سلام زیجی- مبارزه حاد طبقاتی حول “تعیین حداقل دستمزد سال ٩٣”

مبارزه حاد طبقاتی حول “تعیین حداقل دستمزد سال ٩٣”
کارگران بايد خود تعيين کنند نیروی کارشان را به چه قيمتی ميفروشند!
سلام زیجی

سال 92 حداقل دستمزد کارگران 486 هزار تومان از طرف شورای عالی کار”متشکل از نمایندگان دولت اسلامی و سرمایه داران تعین گردید، سرمایه داران لطف کردند که 25 درصد “افزایش دستمزد” برای سال ٩٢ در نظر بگیرند. اما قدرت خرید کارگران با توجه به رشد تورم و گرانی سرسام آور و روزانه، بیش از 50 درصد کاهش یافت. یعنی بطور واقعی نسبت به رشد ٥٠ و بعضا ١٠٠ درصدی تورم و گرانی مایحتاج اولیه زندگی کارگر عملا بیش از ٢٥ درصد از سطح دستمزد ناچیز سال ٩١ را هم در سال ٩٢ کم کردند، و با دوز و کلک به نرخ “افزایش ٢٥ درصد”ی آن را به جامعه فروخته و به کارگران تحمیل کردند. تعیین شرم آور این میزان دستمزد نیز در حالی صورت گرفت که حتی نمایندگان نهادهای مزدور دولتی از جمله در “شورای عالی کار” و “فراکسیون کارگری مجلس” اعلام کردند که خط فقر مطلق در ایران یک میلیون و پانصد هزار تومان است!
ماحصل این درجه از ریاضت کشی، بردگی و به گرو گرفتن نیروی کار ارزان دهها میلیون کارگر و خانواده کارگری، به افزایش فقر و بیکاری و مرگ تدریجی و فروش کلیه و تن فروشی صدها هزار کارگر و افزایش گسترده جمعیت کودکان کار و خیابانی منجر شده است. نه تنها بخش وسیعی از کارگران در سال ٩٢ حتی حداقل دستمزد مصوب 486 هزار تومان را نگرفتند که در بسیاری از مراکز کار، مزد آنها نیز پرداخت نشد و بعضا ٢٨ ماه تمام است که کارگران هنوز دستمزدهای معوقه خود را نگرفته اند. به علاوه و در ادامه این تعرض بی وقفه تعدا زیادی از فعالین کارگری را زندانی، تحت پیگرد و آزار قرار داده و میدهند. تجربه دردناکی که یک بار دیگر اثبات کرد طبقه کارگر ایران بدون اتحاد و آگاهی بیشتر به سیاست و ترفندهای حاکمیت اسلامی و کارفرما و بدون دست بردن به تشکل توده ای خود نمیتواند نه در تعیین دستمزد و فروش نیروی کارش نقشی ایفا کند نه در تغییر تناسب قوای به شدت نابرابر کنونی علیه خود تغییری به وجود بیاورد!
موقعیت بسیار شکننده ی طبقه کارگر از نظر اقتصادی در حالی است که طبقه ما نه تنها کل هزینه ی جامعه را که هزینه و بودجه ی سالانه صدها میلیاردی نیروهای سرکوب و نهادهای ارتجاعی و اوباش اسلامی و دولتی را نیز به اجبار و از راه “قانونی” پرداخت میکند. به هر اندازه از زندگی و مزد کارگر زده میشود، تامین منافع دولت و کارفرما و نیروهای نظامی و امنیتی و بنگاههای مذهبی بیش از پیش تضمین شده تر تداوم پیدا کرده و سودسرشاری را نصیب آنان میکند.
اکنون، و در آستانه سال ٩٣، هیولای جمهوری اسلامی و سرمایه داران ایران در صدد تدارک و تداوم همین سناریو اما در ابعاد به مراتب وحشتناک تر آن هستند. از زبان وزیر اقتصادشان میگویند به دلیل “تورم بالای کنونی، اگر دستمزدها را بالا ببریم با تورم بیشتری مواجه میشویم”!، از رشد منفی اقتصادی، نزدیک به ٦ درصدی صحبت میکنند، تورم بیش از ٤٠ درصدی و آمار بیکاری ٣،٥ میلیونی که به زودی قریب به ٥ میلیون دیگر به این خیل بیکاران افزوده میشود. نیروی بیکاری که فاقد هر نوع بیمه اجتماعی است و بیشرمانه علیه کارگر شاغل و تحمیل مزد کمتر از آن استفاده میشود، و نیروی ارزان و بردگی ٢،٥ میلیونی استاد شاگردی نیز همچنان گسترش پیدا میکند. همه ی اینها در حالی است که در لایحه ی بودجه ی پیشنهادی دولت روحانی به مجلس ارتجاع بودجه ی پیشنهادی نیروهای نظامی و امنیتی و دستگاههای تولید جهل و خرافه ی مذهبی نسبت به سال قبل یعنی سال 92 بیش از 50 درصد افزایش یافته است! اینها ترفند و تلاشهای مقدماتی است برای تعین بدترین و حقارت آمیزترین سطح دستمزد سال ٩٣ که طبقه کارگر ایران را آماده کنند به دستمزد کمتر رضایت دهد و به “مذاکره تشکل های کارگری” تماما دولتی و ضد کارگری چون، خانه کارگر و شوراهای اسلامی و انجمن صنفی ها که به نمایندگی خود گمارده کارگران در صف اول “مذاکره” برای تعین دستمزد هستند، رضایت داده شودو همزمان دارندنیروهای سرکوب را آمده سرکوب و مقابله با هر اعتراض کارگری و اجتماعی میکنند. یورشی بسیار “معتدل” و توام با “تدبیر” و اما وحشیانه و ضد انسانی که نه فقط زندگی اقتصادی کارگر و خانواده های کارگری را با قهقرای هر چه بیشتر روبرو خواهد ساخت، که تحرک سیاسی و اعتراض و تشکل یابی آن طبقه را نیز مستقیما هدف قرار داده است. جمهوری اسلامی و نهادهای وابسته به آن از جمله دولت تمام قد ضد کارگری و دست راستی “روحانی” تصمیم دارند بار شکست های سیاسی و اقتصادی نظامشان را طی یک سال آینده با پوشش “قانونی” و یکطرفه با زدن هر چه بیشتر سفره کارگران و زحمتکشان جبران کنند.

