مبارزان کمونیست
اما متجاوز سریالی محکوم به اعدام آزاد می‌شود؟!
بهرام رحمانی
رزگار بیگ‌زاده بابامیری، زندانی سیاسی کرد که به‌خاطر حضور در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در شهر بوکان و تهیه دارو و امکانات درمان برای مجروحان سرکوب اعتراضات پردامنه در این شهر، ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ بازداشت شد، با اتهام‌هایی مواجه شده که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام برای او شود.
بر اساس کیفرخواست صادره از شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، بیگ‌زاده بابامیری در پرونده‌ای که ۱۳ متهم دیگر هم دارد به محاربه، بغی، اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و استقلال کشور، تامین مالی تروریسم، تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و همکاری با دول متخاصم، داشتن تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای(استارلینک)، داشتن سلاح غیرمجاز، عضویت در گروه‌های غیرقانونی و آمریت در ترور متهم شده است.
اتهاماتی که به گفته خانواده این زندانی سیاسی و به نقل از وکیل او، در جریان جلسات دادگاه که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده، به تمامی از سوی بیگ‌زاده رد شده و او تنها پذیرفته که برای کمک به درمان مجروحان سرکوب «خیزش زن، زندگی، آزادی»، برای آنها دارو تهیه کرده و به شکل ناشناس به دست‌شان رسانده است و یک دستگاه استارلینک هم برای استفاده شخصی خریده است.
رزگار بیگ‌زاده بابامیری
شیما قوشه، وکیل شاکیان پرونده کیوان امام‌وردی، متجاوز سریالی و چندین تن از شاکیان در شبکه اجتماعی اکس(توییتر) از احتمال آزادی او در روزهای آینده خبر دادند. به گفته آنها دادگاه روز شنبه ۱۷ آذر با صدور قرار وثیقه برای کیوان امام‌وردی موافقت کرده است.
به تایید مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران، کیوان امام‌وردی، دست‌کم به «۳۰۰ دختر در طول ۱۰ سال تجاوز کرده است.» براساس گزارش روزنامه همشهری، کیوان امام‌وردی «در جریان تحقیقات به برقراری رابطه جنسی با حدود ۵۰ دختر» اقرار کرد. برهمین اساس ۲۰ نفر از زنان جوانی که قربانی این خشونت جنسی شده‌اند از او شکایت کرده‌اند. ۱۰ نفر از این افراد با مراجعه به دادسرا و مواجهه حضوری با متهم او را شناسایی و شکایت‌شان را مطرح کردند و ۱۰ نفر دیگر که برخی از آنها ساکن خارج از کشور هستند از طریق تلفن ماجرا را شرح داده‌اند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در حکمی که از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب صادر شد، کیوان امام‌وردی را به اعدام محکوم کرد. شیما قوشه وکیل شاکیان پرونده یکشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۱، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت «دیده‌بان ایران» گفت رای شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب توسط قاضی عموزاد، رئیس دادگاه و قاضی افشاری، مستشار دادگاه صادر شده و حکم اعدام روز شنبه ۱۸ تیر ماه به او ابلاغ شده است.
اما وکیل شاکیان پرونده کیوان امام‌وردی از موافقت با صدور قرار وثیقه برای او خبر داد. اتهام او در جریان رسیدگی ناکارآمد قضایی، ابتدا از تجاوز جنسی به فساد فیالارض تغییر کرد. در ادامه دیوان عالی کشور او را از این اتهام تبرئه کرد و اکنون به‌نظر می‌رسد او آزاد خواهد شد.
ژینو بیگ‌زاده بابامیری، دختر این زندانی سیاسی در گفت‌و‌گو با ایران اینترنشنال با اشاره به این‌که بیش از ۶۰۰ روز از زندانی‌شدن پدرش گذشته است، گفت پدرش در یکی از ملاقات‌ها با خانواده به آنها گفته از طرف او تاکید کنند، هر اعترافی از او گرفته شده زیر شکنجه بوده و او بی‌گناه است: «پدرم گفت: من عضو یا هوادار هیچ حزب و گروهی نیستم، هیچ کار ضد انسانی، خشونت‌آمیز و مجرمانه‌ای مرتکب نشده‌ام و تنها جرم من، کار انسان دوستانه تهیه و رساندن دارو برای مداوای مجروحان اعتراضات ۱۴۰۱ در بوکان بود. من مدافع حقوق بشر هستم.»
