مبارزان کمونیست
محمد شکوهی
از”گزارش ١٠٠ روزه روحانی”تا “توافق هسته ای”
در حالیکه روحانی در تلاش است “گزارش ١٠٠ روزه اش” را این هفته ارائه بدهد، وزرا و مقامات دولت هر کدام به نوبه خود بخش هایی از گزارش ١٠٠ روزه را که قرار است هفته اول آذر توسط روحانی ارائه بشود، را علنی کرده و هر کدام ادعا می کنند که اوضاع ” بهبود ” یافته و با ارائه آمار و ارقام دستکاری شده، سعی در اعلام “موفقیتهای” دولت دارند. وزرای کار، صنعت، بهداشت بازرگانی و باندهای گردآمده حول و حوش اینها وسیعا دست به کار شده اند تا تصویر مورد نظر روحانی و دولتش را از وضعیت اقتصادی ارائه بدهند. دنیایی آمار و ارقام جعل کرده، شاخص های اقتصادی را دستکاری کرده، مرکز آمار و بانک مرکزی راموظف کرده اند آمارهای ” خوبی “ا رائه بدهند. در کنار این تلاش ها بخش های از دولتی ها ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فعلی اقتصاد رژیم هشدار داده اند که اوضاع را نباید بدتر از آنی که هست نشان داد. اینها تاکید کرده اند که ” کارشناسانشان” در صدد تهیه گزارش ” واقعی “از اوضاع اقتصادی بوده و همین هفته در قالب گزارش ١٠٠ روزه روحانی ارائه خواهد شد. تا همینجا اظهارات وزرای روحانی از وضعیت اقتصادی، گرانی ها، رکود و تورم، گسترش بیکارسازیها، به اعتراف این جماعت تصویر خوبی نمی دهد. پائین تر مشخصر تر به این موضوع می پردازم. اما در حول و حوش مباحث مربوط به گزارش ١٠٠ روز روحانی، موضوع “توافق هسته ای “رژیم با غرب به داد دولت روحانی رسیده و قرار است گزارش١٠٠ روزه را رنگ و لعاب دیگری بدهد. در همین مورد خود روحانی و مقامات دولتش دریکی دو روز گذشته وبعد از اعلام توافق هسته ای، وسیعا در تلاش هستند که وعده بهبود وضعیت اقتصادی را به لغو تحریمها گرده زده و به مردم بگویند که دولت یک موفقیت بدست آورده و با لغو تحریمها، زمینه های رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، سرمایه گذاریها بهتر خواهد شد. روحانی بعد از اعلام توافق هسته ای گفت:” حالا دیگر نوبت فعالان اقتصادی است. تحریمها شروع به لغو شدن کرده و…” .برگردیم به گزارش ١٠٠ روزه روحانی و اظهارات وزرایش در باره این گزارش. ابتدا روایت وزیر کار از وضعیت بیکاری :
*ربیعی وزیر کار روحانی با اشاره به گسترش بیکاری در کشور و در توجیه آن به دولت احمدی نژاد و سیاستهای ایجاد اشتغالش رجوع کرده و در نهایت می گوید که بیکاری علتش، دولت روحانی و سیاستهایش نبوده بلکه دولت احمدی نژاد مقصر است. وی میگوید:” طبق گزارش رئیس مرکز آمار در بهترین حالت طی سال های گذشته تنها سالیانه ٧٥ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شد که قدری قابل تامل است به این دلیل که در زمان فعالیت دولت سابق، در چند مرحله مرکز آمار ایران گزارش های ارائه شده از سوی مقامات دولتی درباره اشتغال زایی میلیونی را تایید کرده بود!
*طیب نیا وزیر اقتصاد روحانی مدتی بیش گفت که اگر اوضاع اینطوری ادامه پیدا بکند، با بیکاری بالای ٧میلیون نفر روبرو خواهیم بود. وی اشاره کرد که با رشد اقتصادی ٤ در صد منفی اقتصاد، رژیم قدرت ایجاد اشتغال ندارد. علاوه بر این برنامه ها و سیاستهای اشتغالزایی که از دولت احمدی نژا دبه اینها به ارث رسیده “مانع ” تدوین و اجرای سیاستهای اشتغالزایی در دولت روحانی شده است. این جناب ضمن اعتراف به وضعیت فلج و شکننده اقتصاد حکومت از رو نرفته و با کمال پررویی ادعا کرده است که دولت روحانی در نظر دارد در دوسال آینده ٨ میلیون شغل ایجاد نماید.
