غارتگران حاکم را باید به زیر کشید و تحت پیگرد قرار داد
چپاول و غارت ثروتهای عمومی توسط سران حکومت اسلامی یک رکورد تاریخی را نشان میدهد. هربار ارقام عظیم تری از چپاولها به صدر اخبار می آید. آخرین خبرهایی که این روزها منتشر شده گویای یک پروژه عظیم انتقال پول و طلا از ایران به ترکیه و روسیه از سال ٨٨ به بعد است.
پلیس ترکیه افشا کرده است که یک تاجر ایرانی بنام رضا ضراب که با بابک زنجانی از سرمایه داران وابسته به حکومت مرتبط بوده است، سالها مشغول انتقال پولهای بسیار کلان و کامیونهای حامل شمشهای طلا از ایران به ترکیه و از آنجا به دوبی و روسیه بوده است. سخن از حداقل ٨٧ میلیارد یورو (معادل ١٢٠ میلیارد دلار) پول و چندین تن شمش طلاست. و این تنها یک گوشه از چپاول سران حکومت است که به دلیل مانع تحریمها و انتقال غیر قانونی به ترکیه و روسیه رو شده است. برای پولشویی این همه دزدی، همین تاجر ایرانی بیش از ١٥٠ میلیون یورو رشوه به وزرای دولت اردوغان و آقازاده هایشان و روسای بانکهای ترکیه پرداخت کرده است، به نحوی که این مساله به یک بحران سیاسی در ترکیه تبدیل شده است.
روشن است که خارج کردن چنین حجمی از پول و طلا از کشور بدون همکاری و مشارکت تعدادی از مقامات و ارگانهای بالای حکومت اسلامی عملی نیست. هیچکس نمیداند که طی همین سالها یعنی از سال ٨٨ تا کنون بطور “قانونی” و “غیر قانونی” چه میزان از ثروتهای عمومی این کشور از جانب سران و آقازاده های حکومت و سرمایه داران وابسته به حکومت به کشورهای دیگر انتقال یافته است. و این در شرایطی است که برای رفع ساده ترین نیازهای مردم ادعا میکنند خزانه دولت خالی است.
افشای این غارتهای نجومی چند هفته پس از افشای امپراطوری عظیم مالی خامنه ای توسط خبرگزاری رویترز صورت میگیرد که نشان میدهد علاوه بر پولهای عظیم در خارج کشور، ثروتهای او در داخل ایران به بیش از ٩٥ میلیارد دلار بالغ میشود و کارخانه ها و شرکتها و ساختمانها و معادن و مستغلات زیادی را در سراسر ایران شامل میشود. خبرهای پی در پی در رسانه های جمهوری اسلامی نیز حاکی از دزدیهای کلانی است که در سازمان تامین اجتماعی توسط دولت احمدی نژاد و باند سعید مرتضوی صورت گرفته است. طرف مقابل نیز تهدید کرده است که اگر قوه قضائیه جرات کند دادگاهی در ارتباط با این دزدیها تشکیل دهد، صحنه دادگاه را به محل افشای دزدیهای سران بالای حکومت، از جمله خود سران قوه قضائیه و تعداد کثیری از نمایندگان مجلس تبدیل خواهد کرد. به این دزدی ها باید افشاگری های پالیزدار را اضافه کرد که لیست بلند بالائی از تقریبا تمام آیت اله های جمهوری اسلامی را همراه با سند و مردک اسم برده بود که بیلیون ها دلار از ثروت این مملکت را مصادره و در اختیار خود و آقازاده هایشان قرار داده اند.
داستان دزدیهای آیت الله ها و مقامات و تجار وابسته به حاکمین، داستانی بی انتهاست. با این پولها میتوان به میلیونها بیکار بیمه بیکاری مکفی پرداخت کرد، میتوان درمان و تحصیل را کاملا رایگان کرد، میتوان معضل مسکن را حل کرد، میتوان مردم را از فقر و فلاکت و محرومیت خلاص نمود، میتوان میلیونها جوان به اعتیاد کشیده شده را مداوا نمود و انبوه زنان تن فروش را از این وضعیت جهنمی نجات داد، میتوان مشکل آلودگی هوا و کمبود آب مردم را حل کرد و جامعه ای مرفه پایه ریزی نمود. این حاکمیت یک مشت غارتگر بر این جامعه است که اکثریت کارگران و مردم را به نان شب محتاج کرده است. بسیاری را به کلیه فروشی واداشته و بسیاری از زنان را به تن فروشی رانده است. بسیاری از کودکان و جوانان را به کارتون خوابی کشانده است و میلیون ها کودک را از تحصیل محروم کرده است. باید به این جهنم و حکومت یک مشت دزد و تبهکار پایان داد.
حزب کمونیست کارگری ایران پیگیری کیفرخواست کارگران و مردم ایران علیه حاکمین دزد اسلامی را وظیفه خود میداند. تلاش ما اینست که مراجع بین المللی را به دفاع از حقوق پایمال شده مردم ایران و پیگیری غارتهای عظیم آنها بکشانیم. ما همه مردم را به اعتراض گسترده به سران حکومت و متحد شدن برای هرچه زودتر سرنگون کردن چپاولگران حاکم فرا میخوانیم. ما همه سازمانهای سیاسی را به تلاش برای به جریان انداختن یک کارزار بین المللی علیه چپاول دارایی های مردم و پیگرد دزدان حاکم و بیرون کشیدن دارایی های عمومی از حلقوم آنها فرا میخوانیم.
حزب کمونیست کارگری ایران
٢٩ آذر ١٣٩٢- ٢٠ دسامبر ٢٠١٣
www.wpiran.org