رزگار بیگ‌زاده ۴۷ ساله و پدر سه فرزند که کوچک‌ترین آنها زمان بازداشت پدرش ۲ ساله بود، کشاورز و باغدار در روستایی نزدیک تیکان‌تپه بوکان، به گفته دخترش ژینو، چند روز پیش از بازداشت به خانواده‌اش گفته بود ممکن است به خاطر فعالیت‌هایش بازداشت شود: «پدرم گفته بود چند نفر از کسانی که در تهیه دارو برای مجروحان فعال بوده‌اند، بازداشت شده‌اند و ممکن است او را هم بگیرند، اما چنان از بی‌گناهی خودش مطمئن بود که پنهان نشد.»
ماموران اداره اطلاعات بوکان، بیگ‌زاده را ۲۸ فروردین ۱۴۰۲، در یکی از خیابان‌های بوکان ربودند و شب همان روز به خانه او هجوم بردند.
به گفته ژینو، در هنگام هجوم ماموران به خانه پدرش، کسی خانه نبوده و به شهادت همسایه‌ها، ماموران مسلح که تمام کوچه را گرفته بودند، هم‌چون دزد از دیوار خانه بالا رفته‌اند: «از دیوار بالا رفته بودند، همه درها و پنجره را باز گذاشته بودند، کل خانه را به هم ریخته بودند، پارچه زیر مبل‌ها و چند عکس را پاره کرده و دستگاه رسیور و دیش ماهواره را شکسته بودند و گوشی موبایل کهنه نوکیا پدرم را با خود برده بودند.»
ماموران خانه بیگ‌زاده را به این شکل به هم ریخته بودند
با پیگیری خانواده و بست‌نشینی مادر پیر رزگار بیگ‌زاده مقابل ساختمان اطلاعات بوکان، ماموران پس از یک هفته به خانواده‌اش می‌گویند او در دست آن‌هاست و برای بازجویی به ارومیه منتقل شده است: «چند هفته بعد با ادامه رفت‌وآمد و التماس‌های مادربزرگم، پدرم تماس کوتاهی گرفت و گفت زیرباجویی است و نگران نباشند.»
دوره بازجویی بیگ‌زاده در انفرادی اداره‌کل اطلاعات ارومیه ۴ ماه طول کشید و پس از پایان تحقیقات به زندان ارومیه منتقل شد. به گفته ژینو، خانواده او پس از انتقالش به بند عمومی موفق به ملاقات او شدند: «در ماه پنجم بازداشت پدرم، خانواده توانستند او را در زندان ملاقات کنند، حالش خوب نبوده و مشخص بود شکنجه شه، اما تاکید کرده جرمی ندارد، بی‌گناه است و باید برایش وکیل بگیرند.»
ژینو بیگ‌زاده با اشاره به شکنجه‌های پدرش گفت او در همان ملاقات‌ها به خانواده گفته ماموران اداره‌کل اطلاعات در ارومیه او را به شدت ضرب‌وشتم کرده و زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفته و در نتیجه این شکنجه‌ها، آثار کبودی و زخم هنوز بر بدن او وجود دارد و پرده گوش چپ او هم پاره شده است.
ژینو گفت: «پدرم با توجه به وجود آثار شکنجه روی بدنش، از طریق فرم‌های مددکاری زندان چند بار به خاطر این شکنجه‌ها از اطلاعات شکایت کرده و خواسته برای معاینه و تائید آثار شکنجه، نزد پزشک قانونی برده شود، اما دادستانی نظامی که مسئول رسیدگی است، تا حالا این شکایات و درخواست‌ها را نادیده گرفته است.»
دادستانی زیر نفوذ وزارت اطلاعات، با زیرپا گذاشتن قانون و نادیده‌گرفتن خواست متهمان و خانواده‌های آنان، برای هر ۱۴ متهم این پرونده یک وکیل تسخیری به نام عزت رحیم‌زاده تعیین کرد و برخلاف قانون تا مدت‌ها اجازه نداد بازداشتی‌ها، وکیل انتخابی داشته باشند.
