حلقه اصلی اتحاد اعتراضی کارگران در ایران، افزایش دستمزدها

در حاشیه اخبار کارگری
نسان نودینیان
حلقه اصلی اتحاد اعتراضی کارگران در ایران، افزایش دستمزدها
بیلان صد روز کار دولت روحانی بر محور دغدغه های بالای جمهوری اسلامی «نرمش قهرمانانه» و مساله «هسته ای» متمرکز شد! نانی به سفره کارگران و مردم زحمتکش هم اضافه نشد. بیکاری و اخراج سازی ها بیشتر از گذشته با ریتم بالایی سیر صعودی گرفته و سونامی بیکاری میلیونی برای جوانان تا مرز سنی ٢٦سال(نیروی کار آماده بکار) هم به لیست مشکلات معیشتی کارگران اضافه شد. روحانی اصلی ترین دغدغه دولت یازدهم را “تامین معیشت” اعلام کرد. با بررسی بیلان صد روز سپری شدن دولت روحانی، طبقه کارگر با بهبود دستمزدها و تامین معیشت مواجه نشده و نه اینکه هیچگونه تغییری در قدرت خرید کارگران ایجاد نشده، بلکه طی ٥٠ روز گذشته بسیاری از مایحتاج زندگی ١٠ درصد گرانتر شدند.! افزایش هر روزه قیمتها هیچ راهی برای کارگران جز اعتراض باقی نگذاشته است. یک عرصه جدی مقابله با وضعیت کنونی، فعال کردن فشار اعتراضی کارگران برای “افزایش دستمزدها” است. نامه امضا کنندگان طومار اعتراضی کارگران به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم بشکل گویا و روشنی موقعیت اقتصادی و معیشتی کارگران را به این شکل بیان کرده است: متن کامل نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به شرح زیر است: به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر علی ربیعی! با سلام! جناب وزیر، ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی از خرداد ماه سال گذشته نزدیک به چهل هزار امضای کارگری را از کارخانه های مختلف در سراسر کشور با خواستهایی مشخص و معین به وزارت کار تحویل داده ایم و در ادامه پیگیرهای خود برای تحقق خواست هایمان دو بار در مقابل مجلس شورای اسلامی و یک بار در محوطه وزارت کار دست به تجمع زده ایم. اما تنها کاری که آن وزارتخانه در عکس العمل به اعتراض و خواستهای ما کارگران در طول بیش از یکسال گذشته نشان داده است ارائه جوابیه مختصری در توجیه وضعیت فلاکتبار موجود بوده است. جناب وزیر، طبق آمار رسمی سطح تورم نسبت به سال گذشته در حال حاضر بیش از ٤٠ درصد و بطور واقعی هزینه های زندگی در طول دو سال گذشته تا چندین برابر افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که متوسط افزایش حداقل مزد در همین مدت فقط ٢٠ درصد بوده است. گذشته از ایجاد چنین فاصله فاحشی بین حداقل مزد با تورم موجود در طول دو سال گذشته، بر کسی پوشیده نیست که طی سالهای متمادی، آماری که از تورم واقعا موجود منتشر شده و شورایعالی کار بر اساس آن اقدام به افزایش حداقل مزد کرده است هیچگاه آمار درستی نبوده است. لذا چنانچه عدم تناسب افزایش حداقل مزد کارگران با تورم واقعی در طول سالهای متمادی را با عدم افزایش حداقل مزد به نسبت تورم موجود در طی دو سال گذشته را در هم آمیزیم آنوقت اوج فاجعه و ستم معیشتی که بر میلیونها خانواده کارگری روا شده است بیش از پیش آشکار میشود. از نظر ما اینها مسائلی نیستند که جنابعالی بر آنها اشراف نداشته باشید و ندانید که در حال حاضر میلیونها کارگر شاغل و بازنشسته در سطح کشور با دریافت ٥٠٠ الی ٧٠٠ هزار تومان در ماه، آنهم اگر به موقع پرداخت شود، چگونه اجاره بهای منزل مسکونی خود را پرداخت میکنند، چگونه فرزندانشان را راهی مدرسه و دانشگاه میکنند و چه مقدار برای خوراک و نوشاک و پوشاکشان باقی می ماند و آگاه نباشید که بدون ذره ای اغراق میوه و شیر و گوشت در حال برچیده شدن از سفره میلیونها خانواده کارگری است و در حال حاضر بسیاری از آنها با پس مانده مرغ و گوشت تمیز شده در فروشگاههای این مواد، فقط بو و مزه آنها را بر سر سفره هایشان می برند. حتما اینرا نیز میدانید که با معکوس شدن سهم بیمار در دفترچه های درمانی و افزایش آن به ٧٠ درصد از یک سو و چندین برابر شدن قیمت