مبارزان کمونیست
معاون اول مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور!
نویسنده: بهرام رحمانی
تاریخ انتشار: شهریور ۱۴۰۳
ناشر: نشر کتابخانه‌ی گرایش مارکسی
فهرست مطالب
– مقدمه
– ادعاهای محمدرضا عارف علیه زنان ایران
– تشریح دستاوردهای معاونت امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم؟
– جمهوری اسلامی و زنان
– زمزمه‌های حجاب اجباری
– واکنش دفتر آيت‌الله خمينی
– مخالفت طالقانی با حجاب اجباری
– گسترش تظاهرات به شهرهای دیگر و همبستگی بین‌المللی با معترضان
– تظاهرات فقط علیه حجاب اجباری نبود
– مقاومت زنان در برابر فتوای خمینی
– «حجاب اجباری»، اسم رمز سرکوب سیستماتیک زنان
– دختران خیابان انقلاب
– ادامه مبارزه زنان
– اعتراضات آبان ۹۶ و دی ماه ۹۸
– زنان در دانشگاه‌ها
– شکاف جنسیتی و تبعیض علیه زنان در ایران چه ابعادی دارد؟
– تبعیض‌های سیستماتیک علیه زنان
– فعالیت بیش از ۹۵۰۰ مولف و ۸۴۰ ناشر زن در کشور
-* زنان و عرصه بهداشت و سلامت همگانی
-* زنان فعال در عرصه دانش‌بنیان‌ها، ورزش، هنر و رسانه
– جشنواره‌های مطرح
– زنان نویسنده
– فیلم‌سازان زن در سینمای ایران
– حدود ۳۰۰ تن از سینماگران ایرانی در پی اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ «پرونده باز قضایی» دارند
– از حدود دو و نیم میلیون نفر ورزشکار رسمی در ایران چه تعداد زن هستند؟
– ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی
– زنان ورزشکاری که سهمیه المپیک پاریس را به دست آوردند
– اخراج جمهوری اسلامی ایران جهان از کمسیون مقام زن
– دختربچه‌های ایران قربانیان جمهوری اسلامی ایران
– تحصیل، بی‌سوادی، ترک تحصیل و کودکان کار
– قانون به ازدواج‌های زود هنگام و اجباری مجوز می‌دهد
– گزارش ماه مارس ۲۰۲۴: افشای جنایت علیه بشریت در ایران
– پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران
– هیات حقیقت‌یاب مستقل بین المللی
– سازمان عفو بین الملل: کارزار سخت و بی‌رحمانه برای تحمیل قوانین حجاب اجباری
– برخورد ماموران طرح نور با دو دختر نوجوان
– پاره‌ای از قوانین ضدزن جمهوری اسلامی
– پدیده آقازاده‌ها و ژن‌خوب عارف
– آقازاده‌هایی که از دایره قدرت بیرون افتاده‌اند
– آقازادگی در تاریخ جمهوری اسلامی
– جنبش زنان ایران از انقلاب مشروطیت تا پایان حکومت شاهنشاهی در ایران
– استبداد خاندان پهلوی(پدر و پسر) از ۱۹۲۵ تا ۱۹۷۹
– فعالیت آزادانه حزب فاشیستی «سومکا» در حکومت پهلوی
– گاه‌شمار ۱۷۵ سال مبارزه: مقاومت در برابر حجاب اجباری میراث مادران ما است
– زنان دولت پزشکیان
– ۹۲ درصد مردم ایران به وضعیت فعلی کشور و نحوه اداره آن اعتراض دارند
– فقر و تورم فزاینده در ایران
– جنبش «زن، زندگی، آزادی»
– بیانیه مشترک به‌مناسبت دومین سالگرد طلوع انقلاب زن، زندگی، آزادی
– فائزه رفسنجانی در نامه‌ای که رسانه قوه قضاییه منتشر کرده
– جای زندانی و زندان‌بان را عوض کرده است!
– کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام
– بیانیه زندانیان اعتصابی
– سی‌وسومین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»؛ اعتصاب غذای جمعی از زندانیان در ۲۱ زندان کشور
– متن بیانیه ۱۰ تشکل‌های کارگری و اجتماعی: به سه‌شنبه‌های اعتراض علیه اعدام می‌پیوندیم
– نتیجه‌گیری
مقدمه
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، عارف، در آیین تودیع و معارفه معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری، ادعا کرد: «جامعه ما از نظر روانی، آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان را ندارد.»
چنین ادعایی آن‌هم پس از ۴۵ سال مبارزه زنان برای آزادی و برابری و پس از جنبش سراسری «زن، زندگی، آزادی»، چه‌قدر بی‌جاست و به دور از واقعیت است!
همین موضع عارف «اصلاح‌طلب»، نشان می‌دهد که نگاه زن‌ستیز و آزادی‌ستیز جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران، بهویژه دو جناح اصلی اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان تفاوت چندانی با هم ندارند و اساس دعوای اصلی آنها با همدیگر، بر سر تقسیم قدرت و ثروت‌های جامعه است.
دانشجویان هم با شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» به جنبش اعتراضی ۹۶ پیوستند. در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بود که برای اولین بار طنین شعار «اصلاح‌طلب-اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» در خیابان‌های شهر نیز شنیده شد و پس از آن بسیار فراگیر گردید.
محمدرضا عارف، پیش‌تر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس فراکسیون امید در مجلس بود.
این اظهارات موجی از واکنش‌ها را در جامعه ایران به راه انداخته است.
پزشکیان در فهرست وزرای پیشنهادی خود، تنها یک زن، فرزانه صادق مالواجرد را به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی معرفی کرد.
عدم معرفی چند وزیر زن حتی صدای انسیه خزعلی، معاون زنان و خانواده دولت ابراهیم رئیسی را هم درآورد. خزعلی در مراسم تودیع و معارفه معاون زنان رییس‌جمهوری که روز گذشته، ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ در ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد، خطاب به عارف گفت باید به جای یک نفر، چند وزیر زن به مجلس معرفی می‌شد.
در پاسخ به این انتقاد خزعلی، عارف گفت: «حالا رای این یکی را بگیریم، بعدا بیشتر استفاده خواهیم کرد.»
این‌ها در حالی است که اصلاح‌طلبان با وعده دادن اهمیت بیشتر به جایگاه زنان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، از پزشکیان حمایت کردند.
محمدجواد ظریف که تنها ۱۰ روز پس از دریافت حکم معاونت امور راهبردی دولت چهاردهم استعفا کرد، پیش‌تر مدعی شده بود در انتخاب کابینه پیشنهادی پزشکیان در شورای راهبردی دوره انتقال دولت، برای زنان امتیاز ویژه‌ای قائل خواهند شد.
عارف در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، عارف صراحتا می‌گوید: «بعضی از حرکات و رفتار، حداکثر یک نگاه مسکنی به حل مشکل است. علت هم روشن است؛ جامعه ما از نظر روانی، آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان را ندارد. در خانه هم همین است. ببینید نگاهی که به زن می‌شود یا نگاهی که خود خانم‌ها به آقای منزل می‌کنند، به پسرها به شوهران چیست؟ در جامعه که می‌آیی هنوز بعد از چهار دهه از پیروزی انقلاب، چالش جدی داریم برای حضور زنان در برخی مجامع ورزشی و اجتماعی.»
بعد از انقلاب سال ۵۷، در دیدگاه خمینی، رهبر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، حضور زن بیشتر به داخل خانه خلاصه شد.
معدود زنانی که در جمهوری اسلامی اجازه عرض اندام در جامعه و سیاست پیدا کردند، همواره مبلغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی و حجاب اجباری و آزادی‌ستیز هستند. زنانی مثل معصومه ابتکار از جناح اصلاح‌طلب و انسیه خزعلی از جریان اصول‌گرا.
حمیدرضا عارف هفت سال پیش نیز در یک مصاحبه پیشرفت خود را نه ناشی از استفاده از رانت، بلکه محصول «ژن خوب پدر و مادرش» دانست.
اظهاراتی که باعث انتقاد و دستمایه طنز شد و هشتگ «ژن خوب» را در شبکه‌های اجتماعی داغ کرد. این عبارت به جایگزینی طنزآمیز برای اصطلاح «آقازاده» در ادبیات سیاسی ایران تبدیل شد.
حمیدرضا عارف گفته بود: «هر کسی که توانایی داشته و به نقطه‌ای رسیده، حتما استعدادهایی در وجودش بوده؛ بالاخره تاثیر وراثت وجود دارد، ژن وجود دارد. پدر و مادر من هر دو جزو شاگرد اول‌های کنکور بودند، مادر من رتبه پانزده کنکور داشته؛ این ژن منتقل می‌شود. ما سه برادر، هر سه درس‌هایمان خوب بوده و خوب تحصیل کردیم؛ من خودم بعد از اینکه تحصیلاتم در دانشگاه صنعتی شریف به اتمام رسید، در سال ۸۵ رفتم آمریکا و با رزومه و نمرات خوبم(من زبانم همیشه خوب بود) در دانشگاه جرج واشنگتن پذیرش گرفتم و پی اچ دی روابط بین‌الملل را در دانشگاه فلوریدا خواندم.»
از عارف باید پرسید تنها ۲۵ روز پس از پیروزی انقلاب ۵۷ مردم ایران، گذشته بود که روح‌الله خمینی در سخنرانی خود اشاره کرد که زنان باید حجاب اسلامی داشته باشند، و این آغازی بود بر سرکوب سیتماتیک زنان و آپارتاید جنسی و تحمیل حجاب بر زنان ایران. نخستین حرکت اعتراضی در جمهوری اسلامی نیز توسط زنان شکل گرفت که مخالف این اجبار بودند. اما سرکوب این اعتراض با شعار «یا روسری یا توسری» این اجبار را شکل رسمی بخشید. پس از آن، زنانی که این اجبار را بر نمی‌تابیدند، به شکل‌های گوناگون به مخالفت با آن برخواستند ولی هر بار به‌شکلی سرکوب شدند. سئوال دیگر از عارف این است که زنان هنوز آگاهی و توان ندارند پس در این ۴۵ سال گذشته، جنگ بی‌امان و بی‌وقفه و پیگیر جمهوری اسلامی علیه زنان بر سر چیست؟ آیا عارف توان و ظرفیت نظری و عملی زنان را در جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» ندید و چیزی درباره توانایی و آگاهی و جسارت و شهامت و سازمان‌دهی و مبارزه زنان نشنید؟
عکس‌ها، اسناد مهمی برای ثبت رویدادهای تاریخی و سیاسی حتی خوانش دوباره و متفاوت و گاه متضاد آنها پس از گذر سال‌ها هستند.
بسیاری از تصاویر در دو قرن اخیر، روایت‌گر وقایع مهم و تاثیر گذار در تاریخ مدرن جهان‌اند. و چه بسیار تصاویری که بیش و پیش از ده‌ها مقاله و کتاب و فیلم، یک دوره تاریخی یا یک بزنگاه مهم را ثبت کرده‌اند.
در تاریخ ایران هم نمونه‌های این‌گونه عکس‌ها کم نیستند. از عکس رضا شاه تا آیت‌الله خمینی، از شعبان جعفری و همراهانش سوار بر خودرویی به هنگام کودتای ۲۸ مرداد تا اعدام گروهی از کردها در فرودگاه سنندج به حکم صادق خلخالی که هرکدام روایتی از دوره‌ای حساس از تاریخ معاصر ایران را برای مخاطب بازگو می‌کنند.
بررسی تاریخ تمدن‌های جهان نشان می‌دهد در قریب به همه جوامع بشری، زن جایگاه ویژه و قابل احترامی نداشته است. از روم و یونان باستان گرفته تا تمدن مصر و ایران، زنان و دختران پیوسته مورد ظلم و بی‌احترامی قرار می‌گرفتند. پدرسالاری و مردسالاری به انسان زن مانند یک ابزار نگاه می‌کردند. اما با ظهور ادیان الهی، پیامبران و کتب آسمانی، موقعیت زنان فرودست‌تر نشان داده شد و مردسالاری در صدر همه امور جامعه و هم‌چنین قرار گرفت. همه مذاهب و مردسالاری تاثیرات چشم‌گیری نگاه غلط به زن و مبارزه در راه حقوق اساسی دختران و زنان ایجاد کردند.
زمانی امپراتوری بزرگ روم بر این عقیده بود که زن موجودی است بی‌جان که از حیات اخروی بی‌بهره است و حق سخن گفتن در حضور مردان را ندارد.
کنفوسیوس چینی که اغلب به فکر و اندیشه او احترام گذاشته می‌شود، گفته است: «زن حق ندارد امر و نهی کند، چرا که کارش منحصر به کارهای منزل است و باید او را در منزل نگه‌داشت تا خیر و شرش از آستانه خانه فراتر نرود.»
فیلسوف آلمانی، هگل گفته است: «زنی که من ناچار باشم به او احترام بگذارم و از او را تقدیر کنم، هنوز آفریده نشده و نخواهد شد.»
امپراتوری بزرگ فارس قدیم زن را مصدر بلاها می‌دانست.
عده‌ای زن را خارج از افراد اجتماعی می‌دانستند و معتقد بودند زنان همانند نیازمندی‌هایی چون خانه و سرپناه هستند. اساس رفتار مردان با زنان، بر این تصور غلط استوار بود که جنس قوی بر ضعیف غلبه دارد؛ به‌عبارت دیگر هر معامله‌ای که مردان با زنان می‌کردند، بر اساس استخدام و بهره‌کشی بود.
الکسیس کارل در کتاب «انسان موجود ناشناخته» خود، می‌نویسد: «به علت عدم توجه به این نکته اصلی و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر می‌کنند هر ۲ جنس می‌توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و اختیارات و مسئولیت‌های یک‌سانی به‌عهده گیرند. زن در حقیقت از جهات زیادی با مرد متفاوت است و یکایک سلول‌های بدنی هم‌چنین دستگاه عضوی بهویژه سلسله عصبی نشانه جنس او را بر روی خود دارد. قوانین فیزیولوژی نیز همانند قوانین جهان ستارگان سخت و غیرقابل تغییر است.»
ویل دورانت در کتاب «لذات فلسفه» می‌نویسد: «کار خاص زن خدمت به بقای نوع است و کار خاص مرد خدمت به زن و کودک. ممکن است کارهای دیگری هم داشته باشند ولی همه از روی حکمت و تدبیر تابع این ۲ کار اساسی شده است. این مقاصد اساسی اما نیمه‌آگاه است. برخورد با واقعیات تفاوت زن و مرد غیرقابل انکار است.»
زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور، همواره در مقابل سیاست‌های زن‌ستیز جمهوری اسلامی هم مقاومت کرده‌اند و هم پیشرفت. این پیشرفت به گونه‌ای است که در سالهای اخیر شاهد رشد ۵۶ برابری دانشجویان دختر و ۳۰ برابری اعضای هیات علمی زن طی ۵۰ سال گذشته هستیم.
با این مقدمه، نگاهی می‌اندازیم به مبارزه بی‌امان و بی‌وقفه زنان در تاریخ و اکنون در مقابل سیاست‌ها و اهداف زن‌ستیز و آزادی‌ستیز جمهوری اسلامی ایران.
ادعاهای محمدرضا عارف علیه زنان ایران
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، روز سه‌شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۳، با انتشار پستی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت از همکارانش در دولت خواسته است در انتخاب مدیران، از جوانان و زنان استفاده کنند. این پست، به نظر در توجیه و رفع و رجوع غیر‌مستقیم اظهارات اخیر او درباره «زعامت و رهبری زنان» است.
عارف، در آیین تودیع و معارفه معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: «جامعه ما از نظر روانی، آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان را ندارد.»
این اظهارات موجی از واکنش‌ها را در جامعه ایران به راه انداخته است.
پزشکیان در فهرست وزرای پیشنهادی خود، تنها یک زن، فرزانه صادق مالواجرد را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی معرفی کرد.
عدم معرفی چند وزیر زن حتی صدای انسیه خزعلی، معاون زنان و خانواده دولت ابراهیم رئیسی را هم درآورد.
خزعلی در مراسم تودیع و معارفه معاون زنان رییس‌جمهوری که روز گذشته، ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ در ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد، خطاب به عارف گفت باید به جای یک نفر، چند وزیر زن به مجلس معرفی می‌شد.
در پاسخ به این انتقاد خزعلی، عارف گفت: «حالا رای این یکی را بگیریم، بعدا بیشتر استفاده خواهیم کرد.»
این‌ها در حالی است که اصلاح‌طلبان با وعده دادن اهمیت بیشتر به جایگاه زنان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳، از پزشکیان حمایت کردند.
عارف کوشید با پست امروز خود در ایکس کمی احساسات هواداران را ترمیم کند و گفت که او خواستار «دادن نقش بیشتر به جوانان و زنان» است.»
علاوه بر این، پس از انعکاس گسترده سخنان عارف، برخی هواداران دولت پزشکیان با انتشار ویدیوی بخشی دیگر از صحیت‌های او، مدعی شدند که فیلم تقطیع شده است. با این حال به‌نظر می‌رسد اتفاقا ویدیوی دوم تقطیع شده و مربوط به بخش دیگری از سخنان عارف است.
در ویدیوی اول، عارف صراحتا می‌گوید: «بعضی از حرکات و رفتار، حداکثر یک نگاه مسکنی به حل مشکل است. علت هم روشن است؛ جامعه ما از نظر روانی، آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان را ندارد. در خانه هم همین است. ببینید نگاهی که به زن می‌شود یا نگاهی که خود خانم‌ها به آقای منزل می‌کنند، به پسرها به شوهران چیست؟ در جامعه که می‌آیی هنوز بعد از چهار دهه از پیروزی انقلاب، چالش جدی داریم برای حضور زنان در برخی مجامع ورزشی و اجتماعی.»
عارف اظهار داشت: «باید همه جغرافیای ایران دیده شود و طبعا با نگاه محدود به یک گروه، به جایی نخواهیم رسید؛ نخبگان باید مستقل از تفکر سیاسی وارد عمل شوند و وزرای دولت چهاردهم در مسیر شایسته‌سالاری، با جذب زنان و جوانان در ادارات و وزارتخانه‌ها، گام بردارند.»
معاون اول رئیس جمهور با توجه به میزان تحقق اهداف در نظر گرفته شده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و جایگاه ایران در منطقه در این چشم‌انداز، تصریح کرد: «در برخی رفتار‌ها، نگاه تسکینی به حل مشکل داریم و جامعه ما از نظر روانی، آمادگی زعامت، هدایت و رهبری زنان را ندارد. در محیط خانواده و جامعه نیز بیشتر نگاه‌ها به آقایان است و بعد از چهار دهه پیروزی انقلاب اسلامی، نقش زنان را نمی‌توان در کشور منکر شد، اما چالش‌های جدی برای حضور زنان، حتی در مجامع ورزشی داریم.»
عارف با بیان اینکه برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله با وجود اینکه در سال آینده باید محقق می‌شد، اما تاریخ‌بردار نبوده و مانند برنامه هفتم توسعه، میثاق ما است، گفت: «دولت چهاردهم، اجرای برنامه هفتم توسعه را از امروز با وزرای دولت سیزدهم کلید زده و نخستین شورای راهبری با حضور وزرای دولت سیزدهم آغاز به کار کرده است که باید از اعضای دولت قبل به علت همکاری صمیمانه با دولت جدید، قدردانی کرد.»
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: «این نگاه در بین مسئولان جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که صندلی‌ها عوض می‌شوند، اما مسئولیت‌ها تفاوتی نمی‌کند و الگویی از همکاری دولت‌های قبلی در این دولت وجود خواهد داشت؛ نباید با بدگویی از دولت‌های قبل، ضعف‌های خود را بپوشانیم و طرح نقد‌ها باید در جهت حرکت رو به جلوی کشور باشد.»
