شهلا دانشفر
کارگران و حداقل دستمزد
یک اتفاق مهم این هفته:
روز ٣ آذر هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا در محل وزارت کار تجمع کردند و با خواندن قطعنامه ای بر خواست فوری افزایش دستمزدها تاکید گذاشتند. این تجمع اعتراضی اتفاق سیاسی مهمی است که در آن نه تنها ٤٠ هزار کارگر امضا کننده این طومار ها، بلکه خواست کل کارگران و کل جامعه را نمایندگی کرد.
به گزارش سایت اتحاد، این تجمع بدنبال نامه هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران به وزیر کار و عدم پاسخگویی وزیر کار به آن، برگزار شد. در این تجمع کارگران شاغل و بازنشسته ای از شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، لاستیک البرز، صنایع فلزی، ایرانخودرو، پتروشیمی، کارگران ساختمانی و بیمارستانی و کارگرانی از شهر سنندج و برخی دیگر از کارخانجات تهران شرکت داشتند. در این تجمع اعتراضی کارگران قطعنامه ای با ٦ بند اعلام داشتند که در راس آن خواست افزایش دستمزدها قرار دارد. در این قطعنامه کارگران بر خواستهایی چون افزایش چندین برابر حداقل مزد، اجرای فوری قانون الزام و توقف غارت دستمزدهای زیر خط فقر کارگران تحت عنوان “بیمه های تکمیلی، متوقف شدن اجرای طرح استاد شاگردی، صدور بخشنامه ای مبنی بر جریمه کارفرمایان خاطی پرداخت بموقع دستمزدها، متوقف شدن اصلاحاتی که تلاش شده بر قوانین کار و تامین اجتماعی وارد میشود و پایان دادن به بیحقوقی هایی که کارفرمایان به کارگران تحمیل میکنند، و برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری و اجرای کامل و بی نقص بیمه کلیه کارگران ساختمانی، تاکید گذاشته شده است.
در این حرکت اعتراضی کارگران همچنین با در دست گرفتن پلاکاردهایی با خواستهایی چون آقای وزیر، راه زنده ماندن با دستمزد ٤٨٧ هزار تومانی را به ما نشان دهید ، آقای رئیس جمهور به وعده های خود عمل کنید، اجرای طرح استاد شاگردی متوقف باید گردد، ما کارگران مرغ عزا و عروسی نخواهیم شد، بیمه تکمیلی = دزدی آشکار از جیب کارگران، طرح استاد شاگردی بازگشت به برده داری، ٩٩ درصد گرسنه گرسنه ١ درصد تامین تامین، هزینه ویرانی صندوق تامین اجتماعی را از غارتگرانش بگیرید، صدای اعتراض خود را بلند کردند. بعلاوه در این تجمع، بنر بزرگی با شعارهای پاسخ “نه” وزیر کار به اعتراض چهل هزار کارگر، ما خواهان افزایش فوری حداقل مزد هستیم، اجرای قانون الزام و درمان رایگان حق مسلم ماست، اجرای طرح “استاد شاگردی” متوقف باید گردد، توجهات را به خود جلب میکرد. نگاهی به جزئیات این حرکت اعتراضی کارگران در مقابل وزارت کار جایگاه مهم این حرکت اعتراضی کارگران و وحشت رژیم اسلامی را به نمایش میگذارد.