دارو و هزینه های پزشکی از سوی دیگر، کارگران و خانواده هایشان متحمل چه وضعیتی هستند و باز حتما متوجه هستید که نزدیک به چهار میلیون کارگر و جوان بیکار تحت چه شرایط هولناکی زندگی میکنند. جناب وزیر، لیست سیاهه ای که از زندگی مشقت بار میلیونها خانواده کارگری بر شمردیم بسیار طولانی تر از آن است که در این نامه گنجانده شود. اما از آنجا که شما به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بطور بسیار مسلم و روشنی بر همه این مسائل اشراف دارید لذا باید تاکید کنیم که این نامه، رنجنامه ای از سوی ما کارگران به محضر شما نیست بلکه فریاد اعتراض میلیونها کارگر در سراسر کشور به حداقل مزد، اخراج سازی ها، عدم پرداخت دستمزدها، عدم اجرای ماده ١٠ قانون نوسازی صنایع، عدم اجرای کامل بیمه کارگران ساختمانی و اعتراضی کوبنده بر علیه اجرای بخشنامه طرح استاد شاگردی و تلاش احتمالی دولت برای ایجاد تغییرات ضد کارگری در قوانین تامین اجتماعی و قانون کار است. از اینرو از جنابعالی انتظار داریم اطمینان حاصل کنید که سمت و سو دادن مطالبات کارگری به طرف شیک سازی لفظ کارگر و در پستو انداختن وعده های انتخاباتی جناب رئیس جمهور برای افزایش حداقل مزد، فقط و فقط باعث تشدید اعتراض ما کارگران به وضعیت مشقت بار موجود خواهد شد و لاغیر. لذا ما از شما مصرانه میخواهیم به عنوان اولین گام و به عنوان اقدامی عاجل و فوری دستور تشکیل جلسه شورایعالی کار را با هدف افزایش حداقل مزد و اجرای کامل و بی نقص ماده ٤١ قانون کار صادر نمائید و نسبت به دیگر خواستهای ما، که هم در نامه های قبلی و هم در نامه حاضر به آنها پرداخته ایم اقدامات لازم را معمول دارید».
با گذشت بیش از یک ماه از ارسال این نامه دولت روحانی سکوت اختیار کرده است. به همین دلیل پروین محمدی یکی از امضا کنندگان این نامه میگوید:” ما اخیرا نامه ای را به وزیر کار نوشته ایم و طی آن خواهان تشکیل فوری جلسه شورایعالی کار برای افزایش حداقل مزد شده ایم. قرار شده است حداکثر ظرف مدت سه هفته به خواست ما پاسخ دهند و چنانچه این پاسخ یک پاسخ عملی برای افزایش حداقل مزد نباشد بدیهی است که ما اقدامات اعتراضی تری را در دستور خواهیم گذاشت و مصممانه خواهان افزایش فوری حداقل مزد خواهیم شد. ما امیدواریم و بهتر آن است که وزیر کار به عنوان رئیس شورایعالی کار اقدام مقتضی را در این زمینه انجام دهد. خواست افزایش حداقل مزد بر اساس ماده ٤١ قانون کار یک خواست بر حق است و هر کس در مقابل این خواست مقاومت کند هم قانون را زیر پا گذاشته است و هم کارگران را رو در روی خود قرار داده است”.  راه حل عملی و سد کردن تعرضات وسیعتر و سازمانیافته دولت و بورژوازی ایران به معیشت کارگران در محک یک آزمایش مهم و اعتراضی قرار گرفته است. اعتراضات کارگری تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم با ابراز وجود هزاران نفری در شکل طومار چهل هزار امضا، با تجمعات گسترده در مقابل مجلس اسلامی جنایتکاران، با اعتصاب و دست از کار کشیدن در مراکز کارگری برای تامین معیشت و افزایش دستمردها دست صورت میگرفت. در اوضاع کنونی و با سکوت دولت روحانی در مقابل خواست و مطالبات گارگران، جنبش کارگری توان آماده شدن و تدارک یک دوره تعرض آگاهانه و سازمانیافته کارگری در اشکال اعتصاب را دارد. محدود شدن به اشکال فقط تجمع در کارخانه ها و کارگاه ها هنوز نمیتواند قابلیت و ظرفیتهای اعتراضات توده ای طبقه کارگر را منعکس کند. در راه اعتراض و سازماندهی تجمعات توده ای کارگران شرکت خانواده های کارگری فاکتور مهم و تعیین کننده است. هر اندازه تجمعات کارگران در مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارت کار توده ای و از طرف خانواده های کارگران مورد حمایت و پشتیبانی وسیع قرار گیرد، ظرفیت و توان اعتراضات کوبنده تر و مورد توجه افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
٦آبان ماه ١٣٩٢
٢٨ اکتبر ٢٠١٣