مبارزان کمونیست
٦٠٠ میلیارد دلار” سرمایه ایرانیان “چگونه از کشور خارج شد؟
محمد شکوهی
محمد رضا خبارعضو “هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون” گفته است: “براساس برآوردهای صورت گرفته طی ٨ سال گذشته حدود ٦٠٠ میلیارد دلار” سرمایه ایرانیان ” از کشور خارج شده است. وی دلیل این امر را شفاف نبودن ٣٠ الی ٤٠ درصد ردیف های بودجه های حکومت دانسته و خواستار شفافیت بخشیدن به این امر در بودجه سال ٩٣ شده است. لازم به توضیح است که کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم هم مدتی پیش از خروج میلیاردها دلار سرمایه به دلایل نامعلوم از کشور اشاره کرده بود. تائید صحت و سقم این رقم خروج سرمایه از کشور قطعا سخت می باشد ولی یقینا جناب خبار با آمار و ارقام همکارانش که مشغول راست و ریست کردن خروج میلیاردها دلار سرمایه از کشور بوده اند، خودش بهتر میداند که از چه طریق و توسط چه کسانی این سرمایه و برای چه کارهایی خارج شده است. هر چند جناب خبار سعی دارد از خود و همکاران نزدیکش رفع اتهام دست داشتن در دزدی راکرده و خروج این سرمایه هنگفت را به دولت دزدان احمدی نژادیها نسبت بدهد، اما ذره ای در این واقعیت کم نمی کند که حکومت دزدان و غارتگران حاکم در این کار دست داشته و دارند. اما سوال این است این حجم پول چگونه از کشور خارج شده است؟ و برای چه چیزهایی هزینه شده و چه نتیجه ای داشته است؟ اثرات و تبعات خروج این سرمایه مالی بر اقتصاد و جامعه ایران چیست؟
تا آنجایی که به آمار وارقام دولت دهم و بانک مرکزی بر میگردد نزدیک به نصف این ٦٠٠ میلیارد دلار کاملا قانونی، توسط دولت وباندهای دولتی و عمدتا در عرصه واردات و یا تجارت خارجی از کشور خارج شده است. پولی که از نظر جناب خبار و نئو لیبرال های اسلامی اش” وارد چرخه تولید و توزیع داخلی و ایجاد اشتغال نشده است “!. اما این تمام موضوع نیست. عرصه واردات از سود آوردترن عرصه های اقتصاد مافیای حکومت در طول سه دهه گذشته در جمهوری اسلامی بوده و می باشد. در دوره احمدی نژاد و با شدت گرفتن بحران هسته ای حکومت، آمریکا و غرب تحریمهای سنگینی را برعلیه رژیم اعلام کردند. تاثیرات این تحریمها بر صنایع پایه ای، از نفت و گاز گرفته تا تامین کالاهای اساسی مورد مصرف مردم و تولیدات آنها در داخل را با مشکلات جدی مواجه کرد و تحریمها در وهله اول بهانه ای شد برای بیکارسازیهای گسترده میلیونی. در این میان سیاستهای اقتصادی دولت و ” طرح های خودکفایی اقتصادی “، تقریبا زمین گیر شد .اما علیرغم این وضعیت بحرانی و رکود تولید، دولت کماکان براجرای پروژه های اقتصادی اش تاکید کرد. به این مورد پائین تر می پردازم.
