مبارزان کمونیست
بهرام رحمانی
کانون نویسندگان ایران، هر سال در سالگرد قتلهای زنجیره‌ای، طی فراخوانی از برگزاری مراسم یادبود گورستان امامزاده طاهر مهرشهر کرج خبر می‌دهد اما ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مانع برگزاری این مراسم‌ها می‌شود.
ماموران امنیتی امسال نیز مانع برگزاری مراسم کانون نویسندگان ایران شد. کانون اعلام کرد: «روز جمعه ۱۶ آذر ماه امسال ماموران امنیتی نه فقط گورستان که خیابان‌های منتهی به آن و پارک مجاور گورستان را نیز محاصره کردند و راه‌های رسیدن مردم به مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را مسدود و از برگزاری مراسم آن دو ستم‌کشته‌ی سرفراز جلوگیری کردند.»
قتلهای زنجیره‌ای به قتل برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی مخالف جمهوری اسلامی ایران در دهه هفتاد خورشیدی در داخل و خارج از ایران گفته می‌شود که به گفته برخی منابع با صدور فتوی توسط روحانیون بلندپایه از جمله قربانعلی دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات، توسط پرسنل وزارت اطلاعات و به دستور سعید امامی، معاون امنیتی این وزارتخانه در زمان تصدی علی فلاحیان(وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و دری نجف آبادی(اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی)، مصطفی کاظمی معاون وقت وزارت اطلاعاتو مهرداد عالیخانی صورت گرفت.
از نطر شرعی، «فتوا» به‌معنای بیان حکم اسلام به وسیله فقیه یا مفتی یا به‌عبارت دیگر رای عالم دینی در حکم شرعی است. از عمده‌ترین و کلیدى‌ترین مباحث که در سطح عموم پس از جمهوری اسلامى طرح شد مسئله ولایت فقیه و مسائل مربوط به آن از جمله: تفاوت حکم و فتوا قلمرو حکم و فتوا تعارض و تزاحم حکم و فتوا و امثال آن بود.
فتوا غیرقابل برگشت است و فتوا یک آیتالله را آیتالله دیگری نمی‌تواند ابطال کند. صدور حکم فتوا، اراده ولایت فقیه به‌عنوان نماینده خدا روی زمین است و هیچ نیازی به تحقیق و تصمیم جمعی و دادگاهی و غیره ندارد و بدون هیچ‌گونه سئوالی باید اجرا شود.
نخستین برخورد جامعه در برابر حجاب اجباری در اسفند سال ۱۳۵۷ و پس از سخنان آیتالله خمینی صورت گرفت و روزنامه کیهان آن را منتشر کرد. پس از این ماجرا، تظاهرات روز جهانی زن، که قرار بود در مورد حقوق زنان باشد، به تظاهرات ضد حجاب اجباری تبدیل شد. این تظاهرات از دانشگاه تهران آغاز و در سایر شهرهای بزرگ ادامه یافت. در مقابل نیز حامیان حجاب، تظاهراتی برگزار کردند. در ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۹، الزام به حجاب اسلامی در ادارات دولتی، از سوی شورای انقلاب به ریاست ابوالحسن بنی‌صدر تصویب و از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی ابلاغ شد: «خانم‌ها بدون پوشش اسلامی حق ورود به ادارات را ندارند.» پس از تصویب این قانون، دادستان وقت کشور زنان را تهدید کرد که در صورت عدم رعایت حجاب اجباری از مزایا و حقوق کارمندی محروم خواهند شد. پس از تصویب این قانون، برخی از سیاستمداران انقلابی نیز با آن همراهی نکردند.
آیتالله خمینی، بنیان‌گذار و نخستینرهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان شورای اسلامی در خرداد ۱۳۹۵ گفت: در مسئله فرهنگ، بنده احساس یک ولنگاری می‌کنم؛ در دستگاه‌های فرهنگی، اعم از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی- یک نوع ولنگاری و بی‌اهتمامی در امر فرهنگ وجود دارد؛ چه در تولید کالای فرهنگی مفید که کوتاهی می‌کنیم، چه در جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر که کوتاهی می‌کنیم. ….
سه روز بعد، خمینی در سخنرانی برای دانشجویان گفت: خطاب بنده در غیر از این جلسه به همه است؛ من به همه آن هسته‌های فکری و عملی جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتبا می‌گویم: هرکدام کار کنید؛ مستقل و به‌قول میدان جنگ، آتش به اختیار. البته در جنگ، قرارگاه مرکزی وجود دارد که دستور می‌دهد، اما اگر چنان‌چه رابطه قرارگاه قطع شد یا قرارگاه عیبی پیدا کرد، این‌جا فرمانده دستور آتش به اختیار می‌دهد. خب شما افسرهای جنگ نرمید -قرار شد شما افسران جوان جنگ نرم باشید- آن‌جایی که احساس می‌کنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمی‌تواند درست مدیریت کند، آن‌جا آتش به اختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.
سال‌ها بعد آیتالله خامنه‌ای همین موضع خمینی را تکرار کرد و به اجرای آن تاکید ورزید.
۲۸ مرداد ۱۳۵۸، «روح‌الله خمینی» علیه نیروهای مناطق کردنشین ایران فرمان نظامی صادر کرد. فرمان او که به «فتوای جهاد» معروف شد، حادثه‌ای خونین را در این مناطق رقم زد. فتوای جهادی که تا به امروز بر علیه مردم کرد اجرا می‌شود و ده‌ها هزار نفر با چنین فتواهای جنایت‌کارانه جان خود را از دست داده‌اند.
پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران و پایان جنگ هشت ساله میان ایران و عراق، در شرایطی که تبلیغات رسمی حکومت برای ادامه جنگ با شعار «جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان» ادامه داشت کار آسانی برای آیتالله خمینی و طرفدارانش نبود.
تبعات پذیرش قطعنامه ۵۹۸ چنان سنگین بود که اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود آورده است که او به آیتالله خمینی پیشنهاد داده بود به‌عنوان فرمانده جنگ در نامهای موضوع پایان جنگ را اعلام کند و اگر لازم شد و تبعات پذیرش قطعنامه برای نظام سهمگین شد، او را به سبب پذیرش آتش بس محاکمه کنند.
آیتالله خمینی، این پیشنهاد را رد کرد و با انتشار پیامی مسئولیت پذیرش قطعنامه را شخصا به عهده گرفت و با تشبیه این عمل به نوشیدن جام زهر به جنگ هشت ساله خاتمه داد.
آیتالله خمینی در فتوای معروف خود که در آن حکم به اعدام زندانیان «سر موضع» داده است، می‌گوید: «کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کنند، محکوم به اعدام می‌باشند.» بر اساس نامه آیتالله خمینی، تشخیص این مسئله در تهران با آقایان نیری(حاکم شرع)، اشراقی(دادستان تهران) و نماینده وزارت اطلاعات است.»
در نامه آیتالله خمینی «رحم بر محاربان ساده‌اندیشی» خوانده شده و خواسته شده که با «خشم و کینه انقلابی» با زندانیان برخورد کنند.
آیتالله خمینی از «آقایانی که تشخیص موضوع به‌عهده آنان» بوده، خواست که «وسوسه و شک و تردید نکنند» و «سعی کنند اشدا علی الکفار» باشند.
خمینی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷، فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده کتاب «آیات شیطانی» را صادر کرد.
«به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم مؤلف کتاب «آیات شیطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرات نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان شاءالله . ضمنا اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
فتوا در اصطلاح فقهاء اخبار از حکم اللّه به وسیله مستنبط فقیه و مفتى فقیهى است که با توجه به ادلّه شرعیه رأى و نظر خود را در احکام شرعى اظهار مى‌کند.
به این ترتیب، پایه‌های جمهوری اسلامی ایران با کشتار و ترور و وحشت پایه‌گذاری شده و تا روزی که این حکومت بر جامعه ایران حاکمیت دارد این وضع در آینده نیز بدتر هم خواهد شد.
از راست بالا حمید و کارون حاجی‌زاده، پروانه و داریوش فروهر ردیف دوم پوینده، شریف، مختاری و دوانی
در دی ماه سال ۱۳۷۷، وزارت اطلاعات طی بیانیه‌ای اعلام می‌کند که که عناصر خودسری از این وزارتخانه مرتکب این قتلها شده‌اند. بعدها ادعا می‌شود این افراد ارتباطات ویژه‌ای با دستگاه اطلاعاتی اسرائیل نیز داشته‌اند و با نفوذ در دستگاه اطلاعاتی قصد داشته‌اند چهره نظام در بین مردم را خدشه‌دار کنند.
داریوش فروهر، پروانه اسکندری، احمد میرعلایی، حمید حاجی‌زاده، مجید شریف، غفار حسینی، احمد تفضلی، ابراهیم زال‌زاده، پیروز دوانی، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، از جمله ده‌ها نفری هستند که از آنها به‌عنوان قربانیان قتلهای سیاسی موسوم به قتلهای زنجیره‌ای نام برده می‌شود. با وجود گذشت چند دهه از این قتلها، بسیاری از زوایای این جنایت سازمان‌یافته هم‌چنان نامعلوم باقی مانده است.
چنان‌که از شواهد برجای مانده از پرونده قتلهای زنجیره‌ای برمی‌آید، این قتلها با فتوای چند تن از روحانیان بلندپایه وابسته به حکومت جمهوری اسلامی و با عاملیت یک تیم امنیتی زیر نظر وزارت اطلاعات که در راس آن چهره‌هایی نظیر سعید امامی، معاون امنیتی این وزارتخانه در زمان تصدی علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و قربانعلی دری نجف‌آبادی، اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، مصطفی موسوی کاظمی، معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی، مدیرکل وقت وزارت اطلاعات حضور داشتند، به وقوع پیوست.
حدود چهار سال پس از وقوع قتلهای زنجیره‌ای و به دنبال مرگ مشکوک سعید امامی در زندان که منابع رسمی دلیل آن را «خودکشی» اعلام کردند، دیوان عالی کشور سرانجام در بهمن ماه سال ۱۳۸۱، محکومیت ۱۱ نفر از ۱۸ متهم این پرونده را تایید کرد.
محکومان این پرونده اما به‌دلیل مخالفت بازماندگان و خانواده‌های جان‌باختگان قتلهای زنجیره‌ای با اجرای مجازات اعدام، از سوی مقام‌های وقت قوه قضاییه مورد بخشودگی قرار گرفته و تنها چند نفر از آنها به احکام کوتاه‌مدت حبس محکوم شدند.
مسئولان رسمی جمهوری اسلامی از آن زمان تاکنون این پرونده را مختومه می‌دانند و از پیگیری برای روشن شدن همه ابعاد جنایات روی‌داده در پاییز سال ۱۳۷۷ و برقراری عدالت طفره می‌روند.
یکی از ابهام‌های اصلی که منصور سلطانی‌راد وکیل مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی و ناصر زرافشان وکیل خانواده مقتولان پس از برگزاری دادگاه به نحوه رسیدگی قضائی وارد کردند «حذف کلیه اوراق بازجوئی از سعید امامی» و «حذف اوراق مربوط به نقش امامی» در قتل هاست.
ناصر زرافشان در سال ۱۳۷۹ گفته است: »حذف اقاریر و اظهارات متهم اصلی این پرونده که ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح یعنی کسی که رسما مسئولیت رسیدگی به این پرونده را داشته است بارها در مصاحبه‌های خود او را »طراح اصلی« قتل ها معرفی کرده است چه معنایی غیر از پنهان کردن حساس‌ترین بخش پرونده دارد؟«
مرتضی علیزاده طباطبائی وکیل ۱۶ نفر از عاملان قتل های زنجیره ای،از سعید امامی به‌عنوان «پمپاژ» و «چاشنی وزیر» نام برده اما گفته که سعید امامی«در این ۴ قتل دخالت مستقیم نداشته است.»
منصور سلطانی وکیل مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی اما گفته است: »در این که سعید امامی نفر اول در این داستان است هیچ‌کس شبهه‌ای ندارد.»
او درباره حذف اقاریر و اعترافات سعید امامی از پرونده قتلهای زنجیره ای گفته است: «من از آقای قاضی درباره اظهارات سعید امامی جویا شدم ایشان هم فرمود که شخصا اظهارات امامی را مطالعه کرده است که بیش‌تر در مورد خود او بوده است و از نظر جناب قاضی هم ضرورتی ندارد که این مسائل پر و بال داده شود.»
اکبر خوشکوشک از نیروهای سابق وزارت اطلاعات، در آذرماه سال ۹۶ در بخشی از مصاحبه با «انصاف نیوز» در پاسخ به این پرسش که «دو سال پیش(سال ۹۴) درباره‌ی سعید امامی و ماجرای بیمارستان ادعایی را مطرح کردید، بعد از طرح آن ادعا کسی با شما تماس داشت؟ خانواده‌اش اصلا پیگیر این موضوع بودند؟»، گفت: «نه، بگذارید یک نکته را به شما بگویم؛ بعد که در قتلهای زنجیره‌ای مشخص شد که چه اتفاقی افتاده است، آمدند همه را مشخص کردند و بعد سعید امامی را هم بردند «بیمارستان فجر». حالش هم خوب بود، همان‌جا ترتیب سعید امامی را دادند. چون سعید امامی نه در قتلهای زنجیره‌ای بود و نه جای دیگری. بعد که سعید را کشتند ماها را گرفتند، بردند به جرم اینکه این‌ها قتلهای زنجیره‌ای را انجام داده‌اند؛ مثلا چه کسی؟ زن سعید امامی را برای قتلهای زنجیره‌ای بردند؛ نه کارمند وزارت بود نه چیز دیگری، یک خانم خانه‌دار بود. ما اعضای شورای مدیران امنیت بودیم، ما را هم گرفتند و بردند در زندان.»
او در بخشی دیگر از همین مصاحبه می‌گوید: «همین آقای «حیدری فرد» مثلا گفته است که من سعید امامی را می‌شناختم! آخر تو اصلا سن‌ات به سعید امامی نمی‌خورد. نه سنش می‌خورد؛ البته چرا قد و چهره‌اش می‌خورد، با هم هم‌فکر هم هستند. توجه می‌کنید؟ اما سعید کجا و این کجا. سعید یک دانشجوی آمریکا درس خوانده متدین و ولایتی بود. اصلا ولایتی ولایتی بود و روی حسدورزی سعید را کشتند. فقط حسدورزی، نه در قتلهای زنجیره‌ای بود و نه در جای دیگر بود.»
خوشکوشک که در ماجرای پرونده قتلهای زنجیره‌ای در مقطعی یکی از متهمان آن پرونده بود.
همه قتلهای حکومت اسلامی فجیع و وحشیانه بوده‌اند مانند نحوه کشتن شاپور بختیار و منشی وی، فریدون فرخزاد، غلام کشاورز، فروهرها و .. اما در این میان دست‌کم نحوه دو قتل دیگر در حکومت بسیار هولناک و تکان‌دهنده بوده است: قتل حمید و کارون حاجی‌زاده و قتل سه کشیش ایرانی!
«یک اشتباه ساده» تنها پاسخ وزارت اطلاعات ایران به خانواده حمید و کارون حاجی‌زاده است. حمید حاجی‌زاده، شاعر و نویسنده دگراندیش و کارون، کودک ۹ ساله‌اش نیمه شب ۳۱ شهریور ماه ۱۳۷۷ با بیش از ۳۷ ضربه چاقو سلاخی شدند. به‌گفته خانواده حاجی‌زاده «تعداد و نوع ضرباتی که زده بودند به‌شدت شبیه قتل فروهرها بود، این قدر این ۴ قتل یعنی قتل حمید و کارون حاجی‌زاده و قتل داریوش و پروانه فروهر شبیه هم بود که انگار یک سناریو بوده، تنها تفاوت این بود که داریوش فروهر را روی صندلی نشانده بودند و حمید چون خانه‌اش در حال بازسازی بوده و میز و صندلی هم نداشته روی زمین بود، بیش‌تر ضربه‌ها از قسمت بالای سینه زده شده بود.»
محمد حاجی‌زاده، برادر حمید حاجی‌زاده، پنجم بهمن ماه ۱۳۷۸، در نوشته‌ای با عنوان «گزارش یک قتل، کارون در من است امشب» در نشریه پیام هاجر، توضیح داده است:
«پزشکی قانونی تعداد ضربه‌های دشنه فرو رفته در سینه برادر را ۲۷ از زیر گلو تا زیر ناف و ضربه وارده به سینه کارون را بالغ بر ده ضربه دانسته بود. آثار ضربه سخت و مشت در سر و صورت، پارگی قلب و ریه و دستگاه گوارش، بریده شدن انگشتان دست راست حمید تا روی پوست… بنا به نظرپزشک قانونی با هر ضربه کارد، حمید تیغه چاقو را می‌گرفته، قاتل می‌کشیده و برای باری دیگر فرو می‌کرده که منجر به این گردیده که کف دست بشود پر از شیارهای عمیق شقاوت… کسانی که در غسالخانه حضور داشته‌اند و یا جسد کارون را دیده‌اند از جای آثار نیش چاقو بر روی گوش، صورت و پشت کارون گفته‌اند که باید این آثار قبل از پاره پاره کردن سینه، قلب و شکم کارون روی داده باشد. صحنه قتل به دقت نظامی گونه و استادانه طراحی گردیده بود. اگر چه پس از دو سه روز، هم ما قضیه را فهمیده بودیم و هم آگاهی.»
فرخنده حاجی‌زاده، خواهر حمید حاجی‌زاده، گفته است: «از همان ابتدا مشخص بود که قتل عادی نیست هر چند می‌گفتند قتل شخصی بوده، خود ما هم که زیاد هنوز نمی‌دانستیم مسئله چیست دنبال انگیزه و قاتل می‌گشتیم اما رئیس ادارۀ آگاهی کرمان می‌گفت: این قتل عادی نیست. بازپرس پرونده می‌گفت: این قتل انگیزه‌ای به بزرگی چنار می‌خواهد.»
فرخنده حاجی‌زاده درباره پرونده برادر و برادرزاده‌اش می‌گوید: «تمام این سال‌ها پیگیری‌های ما ادامه داشت، همه جا رفتیم، هر کاری هم توانستیم کردیم، از طرفی هم از سوی وزارت اطلاعات تحت فشار بودیم و احضار و بازجوئی می‌شدیم در نهایت هم که گفتند یک اشتباه ساده بوده. یعنی با ضربات چاقو برادر و برادرزاده ام را سلاخی کردند و گفتند اشتباه ساده بوده. چند سال پیش هم در آستانه بازنشستگی من، مرا مجبور کردند بنویسم که در قتل برادرم آنها مقصر نبوده‌اند.»
خانم حاجی‌زاده در کتابی با عنوان «من، منصور و آلبرایت» که توسط انتشارات خاوران در پاریس منتشر شده جزئیات قتل حمید و کارون حاجی‌زاده را روایت کرده است. او به دلیل انتشار این کتاب هم بارها احضار و تحت بازجویی قرار گرفته است.
خانم حاجی‌زاده می‌پرسد: «کارون چه گناهی داشت؟ او فقط ۹ سال داشت، صحنه قتل را برای من بازسازی کردند و نماینده پزشکی قانونی گفت که سه نفر بوده اند، حتی چایی هم خورده‌اند، شاید فکر می‌کرده‌اند که کارون بعدها می‌تواند آنها را شناسائی کند، شاید می‌خواستند حمید را بیش‌تر زجر بدهند، نمی‌دانم.»
حمید حاجی‌زاده اما دو پسر دیگر به نامهای اروند و ارس داشت که شب قتل پدر و برادرشان خانه نبوده‌اند. اروند حاجی‌زاده در یادداشتی درباره آن شب که در پانزدهمین سالگرد قتل در رسانه‌ها منتشر شد نوشته است: «در را که باز کردم و وارد شدیم، برای اولین بار بود که فهمیدم خون و چاقو و خنجر چه معنایی می‌دهند. اما مگر می‌شد بابا را با آن سینه پاره‌پاره شده دید؟ پای برهنه و با آجری در دست تمام همسایه‌ها را بیدار کردم. پلیس و سرباز و خون و چاقو و گریه‌های رییس آگاهی که مادرم گمان برده بود قاتل است و مدام می‌پرسید چرا شوهر و بچه ام را کشتید؟ وقتی از پشت پنجره چشمان باز و سینه و صورت پاره کارون را دیدم فریادم به آسمان بلند شد و فهمیدم که خدا هم روزی می‌میرد. هنوز دلم به حال آن شب ارس میسوزد. شوکه شده بود. رد خون را گرفته بود و دور خانه می‌چرخید. حمید که پدرت باشد می‌فهمی ابد هم برای یتیم شدنت زود است.»
«بیش‌تر از دوماه از قتل بابا و کارون گذشته بود که گفتند آقای مختاری مفقود شده. او به مراسم ختم بابا آمده بود. چندین روز بعد هم آقای پوینده ناپدید شد و بعد آقای فروهر و خانم اسکندری کشته شدند. این‌جا آخر خط ابهام قتل حمید و کارون پور حاجی‌زاده بود. آن آشفتگی و خانه و این بیت غزل بابا حالا دیگر برای من معنای متفاوتی داشت: بر پیکر من نقش شود نقشه ایران / پر خون چو نمایند به خنجر بدنم را.»
سعید امامی مشهور به سعید اسلامی
یکی دیگر از جنایات هولناک وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران، قتل سه کشیش ایرانی و نسبت دادن این توطئه جنایت‌کارانه به سازمان مجاهدین … است.
انفجار و کشتار زائران بی‌گناه در حرم حضرت رضا در سال ۱۳۷۳ و نسبت‌دادن این جنایت بی‌سابقه به مجاهدین بود. در جنایت مشهد، ۲۶ نفر توسط بمبی در زیارتگاه رضا، در ۲۰ ژوئن – ۳۰ خرداد، کشته شدند. رویتر در اول اوت – ۱۰مرداد، گزارش کرد که مهدی نحوی بعد از یک درگیری مسلحانه با یک نیروی امنیتی ویژه که برای گرفتن تروریست‌ها تشکیل‌شده است، دستگیر شد. این گزارش ادامه داد: «چند نفر از جمله سه زن که حکومت تهران گفت اعضای مجاهدین خلق بودند، در رابطه با بمب‌گذاری مشهد و سایر اعمال خشونت‌بار از جمله کشتن دو کشیش مسیحی دستگیرشده‌اند.»
فلاحیان گفته بود که امیدوار است، نحوی زنده بماند تا بتوان اطلاعات بیشتری در مورد فعالیت‌هایش به‌دست آورد. ولی هم‌دست او بهرام عباس‌زاده، که تایید کرده بود که نحوی بمب‌گذار مشهد بوده و از او در حال ایستادن در کنار تخت نحوی فیلم‌برداری شده بود، روز بعد در زاهدان حلق‌آویز شد…
رادیو حکومتی در فردای جنایت هولناک مشهد ۳۱ خرداد ۷۳ به‌صراحت اعلام کرد: «در این میان آن‌چه قابل‌توجه است این است که تشکیلات مجاهدین عموما در خارج کشور پایگاه و استقرار دارد و از جانب آنها حمایت مالی، نظامی و سیاسی می‌شود…
پس از جنایت هولناک مشهد، دو تن از رهبران مسیحی در تهران را به‌طور وحشیانه‌ای به‌قتل رسیدند و حکومت اسلامی آن را نیز به مجاهدین نسبت داد. در تکمیل این سناریوی جنایت‌کارانه از دو فقره خنثی کردن انفجار بمب یکی در حرم معصومه در قم و دیگری در قبر خمینی خبر دادند.
نخست اسقف میکائیلیان ربوده شد و سپس خبر کشته شدن او منتشر گردید. خبرگزاری رویتر در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۷۳، از ناپدید شدن کشیش مهدی دیباج در تهران خبر داد و روز بعد خبرگزاری رسمی حکومت اعلام کرد جسد او که با ضربات چاقو قطعه‌قطعه شده بود در جنگلی در حومه تهران پیدا شده است. یک گروه مدافع حقوق مسیحیان اعلام کرد، مهدی دیباج از روز سوم تیرماه مفقودالاثر شده بود. دیباج، یک رهبر کلیسای انجیلی بود که از سال ۱۳۶۵، زندانی و توسط یک دادگاه در شهر ساری در زمستان ۱۳۷۲ به جرم ارتداد به مرگ محکوم‌شده بود، اما به دلیل فشارهای بین‌المللی گسترده در بهمن ۱۳۷۲ آزاد گردیده بود.
در تاریخ ۱۴ تیر ۷۳ رادیو حکومت اعلام کرد: «یک مقام امنیتی امروز اعلام کرد دو(زن) تروریست منافق که امروز به‌طور جداگانه قصد بمب‌گذاری در(قبر خمینی) و حرم حضرت معصومه در قم را داشتند، بعدازظهر امروز دستگیر شدند. فرد اول قصد داشته است به هنگام برگزاری نماز مغرب و عشا بمبی به وزن حدودا ۵/۲ کیلوگرم را که در کیف جاسازی کرده بود در (قبر خمینی) منفجر کند. تروریست دوم نیز قصد داشت بمبی(۵ پوندی و جاسازی‌شده در لای یک مفاتیح!) را در حرم حضرت معصومه در قم منفجر کند که ساعاتی پیش‌ازاین اقدام به دست نیروهای امنیتی دستگیر شد.»
«نیروهای اداره کل اطلاعات شهرستان زاهدان دختر جوانی را به نام فرحناز انامی به هنگام خروج از مرز دستگیر کردند که پس از بازجویی‌های انجام‌شده، مشخص گردید که وی یکی از عناصری بوده است که در قتل دو مسیحی ایرانی به نامهای تاتائوس(تتهیس) میکائیلیان و مهدی دیباج دست داشته است.»(جمهوری اسلامی ۱۶ تیر ۱۳۷۳) خبرگزاری رسمی حکومت نیز طی مصاحبه‌ای از زبان فرد دستگیرشده، اعلام کرد: «این کار را به دستور سازمان انجام داده تا نشان دهد حقوق‌بشر در ایران رعایت نمی‌شود»!
ایرنا ۱۷ تیر ۱۳۷۳، نوشت مریم شهبازپور ـ زن دستگیرشده در حرم حضرت معصومه ـ اعتراف نموده که طبق دستور سازمان قصد ترور اسقف ایرج متحده و نیز دیم‌تری بلوس، یک عضو کلیسای لوقای اصفهان را داشته است!
به نوشته روزنامه ابرار ۱۸ تیر ۱۳۷۳، «نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد منافقین درصدد ایجاد اختلاف و تشنج قومی و مذهبی در ایران هستند.»
سفارت حکومت اسلامی ایران در لندن نیز یک اطلاعیه مطبوعاتی صادر کرد و نوشت: «باعث تاسف عمیق تمامی ایرانیان آزادی‌خواه و صلح‌خواه شده»، اعلام کرد فرحناز انامی «دستور این عمل را مستقیما از مسعود و مریم رجوی دریافت کرده است»!(سال‌هاست که انامی در سوئد زندگی می‌کند و اوایل که چندان شناخته شده نبود در تجمعات اپوزیسون شرکت می‌کرد اما هنگامی که شناخته شد بار دیگر خودش را مخفی کرد.
به‌گزارش تلویزیون حکومت اسلامی، ۱۸ تیر جوادی‌آملی در نماز جمعه قم با اشاره به انفجار در مشهد و قتل کشیشان مسیحی گفت: «معلوم شد که منافقین دست به این کار زدند… امیدواریم در آینده نزدیکی ریشه این‌ها شناخته‌شده و ریشه این‌ها کنده بشود.»
روزنامه کیهان نیز در سرمقاله ۱۵ تیر ۷۳ خود، خواستار «یک برخورد سنگین با منافقین» شد.
به‌نوشته روزنامه «جمهوری اسلامی» ۱۸ تیر ۷۳: «یک مقام امنیتی گفت بر اساس اعتراف‌های منافقین دستگیرشده، آنها همچنین در نظر داشتند دفاتر بازرگانی چند کشور مهم خارجی را که روابط بازرگانی خوبی با ایران دارند، بمب‌گذاری کنند.» از جمله «دفاتر هواپیمایی لوفت‌هانزا و بریتیش ایرویز را بمب‌گذاری و منهدم کنند» سپس «با صدور اطلاعیه‌ای» آن‌را به گردن حکومت اسلامی بیندازند!
در تاریخ ۲۷ تیر نمایش دیگری با شرکت «سه عضو دستگیرشده گروهک منافقین، عاملان قتل کشیش میکائیلیان و بمب‌گذاری در حرم‌های حضرت معصومه و خمینی»، ترتیب دادند. در این نمایش «در برابر خبرنگاران خارجی و داخلی اقدام‌های این گروهک وابسته را تشریح کردند» در این نمایش، در برابر خبرنگاران خارجی، یکی از زنان شرکت داده‌شده در مصاحبه گفت: «مجاهدین مسئول قتل اسقف هائیک هوسپیان‌مهر ارمنی در ماه ژانویه می‌باشند. زیرا هوسپیان‌مهر برای پیوستن به شورای ملی مقاومت تحت‌سلطه مجاهدین، از خود علاقه نشان داده بود. ولی این گروه تصمیم گرفت که از کشتن وی نفع بیشتری ببرد و سعی نمود که بدین‌وسیله تخم کینه بین مسیحیان و مسلمانان بکارد.»
نشریه «پیام امروز» بار دیگر به ارتباط سعید امامی با پرونده قتل کشیشان مسیحی اشاره کرد و نوشت: «۲۷ خردادماه سال ۷۳، جمع خبرنگاران، فیلم‌برداران و عکاسانی که به طبقه چهارم ساختمان خبرگزاری جمهوری اسلامی دعوت‌شده بودند برای مصاحبه با سه دختر متهم به قتل سه کشیش مسیحی، اگر می‌دانستند آنکه در مقام معاون امنیتی وزارت اطلاعات گرداننده جلسه است و جمع را برای دیدار از محل قتل کشیش میکائیلیان به خیابان نظام‌آباد برد، همان «سعید امامی» یا «اسلامی» است که درست پنج‌سال بعد مطبوعات و رادیو تلویزیون جهان با چه اشتیاقی به دنبال عکس او خواهند بود، به‌جای چهره ترسیده آن سه دختر از چهره شاداب و سرحال حاج‌سعید عکس می‌گرفتند، اما آنها نمی‌دانستند»!
روزنامه حکومتی همشهری ۳ تیرماه ۱۳۷۸، نوشت: «گفته می‌شود تعدادی از نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی قصد دارند با ارائه نامهای به وزیر اطلاعات خواستار باز شدن پرونده قتل سه کشیشی شوند که چند سال پیش توسط سه تن از منافقین کشته شدند. دلیل این خواسته دخیل بودن سعید امامی(اسلامی) در این پرونده عنوان شده است. ظاهرا در زمان بررسی پرونده قتل سه کشیش، نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی جلسه مواجهه‌ای با منافقین مزبور داشته‌اند که توسط سعید امامی معاون وزیر اطلاعات وقت برای توجیه نمایندگان ترتیب داده‌شده بود.»
هفته‌نامه امید جوان: «کشیش‌ها به‌وسیله محفل اطلاعات به قتل رسیدند و آن‌گاه از ۳ دختر به نامهای فرحناز انامی، بتول وافری و مریم شهبازپور برای محاکمه استفاده شد.»
این قتلها را نه تنها سازمان مجاهدین، بلکه بسیاری از نهادها بین‌المللی نیز محکوم کرده و نقش وزارت اطلاعات حکومت اسلامی را نشان داده‌اند. به خصوص پس از افشار نقش مستقیم وزارت اطلاعات در ماجرای قتلهای زنجیره‌ای، دیگر نباید برای کس شبهه‌ای باقی بماند که همه این قتلها طرح و پروژه و سناریوهای سیاه حکومت اسلامی و وزارت اطلاعات آن بوده‌اند.
گفته می‌شود پلیس مخفی ایران سه کشیش را به خانه‌ای برده و جلوی چشم این سه دختر مثله می‌کنند. هر چند این سه دختر جوان قربانی سیاست‌های حکومت اسلامی بوده‌اند اما در هر حال خود آنها در این جنایت سهیم شده‌اند و اگر آن دوره از ترس جان خود، درباره این مسئله سکوت کرده بودند اما اگر خارج بیایند و باز هم حاضر نباشند در این مورد افشاگری و روشنگری کنند شکی باقی نمی‌ماند که آنها هنوز در چنبره وزارت اطلاعات حکومت اسلامی هستند و به همکاری خود با این ارگان مخوف ادامه می‌دهند.
گفته می‌شود که همه این سه نفر در تمام این مدت خارج از زندان و در آپارتمانی متعلق به سازمان‌های اطلاعاتی ایران بوده‌اند. عبدالفتاح عمر، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور اقلیت‌های مذهبی، موفق شده بود تا در زندان اوین و بدون حضور نگهبانان با فرحناز گفت‌و‌گو کرده و آن را منتشر کند. او وقتی با عمر فرستاده سازمان ملل در زندان صحبت کرد به او اطمینان داد که قتل کشیش‌ها به دستور سازمان مجاهدین صورت گرفته و عمر هم عینا آن‌را گزارش نمود. همچنین آنان با خانواده‌های کشیشان نیز مصاحبه‌ای داشتند که در طی آن خانواده‌ها اطمینان کسب کردند که فرحناز انامی در لحظه قتل کشیشان حضور داشته است. چون در مورد لباس‌هایی که کشیشان هنگام بازداشت یا قتل به تن داشتنه‌اند اطلاعات صحیحی ارائه داده است.
این سه نفر به کرات در مسجد شریعتی جلسات پرسش و پاسخ داشتند. نتایج این جلسات پرسش و پاسخ، انتشار کتابی است با نام «سراب و گرداب» توسط این سه تواب در سال ۱۳۷۵ کتابی که سعیدی سیرجانی – که او هم در آن موقع زندان به سر می‌برده – به اجبار نیروهای امنیتی و بازجوهایش بر آن مقدمه‌ای نوشته بود. فرحناز انامی به همراه دو تواب دیگر در این کتاب به خاطرات خود در زمان عضویت در سازمان مجاهدین می‌پردازند. سعیدی سیرجانی در همان سال و در زندان توسط شیاف پتاسیم کشته می‌شود. اعترافات او پیش از مرگ در مجموعه تلویزیونی «هویت» اطلاعاتی در سال ۱۳۷۵، از شبکه یک سیمای حکومت اسلامی پخش شد.
با فرحناز انامی، به‌طور تصادفی و اتفاقی در یک مهمانی آشنا شدم. در آن مهمانی، کسی او را نمی‌شاخت. او نسبت به من(بهرام رحمانی)، خیلی اظهار مهر کرد که در همه جلسات سخنرانی من نیز حضور داشته است. اما هنوز دقایقی نگذاشته بود که چهره او را به یاد آوردم. همچنین او احتمالا از گفت‌و‌گوی تلفنی من فهمید که دوستی در راه آمدن به این مهمانی است. او بلافاصله بلند شد و غذرخواهی کرد و به‌بهانه این که خواهرش کلید منزل را ندارد سریع این مهمانی را ترک کرد. چندی بعد به‌طور «ناگهانی» او را با یک دوستی در کافه دیدم و در همین جا بود به او پیشنهاد کردم تا درباره واقعه‌ای که می‌گوید قربانی است افشاگری کند. در جواب سئوال من که پرسیدم چرا تاکنون این کار را انجام نداده است جوابش این بود که خواهرم ایران بود و من ترس داشتم آزاری به او برسانند. اما اکنون خواهر به سوئد آمده و من مشکلی برای افشاگری ندارم. او ظاهرا این پیشنهاد مرا پذیرفت. اما مدتی گذشت و خبری از او نشد. اس‌ام‌اس به او فرستادم و دوباره تاکید کردم که من می‌توانم در این افشاگری به او کمک کنم اما جواب او، «نه» بود. یکی دو بار او را در خیابان از راه دور دیدم. تصورم می‌کنم که او هنوز همکار وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران است و دست‌کم برای آنها خبرچینی می‌کند و…
در هر حال آن‌چه که واضح است کسی که تنه‌اش به حکومت اسلامی، به‌ویژه وزارت اطلاعات آن خورده باشد بعید است که وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، اجازه دهد انامی به خارج کشور و درخواستی از آنها نداشته باشد! او همچنین با نامهای مستعار، در فیس‌بوک با فعالین سرشناس سیاسی مخالف حکومت اسلامی در تماس است.
هفته‌نامه شلمچه به سردبیری «مسعود ده‌نمکی»، در گزارشی با عنوان «بزن و بکوب در تشییع جنازه فروهرها» نوشته بود: «شهید لفظی بود که در این مراسم بارها تکرار شد و آنها با سر دادن شعارهایی سعی داشتند قضیه را به نظام ارتباط دهند.»(شلمچه، ۸ آذر ۱۳۷۷)
دهم آذر ماه، حسین شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان نوشت: «تردیدی نیست که عاملان این جنایت را بایستی در میان دوستان و آشنایان فروهر که با او و خانواده‌اش رفت‌وآمد داشته‌اند، جست‌وجو کرد. و اما دوستان فروهر چه کسانی بوده‌اند؟ آیا غیر از این است که بسیاری از دوستان و آشنایان فروهر، افراد وابسته به جریان‌های مخالف نظام، عناصر ضدانقلاب، خبرنگاران رادیوها و رسانه‌های بیگانه و امثال آنها بوده‌اند؟ … بنابراین ساده‌اندیشی است که رابطه قاتل یا قاتلان با سرویس‌های جاسوسی آمریکا و دنباله‌های داخلی آنها کشف نشده باقی بماند.»
روز بعد روزنامه سلام اطلاعیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را منتشر کرد که از رئیس‌جمهور خواسته بود: «با انجام اصلاحات ساختاری در وزارت اطلاعات نگذارند که دشمنان نظام و ملت، با اعمال تروریستی امنیت شهروندان اعم از مخالف، یا موافق را به خطر اندازند.م( ۱۱ آذر ۱۳۷۷)
در حالی که فضای سیاسی ایران از حوادث پیش آمده ملتهب بود، خبر رسید که محمد مختاری، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران نیز ناپدید شده است. مختاری از روز پنج‌شنبه ۱۲ آذرماه از منزل خارج شده و بازنگشته بود.
نوزدهم آذرماه چند روز از ناپدید شدن مختاری می‌گذشت که نامه همسر مختاری خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شد. او در آن ضمن ابراز نگرانی از ناپدید شدن همسرش، خواستار کمک شده بود.
دو روز بعد جسم بی‌جان محمد مختاری کشف شد. به گفته خانواده مختاری، پیکر او حتی پیش از آنکه به خاتمی نامهای بنویسند، کشف شده بود اما از پزشکی قانونی به آنها پاسخی داده نمی‌شد.
همان روزها خبر ناپدید شدن محمدجعفر پوینده، مترجم و دیگر عضو کانون نویسندگان ایران نیز منتشر شد. همسر پوینده نیز نامهای به رئیس‌جمهور نوشت و خواستار کمک به خانواده خود شد.
محمدجعفر پوینده از روز ۱۹ آذر ماه ناپدید شد و چهار روز بعد پیکرش در بیابان‌های شهریار و در حالی که آثار خفگی با طناب بر گردنش دیده می‌شد، کشف شد.
از روز شنبه ۱۴ آذر ۱۳۷۷ انتشار روزنامه «خرداد» به مدیرمسئولی عبدالله نوری آغاز شد. عبدالله نوری که با استیضاح نمایندگان راست‌گرای مجلس پنجم از وزارت کشور برکنار شده بود، با انتشار روزنامه خرداد بار دیگر به صحنه سیاسی ایران باز گشت.
ده روز بعد و از روز سه‌شنبه ۲۴ آذر ۱۳۷۷، روزنامه «صبح امروز» با مدیریت سعید حجاریان به جمع مطبوعات اصلاح‌طلب کشور پیوست. بعد از آن، این دو روزنامه بیشترین تحلیل‌ها و اخبار مربوط به ماجرای قتلهای زنجیره‌ای را منتشر کردند و در حالی که ابعاد گسترده این قتلها نمایان می‌شد، آن‌را به پرونده‌ای ملی تبدیل نمودند.
انتشار این روزنامه‌ها، فضای تحلیلی مربوط به ریشه‌های واقعی ترورها را تغییر داد و نگاه‌ها به عوامل داخل حکومت معطوف شد.
روز سه‌شنبه، ۲۴ آذر ماه ۱۳۷۷، آیتالله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در جمع روحانیون و مبلغان اسلامی تاکید کرد که استکبار با واسطه یا بی‌واسطه به جنایاتی نظیر قتلهای مخالفان دست می‌زند.
او گفت: «قتل شهروندان، هرکسی که باشد، جنایتی است بر خلاف امنیت ملی. هم‌چنان‌که قبلا نیز به دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت کشور، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی گفته شده است، این دستگاه‌ها باید به طور جدی، قتلهای یک ماه اخیر را پیگیری کنند و تردیدی نیست که در این پیگیری، دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دشمن در این حوادث آشکار خواهد شد.»(کیهان، ۲۴ آذر ۱۳۷۷)
بیست‌و چهارم آذر دفتر رئیس‌جمهور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای بررسی ماجرای قتلها، خاتمی دستور داده است که هیأت ویژه قضائی-امنیتی تشکیل شود. بعدها گفته شد که اعضای این هیأت؛ علی یونسی، رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح، سرمدی، معاون وزیر اطلاعات و علی ربیعی، مسئول اجرایی دبیرخانه شورای امنیت ملی بودند.
در حالی که نگاه مطبوعات اصلاح‌طلب به داخل ایران بود، روزنامه‌های راست‌گرا کوشیدند تا تحلیل مورد نظر رهبر ایران را حمایت کنند.
هم‌زمان با سخنان آیتالله خامنه‌ای، روزنامه کیهان طی یادداشتی نوشت: «آنها که در سال‌های اخیر، وکیل مدافع امریکا و اسرائیل شده‌اند ، دیگر حاضر نیستند با اظهاراتشان بر دامن کبریایی دشمنان انقلاب گردی بنشیند، به همان سرعت که از آمریکا و اسرائیل رفع اتهام می‌کنند، برخی از دستگاه‌های دولتی را تلویحا شریک جرم می‌خوانند.»(۲۴ آذر ۱۳۷۷)
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در همان ایام طی یادداشتی نوشت: «هدف قتلهای اخیر که توسط «سیا» سازماندهی شده، احیای کانون نویسندگان از طریق جو تبلیغاتی و مظلوم‌نمایی سران این جمعیت می‌باشد، تا بتوانند با گرفتن مجوزِ فعالیتِ مجدد،از این کانون به عنوان اهرم بزرگ فرهنگی غرب در این کشور استفاده کنند.»(یکم دی‌ماه ۱۳۷۷)
چند روز بعد روزنامه جمهوری‌اسلامی در سرمقاله‌ای دیگر با عنوان «خشونت بهانه است!» تاکید کرد: «برخی شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد که طراحان این صحنه‌های شوم، با احساس شادمانی از اینکه ظاهرا در مراحل اولیه عملیاتِ خود به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند، تدریجاً با گستاخی بیشتری، به مراحل پیشرفته طرح خود می‌اندیشند و دیگر از بیان این نکته ابایی ندارند که حتی دستگاه امنیتی کشور را با زخم زبان و تبلیغات خو د زیر سئوال ببرند و آن را به ناکفایتی و ناتوانی متهم سازند. در واقع، خشونت، بهانة خوبی شده تا از این طریق سربازان گمنام و جان برکف در قلمرو امنیتی کشور، در معرض حملات وقیحانه‌ای قرار گیرند و در پیگیری حوادث اخیر به سهل‌انگاری، سوء‌مدیریت، ناتوانی و بی‌کفایتی متهم شوند. توطئه‌ای در کار است که ساختار امنیتی کشور را مستقیما هدف قرار داده و سعی دارد آن را از حالت فعال خارج سازد و در موضع انفعالی قرار دهد.»(ششم دی‌ماه ۱۳۷۷)
اما روزنامه‌های اصلاح‌طلب هم‌چنان مسیر دیگری را می‌رفتند. اواخر آذرماه روزنامه «کار وکارگر» که علی ربیعی – از اعضای کمیته تحقیق- مدیر مسئول آن بود، طی یادداشتی با نام مستعار «صالح» نوشت: «نمی‌توان دامنه تحلیل را ساده‌انگارانه به مشتی جاسوس خارجی و فلان گروهک ورشکسته منتسب کرد. بلکه سرانگشتان توطئه مرموز و پیچیده یاد شده را می‌توان در چندین لایه فراتر از تحلیل‌های فوق‌الذکر مشاهده و تبیین کرد. وجود برخی حوادث به‌وجود آمده پس از دوم خرداد، برخی باورهای غلط و مبتنی بر خشونت، زمینه‌ساز حوادث اخیر با چند واسطه شده است.»(۲۳ آذر ۱۳۷۷)
در آن زمان گروهی که خود را «فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب» می‌نامیدند، طی اطلاعیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند.
در اطلاعیه آنان آمده بود: «امت شهید پرور توجه کنید: اولین عملیات فرزندان شما بر علیه جاسوسان آمریکایی نیمه شب ۳۰ آبان ۷۷ در محل ورودی هتل استقلال انجام گرفت. این عملیات محدود، اخطار به مسئولین و انذاری بر علیه ۱۳ امریکایی از جمله کوپر و اندرسون، جاسوسان سیا بود که تحت عنوان گردشگری به مذاکره با مسئولین ایران اقدام کرده‌اند. این حرکت گویای این است که جاسوسان آمریکایی، اربابان و پذیرایی‌کنندگان‌شان بدانند سرزمین اسلامی جایی برای یانکی‌های آمریکایی نیست. آنها باید بدانند عملیات بعدی ما صورت عملی شعار مرگ بر آمریکا خواهد بود.»(همشهری، ۳ آذر ۱۳۷۷) گروه مزبور بعدها مسئولیت قتلهای زنجیره‌ای را نیز برعهده گرفت.
