مبارزان کمونیست
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
روز ۱۹ تیرماه ۱۴۰۳، ماموران اطلاعات اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، در یک اقدام جنایت‌کارانه شیشه خودروی خانم گیسو شاکری هنرمند ساکن استکهلم را شکسته و به آن خسارت وارد کردند. خانم شاکری و همچنین تعدادی از فعالین سیاسی به ویژه آن‌هایی که در دادگاه حمید نوری(عباسی) حضور فعالی داشتند پیش از این نامه‌های تهدیدآمیز از سوی عوامل اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی دریافت کرده بود.
آزادی حمید نوری و تحویل او به جمهوری اسلامی توسط دولت سوئد، این حکومت را در تعرض به فعالین سیاسی به ویژه و اعضا و هواداران سازمان مجاهدین در سوئد را وحشی‌تر کرده است.روشن است که سفارت جمهوری اسلامی در سوئد، پشت همه این تهدید و اقدامات تروریستی علیه اپوزیسیون آزادی‌خواه ایرانی است.
چندی پیش نیز از شبکه تلویزیونی ایران‌اینترنشنال، مهران عباسیان، خبرنگار این شبکه در سوئد را به دلیل گزارش دادگاه حمید نوری تهدید کرده بودند. البته تهدید مخالفین جمهوری اسلامی در سوئد به این نمونه‌ها محدود نبوده و زیاد است.
ماشین آسیب‌دیده خانم گیسو شاکری در مقابل پارکینک مقابل خانه‌اش
اخیرا دولت سوئد و نهاد امنیتی آن «سپو» رسما اعلام کرده است که جمهوری اسلامی با باندهای تبه‌کار رابطه نزدیکی دارد.
سازمان امنیت سوئد: برای اعمال تبه‌کارانه از کودکان استفاده می‌کنند.
سازمان امنیت سوئد روز پنج‌شنبه ۳۰ مه ۲۰۲۴-۱۰ خرداد ۱۴۰۳، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران اعضای باندهای تبه‌کار سوئدی، از جمله کودکان را به‌عنوان نیروی نیابتی خود برای «اقدامات خشونت‌آمیز» علیه اسرائیل و سایر کشورها و گروه‌هایی در سوئد که تهران آن‌ها را تهدیدی علیه خود می‌داند، به خدمت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بیانیه سازمان اطلاعاتی سوئد دو هفته پس از گزارش تیراندازی شبانه در خارج از سفارت اسرائیل در استکهلم و سه ماه پس از آن منتشر می‌شود که پلیس یک نارنجک منفجر نشده را در محوطه سفارت اسرائیل پیدا کرد.
این سرویس مخفی سوئد که با عنوان «سپو» شناخته می‌شود، در بیانیه خود با اشاره به این‌که به‌ویژه نهادها و سازمان‌های اسرائیلی و یهودی هدف حملات قرار دارند، می‌افزاید: «ایران قبلا از ابزار خشونت در دیگر کشورهای اروپایی استفاده کرده است تا صداهای منتقد و تهدیدهای محسوس علیه .
دانیل استنلینگ، رئیس سرویس ضد جاسوسی «سپو» در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «ارزیابی ما این است که این یک درگیری منطقه‌ای است که در سطح جهانی گسترش یافته و اکنون سوئد نیز بخشی از صحنه این درگیری است.»
او گفت: «از افراد بسیار جوان، حتی کودکان، می‌توان برای انجام فعالیت‌های ایران استفاده کرد که امنیت سوئد را تهدید می‌کند.»
به گزارش آسوشیتدپرس، استنلینگ افزود: «ما این ارتباط را بین سرویس‌های اطلاعاتی ایران، سرویس‌های امنیتی و دقیقا جنایت‌کاران در شبکه‌های جنایی در سوئد مشاهده می‌کنیم. ما این ارتباط را می‌بینیم و این بدان معناست که باید در سطح بین‌المللی همکاری بسیار بیش‌تری داشته باشیم کار کنیم تا جنایات تشخیص دهیم و بتوانیم مانع از آن‌ها شویم.»
گونار استرومر، وزیر دادگستری و هامپوس نیگاردز، معاون اداره عملیات ملی پلیس سوئد نیز در کنفرانس خبری آنلاین با استنلینگ حضور داشتند.
