در باره سیاستهای اقتصادی ترامپ،

 

جهان به کدام سو میرود؟

 

سیاوش دانشور

 

میگویند انتخاب ترامپ در همین فاصله کوتاه یک زلزله سیاسی جهانی را ببار آورده است. مفسران رسانه ها و بسیاری از ناظران از عنوان “ترامپیسم” برای توضیح جهتگیریهای سیاسی و اقتصادی دونالد ترامپ استفاده میکنند بدون اینکه توضیح مستدلی برای آن ارائه کنند. بعنوان مثال تاچریسم و ریگانیسم در دهه هشتاد، چهارچوب و خط مشی سر و ته داری از جوانب مختلف سیاسی و اقتصادی و مدل انباشت و آینده ای بود که در دنیای آنروز تصویر میشد. “ترامپیسم” در دوره اول، به طرح سیاستهای پروتکشنیستی و مخالفت سیاستی و تبلیغاتی با ارکان دو حزب حاکم آمریکا و اساساً حرکتی سیاسی برای جلب نیرو بود. “ترامپیسم” در دور دوم، معانی کنکرت تری دارد اما هنوز آن چهارچوب معرفه را ندارد و بیشتر حرکتی سلبی در دنیای سرمایه داری قرن بیست و یکم است که با مصافهای تعیین کننده روبروست.

 

بحث اصلی این یادداشت جدل برسر ترم ترامپیسم نیست بلکه نیازی است که ترامپ و جناحهای راست افراطی سرمایه را بمیدان فراخوانده است. سیاستهای ترامپ، اگر نه صد در صد، اما اساساً، سیاستهای کلاسیک راست افراطی و جریانات فاشیستی است که مشابه آن در مقاطع مختلف تاریخ قرن بیستم و در دهه های گذشته در اروپا طرح شده و بخشاً اِعمال شده اند. سیاست حزب ماری لوپن و ای اف دی و برلوسکونی و دیگران و یا برگزیت با سیاستهای ترامپ تفاوت جوهری ندارند و قدیمی تر هم هستند، اما هیچکدام با “ایسمی” معنی نشده است. اما در مورد ترامپ و البته با عطف توجه به جایگاه آمریکا در اقتصاد و سیاست جهانی، این عنوان بکار برده میشود. شخصاً براین نظرم در دوره های بحران و بی شکلی و کشمکش جناح های متفرقه بورژوائی، بویژه در مقاطعی که جهان دستخوش یک شیفت سیاسی و تعیین تکلیف مهم است، جناحهای هاردلاینر بورژوازی که اساسا راست افراطی و محافظه کار و میلیتاریست و فاشیست هستند، به نیاز کل طبقه بورژوازی بدل میشوند و محمل و نیروئی در این دوره های انتقالی اند. اینکه در هر دوره ای با چه اسم و پرچم و تشریفاتی جلو صحنه می آیند خیلی مهم نیست، آنچه تعیین کننده است این واقعیت است که در این مقاطع دو گرایش طبقاتی از هر سو، راست افراطی و چپ افراطی، دارای پاسخ هستند و نیروهای میانی و مرکز و خاکستری رنگ باخته اند.

 

به این معنا، در دوره کنونی، در دنیایی که سوالات بعد از پایان جنگ سرد هنوز مفتوح مانده اند، در جهانی که نیروها و قطبهای جدیدی در سرمایه داری عروج کرده اند، در دنیائی که چهارچوبهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی، پولی و مالی، نظامی و ارکانی که جهان بعد از جنگ دوم جهانی روی آن بنا شده بود؛ حتی از نظر بانیان آن بی اعتبار شده اند و نیازمند بازسازی اند، کل این مجموعه و بازتعریف معادلات ژئو استراتژیک و ژئوپلیتیک و نظم جدید جهانی و جایگاه قدرتهای سرمایه داری در آن موضوع جدال است. لذا جنگ و کشمکشها چه در کلیت آن و چه در جبهه ها و قلمروهای مختلف، برسر اینست که سمت و سوی این جهان جدید و چهارچوبهای آن چه فرجامی خواهند یافت. خود ترامپ و امثال وی در کشورهای دیگر، عروج راست افراطی و عقب راندن دیگر نیروهای کلاسیک بورژوازی، محصول این نیازند و درخود معرف زمانه نیستند. بنابراین خلقیات باصطلاح غیرقابل پیش بینی و شخصیت تاجرگونه ترامپ توضیح دهنده واقعی این خط نیست، بلکه نیازهای بورژوازی امروز و سوالات محوریش توضیح دهنده فلسفه وجودی ترامپ و رشد جریانات مشابه در اروپای قاره است. تاریخ بار دیگر تکرار میشود؛ دمکراسی و پارلمان قابله فاشیسم است. در جائی که مهد دمکراسی فاشیسم میزاید، معلوم نیست دمکراتهای “جهان سومی” دنبال کدام دمکراسی هستند؟ در جائی که “بی بی” نتانیاهو و “عمو” ترامپ، آیدول دمکراتهای “وطنی” است، دیگر صحبت از “دمکراسی و حقوق بشر” تنها یک حقه بازی سیاسی نیست، بلکه اعلام تعلق صریح و بی پروا به یک کمپ دست راستی فاشیست در مقیاس جهانی در مقابل کارگر و کمونیسم است.