نزدیک به یک سال پس از بازداشت رزگار بیگ‌زاده و سایر متهمان این پرونده، علی استیری، بازپرس شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در ۵ اسفند ۱۴۰۲ قرار نهایی پرونده را صادر کرد و در نهایت به متهمان اجازه داده شد وکیل انتخابی اخذ کنند.
این در حالی است که بر اساس قانون، انتخاب یک وکیل تسخیری برای تمام ۱۴ متهم در یک پرونده با توجه به تضاد منافع بین آنان، غیرقانونی است و وکیل انتخابی افراد باید در مرحله تحقیقات در بازپرسی، به موکل و پرونده دسترسی داشته باشد.
ژینو بیگ‌زاده در همین رابطه گفت «پدرم از شهریور ۱۴۰۲ به بند عمومی زندان ارومیه منتقل شد، اما تا پس از صدور قرار نهایی دادسرا برای پدرم و دیگر متهمان در اسفند سال گذشته، دادستانی اجازه نداد خانواده ما و دیگر متهمان پرونده، وکیل تعیینی خود را معرفی کنند.
ژینو بیگ‌زاده با پدرش رزگار بیگ‌زاده
شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده و مستشاری قاضی اسماعیل به این پرونده رسیدگی می‌کند و به گفته ژینو و به نقل از عثمان مزین، وکیل پدرش، تاکنون سه جلسه دادگاه برای رسیدگی به این پرونده برگزار شده است.
به گفته یک فرد مطلع در دادگستری ارومیه که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفت‌و‌گو کرد، رزگار بیگ‌زاده و عثمان مزین، وکیل او در دادگاه گفته‌اند با توجه به ایراداتی فاحشی که در روند رسیدگی وجود دارد، آنها قادر به دفاع موثر نشده‌اند: «پرونده ۱۴ متهم دارد، اما جلسات دادگاه به شکل عجیب در دو گروه ۷ نفره در روزهای جداگانه برگزار شده است. اما همان گروه ۷ نفره هم با هم دادگاهی نشدند و متهم‌ها نه به‌صورت حضوری که یک به یک، از طریق ویدیو کنفرانس به دادگاه وصل شدند و در زمان حضور هر متهم هم، تنها وکیل او حق داشت وارد اتاق دادگاه شود.»
آن‌چنان که این فرد مطلع به ایران اینترنشنال گفت، جلسات دادگاهی این پرونده را می‌توان بدعتی تاریخی و کاملا غیرقانونی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواند: «با این شیوه رسیدگی ابداعی قاضی نجف‌زاده، با توجه یه این‌که به وکلا اجازه ندادند به جز موکل خودشان، دفاعیات و صحبت سایر متهمان را بشنود، وکیل نمی‌داند ۱۳ متهم دیگر پرونده له یا علیه موکل او چیزی گفته‌اند یا نه و او چگونه باید در این موارد دفاع کند.»
وکلای پرونده، هم‌چنین اعتراض کرده‌اند که چرا متهمان به دادگاه منتقل نشده‌اند تا در کنار وکلا از خود دفاع کنند.
اما علاوه بر پرونده دادگاه انقلاب برای رسیدگی به اتهامات سیاسی رزگار بیگ‌زاده بابامیری و ۱۳ متهم دیگر، پرونده‌ای دومی هم برای او و سه متهم دیگر به اتهام قتل یک شهروند بوکانی در شعبه دو دادگاه کیفری یک ارومیه به ریاست قاضی خدایی باز شده است.
بر اساس کیفرخواست صادرشده از سوی شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه؛ علی قاسمی، پژمان سلطانی و کاوه صالحی سه متهم دیگر این پرونده به مشارکت، مباشرت و معاونت در این قتل که ترور تشکیلاتی خوانده شده، متهم شده‌اند، و رزگار بیگ‌زاده بابامیری هم به آمریت آن متهم شده است. جرمی که در قوانین کیفری ایران اصولا تعریف نشده است.
ژینو بیگ‌زاده هم به نقل از پدرش و وکیل او می‌گوید، سه متهم دیگر در پرونده قتل هم در مراحل بازپرسی و در دادگاه کیفری به صراحت تاکید کرده‌اند رزگار بابامیری را تا پیش از بازداشت اصلا نمی‌شناخته‌اند و در مورد پرونده قتل هم هیچ ارتباطی بین آنها و رزگار بیگ‌زاده نبوده است.