تشریح دستاوردهای معاونت امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم؟
هم‌چنین، معاون پیشین رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در این آیین، یاد و خاطره آیت‌الله رئیسی، شهید خدمت و شهید اسماعیل هنیه، رئیس سابق دفتر سیاسی جنبش حماس را گرامی‌داشت و ابراز امیدواری کرد که فعالیت‌های رو به جلوی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، در دوره جدید نیز ادامه یابد.
انسیه خزعلی با توجه به کارهای انجام شده در حوزه زنان و خانواده، اظهار داشت: اختصاص سمت هم‌تراز مشاور وزیر، افزایش اعضای هیات علمی زنان، افزایش نسبت حضور زنان در هیئت‌های علمی، افزایش ۸۰ درصد مشاغل خانگی بانوان و حمایت‌های چهارگانه از ازدواج دهه شصتی‌ها، از جمله نتایج تلاش در این دوره بوده است.
خزعلی گفت: درباره سلامت زنان، وضع خوبی برای آنان در دوره پیش، حین و پس از بارداری ایجاد شد و ۵۰ درصد افزایش یافت.
معاون پیشین رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، تصریح کرد: با تلاش‌های انجام شده، کودک‌همسری و ازدواج دختران ۱۵ ساله، ۳۳ درصد و دختران زیر ۱۵ سال، ۲۵ درصد کاهش داشته است.
خزعلی، تلاش برای هماهنگی و همراهی دستگاه‌های مختلف را از دیگر برنامه‌های این معاونت عنوان کرد و اظهار داشت: سال گذشته ۷۰ هزار متر مربع زمین به چهار فرزندی‌ها واگذار شد.
معاون پیشین رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز در سخنانی به خدمات، اقدامات و ماموریت‌های این معاونت در دولت سیزدهم؛ از جمله بیمه درمان ناباروری برای نخستین بار، بیمه سلامت کودکان زیر ۷ سال، حضور زنان متخصص در شوراهای عالی، بسته‌های حمایتی از زنان سرپرست خانواده، برنامه‌های تحکیم خانواده، اعطای بسته‌های ویژه فرزندآوری و ارتقا و بهبود شاخص‌های مرتبط با زنان و خانواده، اشاره کرد.
هم‌چنین در این مراسم، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، اظهار داشت: با تمرکز ویژه بر مطالبات زنان، ضمن بازبینی رویکردهای پیشین در قبال زنان، نقاط قوت را تقویت و موضوعات کم‌تر کارآمد را بهبود می‌بخشیم و اصلاح می‌کنیم.
بهروزآذر با توجه به نقش زنان، بهویژه در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر پایبندی و بسط عدالت اجتماعی و رفع تبعیض، تاکید کرد و گفت: «در این دوره، زمینه‌های لازم را برای مشارکت فعال زنان در تحقق اهداف دولت فراهم خواهیم کرد و از استقلال اقتصادی زنان و مادران، بهویژه زنان شاغل، حمایت می‌کنیم و هم‌چنین با همکاری ستاد جمعیت در جهت اجرای قانون جوانی جمعیت، گام برخواهیم داشت.»
جمهوری اسلامی و زنان
یک وجه مهم موضع‌گیری‌های مذهبی روحانیت در رابطه با زنان، بسیار تحقیرآمیز و ضدانسانی است. مسئله فقیهان در این زمینه، آن بود که مشارکت زنان در امور سیاسی و تصمیم‌گیری برای جامعه، نوعی از اعمال ولایت محسوب می‌شد که برای زنان جایز نبود.
تکامل نظریه ولایت‌فقیه آیت‌الله خمینی و نهایتا تحقق آن در جمهوری اسلامی، او خود را مافوق جامعه دانست. او «ولایت» را تنها مختص فقیه جامع‌الشرایط کرده بود و بنابراین در ذیل حکومت مورد نظر، به‌جز ولی‌فقیه، کسی حق اعمال ولایت نداشت تا نگران اعمال ولایت زنان باشد. در چنین حکومتی، نه تنها زنان، بلکه مردان نیز از اعمال ولایت سیاسی محروم هستند. نتیجه عملی نظریه ولایت فقیه آن بود که هیچ تصمیمی در حکومت جدید حقانیت نخواهد داشت مگر آن‌که به تایید «ولی فقیه» برسد.
آیت‌الله خمینی از همان ابتدا، بی‌هیچ پرده‌پوشی چنین جایگاهی را برای خود تعریف کرد. او از جمله درباره انتخاب مهدی بازرگان به نخست وزیری موقت دولت انقلاب گفته بود: «من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن اینکه من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب‌الاتباع است، ملت باید از او اتباع کند. یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است؛ باید از او اتباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست؛ و جزای آن بسیار زیاد است.»۱
بعدها و پس از انتخاب ابوالحسن بنی‌صدر به ریاست‌جمهوری نیز در حکم «تنفیذ» او نوشت: «بر حسب آن‌که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم، رای ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم؛ لکن تنفیذ و نصب اینجانب و رای ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران.»۲
به این ترتیب، خمینی اساسا مشروعیت ارکان حکومت را که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شد، موکول به تنفیذ و «نصب فقیه جامع الشرایط» کرده بود. در واقع از نظرگاه فقهی او، رای مردم به هیچ رکنی از حکومت مشروعیت نمی‌داد و بنابراین نافذ نبود. به همین دلیل است که اجازه او به رای زنان در جمهوری اسلامی معنی دیگری دارد و به معنی عدول او از دستگاه فقهی پیشین‌اش نیست. در واقع در این دستگاه، نه تنها رای زنان، بلکه رای مردان نیز نافذ نیست و بنابراین آن نگرانی فقهی پیشین درباره عدم جواز اعمال ولایت از جانب زنان وجود ندارد. به بیان دیگر حق رای در نظریه ولایت فقیه مورد نظر آیت‌الله خمینی، چنان‌چه برخی فقیهان نزدیک به حکومت نیز بعدها تاکید کردند، از جنس امور تزئینی بوده و اعطای آن به زنان(و مردان) مشکل فقهی ندارد.
شاید اشاره به این نکته نیز ضروری باشد که بر خلاف آیت‌الله خمینی، آن‌دسته از فقیهانی که همچنان در دستگاه سنتی فقهی باقی ماندند و نظریه ولایت فقیه را نپذیرفتند، همچنان با رای زنان و مدیریت آنان و هرگونه اعمال ولایت یا مدیریت از جانب آنان مخالف بودند و هستند.
زمزمه‌های حجاب اجباری
زمزمه‌های اجباری شدن پوشش اسلامی زنان در مکان‌ها و معابر عمومی ايران از کی و کجا آغاز شد؟
به گواه سندهای تاریخی و مطالب نوشته شده در روزنامه‌های سال ۱۳۵۷ نخستين زمزمه‌های لزوم پوشش اسلامی برای زنان ايران، در اسفند سال ۱۳۵۷، يعنی کم‌تر از يک ماه پس از انقلاب شنيده شد.
اين در شرايطی است که کم‌تر از دو سال بعد، يعنی از از ۱۴ تيرماه ۱۳۵۹ و پيش از فراگير شدن حجاب اسلامی ورود زنان بی‌حجاب به اداره‌های دولتی نيز ممنوع شد، تا اين‌که از ابتدای دهه شصت حفظ حجاب و پوشش اسلامی در ايران به شکل فراگير همگانی شود.
نخسين اظهار نظر درباره حجاب و پوشش اسلامی در اسفند ۱۳۵۷ مطرح شد، روزنامه اطلاعات در شماره ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ به انعکاس سخنرانی آيت‌الله خمينی که در مدرسه فيضيه قم و درباره حدود حجاب انجام شده بود، پرداخت. اين گزارش کوتاه با تيتر «زن در اسلام، حق طلاق دارد» منتشر شد.
آيت‌الله خمينی در اين سخن‌رانی‌اش گفته بود: «زنان اسلامی بايد با حجاب بيرون بيايند نه اين‌که خودشان را بزک کنند. کار در ادارات ممنوع نيست اما بايد زنان با حجاب اسلامی باشند.»
خمينی، هم‌چنين در اين سخنرانی گفت: «به من گزارش داده‌اند که در وزارتخانه ها زن‌های لخت هستند و اين خلاف شرع است… .»
در فردای اين روز يعنی ۱۶ اسفند ۱۳۵۷ نيز روزنامه اطلاعات خبری را در صفحه يک خود منتشر کرد که تيتر آن بود: «نظر امام درباره حجاب زنان»
بر اساس اين خبر، آيت‌الله خمينی در يک سخنرانی ديگر در شهر قم گفته بود که زن‌های اسلامی عروسک نيستند و کار کردن آنان بايد با حجاب اسلامی باشد.
اما هنوز يک روز از اظهار نظر صريح خمينی درباره ضرورت حفظ حجاب در مکان‌های دولتی نگذشته بود که روزنامه اطلاعات تيتر يک شماره ۱۷ اسفند خود را به انعکاس سخنان او درباره حجاب اختصاص داد.
تيتر يک روزنامه اطلاعات در اين روز، اين بود «انعکاس وسيع نظر امام در مورد حجاب اسلامی»
در صفحه نخست، روزنامه اطلاعات به نقل از شيخ شهاب‌الدين اشراقی داماد آيت‌الله خمينی و در پاسخ به اين‌که برخی، با زنان بی‌حجاب برخوردهای تندی می‌کنند و آيا نظر امام به اين شدت است، نوشت: «بايد قوانين اسلام مو به مو به قدر امکان اجرا بشود… معنای حجاب اسلامی هم چادر نيست. خواست امام خمينی اين است که حجاب اسلامی بايد در مملکت رعايت شود و خانم‌ها رعايت حجاب اسلامی را بکنند… معنای اين که خانم‌ها حجاب اسلامی داشته باشند، هيچ‌گونه تزويدی برای آنها نيست. اين يک حکمی است که رعايتش بر عهده خود خانم‌هاست.»
روزنامه اطلاعات در گزارش بلند ۱۷ اسفند خود، هم‌چنين خبر از برپايی تظاهرات اعتراضی عليه حجاب اجباری داد. اين روزنامه نوشت که صبح روز هفدهم ابتدا در دانشکده فنی دانشگاه تهران و پس از آن در خيابان آزادی، کميته برگزاری روز جهانی زن در اعتراض به حجاب اجباری مراسمی را برگزار کرد.
به گزارش روزنامه اطلاعات، گردهمايی اعتراضی زنان با دخالت مدافعان حجاب اجباری به خشونت کشيده شد.
هم‌چنين به نوشته اين روزنامه در اين روز، بسياری از دانش‌آموزان دختر دبيرستان‌های تهران در مدرسه‌ها و خيابان‌های پايتخت دست به اعتراض و راه‌پيمايی زدند.
واکنش دفتر آيت‌الله خمينی
روز شنبه و پس از اعتراض بسياری از زنان در شهرهای بزرگ ايران روزنامه اطلاعات در شماره روز ۱۹ اسفند خود، اطلاعيه‌ای دفتر آيت‌الله خمينی را منتشر کرد.
در اين اطلاعيه آمده بود: «بر اساس خبرهای رسيده، گروه‌های جنايت‌کار و خيانت پيشه تحت عنوان کميته، مزاحم بانوان محترم شده و به ايشان توهين می‌کنند. ماموران کميته‌های انقلاب موظفند با کمال دقت مراقب باشند و چنين اعمالی را با نهايت شدت جلوگيری کنند…»
روزنامه اطلاعات، هم‌چنين در شماره روز ۱۹ اسفند خود خبر داد که صادق قطب‌زاده از نزديکان آن هنگام آيت‌الله خمينی در يک سخنرانی در ساختمان راديو تلويزيون گفته که «اسلام هيچ وقت در مورد حجاب به زور و تحميل متوسل نمی‌شود و در اسلام اصلا زور وجود ندارد. وظيفه‌ی اسلام ارشاد مردم از طريق توصيه و نصيحت است.»
قطب‌زاده در سخنرانی خود گفت: «توصيه امام در مورد حجاب نه تنها يک مسئله فقهی که يک امر انقلابی است و زور در آن نيست… آن‌هايی که مزاحم زنان می‌شوند به اسلام و نهضت خيانت می‌کنند.»
به نوشته روزنامه اطلاعات، پس از اين واکنش‌های احتياط‌آميز به منتقدان حجاب اجباری، در صبج همين روز يعنی ۱۹ اسفند، زنان در دادگستری تهران تجمع اعتراض آميزی عليه حجاب اجباری برگزار کردند که در ادامه جمعی از کارکنان زن راديو تلويزيون ايران نيز به تجمع‌کنندگان پيوستند.
اين تجمع نيز با دخالت عناصر تندرو موافق حجاب اجباری به درگيری کشيده شد. افراد تندرو مدافع حجاب شعار می‌دادند «يا روسری، يا تو سری»!
به گزارش روزنامه اطلاعات، در تجمع زنان مخالف حجاب اجباری، قطع‌نامه‌ای با ۸ بند صادرشد.
در اين بيانيه، عنوان شد: «زنان هم وظايف اجتماعی خود را انجام می‌دهند و پوشش متعارف زنان بايد با توجه به عرف و عادت به تشخيص خود آنها واگذار شود.»
در اين تجمع هما ناطق، استاد دانشگاه نيز بيانيه سازمان ملی دانشگاهيان را خواند که در آن آمده بود: «ما مخالف حجاب نيستيم، بلکه مخالف تحميل آن هستيم… .»
مخالفت طالقانی با حجاب اجباری
تيتريک روزنامه اطلاعات در ۲۰ اسفند ۱۳۵۷ به نقل از آيت الله محمود طالقانی اين بود: «در مورد حجاب اجبار در کار نيست.»
به گزارش روزنامه اطلاعات، آقای طالقانی در گفت‌و‌گو با راديو و تلويزيون ايران گفت: «حجاب اسلامی حجاب شخصيت و وقار است و هيچ اجباری هم در مورد آن در کار نيست. مسلما نظر امام هم به مصلحت زنان ما و هم خواهران و دختران ماست و هم مطابق با موازين اصول دين مبين اسلام است… حجاب ساخته من و فقيه و اين‌ها هم نيست، نص صريح قرآن است. آيه حجاب برای شخصيت دادن به زنان است… آيا اين مانع از آن است که کار اداری داشته باشند؟ نه… اصل مسئله اين است که هيچ اجباری هم در کار نيست و مسئله چادر هم نيست.»
از ديگر سو، به گزارش روزنامه اطلاعات در اين روز، مهدی هادوی، دادستان کل انقلاب در بيانيه‌ای مزاحمان خانم‌های بی‌حجاب را ضد انقلاب دانست و مزاحمت برای آنها را «مخالف منويات امام خمينی» اعلام کرد. هم‌چنين آيت‌الله ربانی شيرازی در پيامی که در روزنامه اطلاعات «تاکيد اسلام(بر حجاب) ناشی از ارزشی است که برای طبقه‌ی بانوان قائل شده… زنان در انتخاب نوع حجاب آزادند، از هرگونه ابزار خشونت نسبت به بانوان احتراز کنيد.»
روزنامه اطلاعات روز ۲۱ اسفند ۱۳۵۷ در خبری با عنوان «نظر آيت‌الله طالقانی درباره حجاب صحيح است» نوشت که امام خمينی امروز در ديدار با خبرنگاران خارجی، در پاسخ به يک خبرنگار زن فرانسوی که درباره مسئله حجاب و اعتراض زنان ايرانی پرسيد، پاسخ داد: «همان نظراتی که آقای آيت‌الله طالقانی فرمودند، مورد نظر من و صحيح است.»
در اين روز، صادق قطب‌زاده سرپرست راديو و تلويزيون ملی، نيز به ميان دختران دبيرستانی معترض به سانسور که مقابل ساختمان تلويزيون تجمع کرده بودند، رفت.
به گزارش روزنامه اطلاعات، قطب‌زاده در اين تجمع گفت: «ما اجازه نمی‌دهيم به اقليت ظلم شود اما اجازه نمی‌دهيم اقليت به ديگران که حجاب دارند تهمت‌هايی بزنند.»
او هم‌چنين درباره پخش نشدن فيلم بانوان معترض به حجاب اجباری از تلويزيون گفت که فيلم‌ها برای نمايش آماده نبوده است. معترضين می‌گفتند تنها بخش کوتاهی از تجمع که در آن شعار «درود بر خمينی، سلام بر آزادی» بوده، از تلويزيون پخش شده است.
به گزارش روزنامه اطلاعات، در اين روز هم‌چنين قضات و وکلای زن دادگستری در بيانيه‌ای از آيات عظام و دولت موقت مهدی بازرگان که «با درايت سياسی و انقلابی خود» عدم اجباری بودن حجاب را اعلام کردند، تشکر کردند و مسئله تحميل حجاب را پايان يافته تلقی کردند.
روزنامه اطلاعات در شماره ۲۲ اسفند ۱۳۵۷ خود نوشت که گروهی از زنان در مخالفت با حجاب اجباری در دانشگاه تهران تجمع کردند. در مقابل هم عده‌ای از دانشجويان مسلمان به مخالفت با اجتماع زنان شعار می‌دادند.
در اين برنامه زنان شاغل در اداره‌های مختلف و دانش‌آموزان دختر دبيرستانی حضور داشتند.
اين در حالی‌ست که به نوشته روزنامه اطلاعات، مراسم راه‌پيمايی زنان در اين روز در مخالفت با تحميل حجاب که قرار بود از دانشگاه تهران به سمت ميدان آزادی برگزار شود، لغو شد.
هم‌چنين روز ۲۲ اسفند ۱۳۵۷ در تبريز، عده‌ای از راه‌پيمايی اعتراضی دختران دانش آموز و دانشجو و زنان شاغل جلوگيری کردند و چند تير هوايی شليک شد و زنان نيز در خيابان متحصن شدند. به گزارش روزنامه اطلاعات، در برخی ديگر از شهرهای ايران از جمله بندرعباس نيز بسياری از دختران و زنان در مخالفت با حجاب اجباری راه‌پيمايی کردند.
اما روز چهارشنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۵۷، زنان طرفدار حجاب اسلامی در تهران در اطلاعيه‌ای، زنان را به شرکت در يک گردهمايی در روز جمعه ۲۵ اسفند دعوت کردند. در اين اطلاعيه آمده بود: «هم‌وطن متعهد و مسلمان؛ به منظور دفاع از حجاب اسلامی و هم‌چنين به خاطر تاييد و تقدير از تلاش‌های خستگی‌ناپذير صادق قطب‌زاده منتخب امام در برابر عناصر ناآگاه و عوامل ضد انقلاب در روز جمعه ۲۵ اسفند از ساعت دو بعد از ظهر در خيابان جام جم با شرکت خود در اين گردهمايی رشد اخلاقی، مذهبی و تداوم روحيه‌ی انقلابی خود را نشان می‌دهيم.»
اما روز پنج‌شنبه ۲۴ اسفند ماه، مهدی بازرگان، نخست وزير ايران در پيامی تلويزيونی گفت: «می‌روند دايما پشت گوش آقا می‌خوانند که در وزارت خانه‌ها زن‌های لخت هستند و در کاخ‌های فرعونی زندگی می‌کنند. اين گرفتاری هميشه بوده، در اين گيرودار گرفتاری‌ها و مسائل و مصائب چه موضوعات فرعی را پيش می‌کشند.»
«فرزانه تاييدی»، بازيگر سرشناس سينما روز ۲۷ اسفند ۱۳۵۷ در گفت‌و‌گو با روزنامه اطلاعات گفت: «روز شنبه چند جوان ماجراجو با قيچی به من حمله کردند و قصد داشتند موی سرم را بتراشند. مردم به کمک من شتافتند و رهايم کردند. با توجه به اين که من روسری هم به سر داشتم، معلومست که اين عناصر قصد لطمه زدن به نهضت انقلابی داشتند و دولت بايد شديدا با چنين عواملی مبارزه کند.»