 

از پروتکشنیسم تا مرکانتلیسم

سیاست‌های اقتصادی ترامپ، بستن عوارض و تعرفه به واردات با جهتگیری “مَگا” و حمایت از تولید داخلی در آمریکا و تقابل با چهارچوبهای هزینه بردار جهانی که گلوبالیستها مدافع آنند، با چهارچوبهای پروتکشنیسم و ناسیونالیسم اقتصادی تباین دارد. موارد اخیر راجع به وضع تعرفه ٢٥ درصدی بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از کانادا، مکزیک، چین و چند کشور دیگر، با سیاست‌های بازار آزاد و تجارت آزاد و پیمانهای مترتب براین روند در تقابل قرار دارد. اینجا، برخلاف سیاستهای اقتصادی موسوم به “درهای باز”، پروتکشنیسم به معنای محدود کردن واردات و حمایت از صنایع داخلی از طریق موانع تجاری مانند تعرفه‌ها و محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای است. اعمال تعرفه تجاری بر واردات در دور اول ریاست ‌جمهوری ترامپ، در برابر چین در مارس ۲۰۱۸ و وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و ۱۰ درصدی بر واردات آلومینیوم بود. در ماههای بعد همانسال، تعرفه بر واردات ماشین آلات صنعتی و تجهیزات الکترونیک نیز به ۲۵ درصد افزایش یافت و حدود ۳۴ میلیارد دلار از کل واردات از چین را شامل میشد. این اقدامات جنگ تجاری بین چین و امریکا را تشدید کرد و چین نیز به اقدامات مشابه روی آورد. هدف این جنگ تجاری رسیدن به تراز و بالانسی در تجارت بود که همواره و طی سالهای طولانی به ضرر آمریکا بود. این سیاست ترامپ شامل واردات کالاها از همه کشورها با درصدهای مختلف میشد اما از آنجا که چین بالاترین سهم را دارد، تعرفه ها بر کالاهای وارداتی از چین با ارزشی بالاتر از ۲۰۰ میلیارد دلار را شامل میشد که از ١٠ درصد تا ٢٥ درصد اعمال میشد. نهایتاً این جنگ تجاری به توافقنامه ای منجر شد که سهم چین از اختلاف تراز تجاری را بدرجه ای جبران کند و چین متعهد شد طی دو سال یعنی سالهای ۲۰۲۰ – ۲۰۲۱ در قیاس با سال ۲۰۱۷ حدود ۲۰۰ میلیارد دلار کالاهای آمریکایی خریداری کند. هدف ترامپ از اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از کشورهایی مانند چین، اتحادیه اروپا و مکزیک، بهبود تراز تجاری آمریکا و کاهش وابستگی به تولیدات خارجی بود. ترامپ مرتباً میگفت که از این طریق میتواند اشتغال در داخل کشور را افزایش دهد و تولید داخلی را تقویت کند. این فشرده سیاست پروتکشنیستی ترامپ در دور اول بود که اینبار نیز ادامه دارد و در صدر اخبار است.