ژینو بیگ‌زاده می‌گوید پدرش به خاطر بشردوستی قربانی بی‌عدالتی شده است: «پدرم فعال سیاسی نبود و هنوز هم نیست. اداره اطلاعات بوکان پیش‌تر هم در سال ۱۳۹۳ پدرم را به دلیل انتشار اشعاری از او در وب‌سایت‌های ادبی، چند روزی بازداشت کرد و او را خیلی کتک زده و شکنجه کردند. آن‌چه او سروده بود، انسانی بود، اما از نظر حکومت رفتار و نگاه انسانی جرم است.»
کیوان امام‌وردی، دانش‌آموخته باستان‌شناسی دانشگاه تهران مطابق با روایت‌های فاش‌شده زنان که ابتدا در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و سپس با اعلام داوطلبانه چندین وکیل دادگستری به‌صورت شکایت قضایی درآمدند، متهم است که علاوه بر «پاییدن» و آزار جنسی فیزیکی، کلامی و مجازی زنان از جمله زنان دانشجوی پردیس هنرهای زیبای تهران، به کارگیری شِگردهایی مشابه به ده‌ها زن نوشیدنی حاوی خواب‌آور خورانده و در حالت بدحالی یا بیهوشی به آنها تجاوز کرده است.
اتهام امام‌وردی اما در ادامه روند قضایی و به خاطر فرآیندی حقوقی که تعریف ناقص و ناکارآمدی از تجاوز و آزار جنسی دارد، به «فساد فیالارض» تغییر پیدا کرد. شاکیان تحت عنوان مشخص «زنا به عُنف» طرح دعوا کردند، اما مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از همان ابتدا، کیوان امام وردی را به اتهام «افساد فیالارض» بازداشت و بازجویی کردند. اتهامی که به‌جای کمک به برقراری عدالت در حق متجاوز و حمایت از آزاردیدگان، خود فشار مضاعفی را بر بازماندگان تجاوز و خصوصا شاکیان پرونده اعمال می‌کند، چرا که در صورت اثبات، بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات اعدام را به‌دنبال خواهد داشت.
کیوان امام‌وردی در سوی مقابل این اتهام‌ها را رد کرد و مدعی شد که دختران به میل خود به خانه‌اش آمده و مشروب خورده‌اند. او هم‌چنین ادعا کرد که در نوشیدنی آنها هیچ داروی بیهوشی نریخته و برخی از آنها آن‌قدر مشروبات الکلی خورده بودند که به خواب رفته بودند و در این شرایط او با آنها رابطه جنسی برقرار کرده بود.
کیوان امام‌وردی در جریان جلسات دادگاه تنها به رد ادعای بازماندگان تجاوز بسنده نکرده و وکیل شاکیان را تهدید کرد. خبرگزاری رکنا آذر ۱۴۰۰ به نقل از شیما قوشه، وکیل شاکیان نوشت: « از طرف خود آقای امام و وکیل‌شان تهدید به شکایت شدم. وکیل آقای امام به بنده پیغام دادند که بابت اطلاع‌رسانی‌هایی که بنده در شبکه‌های مجازی از وضعیت پرونده ارائه می‌دهم از من شکایت می‌کنند. خود آقای امام هم در جلسه دادگاهی که داشتیم این مضوع را صراحتاً اعلام کردند قاضی هم به ایشان گفت اگر لازم می‌بینید که شکایتی کنید، شکایت کنید اما این دادگاه، دادگاه رسیدگی به این موضوع نیست.»
برخی از شاکیان پرونده نیز در شبکه‌های اجتماعی گفته‌اند که او از درون زندان نیز از گرفتن اخبار آنها و «پاییدن»شان دست بر نداشته است.
به تایید شیما قوشه، کیوان امام‌وردی در جلسات دادگاه علاوه بر رد اتهام تجاوز، خود را «قربانی جنبش می‌تو» خواند:
«آقای امام‌وردی در این جلسه بخشی از دفاعیات خودش را مطرح کرد و اتهامات وارده به خودش را قویا و شدیدا رد کرد. این آقا خودش را قربانی جنبش فمنیستی «می‌تو» دانست و تاکید داشت که این جنبش در خارج از ایران توسط رسانه‌های معاند رهبری می‌شود و قصد این جنبش هم بدنام کردن مردان سلبریتی و معروف است.»