روز دوشنبه ۲۸ اسفند، آيت‌الله مکارم شيرازی در مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات، نوشت: «رهبر انقلاب يک حکم مسلم اسلامی را در شکل يک نصيحت بيان کرد… آنها فکر می‌کردند سوژه خوبی به دست آورده‌اند، ناگهان به آن دامن زده و شروع به سم‌پاشی کردند. مسئله منحصر به حجاب نيست و ما در آينده نيز با اين‌گونه صحنه‌های ضد انقلابی… روبرو هستيم… توسل به خشونت و اجبار و اکراه در مقررات اسلامی محکوم است… آنها که با مقالات تحريک آميز سعی می‌کردند اين مسئله را بزرگ کنند، حداقل ناآگاهانه تحت تأثير دشمنان قرار گرفتند…»
به گواهی روزنامه اطلاعات چاپ تهران، پس از اين اظهار نظرها و اعلام مواضع درباره حجاب اسلامی بود که نوروز ۱۳۵۸ از راه رسيد، اما موضوع حجاب و چگونگی آن با پايان سال ۱۳۵۷ و آغاز نخستين بهار پس از انقلاب، پايان نگرفت. بنيان‌گذار حکومت نوپای جمهوری اسلامی پس از اظهار نظر اسفند ۵۷ درباره لزوم رعايت حجاب و پوشش اسلامی تا تير ماه ۱۳۵۹، ديگر موضع مشخصی اعلام نکرد.
تا اين‌که به گواهی تاريخ در تيرماه ۱۳۵۹ او در يک سخنرانی تند، از ابوالحسن بنی‌صدر رييس جمهوری ايران خواست تا سريعا اداره‌های دولتی را اسلامی کند.
بعد از اين سخنان خمینی، از صبح شنبه ۱۴ تيرماه ۱۳۵۹ ورود زنان بی‌حجاب به اداره‌های دولتی ممنوع شد اين رويه تا سال ۱۳۶۱ تثبيت شد. تا اين‌که سرانجام مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۳ قانون مجازات اسلامی را به تصويب رساند. به موجب اين قانون هرکس در معابر عمومی حجاب را رعايت نمی‌کرد، به ۷۲ ضربه شلاق محکوم می‌شود. قانونی که هنوز هم در ايران پابرجاست.
خمینی پیش از این حدود یک سال‌ونیم مانده به‌پیروزی انقلاب، در تاریخ ۱۶ ماه مه ۱۹۷۸-۲۶ اریبهشت‌ماه ۱۳۵۷ در نخستین مصاحبه خود با خبرنگار لوموند با مترجمی صادق قطب‌زاده(در نجف) در ارتباط با مسئله زنان در جامعه گفته بود:
«در خصوص زنان، اسلام هیچ‌گاه مخالف آزادی آنان نبوده است، برعکس اسلام با مفهوم زن به‌عنوان شیئی مخالفت کرده است و شرافت و حیثیت او را به وی باز داده است. زن مساوی مرد است. زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیت‌های خود را انتخاب کند.»
در همین مصاحبه او گفته بود: «مارکسیست‌ها هم در ابراز عقیده آزاد هستند!»
اما پس از پیروزی انقلاب و استقرار حکومت به‌رهبری خمینی زمان زیادی لازم نبود تا ثابت شود که خدعه و تدلیس یکی از ارکان این حاکمیت است چندان که سرکوب حق ابتدایی زنان در انتخاب پوشش خود به‌بهانه تطبیق آن با شرع اسلام اولین فرمان خمینی گردید. و این سرآغاز خشونتی افسارگسیخته بوده است که بدون وقفه در طول ۴۵ سال عمر ننگین جمهوری اسلامی و دولت‌های مختلفش بر ضد زنان آزاده جامعه ما به محور سیاست مدنی آن تبدیل شده است .
همان‌طور که اشاره شد نخستین اعتراض‌های زنان در مخالفت با حجاب اجباری بدون برنامه‌ریزی قبلی و یک روز بعد از دستور خمینی برای حجاب شرعی، در روز ۱۷ اسفندماه، یعنی روز جهانی زن(۸ مارس) شکل گرفت. زنان طبقه متوسط شهری از جمله زنان شاغل در سازمان‌های مختلف دولتی و آموزگاران زن در این تظاهرات بزرگ ۱۵ هزار نفری از دانشگاه به‌طرف دفتر نخست‌وزیری در واکنش اعتراضی به حجاب اجباری نقشی پر رنگ داشتند. حق طبیعی زنان یعنی داشتن اختیار برای انتخاب پوشش خود در کشاکش‌های سیاسی پس از پیروزی انقلاب مردمی از نظر دور داشته شد. بسیاری از زنان تنها به‌خاطر حفظ شغل‌شان مجبور شدند به «حجاب» گردن نهند. می‌توان گفت که نخستین تن‌دهندگان به حجاب اجباری زنان شاغل بودند.
نخستین برخوردهای خشونت‌آمیز و سازمان‌دهی شده با پوشش اختیاری زنان در سال ۱۳۵۸ از سوی «دایره مبارزات با منکرات»(که در سال ۵۹ جایش را به سازمان امر به‌معروف و نهی از منکر داد) راه‌اندازی و آغاز شد. در سال ۱۳۶۰، قانونی برای وضعیت کارمندان وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی به‌تصویب رسید که بر طبق یکی از مواد آن هر زنی در محل کار حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کرد با مجازات‌هایی از قبیل توبیخ کتبی گرفته تا بازخرید و اخراج روبهرو می‌شد. در این دوره است که پاک‌سازی‌های وسیع زنان در مشاغل دولتی و آموزش‌وپرورش به‌علت مقاومت آنان در برابر حجاب یا به‌بهانه داشتن افکار چپ آغاز گردید و هزاران زن در همان سالهای اول انقلاب خانه‌نشین شدند.
حکومت در قدم بعدی در سال ۱۳۶۲، قانون حجاب را به‌تصویب رساند. بر طبق این مصوبه حضور زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی جرم محسوب می‌شد. زن‌ستیزان بالاخره به سرکوبگری‌های‌‌شان در مورد زنانی که از نظارت‌ها بر پوشش‌شان تخطی می‌کردند جنبه قانونی دادند. بازوهای به‌اصطلاح فرهنگی اما بیشتر اجرایی و توهین‌آمیز این سرکوبگری‌ها از گشت‌‌های «ثارالله» و «جُندالله»(که برخی از مردم آنها را گشتاپو می‌نامیدند) در دوره‌های مختلف گرفته تا «گشت امنیت اخلاقی» یا «گشت ارشاد» به‌کمک انواع مصوبه‌های ریز و درشت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مثل «راهبردهای گسترش فرهنگِ عفاف» و طرح‌هایی هم‌چون «طرح صیانت از عفاف و حجاب» هرساله هزاران زن را در بازداشتگاه‌های رژیم ولایی همراه با تحقیر و اهانت و کتک به‌دادن تعهد برای تن در دادن به حجاب مجبور می‌کردند. طبق گزارش‌های منتشر شده در طی سالهای ۱۳۸۲- ۱۳۹۲، بیش از ۳۰ هزار زن در شهرهای مختلف ایران به‌جرم تخطی از حجاب بازداشت شده بودند. اما با تمام این سرکوب‌ها و صرف هزینه‌هایی میلیاردی از جیب مردم، مقاومت زنان در دولت‌های مختلف به‌شکل‌ها و شیوه‌هایی گوناگون ادامه داشت. کار تخطی از حجاب به‌جایی رسید که مرکز حکومتی پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مردادماه ۱۳۹۷ اعلام کرد با بررسی تحقیقاتی‌ای که در سالهای اخیر درباره حجاب و بدحجابی در کشور انجام داده است به‌این نتیجه رسیده است که «۷۰ درصد جامعه، دارای بدحجابی شرعی هستند!»۳
اما با این وصف، دلواپسان حجاب زنان و دختران میهن ما یا همان غارتگران اموال ملت، در پی اجرای اوامر ولی فقیه، روز بهروز طرح‌هایی جدیدتر به‌منظور تسکین دلواپسی‌های‌شان از جمله تیم‌هایی مانند «ارزیابان عفاف و حجاب یا قرارگاه‌های عفاف و حجاب» را راه‌اندازی کردند و بر شدت سرکوب‌ها افزودند. حتی مرگ دلخراش کارگری ۲۱ ساله به‌نام مرضیه طاهریان که به‌گزارش خبرگزاری رکنا ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۰ در کارخانه نساجی کویر سمنان به‌دلیل گیر کردن مقنعه‌اش به چرخ دستگاه ریسندگی و کشیده شدن سر او به‌داخل دستگاه جان گرامی‌اش را از دست داد نیز از شدت سرکوب و اعمال زور کارگزاران ولایی برای حفظ اکید حجاب اسلامی نکاست. مرگ دلخراش کارگر جوان مرضیه طاهریان در عین‌حال نمادی تراژدیک از تحمیل حجاب اجباری به زنان کارگر بود و نشان داد که چگونه حجاب اجباری حتی با آیین‌نامه‌های علمی ایمنی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها نیز متضاد است و می‌تواند به فاجعه و گرفتن حق حیات از کارگری زحمت‌کش منجر شود.
عکس از هنگامه گلستان
گسترش تظاهرات به شهرهای دیگر و همبستگی بین‌المللی با معترضان
این تظاهرات البته محدود به تهران نبود و هم‌زمان با پایتخت، در شهرهایی چون سنندج، اصفهان، آبادان، تبریز، شیراز، رشت، اهواز، مشهد، مسجد سلیمان، آمل و اندیمشک نیز زنان معترض به اجباری شدن حجاب به خیابان آمده و کلاس‌های درس را در دبیرستان‌های دخترانه تعطیل کرده بودند.۴
این اعتراض‌ها محدود به مرزهای ایران نماند. در ۲۳ اسفند ۱۳۵۷، حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ تن از زنان عضو یا هوادار کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در آلمان، در اعتراض به ضرب و شتم شرکت‌کنندگان در تظاهرات اسفندماه تهران، سفارت‌خانه‌ی ایران در بن را اشغال و تا زمان خوانده‌شدن بیانیه‌شان «در محکومیت رفتار خشونت‌آمیز با زنان در تظاهرات ۸ مارس» از رادیو و تلویزیون ایران در آن‌جا متحصن شدند.۵
در کشورهای دیگر نیز زنان فمینیست با اعتراضات زنان ایرانی به اجبار حجاب و نقض حقوق‌شان همراه شدند.
کیت میلت، نویسنده و نظریه‌پرداز سرشناس آمریکایی که از اعضای برجسته‌ی «جنبش رهایی‌بخش زنان» بود، به دعوت «کمیته موقت تدارکات روز جهانی زنان» برای سخنرانی در مراسم روز جهانی زنان به ایران سفر کرد. او که پیش از انقلاب و در جریان همکاری با اپوزیسیون مقیم آمریکا در جریان مبارزات مردم ایران قرار داشت، در تماس با برخی فمینیست‌های آمریکایی و اروپایی از آنها خواست که از مبارزات زنان ایرانی حمایت کنند. در پی این تماس آنتوانت فوک، از موسسان گروه فرانسوی «زنان در جنبش» چهار تن از اعضا را به نشان همبستگی، روانه ایران کرد.
با شروع تظاهرات زنان ایرانی در اعتراض به اجباری شدن حجاب، کیت میلت که به‌همراه سوفی کِر، عکاس کانادایی از ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ به ایران آمده بود، اقدام به اطلاع‌رسانی درباره این تظاهرات کرد. کیت میلت بعدها در کتابی با عنوان «رفتن به ایران» که سال ۱۹۸۱ منتشر شد، مشاهداتش از وضعیت زنان در ایران و تظاهرات اعتراضی آنها را به چاپ رساند. چهار زنی که از سوی گروه «زنان در جنبش» به تهران آمده بودند نیز با ساخت فیلم «سال صفر» بخشی از اعتراض‌های زنان ایرانی به اجباری شدن حجاب و نقض حقوق‌شان را مستند کردند.
۱۱ مارس ۱۹۷۹ در چهارمین روز تظاهرات زنان، «زنان در جنبش» در بیانیه‌ای اعلام کرد: «وقتی زنان ایرانی زنجیرهای‌شان را پاره می‌کنند، همه زنان جهان‌اند که به همراه آنها پیش می‌روند. ما به اینجا آمده‌ایم تا به زنان ایرانی نیرو بدهیم و از آنها نیرو بگیریم.» این متن به وسیله‌ی تلکس از کتابفروشی زنان در پاریس به همه گروه‌های زنان در فرانسه فرستاده شد و جلسات روزانه‌ای در این کتابفروشی برای هماهنگی فعالیت‌ها جهت حمایت از اعتراضات زنان در ایران، برگزار شد. در ادامه این حمایت‌ها، در پاریس، نیویورک، رم، میلان، مادرید، بارسلون، بروکسل، مونترال، ونکوور و واشنگتن نیز تظاهرات‌هایی در حمایت از زنان ایرانی برگزار شد.۶
علاوه بر این بیش از یک‌صد فمینیست اروپایی و آمریکایی ۱۵ مارس همان سال، «کمیته‌ی بین‌المللی حق زنان» را به ریاست سیمون دوبووآر، فمینیست سرشناس فرانسوی برای حمایت از مبارزات زنان ایرانی تشکیل دادند. آنها اعلام کردند که هیئتی از زنان خبرنگار را برای کسب اطلاع از وضعیت زنان در ایران به این کشور می‌فرستند. این هیئت که متشکل از ۱۸ زن خبرنگار از رسانه‌های معتبر اروپایی و یک زن خبرنگار مصری بود در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۵۷-۱۹ مارس ۱۹۷۹، به ایران رفتند و مشاهدات‌شان از وضعیت حقوق زنان در ایران پس از انقلاب را در رسانه‌های بین‌المللی منتشر کردند.۷
این همبستگی فمینیستی جهانی با مبارزات زنان ایرانی، فارغ از تأثیری که در آن زمان بر تحقق خواسته‌های زنان گذاشت، توانست یکی از فراگیر‌ترین اعتراض‌های زنان ایرانی به نقض حقوق‌شان را در رسانه‌های جهانی انعکاس دهد و در تاریخ ثبت کند. به گونه‌ای که علاوه بر گزارش‌ها و مصاحبه‌های مفصلی که در همان روزها در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد، «سال صفر»، تنها فیلم ساخته شده از آن روزها است و برخی کتاب «رفتن به ایران»، را دقیق‌ترین و مفصل‌ترین گزارش دست اول از آن تظاهرات شش روزه می‌دانند.
عکس از هنگامه گلستان
تظاهرات فقط علیه حجاب اجباری نبود
سلب حمایت از این اعتراضات به بهانه‌ی اولویت نداشتن مسئله‌ی حجاب در حالی بود که هرچند انگیزه و هدف اصلی این تظاهرات، اعتراض به اجباری شدن حجاب بود، اما بسیاری از تظاهرکنندگان علاوه بر آن، به دست‌اندازی‌های دیگر حکومت تازه‌‌تاسیس اسلامی به حقوق زنان نیز معترض بودند.
یک زن پرستار نیز در فیلم مستند «سال صفر» که درباره تظاهرات اسفند ۱۳۵۷ ساخته شده به صراحت می‌گوید که این مبارزه فقط علیه حجاب اجباری نیست: «وقتی انقلاب پیروز شد، همه در خیابان بودیم. خمینى گفت: تظاهرات بسه؛ به خانه‌های‌تان برگردید. ما هم برگشتیم. از پنج‌شنبه ۱۷ اسفند دوباره به خیابان آمدیم و گفتیم حجاب نمى‌خواهیم؛ اگر مى‌خواستید این کار را بکنید، مى‌گفتید. ما براى برابرى حقوقى زن و مرد آمدیم… همین الان باید حرف‌مان را بزنیم. وقتى قانون اساسى را نوشتند، دیگر خیلى دیر است.»۸
مقاومت زنان در برابر فتوای خمینی
انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، انقلابی با شکوه که برای رسیده به یک جامعه آزاد، برابر و عادلانه بود و یکی از بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین حرکت‌های مردمی در تاریخ جنبش‌های آزادی‌خواهانه بود که به دیکتاتوری پادشاهان پهلوی پایان داد. با سرنگونی حکومت شاه، مردم ایران و به‌طور خاص زنان ایرانی در پی برخورداری از حقوق و آزادی‌های انسانی خود بودند تا جامعه نوینی برپا کنند. اما رهبری حکومت تازه به قدرت رسیده اسلامی، این انقلاب شدیدا سرکوب شد و از اهداف انقلابی خود منحرف شد.
فقط یک هفته پس از ۲۲ بهمن، جمهوری اسلامی سركوب آزادی‌های زنان ایرانی را آغاز كرد چرا که ماهیت استبداد مذهبی بر تبعیض جنسی بنا شده بود.
خمینی ماهیت زن‌ستیز حکومت خود را در پاسخ به یک خبرنگار زن نشان داد، هنگامی که از او پرسید نقش زنان در حکومت اسلامی چگونه خواهد بود؟ گفت، «الان وقت این حرف‌ها نیست.» در واقع خمینی، بعد از ۲۲ بهمن، بدون كم‌ترين تاخير و تعمقی چهره واقعی خود را به نمایش گذاشت.
۷ اسفند ۱۳۵۷: دفتر خمينی اعلام كرد كه «قانون حمايت خانواده» ملغی شده است.
۸ اسفند ۱۳۵۷: قانون خدمات اجتماعی زنان لغو شد.
۹ اسفند ۱۳۵۷: تبعيض جنسی عليه زنان به عرصه ورزش تعميم داده شد.
۱۱ اسفند ۱۳۵۷: زنان از قضاوت منع شدند.
۱۳ اسفند ۱۳۵۷: مرد حق دارد یک‌طرفه و هر زمان كه دلش بخواهد، همسرش را طلاق بدهد.
۱۶ سفند ۱۳۵۷: فتواي حجاب اجباری برای زنان شاغل در ادارات دولتی صادر شد. روز بعد زنان کارمند بدون حجاب، اجازه ورود به محل کارشان را نیافتند.
۱ خرداد ۱۳۵۸: اولين زن را در ملاء‌عام شلاق زدند.
۲۱ تير ۱۳۵۸: سه زن را به اتهام منكرات اعدام کردند.
۸ مهر ۱۳۵۸: قانون جديدی جايگزين قانون حمايت خانواده شد كه همان امتيازات اندك زمان شاه را هم از زنان سلب می‌كرد.
۱۴ بهمن ۱۳۵۸: اولين بخش‌نامه دولتی درباره حجاب اجباری اسلامی برای پرستاران و زنان پزشك صادر شد.
۳۰ فروردين ۱۳۵۹: خوانندگان زن را به دادگاه فراخواندند و پس از تحقير و تهديد، آنان را برای هميشه از خواندن محروم كردند.
۸ تير ۱۳۵۹: مجازات سنگسار درباره دو زن دركرمان به اجرا درآمد. اين حكم حتی قبل از تصويب قانون ضدانسانی قصاص توسط مجلس ارتجاع(مصوب سال۱۳۶۱) به اجرا درآمد.
تا پايان سال ۱۳۵۹ انواع جداسازی زن و مرد در وسايل نقليه عمومی، اماكن تفريحي، كنار دريا و ديگر زمينه‌ها اعمال شد.
در سال ۱۳۶۱ سن ازدواج برای دختران به ۹ سال كاهش یافت. یک دهه بعد در اثر فشار افکار عمومی کشور، این قانون تغییر یافت و سن ازدواج دختران به ۱۳ سال افزایش پیدا کرد.
مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون، اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
اما خمینی، بسیار حساب‌شده و آگاهانه بر تبعیض و سرکوب زنان متمرکز شد تا آن را وسیله‌ای هم برای سرکوب مطلق آزادی‌ها در جامعه قرار دهد و هم نصف جامعه را از بقیه جدا کند تا سرکوب کل جامعه برای حکومت تا حدودی سهل‌تر باشد.
در سال ۱۳۶۲، قانون مجازات ۷۴ ضربه شلاق به جرم رعایت نکردن حجاب، وضع شد.
امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادینه شد و در سال ۱۳۸۹، با یک لایحه تکمیلی به تصویب دولت احمدی نژاد رسید.
در سال ۱۳۸۹، قانونی به اسم «گسترش فرهنگ عفاف وحجاب» به تصویب رسید. یعنی ۲۶ ارگان حکومتی رسما موظف به تحمیل حجاب اجباری بر زنان شدند.