در مقابل این یورش ضد انسانی که کراهت و ضدیت حکومت اسلامی علیه طبقه کارگر و اکثریت عظیم مردم زحمتکش را هر چه بیشتر برملا میکند باید ایستاد، باید و میتواند با قدرت و اتحاد کل طبقه کارگر ایران مواجه شود. نباید اجازه داد چنین تعرضی به صفوف طبقاتی کارگران آسیب برساند و دولت و سرمایه داران به هدف خود یعنی ایجاد تفرقه و پراکندگی و رقابت در بین صفوف کارگران بیکار و شاغل و گسترش یاس و فقر و درماندگی در جنبش طبقاتی ما نائل گردد! طبقه کارگر ایران این تعرض طبقاتی به زندگی و معیشت خود و تحمیل فقر شدید را نباید بپذیرد و لازمست به آن پاسخ محکمی بدهد. بدون به میدان آمدن یک نیروی متحد و متشکل، بدون اعتصابات گسترده و متوقف کردن تولید در مراکز مهم کارگری، بدون ظاهر شدن طبقه کارگر بعنوان یک بازیگر اصلی در کشمکشهای سیاسی جاری جنبشها و طبقات اجتماعی متکی به تحزب کمونیستی و بر افراشتن پرچم سوسیالیسم و آزادی و برابری، بورژوازی عقب نمی نشیند و سهم ما کماکان فقر و بیکاریاست. علیه این تعرض لجام گسیخته بورژوازی و فقر و فلاکتی که به ما کارگران و فرزندانمان تحمیل کرده اند، باید یکپارچه اعتراض کنیم.