 

با اینحال این سیاستها آنطور که ترامپ عنوان میکرد نتیجه ندادند. تاثیرات سیاست‌ اعمال تعرفه های تجاری اولا، افزایش هزینه های تولید در داخل آمریکا، بیکارسازیهای متعاقب آن، همینطور افزایش هزینه مصرف کنندگان و مشخصا اعمال فشار به طبقه کارگر آمریکا بود. تولیدکنندگان برای تولید نیازمند واردات کالاهای خارجی بودند و اعمال تعرفه ها هزینه ها را بشدت بالا برد و بسیاری توان ادامه نداشتند و مراکز بسیاری بسته شد و کارگران بیکار شدند. مصرف کننده نیز با هزینه بیشتری باید کالای مورد نیاز را خریداری میکرد. ثانیا، سیاست تلافی جویانه کشورهای رقیب و وضع تعرفه روی کالاهای آمریکائی به تشدید جنگ تجاری، افزایش تنشهای سیاسی و سردی روابط منجر شد. ثالثا، اختلالی در زنجیره تامین کالا در سطح جهانی بوجود آمد. در جهانی که یک کالا در بیش از بیست کشور باید تهیه شود و بدست مصرف کننده در بازارها برسد، این سیاستها روند تولید و توزیع و نرخ کالاها و وضع بازارها را آشفته کرد و وضعیت پیچیده ای بوجود آورد.

 

در حقیقت پروتکشنیسم ترامپ، ناسیونالیسم اقتصادی و انزواگرایانه در عصر جهانی شدن و بازار جهانی، وصله ناجور بود و نمیتوانست در دراز مدت مانند یک مدل انباشت عمل کند و حتی به اهداف مورد نظر ترامپ برسد. این روش بیشتر نوعی رجعت به سیاستهای اقتصادی مرکانتلیستی بود. مرکانتلیسم قرنها پیش در اروپا رواج داشت و خط مشی اقتصادی مبتنی بر صادرات بیشتر است. بر اساس این خط مشی، کشورهای با اقتصاد قویتر اروپا تلاش داشتند با محدود کردن واردات و افزایش صادرات، منابع اقتصادی بیشتری را بدست آورند. سیاستهای اقتصادی تاکنونی ترامپ، یعنی اعمال تعرفه ها بر واردات و ادعای حمایت از تولیدات داخلی، بویژه از آن جهت که مرکانتلیسم نیز بر حفظ تراز تجاری مثبت و اعمال موانع تجاری برای حمایت از صنایع داخلی تأکید دارد، بیشتر به نسخه ای خاص از مرکانتلیسم شباهت داد که در آن سیاست‌های تجاری بیشتر بر اساس منافع آمریکا و با تمرکز بر “آمریکا اول” شکل گرفته است. بطور خلاصه، سیاستهای اقتصادی ترامپ ملغمه ای از مرکانتلیسم و پروتکشنیسم با تکیه به قلدری میلیتاریستی و استفاده از ابزارها و نهادهای اقتصادی است که امروز هنوز در دست آمریکا است. هدف فوری و محدود این سیاستها ایجاد مزیت‌های تجاری برای آمریکا و مقابله با آنچه که او به عنوان “نابرابریهای تجاری” و “هزینه های اضافی” آمریکا مینامد، است. اما اشتباه است که همین جنبه محدود را در نظر گرفت و نقش ابزاری این سیاستها در خدمت اهداف استراتژیک تر و همینطور تناقض این سیاستها با منافع سرمایه آمریکائی در بازار جهانی را از نظر دور داشت.

 

بررسی چند تناقض

وضع تعرفه ها در همان آمریکا بلافاصله با بیکاری و گرانی برای بخش عمده ای و البته سود کلان برای عده قلیلی منجر خواهد شد. اما تناقضات یکی بعد از دیگری بیرون میزنند:

 

اول، چگونه آمریکا که سرمایه ‌گذاریهای عظیمی در شرکت‌های بین‌المللی و بازار جهانی دارد، در عصر حاکمیت کورپوریشن ها، می‌تواند سیاست‌های پروتکشنیستی را در پیش گیرد؟ آمریکا با حضور گسترده در بازارهای جهانی با شرکت‌های چند ملیتی بزرگ مانند اپل، مایکروسافت، آمازون و … بهره میبرد. این شرکت‌ها نه تنها در داخل آمریکا بلکه در کره خاکی با انواع شرکتهای زیر مجموعه عملیاتهای گسترده‌ای دارند. بسیاری از این شرکت‌ها با استفاده از زنجیره ‌های تأمین جهانی و از طریق تولید در کشورهای کم‌ هزینه ‌تر، سودهای عظیمی کسب می‌کنند. سیاست‌های ترامپ، به ویژه تعرفه‌ها و محدودیت‌ها، برای این شرکتها و بسیاری از غولهای نفتی و صنایع دیگر، مسئله جدی درست میکند که کمترین آن افزایش هزینه‌های تولید کالاها و اختلال در زنجیره تأمین مواجه میشوند.

