مبارزان کمونیست
قطع یارانه نقدی سه دهک فعلا منتفی شد!
در هفته های اخبر موضوع قطع یارانه ” سه دهک پردرآمد ” از داغترین موضوع اختلافات دولت و مجلس بوده است. دولت اصرار داشته است که یارانه ٣ دهک پردرآمد که شامل ٣٠ درصد یارانه بگیران را میشود، باید قطع بشود. دولت دلایل این امر را مشکل تامین بودجه برای پرداخت یارانه اعلام کرده بود. لازم به توضیح است که مجلس قبلا به دولت این اجازه را داده بود که برای تامین منابع مالی برای پرداخت یارانه، قیمت حامل های انرژی را تا ٣٨ درصد افزایش بدهد. دولت متقابلا اعلام کرده بود که با این کار ” خطر افزایش تورم ” وجود دارد و این کار عملی نیست.
کشمکش دولتی ها و مجلسی ها ادامه داشت تا اینکه اوایل این هفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که :”حذف سه دهک پردرآمد از دریافت یارانه تصویب نشد/میزان پرداخت یارانه از اختیارات دولت است.” با این تصمیم مجلسیها فعلا پرداخت یارانه به روال سابق تا آخر سال ٩٢ ادامه خواهد داشت. بر اساس این تصمیم اما دولت این اختیار را دارد که میزان پرداخت یارانه به دهکهایی را کم یا زیاد نماید. به نظر میرسد که دولت و مجلس از عواقب قطع یارانه سه دهک نگران بوده و فعلا صلاح را در این دیده اند که دست به این کار نزنند.
صرفنطر از اینکه اینها فعلا مجبور شده اند پرداخت یارانه نقدی را ادامه بدهند، کلا طرح یارانه ها از زمان آغاز اجرای آن در اواخر سال ٨٩ از اول محکوم به شکست بود. خودشان اعلام کردند که این ” جراحی بزگ اقتصادی حکومت ” بوده که اثرات و تبعات خطرناکی برای حکومت به دنبال خواهد داشت ولی ناچارند آن را به اجرا در بیاورند تا با توجه به گرانی های موجود ” قدرت خرید اقشار کم درآمد ” را ترمیم نمایند. اما افزایش گرانی ها و بالا رفتن هزینه های زندگی موضوع افزایش میزان یارانه نقدی را به دولت تحمیل کرد. دولت احمدی نژاد در آستانه انتخابات دوباره وعده افزایش یارانه را مطرح کرد. بدین ترتیب موضوع ادامه پرداخت یارانه نقدی ادامه یافت.
طرح هدفمند کردن یارانه ها اساسا حذف یارانه یا سوبسید های دولت به کالاهای اساسی مورد نیاز و مصرف مردم را زیر ضرب دارد. سیاستی که دخالت دولت در هدایت بازار مصرف کالاهای مورد نیاز و دادن یارانه حمایتی به این کالاها به بهانه جلوگیری از افزایش قیمتها را، ” غیر اقتصادی ” دانسته و خواهان آزاد کردن قیمتها می باشد. این سیاست بخشا در طول این سالها جسته و گریخته ادامه داشته است. این سیاست، سیاست تحمیل ریاضت کشی اقتصادی بانک جهانی و صندون بین المللی می باشد که به عنوان توصیه برای ” رشد اقتصادی ” اقتصادهای گرفتار بحران و برای آزاد سازی قیمتها به کشورها بوده است. اثرات و تبعات اجرای این سیاستها، گسترش گرانی، دستمزدهای پائین، حمله گسترده دولت ها به سطح زندگی و معیست مردم بوده است. و اما با آوردن طرح هدفمند کردن یارانه ها، دولت در صدد تعرض گسترده به معیشت مردم برآمد. لازم به توضیح است در اواخر دهه ٦٠ شمسی در دولت رفسنجانی این سیاستها به اجرا گذاشته شد.
بازگشت دوباره جمهوری اسلامی به این سیاست با توجیه ” رشد و توسعه اقتصادی و …” در سال های اخیر دوباره در دستور جمهوری اسلامی قرار گرفته است. در همین راستا می باشد که طرح هدفمند کردن یارانه ها، بخوان حذف سوبسید کالاهای اساسی، در دستور جمهوری اسلامی قرار گرفت. درا دامه این سیاست، بحث “آزاد کردن قیمت ها ” و میدان دادن به عملکرد بازارآزاد در تعیین قیمتها با مکانیزمهای بازارآزاد بدون دخالت دولت در این پروسه، در دستورش قرا گرفت. در شروع اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، دولت احمدی نژاد بحث آزادی سازی قیمت سوخت و انرژی رادر دستور خود گذاشت. دولت با این توجیه که با این سیاست درآمدهایش بالا خواهد رفت و از محل این درآمد ها برای جبران کسری بودجه خانوارها برای تامین زندگی شان به آنها یارانه نقدی خواهد پرداخت، طرح را به اجرا اگذاشت. معنای این کاربالارفتن قیمت بنزین، افزایش قیمت برق و گاز شد. با اعلام این تصمیم اعتراضات مردم برعلیه گرانی ها از جمله بالارفتن قیمت آب، برق و گاز بالا گرفت. بخشا اعتراضاتی شد. موضوع عدم پرداخت پول قبضها، دولت را با معضل جدیدی روبرو کرد. چرا که دولت منتظرپرداخت قبض و افزایش درآمدهایش بود که به دلیل خودداری مردم از پرداخت پول قبض های آب و برق و گاز، درآمدهای پیش بینی شده اش عملی نگردید. دولت سال گذشته اعلام کرد که با به اجرا گذاشتن این سیاست درآمدهایش کم شده و برای پرداخت یارانه نقدی با کمبود بودجه مواجه می باشد. زمزمه های قطع پرداخت یارانه نقدی در اواخر دولت دهم از هیمنجا شروع شد. اما از آنجا که جمهوری اسلامی در آستانه انتخاباتش بود و فضای جامعه اعتراضی بود و هر آن احتمال شروع اعتراضات برعلیه گرانی ها وجود داشت، مجلس دولت را موظف کرد که فعلا همه طرح را به اجرا نگذارد و در فکر تامین بودجه برای ادامه پرداخت یارانه نقدی تا پایان انتخابات باشد. در یک چنین وضعیتی دولت تصمیم گرفت منابع مالی برای پرداخت یارانه ها رااز هر کجا شده فعلا تامین نماید. بعد ها دولت اعلام کرد که بخشی از این پول را با فروش دارایی های دولت، درآمد حاصل از فروش ارز، استقراض از بانک مرکزی و منابع بودجه تامین کرده است. این سیاست دولت در تامین منابع مالی برای پرداخت یارانه نقدی تبدیل به اختلافات دولت و مجلس شد. با انتحاب روحانی دولت وی اعلام کرد که نیمی از منابع پرداخت یارانه ها دردولت دهم غیر قانونی بوده است. کشمکش های باندهای حکومتی در این مورد ادامه دارد.
با این وضعیتی که جمهوری اسلامی در آن گرفتار آمده، ادامه تحریمها، اقتصاد فلج شده و ورشکسته ای که دارد، افزایش گرانی ها در نتیجه سیاستهای به اجرا گذاشته توسط دولت، در هم ریختگی صفوف حکومتی ها و خطر شعله ورشدن اعتراضات گسترده بر علیه گرانی های سرسام آور هر روزه، به نظر میرسد که دولت فعلا صلاح را در این دیده که موضوع قطع یارانه سه دهک را فعلا پس بگیرد. دولت روحانی هم ظاهرا همین توصیه را به مجلس کرده بود. اما جمهوری اسلامی هر توجیهی برای پس گرفتن این امر بتراشد، در این شکی نیست که نگرانی از گسترش اعتراضات گسترده مردم برعلیه گرانی های موجود، بویژه گرا ن شدن قیمت آب، برق و گاز، آن هم در این وضعیت شکننده ای که حکومت دارد، علت این عقب نشینی موقت می باشد. در برابر سیات قطع یارانه ها که معنایی جز تعرض گسترده به سطح معیشت کارگران و مردم ندارد، باید اعتراضات وسیع براه انداخت. حکومت خطر رااحساس کرده است. کارگران و مردم در برابر این تعرض دولت، باید صف اعتراضات قدرتمند خود را به میدان بیاورند. نباید اجازه داد که دولت دزدان و قاتلان سرمایه داران اسلامی بیشتر از این فقر و فلاکت و گرانی را بر گرده ما تحمیل نمانید.