در سال ۱۳۹۳، دو ماده از مواد لایحه جدیدی تحت عنوان «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به تصویب رسید که در سال ۱۳۹۵ به صورت کامل از رای مجلس گذشت و اجرایی شد. تصویب این قانون زمینه اسید پاشی های گسترده باندهای حکومتی علیه زنان را فراهم کرد.
رژیم ملایان، از سال ۱۳۹۱ سهمیه‌بندی جنسی گسترده‌ای را در دانشگاه‌ها به اجرا گذاشت و پذیرش دختران دانشجو در ۷۷ رشته مقطع کارشناسی به‌طور کامل ممنوع شد. در همین سال دانشگاه‌های تک جنسیتی برای تفکیک جنسیتی دانشجویان ایجاد شد.
در ارديبهشت سال ۱۳۹۲، خامنه‌ای طرح افزایش جمعیت و فرزندآوری را پیش کشید. به دنبال این سخنان، مجلس شوار اسلامی لایحه جدیدی را به تصویب رساند که به وضوح زنان را از اشتغال و حقوق خانواده هر چه بیشتر محروم نمود.
در دی ماه ۱۳۹۴، مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه «طرح صیانت از عفاف و حجاب»، اشتغال زنان در واحدهای صنفی را به تفکیک جنسیتی در محیط کار و محدوده زمانی از ۷ صبح تا ۱۰ شب محدود نمود.
بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان متاهل را به موافقت کتبی شوهر موکول نمود.۹
محرومیت‌های زنان در حاکمیت جمهوری اسلامی، بی‌شمار است از جمله دوچرخه سواری، ورود به باشگاه‌های ورزشی برای تماشای مسابقات، ظاهر شدن بر روی سن در حال اجرای موسیقی، تک خوانی و …
اعتراضات سال ۷۸، ۸۸ و ۹۶
«حجاب اجباری»، اسم رمز سرکوب سیستماتیک زنان
اکبر هاشمی رفسنجانی، در خطبه‌های نماز جمعه گفته بود، خانم‌ها باید به گونه‌ای لباس بپوشند که فقط صورت و مچ دست‌هایشان پیدا باشد.
با این تعریف گشت «جندالله» و «منکرات» در شهرها شروع به کار کردند، آنان که دهه شصت را به‌خاطر دارند برخوردهای قهر‌آمیز و خشونت بار این گشت‌ها، در مواجهه با بدحجابی را به خوبی در خاطر دارند. اما در آبان ۶۲ پس از تصویب قانون مجازات اسلامی، رسما این برخوردهای خشونت آمیز رنگ قانونی به خود گرفت، چرا که این قانون بیان می‌کرد زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر عمومی ظاهر شوند محکوم به ۷۴ ضربه شلاق می‌شوند.
در خرداد ۷۵ اجرای طرح مبارزه با بدحجابی در تهران ابلاغ شد تا این فشار و خشونت‌ها گسترش بیابد. سال ۸۴ طرح «حجاب و عفاف» از سوی دولت محمود احمدی نژاد ابلاغ شد تا حتی پوشیدن چکمه در زمستان هم برای بانوان ممنوع شود. در سال ۸۹ این طرح با تغییر رویکرد و شدت بیشتر، به نام طرح «امنیت اخلاقی» کار خود را گسترش داد و حتی در کنسرت‌های موسیقی، مراکز خرید و …کنترل حجاب شدت بیشتری گرفت.
با گسترش تلفن‌های همراه و اینترنت، تصاویر فراوانی از این برخوردهای خشن و قهر آمیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. با این حساب در تابستان ۹۲ دامنه این طرح باز هم فراتر رفت. هفت هزار نیروی پلیس به صورت نامحسوس اقدام به رصد بدحجابی کردند. حتی برای بسیاری از بانوان پیامک احضار یا اخطار ارسال شد، چرا که در خودروهای شخصی بدحجاب ظاهر شده بودند.
گشت ارشاد – عکس از خبرگزاری فارس
دختران خیابان انقلاب
در طول این سالهای همراه بانوان شجاع به هر طریقی با حجاب اجباری به مبارزه برخاسته‌‌اند. اما در ۶ دی ماه سال ۱۳۹۶ چند روز پیش از تظاهرات گسترده در چند شهر ایران، بانوی جوانی به نام ویدا موحد در خیابان انقلاب، بر روی سکویی ایستاد و در حرکتی نمادین، روسری سفید خود را بر سر چوب کرد. تا اعتراضی به حجاب اجباری داشته باشد. این حرکت اعتراضی وی آغاز جنبشی شد که به آن «دختران خیابان انقلاب» لقب دادند.
چند روز بعد، در همان نقطه و مناطق دیگر تهران و بعد در سایر شهرستان، بانوان به همین شیوه حجاب اجباری را به چالش کشیدند و تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. بسیاری از این بانوان توسط پلیس دستگیر شدند. در یکی از ویدیوها منتشر شده دختر جوانی به نام مریم شریعتمداری توسط پلیس از بالای سکو به پایین پرت شد که بباعث شکستگی در پای وی شد.
به دنبال گسترش این حرکت، مقام‌های امنیتی هشدار دادند که اتهام معترضین فقط به عدم رعایت حجاب اسلامی محدود نخواهد شد، بلکه تشویق به فساد نیز متوجه آنها خواهد بود و با احکام سنگین‌تری روبرو خواهند شد.
به‌عقیده برخی از طرفداران حقوق زنان، حجاب اجباری وسیله‌ای برای سرکوب زنان ایران در طول عمر جمهوری اسلامی بوده است. با این حال مبارزه و مخالفت بخشی از زنان ایران با این اجبار در شکل‌های مختلف نیز ادامه دارد.
توقیف خودروی یک زن به علت بدحجابی – عکس از شبکه اجتماعی
در سال ۱۳۷۸ یک‌بار دیگر قیام مردم شعله‌ور شد. دختران دانشجو چهره جدیدی از تسلیم‌ناپذیری در مقابل ملایان از خود به نمایش گذاشتند و در میانه این نبرد یکی از دانشجویان دختر به نام فرشته علیزاده به شهادت رسید.
در جریان خیزش‌های مردمی در سال ۱۳۸۸، تعدادی از زنان و دختران آزادیخواه ایران کشته شدند، از جمله ترانه موسوی، شبنم سهرابی، مریم سودبر، فهیمه سلحشور و ندا آقاسلطان، زن جوانی که به نماد الهام بخش این قیام تبدیل شد.
از دی‌ماه ۱۳۹۶، جنبش‌های اجتماعی ایران بهویژه زنان ایران چهره دیگری به خود گرفت.
در خیزش دی‌ماه ۱۳۹۶، زنان ایرانی نقش برجسته‌ای در شکل‌گیری حرکت‌های مردمی داشتند. دانشجویان دختر در تظاهرات دی‌ماه ۹۶ با سردادن شعار: «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» اصل نظام را نشانه رفته و مهر باطلی بر تمامیت جمهوری اسلامی و همه جناح‌های آن زدند.
در جریان موج دستگیری های قیام دی‌ماه ۹۶ بیش از ۵۰۰ تن از فعالین زن و دختران دانشجو بازداشت و زندانی شدند.
اعتراضات آبان ۸۶ و دی ماه ۹۸
رسانه‌ها و کارشناسان حکومت، به نقش پیش‌تاز زنان در قیام آبان سال ۹۸ اذعان کرده و نوشتند: «در نقاط متعدد بهویژه حومه تهران، زنان ظاهرا ۳۰ تا ۳۵ سال، نقش ویژه‌یی در لیدری اغتشاشات به‌عهده دارند… میان‌داری و میدان‌داری ویژه زنان در اغتشاشات اخیر، چشمگیر به‌نظر می‌رسد.»۱۰
روز ۲۴ آذر ۱۳۹۸، مقاومت ایران اعلام کرد که بیش از ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات آبان‌ماه به دست نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند. روز ۲ دی ماه ۱۳۹۸، خبرگزاری رویتر این عدد را از قول منابع درون جمهوری اسلامی ایران تایید کرد و افزود که در میان کشته‌شدگان ۴۰۰ زن و ۱۷ نوجوان وجود داشتند.
به فاصله کم‌تر از دو ماه، ایران شاهد موج دیگری از قیام‌ها بود.
در جریان قیام دی ماه ۱۳۹۸ دختران دانشجو و زنان آزادیخواه ایران در اعتراضات علیه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی به دست سپاه پاسداران حضور گسترده و نقش فعالی داشتند. تظاهرکنندگان در این اعتراضات خواستار برکناری علی خامنه‌ای و تغییر جمهوری اسلامی ایران شدند.
گاردین در وب‌سایت خبری خود به نقش هدایت‌گر زنان پرداخته و نوشت: «گروه‌هایی که بسیاری شان از سوی زنان هدایت می‌شدند، یک‌شنبه عصر در میدان آزادی تهران تجمع کردند. آنها برای پوشاندن چهره‌هایشان، از روسری و ماسک استفاده کرده بودند و با پلیس ضدشورش و ماموران لباس شخصی، مقابله می‌کردند.»
زنان در دانشگاه‌ها
تعداد دانشجویان کشور از ۱۷۰ هزار نفر در ابتدای انقلاب به بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو در دهه چهارم انقلاب رسیده است، حتی در سال‌هایی حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دانشجو بودند. در این میان، حدود ۶۰ درصد دانشجویان کشور را زنان تشکیل می‌دهند و به همین دلیل معتقدیم که بانوان می‌توانند نقش ویژه‌ای در کشور داشته باشند. تردیدی نداریم که زن و مرد بر اساس خلقت و اندام تفاوت دارند اما بر اساس انسانیت هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و هیچ تفاوتی در رسیدن به قله‌های انسانی بین زن و مرد نیست، هر کدام در مسیر معرفت، اخلاق، معنویت و انسانیت تلاش کنند، می‌توانند در همه امورات علمی، اداری، مدیریت، سازمان‌دهی، اجرایی و رهبری و…، نقش به‌سزایی برای جامعه داشته باشند.
با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی افزایش یافت و در حال حاضر به گونه‌ای است که بخش آگاه و برابری‌طلب و آزادیخواه جامعه، نقش زنان در همه امور کشور و پیشرفت‌های آن به خصوص پیشرفت‌های علمی و آموزشی، اجرایی و سیاسی، اداری و اجتماعی، به رسمیت می‌شناسند و حضور آنها در عرصه‌های علمی و آموزشی و هنری به جایی رسیده است که در حال حاضر حضور زنان به ویژه دانشگاهی و محقق، آموزشی و بهداشت و درمان و در همه پیشرفت‌های علمی چشمگیر است و شاهد رشد و پیشرفت علمی آنان هستیم.
شکاف جنسیتی و تبعیض علیه زنان در ایران چه ابعادی دارد؟
با وجود محدودیت‌های وضع‌شده علیه زنان و دختران در ایران در ۴۵ سالی که از عمر نکبت‌بار جمهوری اسلامی می‌گذرد، زنان ایرانی در مقایسه با کشورهای منطقه و دنیا چه وضعیتی دارند و با چه موانعی دست به گریبان‌اند؟
۱- شکاف جنسیتی
گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۳ میلادی نشان می‌دهد که شرایط زنان ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و دنیا بسیار بحرانی است.
در میان کشورهای منطقه، ایران بدون ثبت هیچ‌گونه بهبودی در وضعیت شکاف جنسیتی یک پله بالاتر از افغانستان در قعر جدول ایستاده است و در رده‌بندی جهانی نیز از میان ۱۴۶ کشور در رتبه ۱۴۳ قرار دارد.
گزارش‌های سالانه مجمع جهانی اقتصاد و شاخص ترکیبی «شکاف جنسیتی» یکی از معتبرترین منابع برای سنجش موقعیت زنان در کشورهای گوناگون است.
این شاخص که بر اساس ترکیبی از ۱۴ زیرشاخص محاسبه می‌شود، ابزاری برای تحلیل و مقایسه وضعیت زنان در کشورهای گوناگون است.
۲– صلح و امنیت زنان
در آخرین رده‌بندی جهانی در گزارش شاخص صلح و امنیت زنان که موسسه جرج‌تاون در سال ۲۰۲۳، ایران در مقایسه با ۱۷۶ کشور دنیا جایگاهی بهتر از رتبه ۱۴۰ ندارد.
در میان کشورهای منطقه نیز صلح و امنیت زنان ایران در کنار کشورهای بحران‌زده‌ای مانند افغانستان، یمن، سوریه و هم‌چنین عراق و پاکستان در رده‌های پایینی جدول قرار دارد.
این در حالی است که سایر کشورهای هم‌جوار از جمله امارات متحده عربی، ارمنستان، بحرین، ترکمنستان، کویت و عربستان سعودی نه‌تنها در رده‌های بالایی جدول قرار دارند، بلکه با اختلاف نسبتا قابل‌توجهی بالاتر از ایران ایستاده‌اند.
۳– پیش‌داوری‌ها علیه زنان
نتیجه نظرسنجی‌های انجام‌شده در فاصله سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که بیش از ۹۵ درصد جامعه ایران پیش‌داورانه باور دارند که قابلیت‌های زنان دست‌کم در یکی از حوزه‌های علمی، اقتصادی و سیاسی و یا فیزیکی کم‌تر از مردان است. در رتبه‌بندی جهانی، ایران در مقایسه با ۹۰ کشور دنیا در رتبه ۵۶ قرار گرفته است.
دو کشور ترکیه و ارمنستان، نگرش جامعه به توانمندی زنان وضعیت بهتری از ایران دارد.
یکی از شاخص‌های کاربردی برای سنجش نگرش تبعیض‌آمیز علیه زنان، برآیند نظرسنجی‌های دفتر توسعه انسانی سازمان ملل متحد است که هر ساله با عنوان «شاخص هنجارهای اجتماعی-جنسیتی» منتشر می‌شود.
این شاخص، پیش‌داوری‌های هر جامعه در باره توانمندی جسمی، علمی، اقتصادی و سیاسی زنان آن جامعه را بررسی می‌کند.
۴- خشونت سیستماتیک بر علیه زنان
در بخش داده‌های جنسیتی بانک جهانی، شاخصی با عنوان «خشونت شریک زندگی» وجود دارد که داده‌های آن بر اساس برآوردهای آژانس سازمان ملل متحد برای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان در سال ۲۰۱۸ تهیه و مدل‌سازی شده است.
آخرین آمار موجود حاکی است حدود یک‌سوم زنان بالای ۱۵ سال در ایران، خشونت از سوی شریک زندگی را تجربه کرده‌اند. این رقم بعد از افغانستان و ترکیه، بالاترین آمار خشونت علیه زنان در میان کشورهای منطقه است. ارمنستان و جمهوری آذربایجان در این میان بهترین وضعیت را دارند.
هرچند در آماری که بانک جهانی منتشر کرده، وضعیت زنان بسیاری از کشورهای منطقه از جمله برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بررسی و یا مدل‌سازی نشده است.
۵– حضور زنان در بازار کار
یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌ها برای سنجش میزان توسعه‌یافتگی جوامع، نرخ مشارکت اقتصادی یا میزان حضور فعال زنان در بازار کار است. در رده‌بندی جهانی سال ۲۰۲۲ که بر اساس آخرین آمارهای موجود و مدل‌سازی‌های سازمان جهانی کار تنظیم شده، ایران از لحاظ نرخ مشارکت اقتصادی زنان پنجمین کشور در قعر جدول است.
در میان همسایگان و کشورهای منطقه، وضعیت زنان از این حیث فقط در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، یمن و عراق وخیم‌تر از ایران به‌نظر می‌رسد. بر اساس مدل‌سازی‌های سازمان جهانی کار در سال ۲۰۲۲، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران ۱۴ درصد برآورد شده است.
اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که حضور زنان در بازار کار پنج کشور دیگر منطقه شامل امارات متحده عربی، ارمنستان، اسرائیل، قطر و جمهوری آذربایجان بین ۵۶ تا ۶۷ درصد است.
۶– برابری دستمزد زنان با مردان
آمارهای موجود در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، نشان می‌دهد که ایران در جمع ۱۴۶ کشور، در رده ۱۱۳ جدول برابری دستمزد قرار دارد. این شاخص، نسبت دستمزد زنان به مردان را برای انجام یک کار مشابه می‌سنجد.
در مقایسه با کشورهای منطقه، ایران از حیث برابری دستمزد زنان با مردان در قعر جدول رده‌بندی ایستاده است. به‌عبارتی زنان شاغل در ایران کمترین میزان دستمزد را برای انجام کار مشابه دریافت می‌کنند. اما زنان در کشورهایی مثل پاکستان، ترکیه و اسرائیل در زمینۀ برابری دستمزد با مردان، وضعیت بهتری از ایران دارند.
۷- نرخ باسوادی زنان
آمارهای مرکز داده‌های بانک جهانی، به نقل از یونسکو نشان می‌دهد که نرخ باسوادی در میان زنان بالای ۱۵ سال در ایران ۸۵ درصد است. به عبارتی هنوز ۱۵ درصد از زنان بالای ۱۵ سال در کشور بی‌سواد محسوب می‌شوند.
این در حالی است که نرخ باسوادی زنان در کشورهای عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان بین ۹۶ تا ۱۰۰ درصد است. برآورد نرخ باسوادی در ایران بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ انجام شده است.
۸– امید به تحصیل زنان
طبق آخرین آمارهای بانک جهانی، در ایران میانگین دوران تحصیل زنان شامل دورۀ ابتدایی، متوسطه و عالی، قدری بیش از ۱۴ سال است. امید به تحصیل یکی از شاخص‌های کیفی برای سنجش میزان برخورداری از آموزش در جوامع است. از این حیث، ایران هم در منطقه و هم دنیا در میانه‌های جدول رده‌بندی قرار دارد.
با این حال، بیش‌ترین امید به تحصیل زنان در میان کشورهای منطقه به امارات متحده عربی و ترکیه با حدود ۲۰ سال تعلق دارد. کمترین امید به تحصیل زنان نیز با میانگین کم‌تر از هشت در افغانستان و پاکستان ثبت شده است.
بانک جهانی این آمار را به نقل از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و بر اساس آخرین داده‌های موجود از کشورهای مختلف گردآوری کرده است.
۹– امید به زندگی زنان
آخرین آمار موجود در پروژه جمعیت سازمان ملل متحد، نشان می‌دهد که سن امید به زندگی زنان در ایران ۷۷ سال است. از این بابت نیز در مقایسه با زنان سایر کشورهای همسایه، زنان در ایران وضعیتی میانه دارند.
بالاترین سن امید به زندگی زنان در کشورهای منطقه به اسرائیل، قطر و امارات متحده عربی با متوسط عمر ۸۵ و ۸۱ سال تعلق دارد. پایین‌ترین سن امید به زندگی نیز برای کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق با میانگین ۶۵ تا ۷۲ سال است.
۱۰– سهم زنان در سیاست
هر چند شاخص قطعی برای سنجش آزادی سیاسی در دنیا وجود ندارد، اما عموما نرخ حضور زنان در پارلمان(مجلس نمایندگان) هر کشور، به‌عنوان شاخصی برای سنجش جایگاه زنان در عرصه سیاسی کشورها در نظر گرفته می‌شود.
آمارهای بانک جهانی، به نقل از اتحادیه بین‌المجالس، نشان می‌دهد که ایران در این شاخص نیز در مقایسه با کشورهای منطقه وضعیت جالبی ندارد؛ چنان‌که در مقایسه با ۱۷ کشور منطقه و هم‌جوار ایران که نرخ حضور زنان در پارلمان یا مجلس مشورتی آنها سنجیده شده است، ایران با سهم شش درصد پس از عمان و قطر در قعر جدول قرار دارد.
شاخص‌های بسیاری برای سنجش وضعیت زنان جوامع گوناگون وجود دارد که هر ساله مراجع معتبر علمی منتشر می‌کنند. طبیعتا امکان بررسی همه شاخص‌ها در یک گزارش وجود ندارد، اما شاخص‌های ده‌گانه این گزارش بر اساس فراگیری و تنوع انتخاب شده‌اند. از این میان، دو شاخص ترکیبیِ «شکاف جنسیتی» و نیز «صلح و امنیت» بر اساس روش‌شناسی علمی با ترکیب زیرشاخص‌های گوناگون برآورد شده‌اند. سه شاخص خشونت خانگی، پیش‌داوری و رویکرد تبعیض‌آمیز در جوامع نیز بر پایه نظرسنجی مورد تایید مراجع معتبر بین‌المللی تهیه شده‌اند. پنج شاخص دیگر شامل مشارکت اقتصادی، باسوادی، طول دوره تحصیل، امید به زندگی و سهم زنان از کرسی‌های پارلمان، شاخص‌های آماری‌اند که بر اساس استانداردهای معتبر آمارگیری در کشورهای گوناگون تهیه و برآورد شده‌اند.
پیامد قابل انتظار پیشرفت‌های آموزشی در ایران، توانمندسازی زنان در عرصه فردی و خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی بوده است. اثرات جهش آموزشی زنان را می‌توان در چند زمینه اصلی مشاهده کرد؛ نخست آن‌که جامعه ایران در دو دهه گذشته نوعی انقلاب جمعیتی را تجربه کرده که سهم زنان در شکل‌گیری آن، عمده و تعیین‌کننده است.
روند طولانی شدن دوره تحصیلی دختران و تغییر ذهنیت آنها، سبب بالارفتن منظم سن متوسط اولین ازدواج(حدود ۲۵ سال) و کاهش شدید میانگین باوری در کشور شده است. سیر نزولی پرشتاب نرخ رشد جمعیت ایران و رسیدن آن به حدود یک و نیم درصد در سال(کم‌تر از نصف سالهای ۱۳۵۰) به‌معنای آن است که نقش مادری و خانگی زن به سود حضور متفاوت در جامعه در حال تغییر است. هم‌زمان کاهش چشمگیر نرخ رشد جمعیت و میزان باروری، کوچک شدن بعد خانواده را به دنبال داشته است.
خانواده‌های ۵ نفره و بالاتر که در سال ۱۳۵۵ حدود ۵۴ درصد خانواده‌های ایران را در بر می‌گرفت در آخرین سرشماری به ۳۲ درصد کاهش یافته است. در سال ۱۳۸۵ هم حدود ۶۸ درصد خانواده‌های ایرانی ۴ نفر یا کم‌تر بودند.
ظهور پدیده‌های جدید اجتماعی مانند زندگی مجردی در سایه استقلال اقتصادی در جامعه شهری بدون دسترسی به آموزش عالی ممکن نبود. براساس آخرین سرشماری عمومی(۱۳۸۵) ۳۳ درصد زنان ۲۰ تا ۳۴ ساله مجردند. دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی وجود این گروه بزرگ جوانان را نوعی خطر اجتماعی تلقی می‌کنند.
عرصه دیگری که تحول می‌یابد هرچند با کندی، زنانه شدن بخش‌های روزافزونی از بازار کار است. پیشرفت‌های آموزشی زنان در سالهای گذشته، شکل‌گیری گروه بزرگ زنان متخصص و کارآمد را در شمار بزرگی از عرصه‌های حرفه‌ای و اقتصادی، به دنبال داشته است. امروز کیفیت نیروی انسانی زنانه، یک واقعیت مهم اقتصادی را در ایران تشکیل می‌دهد. در سال ۱۳۵۵ تعداد کل زنان تحصیل‌کرده دانشگاهی ایران، از نیم میلیون نفر فراتر نمی‌رفت، ولی امروز، این تعداد از ۴ میلیون نفر بیشتر است و هر سال، بیش از ۳۰۰ هزار نفر به این گروه افزوده می‌شود.
با وجود این رشد چشمگیر، نفوذ در بازار کار با دشواری صورت می‌گیرد. مطابق سرشماری سال ۱۳۸۵ حدود ۱۲ درصد جمعیت زنان بالاتر از ۱۰ سال در ایران، از نظر اقتصادی فعال به شمار می‌روند، در حالی که ۳۰ سال پیش، یعنی هنگام سرشماری سال ۱۳۵۵ این نسبت ۱۳ درصد بود.
در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، بازار کار زنان ایران دچار افت چشم‌گیری شد و تا سال ۱۳۶۵ نه تنها رشد متوسط سالانه ۵ درصدی بازار کار زنان متوقف شد بلکه ما با کاهش سالانه حضور زنان در بازار کار هم روبهرو شدیم. طوری که نرخ فعالیت در جمعیت زنان تا ۸ درصد هم سقوط کرد. با این حال، از سال ۱۳۷۰ بازار کار زنان در ایران توانست به تدریج به آهنگ رشد پیش از انقلاب دست یابد و شاخص فعالیت در جمعیت بالاتر از ۱۰ سال به ۱۲ درصد برسد.
در سرشماری‌ها اخیر حدود سه میلیون تا چهار میلیون زن ایرانی از نظر اقتصادی، فعال به شمار می‌رفتند که ۲۳ درصد آنها در جست‌و‌جوی کار بودند. مقایسه این ارقام با داده‌های کلی بازار کار ایران، به درک بهتر موقعیت زنان کمک می‌کند؛ امروز فقط یک نفر از ۷ نفری که در جامعه ایران فعال اقتصادی به شمار می‌روند، زن است. نرخ بیکاری زنان از دو برابر همین شاخص برای مردان فراتر می‌رود. نسبت بسیار بالای بیکاری زنان یکی از داده‌های مهمی است که فضای نامناسب اقتصادی برای مشارکت زنان را نشان می‌دهد.
ترکیب بازار کار ایران، بر پایه میزان تحصیلات و گروه‌های عمده شغلی، تا حدودی بازگوکننده واقعیت‌ها و پیچیدگی‌های امروزی کار زنان در ایران است. سرشماری آماری نشان می‌دهد که تنوع شغلی زنان بسیار کم‌تر از مردان است و بیشتر آنها در حوزه آموزش و بهداشت، کشاورزی و برخی فعالیت‌های تولیدی به کار مشغولند و در بسیاری از بخش‌های اقتصادی هم حضور چندانی ندارند. حدود ۴۰ درصد زنان در بخش دولتی کار می‌کنند و سهم بخش خصوصی شهری در اشتغال زنان بسیار کم است. هم‌زمان کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارند، هسته اصلی شاغلان زن، بهویژه در حوزه بهداشت و آموزش را تشکیل می‌دهند. این بدان معنا است که فقط بخشی از زنان تحصیل‌کرده می‌توانند به حوزه‌های معینی از بازار کنونی ایران در شهرها راه یابند و کاریابی سایر زنان به امری دشوار تبدیل شده است.
دلیل اصلی کندی رشد بازار کار زنانه در ایران، سیاست‌های رسمی و گفتم مذهبی-مردسالاری است که با نقش فعال زن در بخش‌های مختلف اقتصادی موافق نیست. اگر در همه جای دنیا، دولت‌ها و نهادهای رسمی تلاش می‌کنند که موانع سیاسی و حقوقی مشارکت زنان را در بخش اقتصادی از میان بردارند، در ایران، این نقش وارونه شده است و دولت با سیاست‌های منفی و بازدارنده، از گسترش حضور زنان در بازار کار جلوگیری می‌کند و در عمل، خود را در برابر جامعه مدنی قرار می‌دهد.
سطح پائین مشارکت زنان ایران در بازار کار، یکی از شاخص‌های مهم عدم‌توسعه جامعه ما به شمار می‌رود. این شاخص‌ها بازتاب همه ابعاد مشارکت و سهم زنان در جامعه امروز ایران و توانایی‌های حرفه‌ای، علمی و فرهنگی آنها نیست. زنان ایران برای گسترش نقش خود در بازار کار ایران، نه تنها باید با ذهنیت و فرهنگ سنتی جامعه و ساختارهای مردانه بازار کار بلکه با موانع حقوقی و سیاست‌های منفی و بازدارنده نهادهای رسمی هم به مبارزه برخیزند.
سرانجام، باید به ظهور قدرت زنانه در جامعه مدنی ایران اشاره کرد. در زمینه اجتماعی، حضور فعال زنان در فعالیت‌های مدنی و شکل‌گیری مطالبات زنانه برای تغییر جامعه، یکی از ویژگی‌های مهم تحولات اخیر جامعه ایران است. به خصوص از سال ۱۳۷۰ به این سو، زنان یکی از نیروهای اصلی جامعه مدنی برای ایجاد آزادی و دمکراسی در ایران به شمار می‌روند. زنان تحصیل‌کرده با مشارکت آگاهانه، به دنبال تغییر شرایط حقوقی، اجتماعی و اقتصادی برای تامین حضور زنان در جامعه هستند.
اگر در گذشته‌های دورتر زنان بیشتر در جنبش‌های اجتماعی «حل» می‌شدند و مشارکت آنها منفعل بود، در ده‌های گذشته ما شاهد ظهور گروه‌های مستقل زنان هستیم که مبارزه برای حقوق خود و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در جامعه را بخشی از مبارزه برای آزادی و دمکراسی به شمار می‌آورند و از این طریق، به کنشگران اصلی دمکراسی تبدیل شده‌اند.
واقعیت‌های گوناگون، حاکی از آن هستند که تغییر موقعیت زنان و نقش جدید اجتماعی آنها با تحول در فرهنگ حکومتی و شرایط حقوقی و یا گسترش مشارکت در جامعه همراه نبوده است. این شکاف رو به افزایش یکی از بحران‌های اساسی جامعه کنونی ایران به شمار می‌رود؛ زنان خواهان مشارکت بیشتر در جامعه و کسب موقعیت‌های مناسب‌تر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند و نوع و دامنه مشارکت زنان در رویدادهای سیاسی-اعتراضی در سالهای اخیر نشانه روشن این هویت و موقعیت اجتماعی جدید است.
تبعیض‌های سیستماتیک علیه زنان
زنان نیمی از جامعه ایران را تشکیل می‌دهند، در سالهای گذشته با توجه به انواع و اقسام و تبعیض‌های سیستماتیک علیه زنان ایران از قبیل تبعیض در حقوق قانونی، محدودیت‌های حقوقی در امور خانوادگی، محدودیت در حقوق اقتصادی، تبعیض در حق دسترسی به آموزش، تبعیض در حقوق فرهنگی و اجتماعی از سوی جمهوری اسلامی، زنان توانستند ۶۰ درصد دانشگاه ها را از آن خود کنند.
جالب توجه است که با توجه به اعلام خبر گزاری ایسنا: «۶۵ درصد زنان بیکار در ایران، دارای تحصیلات عالی هستند، در قیاس با مردان نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده در اکثر نقاط کشور ۳ تا ۴ برابر بیشتر از مردان است.»
نابرابری‌های جنسیتی تحت عوامل مذهبی، فرهنگی، قانونی و اجتماعی پس از انقلاب ۵۷، یعنی در طول ۴۴ گذشته، همواره ادامه داشته است، اما زنان با تمام این محدودیت‌ها توانسته‌اند در آموزش، بهداشت و تولید نقش بالایی ایفا کنند.
چندی پیش مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه در کشور ایران در حال حاضر ۵۶ درصد کل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه‌های دولتی را زنان تشکیل می‌دهند، عنوان می‌کند: ۶۹ درصد از دانشجویان علوم پایه، ۲۳ درصد از دانشجویان فنی و مهندسی، ۵۲ درصد رشته‌های کشاورزی و ۵۳ درصد از دانشجویان رشته‌های پزشکی را نیز زنان تشکیل می‌دهند. طی دهه گذشته تعداد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در کشور چهار برابر شده و زنان در حال حاضر به آموزش ۷۸۴ رشته فنی از جمله مکانیک، کامپیوتر، الکترونیک و فناوری دسترسی دارند.
حضور زنان در عرصه علم و کار بخشی از مبارزه ی زنان برای کسب حقوق انسانی است که با توجه به همه محدودیت‌های حاکم، زنان با تلاش و مبارزه ی خود توانسته‌اند جایگاه خود را به حاکمیت اسلامی تحمیل و مسئولان آن را وادار به تمکین کنند.
با این وجود شاهد هستیم که به دلیل سیاست‌های ناعادلانه جنسیتی حاکم بر جمهوری اسلامی، عملا از توان و حضور زنان در بستر اشتغال کم‌تر استفاده می‌شود.
در مورد کار آفرینی و کارهای خرد و کوچک هم از قبیل صنایع دستی، کار های خدماتی، شرکت های خانوادگی که بخش قابل‌توجهی از نیروی کار این قبیل مشاغل را زنان تشکیل می‌دهند. اما انتظارات اجتماعی، فرهنگی، مسئولیت های خانوادگی و محدودیت‌ها و موانع سیستمی و قانونی نسبت به ادامه کار زنان تاثیر منفی به جای گذاشته است.
برای مثال:
محدودیت در انتخاب شغل، تضعیف نقش زنان در اقتصاد، تفاوت در حقوق و مزایا، محدودیت‌ها و تحمیل حجاب اجباری، شانس کم‌تر استخدام به‌علت متاهل بودند و …
در مورد زنان روستایی نرخ مشارکت بالاتری وجود دارد و از قدیم با توجه به نظام سنتی حاکم مانعی برای کار زنان در عرضه کشاورزی یا دامداری وجود نداشته است.
اما در شهرها این ممانعت ها و محدودیت های بسیار بیشتر است.
در کشورهای توسعه یافته زنان محدودیتی برای اشتغال ندارند، ولی در کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران مرد بر اساس قانون حاکم می‌تواند از اشتغال یا فعالیت اقتصادی زن خود جلوگیری کند.
نابرابری‌های حاکم بر ایران عملا باعث شده با وجود این که زنان میل به مشارکت اقتصادی دارند، با موانع جدی روبهرو شوند.
با ورود زنان به بازار کار این امکان وجود خواهد داشت تا آنها بتوانند در ابعاد به مراتب بزرگ‌تری حضور خود را در عرصه کار و اقتصاد تثبیت کنند، این موضوع حتی در اقتصاد خانواده نیز قابل رویت است، اگر چه کار زنان در اقتصاد خانواده و جامعه موثر است، اما متاسفانه این کار زنان به خصوص در کشور ما به حساب نمی‌آید.
حداقل می‌توان به این صورت عنوان کرد که تا الان ساز و کارهایی که بتوانند این کار را برآورد بکنند، ایجاد نشده است.
تردیدی نیست که کار زنان حتی در خانه چه به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد کشور تاثیر گذار است.
اما عرصه کار زنان، مستقیما در افزایش توان مالی اقتصاد خانواده موثر است و باعث می‌شود خانواده دچار فقر اقتصادی نشود و از سویی دیگر، مصرف کالا و خدمات خود را با ارتقا سطح رفاه بیشتر تامین کنند.
همین موضوع باز هم در نهایت باعث رشد تولید می‌شود و روی اقتصاد تاثیر مثبت دارد.
بنابراین زنان در رشد اقتصادی، امنیت غذایی خانواده، کاهش فقر نقش مهمی دارند.
اگر بخواهم در مورد، تولید، توزیع و خدمات در بخش‌های شهری و روستایی اشاره کنم، جای تاکید وجود دارد که زنان در روستاها نقش موثری در کشاورزی، دامداری و اقتصاد ایفا می‌کنند.
بی‌تردید هر چه‌قدر یک کشور توسعه یافته‌تر شود، قابلیت به فعل درآمدن توان زنان در این جوامع بیشتر است.
از سویی دیگر، محدودیت‌های اعمال شده کم‌تر و زنان می‌توانند بیشتر در عرصه مشاغل متنوع‌تری مشارکت کنند، برای مثال رانندگی، خلبانی، کارهای صنعتی و…
در ایران بعد از پیروزی انقلاب ۵۷، برای زنان محدودیت‌های بسیار بیشتری اعمال شد، به‌طوری که خیلی از مشاغلی که زنان قابلیت و توان انجام آن را داشتند، عملا از آنها سلب شد یا اجازه کار به آنها داده نشده است. بنابراین علاوه بر خود عرصه نیروی کار، ماهیت رشد اقتصادی، شرایط عرصه کار برای زنان را تعیین می‌کند، به‌خصوص در شرایطی که هنجارهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و حکومتی تعیین می‌کنند که زنان با چه کم و کیفی کار کنند.
یکی از موانع بر سر راه پیشرفت زنان، قوانین و مقررات حاکم بر ایران است، که به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر بر آزادی‌های شغلی زنان داشته است.
محدودیت‌هایی در خصوص حقوق وراثت و همین‌طور حقوق اقتصادی زنان وجود دارد. برای مثال تقسیم ارث مابین دختر و پسر در یک خانواده یک‌سان نیست، پسر دو برابر دختر ارث به او می‌رسد، یا برای مادر یک هشتم از دارایی به جا مانده از پدر به او ارث تعلق می‌گیرد، با وجود این که مادر تمام عمرش را برای آن زندگی اختصاص داده و در اصل زندگی اوست، اما بعد از مرگ پدر به نسبتی ظالمانه ارث را تقسیم می‌کنند و به عبارتی با یک هشتم سهم ارث از اموال زندگی که به‌نام پدر بوده، مادر را راهی خیابان می کنند.
برای نمونه در رابطه با قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان می‌توان به این مورد اشاره کرد که زنان موظفند از شوهران خود برای اشتغال یا فعالیت اقتصادی اجازه بگیرند. برای مثال: قانون مدنی جمهوری اسلامی نیز در همین راستا ماده ۱۱۱۷ را به این مضمون مقرر داشته است که: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات خود یا زن باشد، منع کند.»
یک مرد می‌تواند به لحاظ قوانین حاکم بر ایران، اعلام کند که این شغلی که زن می‌خواهد انجام دهد و مشغول به کار شود با شئونات خانوادگی آنها هیچ ارتباطی ندارد و این باعث می‌شود که زن اجازه پیدا نکند که فعالیت اقتصادی در حیطه زندگی خودش را به‌وجود آورد.
یا برای سرمایه‌گذاری که در بالا به قانون ارث اشاره شد، این‌گونه عمل می‌کند که:
وقتی ارث پسر دو برابر ارث دختر است، قاعدتا مردان دو برابر زنان توان سرمایه‌گذاری خواهند داشت و به همین نسبت می‌توانند در حیطه کارهای اقتصادی موفق‌تر عمل کنند و رشد بهتری کسب کنند.
بخش دیگر فرهنگ و جوامع محلی هستند که انتظارات اجتماعی در بعضی از مناطق می‌تواند به صورت مستقیم تاثیرگذار شود.
یعنی به‌عبارتی، کلیشه‌های فرهنگی باعث می‌شود زنان را محدود کنند و در حیطه کار و اشتغال یا فعالیت‌های اقتصادی این اجازه داده نگردد که زنان وارد عرصه کار شوند، یا یک سری از کارها را مردانه یا زنانه می‌کنند.
مسلم است که چنین شرایطی می‌تواند در عدم ارتقاء شغلی زنان موثر واقع شود و تاثیر منفی در اقتصاد کشور بگذارد.
یکی دیگر از عواملی که در ادمه به آن اشاره کنم، تراکم کاری بیش از حد زنان در حوزه مسایل و مسئولیت‌های زندگی است که باعث کاهش انگیزه زنان برای ورود به بازار کار می‌شود.
تبعیض‌های حقوقی و حرفه‌ای بخش دیگر از مسائلی است که باعث می‌گردد، زنان نتوانند به ارتقای شغلی دست پیدا کنند. برای مثال:
حقوق و دستمزد:
در بسیاری از حوزه‌ها ی کار، حقوق و دستمزد زنان کم‌تر از همکاران مرد است، حتی اگر در یک شغل یا مسیر حرفه‌ای مشابه فعالیت کنند
عدم دسترسی به ارتقای شغلی.
در بعضی صنایع یا سازمان‌ها، زنان ایران با مشکلات دسترسی به ارتقای شغلی و موقعیت‌های حرفه‌ای رو به رو هستند.
