به وسیله‌ی شرکت «قدس رضوی» و «ستاد اجرایی فرمان امام»
گزارش‌ها تنها نشان‌دهنده‌ی قله‌کوه یخی هستند که حتا از زبان مقامات حکومتی نیز شنیده می‌شوند. آستان قدس از جمله سه کارتل بزرگ مالی و فساد حکومتی زیر نظر و در واقع امپراتوری مالی بیت رهبری سیدعلی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی ایران، نقش مهمی در کشتار بیماران دیالیزی دارد. امپراتوری مالی آستان قدس، در حال حاضر بیش از دوازده هزار نفر کارگر و کارمند دارد و به سان «بزرگترین مجموعه اقتصادی ایران» با قرارگاه خاتم‌الانبیا در مالکیت سپاه پاسداران و «بنیاد تعاون ناجا» وابسته به نیروی انتظامی در رقابت است. این کارتل اقتصادی و سوداگر به گفته خود آستان قدس رضوی «یکی از بزرگترین هولدینگ‌های اقتصادی ایران به ویژه در شرق کشور» به‌شمار می‌آید و از پرداخت مالیات، پوشش قانون کار و هرگونه نظارت و موازین خود حکومت اسلامی نیز معاف است.
آستان قدس رضوی صاحب بیش از ۴۳ درصد مساحت شهرمشهد، یعنی نزدیک به ۱۵۰ کیلومتر مربع (از ۳۵۱ کیلومتر مربع سومین شهر پهناور ایران) است. ارزش زمین‌های این نهاد در سال ۱۳۹۴ بیش از۱۲۰ میلیارد دلار تخمین زده شده بود. این نهاد وابسته به آیتالله خامنه‌ای در زمینه‌های مختلف اقتصادی، از جمله انرژی و پتروشیمی، معادن، کشاورزی و ساختمان‌سازی با استبداد مضاعف فعال است.
آستان قدس رضوی ۴۹شرکت زیرمجموعه دارد که این شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی، سیاسی، تبلیغاتی زیر پوشش اموراقتصادی، اجتماعی، آموزشی، و رسانه‌ای فعالیت دارند. دارای دو دانشگاه، «دارالقرآن»، تربیت بدنی، روزنامه، سایت خبری و بزرگترین مؤسسه چاپ و انتشارات در ایران ووو می‌باشد. کلیه فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی زیر مجموعه‌ی آستان قدس رضوی در پوشش سازمان اقتصادی رضوی متمرکز شده که از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده است.
شرکت‌ها و هولدینگ‌های اقتصادی آستان قدس رضوی زیر پوشش هولدینگ‌های گوناگون مانند هولدینگ داروسازی، مالی، کشاورزی، عمران و ساختمان، صنایع قند، خودروسازی، صنایع غذایی، نساجی، دامپروری و سایر هولدینگ‌ها فعالیت می‌کنند و افزون براین هولدینگ‌های اقتصادی، آستان قدس دردهها شرکت‌ها نیز سرمایه‌گذاری کرده و بخشی از سهام آنها را خریداری میکند.
تنها یکی از صدها حوزه‌ی چپاول این کارتل، فعالیت در میدان‌های نفت و گاز، بازرگانی نفت خام و فراورده‌های نفتی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های پالایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی، ساخت پنج دکل حفاری دریایی از جمله پروژه‌های این شرکت در سال ۱۳۹۴ است. کارتل نفتی آستان قدس، مأموریت خود را چنین تعریف میکند:«توسعه میدان‌های نفت و گاز، فعالیت در بازرگانی نفت خام و فراورده‌های نفتی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های پالایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی…» از جمله‌ی فعالیت‌ها این امپراتوری مالی، اقتصادی زیر نظر نماینده خامنه‌ای ابراهیم رئیسی پیش از ریاست جمهوری و ماجرای هلیکوپتر و حذف وی بود و اکنون به عهده‌ی آیتالله احمد مروی، اما در عمل زیر نظر احمد علم الهدی، سلطان خراسان، امام جمعه مشهد اداره می‌شود.
فساد ۲۲ میلیون دلاری در واردات لاستیک
اسناد افشا شده نشان می‌دهند که آستان قدس رضوی در اسل ۱۳۹۸ (۲۰۱۹)، با ارز دولتی، ۲۰۰ هزار حلقه لاستیک وارد کرده که در این فرایند، ۲۲ میلیون دلار مفقود شده است.[1] بنا به اعتراف رسانه‌ها و برخی افراد حکومتی، عاملان این قرارداد در دولت ابراهیم رئیسی به سمت‌های مختلف منصوب شده بودند.
