شهلا دانشفر
افزایش دستمزدها یک خواست اضطراری و عاجل
shahla-danshfar
دستمزدهای چند بار زیر خط فقر همراه با گرانی و رشد روز افزون قیمت ها، داستانی است قدیمی و یک عرصه دائمی اعتراض کارگران و مردم در طول حاکمیت رژیم اسلامی . اما آنچه امروز به این جدال ویژگی میدهد شرایط سیاسی کنونی جامعه است. من در این نوشته تلاشم به توضیح این شرایط و تاکید بر خواست افزایش دستمزدها به عنوان یک عرصه مهم مبارزه ای تعرضی علیه فقر و گرانی نه تنها برای کارگران، بلکه برای کل جامعه است.
فقر، گرانی و دستمزدهای چند بار زیر خط فقر
نگاهی به سطح قیمت ها و رشد روز افزون سطح آن، به روشنی گویای ابعاد فقر و فلاکت کارگران و کل جامعه است. با ٤٨٧ هزار تومان دستمزد حتی نمیشود یک هفته را هم سر کرد. این دستمزد حتی کفاف هزینه تنها مسکن را هم نمیدهد. هم اکنون خانواده های بسیاری هستند که بخاطر سطح نازل دستمزدها و زیر فشار گرانی سرسام آور، از هم پاشیده اند. اما درد تنها سطح نازل دستمزدها نیست، بلکه جمعیت عظیمی از کارگران و حقوق بگیران جامعه با معضل دستمزدهای پرداخت نشده، آنهم برای ماهها و حتی تا بیش از یکسال، روبرویند. همچنین کارخانجات زیادی بخاطر اقتصاد به گل نشسته رژیم اسلامی به تعطیلی کشیده شده و کارگران بسیاری از کار بیکار شده اند. . بطوریکه دولت خود از سونامی بیکاری و و جود هشت و نیم میلیون بیکار سخن میگوید. این معضلات نه تنها گریبانگیر کارگران بلکه معلمان، پرستاران و بسیاری از بخش های کارکن جامعه شده است. بازنشستگان نیز در کنار محرومیت از هر نوع تامینی همچون کارگران شاغل با معضل دستمزدهای پرداخت نشده روبرویند. زیر فشار این وضعیت خانواده های بسیاری هستند که ماوا و مسکنشان را از دست داده و به حاشیه شهرها رانده شده و امروز سخن از افزایش آمار کارتن خوابان حتی بصورت خانواده و بهمراه کودکانشان است. همچنین کودکان بسیاری هستند که بخاطر فقر خانواده از تحصیل باز مانده و به صف کودکان کار پیوسته اند. آمار تن فروشی نیز بیداد میکند و بحث بر سر تن فروشی زنان برای تامین لقمه نانی برای خود و خانواده و پایین آمدن سن تن فروشان است. چنین ابعادی از فقر دارد مستقیما از کودکان قربانی میگیرد و دختر بچه های ده تا یازده سال را به خانه های تیمی تن فروشان می کشاند. در دل چنین شرایطی از فقر و فلاکت، بحث بر سر خواست افزایش فوری دستمزدها، بعنوان یک خواست، کاملا اضطراری و فوری است.