 

دوم، سیاستهای ترامپ براین تاکید دارد که شرکت‌های آمریکایی باید عمدتا در داخل کشور کار و تولید کنند. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ آمریکایی، بخش بزرگی از تولیدات خود را در خارج از کشور انجام می‌دهند. چین به “کارگاه جهان” و بهشت این شرکتها بدل شده است. هند و بنگلادش محل تولید کالاهای مزن های بین المللی پوشاک اند. به همین دلیل، سیاست‌های ترامپ به ضرر این شرکت‌ها تمام میشود و آنها مجبور می‌شوند با هزینه‌های بیشتر تولید کنند یا واردات بیشتری از کشورهای دیگر با تعرفه‌های بالاتر داشته باشند.

 

سوم، سیاستهای ترامپ مثل پارزایت در ارکستر اقتصاد جهانی است. ناسیونالیسم اقتصادی و پروتکشنیسم در دنیائی که بسیاری از شرکتها در سطح جهانی به دنبال گسترش بازارهای جدید و استفاده از امکان کاهش هزینه‌های تولید در کشورهای حوزه کار ارزان هستند، مثل پارازیت عمل میکند. از یک سو، شرکت‌های آمریکایی نیاز دارند که به بازار جهانی دسترسی داشته باشند و از سوی دیگر، ترامپ سعی در تقویت تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به کشورهای دیگر دارد. ایجاد تعادلی بین ایندو ساده نیست.

 

چهارم، بالاخره آمریکا مستقل از این سیاستها، میخواهد دوباره رئیس و کلانتر دنیا بشود و دستکم بمثابه یک ابرقدرت عمل کند. این یعنی آمریکا باید به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا و یک بازیگر مهم در نظام جهانی همچنان در بسیاری از صنایع جلوی صف باشد. سیاست‌های ترامپ با مشکلاتی که ایجاد میکند بیشتر به انزوای آمریکا کمک میکند تا مطرح کردن آن بمثابه یک قدرت مهم جهانی. ترامپ البته فقط متکی به سیاست پروتکشنیسم و نسخه جدید مرکانتلیسم نیست، او به ارتش و نهادهای مالی و پولی و حقوقی نیز متکی است و اساسا به توسعه طلبی امپریالیستی و نابود کردن پیمانهائی که با شرکای سابق دارد و معامله با رقبای قدرتمند. لذا ادامه سیاست‌های پروتکشنیستی در بلندمدت بویژه در دنیای کنونی که جهانی ‌سازی، فناوریهای نوین و شبکه‌های تأمین جهانی بسیار گسترده شده‌اند، ممکن نیست. تناقض بین پروتکشنیسم ترامپ و نیاز به بازار جهانی ممکن است تا حدی با تغییرات در سیاست‌های اقتصادی آمریکا یا تعاملات جدید تجاری جهانی حل شود. اما از آنجا اقتصاد جهانی به شدت به هم پیوسته است و آمریکا نمیتواند بطور کامل از آن جدا شود، لذا ارزش مصرف سیاستهای پروتکشنیستی نهایتا و در بهترین حالت نوعی ایجاد تراز تجاری مثبت خواهد بود تا از این منظر به ادعای بهبود اقتصاد داخلی تحقق بخشد. و بالاخره ایجاد تراز تجاری مثبت، تناقض این سیاست با ماهیت سرمایه داری امروز را حل نمیکند.

 

پروتکشنیسم ترامپ، مدل انباشت یا ابزار فشار؟

از دهه هشتاد و بویژه بعد از سقوط بلوک شرق، بازار آزاد و جهانی سازی، دولت کوچک و خصوصی سازی، انجیل سرمایه داران بوده است. مدل اقتصادی که انباشت سرمایه عموماً از طریق آن صورت میگرفت و دولت در این میان کارگزار و حامی و حتی موتور این روند بوده است. ترامپ علیه این مدل اقتصادی و مدل انباشت سرمایه است. این یکی از جنبه‌های پیچیده سیاست پروتکشنیسم است که بدنبال حمایت از صنایع داخلی و تقویت تولید داخلی است و در موارد مختلفی با مدل جهانی ‌شدن، بازار آزاد و جریان آزاد سرمایه در تناقض قرار میگیرد.