از جمله محمدکاظم انبارلوئی طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشته بود: «این قتلها می‌تواند توسط کسانی طراحی شده باشد که مسئولیت میز ایران در «سیا» و «پنتاگون» را به عهده دارند و اخیراً آمد و شد آنها را به تهران در پوشش گروه‌های توریستی برای برداشتن دیوار بی‌اعتمادی، در لابه‌لای افشاگری برخی روزنامه‌ها می‌توان دید.»(۲ دی‌ماه ۱۳۷۷)
در چنین فضایی، محمد خاتمی طی دیداری با اعضای کمیته تحقیق قتلها، ضمن پشتیبانی از فعالیت این کمیته از آنان خواست که هر چه زودتر گزارش کار خود را ارائه کنند.(۱۲ دی‌ماه ۱۳۷۷)
به‌نظر می‌رسید که کمیته تحقیق به نتایج مشخصی رسیده است. اواسط دی‌ماه، روزنامه صبح امروز اطلاعیه گروه «فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب» را منتشر کرد که ضمن پذیرفتن مسئولیت قتل مخالفان جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود: «باید اعلام کنیم که فدائیان اسلام ناب محمدی(ص) ساختاری سازمان یافته دارد که کلیه ماموریت‌هایش تحت ضوابط تشکیلاتی است؛ این گروه با تلاشی پیگیر، برای هر یک از عناصر خود فروخته و منافقی که عرصه فرهنگ و اندیشه را جولانگاه عقده گشایی و هتاکی‌های بی‌حد و مرز خود به اصول متقن نظام ولایی کرده‌اند، پرونده‌ای تشکیل داده است و در عملیات اخیر نیز، واحد قضائی این گروه – با سه نفر قاضی عادل و خبره – بعد از محاکمه غیابی، معدومین را مفسد فی‌الارض تشخیص داده و محکوم به اعدام کردند و نوع اجرای حکم را – با عنایت به بازتاب مطلوب – تعیین نمودند. ما معتقدیم اگر این محاکمات به دور از مصلحت‌اندیشی و فشارهای سیاسی در محاکم معمول قضائی انجام می‌گرفت، باز به همین نتیجه ختم می‌شد و فدائیان اسلام فقط روند کار را تسریع نمودند.»(صبح امروز، ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷)
چند روز بعد روزنامه سلام طی یادداشتی مهم با عنوان «فتنه را ریشه‌یابی کنید» صریحا اعلام کرد که این قتلها کار عوامل امنیتی داخلی بوده است.
این روزنامه نوشت: «هر کس که دلی برای انقلاب و نظام سوزانده باشد، نمی‌تواند تصورکند که افرادی در درون قدرت به مرحله‌ای از انحراف و ضلالت رسیده باشند که انجام جنایاتی از این نوع را مشروع بدانند و بپندارند با چنین جنایات و ظلم‌هایی می‌توان به اسلام و نظام خدمت و آن را تقویت کرد. ولی متاسفانه علی‌رغم همه تلخی آن، اطلاعات موثق حاکی از آن است که کج‌اندیشانی در داخل کشور و تلخ‌تر آنکه از بین کسانی که باید تأمین کننده امنیت کشور باشند، در این جنایات دست داشته‌اند.»(۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷)
چند ساعت پس از پخش روزنامه سلام با این یادداشت، اطلاعیه تاریخی وزارت اطلاعات انتشار یافت.
از آغاز بحران قتلهای زنجیره‌ای تا صدور اطلاعیه تاریخی وزارت اطلاعات ایران مبنی بر دست داشتن همکاران این وزارتخانه در قتلها، مهم‌ترین چالش در عرصه مطبوعات داخلی یا خارجی بودن این قتلها بود.
گرچه اطلاعیه مزبور نشان داد که قاتلان از اعضای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، اما رهبری حکومت ایران، هم‌چنان کوشید تا سناریوی دخالت خارجی را حفظ کند و بالاخره در ماه‌های بعد سناریوی خارجی کردن قتلها، بررسی پرونده را به مسیری دیگر کشاند که حتی به شکنجه متهمان بازداشت شده نیز انجامید.
پرونده قتلهای پائیز ۱۳۷۷ در ایران، از پیچیده‌ترین پرونده‌هایی بوده است که به نتیجه نرسید.
این نشانه‌ها که گاه توسط رسانه‌های وابسته به دو جناح حکومتی اعلام می‌شد، نشان می‌داد کشمکشی در پشت صحنه سیاسی جریان دارد. با این‌همه، هر دو جناح حکومتی مواظب بودند که آسیبی به حاکمیت وارد نشود.
هنگامی که در اثر اعتراض‌ها ترورهای جمهوری اسلامی علنی و آشکارتر شد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مجبور شد اطلاعیه صادر کند اما آنها را به چند مامور «خودسر» تنزل دهد تا پرونده قتلها را مختومه اعلام نماید.
وزارات اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، طی اطلاعیه بی‌سابقه‌ای، عوامل قتلها را خودسر نامید. محمد خاتمی رئیس جمهور وقت، ظاهرا تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از یک ماه تحقیق، دست‌داشتن مقامات بلند پایه وزارت اطلاعات در قتلها را اعلام کرد و عوامل را دستگیر نمود. دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات، و بی‌سر و صدا استعفا داد و یونسی جایگزین او شد. جلسات دادگاه پس از توقیف مطبوعات در بهار ۷۹، دستگیر و زندانی کردن روزنامه‌نگاران پیگیر موضوع بدون حضور هیات منصفه و در حالی که خانواده مقتولان در اعتراض به نحوه رسیدگی در جلسات دادگاه حضور نیافتند، با محکوم کردن عوامل وزارت اطلاعات به چند سال زندان بسته شد.
پیونده و مختاری
در سلسله قتلهای گروهی از روشنفکران و فعالان سیاسی در ایران، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در روزهای ۱۲ و ۱۸ آذر ماه سال ۱۳۷۷ به دست گروهی از ماموران وزارت اطلاعات وقت ایران به قتل رسیدند. این پرونده به قتلهای زنجیره‌ای معروف شد.
آیتالله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران آن زمان گفت که قتلها با سناریویی خارجی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی انجام گرفتند.
پرونده قتلهای زنجیره‌ای با خودکشی سعید امامی، از مقام‌های ارشد وزارت اطلاعات و متهم اصلی پرونده، در داخل زندان و حکم حبس برای چند نفر از ماموران امنیتی مختومه شد.
خانواده قربانیان هم‌چنان دادخواه خون عزیزان‌شان هستند و با گذشت سال‌ها معتقدند رسیدگی قضایی به این قتلها به‌طور مناسبی انجام نشد و زمینه‌های فکری و سازمانی قتلها هم بررسی نشد.
اما مصطفی پورمحمدی، از چهره‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، گفته که قتلهای سیاسی موسوم به «قتلهای زنجیره‌ای» در ایران خودسرانه نبوده و «در سیستم اتفاق افتاده» است. او نقش سعید امامی در طراحی و اجرای قتلها را نیز منکر می‌شود.
مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری و از چهره‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی، در اظهاراتی جنجالی و برخلاف روایت رسمی حکومت ایران، گفته است که عاملان قتلهای سیاسی موسوم به «قتلهای زنجیره‌ای» در چارچوب وزارت اطلاعات فعالیت می‌کرده و «هیچ خودسر» نبوده‌اند.
او همچنین باز هم برخلاف روایت رسمی جمهوری اسلامی که سعید امامی و دیگر عوامل قتلهای زنجیره‌ای را «آلت دست بیگانگان» عنوان می‌کند، گفته است که سعید امامی نه «مدیر پروژه» و نه مقام تصمیم‌گیری یا طراحی و اجرا، بلکه تنها «مشاور وزیر» بوده است.
همان‌طور که اشاره شد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین واکنش خود به ترورهای سیاسی در ایران روز ۲۳ آذرماه ۱۳۷۷ مسیر تحقیقات در این خصوص را با این جمله مشخص کرده بود: «مطمئنا اگر تحقیق و دنبال کنند، سرنخ‌ها را به دست خواهند آورد. بدون شک، مستقیم و یا غیرمستقیم، دست دشمن در کار است.»
دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در نخستین واکنش‌های خود، سرویس‌های امنیتی بیگانه به‌خصوص اسرائیل را عامل قتل سیاسی دگراندیشان معرفی کردند و وزارت اطلاعات ایران نیز در دی‌ماه ۷۷ عوامل قتلها را «خودسر» نامید.
مصطفی پورمحمدی اما در مصاحبه خود با مجله «مثلث» که متن آن امروز دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸-نهم ژوئیه ۲۰۱۹ در روزنامه شرق منتشر شده، می‌گوید: «در بحث قتلهای زنجیره‌ای که شما بحث خاصتان خودسر بودن بود، نه آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند. شاید مدیرانش یک‌سری تصمیمات بد می‌گرفتند. ما داشتیم جاهایی که خود من موضع و انتقاد داشتم که بیخود کردید این تصمیم را گرفتید.»
مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری و وزیر اسبق کشور جمهوری اسلامی، دست‌کم ۱۲ سال میان سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۸ معاون و جانشین وزیر اطلاعات بوده است. او در عین حال در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ عضو هیأت موسوم به «هیات مرگ» و نماینده وقت وزارت اطلاعات در آن بود.
پورمحمدی در مصاحبه خود در عین اشاره به اختلاف‌نظرهای موجود در وزارت اطلاعات وقت می‌گوید: «اما این‌جور نبود که از دست رها باشد؛ حتی این داستان قتلهای زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد، جانشین امنیت؛ یعنی معاونت امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود که گرایش چپ داشتند؛ یعنی جایی نبود که پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند.»
این چهره معروف اطلاعاتی درباره عوامل قتلهای سیاسی می‌گوید: «این‌ها برای خودشان تحلیلی داشتند و فکر می‌کردند طبق آن تحلیل باید به نظام خدمت کنند و اصلاح‌طلبان را از ورطه خطرناکی که در آن خواهند افتاد، نجات دهند؛ تحلیل‌شان هم این بود که ضدانقلاب دارد به اصلاح‌طلب‌ها می‌چسبد و ما ناچاریم دوباره حوادث سال ۶۰ و جنگ‌های خیابانی را تکرار و تجربه کنیم.»
مصطفی پورمحمدی می‌افزاید: «این‌ها گفتند ما عملیات پیش‌دستانه انجام بدهیم تا این اتفاقات نیفتد و اتفاقا مدیران اصلی این تصمیم گرایش چپ داشتند؛ یعنی نسبت به آقای خاتمی که رئیس‌جمهور شده بود، نظر مثبت داشتند و طرفدار آقای خاتمی بودند.»
پورمحمدی همچنین روایت رسمی در مورد نقش سعید امامی در قتلهای سیاسی را زیر سئوال برده و با اشاره به اعترافات اعضای دستگیرشده وزارت اطلاعات مبنی بر اینکه او «مشاور وزیر» بوده، می‌گوید: «مدیر پروژه که نبود، مدیر تصمیم‌گیری نبود، نه مقام تصمیم‌گیری داشت، نه مقام طراحی و اجرا داشت، حداکثر با ایشان مشورت کردند که ما از ایشان سئوال کردیم، گفت نه، من در این کار نبودم، تا آخرین لحظه هم حرفش این بود که من نبودم.»
وزیر سابق دادگستری ایران با اشاره به ادعای عاملان قتلهای زنجیره‌ای در مورد داشتن «اجازه» می‌گوید: «اینکه فکر کنیم جماعتی همین‌جوری خودسر آمدند و انجام دادند به این شکل که نبود، این‌ها تحلیل داشتند، حالا اینکه در این تحلیل این‌ها نفوذی وجود دارد، این هم ثابت نشد، ما که نمی‌توانیم صرفا روی تحلیل‌مان کار کنیم، آدم‌هایش موجودند، محاکمه شدند، زندان رفتند، همه‌شان تحمل حبس طولانی کردند، این‌ها که موجودند، بعد هم اینکه وزارت، کار کردند.»