*ربیعی وزیر کار نیز ضمن تائید صحبتهای طیب نیا وزیر اقتصاد گفته است که موضوع ایجاد اشتغال امر مهمی مبیاشد به همین خاطر از همین روزها که بحث بررسی بودجه ٩٣ در دست می باشد و ما میخواهیم ٨ میلیون شغل ایجاد نمائیم، در نتیجه باید منابع مالی بیشتری دربودجه برای طرح های اشتغالزایی دولت منظور بشود. در ادامه پیرامون وضعیت اشتغال مقام دیگر وزارت کار رژیم دو هفته پیش اعلام کرد که ” طرح اشتغال ملی ” تصویب شده است. وی درباره این طرح گفته است که این طرح موضوع ایجاد ٨ میلیون شغل را اولویت دولت قرار داده و در حال حاضر مشغول تهیه طرح های ایجاد اشتغال می باشد. وی گفته که ازآنجا که معضل بیکاری خیلی جدی می باشد ما در نظر داریم ” طرح های زود بازده ” را راه اندازی بکینم. علیرغم اعترافات وزرای کارو اقتصاد به وضعیت گسترش بیکاری، این مقام وزارت کار میگوید که طرح های زود بازده را در دست اجرا دارند. اما ماجرای این طرح های زد بازده چیست و از کجا آمده است. این طرح دولت احمدی نژاد برای ایجاد اشتغال میلیونی اش در ٨ سال گذشته بود. طرحی که به عنوان” بنگاههای زود بازده ” معروف شد. قضیه ازاین قرار بود که دولت دهم با دادن وام های خود اشتغالی، طبعا برای دار و دسته ها و باندهای حکومتی اینهارا تشویق به آغاز فعالیتهای اقتصادی کرد. خودشان گفتند بین ١٦٠٠ تا ٢٠٠٠ میلیارد تومان وام اشتغالزایی دادند و ادعا کردند که در دوره دوم دولت احمدی نژاد بیش از ٥ میلیون شغل ایجاد کردند. بعد ها و در جریان انتخابات حکومتی رو کردند که این طرح شکست خورده و اشتغالهای ایجاد شده واقعی نبوده که هیچ، بلکه باعث گسترش بیکاری و مقروض شدن دست اندرکاران اقتصادی شده است. الان مقام وزارت کار هم دقیقا همین سیاست دولت احمدی نژاد راالبته در بسته بندی دیگری ارائه داده و میخواهد در عرض ٢ سال ٨ میلیون شغل ایحاد نماید. طرحی که خودهمکاران دولتش هم جدی نمی گیرند. در هر حال تا آنجایی که به موضوع مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال بر میگردد، دولت روحانی کارنامه اش منفی می باشد. در همینجا بد نیست به سخنان معاون وزارت صنعت و معدن رژیم اشاره کرد که دو هفته پیش اعلام کرد که بین ٥٢ تا ٧١ درصد شهرک های صنعتی در کشور تعطیل شده اند. آنجایی هم که فعال می باشند زیر ٣٠ درصد کار کرده و با مشکل نقدینگی روبرو می باشند.
در مورد گرانی ها و تورم هم اینها آمارها را دستکاری کرده و در تلاش هستند تصویرغیر واقعی و سراپا دروغ از وضعیت بدهند. اینها میگویند که تورم از ٣٧ درصد شروع شده و تا ٤١ درصد ادامه دارد. بی شرمانه ادعا می کنند که دادن یارانه نقدی باعث افزایش نقدینگی شده که این امر گرانی های بیشتر را بوجود آورده است. در نتیجه راه حل اینها قطع یارانه نقدی و جایگزینی آن با بن کالاها می باشد. گزارش ١٠٠ روز روحانی از وضعیت گرانی و تورم علیرغم تقلاها و تلاشها برای بهتر جلوه دادان اوضاع ،منفی می باشد. گرانی ها ی واقعی و تورم فعلی بیش از ٦٥ تا ١٠٠ در صد می باشد.