این کشور اسکاندیناوی در سالهای اخیر در تلاش برای مقابله با خشونت باندهای تبه‌کار است، به طوری که در حال حاضر تیراندازی‌ها و بمب‌گذاری‌ها هر هفته در سراسر کشور اتفاق می‌افتد. خشونت باندهای تبه‌کار در ابتدا با کنترل بازار مواد مخدر مرتبط بود.
سپو در بیانیه خود گفت که با پلیس، ارتش و متحدان بین‌المللی «برای مقابله با تهدیدهای ایران» همکاری می‌کند.
خبرگزاری رویترز در همین رابطه گزارش داد، سرویس امنیتی سوئد اعلام کرد که حکومت ایران در تدارک عملیات خشونت‌آمیز با استفاده از شبکه‌های جنایی در کشور سوئد علیه کشورها، گروه‌ها و افراد است. در اغلب موارد این موارد گروه‌ها و افراد مخالف ایرانی تبعیدی را دربرمی‌گیرد و به نمایندگان دیگر کشورها مانند اسراییل هم گسترش پیدا کرده‌اند.
سرویس امنیتی سوئد می‌گوید دولت ایران برای انجام «اقدامات خلاف خشونت‌آمیز» در سوئد و سایر کشورها از شبکه تبهکاران استفاده می‌کند. دنیل استنلینگ، رئیس این اداره، این باندهای تبه‌کار را «گروه‌های نیابتی ایران» خواند.
این اداره گفت که هرچند اهداف آن‌ها عمدتاً گروه‌ها و افراد ناراضی و معترض به دولت ایران هستند، اما نمایندگان کشورهایی مانند اسرائیل، سازمان‌ها و موسسات یهودی نیز از سوی آن‌ها هدف قرار می‌گیرند.
در بیانیه سرویس امنیت سوئد همچنین آمده است: «ایران قبلا هم در سایر کشورهای اروپایی با توسل به خشونت تلاش کرده تا صداهای منتقدین و تهدیدهای محسوس علیه رژیم خود را خاموش کند.»
دنیل استنلینگ، رئیس این اداره هم در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: «ارزیابی ما این است که این یک درگیری منطقه‌ای است که در سطح جهانی گسترش یافته و اکنون سوئد هم به میدانی برای این درگیری تبدیل شده است.»
او همچنین گفت: «از افراد بسیار جوان، حتی کودکان برای انجام فعالیت‌های مرتبط با ایران که امنیت سوئد را تهدید می‌کند، استفاده می‌شود.»
روزنامه سوئدی «داگنز نی‌هتر» روز پنج شنبه با استناد به اسناد سرویس اطلاعاتی اسرائیل، موساد، اعلام کرد که رئیس باند تبه‌کار سوئدی «فاکس‌ترات» (FOXTROT)، روا مجید و رقیب او اسماعیل عبدو، رئیس باند «رومبا»(RUMBA) هر دو توسط حکومت ایران استخدام شده بودند.
این روزنامه گفته است اسناد موساد نشان می‌دهد که روا مجید که تابعیت دوگانه سوئدی- ترکیه دارد و نام مستعار او «روباه کرد» است، اخیرا در ایران دستگیر شده و به او اولتیماتوم داده شد که یا با حکومت ایران همکاری کند و یا به زندان برود.
گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد هم در کنفرانس مطبوعاتی پنج شنبه در پاسخ به این سوال که آیا اطلاعات سازمان امنیتی سوئد در مورد ایران تنها از موساد گرفته شده، گفت: «من نسبت به اطلاعاتی که مقامات ما در اختیار دارند، بسیار مطمئن هستم.»
سرویس امنیت سوئد گفته است که با پلیس، ارتش و متحدان بین المللی خود برای «مقابله با تهدید ایران» همکاری می‌کند.
سوئد سال‌ها است که گرفتار خشونت‌های باندهای مختلف است. سال گذشته میلادی در ۳۶۳ تیراندازی در نقاط مختلف این کشور ۵۵ تن به ضرب گلوله کشته و ۱۰۹ نفر زخمی شدند. تلفات این خشونت‌ها در سایر کشورهای شمال اروپا شش کشته بود.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی کاردار موقت سفارت سوئد در تهران را به دلیل آن‌چه «اتهامات بی‌اساس و مغرضانه از سوی یک مقام سوئدی علیه ایران» خواند، احضار کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد که کاردار موقت سفارت سوئد در تهران روز شنبه ۱۲ خرداد احضار شد و در جریان این احضار، جمهوری اسلامی به «اظهارات مبتنی بر اطلاعات غلط و القایی متاثر از» اسرائیل اعتراض کرد.