شاخص افزایش دستمزد از منظر و منافع طبقه کارگر

به منظور دست یابی به یک راه حل اصولی و منطبق با نیازهای امروز طبقه کارگر ایران برای تعیین حداقل دستمزد بسیار حیاتی است که نه از زاویه صنف خود که از زوایه منافع كل طبقه و با آگاهی بر یورش گسترده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت و بورژوازی وارد این کشمکش شد. از پایه ای ترین و محوری ترین مسئله برای انتخاب و ارزش گذاری بر سر “دستمزد” کارگر باید شروع کرد و کارگران را به آن آگاه و متحد نمود. از این زوایه به شاخصهای روشنتر و غیر قابل چشم پوشی برای تعیین حداقل دستمزد سال ٩٣ هم خواهیم رسید. شرط اول ورود به بحث حول تعیین دستمزد طبقه کارگر ایران تحت حاکمیت و سیادت بورژوازی این است که بدوا پاسخ روشنی به این سئوالات داد: آیا در قوانین جمهوری اسلامی از جمله قوانین ضد کارگری آن عملا کارگر بعنوان شهروند برابر به رسميت شناخته میشود یا نه؟ آیا کارگر از حقوق و ارزش انسانی و اجتماعی برخورداراست یا نه؟ آیا کارگر حق دارد حداقل یک دهم آن چیزی را که تولید میکند و تحویل جامعه و سرمایه دار و دولت میدهد برای خود و فرزندانش برداشت کند و یا در آن سطح در ازا آن مزد بگیرد یا نه؟ واقعیت تاریخ معاصر بورژوازی در ایران و به طریق اولی تاریخ حاکمیت جمهوری اسلامی و قوانین ضد کارگری آن و یورش گستاخانه به معیشت کارگر و بیکار سازیهای گسترده از جمله در یک سال اخیر بطور واضح نشان میدهد که کارگر از چنین حقوق و جایگاهی نزد جمهوری اسلامی و طبقه حاکمه بورژوا و دولت و مقدسات مذهبی شان برخواردار نیست! در طول تاریخ پیدایش بورژوازی در جهان و به تبع آن در ایران از آنان به جز فریب، سرکوب، تفرقه افکنی، به گرسنگی کشاندن خانواده های کارگری، سلب اعتماد، ممانعت از اتحاد و آگاهی طبقاتی و سرانجام  با تحمیل پائین ترین دستمزد و سطح زندگی بخور و نمیر به هدف تولید سود و ثروت و ارزش اضافه و استثمار غیرقابل تصور، شاهد نبوده و نیستیم! هر کارگر و فعال کارگری به این بدیهیات آشنا نباشد، قربانی سرمایه داران میشود و نقش مثبتی در مبارزه طبقاتی کارگر علیه سرمایه دار و دولت نخواهد داشت.

این اساس رابطه طبقه کارگر با سرمایه داری و حکومت بورژوا اسلامی میباشد، غیر از این هر چه بگویند، هر چه به سر کارگر قسم بخورند دروغ میگویند، دلسوزیهای شیادانه ی آنها ترفندهای خاص بورژوازی برای کسب سود آوری بیشتر از گرده طبقه کارگر است. سوق دادن سازندگان ثروت و مواهب جامعه به چنین موقعیتی، وحقنه کردن این تصویر که کارگر فقیر، محروم، بی سواد، راضی و خاموش و کم توقع است حتی به تصویر بخشی ازخود کارگران دال بر اوج تعرض سازمانیافته و مهندسی شده به موجودیت انسانی و حرمت شهروندی طبقه کارگر است. نه تنها تعرض به معیشت که به موجودیت انسانی و قدرت اجتماعی طبقه کارگر ایران است. تمام جامعه باید بداند که این چنین یورشی به کارگر و قراردادن طبقه کارگردر چنین موقعیت دشوار زندگی همواره منشاء و جاده صاف کنی برای دولت و سرمایه داران بوده که تمام نابرابریها و سرکوب آزادیها و حقوق اولیه شهروندی برای همه آحاد جامعه از جمله زنان، جوانان، روزنامه نگاران وسایراقشار را هموار و توجیه کند.
کارگری که با این تصویر بردگی و تحمیل چنین ذلتی روبرو است، همزمان حق ایجاد تشکل برای دفاع از خود ندارد، حق اعتصاب ، حق پس گرفتن دستمزدهای معوقه خود را ندارد، حق ورود به سیاست و عضویت در احزاب کمونیستی و کارگری را ندارد، اگر فراتر از یک برده نقش بازی کند، به سیستم اعتراض کند، زندانی میشود، تنبیه و به گلوله بسته میشود، آیا گرفتن حق کامل شهروندی از کارگر و محکوم کردن آنها به نابودی و تحمیل  موقعیت برده وار از سوی دولت و کارفرما جز بربریت سرمایه اسم دیگری میتوان روی آن گذاشت؟

