده ” تورم و آمار بانک مرکزی”،،”شوارایعالی کار سرگرم بررسی مسئله دستمزدها است”، “اگر دستمزد زیاد افزایش پیدا کند کارفرما ها کارخانه را میبندند”، و… شاهد هستیم. یک تلاش هدفمند و گسترده ضد کارگری به منظور دستیابی دولت و بورژوازی فاسد به هدف مورد نظر خود در جریان است.
از طرف دیگرشاهد تحرک گسترده تر کارگری به شرایط حاکم، برای پس گرفتن دستمزدهای معوقه و خواهان افزایش دستمزد حداقل دو میلیون تومان از جانب چند مرکز کارگری از جمله کارگران پترو شیمی هستیم. اگر چه هنوز در این کشمکش جاری طبقه ما همچنان با پراکندگی و بدون رهبری سراسری و در هم تنیده و در تناسب قوا به شدت نابرابر وارد عمل شده است اما جنب و جوش کنونی و نمونه های از نوع فراخوان که فعالین کارگری و زندانی برای افزایش دستمزد داده اند اگر مورد استقبال مراکز مهم کارگری و رهبران پیشرو و سوسیالیست قرار بگیرد میتواند گام مهم و مثبتی باشد در جهت تحرک و همبستگی بیشتر کارگری و برای بیرون کشیدن حق خود از حلقوم دولت و کارفرما .
ما ضمن حمایت از تلاش تشکلها و فعالین کارگری در این دوره برای طرح مطالبه “حداقل دو میلیون تومان دستمزد”و در همین راستا اعلام حمایت ازفراخوان شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده ،یکبار دیگر توجه فعالین کارگری و جنبش برای تعین حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٣ را به بخش پایانی مطلبی مرتبط با این مبارزه که در سیزدهم دسامبر ٢٠١٣ تحت عنوان “مبارزه حاد طبقاتی حول تعیین حداقل دستمزد سال ٩٣”، کارگران بايد خود تعيين کنند نیروی کارشان را به چه قيمتی ميفروشند! “انتشار یافت،جلب میکنم.
http://www.hekmatist.org/maghalat/45-salamzej :
…”١- شاخص و مبنای اولیه برای افزایش دستمزد کارگر به رسمیت شناختن کارگر به عنوان شهروند برابر جامعه با حق برخورداری کامل از تمامی نیازمندیهای انسانی و برخورداری از دستمزدی در شان انسان و تامین کننده خانواده کارگری است. مبنای این حقوق و از جمله سطح دستمزد نباید حداقل از سطح استانداردهای جامعه جهانی، از جمله استاندارد مزد پایه کارگران در اروپا پائین تر باشد.
٢- شاخصهایی که در قوانین رژیم آمده و همچنین آمارهایی که بانک مرکزی اعلام میکند را نباید قبول کرد و مبنا گرفت. اینها ضد انسانی ، دروغ و در جهت تداوم تحمیل زندگی بردگی به کارگر است. برعکس این خود کارگران و رهبرانش هستند که باید لیست ها و آمارها و شاخصهای خود را تهیه کنند، از خوراک و پوشاک تا مسکن تا حق داشتن ماشین و هزینه درمان و بهداشت و مدارس بچه و… مانند هر انسان دیگری که “نماینده مجلس” است، “کارمند دولت” است، “سر لشکر” است و… رقم مناسبی که یک خانواده ٤ تا ٥ نفره را تامین میکند را باید درمقابل دولت قرار دهند. اولین ارزیابی و حساب و کتاب بر مبنای گرانی ها و تورم های تا این لحظه میگوید کارگران ایران از هم اکنون و با شروع سال ٩٣ نباید از ٢ تا ٢،٥ نیم میلیون تومان کمتر حقوق پایه بگیرند. طبعا دستمزد کار در شرایط سخت و ویژه حتما باید بالاتر از این رقم باشد. با هر درصدی از بالا رفتن تورم و گرانتر شدن مواد غذایی، مسکن، بهداشت و تحصیل و… مزد پایه نیز بلا درنگ و هر چند ماه یکبار باید افزایش پیدا کند.