 

مدل بازار آزاد و جهانی‌شدن براین فرض استوار است که بازارهای آزاد و کاهش محدودیتهای تجاری می‌توانند منجر به رشد اقتصادی جهانی شوند. در این سیستم ادعا میشود؛ جریان آزاد کالاها، خدمات و سرمایه‌ها از یک طرف به ایجاد کارایی بیشتر، کاهش هزینه‌ها و بهبود رفاه عمومی می‌انجامد. اگرچه بسیاری از کشورها و شرکت‌های بزرگ از این مدل سود می‌برند، اما شکاف‌های اقتصادی و طبقاتی عظیم و نابرابری‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. در مدل پروتکشنیستی، هدف این است که صنایع داخلی تحت حمایت قرار گیرند و سرمایه به داخل کشور هدایت شود تا به تولید و اشتغال داخلی کمک کند. در این مدل، بجای اینکه سرمایه به سمت تولیدات ارزانتر در خارج از کشور هدایت شود، دولت سعی می‌کند سرمایه‌ها را در داخل کشور نگه دارد تا “منافع اقتصادی ملی” حفظ شود. این دو مدل به طور طبیعی در تضاد هستند. در حالی که مدل موسوم به “نئولیبرالی” بر جهانی ‌شدن و آزادسازی بازارها تأکید دارد، مدل پروتکشنیستی بدنبال حفاظت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به بازارهای جهانی است. در دنیای امروز اگر آمریکا تصمیم بگیرد که به طور کامل از مدل بازار آزادی دست بکشد و به سمت سیاست‌های پروتکشنیستی برود، نیازمند ایجاد تغییرات گسترده در نحوه مدیریت اقتصاد جهانی و بازتعریف رابطه بین کشورها است.

 

در واقعیت اما پروتکشنیسم ترامپ جدا از اهداف کوتاه مدت و ایجاد تراز تجاری مثبت با کشورها، در بلند مدت هدفش را چهارچوبی جدید در جهانی شدن و ایجاد تعادلی بنفع آمریکا در قطب بندی جدید جهان قرار داده است. جنگ تجاری جدید و تاثیر آن بر فتح بازارها و تغییرات ژئوپولیتیک، یک نقطه کلیدی در سیاستهای ترامپ است. در حقیقت، جنگ تجاری که ترامپ به راه انداخته است، بیش از آنکه یک رقابت صرف اقتصادی باشد، در راستای ایجاد یک جهان چند قطبی و تقویت قدرت آمریکا از طریق بازتعریف مناسبات تجاری و ژئوپولیتیک است.

 

شولتز و مکرون و اروپائی ها شکوه میکنند که ترامپ قوانین را در نظر نمیگیرد، همان شکوه ای که دیروز در مورد پوتین بروز میدادند. آنها هنوز در گذشته زندگی میکنند و هنوز نمیدانند ترامپ آن قوانین را نه در آمریکا و نه در جهان قبول ندارد و اتفاقا یک وجه جنگ و نبرد بر علیه تغییر همین قوانین است. وقتی میگوییم دنیای بعد از جنگ دوم و ساختارهایش بی اعتبار شدند، سخن برسر اینست که نبرد جاری برسر بازتعریف تمامیت آن است و نه رعایت قانونی که از نظر بانیانش مردود اعلام شده است.

 