هم‌زمان یک رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، رسما و علنا سوئد را تهدید کرده است.
«آیا «سپو» این بازی را تمام خواهد کرد؟
سازمان امنیتی و جاسوسی سوئد بازی خطرناکی را در تقابل با ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است. هزینه این بازی برای استکهلم بسیار سنگین خواهد بود. فارغ از این‌که جریان سوسیال دموکرات یا محافظه کار در این کشور بر سر کار باشد، تبعات برگزاری ده‌ها جلسه دادگاه غیر قانونی علیه حمید نوری، برای دستگاه امنیتی سوئد بسیاری سنگین است.
این مواجهه امنیتی سازمان دهی شده و هدفمند، قطعا توسط یک یا چند فرد وابسته به جریان ضد انقلاب، صورت نگرفته است! یکی از اقدامات ماموران امنیتی سپو پس از آغاز دادگاه حمید نوری، ساده‌سازی این پرونده در رسانه‌های غربی و خصوصا بهره‌گیری از توان منافقین در ارائه روایتی دروغین و مخدوش از این پرونده بوده است. قطعا سازمان جاسوسی و اطلاعاتی سوئد قدرت توجیه نقش‌آفرینی غیر مسئولانه و غیر حقوقی خود را در این پرونده از ابتدا نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت. بهتر است بگوییم این بازی را سپو آغاز کرده است، اما تمام‌کننده آن قطعا دستگاه امنیتی سوئد نخواهد بود.(خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران «ایرنا»، ۱ خرداد ۱۴۰۲)
با وجود اطلاع دقیق دولت و پلیس مخفی سوئد از اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در این کشور و با وجود این که دادگاه حمید نوری در دادگاه استکهلم حدود پنج سال به طول انجامید و این عنصر جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم گردید اما ناگهان اعلام شد که دولت سوئد نوری را به جمهوری اسلامی تحویل داد. توجیه دولت سوئد این بود که با آزادی نوری دو شهروند سوئدی را که در ایران گروگان گرفته شده بودند آزاد کرده است. در حالی که دولت سوئد راه‌های دیگری هم‌چون دیپلماتیک و حقوقی داشت که جمهوری اسلامی را وادار سازد تا گروگان‌های سوئدی را آزاد کند نه این که یک آدم‌کش که دادگاه خودش به ابد محکوم کرده است در روز روشن آزاد کند و به تصمیم دادگاه خود نیز اهمیتی ندهد. این اقدام نه بر علیه تروریسم جمهوری اسلامی ایران، بلکه در راستای تشویق آن است! بی‌تردید آزادی یک آدم‌کش که محکومیتش در یک دادگاه بی‌طرف و دموکراتیک و عادلانه یک لکه ننگ تاریخی برای دولت سوئد محسوب می‌شود و یک دستاورهای برای تروریسم جمهوری اسلامی ایران.
در جریان دادگاه حمید نوری نقش او به‌عنوان دادیار در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ ثابت شد و نیز دادگاه توانست ثابت کند که این اعدام‌ها صورت گرفته‌اند و نهایت حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد.
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که نقش عمده‌ای در اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ داشت و در دادگاه سوئد به اتهام قتل و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شده بود در جریان تبادل گروگان‌های سوئدی آزاد شد.
دستگیری، محاکمه و محکومیت حمید نوری یک پیروزی برای جنبش دادخواهی و همه اپوزیسیون سرنگونی‌طلب و آزادی‌خواه ایران بود. آزادی حمید نوری اولین آزادی یک تروریست محکوم شده در اروپا نیست. چند ماهی پس از جنبش زن، زندگی، آزادی در ایران، کشور بلژیک اسدالله اسدی تروریست محکوم به برنامه‌ریزی و اقدام برای بمب گذاری در برنامه مجاهدین خلق در پاریس نیز در قبال آزادی یک شهروند بلژیکی زندانی در ایران آزاد شد.
پیش‌تر نیز دولت‌های آلمان، فرانسه، اتریش، سوئیس و… تروریست‌های جمهوری اسلامی را آزاد کرده بوند.
