مبارزان کمونیست
محمد شکوهی
گزارش اقتصادی روحانی چه میگوید!
mamad-shokohi-2013
هفته گذشته روحانی گزارش عملکرد صد روزه دولتش را منتشر کرد. این گزارش بخش های مختلف دارد. بخشی از این گزارش به عملکرد ١٠٠ روزه دولت روحانی در حوزه اقتصاد پرداخته وضمن اعتراف به بیکاری ٦ میلیونی، به دلایل تورم و رکود اقتصادی اشاره کرده و ادعا کرده است که با این وضعیتی که اقتصاد حکومت در آن گرفتار آمده، این دولت تلاش خواهد کرد مشکلات را با به نتیجه رسیدن مذاکرات ژنو و لغو تحریمها، حل نماید. اینجا به ادعاها و تحلیلهایی که در باره وضعیت اقتصاد فلج و زمین گیر شده جمهوری اسلامی در این گزارش طرح شده و راه حل هایی که این گزارش ارائه میدهد، پرداخته میشود.موضوع بیکاری و دلایلی که این گزارش برای توجیه تورم و رکود اقتصادی آورده است، موضوع این نوشته می باشد. ابتدااز بیکاری شروع کنیم.
* گزارش روحانی وموضوع بیکاری
روحانی در گزارش ١٠٠ روزه اقتصادی گفته است:” در فاصله سال های ٨٤ تا ٩١ تعداد ٧ میلیون نفر در سن کار قرار گرفتند که از این تعداد ٦ میلیون نفر هنوز وارد بازار کار نشده اند”.
این فرمولبندی و توجیه آخوندی برای بیکارسازیهای گسترده واعتراف به شکست سیاستهای اشتغالزایی همکارش احمدی نژاد می باشد. این آمارجمعیت میلیونی بیکاران است که بنا بر ادعای روحانی”هنوز واردبازارکار نشده اند”. حساب بیکارسازیهای گسترده و میلیونی که در همین هشت سال گذشته ادامه داشته است را باید به این آمار اضافه کرد. خود حضرات اعتراف کرده اند که در ٨ سال دوره احمدی نژاد نزدیک به ٢ میلیون کارگر بالای ١٢ سال سابقه کار بیکار شده اند. دولت در توجیه این بیکارسازیهای گسترده موضوع کمبود نقدینگی، عدم رقابت تولیدات داخل با مشابه خارجی، تعدیل نیروی انسانی به بهانه مدرنیزه کردن صنایع و تحریمهای گسترده اعلام کرده است. آمار ٦ میلیون جوان بیکار را به آمار ٢ میلیون کارگر اخراج شده باید اضافه کرد. بر اساس آمارهای حکومتی جمعیت فعال و آماده به کار کشور که مرکز آمار اوایل امسال اعلام کرده است، از تعداد نزدیک به ٢١ میلیون نفر شاغل ٨ میلیون نفر رسما بیکار می باشند. البته در آمار و ارقام این حضرات همیشه باید شک کرد. در آمار دیگری که تامین اجتماعی اعلام کرده است آمده جمعیت شاغل که حق بیمه ماهانه می پردازند نزدیک به ١٢ میلیون نفر می باشد که به گفته تامین اجتماعی بااحتساب خانواده هایشان ٣٥ میلیون نفر را تحت پوشش دارد. هر آماری دولت روحانی و باندهای حکومتی ارائه بدهد فرقی در این موضوع نمی کند که نزدیک به ٦٧ درصد جمعیت جویای کار وفعال ایران بیکار می باشد. بیکاری جوانان زیر ٣٠ سال بالای ٤٥ درصد می باشد. تنها نکته ای که این گزارش ناچار به اعتراف به آن شده است تائید ٦ میلیون بیکار می باشد. این نشان میدهد که سیاستهای اشتغالزایی احمدی نژادی دروغی بیش نبوده و خود دولت روحانی مجبور شده اعلام بکند که هر سال ٧٥ هزار شغل ایجاد شده است. اینکه برنامه خود روحانی برای مهار بیکاری چه می باشد، هنوز معلوم نیست. فعلا وعده لغو تحریمها، گشایش اقتصادی داده است که قرار است اینها کمکی برای رفع بیکاری میلیونی باشد. در کنار آن رشد اقتصادی بالای ٤ درصد منفی. با این رشد اقتصادی دولت روحانی و وزیر کارش ادعای ایجاد ٨ میلیون شغل در ٢ سال را مطرح کرده است. نظیر ادعای اشتغالزای میلیونی همکارش احمدی نژاد. روحانی نه می خواهد و نه می تواند معضل بیکاری را حل نماید. در نهایت همان سیاستهای قبلی حکومت را با جرح و تعدیل هایی اجرا خواهد کرد. دولت روحانی و سیاستهایش عامل اصلی بیکارسازیها می باشد.