تفاوت در فرصت‌های آموزشی و ترقی
در برخی صنایع، زنان دسترسی کم‌تری به فرصت‌های آموزشی و ترقی دارند که این موضوع می‌تواند باعث کاهش فرصت‌های شغلی آنها شود.
تبعیض بر اساس جنسیت در انتخاب شغل
در بعضی شغل‌ها، خصوصا در زمینه‌های خاصی مانند صنایع سنگین، زنان ممکن است با محدودیت‌ها در انتخاب شغل مواجه شوند و به عنوان نمونه، در برخی از شغل‌ها ممکن است آنها کم‌تر به کار گرفته شوند.
این تبعیض‌ها می‌تواند شامل نبود حقوق حاصل از کار برابر و امکانات پیشرفت در حرفه باشد. یک‌سان پرداخت نکردن دستمزد بین زنان و مردان عمومیت دارد.
و دسترسی به مناصب مدیریتی که زنان به عمد در عرصه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به کنار گذاشته می شوند.
نگرش جامعه سنتی و نظام سیاسی حاکم نسبت به زنان در مقام تصمیم‌گیری در خصوص حوزه‌های کلان اقتصادی موانعی همیشگی را برای حضور زنان در سطح تصمیم گیری و مدیریتی ایجاد می‌کند.
دسترسی به آموزش و مهارت یا محدودیت دسترسی به آموزش و مهارت مهارت‌هایی مثل علوم مهندسی و فنی از جمله دیگر محدودیت‌هایی است که برای زنان اعمال می‌شود، برای مثال:
فرض کنیم در دانشگاه آزاد رشته‌هایی مانند مهندسی مکانیک و صنایع اجازه تحصیل به زنان داده نمی‌شود، اما این رشته‌ها در دانشگاه سراسری امکان تحصیل دارند. بهتر است بگوییم که در دانشگاه آزاد بعضی از رشته‌های فنی برای زنان ممنوع است. تفاوت دانشگاه آزاد با دولتی به صورت کوتاه به شرح زیر است:
در ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه‌های دولتی(دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) دو نوع مختلف از موسسات آموزش عالی هستند و تفاوت‌های مهمی در مواردی مانند نظام مدیریت، منابع مالی، ساختار سازمانی و دسترسی به آموزش‌ها دارند. در زیر به برخی از این تفاوت‌ها اشاره می‌شود.
نظام مدیریت و ساختار سازمانی
دانشگاه آزاد اسلامی به‌صورت مستقل از دولت و هیات امنایی اداره می شود، با عنوان غیرانتفاعی در ظاهر اما منافع شخصی بخشی از حاکمان را تامین می‌کند. این دانشگاه وابستگی به وزارت علوم ندارد و دارای یک ساختار مدیریتی جداگانه است. اما در مقابل، دانشگاه‌های دولتی تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارند.
منابع مالی
دانشگاه آزاد اسلامی از منابع مالی خود، مانند ورودی‌های ثابت از دانشجویان و اساتید، برای تامین هزینه‌های خود استفاده می‌کند. این دانشگاه ممکن است به میزان بیشتری به منابع خود از طریق شهریه‌ها و هم‌چنین پروژه‌های مشترک با صنعت دست یابد. در حالی که دانشگاه‌های دولتی بیشتر از هزینه‌های خود را از طریق بودجه‌های دولتی تامین می‌کنند
دسترسی به آموزش
دانشگاه آزاد اسلامی با ارائه آموزش در مقاطع مختلف و به‌صورت پیوسته و ناپیوسته، سعی در فراهم کردن فرصت‌های آموزش برای افرادی با شرایط مختلف دارد. در حالی که دانشگاه‌های دولتی نیز به ارائه آموزش در مقاطع مختلف می‌پردازند، اما بیشتر از طریق آموزش پیوسته فعالیت می‌کنند.
رشته‌ها و تخصص‌ها
هر دو نوع دانشگاه تخصص‌ها و رشته‌های مختلفی را ارائه می‌دهند. اما ممکن است دانشگاه‌های دولتی در برخی از رشته‌ها و تخصص‌ها به دلیل نظام آموزشی کشور و نیازهای اجتماعی، برنامه‌ریزی دقیق تری داشته باشند.
به‌عنوان یک موضوع کلی، دانشگاه آزاد اسلامی با تمرکز بر آموزش انعطاف‌پذیرتر و برنامه‌های آموزشی متنوع‌تر، سعی در افزایش دسترسی به آموزش عالی برای افراد مختلف دارد. در مقابل، دانشگاه‌های دولتی به‌عنوان بخش مهمی از سیستم آموزش عالی کشور به برنامه‌ریزی دولتی تحت نظارت وزارت علوم مشغول به فعالیت هستند
یکی دیگر از عوامل محدود کننده در حق زنان که می‌توانم به آن اشاره کنم سیاست‌های سازمانی و اجتماعی است که آن هم یکی از موانع است که در حیطه رشد حرفه ای و ارتقاء زنان اعمال می‌شود.
مانند عدم اعتبار بخشیدن به عدالت جنسیتی در سطوح مختلف سازمانی.
برای مثال در کشورهای اروپا، بخش‌هایی در دانشگاه‌ها وجود دارند که باید عدالت جنسیتی و در موقع استخدام و برای پست‌های مدیریتی را در نظر بگیرند.
ایران نه تنها چنین سیستمی را دارا نیست، بلکه موانعی هم ایجاد می‌شود، تا زنان نتوانند محدودیت‌ها را پشت سر بگذارند و ارتقا شغلی پیدا کنند.
در بالا به این موضوع اشاره کردم که تولید احتیاج به سرمایه‌گذاری دارد و موانع سرمایه‌گذاری در حیطه اشتغال زنان کدام است ما می‌دانیم که زنان در حیطه اقتصادی دارای موانعی هستند که کم‌تر دسترسی به منابع سرمایه دارند و به عنوان نمونه از قانون ارث نام بردیم که عملا زنان نصف مردان سهم می برند و این موضوع در تمام مسائل اقتصادی که مربوط به ارث می‌شود، اعمال شده است و عملا به‌عنوان همسر هم، زنان یک هشتم از ارث می‌توانند سهم ببرند.
ناگفته نماند که بر اثر مبارزه مستمر جنبش زنان ایران مثلا زنان از ارزش زمین ارث می‌برند و از خود زمین ارث نمی‌برند و…
موانعی که وجود دارد برای استخدام زنان در بعضی از مشاغل و زنانه مردانه کردن کار به خصوص در بخش خصوصی که کنترلی در آن نیست مشاهده می شود، در محیط‌های کار دولتی با توجه به ساختار و سیستم متمرکز دولتی حقوق زنان از ثبات بیشتری به نسبت بخش خصوصی برخوردار است ولی در بخش خصوصی هیچ ارگان و سیستمی برای نظارت در استخدام یا استاندارد سازی عدالت جنسیتی وجود نداشته و ندارد، از جمله مسایل دیگر که زنان را بیش از پیش محدود و محصور در حوزه ی کار و اشتغال می‌کند نمونه‌های زیر است که برای مثال می‌توان به:
تبعیض جنسیتی در پرداخت حقوق و دستمزد، استرس مسایل و مشکلات خانوادگی که عموما بر شرایط مسئولیت زنان تمرکز یافته، محدودیت‌ها در انعطاف کاری، تاثیر اتمسفر منفی شرایط روابط و مناسبات بر کار زنان، تعداد کم زنان در موقعیت‌های کلیدی و … اشاره کرد.
نهایتا امنیت زنان چه در حیطه شخصی،کاری و خصوصی در جمهوری اسلامی به هیچ‌وجه رعایت نمی‌شود. اما مهارت‌ها و آموزش‌های تخصصی از جمله مواردیی است، که می‌تواند تاثیرگذار شود، و زمینه را برای پیشرفت حرفه‌ای فعالیت اقتصادی زنان بیشتر و بهتر مهیا کند.
مسلما در صورتی که فضای فرهنگی مناسب و کارآفرینی ایجاد شود، این موضوع می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه رشد و توسعه اقتصاد زنان به حساب بیاید.
ولی بدترین شرایط در حال حاضر همین شرایطی است که شاهدش هستیم با حقوق ناکافی به نسبت مردان که کار مساوی انجام می‌دهند ولی حقوق برابر دریافت نمی‌کنند.
یا شاهدش هستیم که در رابطه با تخصص مساوی و سابقه کار مساوی دستمزد بالاتر را به مردان پرداخت می‌کنند و هم‌چنین قوانین محدود کننده که ما می‌دانیم برای زنان در حوزه‌های مختلف چنین قوانینی وجود دارد و مانع از رشد و ارتقای شغلی زنان در عرصه‌های مدیریتی و اقتصادی می‌شود.
تشکل‌های صنفی و مدنی موجود در ایران، قاعدتا باید بتوانند که بر اساس فلسفه وجودی خود از حقوق اعضای صنف دفاع کنند و در ایفای احقاق حقوق مطالبات آنها تلاش کنند، قاعده بر این است که انجمن‌ها و تشکل‌ها از حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اعضای خود بتوانند دفاع کنند، اما موفقیت در موضوع عنوان شده بستگی زیادی به قدرت تشکل ها دارد، که بتوانند عمل کنند، بستگی به یک سری از عوامل دارد، از جمله سیاست و قوانین حاکم بر تشکل‌ها که می‌توانند قدرت و اثربخشی تشکل‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.
واقعیت این است که، تشکل فراگیر نیازمند آزادی و قابلیت اعتراض برای تاثیرگذاری بر فرایند تصمیم گیری‌هاست. تحقق این موضوع بستگی زیادی به تعداد اعضا و نفوذ تشکل‌ها در لایه‌های مختلف جامعه و ارکان مختلف قدرت سیاسی حاکم دارد، یقینا چنین تشکلی می‌تواند در حیطه منافع اقتصادی و اجتماعی اعضای خود به‌خوبی نقش ایفا کند و حقوق صنفی اعضا را پیگیر شود.
این موضوع در رابطه با تشکل‌های کارگری به لحاظ صنفی نیز صدق می‌کند و آن‌چه را که در مورد ایران باید به آن توجه داشت این است که عموما تشکل‌های صنفی و کارگری یا تشکل‌های مختلف معلمان و غیره عملا از سوی دولت‌های وقت و جمهوری اسلامی طوری سازمان داده می‌شوند که با حضور نیروهای نفوذی یا ساختار معیوب تعریف شده در اساسنامه‌های تحمیلی دولت نوشته، که از طرف ادارات کار به آنها داده می‌شود، عملا تشکل‌های صنفی نتوانند در دفاع از حق و حقوق اعضای خود موثر عمل کنند.
برای نمونه کاندیداهای تشکل‌های مختلف باید از صافی نهادهای امنیتی رد شوند، برای ثبت یک تشکل کارگری در وزارت کار اصلا مهم نیست که شما قانونی اقدام کرده اید یا نه، مهم این است که وزیر کار، رییس سازمان حراست و رییس سازمان‌های کارگری و کارفرمایی بخواهند مجوز تاسیس تشکل را بدهند یا نه. یا برای مسئولان شوراهای اسلامی از طرف وزارت کار حتما باید اعتبار نامه محدود صادر شود یا برای تشکل‌ها مجوز محدود صادر می‌کنند تا در صورت این که تشکلی بخواهد در برابر سیاست‌های اشتباه دولت اعتراض کند به راحتی حکم تعطیلی تشکل معترض را بی‌سر و صدا صادر و اجرا می‌کنند.
نکاتی چون ضعف مالی، ضعف سازمانی بر اساس آن چیزی که عنوان شد و نکته‌ای که خیلی اهمیت دارد این است که تشکل‌های صنفی نه تنها باید ازحمایت اعضای خود برخوردار شوند، حتی باید طوری عمل کنند که حمایت جامعه را جلب کنند.
سیاست‌های کلی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی بنیان نهاده شده است که در اصل ۴ آن نوشته شده است: کلیه قوانین بخش‌نامه‌ها دستورالعمل‌ها باید بر اساس شریعت اسلام باشد، بنابراین سیاست کلی حکومت در طول ۴۵ سال گذشته تا الان تغییر آن‌چنانی نکرده است، همیشه چالش‌هایی که زنان با آن روبهرو بوده‌اند در جامعه وجود داشته و ادامه پیدا کرده است.
فعالیت بیش از ۹۵۰۰ مولف و ۸۴۰ ناشر زن در کشور
بنا به برخی آمارها، سال ۱۳۳۸ در کشوری که حدود ۲۰ میلیون جمعیت داشت، فقط ۴۸۵ عنوان کتاب منتشر می‌کردند؛ یعنی به‌ازای هر یک میلیون نفر ۲۴ عنوان کتاب. سال ۱۳۴۰ تعداد کتاب‌ها ۵۸۷ عنوان شد و سال ۱۳۴۹ چهارهزار و ۳۵۹ کتاب؛ یعنی به‌ازای هر یک میلیون نفر ۸۸ عنوان. در سال ۱۳۵۰ تعداد ۳۴۷۴ عنوان کتاب منتشر شد و سال ۵۵ تعداد ۱۶۸۹ کتاب که حتی نسبت به ۱۱ سال قبلش هم کم‌تر بوده است.
آمار تعداد نویسندگان زن و مرد در سالهای پیروزی انقلاب ۵۷ نیز آمار قابل‌توجهی است، در سال ۵۷ تعداد نویسندگان مرد ۳۸۸ نفر بوده است که این رقم در سال ۹۶ به ۶۰ هزار و ۳۳ نفر می‌رسد. اما در سال نخست پیروزی انقلاب، تنها ۱۱ نویسنده زن در ایران کتاب منتشر کرده‌اند. در سال بعد از آن، یعنی در سال ۵۸ این آمار افزایش قابل‌توجهی در حدود هشت برابر پیدا می‌کند و ۸۰ نویسنده زن در ایران کتاب منتشر می‌کنند پس از آن شمار نویسندگان زن با شیبی ملایم افزایش پیدا کرده و به ۲۸هزار و ۲۳۹ نویسنده در سال ۹۶ می‌رسد.
آمارهای آمده در پژوهش معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، نشان می‌دهد که پس از انقلاب اسلامی تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۵۰۰ مولف زن و ۸۴۰ ناشر زن در کشور فعالیت داشته‌اند.
بررسی ها نشان می دهد که طی چهار دهه اخیر رفته رفته شمار زنان میدان ادبیات(رمان، داستان، شعر، نقد ادبی و…) افزایش پیدا کرده و کار تا آن‌جا پیش رفته است که امروزه حضورشان بسیار پررنگ‌تر از آقایان این عرصه است.
* زنان و عرصه بهداشت و سلامت همگانی
پس از انقلاب در حوزه بهداشت، بیش از ۹۵ درصد زایمان‌ها توسط متخصصان زنان و زایمان انجام شده است.
به ازای هر ۱۰۰ هزار زن در کشور ۶۰ ماما و ۲/۸ متخصص زنان زایمان در کشور وجود دارد.
به‌طور کلی می‌توان فعالیت زنان در عرصه بهداشت به شرح ذیل صورت‌بندی کرد.
افزایش شاخص امید به زندگی زنان به عدد ۷۸ سال؛
انجام بیش از ۹۵ درصد زایمان‌ها توسط متخصصان زنان و زایمان؛
وجود ۶۰ ماما و ۸/۲ درصد متخصص زنان و زایمان به ازای هر ۱۰۰ هزار زن؛
* زنان فعال در عرصه دانش‌بنیان‌ها، ورزش، هنر و رسانه
۲۳۹۰ زن به‌عنوان عضو هیات مدیره شرکت‌های دانش بنیان فعالیت می‌کنند.
بر اساس این گزارش، در حوزه ورزش ۱۶۱۱۱ باشگاه ورزشی برای زنان در کشور فعالیت دارد. هم‌چنین ۳۳۰۲ مدال در رویدادهای اخیر جهانی توسط ورزشکاران زن کسب شده است.
پس از انقلاب، ۷۰ زن رییس هیات ورزشی در سطح استان‌ها و ۵۱ زن رییس و نایت رییس فدراسیون‌های ورزشی بوده‌اند. هم‌چنین ۸۸۳۶۶ نفر داور زن در مسابقات ملی و بین‌المللی فعالیت داشته‌اند و زنان ایرانی در ۹۷ کرسی بین‌المللی در فدراسیون‌های ورزشی جهان فعالیت داشته‌اند.
بی‌شک ورزش یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که حضور زنان در ۴ دهه گذشته رشد بالایی داشته است.
فعالیت ۱۶هزار و ۱۱۱ باشگاه ورزشی برای زنان در کشور
کسب ۳۳۰۲ مدال ورزشی توسط زنان در رویدادهای اخیر بین‌المللی
ریاست ۷۰ زن بر هیات‌های ورزشی استان‌ها
ریاست و نایب رئیسی ۵۱ زن بر فدراسیون‌های ورزشی
حضور ۸۸ هزار و ۳۶۶ نفر داور زن ایرانی در مسابقات ملی و بین‌المللی
فعالیت زنان ایرانی در ۹۷کرسی بین‌المللی در فدراسیون‌های ورزشی جهان.
در حوزه رسانه نرخ مشارکت زنان فعال در عرصه فناوری اطلاعات به ۳۱/۵ درصد رسیده است و ۹۰۳ زن فیلمساز در عرصه سینما و ۲۰۰۰ زن متخصص در پشت صحنه سینما فعالیت داشته اند.
در ادامه ۱۱۴ جایزه ملی و ۱۲۸ جایزه بین‌المللی توسط فیلم‌سازان زن در جشنواره‌های مطرح کسب شده و زنان در ۴۵ جشنواره مطرح بین‌المللی به عنوان رییس هیات داوران حضور داشته‌اند.
پیش‌تر نیویورک تایمز در گزارشی با عنوان «رمان‌نویسان زن ایرانی، ستارگان ایران» به پیشرفت خیره‌کننده زنان نویسنده در ایران پس از پیروزی انقلاب می‌پردازد و می‌نویسد: «تعداد زنان نویسنده در ایران، در طول دهه گذشته ۱۳ برابر شده است و تقریبا برابر با تعداد امروز مردان است… انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹، نقطه عطفی برای زنان ایرانی در تمام طیف‌ها بوده است.»
عرصه هنر و ادبیات بعد از انقلاب، عرصه جولان زنان خلاق و هنرمند بوده است، از این رو است که طی ۴ دهه گذشته از فیلمسازی گرفته، تا رمان و شعر و…شاهد حضور فعال و تاثیرگذار زنان ایران بوده‌ایم.
جشنواره‌های مطرح
حضور زنان در ۴۵جشنواره مطرح بین‌المللی به‌عنوان رئیس هیات داوران
افزایش نرخ مشارکت زنان فعال در عرصه فناوری اطلاعات به ۵/۳۱ درصد.
پس از پیروزی انقلاب، زنان در حوزه محیط زیست اقلیم و بحران‌ها نیز پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته‌اند.
گسترش تعداد زنان نویسنده، هنرمند(نقاش، عکاس، فیلمساز و…)، شاعر و… از یک سو و از سوی دیگر، حضور فعال زنان در دانشگاه‌ها و عرصه علم و فناوری تنها گوشه‌ای از قله‌هایی است که زنان ایرانی فتح کرده‌اند. یعین عرصه‌هایی که حکومت نتوانسته جلو پیشرفت زنان را بگیرد اما در عرصه مهمی هم‌چون اشتغال که حکومت دخالت مستقیم دارد حضور زنان فاجعه‌بار است و بین ۱۳ تا ۱۴ درصد است در حالی که زنان نصف شهروندان جامعه ایران را تشکیل می‌دهند.
نویسندگان زن، با خلق روایت‌های زنانه و ایجاد شخصیت‌های زن در داستان‌هایشان به دنبال آن هستند که جنس زنانه را نیز مطرح کنند. گاهی نیز این ادبیات درباره مسائل و موضوعاتی می‌نویسد که مردان قادر به آن نیستند.
نویسندگان زن، با خلق روایت‌های زنانه و ایجاد شخصیت‌های زن در داستان‌هایشان به دنبال آن هستند که جنس زنانه را نیز مطرح کنند.