با چنین سیاست‌های مماشات‌طلبانه و نفع‌گرانه که دولت‌های غربی در پیش گرفته‌اند دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، بازداشت شهروندان خارجی یا دوملیتی را به میزان چشم‌گیری افزایش داده‌اند تا از این طریق ماموران نظامی و امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی را که در کشورهای دیگر در بازداشت هستند و منابع مالی توقیف‌شده ایران در سایر کشورها را آزاد کنند؛ روشی که بسیاری از منتقدان نظام ایران آن را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌نامند.
جاسوسی پیچیده؛ جمهوری اسلامی چه‌گونه مخالفان را در سوئد هدف می‌گیرد؟ در خرداد ماه ۱۴۰۰، خبر تکان‌دهنده‌ای در سوئد منتشر شد. اپلیکیشن جعلی آموزش رانندگی به زبان فارسی که در دل خود بدافزار مخفی کرده است، کوکتل مولوتفی که جلوی در خانه سیاست‌مداری منفجر می‌شود و آدم‌ربایی کنش‌گری در تبعید که در روز روشن رخ می‌دهد تنها چند نمونه از حملاتی هستند که جمهوری اسلامی در آن ماه‌ها علیه ایرانیان مقیم سوئد طراحی کرده بود. تهدیدات گوناگون در کمین فعالینی که رد میان ۱۰۰ هزار ایرانیِ ساکن سوئد زندکی و فعالیت می‌کنند. سرویس امنیتی سوئد موسوم به «SÄPO» در گزارش سال ۲۰۲۰ خود نیز مشخصا نسبت به آن‌ها هشدار داده است.
در گزارش سرویس امنیتی سوئد آمده است: «جریان‌های اپوزیسیون(ایران) در تبعید خطری داخلی محسوب میشوند؛ خطری که در خارج از مرزهای کشور شکل گرفته‌اند.»
در این گزارش آمده است: «نمونه‌هایی در سطح جهان موجود هستند که نشان می‌دهند حرکاتی که ایران رهبری کرده است، خطراتی جانی به‌همراه داشته‌اند. طرح‌ریزی این حرکات در سوئد هم انجام شده است… تلاش برای جلب نیرو و تحت تاثیر قرار دادن پژوهش‌گران در سوئد از جمله شگردهای به‌کار رفته است.»
از جمله سوئد، نروژ و دانمارک در چند دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، شاهد شکل‌گیری جامعه بزرگی از ایرانیانی بوده که این کشورها را برای زندگی انتخابات کرده‌اند. امروز حدود یک درصد جامعه سوئد ایرانی‌الاصل هستند. آن‌ها در مجلس این کشور حضور دارند و همواره گردهمایی‌های اعتراضی و سیاسی نیز در استکهلم، پایتخت کشور برگزار می‌کنند.
در آغاز دهه ۹۰ میلادی، جمهوری اسلامی ایران اقدام به طرح‌ریزی و اجرای یک رشته عملیات تروریستی در این کشور کرد و «عفت قاضی»، معلم مدرسه را در سال ۱۹۹۰ با بمبی که در پاکت نامه جداسازی شده بود، کشت. در سال ۱۹۹۳ نیز بمب‌گذاری در دفتر «شورای ملی مقاومت» در استکهلم را طرح‌ریزی کرد که البته خنثی شد و شکست خورد.
دو تن از اعضای حزب دموکات کردستان ایران را در نی‌نس‌هامن و استکهلم کشتند.
سوئد همچنین یک ایرانی به نام «جمشید عابدی لاهرودی» را به اتهام جاسوسی و مشارکت در تدارک بمب‌گذاری در دفتر شورای ملی مقاومت مجرم شناخت. او پس از تحمل یک سال زندان، در سفارت ایران در استکهلم مشغول به کار شد و هم‌چنان هم آن‌جا کار می‌کند.
شاخک‌های رژیم در این سال‌ها بیشتر و بزرگ‌تر شده‌اند. بازداشت «احمدرضا جلالی» که تابعیت ایرانی-سوئدی دارد و به اعدام محکوم شده است؛ آدم‌ربایی «حبیب چعب»، ایرانی عرب‌زبان و از رهبران یک حزب عرب‌زبان که فریب خورد و از سوئد به ترکیه رفت و از آن‌جا ربوده شده و به ایران انتقال داده شد و سرانجام اعدام گردید. دولت سوئد در مورد هر دوی این‌ها، اقدام جدی انجام نداده است. رفتاری که آرامش و امنیت ایرانیان مقیم سوئد و دیگر شهروندان این کشور را به خطر انداخته است.
بنابراین، سوئد کشور مهمی برای شبکه امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است.»