گرچه قتلهای سیاسی ابعادی بسیار وسیع‌تر داشت، اما جمهوری اسلامی تنها قتل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را توسط عوامل «خودسر» وزارت اطلاعات به رسمیت شناخت.
احمد میرعلایی، حمید حاجی‌زاده، مجید شریف، غفار حسینی، احمد تفضلی، ابراهیم زال‌زاده و پیروز دوانی از جمله ده‌ها نفری هستند که از آنها به‌عنوان قربانیان قتلهای سیاسی موسوم به قتلهای زنجیره‌ای نام برده می‌شود.
در اسناد بازجویی سعید امامی، مشاور وزیر اطلاعات و معاون سابق امنیت این وزارتخانه، به‌عنوان یکی از «عوامل» قتلهای زنجیره‌ای آمده است: «علی فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیتالله خوشوقت، آیتالله مصباح، آیتالله خزعلی، آیتالله جنتی و گاهی نیز از محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و به دست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم.»
سپس اعلام شد که سعید امامی که در پنجم بهمن ۷۷ دستگیر شده بود، در زندان اوین با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است. اما برخی از دوستان سعید امامی، همچون روح‌الله حسینیان، اعلام کردند که «سعید امامی کشته شد تا طراحی قتلها را به گردن او بیندازند.»
بسیاری نیز بر این باورند که سعید امامی کشته شده تا آمران اصلی قتلهای زنجیره‌ای معرفی نشوند. همچنین مطبوعات ایران سعید امامی را یکی از عوامل قتلهای دهه ۶۰ و ۷۰ دانسته و از جمله قتل علی‌اکبر سعیدی سیرجانی و ماجرای اتوبوس ارمنستان(عملیات ناموفق به قصد به دره افکندن اتوبوس حامل ۲۱ نویسنده ایرانی) را به او نسبت می‌دهند.
مدت زیادی از انتشار بیانیه وزارت اطلاعات نگذشته بود که هویت نخستین دستگیر شدگان مرتبط با این پرونده یعنی مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی مشخص شد. نفر آخر، تا یک ماه پس از شروع دستگیری‌ها آزاد بود و پنج ماه پس از زندانی شدن هم، اعلام شد که «خودکشی» کرده است.
گفته می‌شود در اول تیر ماه ۱۳۷۸، پنج روز بعد از مرگ سعید امامی، خامنه‌ای در جمعی محدود از مقام های ارشد کشور و مسئولان پرونده قتل ها گفت که مسئولان پرونده، رابطه دستگیرشدگان با خارج از کشور را «کشف کنند یا نکنند»، این موضوع از نظر او «قطعی» است.
اعلام خودکشی سعید امامی در حالی صورت گرفت که وی پس از مسمومیت به بیمارستان منتقل شده و بهبود یافته بود، ولی چهار روز پس از انتقال، به گونه‌ای مشکوک بر اثر «ایست قلبی» از دنیا رفته بود. مطابق اظهارات همسر سعید امامی در سایت های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران منتشر شد، آیتالله خامنه‌ای تا حدی به امامی اعتماد داشت که در سال ۱۳۶۹ تعدادی از اعضای خانواده‌اش را در جریان سفری دو ماهه به لندن به او سپرده بود.
با وجود همه این سوابق، پس از اعلام خبر خودکشی سعید امامی، نخستین ادعاهای بازجویان او در محافل سربسته، به «اعترافات» سعید امامی در مورد زندگی شخصیش مرتبط بودند. مثلا این ادعای دروغ که وی از ۱۱ سال پیش رفتار جنسی خاصی داشته که در جمهوری اسلامی مجازات اعدام دارد.
در مهر ماه ۱۳۷۸ و مدتی پس از «درز» پی در پی و هدایت شده اعترافاتی از این دست، ۱۳ نفر جدید، از جمله همسر سعید امامی دستگیر شدند. دستگیری‌های جدید نیز با انتشار اخباری غیر رسمی در سطح محافل سیاسی و مطبوعاتی همراه بود که از «اعترافات» دستگیرشدگان در مورد زندگی خصوصی خود حکایت داشتند.
هم‌زمان، سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده داشت، با صدور اطلاعیه هایی اعترافات «امنیتی» دستگیرشدگان را به اطلاع افکار عمومی می‌رساند. اعترافاتی که از وابستگی به دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسراییل گرفته تا انفجار حرم امام رضا در مشهد، و از طرح ترور محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه گرفته تا برنامه‌ریزی برای ترور محمد خاتمی رئیس جمهور وقت را شامل می‌شد. در کنار اطلاعیه‌های رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شنیده‌هایی غیر رسمی نیز در مورد اعترافات دستگیرشدگان به رسانه‌ها راه یافت که خبر اعتراف سعید امامی به قتل احمد خمینی خبرسازترین نمونه از این نوع بود.
در تمام مدتی که این نوع «اطلاعات» از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح و سایرین منتشر می‌شد، در محافل سیاسی-مطبوعاتی تهران تردیدهایی در مورد میزان اعتبار این اطلاعات دهان به دهان می‌گشت. به ویژه آنکه شنیده می‌شد که وزارت اطلاعات دولت خاتمی، حاضر به تایید صحت چنین اطلاعاتی نیست. بعدها(در تیر ماه ۱۳۸۱) علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی در همین ارتباط گفت که با هدایت سازمان قضایی، تعدادی از پرسنل این وزارتخانه که مورد قبول وزیر نبودند بر پرونده مسلط شده و «پرونده را از مسیر خود خارج کرده بودند.»
در بهمن ماه ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح فیلم اعترافات شش تن از متهمان قتلهای زنجیره‌ای را، که از همکاری آنها با موساد، سیا و اف.بی.آی حکایت داشت، در جلساتی جداگانه برای آیتالله خامنه‌ای، سران سه قوه و سپس نمایندگان مجلس پنجم پخش کرد.
این اعترافات، که ظاهرا «پیش‌بینی» اولیه رهبری راجع به عاملان قتلها را اثبات می‌کرد، حاصل ماه‌ها فعالیت شبانه‌روزی بازجویان – به‌ویژه از مهر تا بهمن ۱۳۷۸ – برای اعتراف‌گیری بود و از نظر سازمان قضایی، نقطه پایان رسیدگی به این پرونده محسوب می‌شد.
اما در این میان، اخبار جسته و گریخته‌ای در مورد ساختگی بودن اعترافات دستگیرشدگان پرونده به گوش رسید که تدریجا، به نقطه عطفی در زمینه پرونده قتلهای زنجیره‌ای تبدیل شد.
در خرداد ۱۳۸۰، فیلمی سه ساعته از مراحل بازجویی «فهیمه دری نوگورانی»، همسر سعید امامی و تعدادی دیگر از بازداشت شدگان پرونده قتلها منتشر شد و بخش‌هایی از آن بر روی اینترنت قرار گرفت. این فیلم، حکایت از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات عجیب در مورد ضدیت با جمهوری اسلامی، ارتباط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه و فسادهای گسترده جنسی داشت.
انتشار این فیلم در شرایطی صورت گرفت که محمد نیازی «قسم جلاله» خورده بود اعترافات دستگیرشدگان، بدون شکنجه و «در کمال آرامش» صورت گرفته است(دو قسم جلاله دیگر نیز در این پرونده خبرساز شده بود: زمانی که قربانعلی دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتلها، در هیات دولت سوگند یاد کرد که قتلها کار نیروهای اطلاعاتی نیست، و زمانی که در پی تاکید دستگیرشدگان بر اخذ دستور قتلها توسط دری نجف‌آبادی، وی با قید قسم از خود «رفع اتهام» کرد).
این در حالی است که تهیه کنندگان فیلم شکنجه متهمان قتلهای زنجیره‌ای طی نامهای به رئیس جمهور در مرداد ۱۳۸۰، تاکید داشتند که بازجویی از متهمان به ویژه متهمان زن دارای صحنه‌های «بسیار وحشتناک‌تر» بوده که در فیلم موجود نیست.
علنی‌شدن این نحوه بازجویی از متهمان که نتیجه آن، انحراف پرونده بر مبنای صدها صفحه اعترافات ساختگی بود، با پیگیری‌های بعدی محمد خاتمی رئیس جمهور وقت، منجر به دستگیری اعضای تیم بازجویی و سر تیم آنها به‌نام جواد عباسی کنگوری معروف به «جواد آزاده» شد؛ وی همان کسی است که در فیلم اعتراف‌گیری از همسر سعید امامی، چند بار با نام مستعار دیگر خود یعنی «آملی» مورد خطاب این زندانی قرار می‌گیرد.
محافظه کاران حاکم، که انتشار فیلم شکنجه‌ها کارشان را در اثبات فرضیه آیتالله خامنه‌ای راجع به ریشه‌ها و عوامل قتلها دشوار کرده بود، تلاشی گسترده را برای کشف عوامل انتشار این فیلم‌ها آغاز کردند. در ادامه این تلاش بود که عد‌ای از مسئولان وزارت اطلاعات و از جمله ناصر سرمدی معاون امنیت داخلی وزارتخانه به اتهام «درز دادن» فیلم شکنجه ها مورد بازجویی قرار گرفتند.
موضوع بازجویی از معاون وزارت اطلاعات این بود که چرا از فیلم شکنجه‌ها، که نسخه‌ای از آن به رئیس جمهور و نسخه‌ای دیگر به رئیس قوه قضاییه ارسال شده بود، دو نسخه دیگر هم تهیه شده و در اختیار «کسانی که نباید به آن دسترسی می‌داشته‌اند» – از جمله در بازرسی ریاست جمهوری – قرار گرفته است.
اما اتهام اصلی کسانی که به انتشار فیلم‌ها پرداخته بودند، زیر سئوال بردن فرضیه رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد قتلها بود که از همان ابتدا، این جنایات را کار جمعی نفوذی، وابسته و خائن به حکومت دانسته بود.
در واکنشی جداگانه به انتشار فیلم شکنجه، در تابستان ۱۳۸۰ جواد آزاده و سایر اعضای تیم بازجویی، کتابچه‌ای محرمانه را که به «جزوه ۸۰ صفحه‌ای» معروف شد در سطح نهادهای حکومتی ایران توزیع کردند. این جزوه، تاکید داشت که سعید امامی و همکارانش افرادی نفوذی، ضد انقلاب و منحرف و وابسته به سازمان‌های جاسوسی اسراییل و آمریکا هستند و اعترافات آنها، چیزی جز حقیقت نبوده است.
جزوه ۸۰ صفحه‌ای، اگر چه ظاهرا تایید کننده دیدگاه اولیه رهبر جمهوری اسلامی راجع به ماهیت عاملان قتلها بود، اما به‌طور طبیعی در کنار «افشاگری» تکان‌دهنده‌ای در حد فیلم شکنجه دستگیرشدگان قتلها، شانس چندانی برای تاثیر‌گذاری بر ناظران و افکار عمومی نداشت.
در ادامه فضایی که پس از انتشار فیلم شکنجه‌ها به‌وجود آمد، پرونده از تیم جواد آزاده گرفته شد و به گروه دیگری سپرده شد. سپس، برخی از دستگیرشدگان پرونده قتلها آزاد شدند و در عوض، جواد آزاده و همکارانش به زندان افتادند.
به گفته یک مقام آگاه از مضمون بازجویی‌های جواد آزاده، او به این پرسش که چرا زندانیان را تا آن حد برای کسب اعترافات دروغ شکنجه کرده، پاسخی تامل‌انگیز داد. وی گفت وقتی رهبری تاکید کرده که ممکن نیست عاملان قتلها به خارج وابسته نباشد، برای بازجویان تکلیف قطعی ایجاد شده تا هر طور شده از زندانیان اعتراف بگیرند که عامل بیگانه‌اند و کسب اعتراف دیگری قابل تصور نبوده است.