بر اساس آن‌چه شاکیان روایت کرده‌اند، «قربانیان» با انتشار عمومی متن مکالمات خود در فضای مجازی مدعی شده بودند که متهم قربانیان را به خانه خود دعوت می‌کرده و پس از بیهوش کردن آنها با مشروب به آنها «تعرض» می‌کرده است.
بعضی دیگر مدعی شده بودند که متهم با تهیه فیلم از »تعرض» آنها را وادار به سکوت می‌کرده است.
در شهریور ماه ۱۳۹۹، حسین رحیمی رییس پلیس تهران اعلام کرد فردی که در توییتر روایت و گزارش‌هایی درباره «آزار و تعرض جنسی» او به دختران دانشجو منتشر شده بود، بازداشت شده است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفته بود شاکیان می‌توانند «با اطمینان از حفظ هویت‌شان» به پلیس امنیت عمومی تهران مراجعه کنند.
رسانه‌های ایران می‌گویند کیوان امام‌وردی در بازجویی‌ها مدعی شده که با قربانیان خود در فضای مجازی آشنا شده و «آنها با پای خود به خانه اش آمده‌اند و فقط به خاطر هیجان این کار‌ها را انجام داده است و هیچ تنفری از زنان نداشته است.»
در مهر ماه ۹۹ رییس پلیس تهران بزرگ اعلام کرد که کیوان امام‌وردی به تجاوز به بیش از ۳۰۰ دختر طی ۱۰ سال اعتراف کرده و مأموران پلیس از مخفیگاه او فیلم‌هایی «از تجاوز به ۴۶ دختر» کشف کرده‌اند.
گفته می‌شود امام وردی متولد سال ۱۳۶۶(حدود ۳۵ ساله) و دانش‌آموخته رشته باستان‌شناسی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران است و هم‌چنین در کتابفروشی در حوالی میدان انقلاب تهران مشغول به کار بوده است.
نام کیوان امام وردی در همان آغاز جنبش می‌تو ایرانی شنیده شد. جنبشی که قربانیان جنسی درباره قرار گرفتن در موقعیت‌های تعرض و تجاوز سخن گفتند. تا همین امروز نام او جزو پرونده‌های معروف تجاوز جنسی مطرح می‌شود. او در همان آغاز انتشار روایت‌های تجاوز بازداشت شد و آخرین خبر‌ها حاکی از آن است که او از اتهام افساد فیالارض تبرئه شده است. با این حال نکته عجیب این خبر این بود که قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی او با تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه سنگین ۳۰۰ میلیارد تومانی است. مشخص نیست آیا کیوان امام‌وردی می‌تواند این وثیقه را تهیه کند یا خیر.
ماجرا از جایی شروع شد که چند دانش‌آموز پشت کنکوری از تعرض یک معلم مرد کنکور سخن گفتند. البته این مسئله به سرعت تکذیب شد و روایان نیز آن را تکذیب کردند. اما در نهایت این آغازی برای انتشار تعداد بیش‌تر روایت‌های آزار شد.
به گزارش رویداد۲۴، دانشجویان دختر پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران نخستین کسانی بودند که از مورد تجاوز قرار گرفتن از سوی فردی به نام کیوان امام وردی یکی از دانشجویان دانشگاه تهران خبر دادند. در روایت‌های آزاری که منتشر شد، شبهاتی درباره ادامه‌دار بودن این تجاوز‌ها از سال ۸۶ مطرح شد و اغلب الگویی تکراری نیز دارند. گفته می‌شد که او با برگزاری تور‌های گردشگری و ایرانگردی دختران به خانه دعوت می‌کرده و با استفاده از بیهوش کردن به آنان تجاوز می‌کرده است. او البته برای به سکوت کشاندن قربانیان اقدام به جمع‌آوری اطلاعات شخصی آنها می‌کرده است و از این طریق آنها برای سکوت تهدید می‌کرده است.
کیوان امام وردی متولد سال ۱۳۶۶ زاده تهران است. گفته می‌شود که او اطراف میدان انقلاب، کتابفروشی داشت.