*گزارش روحانی وموضوع تورم
گزارش روحانی در باره تورم تلاش کرده است که دلایل آنرا توضیح بدهد. دلایل تورم از نظر روحانی اینها می باشند: نقل از گزارش:
اول رشد بالای حجم نقدینگی است. حجم نقدینگی از حدود ٦٨ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٨٣ به ٤٧٣ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال ١٣٩٢ رسیده که نشانگر حدود ٧ برابر شدن آن طی این دوره است. عامل اصلی رشد نقدینگی در دوره ٩١-١٣٨٦ رشد بالای بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است.
دوم بی انضباطی مالی کسری بودجه ناشی از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها . دولت هر ماه ٣٥٠٠ میلیارد تومان به حساب خانوارها واریز می کند که نزدیك ١٠٠٠ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به آن اختصاص پیدا می کند و علاوه بر آن باز هم در هرماه با کسری بین ٣٠٠ تا ٥٠٠ میلیارد تومان مواجه است.
سوم بدهی دولت به سیستم بانکی شامل بانک مرکزی، بانکها و نیز بدهی به سازمان‌ها و پیمانکاران مقدار قابل توجهی است. به عنوان مثال، بدهی دولت به سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانکها) حدود ٧٤ هزار میلیارد تومان است که معادل ٣ برابر این رقم در سال ١٣٨٤ است.
چهارم در کنار بدهی دولت به سیستم بانکی، برآوردهای اولیه نشان می دهد که بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی، بیش از ٦٠ هزار میلیارد تومان است. لازم است به مساله بدهی‌های دولت، تعهدات دولت بابت طرحهای نیمه تمام به مبلغ حدود ٣٠٠ هزار میلیارد تومان را نیز اضافه کنیم. اینها بخش هایی از دلایل روحانی برای افزایش تورم می باشد. برای روشن شدن ادعاها و دروغ های روحانی و دولتش این موارد را بررسی می کنیم.
اینها دلایلی هستند که گزارش روحانی از آنها به عنوان عوامل اصلی تورم نامبرده است. دلایلی که هشت سال تمام دولت احمدی نژاد نیز آنها را تکرار کرد. قبل از آن هم دولت خاتمی. این یک سیاست عمومی همه دولتهای بر سر کارآمده در این سالها بوده است که نقش دولت و سیاستهای اقتصادی و پولی و مالی شان در دامن زدن به تورم و گرانی های افسارگسیخته را درز گرفته و همیشه عوامل بیرونی را مقصر تورم معرفی نمایند. دلیل اتخاذ این سیاست، اساسا نفع و منفعتی است که دولتها در استفاده از تورم و گرانی و تحمیل آن بر مردم، به عنوان یک منبع درآمد داشته اند، می باشند.
به ادعاهای روحانی در باره دلایل رشد تورم و تلاشش برای توجیه این وضعیت، در ادامه پرداخته میشود. ابتدا از موضوع یارانه های نقدی و نقش آن در تورم مورد ادعای گزارش می پردازیم.