به گزارش سایت اتحاد، در این روز در حالیکه بیش از ٣٠٠ کارگر شاغل و بازنشسته از کارخانه های تهران آمادگی خود را برای حضور در این تجمع اعلام کرده بودند و دسته دسته در حال حضور در محل وزارت کار بودند، مامورین امنیتی رژیم تلاش کردند از ورود صف اول کارگران معترض به محل وزارت کار جلوگیری کنند. اما کارگران با مقاومت جانانه خود موفق به باز کردن پارچه نوشته های خود و پلاکاردهایشان در حیاط وزارت کار شدند. در مقابل این اقدام کارگران، نیروهای امنیتی رژیم تجمع معترضین را مورد حمله قرار داده و پلاکاردها را جمع کردند و ٣ نفر از کارگران به اسامی حسن سعیدی، جعفر عظیم زاده و وحید فریدونی را با ضرب و شتم از محل دور کردند و در لابی وزارت کار مورد بازداشت قرار دادند. ولی کارگران همچنان به حرکت اعتراضی خود ادامه دادند. سرانجام نیروهای انتظامی وزارت کار وارد صحنه شدند و تلاش کردند فضا را آرام کنند و با هماهنگی با مسئولین وزارت کار زمینه مذاکره با کارگران را فراهم کنند. تجمع کنندگان آقایان جعفر عظیم زاده، وحید فریدونی، حسن سعیدی، شاپور احسانی راد و خانم اشرف بنائی را به عنوان نماینده های خود معرفی کردند. ولی پس از گذشت نیم ساعت اعلام شد کارگران در محل مسجد وزارت کار جمع شوند تا مسئولین این وزارتخانه در آنجا با آنان مذاکره کنند. در این هنگام مقامات دست اندر کار وزارت کار به توطئه دیگری متوسل شدند و در حالیکه تعدادی از کارگران وارد مسجد شده بودند، از ورود بقیه آنان جلوگیری شد. حدود ٥٠ کارگر با نشستن در محل مسجد وزارت کار منتظر مسئولین شدند که با گذشت مدتی دو نفر از طرف مسئولین وزارت کار به همراه رئیس حراست این وزارتخانه با کارگران معترض وارد مذاکره شدند. اما کارگران با اعلام اینکه وزیر کار باید بیاید و پاسخگو باشد، حاضر به مذاکره نشدند و بار دیگر تجمع خود را به حیاط وزارت کار مشرف به خیابان آزادی کشاندند.
در این هنگام جعفر عظیم زاده یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران طی سخنانی در حیاط وزارت کار با اشاره به شرایط مشقت بار کارگران و اراده وزارت کار مبنی بر عدم رسیدگی به خواستهای آنان، قطعنامه این تجمع را قرائت کرد و کارگران تجمع کننده با کف زدن و اعلام اینکه چنانچه به خواستهایشان رسیدگی نشود دست به تجمعات بزرگتری خواهند زد به تجمع خود پایان دادند و با قراردادن سه کارگری بازداشتی در حلقه خود، محل وزارت کار را ترک نمودند.
در این تجمع و حین قرائت قطعنامه بطور مرتب مامورین امنیتی در حال فیلمبرداری بودند و کارگران تجمع کننده مرتب اعلام میکردند این صحنه ها را به وزیر کار و دیگر مسئولین نشان دهید و یکی از کارگران بازنشسته نیز با نشان دادن جای خالی دندان های خود و بر شمردن حقوق قانونی کارگران بازنشسته معترضانه سخن میگفت. بدین ترتیب فضا، فضای اعتراض بود و کارگران خواستهایشان را فریاد میزدند.
تجمع هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا بیانگر فضای اعتراض در محیطهای کارگری و بطور واقعی در کل جامعه است. از جمله در دو ماهه اخیر نیز مراکزی چون پتروشیمی ماهشهر و پلی اکریل اصفهان، کانون های داغ اعتراض بر سر خواست افزایش دستمزدها بوده است. بطور مثال کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان قبلا در بیانیه ٦ ماده ای خود بر روی این خواست تاکید کردند و کارگران بازنشسته در تهران نیز در اجتماعی متوالی خود در طول سال گذشته خواهان افزایش سطح دستمزدهایشان شدند.
نکته مهم اینجاست که همراه با شدت گرفتن تحرکات در جنبش اعتراضی کارگری بر سر خواست افزایش دستمزدها، کمیته مزد رژیم اسلامی دست بکار شده است.
کارگران، کمیته مزد رژیم اسلامی را به رسمیت نمی شناسند و به وجودش و به تعیین حداقل مزدشان توسط نهادی تحت عنوان “شورایعالی کار” و از بالای سرشان اعتراض دارند. کارگران به سطح نازل دستمزدهای چند بار زیر خط فقر و عدم پاسخگویی به اعتراضاتشان بر سر این موضوع معترضند. این موضوع بویژه در سالهای اخیر یک محور اعتراضات کارگری در مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزدها بوده و از جمله در سال گذشته هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا و سندیکای شرکت واحد، با تجمعات خود در مقابل مجلس اسلامی و وزارت کار رژیم اسلامی، صدای اعتراضشان را بلند کردند. این مساله همچنین یک موضوع مهم اعتراض همین کارگران در تجمع اعتراضی آنان به مناسب اول ماه مه روز جهانی کارگر در سال گذشته بود. امسال نیز هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا با اعلام خبر آغاز به کار کمیته مزد رژیم، فراخوان به اعتراضی سراسری بر سر خواست افزایش دستمزدها داده و همانجا اعتراض خود را به این موضوع اعلام کرده اند.
در راستای همین فراخوان است که در ٣ آذر هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا در محل وزارت کار دست به تجمع اعتراضی زده و قطعنامه میدهند.
واقعیت اینست که در شرایطی که فقر و فلاکت بیسابقه ای بر گرده کارگران و کل جامعه تحمیل شده است، در شرایطی که هر روز قیمت ها افزایش بیشتر می یابد و ابعاد این فقر به حد فاجعه باری رسیده است، مبارزه بر سر خواست افزایش دستمزد، بیش از هر وقت به مساله مبرم زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه تبدیل شده است. به عبارت روشنتر در چنین شرایطی، اقتصاد و معیشت کارگران و کل جامعه به صدر موضوعات سیاسی جامعه کشیده شده است. زیر چنین فشار اجتماعی است که روحانی در هنگام تبلیغات انتخاباتی اش وادار به سخن گفتن از سطح افزایش دستمزدها شد و همین موضوع نیز امروز بیش از هر وقت به یک معضل مهم رژیم اسلامی تبدیل شده است.
خواست افزایش دستمزدها خواستی است که مبارزه بخش های وسیع جامعه را علیه فقر و گرانی به هم پیوند میدهد و به این اعتبار خواستی است سیاسی که مسقتیما رژیم اسلامی را در مخمصه قرار داده است. نکته مهم اینجاست که این خواست را باید با اتکا به این نیروی بزرگ اجتماعی که زندگی و معاشش به تحقق آن گره خورده به پیش برد.
کانون عالی شوراهای اسلامی و بحث بر سر دستمزد
هر سال که موضوع بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آتی داغ میشود، شوراهای اسلامی رژیم اسلامی نیز به تکاپو می افتند تا فضای اعتراضی در میان کارگران را کمرنگ کنند. از همین رو با داغ شدن این بحث، گمانه زنی هایشان شروع میشود. امسال نیز حسن حبیبی دبیر کانون شورای اسلامی کار استان تهران در گفتگویی با خبرگزاری فارس وارد این بحث شده و از چهارچوب قانون کار رژیم اسلامی برای تعیین حداقل دستمزدها سخن میگوید تا بلکه خواست افزایش چند برابر دستمزدها از سوی کارگران را مهار زند. اعتراض او در این سخنان نه به وجود کمیته مزد رژیم اسلامی و گمانی زنی آنان از بالای سرکارگران بر سر نرخ فروش نیروی کار کارگر، بلکه به این است که چرا این کمیته دیر دست به کار شده است. چرا که این تشکلهای دست ساز حکومتی تحت عنوان “نمایندگان کارگری” خود یک پای تصمیمات جنایتکارانه رژیم اسلامی بر سر زندگی و معاش کارگرانند. در این گفتگو حسن حبیبی از موضوع افزایش دستمزد کارگران بعنوان یکی از بزرگترین چالش های دولت روحانی سخن میگوید و همه تاکیدش افزایش دستمزدها بر اساس ماده ٤١ قانون کار رژیم اسلامی است. جالب اینجاست که نرخ تورم تا مهر ماه امسال ٤١ درصد اعلام شده بود و اکنون که بحث بر سر تعیین میزان حداقل دستمزدهاست، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت به چشم مردم نگاه میکند و آشکارا دروغ گفته و از کاهش نرخ تورم به ٣٧ درصد سخن میگوید. بدین ترتیب معنای عملی گفته حسن حبیبی مبنی بر افزایش میزان حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم دولتی، رقمی در حدود ٦٦٠ هزار تومان یعنی رقمی بازهم چند بار زیر خط فقر است.
روشن است که کارگران این را نمی پذیرند. در تجمع اعتراضی ٣ آذر در مقابل وزارت کار، کارگران در قطعنامه شان بر افزایش چندین برابر سطح دستمزدها تاکید گذاشتند.
پاسخ شوراهای اسلامی، اعتراض علیه کمیته مزد رژیم اسلامی و اعلام اینکه دستمزد کارگران باید توسط نمایندگان منتخب خود کارگران تعین شود ، است. پاسخ شوراهای اسلامی، معرفی نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگری بعنوان کمیته مزد خود کارگران است. پاسخ شوراهای اسلامی حمایت وسیع از هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار کارگر بر سر خواست افزایش دستمزد به عنوان نمایندگان واقعی کارگران است. پاسخ شوراهای اسلامی کنار زدن آنها از سر راه مبارزه خود است. در مقابل امثال حبیبی و دیگر سران کانون عالی شوراهای اسلامی باید اعلام داشت، مبنا برای افزایش دستمزد ما کارگران نه نرخ تورم اعلام شده دولت و اضافه کردن چندر غاز به سطح دستمزدهای چند بار زیر خط فقر کنونی، بلکه افزایش چندین برابر دستمزدها و داشتن یک زندگی انسانی است.
گام های مهم
وسیعا به مبارزات موجود بر سرخواست افزایش دستمزد و به فراخوان هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار امضا باید پیوست و موضوع را به یک بحث فوری در مجامع عمومی خود در تمام مراکز کارگری تبدیل کرد. باید به هر شکلی که ممکن است حول این خواست، اعتراض و مبارزه سازمان داد. از جمله میشود حول این خواست و در اعتراض به کمیته مزد رژیم وتصمیم گیری از بالای سر کارگران، به اعتراض برخاست. میتوان خواستهای خود را به روشنی اعلام کرد و قطعنامه کارگران در تجمع اعتراضی روز سوم آذر را مورد حمایت و پشتیبانی قرار داد. میتوان برای تحقق خواست افزایش دستمزدها همچون کارگران پتروشیمی ماهشهر و پلی اکریل اصفهان، اعلام اعتصاب کرد. میتوان فراخوان به تجمعات اعتراضی در مقابل مراکز قدرت رژیم اسلامی داد و میتوان همچون کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان بیانیه داد و نه تنها بر این خواست بلکه برخواستهای اولیه دیگری چون خواست پرداخت بموقع دستمزدها، طب و درمان رایگان برای همه، تحصیل رایگان برای فرزندان ما در تمام سطوح تحصیلی، بیمه بیکاری برای همه کسانی که آماده بکار هستند در سطح یک زندگی انسانی، تامین مسکن مناسب برای همه، که همگی خواستهایی فوری همین امروز کارگران و کل جامعه است، تاکید گذاشت و گرد آنها متحد شد..
نکته آخر اینکه کارگران معترض در تجمع اعتراضی روز ٣ آذر اعلام داشتند، چنانچه به خواستهایشان رسیدگی نشود، دست به تجمعات بزرگتری خواهند زد. بطور واقعی این اولتیماتوم همه کارگران در همه مراکز کارگری است. با صفی متحد به استقبال مبارزات سراسری بر سر خواست افزایش دستمزدها برویم.