جواد آزاده و همکارانش، پس از مدتی کوتاه از زندان آزاد شدند. نکته تامل برانگیز در مورد وضعیت این بازجو، مقاومت شدید سازمان عدالت اداری، وابسته به قوه قضاییه، در مقابل حکم اخراج وی و همکارانش از وزارت اطلاعات بود. نهایتا نیز وی با خروج از وزارت اطلاعات، به همکاری با تشکیلاتی پرداخت که بعدها به «دستگاه اطلاعاتی موازی» معروف شد.
به هر ترتیب، با وجود دفاع محافل قدرتمند حکومتی از اعتراف‌گیران پرونده قتلهای زنجیره‌ای و اصرار آنها بر درست بودن فرضیه رهبر جمهوری اسلامی در مورد وابستگی قتلها به خارج، مشخص بود که اعترافات بازداشت‌شدگان، حتی در سطح این محافل نیز، تا حدی جدی گرفته نمی‌شود که کاربردی جز تبلیغات داشته باشد.
موضوع مهمی که در این ارتباط، از چشم بسیاری از ناظران پرونده قتلهای زنجیره‌ای به دور ماند، آن بود که در حکم قضایی پرونده قتلها، هیچ‌کس به «جاسوسی»، «خیانت» یا «ارتباط با دولت متخاصم» متهم نشده بود.
این رویکرد، به لحاظ روانشناختی دلایل مشخصی داشت: سعید امامی و هم‌فکرانش نمادی از یک گرایش بی‌رحم در وزارت اطلاعات ایران محسوب می‌شدند که در طول سالیان متمادی، عرصه را بر دگراندیشان، روشنفکران و مخالفان سیاسی حکومت خود درد اخل و خارج کشور تنگ کرده بود. با توجه به چنین سابقه‌ای، قابل فهم بود که وقتی عاملان چنین برخوردهایی، خود در معرض شدیدترین اتهامات قرار گرفته بودند، همدردی چندانی را میان زخم‌دیدگان سابق اقدامات خود بر نمی‌انگیختند. رویکرد غالب رسانه‌های این زخم‌دیدگان در بحبوحه «افشاگری»های متوالی سازمان قضایی نیروهای مسلح، این بود که «سرانجام» مشخص شده کسانی که در طول سال‌ها امنیت و آبروی دیگران را بر مبنای اتهامات امنیتی و اخلاقی سلب کرده بودند، خود «مشتی جاسوس و منحرف» بوده‌اند.
در آن زمان، اگر چه برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب اشاراتی را به نقش تصمیم‌گیران ارشد جمهوری اسلامی در قتلهای وزارت اطلاعات انجام می‌دادند، اما به تدریج «ضد اطلاعات» منتشر شده توسط دستگاه‌های رسمی، فضای افکار عمومی را در اختیار گرفت. در چنین شرایطی بود که تحت تاثیر ادعاهای حکومت، عباراتی همچون «محفل سعید امامی» یا «محفل خودسر» در ادبیات سیاسی و فضای افکار عمومی ایران تثبیت شد.
محمدخاتمی رئیس جمهور اصلاح‌طلب نیز، اولویت اصلی خود در ارتباط با پرونده را «جلوگیری از تکرار» قتلها توسط وزارت اطلاعات قرار داده بود تا بدین ترتیب، بگویند پرونده قتلهای زنجیره‌ای به گذشته تعلق دارد و بعد از این جلو چنین قتل‌هایی را به طور «جدی» خواهند گرفت. شعار و یا ادعایی پوچ و بی‌معنی و دورغین!
به‌نظر می‌رسید در شرایطی که دولت «اصلاح‌طلب» خاتمی، ظاهرا چنین اولویتی را برای فرآیند رسیدگی به پرونده تعیین کرده بود، اما هرگز قصد نداشت با درگیر شدن با روایت رهبر و محافظه‌کاران حکومتی که قتلها توسط گروهی «خودسر» انجام شده، با نهادهای قدرتمند مخالفت کنند.
نتیجه اجتناب‌ناپذیر شرایط رسانه‌ای سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، بمباران افکار عمومی با انبوهی از «ضد اطلاعات» منتشر شده توسط حکومت بود. انتشار هدایت شده این ضد اطلاعات، نه تنها بر افکار عمومی، حتی گاهی بر بسیاری از مخالفان و منتقدان محافظه‌کاران حاکم در داخل و خارج از ایران نیز تاثیرات گذاشته بود.
در پی وقوع قتلها، برخی از این مخالفان و منتقدان حکومت اشاراتی بی‌شمار به وابستگی عاملان قتلها به بیگانگان یا «فسادهای شخصی» آنها منتشر کردند. روایت‌هایی به‌طور غیرمستقیم، تایید‌کننده اعترافات حاصل از بازجویی‌ها بود که هدف اثبات دیدگاه‌های «رهبری» را در مورد انجام قتلها توسط یک «محفل وابسته و فاسد» دنبال می‌کرد. به خصوص در آن دوره، افکار عمومی جامعه ایران مانند امروز به‌طور «جدی» به ماهیت جنایت‌کارانه جمهوری اسلامی پی نبرده بودند.
به‌عنوان نمونه‌ای مشهور در این خصوص، می‌توان به بیانیه‌های گروهی که خود را «فداییان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب» می‌نامیدند اشاره کرد که دو روز بعد از قتل فروهرها اعلام موجودیت کرد و ۱۳ روز قبل از دستگیری اولین گروه متهمان پرونده، مسئولیت انجام قتلها را به‌عهده گرفت. این گروه مجهول‌الهویه، ظاهرا قرار بود نام «نواب صفوی» روحانی معروف گروه فداییان اسلام در دهه ۱۳۳۰ را به ذهن متبادر کند. این گروه سپس با انتشار لیست‌هایی چند ده نفره از نام فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران، آنها را هدف ترورهای بعدی معرفی کرد که به‌طور گسترده توسط مخالفان و منتقدان حکومت بازتاب یافت.
به‌نظر می‌رسید مهم‌ترین تاثیر انتشار بیانیه‌های پر سر و صدای فداییان اسلام ناب محمدی، ایجاد این تصور بود که قتل و مخالفان و دگراندیشان ایران، در محفلی تندرو و خودسر و خارج از مدار حکومتی، برنامه‌ریزی می‌شود که با صدور اطلاعیه‌های ناشیانه اهداف افراطی خود را رسانه‌ای می‌کند.
انتشار سازمان‌یافته ضد اطلاعات در مورد قتلهای سیاسی، به تدریج چنان افکار عمومی را درگیر تصورات بی‌پایه کرد که «واقعیت اصلی» در ارتباط با قتلها، به کلی به حاشیه رانده شد.
ساز و کار قتلهای زنجیره‌ای نه به‌طور محفلی یا «خودسرانه»، که به‌طور کاملا رسمی و با تایید سیستم مقامات رسمی و بالای حکومتی ایران فعالیت خود را آغاز کرده و ادامه داده بود. فرآیند «اخذ فتوا» برای حذف فیزیکی افراد نیز، صرفا به‌علت ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در زمان «طراحی» ساز وکار قتلها و برای رعایت ضوابط شرعی قتلها تصویب شده بود. به‌عبارت دیگر، برخلاف تصور رایج در سطح افکار عمومی که جمعی از پیرمردان ذی‌نفوذ حکومت در «هیاتی» دور هم جمع می‌شوند و فتواهایی مذهبی می‌دهند که مبنای عمل «محافل» اطلاعاتی قرار می‌گیرد، این وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بود که مسئولیت چنین تشخیصی را بر عهده داشت. این وزارتخانه مطابق مجوزی کلی که پس از تاسیس از حکومت دریافت کرده بود، تشخیص می‌داد که چه کسانی باید کشته شوند، و آن گاه برای حذف هر کدام از این افراد، در کنار گرفتن امکانات اداری، مالی و تدارکاتی، فتوای لازم را نیز از روحانیون معتمد وزارت اطلاعات اخذ می‌کرد.
مطابق محتویات پرونده قتل فجیع داریوش و پروانه فروهر، قاتلان آنها مطابق دستور سلسله مراتب خود دست به قتلها زده و چنین عملیاتی را در وزارت اطلاعات «عادی» دانسته بودند. به‌علاوه، به‌خاطر به طول کشیدن انجام این قتلها در فیش حقوقی خود «اضافه کاری» دریافت کرده و سپس، مورد تشویق اداری قرار گرفته بودند. فرآیندی که قطعا، با این فرضیه که «محفلی مخفی» از نیروهای اطلاعاتی دست به انجام قتلها زده بود، سازگاری نداشت.
شاید مهم‌ترین نشانه «محفلی نبودن» قتلهای زنجیره‌ای، خاتمه یافتن آنها، به محض «تصمیم» حکومت ایران بود. برای بسیاری از ناظران مسائل ایران و حتی اصلاح‌طلبان نزدیک محمد خاتمی به راحتی قابل هضم نبود که او بر چه مبنایی در پی مشخص شدن نقش وزارت اطلاعات در قتلها، گفت که قول می‌دهد چنین قتل‌هایی دیگر در این وزارتخانه تکرار نشود؟
خاتمی، البته موفق به عملی کردن مجموعه‌ای از وعده‌های خود در زمینه‌های مختلف نشد و یا نخواست؛ اما وعده او در مورد عدم تکرار قتلهای مشابه توسط وزارت اطلاعات، عملی شد. اگرچه پس از ۱۳۷۷، قتلها و سوء‌قصدهای مختلفی توسط نیروهای منسوب به حکومت ایران انجام شده(از سوء‌قصد به سعید حجاریان گرفته تا «قتلهای محفلی کرمان») اما عاملان این اقدامات در نهادهایی غیر از وزارت اطلاعات(در آن دو مورد خاص، بسیج) عضویت داشتند.
در واقع خاتمی در هنگام بیان وعده عدم تکرار قتلهای زنجیره‌ای، به این نتیجه رسیده بود که آیتالله خامنه‌ای، اگر چه علاقه‌ای به افشای ساز و کار و عوامل اصلی قتلهای سیاسی در ایران ندارد، اما با ادامه این قتلها در شرایط جدید کشور موافق نیست.
هزینه اقداماتی از جنس قتلهای مخفیانه روشنفکران و مخالفان برای حکومت، در شرایط جدید ایران(فضای جدید رسانه‌ای) و جهان(فضای بعد از دادگاه میکونوس) افزایش چشم‌گیری یافته بود و ظاهرا به همین علت بود که رهبر جمهوری اسلامی، نمی‌خواست در آن شرایط، قتلهای جدیدی انجام گیرد و جمهوری اسلامی را بیش از پیش در افکار عمومی متهم کند. در واقع این یک عقب‌نشینی موقت و زودگذر بود.
توقف قتلهای زنجیره‌ای وزارت اطلاعات پس از ماجرا، منطقا معنایی جز این نداشت که «فرآیند» حذف فیزیکی منتقدان در این وزارتخانه، پیش از آن با اطلاع حکومت در جریان بوده است.
در اسناد بازجویی سعید امامی، مشاور وزیر اطلاعات و معاون سابق امنیت این وزارتخانه، به عنوان یکی از «عوامل» قتلهای زنجیره‌ای آمده است: «علی فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیتالله خوشوقت، آیتالله مصباح، آیتالله خزعلی، آیتالله جنتی و گاهی نیز از محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و به دست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم.»
سپس اعلام شد که سعید امامی که در پنجم بهمن ۷۷ دستگیر شده بود، در زندان اوین با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است. اما برخی از دوستان سعید امامی، همچون روح‌الله حسینیان، اعلام کردند که «سعید امامی کشته شد تا طراحی قتلها را به گردن او بیندازند.»