جان بسیاری از افرادی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند، در حین تجاوز جنسی و پس از آن -به خاطر مسئله افشای تجاوز- در معرض خطر است. عنوان «بازماندگان» تجاوز جنسی عنوانی‌ست که به‌واسطه تاکید بر این خطرها و هم‌چنین باقی‌ماندن آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از تجاوز جنسی در درازمدت، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در قوانین ایران مسئله خطرناک‌‌بودن متجاوزان و قاتلان سریالی و لزوم حفاظت جامعه و قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنها کاملا نادیده گرفته شده است.
به گزارش مشرق(۲۱ تیر ۱۳۹۹)؛ مرد ۵۱ ساله‌ای که پنج بار به جرم شراب خواری به تحمل مجازات حد شرعی محکوم شده بود پس از ارتکاب همین جرم برای ششمین بار، از سوی دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به «اعدام» محکوم شد که رای صادره در سحرگاه چهارشنبه گذشته هم‌زمان با حکم قصاص نفس مرد همسرکش در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.
در جمهوری اسلامی ایران، دزدان، تجاوزکاران، اختلاس‌گران، آدم‌کشان و شکنجه‌گران و کارگزاران فاسد و متجاوز آزادند و راست‌راست در جامعه ایران می‌گردند. حتی این جانیان دستگیر و زندانی هم شوند کواته‌مدت است اما بسیازی از زنان آزاده حکم اعدام گرفته‌اند و یا به اعدام محکوم شده‌اند از جمله:
وریشه مرادی، زندانی سیاسی زن کرد روز یکشنبه ۲۰ آبان به اعدام محکوم شد. این دومین حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی زن کرد است که در چند ماه گذشته صادر شده است. پخشان عزیزی پیش از او در مرداد ماه به اعدام محکوم شده بود. ۱۵ سال از آخرین اعدام یک زندانی سیاسی زن کرد می‌گذرد.
قاضی صلواتی در سال ۱۳۸۸ شیرین علم‌هولی را در یک دادرسی که نهادهای حقوق بشری آن را «ناعادلانه» توصیف کردند به اتهام «محاربه و ارتباط با سازمان پژاک» به اعدام محکوم کرد؛ حکمی که در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ بدون اطلاع خانواده و وکلایش به اجرا گذاشته شد.
از زمان آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات سراسری در سال ۱۴۰۱ تا کنون برای سه فعال زنان و کارگری حکم اعدام صادر شده است. پیش از صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی، شریفه محمدی، فعال کارگری، در تیرماه سال جاری به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده بود. البته دیوان عالی کشور این حکم را در مهرماه نقض کرد و پرونده او را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد اما هنوز نتیجه بررسی مجدد اعلام نشده است.
پس از آغاز این جنبش، سرکوب زنان در ایران شدت گرفته و صدور این احکام اعدام نمایانگر شدت عمل حکومت در قبال زنان است.
وریشه مرادی در نامه‌ای که در شهریور ماه ۱۴۰۳ از زندان منتشر کرده بود درباره شرکت در دادگاه‌هایش نوشته بود: «در روز ۱۴ مردادماه در اعتراض به احکام ناعادلانه‌ای که برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی صادر شده بودند، اعلام کردم که به بیدادگاه نخواهم رفت و نرفتم و دفاعیه‌ام را به افکار عمومی ارائه دادم.»
زینب حلالیان، سپیده قلیان، مریم اکبری منفرد و… به جرم دفاع از حقوق خود و مردم باید به زندان‌های طولانی و بدون ملاقات حکم زندان بگیرند! اما برای نمونه برای این سعید طوسی کثیف، قاری بین‌المللی جمهوری اسلامی و محبوب خامنه‌ای، که به ده‌ها پسر نوجوان تجاوز کرده است، حکم منع تعقیب صادر کنند. در ایران تحت حاکمیت دستگاه مخوف روحانیت و تبه‌کار و تروریست، فعالین زن و مرد کارگری، دانشجویی، بازنشستگی، فعالین حقوق معلمین و حقوق بشر و غیره، باید به زندان بروند و شلاق بخورند و یا محکوم به اعدام شوند. احکامی که برای رزگار بیگ‌زاده بابامیری، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، شریفه محمدی و سایرینصادر شده است نمونه‌ای از «عدالت» جمهوری اسلامی ایران است!
