رحمان حسین زاده – ضرورت سازماندهی جنبش تعیین حداقل دستمزد کارگران

ضرورت سازماندهی جنبش تعیین حداقل دستمزد کارگران
رحمان حسین زاده
فصل سرد زمستانی هر سال همراه است با مباحثه داغ تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران.مسئله تعیین حداقل دستمزد یک مسئله گرهی جدال طبقاتی بین سرمایه داران و کارگران است. در دو سوی این جدال تحرک طرفین قابل مشاهده است. شورایعالی کار جمهوری اسلامی و سه جانب درونی آن با اتکا به همه ابزارهای حاضر و آماده و مهیای دولتی و غیر دولتی که در اختیار دارند، تحرک و ترفند و شگردهایشان را برای رقم زدن یک تعرض بزرگ معیشتی تحت نام گمراه کننده “حداقل دستمزد” شروع کرده اند. مانورهای آشنای ضد کارگری کمیته های زیر مجموعه شورایعالی کار و نمایندگان سه جانبه درونی آن با دستور کار مشترک تدوین و تحمیل رقم مزد چند بار زیر خط فقر، در جریان است.
در طرف مقابل از سوی رهبران و فعالین کارگری، تشکلهای موجود و نهادهای مدافع حقوق کارگر جنب و جوش قابل توجه ای اما در تناسب قوای بسیار نامساعد در مقابل سرمایه داران و دولت حامی و “پادوهای کارگری” آنها شکل گرفته است. در این جدال دشمنان طبقاتی کارگران در راس آن دولت سرمایه ابزارها و اهرمهای موثر پیشبرد این جدال را از کارگران ممنوع اعلام کرده اند. تشکل و اعتصاب کارگری دو ابزار موثر پیشبرد جدال طبقاتی کارگران و مشخصا پیشبرد مبارزه برای افزایش و تعیین دستمزد را از کارگران گرفته اند. با فرض این شرایط نامساعد و نابرابر، اما شاهد مبارزات و اعتصابات تعدادی از مراکزو رشته های کارگری مهم برای افزایش دستمزد هستیم و به علاوه تحرک کنونی بخشی از رهبران و فعالین کارگری و نهادهای کارگری موجود در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد سال 93 قابل توجه است.
جنبش گسترده تعیین حداقل دستمزد لازم است.
برای تعیین و تحمیل حداقل دستمزد کارگران بر سرمایه داران و دولت حامی به نحوی که زندگی خانواده کارگری بدون دغدغه و نگرانی، کلیه مایحتاج زندگی شان تامین شود، به جنبشی هماهنگ و گسترده و قدرتمند نیازمندیم. به تجربه دیده ایم، تقلاهای پراکنده سالهای قبل و تاکنونی نقش موثری ایفا نمیکند. مبارزه برای تعیین دستمزد کارگران را از حالت پراکندگی کنونی باید بیرون آورد. در شرایط خاص جنبش کارگری ایران، عرصه تعیین حداقل دستمزد هر ساله عرصه ای تعیین کننده و سرنوشت ساز برای دو طرف این جدال طبقاتی است. سرمایه داران و دولت متکی با همه امکانات، زور خود را میزنند و از این مسیر تباهی بزرگی را به طبقه ما تحمیل میکنند. در مقابل علیرغم اهمیت هر تک تحرک مبارزاتی برای افزایش و تعیین دستمزد مناسب، اما به صفبندی گسترده تر مبارزاتی در سطح سراسری جنبش کارگری احتیاج است.در این عرصه راه اندازی جنبشی گسترده و همه گیر در سطح مراکز و رشته های کارگری لازم است. همانطور که جنبش علیه بیکاری با مختصات خود ضرورت واقعی است، جنبش تعیین حداقل دستمزد هم در این شرایط میتواند یک جنبش قوی با مختصات واقعی خود باشد. موتور محرکه سازماندهی چنین جنبش قدرتمند و سازمانیافته، هماهنگی و همگامی شبکه رهبران وفعالین کارگری آگاه و همکاری تشکلها و نهادهای کارگری موجود برای سروسامان گرفتن “جنبش تعیین حداقل دستمزد ” است. در این راستا چند محور تعیین کننده، قاعدتا باید مورد توجه باشد.