کشتار عمدی اسوه
شرکت ثامن، هولدینگ وابسته به آستان قدس رضوی، یکی دیگر از مراکز فساد مالی و مرگ‌آفرین آستان قدس و از مجموعه‌های زیر نظر علی خامنه‌ای است. بنا به گزارش‌های حکومتی از جمله تابناک وابسته به محسن رضایی و بی بی سی فارسی موسوم به «آیت الله بی بی سی» دستکم، ۱۶ قلم داروی شرکت داروسازی «اسوه» با مواد اولیه تاریخ گذشته تولید و وارد بازار کرده بود. ازجمله این داروه، دیالیز، پیوند عضو و قلبی، دیابت، پارکینسون و… بوده‌اند.[2]
با انتشار خبر این جنایت، سازمان غذا و دارو که زیر معاون غذا و داروی وزارت بهداشت ناچا رشد تا در نامه‌ای محرمانه‌ای، توزیع این داروها را متوقف کند به جمع‌آوری (ریکال) ۱۸۰ سری ساخت از ۱۶ قلم داروی ساخت شرکت داروسازی «اسوه» در ایران بشود.
ارزش این داروهای غیرمجاز و مرگ آور را نزدیک به۱۴۰ میلیارد تومان ارزیابی کردند. مدیر عامل شرکت داروسازی «اسوه» وابسته به امپراتوری خامنه‌ای به گفته عبدالهیاصل از روی عمد تولید و برای توزیع آماده می‌شده، «محمدتقی دارابی» عضو سابق سپاه پاسداران، سمت مدیرعامل این شرکت را برعهده داشته است. محمدتقی دارابی همان تروریستی است که در سال ۱۹۹۲فرماندهی ترور و جنایت در رستوران میکونوس برلین را به عهده داشت و پس از مدتی مبادله شد و مورد استقبال مقامات حکومت قرار گرفت. برادر این تروریست حکومتی، پاسدار محمدتقی دارابی، تروریسم کمپانی دارویی خامنه‌ای را فرماندهی میکرد و به‌عنوان یکی از عاملان توزیع صدها داروهای غیرمجاز در ایران عامل کشترا صدها انسان شده است. «اکبر عبدالهیاصل»، مدیرکل پیشین دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو و مدیرعامل شتاب‌دهنده سلامت «الکترونیک کارا» اعتراف کرد: «علت ریکال (جمع آوری) گسترده داروهای یکی از شرکت‌های مطرح داروسازی کشور استفاده از اکسپینت‌های تاریخ مصرف گذشته بوده که این اتفاق نیز سهوی نبوده بلکه عمدی بوده است.»
بنا به گزارش‌های حکومتی اینک محمدتقی دارابی به‌عنوان مدیرعامل شرکت داروسازی «اسوه» متهم ردیف اول کشتاری است که به سرنوشت صدها پرونده‌ی تروریستی حکومتی دچار خواهد شد. شرکت داروسازی «اسوه» از زیرمجموعه‌های هلدینگ «شفادارو» است که زیر نظر بانک ملی ایران فعالیت میکند.[3]
کشتار دستجمعی بیماران دیالیزی
افشای کشتار دستجمعی بیماران دیالیزی در روز ۱۲ آبان (دو روز پیش) بنا به تایید سلمان اسحاقی سخنگوی وزارت بهداشت حکومت اسلامی، روز۱۲ آبان ۱۴۰۳ ( ۳ نوامبر ۲۰۲۴) و گفتگوی وی با خبرگزاری مجلس حکومتی اعتراف شد که: «در وهله اول ۱۰ تا ۱۲ بیمار دیالیزی در شهرهای مشهد و اصفهان جان خود را از دست دادند و پس از مدتی آمار فوتی‌ها به ۵۰ نفر و اکنون به ۷۰ نفر رسیده است.»
