مبارزان کمونیست
موج اعتصابات در نیل
رائول ریگو: پس از شعار “چماق به جای هویج” اخوان المسلمین حاکم بر مصر در صدد است تا جنبش کارگری جوان و مقاوم مصر را در هم بشکند. تلاشی که تاکنون ناموفق بوده است.
از قیام موفقیت آمیز مردم مصر علیه مبارک بیست ماه و از زمان روی کار آمدن محمد مرسی در اولین انتخابات آزاد ریاست جمهوری در مصر سه ماه می گذرد. با وجود این هنوز هم اعتراضات بر فضای مصر حاکم است و در حالیکه دموکراسی پارلمانی علی رغم مشکلات فراوان شکل می گیرد، تعداد همواره بیشتری از مردم برای بهبود ملموس در شرایط کار و معیشت خود به خیابان می آیند.
برگزاری دو تظاهرات بزرگ در اواسط اکتبر و در طی هشت روز نقطه اوج اعتراضات بود. طرفداران اخوان المسلمین در 12 اکتبر به میدان تحریر هجوم آوردند و تریبون سخنرانی را به آتش کشیدند. متعاقب آن یک مارش یادبود به سوی مرکز انقلاب ژانویه- فوریه، توسط 29 حزب و جنبش چپ، لیبرال-چپ و اتحادیه های کارگری برگزار گردید. دهها هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند. فراخوان عمومی این بود: “ما می خواهیم عدالت اجتماعی را ایجاد کنیم. ما خواهان یک قانون اساسی عادلانه و یک پروسه حقوقی علیه قاتلین تظاهرات کنندگان هستیم”. مطالبات مشخص عبارت بودند از: – حداقل دستمزد معادل 191 یورو. – کنترل سرعت افزایش قیمت ها توسط دولت. و بازگرداندن سرمایه هایی که توسط نمایندگان رژیم سابق به خارج منتقل شده اند. همچنین این نیروهای ترقیخواه درخواست دولت مرسی از صندوق بین المللی پول برای اعتباری به مبلغ 4.8 میلیارد دلار -که در ازای پیش شرط های نئولیبرالی از سوی این صندوق صورت می گیرد- را رد می کنند.
برای چپ به ظاهر بزرگ اما پراکنده مصر این دو تظاهرات قدم بزرگی در جهت اتحاد محسوب می شود. همزمان با این روند موج اعتصابات نیز همچنان در حال افزایش است. بر اساس جدیدترین نظرسنجی مرکز حقوق اقتصادی- اجتماعی مصر (CESR) تنها در نیمه اول ماه سپتامبر، 300 اعتراض در محیط های کار بوقوع پیوسته است. این بالاترین حد اعتراضات از آغاز سال جاری است. زمینه های این اعتراضات پیش از هر چیز افزایش دستمزد، بهبود شرایط کار، قراردادهای طولانی مدت و اعاده حیثیت و بازگشت به کار همکارانی است که در جریان اعتراض های پیشین اخراج و یا دادگاهی شده اند. اکثر اعتصابات با تعداد 131 مورد در حوزه خدمات عمومی صورت گرفته است و به دنبال آن 61 مورد اعتصاب در صنایع، 41 مورد در آموزش حرفه ای، 21 مورد در دانشگاه ها، 11 مورد در خدمات حمل و نقل و 10 مورد در بیمارستان ها جامعه مصر را به صحنه اعتراضات کارگری تبدیل کرده است. حتی بخشی از پلیس و دستگاه امامت جماعت مساجد نیز از جریان این اعتراضات مصون نبوده است.
بنابر ارزیابی رییس “هولدینگ نساجی عَرَفا”؛ الله عرفا، این نوعی “انتقام اجتماعی” است. رییس این کنسرن اظهار داشت که: «این همه “اعتصابات وحشی” باعث وارد آمدن صدمات زیادی به کسب و کار شده و به شهرت مصر برای سرمایه گذاری لطمه می زند». وی در ادامه افزود: «ما به نوعی دیالوگ با کارگران نیاز داریم. ما باید اعتصابات را تحت کنترل و نظم قرار دهیم». همین که کمپانی نصر –به عنوان بخش مهمی از امپراطوری اقتصادی ارتش- نیز در اعتصاب بسر می برد می تواند به گسترش نظرات فوق الذکر کمک کند. این نکته نیز حائز اهمیت است که برای اولین بار در تاریخ کشور، کارمندان هفت کارخانه کانگو مرات خواستار عزل مدیر شرکت، “سرلشکر لبیب” و همه افسران پست های مدیریت شدند.