امادر این میان گزارش هاشمی وزیر بهداشت دولت روحانی جالب است. وی چند هفته پیش گفت:” وزارت بهداشت مریض است تنها خودم سالم هستم.” وی ناچار شده اعتراف بکند که مردم بیش از نصف هزینه های درمان را خودشان می پرازند. تامین اجتماعی و سازمانهای بیمه گر از انجام تعهداتشان در برابر مردم سر باز می زنند. اینها بدهی هایی هزاران میلیاردی به دولت دارند. تنها وعده ای که این جناب داد تلاش برای تامین دارو آن هم درصورتیکه ارزلازم برای این کار اختصاص داده بشود، بود. علاوه براین به طرح وزارت بهداشت برای ” واقعی کردن هزینه درمان ” اشاره کرد و گفت که هزینه های درمان به دلیل وضعیت موجود باید افزایش یابد. بطور مشخص صحبت از افزایش قیمت تخت های بیمارستانی، واگذارکردن تهیه و فروش داروهای خاص به بیماران در بیمارستانها و خارج کردن داروخانه ها از چرخه توزیع و فروش دارو، امری که تهیه این داروها با قیمتهای بسیار گرانتر از داروخانه را به دنبال خواهد داشت. در تائید این سیاست وزیر بهداشت، سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین شرکت بیمه گر میباشد از این تصمیم استقبال نمود و اعلام همکاری گسترده با وزرات بهداشت را در دستور خود گذاشت. بدین ترتیب در عرصه سیاستهای سلامت و بهداشت نه تنها بهبودی حاصل نشده، بلکه زد وبند مافیای این وزارت خانه و تامین اجتماعی و توزیع کنندگان داروها، در صدد بالا بردن قیمت دارو و خدمات ارائه شده می باشند. معنای این توافق ها، گرانتر شدن باز هم بیشتر هزینه های درمان می باشد. نتیجه گیری: گزارش ١٠٠ روز روحانی علیرغم تقلاها و تلاش های گسترده ایکه کل باندهای دولتی و حکومتی به کارگرفته اند تا گزارش باب دل خودشان را بدهند، رسما و علنا آمار وارقام مربوط به گرانی، بیکاری، تورم، شاخص های فلاکت، بهداشت و..را دستکاری کرده و می کنند، نخواهد توانست واقعیت اوضاع اقتصاد فلج و زمینگیر شده حکومت رارتوش کرده و تصویردلخواه خودرابه مردم حقنه نمایند. وضعیت آنقدر خراب است که حتی بخش هایی از باندهای حکومت هر روز به آن اعتراف می کنند. تا آنجایی که به دولت بر میگردد و از محتوای سخنان وزرایش معلوم می باشد،،سعی خواهد شد عامل این وضعیت را دولت قبلی معرفی کرده و خودش را تبرئه نماید تا بدین وسیله وقت و فرصت دیگری برای دادن وعده های دیگر که هیچگاه عملی نخواهند شد، را به خورد مردم بدهد. در این میان دولت روحانی سعی خواهد کرد موضوع ” توافق هسته ای ” را جلوکشیده تا ازآن به عنوان فرجی برای دادن وعده ” بهبود های آتی ” در اقتصاد و معیشت مردم، بیکاری و گرانی و… را به لغو تحریمها گره زده و از مردم برای عملی شدن وعده های پوشالی شان، فرصت بیشتری بخواهند. “توافق هسته ای ” و رجزخوانی های کل نظام در این باره، دعوت از مردم برای صبر و انتظارتا رفع تحریمها و گشایش اقتصادی حکومت، آن سیاست و جهت گیری است که در همین چند روز گذشته در پیش گرفته اند، می باشد. کارگران و مردم هم به خوبی می دانند که مسئول این وضعیت فلاکتبار اقتصادی، افزایش بیکاری، تورم، حمله به سطح معیشت کارگران و مردم ، تحمیل سیاستهای بغایت ضد کارگری با دستمزدهای سه برابر زیرخط فقر اعلام شده، خود نظام جمهوری اسلامی و کل سیاستهایش در بیش از سه دهه گذشته است. کارگران و مردم برای مقابله با این وضعیت یک راه بیشتر ندارند وآن گسترش مبارزه بر علیه این وضعیت می باشد.دولت روحانی ادامه دهنده همه آن سیاستهایی است که دولتهای قبل از وی بر مردم تحمیل کرده اند. در برابر این سیاستها باید سد اعتراض قدرتمند کارگران و مردم را قرارداد.