حدود دو سال پیش، «شرکت چک‌پوینت» و سازمان حقوق بشری «می‌یان گروپ» که در زمینه امنیت سایبری فعالیت می‌کنند، از ماجرای ایلیکیشنی پرده برداشتند که ظاهرا برای آموزش رانندگی به زبان فارسی و به‌منظور کمک به ایرانیان مقیم سوئد ساخته شده است. اما در واقع، بدافزاری است که به هکرهای حامی جمهوری اسلامی ایران امکان می‌دهد اطلاعات شخصیِ کاربران را بربایند.
تعداد قابل توجهی اپلیکشین فارسی وجود دارد به همین دلیل، خیلی معلوم نیست که کدام‌یک ساخته دست جمهوری اسلامی ایران هستند.
حدود چهار سال پیش، چندین نفر در سوئد به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران بازداشت و مجرم شناخته شدند. دسامبر ۲۰۱۹، «رغدان الهریشاوی»، شهروند ۴۶ ساله سوئدی متولد عراق به جرم جاسوسی از اعضای «جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز «به دو سال و نیم زندان محکوم شد.»
به باور دادستان‌ها، الهریشاوی خود را خبرنگار جا زده و به پناه‌جویان ایرانی نزدیک شده، در حالی که همواره با ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیز در ارتباط بوده است. آن‌ها گفته‌اند که او از گردهمایی‌های مخالفان فیلم‌برداری و عکاسی و صدای آن‌ها را نیز ضبط کرده است: «(عملی که احتمال می‌رود) موجب سرکوب، اعمال جراحات شدید و حتی مرگ تعداد زیادی از اعضای جنبش اهواز یا خانواده‌های آن‌ها شده باشد… (فعالیت‌های او) مدت‌ها ادامه داشته است.»
زوجی که چند سال پیش در سوئد بازداشت شدند؛ زن ۲۷ ساله و مرد ۲۹ سالهای که در ایران زندگی می‌کردند اما مدعی بودند افغانستانی هستند؛ گفته می‌شود در حال آماده کردن نقشه انتقام قتل سردار سپاه «قدس»، «قاسم سلیمانی» بوده‌اند.
بعضا از فرزندان مقامات حکومت که برای تحصیل در دانشگاه‌های سوئد به این کشور می‌آیند به عنوان جاسوس استفاده میشوند.
چندی پیش، نلارس یوس»، نماینده مجلس سوئد نسبت به این موضوع هشدار داده بود. او از مقامات دانشگاه‌های لوند، «بوروس»، «چالمرز»، «لینه»، «مالمو» و «هالمستد» که برای پذیرش دانشجو به ایران سفر کرده‌اند، خواست که به این نکته نیز توجه داشته باشند: «ما می‌دانیم که ایران یکی از سه کشوری است که بیش‌ترین عملیات جاسوسی را علیه ما در خاک سوئد انجام می‌دهد. پس چندان دور از ذهن نیست که بگویم دانشجویانی که از ایران به سوئد می‌آیند، تنها برای تحصیل به این‌جا نیامده‌اند، آن‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات نیز از طرف ایران مامور شده‌اند. منظور من اصلا این نیست که باید به همه دانشجویان ایرانی انگ جاسوسی زد اما به این نکته هم نباید بی‌توجه بود.»
در واکنش، «ماتیلدا ارنکرانس»، وزیر آموزش عالی سوئد گفت: «می‌توان هم‌زمان به نقض حقوق بشر در کشوری اعتراض کرد و همکاری بین نهادهای عالی را نیز به‌مثابه ارزشی جهانی پاس داشت.»
در این میان، جمهوری اسلامی در سوئد هم مانند کشورهای دیگر اروپا پایگاه‌های فرهنگی و مذهبی به راه انداخته است تا نه تنها ایدئولوژی و سیاست‌های خارجی خود را ترویج کند بلکه هر چه بیشتر درباره ایرانیان ساکن این کشور نیز اطلاعات به دست آورد. «مرکز اسلامی امام علی» در استکهلم که در سال ۱۹۹۷ تاسیس شد، از جمله مراکز تبلیغاتی فرهنگ شیعه است که به باور بسیاری، حامی و هوادار و یکی از پایگاه‌های مهم جاسوسی جمهوری اسلامی ایران است. این مرکز و ۳۳ دفترِ آن در سراسر کشور مرتب میزبان هیات‌هایی از سفارت‌خانه ایران هستند.