از خرداد ما هشدار داده شده بود
اقتصادنیوز گوشه‌ای از این کشتار را نشان داد: سال گذشته ۷۰ بیمار دیالیزی به دلیل استفاده از محلول‌های دیالیزی آلوده به آلومینیوم جان خودشان را از دست دادند و این موضوع به تازگی و در روزهای گذشته از سوی یک نماینده مجلس مطرح شده است.[4]
سایت «خبری تحلیلی عصر ایران»، ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ (۱۸ ژون ۲۰۲۴) : «شرکت تولیدکننده محلول‌های دیالیز صفاقی آلوده با آلومینیوم را شرکت دارویی ثامن، وابسته به آستان قدس رضوی معرفی کرد و به نقل از «هم‌میهن» گزارش داد محموله آلوده محلول دیالیز صفاقی از دی‌ماه سال ۱۴۰۲ (ژانویه ۲۰۲۴) در کشور توزیع شده و تا اردیبهشت ۱۴۰۳، ژون ۲۰۲۴ تعداد زیادی از بیماران را مسموم کرده است». وی افزود این بیماران به علت استفاده از «داروی بی‌کیفیت آلوده به آلومینیوم» برای دیالیز، با علائم مغزی، عفونتی، تشنجی و کُما جان خود را از دست دادند.سطح بالای آلومینیوم در محلول دیالیز می‌تواند باعث مسمومیت و آسیب به اندام‌های مختلف بدن، به ویژه مغز و استخوان‌ها شود. جدا از عمدی بودن این تراژدی، خطاهای انسانی یا نقص در تجهیزات تولید می‌توانند باعث افزایش غلظت آلومینیوم در محصول نهایی شوند که بدون کنترل و نظرات استانداردها سازمان غذا و دارو، یک کشتار عامدانه به شمار می‌آید. بنا به گفته سازمان غذا و دارو، در آزمایش‌های انجام‌شده روی محلول دیالیز صفاقی شرکت ثامن مشخص شد، برخی تولیدات این شرکت از نظر آلودگی به فلزات سنگین به‌خصوص آلومینیوم، با استاندارد منطبق نبوده است.[5]
مقامات حکومتی تاریخچه این سم افزایی به داروی دیالیزی را از دی گذشته تا اردیبهشت امسال ادامه داشته، پذیرفتند، اما عمق و ابعاد فاجعه ۷۰ کشته بیش از این میزان است.
نظارتی نداشتیم!
به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس اسلامی، اسحاقی در نشستی با مسئولان مربوطه “مشخص شد یکی از شرکت‌ها در این رابطه قصور داشته است و رئیس شرکت مذکور اعلام کرد بر مواد اولیه دارو نظارتی نداشتیم و مواد اولیه آلوده به آلومینیوم بوده است”.
شرکت دارویی که اسحاقی به آن اشاره میکند، شرکت ثامن، وابسته به بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی است. این شرکت سهامی خاص در سال ۱۳۶۳ با عنوان “سرم‌سازی ثامن” در مشهد ثبت شد و از سال ۱۳۷۱ تاکنون انحصار تولیدمحلول‌های دیالیز صفاقی در ایران را در دست گرفت.
به گفته اسحاقی «در وهله اول گفته شد ۱۰ تا ۱۲ بیمار دیالیزی در شهرهای مشهد و اصفهان به دلیل استفاده از محلول و با علائم مغزی، عفونتی، تشنجی و کما جان خود را از دست دادند و پس از مدتی آمار فوتی‌ها به ۵۰ نفر رسید و تاکنون ۷۰ نفر جان خود را از دست دادند.”
او می‌افزاید که هر چند از بررسی این موضوع در کمیسیون بهداشت مجلس “بیش از ۳ ماه می‌گذرد و دستگاه قضا باید برخوردهای جدی را اعمال میکرد، اما متاسفانه بر اساس شنیده‌ها باخبر شدیم مجددا از همین شرکت خواسته شده که تولید دارو را انجام دهد.”
اجازه صحبت و گفت‌وگو در این‌باره را نداریم
روابط عمومی شرکت ثامن “در ۳۰ خرداد زمانی که تنها ۱۰ نفر جان باخته بودند”، اعلام کرد: «طبق دستور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و آستان قدس رضوی، اجازه صحبت و گفت‌وگو در این‌باره را نداریم.»[6]
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حکومتی همراه با اعتراف به کشتار۷۰ بیمار دیالیزی افزود:«در جریان فوت ۵۰ بیمار دیالیزی به دلیل استفاده از داروی بی‌کیفیت که بعداً گفته شد احتمال دارد به عنصر آلومینیوم آلوده شده باشد …»
این کشتار دستجمعی زیر فرمان و در تصاحب علی خامنه‌ای و بیت رهبری و همراهان،تنها پرونده‌ی کشتار این حکومت نیست.