در دوره اول دولت احمدی نژاد وی وعده تامین کالاهای اساسی و مورد مصرف مردم را داد و شعار پول نفت راسر سفره مردم می آوریم را علم کرد. یک نتیجه طرح مورد نظر دولت در رابطه تامین کالاهای اساسی مورد نیار و مصرف داخل، طرح گسترش واردات بود. البته این عرصه سودآور با درآمدهای افسانه ای برای باند دولت و زمینه مناسبی برای پوشاندن دزدیهای افسانه ای شان هم بود. در این میان به دلیل اعمال تحریمها واردات کالاها از اروپا و آمریکا کم شده بود در نتیجه واردات از چین، هند و مالزی جایگرین شد. سیاست ” واردات همه چیز ” یک سیاست رسمی دولت دهم اعلام شد. همزمان دولتی ها و کل مافیای مالی و بانکی وارد فعالیت در این عرصه شده و صدها میلیارد دلار پول رادر چرخه واردات حکومت با انواع و اقسام شگرد های دزدی قانونی و غیر قانونی سازمان داده و مدیریت کردند. دولت هم که خود در راس این تجارت خارجی و واردات قرار داشت، سر کیسه ارزهای خارجی و تامین ارز را برای این بخش شل کرد. به این معنا که دولت خود به عنوان بزرگترین وارد کننده همه کالا ها، مافیای عظیم دولتی را برای این کار سازمان داد. و نه فقط این، بلکه در بازار داخلی و درعرصه توزیع نیز چرخه اقتصاد جامعه را کاملا در دست گرفت. اقتصاد وارداتی دولت دهم بدین ترتیب زمینه و پایه خروج صدها میلیاردلار پول به بهانه تامین کالاهای مورد نیاز مصرف داخلی را فراهم ساخت. از طرف دیگر در کنار”فرصت” تحریمها توجیهاتی نظیر، عدم رقابت تولیدات داخلی با کالاهای مشابه خارجی، بالا بودن هزینه تولید، تلاش برای مدرنیزه کردن صنعت و..، سیاستهای اقتصادی دولت اعلام شد که قرار بود اقتصاد حکومت را سر وسامان بدهد. خودشان در این مورد گفته اند: “کارخانه و واحدهای تولیدی ٧٠ زیر ظرفیت اسمی شان کار می کنند ونتیجه گرفتند باید تکنولوژی تولید را به روز کرده و این کار زمان می برد و باید برای تامین ورود تکنولوژی مورد نیاز، عرصه واردات فعالتر بشود.” نتیجه ” فعالتر” شدن این عرصه را پائین تر خواهیم دید. لازم به توضیح است که “منتقدان حکومتی ” این سیاست وارداتی، رویای شکوفایی اقتصاد و صنعت را در سر داشته و خواهان پروتکسیونیسم خودی بوده، در وهله اول با این سیاستهای دولت به مخالفت برخاستند. میزان نفوذ حامیان تولیدت داخلی و بخشا ناسیونالیسم اقتصادی حکومتی نتوانست در برابر قدرت و نفوذ دولتی ها و سیاست واردات آنها مقاومت نموده و صلاح را در این دید در مقام مشاور سیاستهای دولت دهم، وارد مجموعه سیاستهای اقتصادی دولت شده و شریک دولتی ها بشود. بدین ترتیب رویای” خودکفایی، رشد اقتصادی و…” رابه کناری نهاده و همگام با دولت دهم مشغول راست و ریست کردن دزدیها و رانت خواری و استفاده از این وضعیت برای خودشان بر آمدند. ناسیونالیسم اقتصادی حکومت خود شریک و بخشا بنیانگذار سیاستهای تجارت خارجی، بویژه سیاست وارداتی دولت دهم شد.