بسیاری نیز بر این باورند که سعید امامی کشته شده تا آمران اصلی قتلهای زنجیره‌ای معرفی نشوند. همچنین مطبوعات ایران سعید امامی را یکی از عوامل قتلهای دهه ۶۰ و ۷۰ دانسته و از جمله قتل علی اکبر سعیدی سیرجانی و ماجرای اتوبوس ارمنستان(عملیات ناموفق به قصد به دره افکندن اتوبوس حامل ۲۱ نویسنده ایرانی) را به او نسبت می‌دهند.
در همان دوره، توسط نشریانی چون پیام امروز ، صبح امروز ، پیام هاجر و … موضوع قتل های زنجیره ای تا اوایل دهه ۷۰ کشیده و حتی قتل‌هایی چون حذف کشیش‌های مسیحی و قتل فاطمه قائم مقامی به‌عنوان مهماندار هواپیما نیز در همین دوره دوباره گشوده شد. افشاگری‌های مطبوعات و پیگیری و پافشاری آنان برای یافتن همه جزییات حقیقت تا استعفای دری نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات نیز پیش رفت.
موضوع قتلهای سیاسی و زنجیره‌ای پاییز ۷۷ همان قدر که یکی از خونبارترین ماه‌های تاریخ ایران را رقم زد اما در نهایت در همان چند ماه باقی نماند و دامنه آن تنها محدود به پرده‌پوشی‌های حکومتی آن سال نشد.
ماجراهایی چون بازداشت سعید امامی، بیانیه وزارت اطلاعات درباره عاملین حادثه، خبر صفحه یک روزنامه سلام درباره نقش سعید امامی در تهیه و طرح قانون جدید مطبوعات، توقیف روزنامه سلام و حمله به کوی دانشگاه را اگر بتوان در یک خط و راستا با ماجرای قتل های زنجیره ای دانست؛ ماجراهایی چون قتل های محفلی کرمان و ترور حجاریان را در موازات آن چه به قتل های دگراندیشان تعبیر شد، باید ارزیابی کرد.
همه موارد ذکر شده است که همواره موضوع قتلها زنجیره‌ای دگراندیشان در آن پاییز خون بار را یکی از مهم‌ترین بزنگاه‌های سیاسی کشور بودند. افشای این قتلها و بیش از همه پذیرش مسپولیت آن توسط وزارت اطلاعات دولت وقت، نه فقط یکی از مهم‌ترین بزنگاه‌های سیاسی کشور بود که هنوز هم مورد بحث و بررسی است.
بازخوانی روند وقایعی که از پاییز سال ۷۷ آغاز شد و گردش اطلاعات در جامعه کمک کرد که پرده از جزییات چندین واقعه مهم تاریخ سیاسی ایران در سال‌های ۷۷ تا ۷۹ نیز بردارد.
تصویری از اعضای کانون نویسندگان ایران
در جمع‌بندی می‌توان گفت که در تمام مدتی که سازمان قضایی نیروهای مسلح به انتشار آدرس و یا اطلاعات غلط در مورد پرونده قتلهای زنجیره‌ای می‌پرداخت، غالب رسانه‌های ایران، هم اصلاح‌طلب و هم محافظه‌کار، از تردید آفرینی در صحت این اطلاعات اجتناب می‌کردند.
در نتیجه این رویکرد، بخش بزرگ افکار عمومی و بسیاری از منتقدان حکومت، به راحتی تن به پذیرش این ادعای عجیب دادند که مجموعه‌ای بسیار گسترده اقدامات بی‌رحمانه و غیرقانونی منسوب به وزارت اطلاعات ایران در طول سال‌های گذشته توسط «یک نفر» به‌نام «سعید امامی» هدایت شده؛ که «تصادفا» تنها متهم مرده این پرونده بود.
استقبال اغلب محافظه‌کاران از ادعاهای سازمان قضایی نیروهای مسلح، اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسید: ادعاهای دستگاه قضایی، اثبات‌کننده فرضیه رهبری بود که عاملان قتلها، نه سر سپردگان حکومت، که دشمنان پنهان آن و عاملان دستگاه‌های جاسوسی بیگانه بوده‌اند.
از سوی دیگر، رسانه‌های اصلاح‌طلبان، اگر چه سازمان قضایی نیروهای مسلح را به‌خاطر عدم اطلاع‌رسانی راجع به اکثر اقدامات وزارت اطلاعات – مثلا تعداد قتلها یا سطح درگیری مسئولان حکومتی در این جنایات- مورد انتقاد قرار می‌دادند، اما در مورد صحت موضوعاتی که از سوی سازمان قضایی منتشر می‌شد تردید چندانی را مطرح نمی‌کردند.
در سطح حاکمیت هم هر دو جناح، یعنی اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران، هرگز نمی‌خواستند حکومت و وزارت اطلاعات در معرض اتهام افکار عمومی قرار گیرند بنابراین، تمام تلاش خود را به کار انداختن که بگویند با خودکشی سعید امامی دیگر پرونده قتلهای زنجبره‌ای به آرشیو سپرده می‌شود و بایگانی می‌گردد.
اما یکی از نیروهای قدرتمند جامعه، یعنی کانون نویسندگان ایران و خانواده قربانیان در دهه‌ها با برگزاری مراسم‌های مختلف یادبود و یا انتشار بیانیه‌هایی نگذاشته‌اند این پرونده بسته شود بنابراین، پرونده قتلهای زنجیره‌ای جمهوری اسلامی هم‌چنان باز است و بسته نشده است!
کانون نویسندگان ایران تنها تشکل نویسندگان مستقل و آزادی‌خواه ایران است که قدمتش به بیش پنجاه و شش سال می‌رسد. فعالیت کانون را ناگزیر به سه دوره جدا از هم تقسیم کرده است: اول از ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹، دوم از ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰، و سوم از ۱۳۶۹ تا کنون.
نشست‌های کانون در اوج وحشی‌گیری جمهوری اسلامی در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی و وزارت علی فلاحیان نشست‌های نویسندگان که به پیشنهاد محمد مختاری «جمع مشورتی» نامیده شد از آن پس ادامه یافت. این جمع در اعتراض به بازداشت و زندانی شدن سعیدی سیرجانی که نهایتا به مرگ او انجامید نامهای با ۷۱ امضاء خطاب به رئیس قوه قضاییه منتشر کرد که احضار و بازجویی شماری از امضاء‌کنندگان نامه را در پی داشت. مهم‌ترین کار جمع مشورتی در این دوره تنظیم وانتشار متن مشهور «ما نویسنده‌ایم» با ۱۳۴ امضاء بود که افزون بر داخل کشور در سطح بین‌المللی نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. این متن که تنظیم و تصویب آن حدود شش ماه زمان برده بود در بیست و سوم مهر ماه ۱۳۷۳ منتشر شد. اگرچه در پی انتشار متن «ما نویسنده‌ایم» فشار نیروهای امنیتی افزایش یافت، اعضای جمع مشورتی بر آن شدند تا مجمع عمومی کانون را برای انتخاب هیئت دبیران برگزار کنند. به این منظور کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته تدارک و برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران تشکیل شد که محمدجعفر پوینده، علی‌اشرف درویشیان، محمود دولت‌آبادی، کاظم کردوانی، منصور کوشان، هوشنگ گلشیری و محمد مختاری از اعضای آن بودند. این کمیته نخستین فراخوان برگزاری مجمع عمومی را در تاریخ بیستم مرداد ۱۳۷۵ منتشر کرد. سرانجام پس از دو سال و نیم تلاش کمیته برگزاری و تحمل انواع اذیت و آزار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قتل جنایت‌کارانه محمدجعفر پوینده و محمد مختاری، مجمع عمومی کانون در تاریخ سیزدهم اسفند ۱۳۷۷ در منزل سیمین بهبهانی برگزار شد و بدین ترتیب کانون نویسندگان ایران وارد سومین دوره فعالیت خود شد.
کانون نویسندگان ایران، در همه دوره‌‌های فعالیت خود با وجود همه خطرات برای اعضای فعال آن، به تمامی علیه سانسور و خفقان و در راه آزادی اندیشه و بیان گام برداشته است. هر جا اعتراضی بوده، کانون در کنار معترضان قرار گرفته و صدای آنان شده است. صدای جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و صدای همه محرومان و ستم‌دیدگان. فعالیت و هیات دبیران کانون، بهای این همه تلاش و مبارزه خود را آگاهانه پرداخته‌اند اما هرگز مرعوب سانسور و سرکوب دو حکومت ایران، پهلوی و جمهوری اسلامی نشده‌اند
به‌طور کلی جمهوری اسلامی ایران زخم‌های عمیقی بر پیکر جامعه ایران وارد کرده است. این زخم‌های دردناک و سوزنده زمانی بهبود نسبی خواهند یافت که این حکومت با قدرت مستقل مردمی و جنبش‌های اجتماعی ایران سرنگون گردد و یک جامعه آزاد، برابر و انسانی جای آن را بگیرد!
یاد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده و همه جان‌باختگان راه آزادی و برابری گرامی باد!
یک‌شنبه بیست و پنجم آذر ۱۴۰۳-پانزدهم دسامبر ۲۰۲۴
ضمائم:
*فیلم سخنرانی زنده‌یاد علی اشرف درویشیان در مراسم خاکسپاری محمدجعفر پوینده: https://youtu.be/1t2hNb_ZE_4
*فیلم بازجویی و شکنجه زن سعید امامی: https://youtu.be/TY99H8BVU1c
*گزارش کانون نویسندگان ایران:
صف‌آرایی نیروهای سرکوبگر امنیتی و جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت محمد مختاری و محمدجعفر پوینده
جمعه ۱۶ آذر ماه امسال(۱۴۰۳) مأموران امنیتی نه فقط گورستان که خیابان‌های منتهی به آن و پارک مجاور گورستان را نیز محاصره کردند و راه‌های رسیدن مردم به مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را مسدود و از برگزاری مراسم آن دو ستم‌کشته‌ی سرفراز جلوگیری کردند.
چند تن از اعضای کانون نویسندگان ایران پیش از ساعت ۱۵ به نزدیکی گورستان رسیدند و مورد تهدید نیروهای سرکوبگر امنیتی قرار گرفتند. دقایقی بعد ماموران ماشین مریم حسین‌زاده، همسر محمد مختاری، را دوره کردند و ضمن تهدید او به بازداشت، مانع پیاده شدن او از ماشین شدند. با رسیدن هر گروه، مأموران امنیتی آنها را دوره و تهدید به برخورد و توقیف ماشین می‌کردند. این شرایط با عکس‌برداری از پلاک ماشین‌های حاضران و تهدید آنها به ضرب و شتم ادامه یافت و سرانجام به متفرق کردن کامل جمعیت انجامید.
۲۶ سال پس از قتل محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، صف‌کشی حکومت در مقابل اعضای کانون نویسندگان ایران و سایر دادخواهان هم‌چنان ادامه دارد.
نیروهای امنیتی، امسال هیچ ابایی از صف‌آرایی در خیابان و نمایش قدرت سرکوب نداشتند. انبوه نیروهایشان در کمین هر فردی بود که قصد شرکت در مراسم سالگرد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را داشت. امسال بار دیگر حاکمیت نشان داد که هرجا سخن از دادخواهی باشد، عمله اکره‌ی امنیتی‌اش را بسیج می‌کند. حضور هرساله‌ی اعضای کانون نویسندگان ایران، مردم آزاده و سایر دادخواهان بر مزار دو جانباخته‌ی راه آزادی بیان، پاسداشت آرمان‌ها آزادی‌خواهانه است.