درحالی که حکومت روی طرح قانونی کنترل حق اعتصاب کار می کند، ارگان های اجرایی نیز با بازوهایی قوی درگیر سرکوب کارگران هستند. پس از اینکه در اوایل ماه اکتبر دو اتحادیه مستقل EFITU و EDLC گزارشی درباره سرکوب منتشر کردند، حکومت به همان تاکتیک هایی متوسل شد که رژیم قبلی به کار می گرفت. 32 کادر این اتحادیه ها به خاطر سازمان دهی اعتصابات محاکمه شده اند و این در حالی است که پنج نفر دیگر نیز قبلا به 3 تا 5 سال حبس محکوم شده و تعداد کسانی که پرونده آن ها در حال بررسی است به صدها تن می رسد. در عین حال شرکت ها با استخدام گروه های ضربت و با کمک پلیسِ بدنامِ ضد شورش به سرکوب اعتراضات مبادرت می ورزند. نمونه ای از این گونه سرکوب ها را رانندگان اتوبوس در اواسط سپتامبر تجربه کردند. طارق البحری یکی از رهبران اعتراضات می گوید: “اعتصاب جرم نیست. اما این کلمه در گفتمان رسمی مترادف رفتارهای خودسرانه ای قلمداد می شود که به تخریب جامعه می انجامد”
با وجود این روز به روز کارگران کمتری مرعوب این شرایط می شوند . این امر را صدها تن از کارگران بندر در اواخر اکتبر اثبات نمودند. کارگران این بندر یک اعتصاب دو هفته ای را در نزدیکی سوئز واقع در منطقه توریستی “آین سوخانا” سازمان دادند. آن ها یکی از مهمترین بنادر کشور را به حالت فلج درآوردند و دست اندکاران بندر DP WORLD را که ملیتش متعلق به دبی است، مجبور کردند که هشت کارگر اخراجی را دوباره به سر کار بازگردانند.
احمد حسن البروج پرفسور حقوق کار و وزیر کار سابق در کنفرانس ملی رقابت در ارتباط با درگیری ها هشدار داد که: «من قبلا هم گفته ام که کاربرد خشونت علیه کارگران اعتصابی به افزایش ناآرامی ها منجر خواهد شد و آتشی را می افروزد که دیگر قابل خاموش کردن نیست».
البته تا رسیدن به آن زمان، جنبش کارگری نیاز به تلاش های سازمانگرانه بیشتری دارد. زیرا با وجود آنکه اتحادیه کارگری EFITU و اتحادیه کارگری میانه روتر EDLC تعداد اعضای خود را 2.5 میلیون اعلام کرده اند، اما با این حال این اتحادیه ها تا کسب توانایی لازم برای سازمان دهی اعتصاباتی گسترده در یک شاخه از صنعت و یا برگزاری اعتصابات سراسری فاصله زیادی دارند. در این شرایط حدود 1200 اتحادیه مستقل محلی- کارخانه ای هنوز هم نقش تعیین کننده ای دارند و به همین دلیل هم هست که معمولا اعتراضات به یک کارخانه یا موسسه محدود می شوند. با این وجود همیشه موارد همبستگی و ایجاد شبکه هایی از مزدبگیران در میان شرکت ها و شهرهای مختلف با موجی از شعف و شادی همراه بوده است. و علی رغم همه این ها در جریان هردو تظاهرات در نیمه اکتبر، دو اتحادیه کارگری مستقل به همراه حدود یک دوجین از احزاب و سازمان های چپ روی مسئله جبهه ملی دفاع از حقوق کار، و آزادی های اتحادیه ای به وحدت رسیدند. در همین حال نیز EFITU و EDLC بر سر راه های ممکن ادغام در حال گفتگو هستند.
رائول ریگو
Raoul Rigault
ترجمه: وحید صمدی
info@omied.deاین نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید
مأخذ:
