مبارزان کمونیست
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
بوی مک کارتیسم در دانشگاه‌های آمریکا و حتی فراتر از آن به مشام می‌رسد. در ۱۳ مارس، شهردار میامی، مدیر یک سینمای شهرداری را به دلیل پخش مستند«No Other Land» (جز این سرزمین جایی نیست) به این بهانه برکنار کرد، که این فیلم که به کارگردانی مشترک بازل آدرا فلسطینی و یووال آبراهام اسرائیلی ساخته شده و برنده جایزه اسکار بهترین مستند است، یک «حمله تبلیغاتی یک‌جانبه علیه قوم یهود» می‌باشد.
در دنیای آشفته و پرهیاهوی کنونی جهان، اسرائیل همواره به نسل‌کشی مردم فلسطین در نوار غزه ادامه می‌دهد. از سوی دیگر، حامیان ضعیف مردم تحت ستم اسرائیل در جهان که عمدتا نیروهای آزادی‌خواه، کمونیست، آنارشیست و ضدجنگ هستند همواره با تهدید و سرکوب دولت‌های حامی اسرائیل مواجه هستند.
بر اساس گزارش یونیسف(بنیاد سازمان ملل متحد برای کودکان) تا تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۲۵ ، بیش از ۱۴۵۰۰ کودک از آغاز جنگ در غزه کشته شده و ۲۵ هزار کودک مجروح شده‌اند و ۱۷ هزار کوک والدین خود را از دست داده‌اند. این سازمان هشدار داد «این تعداد کودک کشته‌شده بیش از تعداد کودکان به قتل رسیده در چهار سال جنگ در سراسر جهان است.»
در تاریخ ۳۱ ماه مارس، از زمان نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در غزه، یونیسف دست‌کم ۳۲۲ کودک کشته شده و ۶۰۹ کودک زخمی و مجروح شده را بر آورد کرده است، «چیزی معادل ۱۰۰ کودک کشته یا مثله شده در هر روز، طی ده روز گذشته.»
در چنین شرایطی، سخن گفتن از این واقعیت‌ها و نشان دادن آثار آن در آمریکا، جرم محسوب می‌شود و گویندگان چنین واقعیتی با واژه «یهودی‌ستیزی» از کار اخراج و حتی از آمریکا اخراج می‌گردد. آیا کودکان فلسطینی و لبنانی که گرفتار جنگ‌های اسرائیل شده‌اند، باید نادیده شوند؟
از زمان حملات هوایی و زمینی اسرائیل به غزه، دست‌کم بیش از 51 هزار جان باخته‌اند که بخش عمده آن‌ها کودکان هستند. دو میلیون و چهارصد هزار مردم نوار غزه در میان خرابه‌ها و ویرانه‌ها و اجساد متلاشی شده انسان‌ها و حیوانات و طبیعت سوخته تشنه و گرسنه و بدون سرپناه و حامی آواره هستند و هر لحظه قربانی می‌دهند! متاسفانه جامعه جهانی تنها نظاره‌گر این تصاویر تکان‌دهنده و هولناک هستند!
حقوق بین‌الملل و نهادهای بین‌المللی و در راس همه سازمان مل متحد نیز به‌شدت زمین‌گیر شده‌اند و اسرائیل با حمایت همه‌جانبه دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ و سایر دولت‌های غربی و یا سکوت آن‌ها، هیچ اهمیتی به مواضع و قرارها و قطع‌نامه‌های بین‌المللی نمی‌دهد.
برای مثال «کایا کالاس»، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست‌های امنیتی، 16 آوریل 2025، با اشاره به تحولات غزه تاکید کرد اسرائیل در «دفاع از خود از تمام خطوط» عبور کرده است.
کالاس در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی «لا رپوبليكا» گفت:«اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، اما تحولات اخیر به‌روشنی نشان داده‌اند که تمام خطوط زیر پا گذاشته شده و (شمار) قربانیان انسانی بسیار بالاست.»
او اضافه کرد که امنیت اسرائیل بدون احترام به حقوق فلسطینی‌ها قابل تضمین نیست و به همین دلیل اتحادیه اروپا از راه‌حل دو کشوری حمایت می‌کند.
کالاس همچنین خبر داد که اتحادیه اروپا با بسته کمک جدیدی به ارزش 6/1 میلیارد یورو به فلسطینی‌ها موافقت کرده است.
اظهارات کالاس در حالی بیان شد که یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد که کشورش اجازه ورود کمک‌های انسانی به غزه را نمی‌دهد تا بر «حماس» فشار وارد کند. او همچنین اذعان کرد که نیروهای اسرائیلی هرگز از مناطق حائلی که در غزه ایجاد کرده‌اند، عقب‌نشینی نخواهند کرد و برای همیشه در آنجا باقی خواهند ماند.
ارتش اسرائیل از 18 مارس 2025، با نقض توافق آتش‌بس که در ژانویه حاصل شد، عملیات نظامی را در نوار غزه از سر گرفت و حملات هوایی سنگینی علیه این منطقه انجام داد. در این حملات روزانه ده‌ها غیرنظامی از جمله کودکان و زنان کشته می‌شوند.
وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور به طور نامحدود در «مناطق امنیتی» در نوار غزه، لبنان و سوریه باقی خواهند ماند.
اسرائیل کاتز روز چهارشنبه ۲۷ فروردین در بیانیهٔ خود که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شد، نوشت که نیروهای اسرائیلی حتی پس از هرگونه توافق برای پایان جنگ، در مناطق حائلی که در غزه ایجاد کرده‌اند باقی خواهند ماند.
او افزود که «نیروهای دفاعی اسرائیل در مناطق امنیتی باقی خواهند ماند تا در هر وضعیت موقتی یا دائمی در غزه، همانند لبنان و سوریه، به‌عنوان حائل میان دشمن و جوامع اسرائیلی عمل کنند.»
وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که «سیاست اسرائیل در نوار غزه پیش از هر چیز تلاش برای بازگرداندن گروگان‌ها و تلاش برای شکست حماس است.»
تنها در جنوب غزه، نیروهای اسرائیلی حدود ۲۰ درصد از سرزمین این باریکه را به تصرف خود درآورده‌اند، از جمله کنترل بر شهر مرزی رفح و پیشروی درون خاک غزه تا «دالان مورگ» که از شرق غزه تا دریای مدیترانه میان رفح و شهر خان‌یونس امتداد دارد.
او همچنین گفت اسرائیل طرحی را برای امکان خروج فلسطینی‌هایی که مایل به ترک غزه هستند، پیگیری می‌کند، هرچند هنوز مشخص نیست چه کشورهایی حاضر خواهند بود شمار زیادی از فلسطینیان را بپذیرند.
اسرائیل همچنان خروج از بخش‌های جنوبی لبنان و منطقه حائل با سوریه را رد کرده است.
اسرائیل، الاهلی، آخرین بیمارستان بزرگ در شمال نوار غزه را هدف قرار داد که در جریان تخلیه آن یک بیمار جان خود را از دست داد و خسارات جدی به بخش اورژانس، داروخانه و ساختمان‌های اطراف آن وارد آمد.
خبرگزاری فلسطینی «وفا» اعلام کرد، بیماران و کارکنان بیمارستان تنها «۱۸ دقیقه» فرصت داشتند که بیمارستان را ترک کنند؛ امری که شاهدان عینی هم آن را تایید کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فلسطینی «وفا»، این بیمارستان تنها موسسه درمانی باقیمانده در شمال نوار غزه محسوب می‌شد که به‌طور کامل قادر به فعالیت بود.
تدروس ادهانوم، رییس سازمان بهداشت جهانی نیز پیامی در شبکه اکس در واکنش به حمله اسرائیل به بیمارستان مزبور منتشر کرد و در آن با استناد به اظهارات رییس بیمارستان از «تخریب آزماشگاه‌ها، دستگاه‌های رادیولوژی و دفتر توزیع دارو» سخن گفت.
ادهانوم تصریح کرد که ۵۰ بیمار به مکانی دیگر منتقل شدند، اما امکان انتقال ۴۰ بیمار بستری‌شده که وضعیت‌شان وخیم بوده، وجود نداشته است. رییس سازمان بهداشت جهانی همچنین گفت که یک کودک در جریان حمله جان خود را از دست داده چرا که کمک‌رسانی به او ممکن نبوده است.
وی در پیام خود تاکید کرد که «بیمارستان‌ها در چارچوب حقوق اقوام و حقوق بین‌الملل تحت حفاظت قرار دارند و حملات به ساختارهای درمانی و بهداشتی باید متوقف شوند.»
شبکه خبری آمریکایی سی‌ان‌ان با مشاهده و بررسی ویدیو‌های منتشرشده گزارش داد که بخش اورژانس و اتاق پذیرش بیماران در این بیمارستان به شدت صدمه دیده و تخریب شده است. وزارت بهداشت فلسطینی اعلام کرد که این بیمارستان همچنان تعطیل خواهد ماند.
از آغاز جنگ حمله اسرائیل به غزه، بیمارستان‌ها در نوار غزه بارها هدف حملات قرار گرفته‌اند. سازمان بهداشت جهانی اواخر ماه مارس گذشته اعلام کرد که تنها ۲۲ بیمارستان از ۳۶ بیمارستان موجود در نوار غزه، آن‌هم نه به‌طور کامل، قابل استفاده هستند.
با این وجود، دولت‌های سرمایه‌داری غرب و در راس همه دولت دونالد ترامپ، هر کسی که از مردم غزه دفاع کند شدیدا تحت فشا قرار می‌دهند.
برای مثال، دانشگاه هاروارد به تازه‌گی خواسته‌های متعدد دولت ترامپ را که به ادعای دولت ترامپ، این دانشگاه منجر به واگذاری کنترل موسسه به دولتی محافظه‌کار می‌شد، رد کرد؛ دولتی که دانشگاه‌ها را به‌عنوان مراکزی خطرناک با گرایش‌های چپ‌گرایانه معرفی می‌کند.
تنها ساعاتی پس از اعلام موضع هاروارد، دولت دونالد ترامپ اعلام کرد که مبلغ 3/2 میلیارد دلار از بودجهٔ فدرال اختصاص‌یافته به این دانشگاه را مسدود می‌کند.
این تعلیق بودجه پس از آن صورت می‌گیرد که دولت ترامپ ماه گذشته اعلام کرده بود در حال بررسی قراردادها و کمک‌های فدرالی به ارزش ۹ میلیارد دلار برای هاروارد است؛ اقدامی که بخشی از کارزار مقابله با آن چیزی است که دولت آن را «یهودستیزی» ناشی از اعتراضات طرفدار فلسطین در دانشگاه‌ها طی هجده ماه گذشته می‌داند.
یک کارگروه وزارت آموزش ایالات متحده که مسئول مقابله با یهودستیزی است، قدیمی‌ترین دانشگاه آمریکا را به داشتن «ذهنیتی نگران‌کننده و خودمحق‌پندار» متهم کرد؛ ذهنیتی که به گفته این کارگروه در معتبرترین دانشگاه‌ها و کالج‌های کشور ریشه‌دار است – این باور که سرمایه‌گذاری فدرال، مسئولیتی برای پایبندی به قوانین حقوق مدنی به همراه ندارد.
این مجادله، تنش پرمخاطره‌ای را میان دولت ترامپ و برخی از ثروتمندترین دانشگاه‌های جهان تشدید کرده است؛ تنشی که نگرانی‌هایی درباره آزادی بیان و آزادی دانشگاهی برانگیخته است.
دولت تاکنون صدها میلیون دلار از بودجه فدرال مربوط به چندین دانشگاه را مسدود کرده است، و با استناد به آنچه که آن را ناتوانی این موسسات در مقابله با یهودستیزی در محیط دانشگاهی می‌نامد، این نهادها را تحت فشار قرار داده تا سیاست‌های خود را تغییر دهند.
برای برخی از دانشجویان خارجی که در تظاهرات طرفدار فلسطین شرکت کرده بودند، روند اخراج از کشور آغاز شده، و ویزای صدها دانشجوی دیگر نیز لغو شده است.
رییس دانشگاه هاروارد، آلن گاربر، در نامه‌ای علنی نوشت که خواسته‌های اخیر وزارت آموزش به دولت فدرال اجازه می‌دهد «کنترل جامعه دانشگاهی هاروارد را در دست بگیرد» و ارزش‌های این دانشگاه به‌عنوان نهادی خصوصی با هدف «جست‌وجو، تولید و انتشار دانش» را تهدید می‌کند.
گاربر نوشت: «هیچ دولتی ح‌فارغ از اینکه چه حزبی در قدرت باشد- نباید تعیین کند که دانشگاه‌های خصوصی چه چیزی را می‌توانند آموزش دهند، چه کسانی را می‌توانند پذیرش یا استخدام کنند، و در چه حوزه‌هایی می‌توانند مطالعه و تحقیق کنند.»
مسئله یهودستیزی در دانشگاه‌ها پیش از آن‌که ترامپ برای دومین دوره ریاست‌جمهوری‌اش به قدرت برسد، و در پی اعتراضات دانشجویان طرفدار فلسطین پس از حمله حماس در ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ به داخل اسرائیل و سپس حملات متقابل اسرائیل به غزه، شکل گرفت و تا به امروز ادامه دارد.
سخنگوی کاخ سفید، هریسون فیلدز، در بیانیه‌ای گفت که ترامپ «در تلاش است تا آموزش عالی را دوباره به اوج برساند، با پایان دادن به یهودستیزی افسارگسیخته و اطمینان از اینکه دلارهای مالیاتی فدرال صرف حمایت هاروارد از تبعیض نژادی خطرناک یا خشونت‌های ناشی از انگیزه‌های نژادی نمی‌شود.»
در نامه‌ای که روز جمعه ارسال شد، وزارت آموزش ایالات متحده اعلام کرد که هاروارد «در تحقق شرایط فکری و حقوق مدنی که سرمایه‌گذاری فدرال را توجیه می‌کنند، ناکام مانده است.»
این وزارت‌خانه از هاروارد خواست تلاش کند تا نفوذ اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویانی را که «بیش‌تر به کنشگری پایبندند تا پژوهش علمی» کاهش دهد و همچنین هیاتی مستقل، عملکرد اعضای هیات علمی و دانشجویان هر دانشکده را مورد بررسی قرار دهد تا از «تنوع دیدگاه‌ها» اطمینان حاصل شود.
در این نامه، همچنین آمده بود که دانشگاه هاروارد باید تا ماه اوت امسال، صرفا براساس شایستگی، اعضای هیئت علمی را استخدام و دانشجو بپذیرد و هرگونه اولویت‌دهی براساس نژاد، رنگ پوست یا ملیت را متوقف کند. همچنین این دانشگاه باید دانشجویان بین‌المللی را به دقت بررسی کند تا از پذیرش افرادی که «با ارزش‌های آمریکایی دشمنی دارند» جلوگیری کند و دانشجویان خارجی‌ای را که قوانین رفتاری دانشگاه را نقض می‌کنند، به مقامات مهاجرتی فدرال گزارش دهد.
گروهی از استادان دانشگاه هاروارد برای جلوگیری از بررسی حدود ۹ میلیارد دلار قرارداد و کمک مالی فدرال اختصاص‌یافته به این دانشگاه از سوی دولت ترامپ، شکایتی علیه این دولت تنظیم کردند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت ترامپ در حال بررسی الزام دانشگاه کلمبیا -دیگر عضو دانشگاه‌های آیوی‌لیگ- به پذیرش یک توافق قانونی (تحت عنوان consent decree) است؛ توافقی که دانشگاه را به تبعیت از دستورالعمل‌های فدرال در مقابله با یهودستیزی ملزم می‌کند. برخی از استادان دانشگاه کلمبیا نیز، همانند همتایان خود در هاروارد، در واکنش به این اقدام از دولت فدرال شکایت کرده‌اند. دولت تاکنون ۴۰۰ میلیون دلار از بودجه و کمک‌های فدرال به دانشگاه کلمبیا را تعلیق کرده است.
رییس دانشگاه هاروارد، آلن گاربر، گفت که درخواست‌های دولت فدرال برای «ممیزی دیدگاه‌های» دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان به‌منظور شناسایی اندیشه‌ورزان چپ‌گرایی که اصولاً مخالف دولت ترامپ هستند، به‌وضوح ناقض حقوق دانشگاه در چارچوب متمم اول قانون اساسی ایالات متحده در زمینه آزادی بیان است.
گاربر نوشت: «دانشگاه هرگز استقلال خود را واگذار نخواهد کرد یا از حقوق قانون اساسی‌اش چشم‌پوشی نخواهد کرد.»
او همچنین افزود که هرچند دانشگاه هاروارد اقداماتی را برای مقابله با یهودستیزی در محیط دانشگاهی آغاز کرده است، «این اهداف از طریق تحمیل قدرت، بی‌ارتباط با قانون، برای کنترل آموزش و پژوهش در هاروارد و دیکته کردن نحوهه عملکرد ما، محقق نخواهند شد.»
دانشگاه هاروارد در ماه ژانویه، طی توافقی که به دو شکایت علیه این دانشگاه رسیدگی می‌کرد -شکایاتی که هاروارد را به تبدیل شدن به کانونی برای یهودستیزی متهم کرده بودند- موافقت کرد تا حمایت‌های بیش‌تری از دانشجویان یهودی به عمل آورد.
برای جبران کمبود احتمالی بودجه ناشی از قطع کمک‌های فدرال، دانشگاه هاروارد در حال تلاش برای گرفتن وامی به ارزش ۷۵۰ میلیون دلار از بازار وال استریت است.
محسن مهدوی، فعال و دانشجوی فلسطینی مقیم آمریکا، هنگام انجام مصاحبه شهروندی آمریکا توسط پلیس مهاجرت آمریکا دستگیر شده است.
مهدوی که دانشجوی دانشگاه کلمبیاست از سازمان‌دهندگان اعتراضات دانشجویی ضد جنگ در غزه بوده است. او در عین حال به همراه محمود خلیل دیگر فعال دستگیرشده فلسطینی، اتحادیه دانشجویان فلسطینی را پایه‌گذاری کرده است.
لونا دروبی، وکیل مهدوی می‌گوید دولت دونالد ترامپ به دلیل همین فعالیت‌ها از او انتقام گرفته و او را بازداشت کرده است. به گفته او بازداشت محسن مهدوی مغایر قانون اساسی و تلاش برای ساکت کردن کسانی است که در قبال فجایع غزه ساکت ننشسته‌اند.
وکلای مهدوی که از محل نگه‌داری او بی‌خبرند می‌گویند اتهامی علیه او ثبت نشده است اما به‌نظر می‌رسد وکلای دولت به‌دنبال اخراج او از کشور هستند.
مهدوی که در ورمونت زندگی می‌کند روز ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ – ۱۵ آوریل ۲۰۲۵، طبق قرار و وقت قبلی برای مصاحبه کسب شهروندی آمریکا به اداره مهاجرت مراجعه کرده بود و حین انجام مصاحبه توسط چند نفر که لباس پلیس تحقیقات وزارت امنیت ملی به تن داشتند دستگیر شد.
این دانشجوی دانشگاه کلمبیا در عین حال یکی از بنیان‌گذاران ائتلاف برای خروج دانشگاه کلمبیا از سرمایه‌گذاری در اسرائيل بوده است که راهپیمایی‌های متعددی را در دانشگاه کلمبیا برنامه‌ریزی کرده بود.
پرونده این دانشجویان نگرانی‌های زیادی را درباره مسئله آزادی بیان در فضاهای دانشگاهی و روند قانونی که اخراج افراد با اقامت دائم در آمریکا را ممکن می‌کند ایجاده کرده است.
پس از بسیجی نیرومند در بزرگ‌ترین دانشگاه‌های آمریکا علیه جنگی که اسرائیل در غزه به راه انداخته است، اینک زمان سرکوبی شدید فرا رسیده که توسط دولت دونالد ترامپ اعمال می‌شود. تفتیش عقاید، گزینش شغلی و اخراج در فضای دانشگاهی مسلط می‌شود و حتی شامل یهودیان نیز می‌گردد.
برای مثال، در ۲۵ فوریه ۲۰۲۵، کتی هوچول، فرماندار دموکرات ایالت نیویورک، به کالج هانتر دستور داد تا دو پیشنهاد شغلی برای تدریس در رشته مطالعات فلسطین را لغو کند. این یکی از دانشگاه‌هایی است که در مجموعه دانشگاه شهر نیویورک (CUNY)قرار دارد که از ۲۵ پردیس، ۱۷۰۰۰ استاد و ۲۷۵ هزار دانشجو تشکیل شده است. مشخصات شغلی که از قبل توسط هیات مدیره تعیین شده بود، از نامزدها می‌خواست:
نگاهی انتقادی به مسائل مربوط به فلسطین، از جمله اما نه محدود به استعمار شهرک‌نشینان، نسل‌کشی، حقوق بشر، آپارتاید، مهاجرت، آب و هوا و تخریب زیرساختی، سلامت، نژاد، جنسیت و تمایلات جنسی، داشته باشند.
فرماندار ایالت نیویورک حکم داد که دانشگاه هانتر باید «فورا این آگهی‌های شغلی را حذف کند و بررسی کاملی برای اطمینان از این امر انجام دهد که نظریه‌های یهودستیزی در کلاس درس ترویج نمی‌شوند.»
مطالعات در مورد فلسطین گویا به منزله ترویج نفرت است. کوری رابین، پروفسور در CUNY، که از این ماجرا به‌شدت متاثر شده بود اعلام کرد که اگر اصطلاحات «استعمار»، «نسل‌کشی» یا «آپارتاید»، «نفرت‌انگیز» تلقی شده و در دانشگاه ممنوع شوند، این بدان معناست که در آن دیگر هیچ صدای طرفدار فلسطین جایی ندارد.
پس از بحث‌های داخلی طولانی، دانشگاه معروف هاروارد در ژانویه ۲۰۲۵ تصمیم گرفت «تعریف جدید» از یهودستیزی را بپذیرد. نتیجه این که، به‌عنوان مثال، تعریف دولت اسرائیل به‌عنوان یک «حکومت نژادپرستانه» از محدوده بحث مشروع خارج شد و در نتیجه می‌تواند تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. در پی شکایات گروه محلی «دانشجویان علیه یهود ستیزی»( Students Against Antisemitism) که دانشگاه را متهم کردند که اقدام کافی برای سرکوب «یهودستیزی جدی و فراگیر در محوطه دانشگاه» انجام نمی‌دهد – از جمله عدم جلوگیری از تظاهرات در حمایت از فلسطینیان، دانشگاه هاروارد عقب‌نشینی کرد و با شاکیان به توافق رسید و قرار شد بیانیه زیر را در تارنمای خود منتشر کند:
برای بسیاری از یهودیان، صهیونیسم بخشی از هویت یهودی آن‌هاست. هر رفتار علیه یهودیان یا اسرائیلی ها مغایر سیاست عدم تبعیض دانشگاه است. هر رفتاری علیه صهیونیست ها نیز می‌تواند با سیاست عدم تبعیض مغایرت داشته باشد.
خلاصه، هرگونه انتقاد از صهیونیسم تبعیض‌آمیز ارزیابی شود.
مدافعان حقوق مدنی و آزادی بیان، به‌ویژه اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) که نقش عمده‌ای در تصویب قوانین ضد تبعیض‌نژادی سال ۱۹۶۴ ایفا کرد، از این سوء‌استفاده به‌شدت به خشم آمدند.اما این امر مانع افزایش پیگردهای قانونی با تکیه بر این متن نشد. از اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۴، ۱۵۳ پیگرد قانونی با هدف سرکوب اعتراضات طرفداری از فلسطین در محوطه دانشگاه انجام شد و ۷۰ پرونده با ادعای «نقض ماده ششم» در دفتر حقوق مدنی وزارت آموزش تشکیل شد. همان‌طور که رادیخا سایناث، وکیل انجمن حقوق فلسطین می گوید، این ابزار قانونی به «چماقی برای سرکوب سخنرانی دانشجویان حامی حقوق فلسطین تبدیل شده است.»
یکی از رسوا‌ترین نمونه‌های این امر، «یهود ستیز» خواندن هر حامی آرمان فلسطین است که از اصطلاح «از رود تا دریا»( from the River to the sea) یعنی از اردن تا دریای مدیترانه استفاده کرده باشد که اشاره به سرزمین تاریخی فلسطین است. چماق‌بدستان «یهود ستیزی جدید» آن را به امتناع آشکار از «به رسمیت شناختن موجودیت کشور اسرائیل» تبدیل می‌کنند که قابل پیگرد قانونی است. با این حال، اصطلاح «از اردن تا دریا» هر روز توسط رهبران بی‌شماری در اسرائیل و حامیان آن‌ها در ایالات متحده بیان می‌شود. آن‌ها با استفاده از این اصطلاح تمایل خود را برای تصرف کل این سرزمین نشان می‌دهند، که اغلب با خواست صریح اخراج همه فلسطینی‌های ساکن در آنجا همراه است. اما هیچ‌کدام از آن‌ها با کوچک‌ترین تهدیدی مواجه شوند.
در نوامبر ۲۰۲۴، حدود چهل نماینده جمهوری خواه و دموکرات ایالت نیویورک، از فرماندار خواستند تا انجمن دانشجویان برای عدالت در فلسطین را غیرقانونی اعلام کند. آن‌ها دوباره دست به دامن همان استدلال همیشگی شدند که گویا ماده ششم قانون ضد تبعیض‌نژادی او را ملزم به انجام این کار می‌کند.
مدیران و استادان دانشگاه تحت فشار هستند. در صورت عدم اطاعت از انجام اقدامات مورد انتظار، تهدید به اخراج می‌شوند. برای مثال، دانش‌آموزی که ادعا می‌کند استادی از اصطلاح «دولت استعماری» در کلاس درباره اسرائیل استفاده کرده است، می‌تواند درخواست کند که تحقیقات فوری به این دلیل آغاز شود که استفاده از این تعریف موجب «آزار و اذیت» او می‌شود. ژنویو لاکیر، استاد حقوق در دانشگاه شیکاگو، خاطرنشان می‌کند: «مدیران دانشگاه از تهدید می‌ترسند. آن‌ها نمی‌خواهند با مشکل روبرو شوند، بودجه اهداء‌کنندگان را از دست بدهند، یا تبلیغات بدی درباره آن‌ها شود. ساده‌ترین کار برای آن‌ها سرکوب سخنانی است که ظاهرا ماده ششم را نقض می کند.»
دونالد ترامپ از زمان ورود به کاخ سفید، درخواست‌ها را برای تقویت مجازات دانشگاه‌های شورشی افزایش داده است. اتحادیه ضد افترا (ADL)، انجمن اصلی آمریکایی که با یهودی‌ستیزی مبارزه می‌کند، یا Stand With Us (در کنار ما باش) که یک انجمن حمایت بی قید و شرط از اسرائیل است، در این جهت تلاش می کنند که تمامی دانشگاه‌های آمریکا تعریف IHRA را بپذیرند و هر گونه چالشی را با تکیه به ماده ششم در معرض اقدام قانونی قرار می دهند تا بدین ترتیب «ضد صهیونیسم را برای ابد» در ایالات متحده ریشه کن کنند. با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان کنگره مطیع آن‌ها هستند، اکنون بحث قانونی تعیین مجازات‌هایی که باید اتخاذ شود، مطرح است.
در ۳ مارس، ترامپ در شبکه اجتماعی Truth Social خود اعلام کرد که به زودی « همه بودجه‌های فدرال برای مدارس یا دانشگاه‌هایی که اجازه تظاهرات اعتراضی غیرقانونی، از جمله انتقاد از اسرائیل را می دهند، متوقف خواهد شد». او افزود: «آژیتاتورهای خارجی زندانی برای همیشه به کشورشان بازگردانده می‌شوند و دانشجویان آمریکایی برای همیشه اخراج یا بسته به جرم، زندانی می‌شوند.» دولت او بلافاصله ۴۰۰ میلیون دلار(۳۶۷.۷۴ میلیون یورو) قراردادهای دولتی و کمک‌های مالی به دانشگاه کلمبیا را به این دلیل لغو کرد که این دانشگاه اعتراضات طرفدار فلسطین در بهار ۲۰۲۴ را به اندازه کافی سرکوب نکرده است. درست پس از آن، محمود خلیل، یک فلسطینی با مدرک فوق لیسانس در رشته روابط بین‌الملل، توسط اداره مهاجرت بازداشت شد و «گرین کارت» وی لغو گردید. حبس او باعث اعتراض محافل دانشگاهی شد و دانشگاهیان و انجمن‌های یهودی به آن‌ها پیوستند – از جمله سازمان‌های صهیونیستی مانند J-Street، Zioness و Jewish Council for Public Affairs ، که بزرگ‌ترین انجمن دموکراتیک یهودی است.
اخیرا بیانیه‌ای از ۴۳ کشور با شعار «مرگ بر جنگ! مرگ بر استثمار!» شده است.
پنج‌شنبه 28 فروردین 1404
در آغاز سال ۲۰۲۵، تهدیدات جنگ جهانی در حال افزایش است
این متن بیانیه‌ای است از سوی یک ابتکار جهانی که با حضور فعالان و نمایندگان سازمان‌ها، احزاب و اتحادیه‌های کارگری از بیش از پنجاه کشور جهان، در مارس ۲۰۲۵ در فرانسه گرد هم آمده‌اند تا نسبت به خطرات فزاینده جنگ جهانی، استثمار و بربریت ناشی از نظام سرمایه‌داری هشدار دهند. در این بیانیه، ضمن محکومیت نسل‌کشی‌ها، تجاوزهای نظامی و رقابت‌های امپریالیستی، خواست‌هایی صریح از جمله پایان اشغالگری‌ها، کاهش بودجه نظامی و بازگرداندن آن به خدمات عمومی، و حمایت از حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خود مطرح شده است. این بیانیه همچنین بر استقلال جنبش کارگری، مخالفت با نژادپرستی و شووینیسم، و بسیج جهانی در برابر ماشین جنگی تاکید می‌گذارد و فراخوانی است برای سازماندهی گسترده در آستانه اول ماه مه ۲۰۲۵.(متن کامل این بیانیه را در زیر همین مطلب مطالعه نمایید)
مک‌کارتیسم(McCarthism) در فرهنگ سیاسی جهان برای اشاره به سیاست متهم کردن اشخاص و سازمان‌ها به خیانت و اقدامات براندازانه بدون وجود مدارک و دلایل کافی به کار می‌رود.
مک‌کارتیسم اصطلاحی است که مبنای آن، اقدامات ضد کمونیستی سناتور جوزف مک‌کارتی در دهه 1950 بوده و دلالت دارد بر کمونیسم‌هراسی و مهم‌تر از این، تفتیش عقاید برای پی بردن به اینکه چه کسی کمونیست است.
سیاست موسوم به مک‌کارتیسم، یکی از مفروضاتش این بود که بسیاری از هنرمندان و روشنفکران جامعه آمریکا کمونیست‌اند اما کمونیست بودن خودشان را پنهان می‌کنند. بنابراین مک‌کارتیسم سیاستی بود معطوف به پیدا کردن کمونیست‌ها.
هم از این‌رو میل به اثبات این مدعا که فلان شخص مشهور و موثر کمونیست است، در مک‌کارتیسم نهادینه شده بود. در نتیجه، بهتان زدن جزو ارکان فعالیت جوزف مک‌کارتی بود؛ زیرا در مک‌کارتیسم اصل بر برائت افراد نبود بلکه اصل بر عدم برائت بود.
جوزف مک‌کارتی از 1947 تا زمان مرگش در 1957 سناتور جمهوری‌خواه ایالات متحده از ایالت ویسکانسین بود. او از آغاز دهه 1950 که جنگ سرد بین آمریکا و شوروی شروع شده بود، پرچم‌دار این ادعا شد که بسیاری از هنرمندان و روشنفکران و کارکنان دولت فدرال آمریکا جاسوس یا سمپات اتحاد جماهیر شوروی هستند.
جوزف مک‌کارتی و حامیانش در واقع نگران سقوط نظام سیاسی آمریکا در اثر عملکرد کمونیست‌های پنهان‌شده در گوشه و کنار ساختار سیاسی و فرهنگی جامعه آمریکا بودند.
در نتیجه، آن‌ها موجی از عوام‌فریبی، سانسور، فهرست‌های سیاه، گزینش شغلی، مخالفت با روشنفکران، افشاگری‌ها و دادگاه‌های نمایشی و تفتیش عقاید را در آمریکای دهه 1950 راه انداختند. بسیاری از افراد، به‌ویژه روشنفکران، به اتهام کمونیست بودن شغل خود را از دست دادند و به طرق مختلف آزار و اذیت شدند.
چارلی چاپلین نیز یکی از هنرمندانی بود که در واکنش به این موج آزار و اذیت سیاسی، پس از اینکه برای یک سفر کاری آمریکا را ترک کرد، دیگر حاضر نشد به آمریکا برگردد.
موج سیاسی به راه افتاده از سوی جوزف مک‌کارتی را جریانی متعلق به جناح راست افراطی در ایالات متحده می‌دانند. یعنی مک‌کارتیسم نه فقط علیه کمونیسم بلکه مخالف لیبرالیسم هم بود؛ چراکه در یک جامعه لیبرال، کمونیست بودن جرم نیست و کسی را بابت این گرایش سیاسی و اقتصادی نمی‌توان محاکمه کرد.
جوزف مک‌کارتی در دهه 1950 به مردم آمریکا هشدار داد کمونیست‌ها در قسمت‌های حساس حکومت این کشور مانند وزارت خارجه، رخنه کرده‌اند و ادعا کرد فهرست اسامی آن‌ها را در اختیار دارد. این ادعا سر و صدای زیادی به پا کرد و بازرسی‌ها و محاکمات متعددی را به دنبال داشت.
در دوران مک‌کارتیسم، انتقاد از حکومت و وضعیت اجتماعی بسیار دشوار شده بود و به غیر از چارلی چاپلین، هنرمندان برجسته دیگری نظیر آرتور میلر بابت «فعالیت‌های غیرآمریکایی» تحت فشار قرار گرفتند.
ریچارد نیکسون، ریبس جمهوری آمریکا در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970، از جمله همکاران مک‌کارتی در جریان کمونیست‌یابی و «کمیته بررسی فعالیت‌های غیرآمریکایی» بود. هنرمندان معروفی مثل الیا کازان و والت دیزنی هم با این کمیته همکاری داشتند.
در مجموع مک‌کارتیسم دوران سیاهی را برای هالیوود رقم زد و فیلم‌سازان زیادی به اتهام کمونیست بودن تحت تعقیب قرار گرفتند. بسیاری از چهره‌های هالیوود به اتهام ارتباط معنایی آثار هنری خود با نتوری کمونیسم، محاکمه و مجازات شدند.
مک‌کارتی که در 1953 رییس کمیته فرعی تحقیقات مجلس سنا شده بود، در سال 1954 بابت وارد کردن اتهام ناروا به افراد گوناگون مورد توبیخ سنای آمریکا قرار گرفت ولی فضای سیاسی و شرایطی که او ایجاد کرده بود، تا سال‌ها در آمریکا دوام آورد.
در جریان موج مک‌کارتیسم در آمریکا، اگرچه افراد زیادی مشاغل و فرصت‌های کاری و اعتبار اجتماعی خود را از دست دادند.
اکنون همین سیاست مک کارتیسم را دولت ترامپ، به‌ویژه خود ترامپ و ایلان ماسک را پیش می‌بند.
اکنون واژه «یهودی ستیز» اسم رمز سرکوب نیروهای کمونیست و آزادی‌خواه و ضدجنگ و به‌طور کلی حامیان مردم فلسطین است. مهم‌تر از آن نشان‌دهنده محدود کردن آزادی بیان در کشورهای غربی است.
جمعه بیست و نهم فروردین 1404-هجدهم آوریل 2025
ضمیمه:
بیانیه‌ای از ۴۳ کشور؛ مرگ بر جنگ! مرگ بر استثمار!
پنج‌شنبه 28 فروردین 1404
در آغاز سال ۲۰۲۵، تهدیدات جنگ جهانی در حال افزایش است
این متن بیانیه‌ای است از سوی یک ابتکار جهانی که با حضور فعالان و نمایندگان سازمان‌ها، احزاب و اتحادیه‌های کارگری از بیش از پنجاه کشور جهان، در مارس ۲۰۲۵ در فرانسه گرد هم آمده‌اند تا نسبت به خطرات فزایندهٔ جنگ جهانی، استثمار و بربریت ناشی از نظام سرمایه‌داری هشدار دهند. در این بیانیه، ضمن محکومیت نسل‌کشی‌ها، تجاوزهای نظامی و رقابت‌های امپریالیستی، خواست‌هایی صریح از جمله پایان اشغالگری‌ها، کاهش بودجه نظامی و بازگرداندن آن به خدمات عمومی، و حمایت از حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خود مطرح شده است. این بیانیه همچنین بر استقلال جنبش کارگری، مخالفت با نژادپرستی و شووینیسم، و بسیج جهانی در برابر ماشین جنگی تأکید می‌گذارد و فراخوانی است برای سازماندهی گسترده در آستانهٔ اول ماه مه ۲۰۲۵.
نسل‌کشی مردم فلسطین، سه سال خونریزی در اوکراین، قتل‌عام در جمهوری دموکراتیک کنگو، تدارک جنگ با چین و غیره درگیری های جداگانه‌ای به نظر میرسند، اما در واقعیت جنبه‌های یک جنگ واحد و رو به گسترش را دارد.
این راهپیمایی به‌سوی جنگ نتیجه بقای یک سیستم محکوم شده تاریخی است: نظام سرمایه داری. زیرا این در واقع یک جنگ امپریالیستی است، جنگی برای غارت ثروت و کنترل مناطق نفوذ، همان‌طور که در مذاکرات ترامپ با پوتین برای تقسیم غنایم اوکراین نشان داده شده است.
در سال ۲۰۲۳، مبلغ باور نکردنی۲.۴۴۳ تریلیون دلار به بودجه نظامی سرازیر شد(۴۰ درصد آن فقط برای ایالات متحده بود). با افزایش شدید هزینه های نظامی، این رکورد تا حد زیادی در سال ۲۰۲۵ شکسته خواهد شد، در وضعیتی که در حال حاضر از هر ده انسان در سیاره ما یک نفر با کمتر از دو دلار در روز زنده می ماند و میلیاردها مرد و زن، از جمله در کشورهای توسعه یافته، در فقر فرو می روند.
جنگ با قتل‌عام‌ها، قحطی‌ها و اپیدمی‌هایش و تخریب محیط‌زیست ناشی از آن، می‌تواند ضربه‌ای مهلک به تمدن بشری وارد کند. جنگ در همه جا به نفع استقرار رژیم‌های اقتدارگرایانه‌تر است، جوانان را نظامی می‌کند، و از سازمان‌های کارگری – به‌ویژه اتحادیه‌های کارگری – می‌خواهد که به نام «وحدت ملی» و «تلاش جنگ» از استقلالیت خود دست بکشند.
ما که در ۲۱ و ۲۲ مارس ۲۰۲۵ در فرانسه در یک نشست بین‌المللی اضطراری علیه جنگ جهانی امپریالیستی گرد هم آمدیم که در ۵۳ کشور سازماندهی شده است، سقوط در بربریت را که تنها توجیه آن حفظ سلطه امپریالیستی است، رد می‌کنیم.
مردم و کارگران جهان مخالف جنگ هستند. آن‌ها می‌دانند که این به معنای تشدید استثمار و سیاست دولت‌های سرمایه‌داری است که تحت حمایت صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا خدمات عمومی را غارت و خصوصی می‌کنند، کارخانه‌ها را ویران م‌سازند، مناطق روستایی را به بیابان تبدیل می‌کنند و فرهنگ را به تاراج می‌برند. زنان کارگر در مقابل جنگ می‌ایستند. آن‌ها در برابر استفاده از انسان به عنوان گوشت دم توپ اعتراض می کنند.
ما شوونیسم، نژادپرستی، حملات ضد مهاجران و همه اشکال تبعیض را که تنها یک هدف دارند، رد می‌کنیم: ایجاد تفرقه در کارگران و جلوگیری از اقدام مشترک آن‌ها علیه استثمار گران!
ما طرفدار خروج تمامی نیروهای اشغالگر از اوکراین گرفته تا فلسطین و جمهوری دموکراتیک کنگو هستیم. ما طرفدار حق همه مردم هستیم و اینکه تنها خود مردم باید سرنوشت خویش را تعیین نمایند!
ما بر لزوم استفاده از بودجه نظامی برای نیازهای اساسی: مراقبت‌های بهداشتی، مسکن، اشتغال، آموزش و فرهنگ تاکید می کنیم.
ما با تدارک جنگ علیه چین که صرفاً با انگیزه‌های وال استریت انجام می‌شود، مخالفیم، بدون اینکه این به معنای کوچک‌ترین حمایت سیاسی از دولت چین باشد.
ما خواستار استقلال جنبش کارگری – در زمان صلح و جنگ – هستیم و از کوچک‌ترین حمایتی به نام کارگران از دولت‌های جنگ‌طلب خودداری می‌کنیم.
ما هر گونه رأی نمایندگانی را که ادعا می‌کنند از طرف کارگران به نفع مشروعیت جنگ یا اعزام نیرو صحبت می‌کنند، چه تحت حمایت ایالات متحده، ناتو، ملل متحد یا هر نهاد دیگری، محکوم می‌کنیم.
با تشکیل کمیته بین‌المللی علیه جنگ و استثمار، ما تأیید می‌کنیم که نپذیرفتن جنگ به نفع مردم و طبقه کارگر همه کشورهاست. با دعوت از شما برای پیوستن به ما، ما نسبت به توانایی کارگران برای رهایی از زنجیر استثمار و ستم، برای ساختن جهانی که در آن همکاری هماهنگ بین همه جایگزین بربریتی که هر روز در حال افزایش است، ابراز اطمینان می‌کنیم.