مسیر مبارزه برای افزایش دستمزد نیز دقیقا از عدم تحمل این موقعیت میگذرد نه از راه نامه نگاری، و همراه شدن با نهادهای قانونی- “کارگری” که خود عامل تحمیل چنین موقعیتی به کارگران هستند. اگر از کارگر حق ایجاد تشکل، نظیر سنديکا و مجمع عمومی و شورای مستقل خود و استقلال و آزادى عمل گرفته شود، معلوم نیست چگونه میتواند در کشمکش بر سر گرفتن حداقل دستمزد خود به عنوان شهروند و یک انسان صاحب حق، “آزادانه” در ازا فروش نیروی کارش خواهان دستمزد متناسب با کارش باشد. خواست افزایش دستمزد با خواست فوری ایجاد تشکل توده ای کارگری و مستقل از دولت تفکیک ناپذیر است! اساسا با ایجاد و اتکا به تشکل های توده ای و مستقل از دولت و کارفرما است که میتوان قدم اساسی را برداشت، تناسب قوا را تغییر داد  و خواهان برخوداری از احترام در خورشهروند برابر در یک معامله نسبتا “منصفانه” تر و در کشمکش بر سر تعیین دستمزد با دولت و کارفرما بود. این که طبقه کارگر ایران در نظام کنونی سرمایه داری و پیشرفت سرمایه و سود آوریهای کلان دولت و سرمایه داران حق دارد و باید از بهترین امکانات رفاهی و بالاترین سطح دستمزد برخوردار باشد جزء داده های اولیه و حقوق غیر قابل گذشت طبقه کارگر ایران است.  نگاه بورژوازی به طبقه ما و توقع کار برده وار از او را باید پس زد و شاخصها و حربه های بورژوازی از نوع تورم، بحران، جنگ، و منفعت ملی و اکنون به دولت “اعتدال” آخوند روحانی و مسئول امنیت ملی و از طراحان کشتار مردم و کارگران ایران فرصت دهیم، کشور در محاصره اقتصادی است، و دهها ترفند و دروغ و عوامفریبی مشابه را نیز نباید قبول کرد و  نباید به هیچ وجه اجازه داد که دولت و کارفرما این ها را به عنوان محک و عامل چانه زدن بر سر عقب راندن بیشتر کارگر و در میدان تعیین حداقل دستمز سال آینده در مقابل کارگران قرار دهند.

