پروین کابلی
۲۲ زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین طی نامه ای اعتراضی در ۱۶ مهرماه خواهان توقف اذیت و آزار جنسی زندانیان هنگام بازرسی بدنی شدند و اعلام نمودند که چنانچه این دست درازی ها متوقف نشود اقدام به اعتراض خواهند نمود.
این اولین بار نیست که زندانیان سیاسی از رفتار متجاوزانه ی مامورین رژیم در داخل زندانها صدای اعتراضشان بلند شده است. تجاوز و دست درازی به مخالفین یکی از متدهای شناخته شده ی جمهوری اسلامی برای شکستن مقاومت زندانی سیاسی در طول حکومت سرگوبگر و جنایتکارش بوده است.
سابقه استفاده از تجاوز جنسی در زندانهای جمهوری اسلامی جدید نیست، این روش در دهه شصت و کشتار انقلابیون علناً استفاده میشد. دختران دستگیرشده و محکوم به مرگ قبل از اعدام توسط بازجوها و پاسداران مورد تجاوز جنسی قرار میگرفتند تا “باکره” از دنیا نروند و طبق شرع اسلام “بهشتی” نشوند. زندانیان سابق دهه ی ۶۰ در رابطه با تجاوز به زنان زندانی قبل از اعدام و حتی کودکان دستگیر شده گزارشهای دقیق و مستندی ارائه داده اند. شهادت‌هایی که در دادگاههای آتی یکی از اتهامات جدی برعلیه سران جمهوری اسلامی است. در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و بعد از رویدادهای سال ٨٨، در زندان کهریزک از ابزار تجاوز بسیار علنی و در مقابل چشم دیگر زندانیان وسیعاً بهره بردند. به زن و مرد توسط لمپن ها و لباس شخصی ها و بازجوها تجاوز شد، تعدادی در حین تجاوز جان باختند و بعضا پیکر سوخته شان در بیابانها پیدا شد. این روش همینطور در زندانها با جرائم عادی درجریان است و بسیاری از زنان زندانی که در بندها عادی از تجاوز و سواستفاده جنسی مکرر توسط عوامل رژیم پرده برداشته اند، به مرگ محکوم شده اند.
در خیزش آبانماه ۱۳۹۸ بیش از ۱۵۰۰ نفر دستگیر و بسیاری جانباختند. جنازه های جانباختگان گواه بر شکنجه ، آزار جنسی بر آنها را نشان میداد. این واقعیت که نشان میدهد هر دوره که اعتراض مردم اوج میگیرد و مخالفین به سیاهچالهای رژیم انداخته میشوند، خطر تجاوز و آزار جنسی و تهدید مکرر تجاوز حین بازجوئی برای شکستن زندانی مانند شمشیر داموکلس روی سر زندانیان بطور عام و زندانیان زن بطور خاص قرار دارد.
درخیزش انقلابی ۱۴۰۱ بوضوح این متد شناخته شده برعلیه بسیاری از دستگیرشدگان و بازداشتی ها زن و مرد اعمال شد. فیلم های منتشر شده از زمان دستگیری و اعلام علنی تعدادی از آنها که به صراحت در مورد دست درازی جنسی صحبت کردند در شبکه های اینترنتی گواه بر این بود که دامنه و ابعاد خشونت جنسی بسیار زیاد است. بسیاری از این شاهدان کودکان بین ۱۲ تا ۱۵ ساله بودند. سرگذشت نیکا شاکرمی برکسی پوشیده نیست. در پرونده ی پزشکی آرمیتا عباسی از کرج یکی دیگر از جوانان دستگیر شده، پزشکان به وضوح آثار تجاوز جنسی به او را اعلام کردند.
تجاوز جنسی حربه ای شناخته شده در جنگ است که همواره علیه مردان و زنان بیدفاع و اسرا استفاده شده است و فی النفسه و به تنهائی یک جنایت جنگی است.
یک قربانی شناخته شده ی قصاوت رژیم اسلامی عاطفه رجبی است که جرمش افشای تجاوز افسر زندانبان در زندان به او بود. افشاگری که به تبانی افسر زندان با حاکم شرع منجر شد و او را به جرم زنای محصنه در۲۵ مرداد ۱۳۸۳ در نکا مازندان در ملاعام به دار آویختند. به گفته ی شاهدان عینی جنازه ی عاطفه بیش از ۲۰ دقیقه روی دار باقی ماند.
در نظام اسلامی ایران، آزار جنسی نه تنها در خانه و محیط کار و جامعه بلکه بوسیله نظام آپارتاید جنسی و تبلیغات عقب مانده اسلامی بطور مدام قانوناً اشاعه داده میشود و بعنوان شکنجه بر علیه زندانیان برای تحت فشار قرار دادن خانواده و بستگان شکنجه شدگان و اعمال فشار به جامعه ای که تحت بیشترین تبلیغات مذهبی و مردسالارنه است مورد استفاده قرار میگیرد. اگر قربانیان تجاوز جنسی بدلیل افکار واپسگرا بخشاً سکوت میکردند، اما برخلاف گذشته اکنون عده ی بیشتری در مقابل آن قد علم کرده اند و صحبت میکنند. سکوت به جمهوری اسلامی این امکان را میدهد که با تجاوز جنسی نه تنها وحشت بیافریند بلکه در صفوف مردم تفرفه بیاندازد و آنها را به عقب نشینی وادار نماید. افشای علنی این شیوه فاشیستی و جنایتکارانه از طرف قربانیان بسیار اهمیت دارد و وظیفه فعالین رادیکال و کمونیست است که موانع این سکوت را بردارند و آنرا به نیروئی بر ضد تجاوزگران و حکومت شان بدل کنند. افشا و صحبت از تجاوز و آزار جنسی بعنوان شکنجه جسمی و روانی زندانیان به عنوان یک روش جنایتکارانه در قلمرو مبارزه سیاسی علیه جمهوری اسلامی باید به همان گونه افشا و با آن مقابله شود که مقابله با شکنجه و اعدام میشود. اقدام ۲۲ زندانی سیاسی اوین را باید در این راستا دید و از آن پشتیبانی کرد. ما باید از مصونیت جانی و حرمت شخصی زندانیان قاطعانه دفاع کنیم. جنایتکاران اسلامی را باید بجرم تعدی به جسم و جان مردمی که برای حقوق خود بپاخاسته اند مورد تعرض قرار داد. شکنجه گران و متجاوزین در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی در دادگاههای مردمی محاکمه خواهند شد. خواست آزادی بیقید و شرط کلیه زندانیان سیاسی باید در صدر شعارهای مبارزاتی علیه رژیم اسلامی قرار گیرد. باید بر این امر تاکید نمود که تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جامعه ای آزاد و برابر میتوان مصونیت شخصی و فردی و اجتماعی انسانها را تضمین کرد.
10 اکتبر2024