گاهی نیز این ادبیات درباره مسائل و موضوعاتی می‌نویسد که مردان قادر به آن نیستند. نویسندگان زن در روایت‌های زنانه خود توانایی این را دارند که زنان و احساسات‌شان را به روشی فراتر از آن‌چه توسط مردان توصیف شده است به تصویر بکشند. شیوه‌های کاربرد عناصر در داستان‌های زنان متفاوت است. آنها شیوه‌هایی مخصوص به خود دارند و سعی می‌کنند با کاربرد مشخصه‌های زبان زنانه و زنانه‌نویسی، دفاع از جایگاه اجتماعی، فکری، فرهنگی و حقوقی زنان را رواج دهند.»
این‌ها بخش‌هایی از یک تحقیق در مورد نویسندگان زن است.
در سال ۱۳۹۷، پژوهشی در حوزه نشر انجام گرفت و طبق این پژوهش، آمار تعداد نویسندگان زن و مرد در سالهای پیروزی انقلاب اسلامی نیز آمار قابل توجهی است. در سال ۵۷ تعداد نویسندگان مرد ۳۸۸ نفر بوده که این رقم در سال ۹۶ به ۶۰ هزار و ۳۳ نفر می‌رسد. اما در سال نخست پیروزی انقلاب تنها ۱۱ نویسنده زن در ایران کتاب منتشر کرده‌اند. در سال بعد از آن یعنی در سال ۵۸ این آمار افزایش قابل‌توجهی در حدود هشت برابر پیدا می‌کند و ۸۰ نویسنده زن در ایران کتاب منتشر می‌کنند پس از آن شمار نویسندگان زن با شیبی ملایم افزایش پیدا کرده و به ۲۸ هزار و ۲۳۹ نویسنده در سال ۹۶ می‌رسد. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺪای از اﻳﻨﻜﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﺪاد آﺛﺎر ﺧﻠﻖﺷﺪه ﺗاﺛﻴﺮگـﺬار ﺑـﻮده، در اﺑﻌـﺎد دﻳگر از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺘﻮای ادﺑﻴﺎت داﺳﺘﺎنی و رﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮاتی را ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. ادﺑﻴﺎت اﻣﺮوزه از نگرش ﺗﻚﺑﻌﺪی ﻛـﻪ ﺧﻮاﻧـشی ﻣﺮداﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺴﺎئل و زﻧـﺪگی آﻧـﺎن دارد، ﺗـﺎ ﺣﺪودی رﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮد ﺑﺎزﺗﺎب و ﺑﺎزﻧﻤﺎیی واقعیﺗـﺮی از ﺣـﻀﻮر زن در اﺟﺘﻤـﺎع را ارائه می‌کند. ﻫﺮچه ﺑﻪ دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ میﺷﻮﻳﻢ ﺣـﻀﻮر ﻧـﻮعی ادﺑﻴـﺎت زﻧﺎﻧـﻪ در ﻋﺮﺻـﻪ ادﺑﻴﺎت پررنگﺗﺮ میﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎیی ﻛﻪ دیگر نمیﺗﻮان آن را ﻧﺎدﻳﺪه گرفت؛ ادﺑﻴﺎتی ﻛـﻪ ﺟﺎیگـﺎه ﻓﺮودﺳﺖ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮنمیﺗﺎﺑﺪ و در پی ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎﺧﺘﻦ راﺑﻄﻪ اﺟﺘﻤﺎعی ﻧﺎﻣﺘﻌـﺎدل زن و ﻣﺮد اﺳﺖ. ﻫﺮچند گاهی زﻧـﺎنی ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫﻤـﺎن ﺷـﻴﻮه و اﺳـﻠﻮب ﻣـﺮدان را اداﻣـﻪ می‌دﻫﻨﺪ، ﺷﻴﻮه‌هایی ﻛﻪ در آن ﺑﻪ زﻧﺎن بیشتر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﻨﺲ دوم نگرﻳﺴﺘﻪ میﺷﻮد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنها ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪگانی ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع دﻳﺪگاه را در آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﺎزﺗﺎب نمی‌دﻫﻨﺪ و ﺷﺨﺼﻴﺖﻫـﺎی آﺛـﺎر آﻧـﺎن ﺗﺤـﺼﻴﻞﻛـﺮده و دارای ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی و شغلی ﻣﺘﻌﺪدﻧﺪ.
زنان نویسنده
با توجه به اینکه داستان‌نویسی نوین ایران سابقه ۱۰۰ ساله دارد، ۶۰ سال نخست نیز بیشتر به نویسندگان مرد و امثال صادق هدایت، هوشنگ گلشیری و ساعدی و بزرگ علوی اختصاص داشته و تعداد نویسندگان زن به عدد انگشتان دست نمی‌رسیده است.
سال ۴۸ و تولد «سووشون» سیمین دانشور را حضور جدی زنان در عرصه داستان‌نویسی عنوان کرد. پیش از سووشون با غلبه نگاه مردانه در آثار نویسندگان زن مواجه بودیم و شخصیت زن تیپی مفلوک، توسری‌خور، فقیر و فاقد جهان‌بینی و ایدئولوژی بود که نمی‌توانست اثرگذار باشد. سووشون که به ۱۷ زبان دنیا ترجمه شده و به شمارگان ۵۰۰ هزار نسخه‌ای رسیده کاراکتری را از زن به نمایش می‌گذارد که متفکر و جریان‌ساز است و می‌تواند ابراز وجود کند.
سال ۸۰، زویا پیرزاد رمان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» را خلق کرد که کاراکتر اصلی آن یک زن خانه‌دار مترقی است. این کاراکتر توسط نویسندگان بعدی نیز بازتولید شده و به تدریج شخصیت‌های تازه‌ای بروز یافته‌اند که عمق و اعتلای اندیشه و هنر نویسنده خود را به نمایش می‌گذارند.
اما در عین حال، به افول نسبی ادبیات داستانی کشورمان در دهه ۹۰ به دلیل شرایط سیاسی حاکم بر جامعه، اجتماعی و اقتصادی هستیم. در این دهه بیشتر نویسندگان به نگارش خاطره، روایت و مستند روی آوردند.
در دوران معاصر با ظهور پروین اعتصامی شعر اجتماعی وارد آثار زنان شاعر شد و سپس فروغ فرخزاد و طاهره صفارزاده نیز به سرایش اشعار اجتماعی روی آوردند. زنان شاعر امروز نیز در قالب‌ها و موضوع‌های متنوع اثر خلق می‌کنند و قابلیت‌های خود را به نمایش می‌گذارند. امروز در روندی روبه رشد بانوان شاعر ایران به سرایش اشعار تعلیمی، اجتماعی و حماسی نیز می‌پردازند و نگاهی جامع دارند.
اگرچه ۸ هزار شاعر مرد در تاریخ ادبیات ایران شناخته شده است، اما آمار تنها ۴۰۰ شاعر زن را در تاریخ شعر ایران نشان می‌دهد. با این وجود شعر یکی از معدود عرصه‌هایی است که زنان بیش از دیگر عرصه‌های هنری به بازگویی هویت و تجربه‌های‌شان در آن پرداخته‌اند.
شعر، تنها رشته هنری است که زن راحت‌تر جواز ورود و حضور داشته است و به‌نوعی می‌توان گفت که بیش‌ترین آثار هنری زنان نیز در همین حوزه شکل گرفته است. چنان‌چه در حوزه‌های نجوم، موسیقی و نقاشی کم‌تر می‌توان از حضور زنان در این عرصه‌ها نشانی گرفت.
از سوی دیگر، در کتاب مجالس‌النفایس که توسط امیرعلی شیرنوایی تالیف شده، با وجود نام بردن از ۳۹۸ شاعر مرد، از شعرای زن آن دوره یادی نشده است. در حالی که در همان دوران بررسی دیگر تذکره‌ها نشان می‌دهد که در قرن نهم و هم‌زمان با نگارش و تالیف این کتاب بیش از ۲۰ شاعر زن وجود داشته‌اند.
انقلاب مشروطه که توام با ایجاد تغییرات اساسی در حیات سیاسی، اجتماعی ایران بود در عرصه‌های شعر و ادب نیز تغییراتی را به وجود آورد و هم‌زمان با رشد اندیشه‌های انتقادی، الگوهای ارزشی و معیارهای سنتی حاکم بر فضای ادبیات ایران نیز تغییر کرده، وارد مرحله تازه‌یی شد.
کاهش محدودیت‌ها و ایجاد لوازم حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و متعادل شدن جریان مرد محور ادبیات ایران از جمله تغییرات اساسی است که با به وقوع پیوستن انقلاب مشروطه در کشور روی داد.
با توجه به آثار گذشتگان زن در ادبیات حماسی نقش واقعی خود را داشته و هویت اصلی وی در حماسه مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در ادبیات عرفانی و مثنوی‌های عارفانه زن مظهر هوس و نفس شیطانی بوده و از هویت واقعی خویش به دور مانده است.
در ادبیات غنایی نیز زن مفهومی خیالی، دست‌نیافتنی و بی‌وفا یافته است.
در منظومه‌های ویس و رامین و شیرین و فرهاد نیز با حضور زنان به عنوان یکی از شخصیت‌های اصلی داستان اما برای آنان تنها تصویر یک معشوق خیالی توصیف شده و یک زن آرمانی مورد نظر بوده است.
گسست در این سیر با انقلاب مشروطه ممکن شد به گونه‌ای که در این دوران نیاز به دگرگونی در شعر فارسی احساس شده و شاعران مترقی از عقب‌ماندگی زن و ستم جنسی سخن گفتند و این زمینه‌ای شد برای بازخوانی شعر زن ایرانی با تاکید بر تجربه‌هایش که در این میان عالمتاج قائم‌مقامی و نیمتاج سلماسی به بیان هویتی از زن مستقل پرداختند.
شعر پروین اعتصامی در این میان بازتاب هویت یک زن سنتی اصیل را بازگو می‌کند اما فروغ هویت یک زن شهری عصیان‌گر را نشان می‌دهد که با ارزش‌های نهادینه شده درگیر بوده است و در ابتدای یکی از شعرهایش «و این منم، زنی تنها، در آستانه فصلی سرد» به سادگی عصیانش در برابر رویکردهای سنتی نسبت به حضور زن را تصویر می‌کند.
فیلم‌سازان زن در سینمای ایران
هرچند هنوز هم بهویژه در سینمای حرفه‌ای و فیلم بلند، تعداد زنان فیلمساز در مقایسه با مردان، جایگاه چشم‌گیری نیست اما گاهی همان اقلیت، آثار درخشان و تاثیرگذاری می‌سازند که خیل مردان فیلمساز هم موفق به انجام آن نمی‌شوند. در تاریخ ۹۰ ساله سینمای ایران، تعداد کارگردانان زن در سینمای حرفه‌ای و فیلم بلند داستانی، به‌سختی به ۴۰ نفر می‌رسد اما رشد و پیشرفت خانم‌های فیلمساز در سالهای بعد از انقلاب و بهویژه در سالهای اخیر غیرقابل‌انکار و نویدبخش است.
به‌جز این‌ها، باید به حضور پررنگ فیلم‌سازان زن در فیلم کوتاه و سینمای مستند و فعالیت پویا و مستمر خانم‌ها در دیگر مشاغل و مسئولیت‌های سینمای حرفه‌ای بهویژه در زمینه تهیه‌کنندگی اشاره کرد.
شهلا ریاحی را بیشتر به‌عنوان بازیگر می‌شناختیم اما او چراغ اول کارگردانی سینما را برای خانم‌های ایرانی روشن کرد و در این زمینه همه زنان فیلمساز کشور مدیون و وامدار او هستند. ریاحی سال ۱۳۳۵ فیلم مرجان را با بازی خودش و محمدعلی جعفری ساخت که اولین فیلمی در سینمای ماست که یک زن، کارگردانی آن را به‌عهده داشت.
کبری سعیدی که با نام هنری شهرزاد فعالیت می‌کرد، سال ۵۶ و به روایتی ۵۷ فیلمی به نام مریم و مانی را ساخت که البته در زمان شاه توقیف شد و سال ۵۹ به نمایش درآمد. در واقع سهم فیلمسازی زنان در سالهای پیش از انقلاب تنها دو فیلم بود که دومی هم با مشکلاتی برای پخش در آن زمان روبهرو شد. البته تاکید می‌کنیم که این گزارش صرفا درباره کارگردانان زن سینمای داستانی و فیلم‌های بلند است، با این حال می‌توان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های فیلمسازی زنان را کارگردانی فروغ فرخزاد در سینمای مستند دانست که سال ۴۱ فیلمی کوتاه به نام «خانه سیاه است» را ساخت.
مرضیه برومند اولین کارگردان زن سینمای ایران در سینمای پس از انقلاب است؛ موفقیت مجموعه مدرسه موش‌های او در تلویزیون، باعث شد در نسخه سینمایی فیلم در سال ۶۴ با نام شهر موش‌ها هم پشت دوربین بایستد.
هرچند او عنوان کارگردان عروسکی کار را داشت و کارگردان سینمایی محمدعلی طالبی بود، اما به‌هرحال برومند فعالیت موفق خود در سینما را آغاز کرد و آن را ادامه داد. البته بیش‌ترین موفقیت‌ها و محبوبیت برومند به کارهای تلویزیونی‌اش هم‌چون خونه مادربزرگه و قصه‌های تابه‌تا مربوط می‌شود.
پوران درخشنده یکی از اولین کارگردان‌های زن در سینمای پس از انقلاب است که سال ۶۵ فیلم رابطه را با بازی خسرو شکیبایی ساخت. اهمیت درخشنده صرفا به این دلیل نیست، بلکه او اولین کارگردان زنی است که به شکل مستقل و حرفه‌ای و با یک پشتوانه قابل‌اعتنا در مستندسازی، فعالیت خود را در سینمای حرفه‌ای و داستانی آغاز می‌کند و آن را به شکل مستمر ادامه می‌دهد. درخشنده سال‌هاست که فیلم می‌سازد و سوژه‌ها و موضوعات فیلم‌هایش هنوز برای مردم جذابیت دارد.
رخشان بنی‌اعتماد یکی از مهم‌ترین فیلم‌سازان زن سینمای ایران است که او هم با پشتوانه مستندسازی، اولین فیلم سینمایی‌اش را به‌نام خارج از محدوده در سال ۶۶ و با بازی مهدی هاشمی کارگردانی کرد. این فیلم و دو فیلم بعدی بنی‌اعتماد با وجود نقدهای اجتماعی، کمی فضای کمدی و شوخ‌وشنگی داشتند، اما بنی‌اعتماد در ادامه و هرچه جلوتر آمد تلخ شد و آثارش دیگر نشانی از آن شادابی اولیه نداشتند، البته این آثار متاخرتر اتفاقا بیشتر قدر دیدند و با تحسین منتقدان و تماشاگران روبهرو شدند. در هیاهوی سینمای ایران یادمان رفته بنی‌اعتماد ۹ سال است که فیلم سینمایی نساخته‌است.
تهمینه میلانی که یکی از مهم‌ترین کارگردانان زن سینمای ایران است، اولین فیلم سینمایی خود به‌نام بچه‌های طلاق را سال ۶۸ ساخت. این ملودرام و چند فیلم بعدی‌اش مثل فانتزی کاکادو و دیگه چه خبر؟ نشان چندانی از فیلم‌های او در سالهای بعد نداشتند که با علل و انگیزه‌هایی چون حمایت از حقوق زنان ساخته شد یا اگر هم چنین ادعایی وجود نداشت، فیلم‌ها آن را فریاد می‌زدند و مردان، معمولا نقش‌های منفی و خاکستری‌تر قصه‌ها را به عهده داشتند. میلانی همچنان با همان دست‌فرمان می‌راند و البته مخاطبانی هم دارد.
نرگس آبیار موفق‌ترین و پرکارترین کارگردان زن سینمای ایران در سالهای اخیر است و با پشتوانه نویسندگی و ساخت فیلم‌های کوتاه و مستند، راه ارتباط با مخاطب و ساخت آثاری تاثیرگذار را می‌داند. آبیار که این روزها مشغول ساخت پنجمین فیلم خود به نام ابلق با بازی بازیگرانی چون بهرام رادان، الناز شاکردوست و هوتن شکیباست، تا اینجا سه فیلم خوب و پرمخاطب را در کارنامه دارد؛ شیار ۱۴۳، نفس و شبی که ماه کامل شد که بهویژه این آخری فیلم سخت و متفاوتی برای یک کارگردان زن محسوب می‌شود. هر چهار فیلم او تا قبل از ابلق(حتی اولین ساخته‌اش اشیا از آن‌چه در آیینه می‌بینید به شما نزدیک‌ترند) معمولا دست‌خالی از جشنواره‌ها برنگشته‌اند.
فریال بهزاد هم از قدیمی‌ترین فیلم‌سازان زن سینمای ایران است که طی این سال‌ها همراه همسرش غلامرضا آزادی، تلاش‌های زیادی برای ارتقای سینمای کودک و نوجوان انجام داده‌اند که برخی مثل کاکلی و دره شاپرک‌ها به بار نشسته و برخی هم نه.
معمولا سینمای جنگ در قرق مردان فیلمساز است و کم‌تر فیلمساز زنی در این زمینه پشت دوربین قرار می‌گیرد، اما انسیه شاه‌حسینی فعال‌ترین کارگردان زن سینمای ایران در زمینه جنگ است و سال‌هاست دغدغه و همت این کار را دارد. فیلم‌نامه‌ای که سال‌ها پیش برای اوینار نوشت، او را به دیپلم افتخار جشنواره فجر رساند و جوایزی هم دریافت کرد. او چند سال پیگیر ساخت فیلمی به‌نام «به کودکان شلیک نکنید» است؛ اوایل سال خبرهایی مبنی بر تولید فیلم بود و ظاهرا در صورت فراهم‌شدن شرایط، شاه‌حسینی فیلم تازه خود را کلید خواهد زد.
تینا پاکروان از فعال‌ترین زنان فیلمساز سینماست که هم تهیه‌کنندگی و هم کارگردانی می‌کند. او به‌عنوان کارگردان سه فیلم ساخته؛ خانوم، نیمه‌شب اتفاق افتاد و لس‌آنجلس تهران. پاکروان قرار است سریال خاتون را برای شبکه نمایش خانگی بسازد.
منیژه حکمت یکی از قدیمی‌ترین سینماگران زن سینمای ایران است. او بیشتر به‌عنوان تهیه‌کننده فعالیت می‌کند و در این زمینه فیلم‌هایی چون شهرموش‌ها۲ و ورود آقایان ممنوع را در کارنامه دارد، اما تا اینجا سه‌بار هم به‌عنوان کارگردان پشت دوربین قرار گرفت، ولی همچنان بهترین کارش همان اولین فیلم اوست: زندان زنان. دختر حکمت، پگاه آهنگرانی هم به‌جز بازیگری به‌عنوان کارگردان سینمای مستند فعالیت می‌کند.
نیکی کریمی یکی از ستاره‌های سینمای ایران در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ هرازگاهی به‌عنوان کارگردان پشت دوربین می‌رود. اولین فیلم سینمایی خود به نام یک شب را با بازی هانیه توسلی ساخت که در بخش نوعی نگاه جشنواره کن هم حضور داشت. کریمی بعد از این فیلم، آثاری ساخت که چندان موفق نبود تا فیلم آتابای که از خوب‌های جشنواره سال گذشته فیلم فجر بود.
آزیتا موگویی هم از قدیمی‌ترین و حرفه‌ای‌ترین سینماگران زن است که بیشتر در سینمای بدنه و تجاری در سمت‌های مختلف فعالیت کرده؛ او به عنوان کارگردان، دو فیلم تراژدی و ایده اصلی را ساخته که اولی با نقدهای مثبتی روبهرو شد.