حکومت بورژوا- اسلامی فرهنگ بورژوائی و عقب افتاده اسلامی خود را به فرهنگ حتی بخشی از جامعه در برخورد به طبقه کارگر تبدیل کرده است. گویی به کارگران خیر و صدقه میکنند و از موضع خیرخواه و “دلسوز” ظاهر میشوند، کل صورت مساله برعکس است. آنها خود دزدند، سرکوبگرند، با زور منابع مالی و ثروت جامعه را تصاحب کرده اند و هر آنچه دارند از قِبل کار کارگر و تلاش توده میلیونی زحمتکشان جامعه است. سئوال کلیدی این است که چرا نباید تصاویر و موقعیت ها نوع دیگر و مناسبات انسانی و برابر نباشد؟ چرا اینها باید برای کارگر دستمزد تعیین کنند، در حالی که کارگر هیچ نقشی در تعیین مزد مزدوران دولتی، گله حزب اللهی ها، سپاهیان و ارتشیان و اطلاعاتی های سرکوبگر و بقیه را ندارد؟، چرا این قشر سرکوبگر، بی خاصیت، بی نقش در تولید و مفت خور دهها و صد ها برابر یک کارگر حقوق میگیرند؟ اگر این عدالت زمینی بورژوازی است، اگر این عدالت آسمانی و الهی است، باید به آن لعنت فرستاد و آن را زیر و رو کرد! باید این صاحبان زر و زور را بزیر کشید و این عدالت کاذب و جعلی را نپذیرفت و به دورانداخت!
دولت و نهادهای کارگری وابسته به سرمایه داران و کارفرماها علاوه بر ترفند “منافع ملی”، “نرخ تورم” و “ورشکستگی کارخانه” و… با این شاخصها و میزان هزینه برای تعیین مزد کارگر نیز وارد “مذاکره” میشوند: “نان و شکر و گوشت و مرغ و برنج و چای و پنیر و نخود و لوبیا و ماست… یک اتاق ۱۲ متری، پوشاک شامل دو دست لباس و دو پیراهن و چهار جفت جوراب و یک جفت کفش و یک جفت گیوه و یک کلاه و …  لوازم متفرقه”، توجه کنید! این معیار و شاخص ها انعکاسی از همان تصویر ضد انسانی و برد گی از کارگر است. به شدت عقب مانده، نازل و قرون وسطایی و ویژه ی دوران برده داری است. سئوال این است آنهایی که چنین معیاری را برای کارگر به عنوان تعیین حداقل مزد ارائه داده اند، حاضرند خودشان یک روز با چنین استانداردی، در اتاق ١٢ متری و با یک جفت کفش در سال و.. زندگی کنند؟ آیا این عین بیرون راندن کارگر از محور شهروندی و انسان محسوب کردن نیست؟ توجه داشته باشید، کلیدی ترین هزینه ها که باید برای هر انسانی تامین گردد قانونا از دستور زندگی کارگر خارج و ممنوع کرده اند. نه بهداشت، نه تحصیل خانواده و فرزندان کارگران، نه بیمه ی اجتماعی، نه سفر و تفریح، نه داشتن ماشین، نه تلویزیون، نه یخچال، نه مواد خوارکی با کیفیت نسبی، نه برخورداری از مسکن مناسب، نه تامین هزینه دوران مرخصی، نه هزینه آب و برق، نه حتی به حساب آوردن پدر و مادر بزرگ ها که بخش زیادی از کارگران هزینه های سرپرستی آنها را تقبل میکنند، در این معیارهای ضد انسانی دولت و سرمایه داران مطلقاً به حساب نیامده است.
از نگاه یک کارگر کمونیست و از زوایه منافع طبقه کارگر و بر مبنای واقعیت امروز جامعه و ثروت انبوهی که دولت و سرمایه داران تصاحب کرده و در اختیار دارند، این سیاست ها را باید با اتحاد و قاطعیت و روشنبینی حول افزایش دستمزد سال پیشارو در پیش گرفت:

١- شاخص و مبنای اولیه برای افزایش دستمزد کارگر به رسمیت شناختن کارگر به عنوان شهروند برابر جامعه با حق برخورداری کامل از تمامی نیازمندیهای انسانی  و برخورداری از دستمزدی در شان انسان و تامین کننده خانواده کارگری. مبنای این حقوق و از جمله سطح دستمزد نباید حداقل از سطح استانداردهای جامعه جهانی، از جمله  استاندارد مزد پایه کارگران در اروپا  پائین تر باشد.

٢- شاخصهایی که در قوانین رژیم آمده و همچنین آمارهایی که بانک مرکزی اعلام میکند را نباید قبول کرد و مبنا گرفت. اینها ضد انسانی ، دروغ و در جهت تداوم تحمیل زندگی بردگی به کارگر است. برعکس  این خود کارگران و رهبرانش هستند که باید لیست ها و آمارها و شاخصهای خود را تهیه کنند، از خوراک و پوشاک تا مسکن تا حق داشتن ماشین و هزینه درمان و بهداشت و مدارس بچه و… مانند هر انسان دیگری که  “نماینده مجلس” است، “کارمند دولت” است، “سر لشکر” است و… رقم مناسبی که یک خانواده ٤ تا ٥ نفره را تامین میکند را باید درمقابل دولت قرار دهند. اولین ارزیابی و حساب و کتاب بر مبنای گرانی ها و تورم های تا این لحظه میگوید کارگران ایران از هم اکنون و با شروع سال ٩٣ نباید از ٢ تا ٢،٥ نیم میلیون تومان کمتر حقوق پایه بگیرند. طبعا دستمزد کار در شرایط سخت و ویژه حتما باید بالاتر از این رقم باشد. با هر درصدی از بالا رفتن تورم و گرانتر شدن مواد غذایی، مسکن، بهداشت و تحصیل و… مزد پایه نیز بلا درنگ و هر چند ماه یکبار باید افزایش پیدا کند.