جنگ تجاری ابزار تغییر نظم جهانی

ترامپ با هدف بازسازی نظم جهانی تجاری و بازگشت قدرت اقتصادی آمریکا به صحنه جهانی، سیاست‌های پروتکشنیستی و تعرفه‌ها را بعنوان ابزاری برای فشار به کشورهای بزرگ، به‌ویژه چین و اتحادیه اروپا، بکار گرفت. این سیاست‌ها بطور غیرمستقیم منجر به تغییرات ژئوپولیتیک نیز میشود. چرا که وقتی یک کشور بطور عمده با هدف تقویت قدرت داخلی و افزایش اشتغال در داخل، بخصوص در صنایع خاص خود، تعرفه‌ها را اعمال میکند، این اقدام میتواند زنجیره‌های تأمین جهانی را تحت تأثیر قرار دهد و موجب تغییر در روابط اقتصادی و سیاسی بین کشورها شود. ترامپ به این ترتیب سعی داشت تا نظم جهانی تجارت آزاد که پس از جنگ جهانی دوم و بویژه از زمان تأسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) شکل گرفته بود، تحت فشار قرار دهد. این فشارها در نهایت به پیمان‌های جدید تجاری، توافقات دوجانبه و مذاکرات جدید در سطح بین‌المللی می‌انجامید که فی الحال در جریان است. ترامپ با اعمال تعرفه‌ های سنگین بر واردات کالاهایی چون فولاد و آلومینیوم از چین، به دنبال اعمال فشار بر رقبای تجاری بود تا در نهایت چین را به توافقات تجاری جدید وادار کند. اما مسئله اصلی این است که این سیاست‌ها می‌توانند منجر به افت تقاضا در بازارهای جهانی و بویژه کاهش دسترسی آمریکا به بازارهای خارجی شوند. برای فتح بازارها در چنین جهانی، شما به چیزی بیشتر از سیاستهای تعرفه‌ای نیاز دارید. برای مثال، رقابت در نوآوری فناوری، ارتباطات جدید اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در سطح جهانی از جمله عواملی هستند که در نهایت به شما امکان می‌دهند تا بازارهای جدید را بطور واقعی فتح کنید.

 

جهان چند قطبی

سیاست‌های ترامپ در زمینه بازسازی قدرت آمریکا در صحنه جهانی و تقویت موضع آمریکا در مقابل چین و اتحادیه اروپا، در نهایت به یک هدف ژئوپولیتیکی و استراتژیک می‌انجامید که آن هم چند قطبی کردن جهان بود. اما چند قطبی شدن جهان به معنای چیزی بیشتر از تنها یک تغییر در توازن قدرت اقتصادی است. در واقع، جهان چند قطبی نه ‌فقط یک بازتوزیع قدرت اقتصادی، بلکه بازتعریف نظام‌های تجاری، سیاسی، مالی و نظامی جهانی است. در نهایت، جنگ تجاری ترامپ بیشتر به‌عنوان ابزاری برای ایجاد فشار اقتصادی و ژئوپولیتیک بکار می‌رود تا اینکه به هدفی واضح برای فتح بازارها و رسیدن به نظم جهانی جدید منتهی شود. جهان چند قطبی و “مَگا” که ترامپ به دنبال آن بود، در حالی که می‌تواند به چالشهای جدی برای نظم جهانی فعلی منجر شود، به همین اندازه با پیچیدگی‌ها و چالشهای داخلی و جهانی نیز روبه‌رو خواهد بود.

 

و بالاخره اتحادیه اروپا در بحران و دگرگونی است و روسیه نقش جدیدی بازی میکند. بریکس (BRICS) شامل پنج کشور بزرگ و در حال توسعه (برزیل، روسیه، هند، چین، و آفریقای جنوبی) است که به‌طور فزاینده‌ای به عنوان یک ائتلاف مخالف نظم اقتصادی جهانی تحت سلطه ایالات متحده و غرب ظاهر شده‌اند. این کشورها در تلاش‌اند تا یک نظام اقتصادی جدید مبتنی بر چند جانبه ‌گرایی و کاهش وابستگی به دلار آمریکا ایجاد کنند.

 

در شرایط کنونی، نظم پس از جنگ جهانی دوم که به رهبری آمریکا و اتحادیه اروپا شکل گرفته بود، بطور فزاینده‌ای در حال تغییر و تحول است. اتحادیه اروپا با چالش‌های داخلی و اختلافات استراتژیک با آمریکا مواجه است. روسیه و چین بطور فزاینده‌ای در حال شکل دهی به نظم جدید جهانی هستند و کشورهای بریکس در تلاش برای گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی خود در جهان هستند. بنابراین، غرب سابق به‌عنوان یک قدرت واحد در حال اضمحلال است و جای خود را به یک جهان چند قطبی می‌دهد که در آن قدرت‌ها و بلوک‌های مختلف نقش مهم‌تری ایفا خواهند کرد.

 

٢٠ فوریه ٢٠٢٥