آیدا پناهنده از جوان‌ترین و موفق‌ترین کارگردانان زن سینمای ایران است که فیلم‌های ناهید و اسرافیل و البته فیلم‌های کوتاهی که پیش‌تر ساخته، حضورهای جشنواره‌ای موفقی در ایران و خارج از کشور داشته‌اند. تازه‌ترین فیلم او تی تی با بازی الناز شاکردوست، پارساپیروزفر و هوتن شکیباست که فیلم‌برداری آن در بهار سال گذشته به پایان رسید.
منیر قیدی که سال‌ها منشی صحنه فیلم‌ها بود و سابقه همکاری با کارگردان‌هایی چون ابراهیم حاتمی‌کیا و مجید مجیدی را داشت، در اولین گام فیلمسازی در سینما موفق ظاهر شد و فیلم دفاع‌مقدسی ویلایی‌ها به کارگردانی او با نقدهای مثبت تماشاگران و منتقدان همراه بود. قصه دومین فیلم قیدی هم به نام دسته‌دختران که در مرحله پیش‌تولید قرار دارد، در زمان دفاع مقدس روایت می‌شود.
مونا زندی‌حقیقی که به‌تازگی فیلم بنفشه‌آفریقایی به کارگردانی او به‌صورت آنلاین اکران شده، سابقه همکاری با کارگردان‌هایی چون رخشان بنی‌اعتماد و کیانوش عیاری را دارد و بیشتر از اینکه در سینمای داستانی فعال باشد، فیلم‌های مستند ساخته‌است.
مرجان اشرفی‌زاده، یلدا جبلی، رقیه توکلی، نگار آذربایجانی، مریم دوستی، سلما بابایی، سهیلا گلستانی، مهشید افشارزاده، فائزه عزیزخانی، آناهید آباد، روح‌انگیز شمس، شهره لرستانی، سمیرا مخملباف، حنا مخملباف، مرضیه مشکینی و یاسمین ملک نصر، از جمله زنانی هستند که در سینمای بلند و داستانی، پشت دوربین قرارگرفتند و کارگردانی کردند.
به جز این سینماگران، کارگردان‌های زن دیگری نیز خارج از کشور مشغول فیلمسازی هستند. ستاره اسکندری هم این روزها در تدارک ساخت اولین فیلم سینمایی خود به عنوان کارگردان است.
با مروری اجمالی به کارگردانان زن سینمای ایران، آن‌چه مهم و قابل اشاره به نظر می‌رسد، حضور پررنگ و موثرتر آنها در سینما در سالهای اخیر است که این تعدد تقریبی باعث تنوع نگاه در فیلمسازی کشور می‌شود.
از سوی دیگر، هرچند فیلم‌سازان زن تازه نفسی به میدان آمده‌اند و نوید ساخت آثار خوبی را در آینده می‌دهند، اما از نظر نام ، اعتبار ، نگاه و میزان تاثیرگذاری، زنان فیلمساز فعلی در مجموع با جایگاه کارگردان‌های قدیمی‌تری چون رخشان بنی‌اعتماد، پوران درخشنده و مرضیه برومند فاصله دارند. امیدواریم این روند رو به رشد کارگردانی زنان فیلمساز، در آینده‌ای نزدیک به تثبیت جایگاه آنها به عنوان چهره‌های تازه کارگردانی هم منجر شود.
ساخت ۱۰۴ فیلم سینمایی داستانی از سوی کارگردانان زن در طول تاریخ ۱۲۰ ساله فیلمسازی در ایران(یا به‌عبارت بهتر همان تاریخ ۹۰ سالهای که قدمت فیلمسازی در ایران است) چندان امیدوارکننده نیست و در مقابل انبوه فیلم‌هایی که ساخته‌شده، رقم اندکی است اما اگر نیمه پر لیوان را ببینیم و مشکلات و مصائب و فضای غالب مردانه سینمای ایران را در نظر بگیریم و افزایش تعداد کارگردان‌های زن در سالهای بعد از انقلاب و به ویژه سالهای اخیر را لحاظ کنیم و رشد و پیشرفت آنها در فیلمسازی را مدنظر قرار دهیم، همین عدد ۱۰۴ بزرگ‌تر و امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسد.
از میان این آثار، در ۷۷ فیلم، زنان نقش‌های اصلی و محوری را به عهده داشتند، حالا یا این محوریت یکه و به تنهایی بود و آنها بار اصلی قصه را به دوش می‌کشیدند یا همراه مردان اصلی قصه، نقشی مهم و تعیین کننده در پیشبرد داستان داشتند. در آن فیلم‌های باقی‌مانده هم اگرچه مردان نقش‌های اصلی و کلیدی فیلم را به‌عهده داشتند، اما شخصیت‌های زن هم تاثیر خود را در قصه گذاشته‌اند.
گرایش قابل انتظار کارگردانان زن به تولید فیلم‌هایی با محوریت زنان، باعث تنوع داستانی آثار سینمایی می‌شود و درعین حال احتمالا قصه‌هایی درباره زنان به دلیل شناخت و اشراف بیشتر کارگردانان زن، می‌تواند با جزئیات بهتری درباره شخصیت‌های زن همراه باشد. هرچند مردان فیلمسازی چون داریوش مهرجویی را هم داریم که فیلم‌های موفقی با محوریت شخصیت‌های زن ساخته‌اند.
هرجایزه، نشانه و نمونه‌ای از موفقیت است و از این منظر دریافت ۲۴۲ جایزه توسط کارگردانان زن، به‌نوعی نشانه رشد و بالندگی زنان فیلمساز است. نکته قابل‌توجه برتری تعداد جوایز جهانی در این زمینه نسبت به جوایز داخلی است که حکایت اقبال بیشتر جشنواره‌های جهانی به فیلمسازی زنان سینمای ایران و سوژه‌های مطرح شده از سوی آنها دارد.
کارگردانان زن ایران جوایز معتبری را از جشنواره‌های خارجی دریافت کرده‌اند که مهم‌ترین آنها شیر نقره‌ای ونیز است که رخشان بنی‌اعتماد برای نوشتن فیلمنامه قصه‌ها دریافت کرد. دو جایزه هیات داوران جشنواره کن(سمیرا مخملباف برای تخته سیاه و ۵ عصر) و جایزه «آینده نویدبخش» جشنواره کن(آیدا پناهنده برای ناهید) از دیگر جوایز مهم و معتبر سینمایی جهان هستند که کارگردانان زن سینمای ایران آنها را به دست آورده‌اند.
اگرچه برخی فیلم‌هایی که کارگردانان زن می‌سازند، به فروش‌های خوبی هم در گیشه دست پیدا می‌کنند، اما کم‌تر پیش آمده آنها فیلم خیلی پرفروش و رکوردشکنی در گیشه بسازند. با این حال میان ۵۰ فیلم پرفروش تاریخ سینمای ایران تا اینجا سه فیلم از کارگردانان زن به چشم می‌خورد. بهویژه فروش خیره‌کننده شبی که ماه کامل شد ساخته نرگس آبیار نشان داد کارگردانان زن می‌توانند طیف وسیعی از مخاطبان را به سینما بکشانند، آن هم با قصه‌ای ملتهب که معمولا مردان فیلمساز در ساخت آن تبحر دارند.
شهرموش‌ها ۲ ساخته مرضیه برومند هم در زمان اکرانش رکوردشکنی کرد و تماشاگران بسیاری را به سینما کشاند. پرکاری هم در میان کارگردانان زن شایع نیست و آنها معمولا با طمانینه و با فاصله‌ای مشخص فیلم می‌سازند. پرکارترین کارگردان زن تاریخ سینمای ایران تا این مقطع زمانی، تهمینه میلانی است که ۱۴ فیلم ساخته؛ البته میلانی بعد از سال ۹۵ و ساخت ملی و راه‌های نرفته‌اش هنوز فیلمی را کارگردانی نکرده اما باید به این نکته هم اشاره کرد که او اولین کارگردان زن است که فیلم‌اش آتش‌بس۱ بالای یک میلیارد تومان فروش داشته است.
اینکه از میان ۱۰۴ فیلم کارگردانان زن، ۶۷ فیلم در ژانر درام یا سینمای درام اجتماعی یا ملودرام روایت می‌شود هم دور از انتظار نبود و نیست و آنها با توجه به حساسیت‌ها و مواجهه بیشتر و موثرتر با خانواده، علاقه‌مندی بیشتری برای روایت چنین موضوعات و داستان‌هایی از خود نشان می‌دهند.
در این میان، شاید عدد ۱۸ فیلم کودک و نوجوان برای کارگردانان زن رقم پایینی باشد و انتظار می‌رود آنها فعالیت بیشتری در این زمینه داشته‌باشند.
فیلم‌سازان زن سینمای ایران اگرچه تعدادشان خیلی زیاد نیست ولی درک بالایی از سینما و ترسیم موقعیت‌های دراماتیک دارند و هربار که پشت دوربین قرار می‌گیرند معمولا فیلم‌های خوبی را کارگردانی می‌کنند. نگاه متفاوت کارگردانان زن به مسائل انسانی و اجتماعی، تنوع و تکثر را به سینما آورده و تماشاگران را با دیدی تازه به سوژه‌ها آشنا کرده است.
زنان در پرداختن به بعضی مسائل شاخک‌های تیزتری دارند و با نگاهی موشکافانه و جزئی‌نگر وقایع را مقابل دوربین‌شان به تصویر در می‌آورند.
زنان سینماگر سینمای ایران اگرچه تعدادشان در مقایسه با کارگردانان مرد بسیار کم‌تر است ولی توانسته‌اند فیلم‌های ماندگار و جریان‌سازی را خلق کنند. برای بررسی کارنامه‌ی فیلمسازی کارگردانان زن به زحمت به لیستی ۱۰ نفره رسیدیم و این عدد پائین اتفاق خوشایندی برای سینمای کشور نیست.
یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد توجه در فیلم‌های فارسی که سالهای ۱۳۰۹ تا ۱۳۵۷ به فراوانی مشاهده می‌شود، موضوع فریب دادن زنان و دختران است. در این فیلم‌ها فریب خوردن دختران فاجعه و موضوعی غیرقابل جبران به تصویر کشیده و گاهی هم منجر به سرگردانی، طرد یا خودکشی دختر می‌شد.
در این دوران موقعیت زن ارتباط زیادی با برداشت جامعه از خانواده داشته است. اینکه خانواده نهادی مقدس تلقی می‌شده و زنان نماد آبرو و شرافت خانوادگی بودند.
بنابراین رفتار زنان به‌طور مستقیم به شان و آبرو و مرد خانواده مربوط می‌شود. در این میان طبیعتا با ورود سینمای اندیشه‌ورز در سالهای منتهی به پیروزی انقلاب تصویری از زن به نمایش گذاشته شد که با تصویر زن در فیلم‌های فارسی متفاوت بود، اما به دلیل تولید انبود فیلم‌های فارسی فرصت چندانی برای عرض اندام نداشت.
بعد از پیروزی انقلاب، اما شرایط به شدت تغییر کرد و در سالهای نخست می‌توان گفت که اساسا زن در سینمای ایران بسیار کمرنگ شد. از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ به علت شرایط هیجانی پس از انقلاب و آشفتگی اوضاع فرهنگی کشور، مقررات شفافی بر تولید سینمایی اعمال نمی‌شد.
بسیاری از فیلم‌هایی که پیش از انقلاب ساخته شده بودند و دارای شخصیت‌های اصلی زن بودند، به دلیل نداشتن حجاب هنرپیشه‌های زن اجازه اکران نیافتند. «چریکه تارا»(۱۳۵۹) و «مرگ یزدگرد»(۱۳۶۱) آثار بهرام بیضایی از جمله همین موارد بودند که به دلایل گوناگونی هم‌چون نداشتن حجاب کاراکتر زن(سوسن تسلیمی) توقیف شدند.
تقریبا در بر همین پاشنه می‌چرخید که جنگ ایران و عراق آغاز شد و چالش حضور زن در سینمای ایران، همچنان ادامه پیدا کرد. در سالهای جنگ تحمیلی به دلیل این تصور که اساسا جنگ دارای مفهومی مردانه است، حضور زنان در فیلم‌های سینمای آن دوره که اغلب درون‌مایه جنگی داشتند، بسیار کم بود.
به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۶۲، ۲۶ فیلم تولید شد که در ۱۸ فیلم زنان حتی در نقش‌های فرعی نیز حضور نداشتند. به‌طور کلی حضور زنان در این سال‌ها به این‌گونه بود که به ندرت در نقش‌های اصلی در فیلم‌ها تصویر می‌شدند و در صورت حضور نیز بیشتر تصویری از زن سنتی را ارائه می‌دادند که در اغلب موارد فاقد شغل و تحصیلات بودند؛ اما از سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ سینما رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و نه تنها زنان فرصت نقش‌آفرینی بیشتری در فیلم‌های پیدا کردند، بلکه کارگردان‌های زن در سینما نیز دست به کار شدند و جای خود را در سینمای ایران پیدا کردند.
اما برای شناخت بهتر تصویر زن در سینمای معاصر ایران یعنی دهه‌های هفتاد، هشتاد و نود، می‌توان به پژوهش دیگری که در این زمینه انجام شده است، اشاره کرد. پژوهش «واکاوی دگرگونی تصویر زن در سه دهه سینمای معاصر ایران» که در آن با در نظر گرفتن سه شاخص شخصیت محوری زن، تعداد مخاطب و جوایز داخلی و خارجی، از میان ۱۰ فیلم پرمخاطب هر دهه با شخصیت محوری زن، سه فیلم انتخاب شده است.
بر این اساس، از دهه هفتاد به ترتیب فیلم‌های «قرمز» به کارگردانی فریدون جیرانی(۱۳۷۸) با مخاطب ۳ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۱۰ نفر، «دو زن» به کارگردانی تهمینه میلانی(۱۳۷۸) با مخاطب ۳ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۸۷ نفر و «شوکران» به کارگردانی بهروز افخمی(۱۳۷۹) با مخاطب ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۲۶۹ نفر انتخاب شده است.
از دهه هشتاد به ترتیب، فیلم‌های «من ترانه ۱۵ سال دارم» به کارگردانی رسول صدرعاملی(۱۳۸۱) با مخاطب یک میلیون و ۴۴۸ هزار و ۱۶۳ نفر، «مهمان مامان» یک میلیون و ۲۲۰ هزار و ۷۲۴ نفر به کارگردانی داریوش مهرجویی(۱۳۸۳) و «شام آخر» به کارگردانی فریدون جیرانی(۱۳۸۱) و با مخاطب یک میلیون و ۵۸ هزار و ۲۰۷ نفر انتخاب شده است.
«هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند» به کارگردانی پوران درخشنده(۱۳۹۲) با مخاطب ۸۳۲ هزار و ۴۴ نفر و «لانتوری» به کارگردانی رضا درمیشیان(۱۳۹۵) با مخاطب ۸۵۳ هزار و ۶۳۰ نفر انتخاب شده است.
از مقایسه شاخص شغل در میان فیلم‌های سه دهه هفتاد، هشتاد و نود، این نتیجه حاصل شده است که نسبت شاغل و بیکار بودن زنان در هر سه دهه مساوی بوده است و همواره ۶۷ درصد از زنان شاغل و ۳۳ درصد فاقد شغل بوده‌اند.
بررسی تطبیقی شاخص استقلال مالی در فیلم‌های متنخب سه دهه نیز نشان می‌دهد که نسبت درآمد شغلی زنان در فیلم‌های هر سه دهه برابر و در هر دهه ۶۷ درصد بوده است.
ارزیابی پژوهش از شاخص خشونت در سه نوع فیزیکی، اجتماعی و روانی علیه زن و واکنش‌های زنان به این خشونت‌ها در فیلم‌های منتخب نشان می‌دهد که خشونت فیزیکی از دهه هفتاد به نود با سیر صعودی همراه بوده است.
شخصیت‌های زن در سینمای دهه هفتاد ۳۳ درصد، دهه هشتاد ۳۳ درصد و در دهه نود، ۱۰۰ درصد مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته‌اند.
نکته قابل تامل در موضوع خشونت فیزیکی این است که در دهه‌های هفتاد و هشتاد خشونت فیزیکی از سوی افراد خانواده و مشخصا همسر بوده و در دهه نود تمامی موارد یعنی دو مورد تجاور و یک مورد اسیدپاشی از محیط‌های بیرون خانواده بوده است.
از سوی دیگر، درصد شخصیت‌های محوری زن در سینمای سه دهه اخیر که مورد خشونت اجتماعی قرار گرفته‌اند، برخلاف خشونت فیزیکی، با روند نزولی مواجه بوده‌اند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، ۱۰۰ درصد موارد مورد بررسی در دهه هفتاد مورد خشونت اجتماعی واقع شده‌اند…
خشونت روانی اما در در تمام دهه‌ها، درصد بالایی را به خود اختصاص داده است. ۱۰۰ درصد موارد مورد بررسی در دهه‌های هفتاد و ۹۰ مورد خشونت روانی بوده‌اند و تنها در دهه هشتاد این آمار به ۶۷ درصد کاهش یافته است.
اما در زمینه واکنش زنان مورد بررسی در فیلم‌های منتخب این پژوهش به انواع خشونت‌هایی که علیه آنها صورت گرفته، در تمام دهه‌ها ۱۰۰ درصد اعتراضی بوده است.
هیچ کدام از شخصیت‌های محوری زن در فیلم‌های منتخب از سه دهه سینمای معاصر ایران با تمام تفاوت‌هایی که در میزان تحصیلات، اشتغال، استقلال مالی و سرمایه فرهنگی داشته‌اند و فارغ از نقش جنسیتی‌شان، در برابر خشونت سکوت نکرده‌اند؛ هر چند که شیوه اعتراضی آنها در هر یک از فیلم‌ها متفاوت بوده است.
رفتارهای اعتراضی زنان مورد بررسی در این فیلم‌ها، گاهی در کلام خودش را نشان داده، گاهی در قامت انتقام قد علم کرده، گاهی با مجاری قانونی هم‌گام شده و گاهی هم با سکوت و بخشش عجین شده است. در نهایت اما تصویر زن در سینمای ایران هیچ‌گاه ظلم‌پذیر نبوده است.
حدود ۳۰۰ تن از سینماگران ایرانی در پی اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ «پرونده باز قضایی» دارند
سخن‌گوی خانه سینما می‌گوید حدود ۳۰۰ تن از سینماگران ایرانی در پی اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ «پرونده باز قضایی» دارند و همچنان نمی‌توانند فعالیت کنند.
رسول صدرعاملی روز دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۳، در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد: «حدود ۳۰۰ تن از همکاران ما به دلایل شرایط سیاسی و اجتماعی و امنیتی پرونده باز قضایی دارند و امکان بازی و فیلمسازی ندارند و همچنان گرفتار هستند.»
در حالی که طی دو سال اخیر گزارش‌های متعددی درباره برخوردهای امنیتی و قضایی با بازیگران و دیگر سینماگران ایرانی به دلیل حمایت از معترضان «زن زندگی آزادی» و مخالفت با حجاب اجباری منتشر شده است، اما این نخستین بار است که به رقم ۳۰۰ سینماگر اشاره می‌شود.
در آبان ماه ۱۴۰۱، کمیته حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران که در خانه سینما تشکیل شده بود، اعلام کرد که با همکاری خانه تئاتر و موسیقی فهرستی ۱۰۰ نفره از هنرمندان ممنوع‌الخروج و بازداشتی تهیه کرده است.
این کمیته، هم‌چنین اعلام کرد که از آغاز اعتراض‌های در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی تا آن زمان، «اکثر بازیگران مشهور و کارگردان‌ها» دچار ممنوعیت کار شده‌اند و قرارداد عده‌ای هم فسخ شده است.
با ادامه مقاومت بازیگران زن در برابر حجاب اجباری و هم‌چنین حمایت از معترضان، طی سالهای ۱۴۰۲ و امسال اخبار دیگری درباره احضار، بازداشت یا اعلام جرم علیه آنان در رسانه‌ها منتشر شد. سخن‌گوی خانه سینما به جزئیات بیشتری درباره پرونده‌های اتهامی علیه سینماگران اشاره نکرده، اما گفته است جشن سینمای ایران امسال نیز برگزار نخ