اعتراضات کارگری و جامعه پر التهاب
واقعیت اینست که اعتراضات کارگری یک عرصه دائمی مبارزه در مقابل تعرضات هر روزه رژیم اسلامی است. روزی نیست که در این کارخانه و آن کارخانه خبر از تجمعات و اعتصابات کارگری نباشد. اعتراضات کارگران بازنشسته در همین مدت در اصفهان و در تهران نیز گوشه ای دیگر از همین مبارزات است. این اعتراضات در متن جامعه ای صورت میگیرد که در برابر فقر و فلاکت و سرکوبگیری های رژیم اسلامی به غلیان آمده و شاهد جلو آمدن مبارزات مردم در عرصه های مختلف هستیم و سیر محتمل اوضاع به سمت رودرویی وسیع و گسترده مردم با رژیم اسلامی است. در همین فضاست که یک خواست مهم کارگران خواست افزایش دستمزدهاست. خصوصا در دو ساله اخیر کارگران با صفی متحد تر و سازمانیافته تر بر سر این خواست خود به میدان آمده اند. یک نمونه مهم آن طومار ٤٠ هزار امضا با خواست افزایش فوری دستمزدهاست که به ابتکار اتحادیه آزاد کارگران ایران از هشت استان کشور و در اعتراض به سطح نازل دستمزدها منتشر شده و جنب و جوشی در محیطهای کارگری بر سر این خواست شکل گرفته است. از سوی هماهنگ کنندگان این طومارها تجمعاتی بر پا شده و در آخرین مورد آنها طی نامه ای از دولت روحانی پاسخ خواستند. خواهان تشکیل فوری جلسه شورای عالی کارگر و پس گرفتن تصمیمشان مبنی بر ٤٨٧ هزار تومان به عنوان میزان حداقل دستمزدها شدند. این کارگران قبلا نیز طی بیانیه ای بر رقم یک میلیون و پانصد هزار تومان در گام اول به عنوان میزان حداقل دستمزدها تاکید گذاشتند. اما دولت روحانی که وعده انتخاباتی اش افزایش ٤٠ درصد بر حداقل دستمزدها بود، همان پاسخی را به کارگران داده که دولت های قبلی دادند و به قول این کارگران پاسخ دولت روحانی یک “نه بزرگ ” به کارگران بود. روشن است که کارگران این را نمی پذیرند. در بیانیه ها و اولتیماتومهایشان نیز اعلام کرده اند که اگر پاسخ نگیرند حق خود میدانند که این موضوع را در مجامع عمومی کارگری به بحث گذاشته و اعتراض خود را در اشکال دیگری دنبال کنند.
نکته قابل توجه اینجاست که امروز در شرایطی از مبارزه برای خواست افزایش دستمزدها سخن میگوییم که رژیم اسلامی در موقعیت تضعیف شده تر از هر وقت قرار دارد.
اقتصاد رژیم اسلامی به گل نشسته است. قیمت ها هر روز بالاتر میرود و هر روز کارخانجات بیشتری به تعطیلی کشیده میشوند. طرح “هدفمند کردن یارانه ها” که قرار بود رقمی حدود صدهزار میلیارد تومان، عاید خزانه دولت کند، امروز به یک معضل جدی حکومت تبدیل شده است. خودشان دارند شکستشان را با آمار و ارقامی روشن بیان میکنند. از جمله برای اجرای مرحله اول این طرح سخن از ٢٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی است. خودشان نیز از این گفتند که دولت در اجرایی کردن این طرح در سال ٩١ نتوانسته همه منابع لازم را محقق کند و طبق بررسی های دیوان محاسبات تنها ٥٢ درصد درآمدهای “هدفمندی” از محل های پیش بینی شده، محقق شده است.
حالا دولت مانده و یک صندوق خالی و اقتصادی داغان و ٧٥ میلیون مردمی که ماهانه ٤٥ هزار تومان طلبکارش هستند. مردمی که از حق خود کوتاه نمی آیند و در برابر اینهمه فقر و بی تامینی ای که بر آنها تحمیل شده است، دیگر اجازه نمیدهند که این چندرغاز پول نیز از آنها بریده شود. برای همین نیز دولت که خود را در بن بست میدید، به هر دری زد و هر روز برگی تازه رو کرد تا بلکه برای خود مفری پیدا کند، اما نتوانست. آخرش نیز ناگزیر به ادامه پرداخت یارانه های نقدی و موکول کردن اجرای مرحله دومش به سال آتی شدند.