* موضوع یارانه نقدی و نقش آن در تورم
دولت می گوید ماهانه ٣٥٠٠ میلیارد تومان یارانه میدهد که همیشه هم با کمبود پول مواجه است در نتیجه از بانک مرکزی پول قرض می کند وبدین ترتیب بدهی دولت به بانکها بالامیرود. در کنار این پول بدون پشتوانه هم چاپ می کند. بعد ادعا می کند که این کار باعث افزایش نقدینگی شده که تورم رابالا میبرد. اینها میگویند حجم نقدینگی بالای ٤٧٠ هزار میلیارد تومان است. سوال این است نقدینگی کدام بخش از جمعیت و چقدر بالا رفته ؟ قدرت مالی این جمعیت در چرخه اقتصادی چه وزنه ای دارد؟
نزدیک به ٨٠ درصد این نقدینگی در دست خود باندهای مختلف حکومتی مافیای مالی وابسته به دولت و کل نظام می باشد. این نقدینگی در دست این باندها برای تشدید گرانیها، بالا بردن و بالانگه داشتن هر روزه قیمتها مدیریت میشود. خبری از سرمایه گذاری برای راه اندازی تولید و صنعت نیست. ایجاد اشتغالشان را هم دیدیم. این نقدینگی در اقتصاد غیر بازده از نظر اقتصاد کاپیتالیستی و در رشته های غیر تولیدی، بورس، خرید و فروش سهام با رانتهای افسانه ای هزینه میشود. این شعار سرمایه دار که پول اگر پول تولید نکند، راکد است را همه دولتهای جمهوری اسلامی و از جمله خود دولت روحانی به خوبی شناخته و به کار بسته است.
نتیجه این سیاست، وارد معامله بانکی، مالی، بورس و خرید و فروش کردن این پول می باشد. اینجا سودآورتر از هر طرح و پروژه اقتصادی می باشد که تازه معلوم هم نیست آخر و عاقبت خواهد داشت یانه. این سودآورترین عرصه اقتصاد برای حکومت است. عرصه ای که بیشترین فعالیتهای اقتصادی باندهای حکومتی در آن متمرکز شده است. واردات، خرید و فروش سهام. سهم مردم از این نقدینگی مورد ادعای گزارش روحانی، افزایش گرانی ها، دستمزدهای پرداخت نشده، اعلام ورشکستگی کارخانجات، تعدیل و بیکارسازیهای میلیونی و.. بوده است. بزرگترین قدرت خرید را در اقتصاد ایران همین باندها دارند. مافیا و شبکه عظیم کنسرن های مالی درست کرده و کل اقتصاد و تولید، توزیع و مصرف را در اقتصاد ایران قبضه کرده اند. به اعتراف خودشان در دعواهایشان ٣ برابر مبلغ یارانه نقدی از جیب مردم به طروق مختلف دزدیده اند. قیمتها را روزانه بالابرده اند. قیمت آب، برق گاز، بنزین و مواد سوختی، وهزینه دوا و درمان را بالا برده و دستمزدها را ثابت نگه داشته اند. از قبل این بالانگه داشتن قیمتها، مافیای عظیم مالی دولتی هزاران میلیارد تومان درآمد داشته است که هنوز هم ادامه دارد. یارانه نقدی پرداخت شده به مردم و نقش آن درچرخه اقتصادی بسیار ناچیز است. اینها میگویند که ماهانه ٣٥٠٠ میلیارد تومان یارانه نقدی میدهند. این مبلغ را ضربدر ٣ سالی که یارانه میدهند بکنیم رقمی زیر ٣٠ هزار میلیاردتومان میشود. مبلغ پرداختی یارانه نقدی به مردم در این سه سال در مقایسه با دزدیها، پول گم کردنهای باندهای حکومتی، لفت و لیس های باندهای حکومتی ، یک عدد بسیار کوچک می باشد. بنابر این این ادعای روحانی شیادی آخوندی بیش نیست.