1- تصمیمات شورایعالی کار در ضدیت با خواست کارگران است و رسمیتی ندارد. این نقطه شروع مهم سازماندهی هر تحرک موفق برای تعیین حداقل دستمزد مناسب کارگران است. این واقعیت شناخته شده را دوباره باید تاکید کرد، که شورایعالی کار و سه جانب درونی آن (نماینده کارفرمایان، نماینده دولت و به اصطلاح نماینده کارگران معمولا تعیین شده از جانب خانه کارگر و شوراهای اسلامی ) هر سه جانب سروته یک کرباسند و تماما به جبهه دولت و سرمایه داران متعلقند. تصمیمات آنها همیشه و امسال هم در ضدیت با خواست کارگران برای تعیین حداقل دستمزد است و از جانب طبقه کارگر ایران رسمیتی ندارد. تعیین حداقل دستمزد کارگران در صلاحیت نمایندگان واقعی کارگران است.نمایندگان منتخب و واقعی تشکلها و مجامع عمومی کارگری در مراکز و رشته های کارگری میتوانند حداقل دستمزد مورد نظر کارگران را اعلام کنند.اجرا و تحقق آن را با اراده مبارزاتی و متحدانه بر کارفرمایان و شورایعالی کار و دولت تحمیل کنند.
2- دو میلیون تومان رقم حداقل دستمزد سال 93 است. کمتر از این رقم یعنی دوباره تحمیل زندگی زیر خط فقر به خانواده کارگری. این مطالبه در برخی مراکز کارگری مطرح شده است. بایک حساب سرانگشتی از نیازهای اولیه و اساسی خانواده کارگری و با محاسبه نرخ تورم واقعی و افزایش مداوم گرانی اجناس سر راست به چنین رقمی میرسیم. در راه اندازی “جنبش تعیین حداقل دستمزد” چنین مطالبه مشترک و واحدی میتواند محور پلاتفرم جنبش تعیین حداقل دستمزد و محور ایجاد اتحاد و همبستگی مراکز و رشته های کارگری، تشکلها و نهادهای مدافع حقوق کارگر و همه رهبران و فعالین کارگری باشد.مطالبه متحد کننده لنگر اساسی چنین حرکتی است.
3- جنبش تعیین حداقل دستمزد متکی به مجامع عمومی کارگری: متکی کردن “جنبش تعیین حداقل دستمزد “و مطالبه اصلی آن “دو میلیون تومان” به مطالبه مجامع عمومی کارگری در مراکز و رشته های کارگری و در تشکلها و نهادهای کارگری موجود گام تعیین کننده در پیشبرد این جنبش خواهد بود.مجمع عمومی را در هر مرکز و رشته کارگری باید سازمان داد. این مطالبه و دیگر اقدامات مبارزاتی برای تعیین حداقل دستمزد را به اراده متحد کارگران و به تصمیم مجمع عمومی آنها تبدیل کرد. هیئت نمایندگی کارگری را در هرمجمع عمومی برای پیگیری این مطالبه و دیگر تصمیمات مجمع عمومی در این مورد را باید انتخاب کرد. به علاوه هیئت نمایندگی کارگری هر مجمع کارگری آن حلقه اساسی ایجاد ارتباط با دیگر مراکزی کارگری و نمایندگان آنها در راستای ایجاد اتحاد و هماهنگی گسترده مورد نیاز جنبش تعیین حداقل دستمزد کارگران در سطح کل جنبش کارگری است.
4- کمپین حمایت کننده قوی در سطح بین المللی: جنبش سروسامان گرفته تعیین حداقل دستمزد کارگران میتواند و باید بیشترین حمایت را در سطح بین المللی داشته باشد. تجربه ایجاد همبستگی با جنبش کارگری ایران در عرصه های مختلف تجربه بسیار غنی است. در این رابطه همه نهادها و تشکلهای مدافع جنبش کارگری ایران و احزاب و جریانات چپ و کمونیست در کسب حمایت بین المللی در جنبش کارگری جهانی دریغ نخواهند کرد. مادام چنین تحرک و جنبشی شکل بگیرد و بیانیه و مطالبه و اقدامات آن اعلام شود، تردیدی نیست تلاش برای کسب حمایت قوی بین المللی شکل میگیرد. مهم اینست در همین فرصت تقریبا سه ماهه باقیمانده کاری کنیم جنبش تعیین حداقل دستمزد کارگران در مبارزات کارگری در داخل به نحو قدرتمند عرضه اندام کند.
http://www.hekmatist.org/index.php
٢٧-١٢-٢٠١٣***