٣- نه شورایعالی کار نه انجمنهای صنفی و نه خانه کارگر و دیگر نهادهای وابسته به دولت را نباید به هیچ وجه به عنوان مرجع ذیصلاح برای تعیین سطح دستمزد کارگر قبول کرد. هر توافقی از طرف اینها را باید علنا مردود اعلام کرد. مذاکره سه جانبه را به عنوان ترفند سرمایه داران باید رد کرد. دولت و کارفرما و این نهادهای کارگری- دولتی یکطرف قرار دارند و کارگران و نمایندگانش یک طرف.
٤- تعیین حداقل دستمزد کارگران تنها در اختیار و صلاحیت نمایندگان مستقیم و منتخب کارگران در مراکز مختلف کار است. خیلی مهم است که اکنون در مراکز مهم و بیشتر مراکز کار کارگران با برگزاری مجمع عمومی نمایندگانی را برای مذاکره حول این مطالبه متحد خود تعیین و علنا اعلام کنند که اینها نمایندگان و طرف مذاکره با دولت و کارفرما میباشند.
٥- بلند کردن مطالبه غیر قابل چشم پوشی مانند، حق اعتصاب و اعتراض، ایجاد تشکل کارگری مستقل از دولت و کارفرما، آزادی فعالین کارگری از زندان،بیمه بیکاری برای همه افراد بیکار و دستمزد برابر برای کارگران زن و مرد از جمله خواسته هایی هستند که به امر “دستمزد” کارگران و مبارزه طبقاتی مرتبط و همین امروز باید آن را مطالبه کرد و گرفت. این مطالبات به اتحاد کارگران و به تحمیل سطح دستمزد مورد نظر کارگران نیز به دولت موثر خواهد بود
٦ – در غیاب تامین چنین ملزومات و آمادگی ای، در غیاب این سطح از توقع از خود به عنوان طبقه و شهروند برابر، و مبنا قرار ندادن استانداردهای زندگی در جهان امروز، در غیاب نمایندگان منتخب کارگران و اتحاد حول مطالبه یک دست کارگری نمیتوان انتظار داشت در پس زدن طرحهای مجدد ضد کارگری امسال نیز پیشرفتی حاصل شود و این یورش گسترده علیه خود را با شکست موجه کنیم. این حق اولیه طبقه کارگر است که به دولت و کارفرما و نهادهای وابسته به آن اعلام کنیم: کارگران بايد خود تعيين کنند نیروی کارشان را به چه قيمتی ميفروشند، این حق اولیه اما حیاتی طبقه کارگر برای برخورداری از یک زندگی انسانی را تنها با اتحاد و صلابت طبقاتی میتوان از حلقوم دولت و سرمایه داران درایران بیرون کشید! سرمایه داران و دولت اسلامی آنها در عرصه مزد و تحمیل فقر و بیکار سازیها بطور فاجعه آمیزی طبقه ما را به عمق پرتگاه فقر و فلاکت رانده اند.
رفقای کارگر، کمونیستها و رهبران عملی و محافل سوسیالیست کارگران!
نباید اجازه داد یورش وحشیانه و ضد کارگری بورژوازی ایران بیش از این تداوم پیدا کند. براستی چه چیز دیگری را از دست میدهیم. هیچ چیزی روشنتر از این نیست که کارگر و خانواده کارگری در شرایط امروز ایران اگر کمتر از دو میلیون تومان مزد دریافت کند، کمرش زیربار مخارج سرسام آور زندگی و گرانی هر روزه بیش از پیش خورد خواهد شد و هم چنان در زیر خط فقرخواهد زیست و بیش از پیش راه برای تعرض به مراتب وحشیانه تر دولت و کارفرما باز خواهد شد. نباید به عملی شدن و تداوم بیشتر این جنایت هولناک اجازه داد!”
١٢ دی ٩٢
٢-١-٢٠١٤
s_zijji@yahoo.se