سامان محمدی‌خیاره، زندانی سیاسی کُرد زندان قزل‌حصار کرج که به اتهام «محاربه از طریق عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام و ارتباط با سرویس‌های بیگانه» به اعدام محکوم شده بود، در زندان قزل‌حصار کرج، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده و قرار است طی روزهای آینده حکم او به اجرا درآید.
سامان محمدی که اکنون ۳۵ سال دارد، مدت ۱۵ سال است که بازداشت شده و در زندان به‌سر می‌برد. او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام «محاربه از طریق عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام و ارتباط با سرویس‌های بیگانه» به اعدام محکوم شده است.
سامان محمدی، زندانی سیاسی اهل سنندج است که پس از اعتراضات سراسری در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در تهران منتقل شد.
اکنون گفته می‌شود «او حتی با خانواده‌اش آخرین ملاقات را داشته و اکنون به خانواده‌اش گفتند صبح روز چهارشنبه ۲۸ آذر، حکم اجرا خواهد شد.»
در ماه گذشته میلادی، دست‌کم ۱۴۴ نفر ازجمله ۱۲ شهروند افغان، ۴ زن، یک شهروند یهودی-ایرانی و یک فرد دارای معلولیت ذهنی در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. این یعنی در یک ماه گذشته به‌طور متوسط روزانه بیش از چهار حکم اعدام اجرا شده است.
یک ماه پیش از آن، در اکتبر ۲۰۲۴ جمهوری اسلامی بالاترین رقم اعدام‌های گزارش شده در یک ماه را اجرا کرده بود. اعدام‌های ماه اکتبر ۱۶۶ تن بود. در زیر سایه تنش‌های منطقه‌ای و توجه جامعه جهانی به بحران‌های خاورمیانه، جمهوری اسلامی ایران آمار اعدام‌ها را به‌شدت بالا برده است.
اعدام‌های نوامبر ۲۰۲۴ در یک نگاه:
دست‌کم ۱۴۴ نفر در ماه نوامبر ۲۰۲۴ اعدام شدند
۴ زن در این ماه اعدام شدند
اتهام ۶۶ تن قتل عمد بود
۷۲ تن با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند
۶ نفر با اتهام تجاوز به عنف اعدام شدند
از مجموع ۱۴۳ اعدام ثبت شده ، تنها ۶ مورد(۴ درصد) را رسانه‌های رسمی اعلام کردند
۱۳ شهروند بلوچ و ۹ شهروند کرد در میان اعدام‌شدگان بودند
۱۲ شهروند افغان در این مدت اعدام شدند
یک زندانی باوجود معلولیت ذهنی اعدام شد
در چنین شرایطی، طبیعتا همه نیروهای و انسان‌های آزادی‌خواه موظفند در جهت آزادی همه زندانیان سیاسی و لغو اعدام به‌طور سیستماتیک و پیگیر مبارزه کنند.
تا روزی که این حکومت تبه‌کار و زن‌ستیز و آزادی‌ستیز سر کار است اکثریت مردم ایران، جز فلاکت و فقر، ستم و استثمار، سانسور و سرکوب، شکنجه و اعدام چیز دیگری نصیب‌شان نخواهد شد. تنها راه رهایی سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی با جنبش‌های مستقل و همه نیروهای آزادی‌خواه و برابری‌طلب ایران و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی است!
دوشنبه بیست و ششم آذر ۱۴۰۳-شانزدهم دسامبر ۲۰۲۴
ضمیمه:
قوانین و عملکردهای حکومت اسلامی متجاوزان و جنایت‌کاران را حریص‌تر می‌کنند!
بهرام رحمانی: سایت آزادی بیان – سه‌شنبه بیست و هشتم تیر ۱۴۰۱ – نوزدهم یولی ۲۰۲۲
رسانه‌های ایران ۱۸ تیر ۱۴۰۱ – ۹ ژوئیه ۲۰۲۲، به نقل از وکیل تعدادی از شاکیان پرونده کیوان امام‌وردی، که با اتهام سترده «تجاوز به زنان» روبروست گفته‌اند او به اعدام محکوم شده است. …
https://www.azadi-b.com/?p=23731