در کنار یارانه ها موضوع فروش دلار و ارزهای خارجی را در نظربگیرید. دولت خود عرضه کننده و تعیین کننده قیمت ارزها ی خارجی در بازارمی باشد. خودشان گفته اند که در دوره دولت احمدی نژاد که ارز سه نرخی رارایج کردند، دولت ماهانه از قبل فروش ارزهای خارجی بیش از ٢٢٠ میلیارد تومان درآمد داشته است. خود حضرات در این پروسه به مافیای ارزی اشاره کرده و “جمشید بسم الله ها ” را عامل گرانی ارزهای خارجی اعلام کردند. مسخره است و خنده آور. نقدینگی واقعی که بالا رفته و تراکم عظیم پول را به دنبال داشته است در دست خود دولت، باندهای و مافیای عظیم دولتی وباندهای بیت رهبری می باشد که از طریق دزدی، رانت خواری و وام های افسانه ای به جیب حکومت رفته است. پرداخت یارانه نقدی و ادعای بالا رفتن تورم بدلیل افزایش حجم نقدینگی از این طریق از اساس دروغ و بی پایه است. خود همین٣٠ هزار میلیارد تومان یارانه چندین برابر سود برای حکومت به دنبال داشته است. گزارش روحانی ادعا کرد که این پول در اقتصاد و تولید جاری نشده در نتیجه انباشت پول در دست مردم بوجودآمده و مردم رغبتی به سرمایه گذاری نشان نداده اند. دولت شیادان اسلامی بارها خودشان اعلام کرده اند که یارانه نقدی برای “بالا بردن قدرت خرید مردم در برابر گرانی ها” بوده است. الان هم ادعای مضحک سرمایه گذاری اقتصادی را مطرح می کنند. تناقض گویی، و پرت وپلاگویی گزارش روحانی کاملا روشن است. جناب روحانی اینجا نیز نظیر همکارش احمدی نژاد عمل کرده و توجیهات وی را آورده است.
*موضوع “بی انضباطی مالی دولت” عامل تورم
موضوع بی انضباطی مالی دولت و بدهی های کلانش به بانک ها هم در این گزارش به عنوان عامل تورم اعلام شده است. جالب است دولت خودش از بانک مرکزی برای باندهای خودش و مافیای اقتصادی که کل اقتصاد، تولید و توزیع را در دست دارند، وام گرفته، اینها پول هارا خورده اند و الان میگویند شفاف نبودن وضعیت مالی عامل تورم می باشد. آیا این بدهی ها نقشی در ایجاد اشتغال، تامین بیمه و درمان، پرداخت دستمزدهای کارگران داشته اند؟ جواب منفی است. این بدهی ها در وهله اول برای حل کردن مشکلی از دهها مشکل مردم نبوده است. این پولها و بدهی های دولت فقط وفقط صرف رد و بدل کردن هزاران میلیارد تومان پول بین باندهای رنگارنگ حکومت و دزدان حکومتی شاغل در هرم مافیای قدرتمند رژیم شده است. در وهله دوم دهها میلیارد دلار بنابر ادعای وزیر نفت در قالب طرح های صنعت نفت و گاز و معروفترنیش پروژه های پارس جنوبی و عسلویه هزینه شده است. رقم این سرمایه گذاریها ٤٧ میلیارد دلار اعلام شده است. در یک برآوردی که وزارت نفت دولت روحانی به نقل از زنگنه وزیر نفتش اعلام کرده است، نزدیک به یک سوم پروژه ها به نتیجه رسیده است. افتتاح فازهای گازی پارس جنوبی و عسلویه که از شعارهای احمدی نژاد بوده است، فقط ٣ فاز از ٢١ فاز تولیدی در حال حاضر کار می کند. باندهای حکومتی درپاسخ به این سوال که این پولهای به کجا رفته و چرا طرح ها راه اندازی نشده است، در افشاگریهای هایشان بر