٣- نه شورایعالی کار نه انجمنهای صنفی و نه خانه کارگر و دیگر نهادهای وابسته به دولت را نباید به هیچ وجه به عنوان مرجع ذیصلاح برای تعیین سطح دستمزد کارگر قبول کرد. هر توافقی از طرف اینها را باید علنا مردود اعلام کرد. مذاکره سه جانبه را به عنوان ترفند سرمایه داران باید رد کرد. دولت و کارفرما و این نهادهای کارگری- دولتی یکطرف قرار دارند و کارگران و نمایندگانش یک طرف.

٤- تعیین حداقل دستمزد کارگران تنها در اختیار و صلاحیت نمایندگان مستقیم و منتخب کارگران در مراکز مختلف کار است. خیلی مهم است که اکنون در مراکز مهم و بیشتر مراکز کار کارگران با برگزاری مجمع عمومی نمایندگانی را برای مذاکره حول این مطالبه متحد خود تعیین و علنا اعلام کنند که اینها نمایندگان و طرف مذاکره با دولت و کارفرما میباشند.
٥- بلند کردن مطالبه غیر قابل چشم پوشی مانند، حق اعتصاب و اعتراض، ایجاد تشکل کارگری مستقل از دولت و کارفرما، بیمه بیکاری برای همه افراد بیکار و دستمزد برابر برای کارگران زن و مرد از جمله خواسته هایی هستند که به امر “دستمزد” کارگران مرتبط و همین امروز باید آن را مطالبه کرد و گرفت. این مطالبات به اتحاد کارگران و به تحمیل سطح دستمزد مورد نظر کارگران نیز به دولت موثر خواهد بود

6 – در غیاب تامین چنین ملزومات و آمادگی ای،  در غیاب این سطح از توقع از خود به عنوان طبقه و شهروند برابر، و مبنا قرار ندادن استانداردهای زندگی در جهان امروز، در غیاب نمایندگان منتخب کارگران و اتحاد حول مطالبه یک دست کارگری نمیتوان انتظار داشت در پس زدن طرحهای مجدد ضد کارگری امسال نیز پیشرفتی حاصل شود و این یورش گسترده علیه خود را با شکست موجه کنیم. این حق اولیه طبقه کارگر است که به دولت و کارفرما و نهادهای وابسته به آن اعلام کنیم: کارگران بايد خود تعيين کنند نیروی کارشان را به چه قيمتی ميفروشند، این حق اولیه اما حیاتی طبقه کارگر برای برخورداری از یک زندگی انسانی را تنها با اتحاد و صلابت طبقاتی میتوان از حلقوم دولت و سرمایه داران درایران بیرون کشید! سرمایه داران و دولت اسلامی آنها در عرصه مزد و تحمیل فقر و بیکار سازیها بطور فاجعه آمیزی طبقه ما را به عمق پرتگاه فقر و فلاکت رانده اند.

رفقای کارگر، کمونیستها و رهبران عملی و محافل سوسیالیست کارگران!
نباید اجازه داد یورش وحشیانه و ضد کارگری بورژوازی ایران بیش از این تداوم پیدا کند. براستی چه چیز دیگری را از دست میدهیم. هیچ چیزی روشنتر از این نیست که کارگر و خانواده کارگری در شرایط امروز ایران اگر کمتر از دو میلیون تومان مزد دریافت کند، کمرش زیربار مخارج سرسام آور زندگی و گرانی هر روزه  بیش از پیش خورد خواهد شد و هم چنان در زیر خط فقرخواهد زیست و بیش از پیش راه برای تعرض به مراتب وحشیانه تر دولت و کارفرما باز خواهد شد. نباید به عملی شدن و تداوم بیشتر این جنایت هولناک اجازه داد!

Home Page