حکومت‌ها، از شورش مردم بترسید! مرگ بر جنگ!
ما تصمیم داریم – با استفاده از فرم های مناسب در هر کشور – به مناسبت ۱ می ۲۰۲۵ درخواست خود را به طور گسترده به کارگران و جوانان سراسر جهان تقدیم کنیم.
اولین امضا کنندگان این درخواست:
افغانستان: حنیف ماهر، چپ رادیکال افغانستان (LRA).
الجزایر: کمیته سازماندهی سوسیالیست های انترناسیونالیست; رامدان بوکرب، فعال سیاسی.
استرالیا: خوان گونزالس، منتظم بحث بین المللی کارگران.
آزانیا/آفریقای جنوبی: اشرف جمعه، کمیته هماهنگی ضد جنگ (منطقه SADC).
بنگلادش: مشرفه میشو، حزب انقلابی دموکراتیک؛ آملان دوانجی، روزنامه نگار؛ بدرودوجا چوهدری، دبیر بخش بین الملل چهارم
بلژیک: آن ونسی، هماهنگ کننده حلقه دوستان روزا لوکزامبورگ؛ سرژ مسیو، رئیس CGSP – Vivaqua; اولگا م.، فعال؛ آندریا سرانو سپی، زن کارگر (بلژیک و آرژانتین)؛ روبرتو جیاروکو، بولتن Unité-Eenheid ;سازمان سوسیالیست انترناسیونالیست (بخش بلژیک OCRFI)
بنین: Innocent Assogba، خبرنگار بنین کمیته بین المللی کارگران.
برازیل: Anisio Garcez Hocem، سردبیر، فعال طبقه کارگر
بورکینافاسو: آداما کولیبالی، رئیس آلترناتیو میهن پرستان پانافریقایی Burkindi/APP؛ دیدیه اودراگو، فعال حقوق بشر و مردم (MBDHP).
بوروندی: ریچارد هاتونگیمانا، رئیس حزب کارگران و دموکراسی (PTD).
کانادا: پل انکونزیمانا، کمیته علیه جنگ و استثمار
چین: چان کا وای، رئیس اجرایی Labor Action China
جمهوری دموکراتیک کنگو: Sambo M. Frédéric، هماهنگ کننده کمیته حزب دمکراتیک مستقل کارگران و دهقانان (استان شمالی کیوو).
مصر: حبی المصری
فرانسه: حزب کارگران
آلمان: پیتر هینترمایر، رئیس شورای تجارت DGB؛ آندریاس گانگل، فعال Die Linke; کلودیوس نائومان، مباشر فروشگاه Ver.di، عضو ISG بخش OCRFI;. شوستر، عضو ISG، بخش OCRFI.
بریتانیای کبیر: آدری وایت، انجمن بازنشستگان مرسی ساید، یونیت لیورپول.
هائیتی: برتونی دوپون، هائیتی لیبرته.
مجارستان: جودیت سومی، فعال انترناسیونال چهارم
ایسلند: مارکوس کاندی، سوسیالیست های جوان ایسلند (YSI); آرنار مارپروسون YSI; سیگروس ایگیرتسدوتیر YSI; سیگوردور ارلندس گودجارسون YSI; کریستیانسون YSI; مارزوک جوگی لامسیا سوانلاوگر YSI
هند: سوباس نایک جورگ Spark Group.
ایتالیا: لیلو فاسیانا، اتحادیه کارگری CGIL؛ کریستوفورو اینفوسو، مبارز کاسا ۲۲؛ Marco Meotto، انجمن «Scuola per la pace»؛ ایزابلا آیوسا; لورنزو وارالدو، هماهنگ کننده Tribuna Libera؛ الیزابت راینری، مباشر مغازه؛ داریو گراناگلیا، کارگر FIOM-CGIL مباشر فروشگاه.
لبنان: خالد حداده.
مراکش: لامین ی.، فعال طبقه کارگر؛ علی بن هدو، کارگر سندیکایی؛ خالد موسوی، فعال طبقه کارگر
مکزیک: موریل ارنستو گومز آلوارادو، اتحادیه کارگری بخش ۴۰ SNTE – CNTE.
هلند: نبیل، فعال طبقه کارگر.
فلسطین: ناجی الخطیب، هماهنگ کننده ابتکار یک دولت دموکراتیک (ODSI).
پاکستان: روبینا جمیل، دبیر کل، APTUF; یاسر گلزار، دبیر امور بین الملل، APTUF.
فیلیپین: رندی میراندا،حزب مانگاگاوا.
پرتقال: آدیانو زیلهائو، پلتفرم برای حزب کارگران؛ خوزه خولیو هنریکس.
رومانی: کنستانتین کرتان، فدراسیون ملی کار (FNM)؛ واسیل ستیفانسکو FNM; وسیل گوران FNM ، لانوت میهایا تورتا FNM; نیکولای میتیدوی، FNM; کنستانتین دورین کرستان FNM.
روسیه: جبهه بین‌المللی(سازمان)؛ الکساندر ورونکوف
ایالت اسپانیا: رمدیوس مارتین رودریگز، کمیته اتحاد علیه جنگ و استثمار؛ کارمن بورگوس سانچز، آنارکو سندیکالیست، کمیته اتحاد علیه جنگ و استثمار
سریلانکا: سامان مودنکوتوواگه.
سوئیس: میشل زیمرمن، عضو اجرایی Tribune ouvrière; Dogan Fennibay، Tribune ouvrière.
سوریه: حاجی موسی بسام ; محمد الجرف.
توگو: مسان لاوسون، منشی ملی PADET/L’émancipation.
ترکیه: سادی اوزانسو ; مهمت ازگن.
اوکراین: ویکتور سیدورچنکو
ایالات متحده: حزب پیشرفت خلق اوجیما(مریلند)؛ R. M. Solano، سازمان‌دهنده سوسیالیست؛ میا شاون، سازمان‌دهنده سوسیالیست؛E. J. Esperanza ، سازمان دهنده سوسیالیست. سارا واسدال.
زیمبابوه: مافا کوانیسای مافا، سخنگوی کمیته هماهنگ کننده ضد جنگ و پیشتاز Chimurenga (منطقهSADC).