علیه همدیگر در جریان انتخابات گفتند که این پولها بخشا در جاهای دیگری هزینه شده است. بخشی از این پولها به بهانه خرید تکنولوژی و دستگاههای زیر ساختی مورد استفاده در صنعت حفاری از کشور خارج شده و بر نگشته است. بخشی به دلیل تحریهای مالی بلوکه شده است. جالب است پولی که در دست حکومت است بلوکه شده!. لازم به توضیح است که باندهای رژیم برای پوشش گذاشتن بر روی دزدیهایشان دراین عرصه اقدام به تاسیس و ثبت شرکت های مختلف در کشورهای عربی کرده و با وام های گرفته شده مشغول تجارت در عرصه سودآورتر دیگر، یعنی واردات کالاهای اساسی شده اند. به اعتراف برخی مدیران نفتی رژیم، ابعاد دزدیهای باندهای حکومتی سرسام آور است. نتیجه میگریم سرمایه گذاری مورد ادعای دولت احمدی نژاد و دولت فعلی روحانی در پارس جنوبی و عسلویه یک سازمان و شبکه بزرگ دزدان حکومتی بوده است که میلیاردها دلار پول را بالاکشیده اند و خبری از ایجاد اشتغال و افتتاح پروژ های گازی پارس جنوبی در کار نیست. به گفته باندهای مجلسی دزدیهای اینجااز بزگترین دزدیهای نفتی و گازی در طول حیات حکومت می باشد.
علاوه براین اینجا باید به موضوع وامهای صدها میلیاردی احمدی نژاد به دار و دسته هایش، از بیت رهبری گرفته تا کل هرم قدرت اشاره کرد. وام هایی که بعدها در اثر افشاگریهای باندهای دیگر حکومت به “خارج کردن شبانه پول از بانکها ” توسط باند احمدی نژاد معروف شد و بهمنی رئیس بانک مرکزی از آن دفاع کرده و اعلام کرد که “به توصیه مقامات بالای نظام این کار انجام شده.” دزدی ٣ هزار میلیاردتومانی، دزدی ٣٧٠٠ میلیارد تومانی معروف به دزدی “سلطان پتروشیمی”، دزدی ١٢ میلیارد دلاری بابک زنجانی، دزدی ٢ تا ٣ میلیارد ایرویی سعید مرتضوی و بابک زنجانی و تامین اجتماعی، گم شدن میلیاردها دلار پول حاصل از درآمد فروش نفت و… فقط نمونه هایی می باشند که علنی شده اند. بنابراین نتیجه میگریم که نقدینگی، یعنی پول در چرخش دزدان و مافیای عظیم مالی رژیم، به گفته گزارش روحانی چندین برابر شده است. این حجم از نقدینگی در تولید و مصرف، ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت معیشت ، بیمه بیکاری، درمان و…صرف نشده و قرار هم نبوده اینجا ها هزینه بشود. صرف دزدیها و لفت و لیس های باندهای حکومتی شده است. این حجم نقدینگی در دست این مافیایی که در تمام تارو پود اقتصاد مملکت چنگ انداخته است، اتفاقا تورم را مدیریت کرده و سودهای افسانه ای بدست آورده است.اینجاست که این مافیای مالی بااین حجم از نقدینگی که در دست دارد با افزایش مدام قیمتها اقلام خوراکی و کالاهای مورد مصرف مردم، گرانی های بین ٤٥ تا ١٠٠ درصدی را بر گرده مردم تحمیل کرده است. مافیای حکومت بااین حجم نقدینگی و پولی که در دست دارد مشغول تجارت و واردات شده است. شبکه عظیمی از باندها و ارگانهای حکومتی در این عرصه سودآور سرمایه گذاری کرده و با به کنترل گرفتن بازار مصرف، گرانی ها و تورم رامدیریت کرده و سودهای افسانه ای به جیب می زنند. دولت روحانی هم همین کار می کند.
* موضوع” بدهی های دولت ”
مورد آخری که روحانی از آن به عنوان عامل تورم یاد می کند، موضوع بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی می باشد که به گفته این گزارش بیش از ٦٠ هزار میلیارد تومان به همراه تعهدات دولت بابت طرحهای نیمه تمام مبلغ حدود ٣٠٠ هزار میلیارد تومان می باشد. گویا این دورقم در تورم نقش داشته است. پول بازنشستگان را ماهها نداده اند. تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی گفته اند که دولت سهمش رابه اینجاها پرداخت نکرده است در نتیجه با بحران پرداخت روبرو می باشند. عدم پرداخت حقو قهای ماهانه بازنشستگان چه تاثیری در بالارفتن تورم دارد؟ واقعا که اینها بی شرم و بی آبرو می باشند. دولت وباندهای حکومتی همین پولها را برده و در جاهای دیگر در بازار بورس و سهام سرمایه گذاری کرده و سودهای کلان گیرشان آمده و الان هم میگویند این امر موجب تورم شده است. پولی که پرداخت نشده، قدرت خریدی که ایجاد نشده چگونه می تواند تورم را بالاببرد؟ موضوع تعهدات دولت بابت طرحهای نیمه تمام مبلغ حدود ٣٠٠ هزار میلیارد تومان است. دولت وباندهایش این پول را در طرح هایی سرمایه گذاری کرده اند که نه فقط ایجاد اشتغال نکرده، بلکه اشتغال موجود را از بین برده است. دولت احمدی نژاد ٩ هزار پروژه نیمه تمام به جا گذاشته است. میزان اشتغال در این پروژه ها قرار بود میلیونی باشد. اینها پول را خورده اند، دستمزدهای کارگران را نداده اند، اعلام ورشکستگی کرده و ماشین آلات و وسایل تولید را فروخته و کارگران را اخراج کرده و با سرمایه بدست آمده وارد بازرا بورس و خرید و فروش سهام شده اند. عرصه ای که سودآور تر از راه اندازی طرحهای اشتغالزایی برایشان بوده است. حالا جناب روحانی مدعی است که این ٣٠٠ هزار میلیاردتومان تورم را تا حدودی بالا برده است.
*راه حل روحانی چیست؟
روحانی در باره راه حل مشکلات اقتصادی گریبانگیر دولتش گفته است:
” ما برای کاهش تورم، راه حل اصولی یعنی کاهش رشد نقدینگی و تقویت بنیانهای تولیدی کشور را دنبال می‌کنیم.نقش دولت را در بازارهای انحصاری و شبه انحصاری، شکستن انحصارات و گشودن فضای رقابتی و قاعده گذاری در شرایط غیر رقابتی می دانیم.برای حل مشکل بیکاری، به دنبال تکرار طرح های نا موفق مقطعی، مانند اعطای وام به بنگاه های زودبازده (بدون بازده) نخواهیم بود و حل این مساله را در چارچوب شرایط مساعد اقتصاد کلان و رفع مشکلات پایه‌ای اقتصاد در تولید و سرمایه گذاری تعقیب می کنیم”.
گزارش اقتصادی روحانی تلاش برای توجیه وضعیت موجود و زمینه سازی برای ادامه سیاستهای تاکنونی دولتهای قبلی می باشد. بیکاری بالای ٨ میلون نفر، بالا بردن قیمتهای کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، مدیریت تورم و گرانی به عنوان یک منبع سرشار درآمد برای حکومت، پائین نگه داشتن دستمزدها و.. بخش های اصلی سیاست های اقتصادی روحانی اعلام شده است. سیاستهای حمله به معیشت کارگران و مردم، در کنار این وضعیت، دعوت به ” انتظارو تحمل ” همراه با وعده لغو تحریمها و گشایش اقتصادی بعداز توافقات ژنو، جهت گیری اصلی دولت روحانی می باشد. راه حل روحانی یک کلی گویی تمام عیار برای توجیه و ادامه وضعیت فعلی در قالب فرمولبندی جدید می باشد. گزارش روحانی مدعی است” حل معضل بیکاری را در چارچوب شرایط مساعد اقتصاد کلان و رفع مشکلات پایه‌ای اقتصاد در تولید و سرمایه گذاری تعقیب می کند”. تولید و سرمایه گذاری مورد ادعای این گزارش، با در نظر داشتن وضعیت کل اقتصاد رژیم، گرایش و سیاست اقتصادی و اولویت بندی فعلی اش، وضعیت زیر ساخت های پایه ای صنعت و تولید، توان و ظرفیتهایش شدنی نیست. موانع این امر اساسا در سیاستها و جهت گیریهای اقتصادی کل جمهوری اسلامی ریشه دارد. اقتصادی که رشد منفی نزدیک به ٥ درصدی دارد، رکود اقتصادیش سیر صعودی دارد، دولت خود عامل تشدید کننده این وضعیت می باشد، انتظار هر گونه گشایشی حتی در کوتاه مدت را نباید داشت. در کنار این وضعیت تناقض های بنیادی خود جمهوری اسلامی در نداشتن افق و آلترناتیو اقتصادی معتبر در جمع اقتصادهای کاپیتالیستی عصر حاضر، به عبارتی عدم “الگوی رشد و توسعه “، باعث و بانی این آشفتگی های اقتصادی حکومت می باشد. اقتصاد سرمایه داری نوع اسلامی بعد ازسه دهه هنوز نتوانسته به ابتدایی ترین معضلات حکومت اسلامی سرمایه داران پاسخ بدهد. اینها فقط دو کار را همزمان پیش برده اند. اول تحمیل فلاکت، فقر و بیکاری و دستمزدهای سه برابری زیر خط فقر و دوم تضمین دزدیها، رانتهای باندهای مختلف حکومت، سهم خواهی شان در عارت و چپاوول ثروت و دارایی های جامعه به هر شکل ممکن. این دو قلم کار قرار است پایه های نظام را در کنار هزینه های دم و دستگاه سرکوب، از خطر تعرض کارگران و مردم در امان نگه دارد. همه چیز حتی اقتصاد هم باید در خدمت نظم باشد. در کنار این ها باید به کمک های دولت به رژیم اسد و حزب الله، هزینه های نظامی ودهها مورد دیگر را ذکر کرد.
اقتصاد دولت روحانی نظیر همکارش احمدی نژاد یک اولویت اساسی دارد و آن حفظ نظام است. دولت روحانی هم اینجا هزینه می کند. مهاربیکاری، کنترل تورم و ایجاد اشتغال با این سیاستهای اعلام شده نه عملی است و نه ممکن. خود جمهوری اسلامی و دولت روحانی مانع اصلی و بازدارنده هر گونه بهبود در وضعیت کار وزندگی و معیشت مردم می باشند. تلاشها و تقلاهای این دولت با وعده های سرخرمنی اش، تلاشی برای توجیه وضعیت وخیم اقتصاد و بهانه ای برای سازماندهی تعرض گسترده به کارگران و مردم می باشد.
کارگران و مردم در برابر این وعده ها و ادعاهای دولت روحانی باید جنبش قدرتمند اعتراض و مبارزه را برای به عقب راندن دولت به میدان بیاورند. تحمیل فقرو دستمزدهای چندین برابر خط فقر، بیکارسازیهای گسترده، مدیریت گرانی به عنوان منبع سرشار و پر درآمد برای دولت، سیاست این دولت می باشد. امید بهبود و گشایشی در زندگی مردم با وعده هایی که روحانی داده و میدهد، بیهوده می باشد. برای پایان دادن به این وضعیت کارگران و مردم باید دولت دزدان و قاتلان اسلامی سرمایه داران را به زیر بکشند. راه دیگری نیست.