اما یک دلخوشی بزرگ دولت روحانی ” کاهش گام به گام تحریمها” است تا بلکه ذره ای فضای اعتراضی جامعه ای را که از فقر و فلاکت به امان آمده، کاهش داده و برای خود فرصتی بخرند. اما اینجا نیز بن بستشان را به روشنی میشود دید. دور اول مذاکراتشان نتیجه نداد و دور دوم آن نیز در نوزدهم آبانماه در ژنو بدون حصول توافقی پایان یافت.
خلاصه کلام اینکه همه چیز حکایت از بن بست همه جانیه این حکومت است و همه این موضوعات خود محورهای مهم کشاکش های درون حکومت است و نزاعشان هر روز بالاتر میگیرد. از جمله هنوز هیات مذاکره کننده دولت به مقصد بازنگشته است که روزنامه کیهان در تیتر اول خود توافق ایران و غرب در ژنو را “سراب بزرگ هستهای” خوانده است. در مقابل این وضعیت، مردم معترضی را می بینیم که هر روز با خواستها و اعتراضاتشان جلو آمده و جلوی تعرضات و سرکوبگری های رژیم می ایستند و فضایی انفجاری بر محیط ها و مراکز کارگری حاکم کرده است. در چنین شرایطی زمینه برای گسترش اعتراضات خود در تمام عرصه های اجتماعی و در راس آنها مبارزه برای خواست افزایش دستمزدها بیش از هر وقت فراهم است.
پاسخ کارگران به “نه بزرگ” دولت روحانی
باید در برابر پاسخ سربالای دولت روحانی به خواست فوری افزایش دستمزدها از سوی کارگران و به گرانی روز افزون قیمت ها به اعتراض برخاست. بر سر آن در مجامع عمومی کارگری به بحث و تصمیم گیری برخاست. به دولت اولتیماتوم داد و به استقبال اعتراضات گسترده کارگری است.
تاکید من بر سر بحث بر سرتمام این موضوعات در مجامع عمومی کارگری در شهرها ی مختلف و تصمیم گیری بر سر مبارزه ای متحد و سراسری حول خواست افزایش فوری دستمزدهاست. تاکید من بر پیوستن بخش های وسیعتری از کارگران از جمله کارگران نفت و مجتمع های بزرگ کارگری، کارگران بازنشسته و معلمان و پرستاران به جنبشی است که هم اکنون با ٤٠ هزار امضا بر سر خواست افزایش دستمزدها در جریان است و رفتن بسوی تدارک اجتماعات اعتراضی کارگری حول این موضوع است. در عین حال همین ٤٠ هزار کارگر امضا کننده طومار بر سر خواست افزایش دستمزد میتوانند نقش مهمی در جلو بردن این اعتراضات داشته باشند.
طبق روال هر سال کمیته های زیر مجموعه شورایعالی کار جمهوری اسلامی، از اوایل ماه جاری فعالیتهای خود را پیرامون چگونگی تعیین حداقل مزد سال آینده آغاز کرده اند. این کمیته ها هیچ ربطی به کارگران ندارند. کارگران برده نیستند که از بالای سرشان عده ای بنشینند و بر نرخ فروش نیرو کار آنها رقم تعیین کنند. باید متحدانه در برابر این بردگی ایستاد. باید از هر طریق ممکن صدای اعتراض خود را بلند کرد. در مقابل جلسات کمیته های مزد رژیم تجمعات اعتراضی برپا کرد. و اعلام کرد که مزد ما کارگران باید توسط نمایندگان منتخب خودمان تعیین شود. مزد ما کارگران باید متناسب با رشد قیمت همه کالاهای دیگر افزایش یاد و کفاف داشتن یک زندگی انسانی را بکند. هم اکنون کارگران پتروشیمی ماهشهر پیشقدم چنین حرکت و اعتراضی شده اند. و بسیاری از آنان با خواست افزایش دستمزدها در اعتصاب بسر میبرند، باید به این اعتراض و به این جنبش پیوست.
جمهوری اسلامی در مخمصه ای جدی قرار دارد، خواست افزایش فوری دستمزدها خواست همه مردم است. با این خواست به استقبال اعتراضات سراسری کارگری برویم.