کشتار سراسری فرمان رهبری در ممنوعیت ورود واکسن کرونا و انگیزه‌‌ی آن
آیتالله خامنه‌ای روز جمعه هشتم دی ۱۳۹۹( ۲۹ دسامبر ۲۰۲۱) در یک سخنرانی تلویزیونی ورود “واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی” را ممنوع کرد، به این توجیه که این کشورها “می‌خواهند واکسن را روی ملت‌های دیگر امتحان کنند، ببینند اثر میکند یا نمی‌کند.” و شایع کردند که واکسن‌ّا می توانند دارای تراشه‌های ردیابی ژنتیکی باشند! این درحالی بود که صدها میلیون‌ها تن در اروپا و آمریکا مراحل دوم تزریق این واکسن را تجربه کرده بودند و سهمیه کواکس به ایران از سوی سازمان بهداشت جهانی بیش از شانزده میلیون اعلام شده بود و موضوع مالی و تحریم نیز در میان نبود. آیتالله خامنه‌ای همانند کشتار سراسری آبان ماه ۱۳۹۸ افزایش قیمت بنزین پنج‌بار اعلام کرده بود که “تخصص این کار را ندارم”؛ و درمورد واکسن نیز همین ادعا را تکرار کرده بود با داشتن تخصص حوزوی در حد نماز میت و طهارت، به خود اجازه می داد درباره واکسن و جان میلیون‌ها انسان زیر داس پاندمی کرنا نظر و فرمان ممنوعیت واکسن دهد. با این فرمان، سه محموله وارد شده واکسن کرونا در فرودگاه تهران به دلیل «عدم درخواست و مراجعه» وزارت بهداشت ترخیص نشد.
کشتارهای دهها هزار نفره و سراسری باید ادامه می‌یافت تا واکسن کشتار «برکت» ساخت کمپانی خامنه‌ای برای فروش داخلی آماده می‌شد. واکسن برکت با دست‌اندر کارانی مانند مسعود پزشکیان،اکنون رئیس جمهور، و همقطاران سپاهی وی از هیچ مرحله و استاندارد و فوریتی سازمان بهداشت جهانی، پیروی نکرده بود و بدون نظارت س‌ج ک و یا کارشناسان مستقل جهانی، از سوی کمپانی مرگ امپراتوری علی خامنه‌ای و شرکا باید به فروش رسانیده می‌شد. قربانیان، توده‌های میلیونی فرودست و زحمتکش و بی پناهی در ایران بودند که باید محروم از واکسن ارزان و رایگان سازمان بهداشت جهانی به واکسن مرگ وطنی علی خامنه‌ای تن می سپردند.
محمد مخبر، پیش از نشانیده شدن به دستیاری ریاست جمهوری و دستیاری علی خامنه‌ای و زمانی که رئیس «ستاد اجرایی فرمان امام» بود وعده داده بود که تا پایان شهریور۱۴۰۰، پنجاه میلیون دوز از واکسن برکت به وزارت بهداشت تحویل داده شود.
رئیس بنیاد «برکت» زیرمجموعه‌ی «ستاد اجرایی فرمان امام» محمد مخبر دزفولی معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی و رئیس «ستاد اجرایی فرمان امام» محمد ترکمانه بود که به عنوان رئیس بنیاد «برکت» منصوب شده بود. شرکت برکت خامنه‌ای و شرکا، از آذرماه ۱۳۸۶ پس از ریاست محمد مخبر بر این ستاد، راه‌اندازی شد. ترکمانه رئیس بنیاد «احسان» این ستاد و همچنین عضو هیئت مدیره «کیش ایر» بود که خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ترکمانه به نام «کاپیتان ترکمانه» نام می‌برد.
سید علی خامنه‌ای است مسئول ردیف اول کشتار دهها هزار انسان بی پناهی است که به دلیل ورود واکسن اضطراری و به نسبت پیشگیری کننده پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی جلوگیری کرد واکسن ها را برگرداند یا برای مصرف خودی‌ها مصادره کردند.
این حق اولیه و پایه‌ای باشندگان در ایران بود که مانند دیگر شهروندان جهان، در اولین مجال، به وسیله‌ی واکسن امن، کارا، و تایید شده سازمان جهانی بهداشت، علیه کووید۱۹ به مرگ دستجمعی و سراسری محکوم نشوند.
ممنوعیت واکسن امن به وسیله حاکمان در ایران،با انگیزه مالی و سودجویی و نیز سیاسی جنایت علیه بشریت و نسل کشی بود. پرونده‌ای این جنایت فراموش و یا شامل مرور زمان نمی شود. همانگونه که پرونده جنایت داروهای تقلبی و کشنده یعمدی ثامن و محلول دیالیز آلومنیومی مرگزا.
عباس منصوران
۱۴آبان ۱۴۰۳/۴ نوامبر ۲۰۲۴
[1] https://www.tabnak.ir/fa/news/1216165/
[2] https://www.bbc.com/persian/iran-5081722
[3] https://iranwire.com/fa/features/34840
[4] ttps://donya-e-eqtesad.com/بخش-سایت-خوان-62/4119567-بیمار-دیالیزی-قربانی-محلول-آلوده-شدند
[5] https://www.dw.com/fa-ir/مرگ-۷۰-بیمار-دیالیزی-در-ایران-با-محلول-آلوده-به-آلومینیوم/a-70 674 391