در سال ۲۰۱۷، سفر «استفان لوون»، نحست وزیر وقت سوسیال دموکرات سوئد به ایران جنجال‌برانگیز شد و انتقادات شدیدی را متوجه وی کرد. زیرا هیات همراه او که اکثرا زن بودند، مجبور شده بودند مطابق قانون حجاب اجباری، روسری به سر کنند. «حسن روحانی» در جریان دیدار با آن‌ها، از منش میانه‌رو سوئدی‌ها در دوران تحریم قدردانی کرده بود. لوون هم بعدا به خبرنگاران گفته بود که مسئله حقوق بشر را با مقامات ایرانی مطرح کرده است. اما حاضر نشد جزییات بیش‌تری در این مورد ارایه دهد. او فقط به این جمله کفایت کرده بود که این سفر موجب ایجاد شغل در سوئد خواهد شد.
نامه ارسالی به خانم گیسو شاکری
اما اگر به واقعه اخیر و تهدید برخی فعالین سیاسی در استکهلم برگردیم ترجمه تحت‌اللفظی یکی ازیاداشت‌های تهدید به زبان سوئدی، که به خانم شاکری نیز ارسال شده است: «ما می‌دانیم تو چکار می‌کنی. به کارت پایان بدی. دفعه آینده دیگر فقط ماشینت نیست که صدمه می‌بیند.»
خانم گیسو شاکری در دادگاه بدوی حمید نوری در استکهلم نیز در راهرو دادگاه، با فحاشی و لمپنیسم کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران مواجه شده بود.
ایستادگی محکم گیسو شاکری در مقابل محمدرضا نیلی کاردار سفارت‌خانه جمهوری اسلامی ایران درراهرو دادگاه حمید نوری – استکهلم
حقیقتا پس از معامله کثیف آزادی حمید نوری تروریست‌های جمهوری اسلامی ایران، فعال‌تر و گستاخ‌تر شده‌اند. این یکی از نشانه‌هایی است که می‌تواند به ترور و حذف هنرمندان و روشنفکران و فعالیت سیاسی آزادی‌خواه و چپ مخالف حکومت بیانجامد.
اين هشداری به دولت سوئد است که مسئول جان هنرمندان و روشنفکران و فعالین سیاسی است.
لازم به یادآوری است در دوران برگزاری دادگاه حمید نوری که عوالم جمهوری اسلایم در سوئد، فیلم مستندی ساخته بودند که در آن فیلم به وضوح ماشین خانم شاکری و حضور هر روزه وی در دادگاه را مستند کرده بودند و در تلویزیون ایران نشان دادند.
متاسفانه رفتار دولت‌های سوئد با جمهوری اسلامی ایران به حدی مماشات‌گرانه و نزدیک است که تروریست‌های جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته، فعالیت‌های تهدیدآمیز امنیتی در داخل سوئد علیه مخالفین انجام داده‌اند. حتی چندین نفر را نیز به قتل رسانده‌اند. فعالیت‌های تهدیدآمیز امنیتی آن‌ها در طول این دهه‌ها، عمدتا علیه سازمان‌ها و احزاب و افراد فعال اپوزیسیون سرنگونی‌طلب چپ و آزادی‌خواه در میان ایرانیان تبعیدی بوده است.
جمهوری اسلامی ایران، یکی از نادرترین حکومت‌های تبه‌کار و آدم‌کش جهان است که بینان‌گذار و نخستین رهبر آن در همان ماه‌های نخست به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و در ادامه سرکوب انقلاب مردم، فرمان ترور مخالفین و همچنین سلمان رشدی نویسنده هندی-انگلسی را صرفا به خاطر نوشتن رمانی صادر کرد. این حکومت در ۴۵ سال گذشته، تعداد بی‌شماری از مخالفین سیاسی و فرهنگی خود را در داخل و خارج کشور ترور کرده است. اکنون کم‌ترین کشوری را می‌توان سراغ داشت که جمهوری اسلامی در آرشیو اطلاعاتی آن کشورها، به پرونده تروریستی جمهوری اسلامی وجود نداشته باشد.
حمله تروریستی به خانم گسیو شاکری را محکوم کنیم و از هر طریق ممکن از مقامات دولت سوئد بخواهیم درباره فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در سوئد، جدی‌تر برخورد کنند و امنیت فعالین سیاسی و روشنفکران ایرانی ساکن سوئد را جدی‌تر تامین کنند!