اما روش کارمافیای تجارت خارجی و واردات دولتی چگونه بود؟ این حجم عظیم سرمایه چگونه و از چه راههایی در دست مافیای واردات حکومت از کشور خارج وبه بهانه واردات کالاهای مورد نیاز جامعه، درد ست دزدان دلالان و کارچاق کن های حکومتی در گوشه و کنار دنیا افتاد و هر باندی بسته به دایره نفوذش و قدرت مانورش در شبکه های بانکی و مالی در کشورهای خارجی، مشغول بچاپ بچاپ و غارت شدند؟ در شروع کار این مافیا مدیران و مقامات دولتی با ثبت صدها شرکت وارداتی در کشورهای حوزه خلیج، بویژه دوبی و امارات متحده عربی، وارد این عرصه پرسود و دزدیهای افسانه ای شدند. بر اساس آمارهای خود دولتی ها و بانک مرکزی در هشت سال گذشته صدها میلیارد دلار پول صرف واردات شده است. وارداتی که ارزش واقعی و تمام شده آنها کمتر از نصف مبلغ هزینه شده به واردات این کالاها بوده است. نزدیک به نصف این ٦٠٠ میلیارددلار صرف به اصطلاح واردات شده است، در عمل نصیب رانت خواران دولتی و دزدیهای سازمانیافته باندهای رنگارنگ دولت در عرصه واردات شده است. خود دزدان حکومت در مجلس هر از چند گاهی و به دنبال روی کار آمدن روحانی در باره دزدیها، هزینه های نامعلوم و پول های گم شده و به خزانه واریز نشده، دست به افشاگری می زنند. نمونه برجسته آنها دزدی معروف ٣ هزار میلیاردی بود که منصور آریا در همکاری با وزارت بارزگانی و شرکتهای ثبت شده به اسم این باند، مشغول خارج کردن پول از کشور به بهانه خرید تکنولوژی زیر ساخت مدرن در صنعت فولاد و لوله سازی، معدن می باشد، که به گفته خودشان در این ماجرا ٢ میلیارد دلار گم شد. مورد دیگر دزدیهای عرصه واردات که اتفاقا در زیر مجموعه خروج سرمایه توسط باندهای دولتی قرار میگرید، موضوع دزدی ٣٤٠٠ میلیارد تومانی، معروف به ” سلطان پتروشیمی ” می باشد. واریز نکردن پول فروش نفت به خزانه مرکزی رژیم که رقمی بالای ١٠٠ میلیارد دلار می باشد. دزدیهایی که باندهای گردآمده در سازمان تامین اجتماعی انجام داده اند. دزدی بیش از ١٢ میلیارد دلاری بابک زنجانی که گویا قبلا سرباز وظیفه بسیجی در بانک مرکزی بوده است. ماجرای “شورای ایرانیان در خارج کشور” دوره مشایی و هزینه ٥ میلیارد دلاری آن، کمک های میلیاردی و رشوه های کلان دولت احمدی نژاد به واسطه ها و دلالان رابطه رژیم با دولت های غربی، کمک های بلا عوض میلیاردی به نهاد و سازمانهای حکومتی در خارج کشور برای گسترش فعالیتهایشان، ماجرای هزینه ٢ میلیارد دلاری تدارک نشست سران کشورهای غیر متعهد در تهران، واردات میلیاردی سرنگ های چینی، خودروهای لوکس از لامبورگینی و پورشه گرفته تا فراری برای سران و باند های حکومتی، هزینه سرسام آور برای بازسازی قبور امامان رژیم در عراق، کشورهای همجوار، پرداخت رشوه های کلان و پولشویی به بانک ها و موسسات مالی در کشورهای حوزه خلیج، دوبی و امارات متحده که نیاز رژیم به ارزهای خارجی و دلار را تامین می کردند. دزدی های میلیاردی از خارج کردن طلا و پول حتی با کامیون از کشور که نهایتا در دست مافیای مجتبی خامنه ای فرزند علی خامنه ای در کار بوده است، باید اشاره کرد.از باز کردن شماره حسابهایی در کشورهای اروپایی که قرار بود پول فروش نفت رژیم به این حسابها واریز گردد، که به گفته وزارت نفت برخی هایشان ” گمنام ” بوده اند تا ماجرای پرداخت رشوه های میلیونی به بانکها برای پولشویی و وپوشش دادن مبادلات تجارت خارجی رژیم، که به دلیل تحریمهای بانکی، مشکلاتی برای حکومت بوجود آورده بود، میشود اشاره کرد. در کنار این دزدیها و خارج کردن میلیونها دلار پول توسط مدیران بانکی رژیم از خاوری گرفته تا مظاهری وباندهای گردآمده در بانک صادرات و…
تا همینجا به نمونه هایی از ” خروج سرمایه ایرانیان ” از کشور اشاره شد که نشان میدهد یک فعالیت اصلی دولت دهه و بیت رهبری ومافیای مالی سازمان دادن این ” خروج ها ” بوده است. از این نمونه ها زیاد است.
یک مورد دیگر و مهم خروج سرمایه از کشورموضوع پروژه های صنعتی و قراردادهای خارجی در صنعت نفت و گاز، ساخت پالایشگاه تولید بنزین و بخشا خودروسازیها بوده است. مدتی پیش مرکز پژوهشهای مجلس رژیم اعلام کرد: “تا آنحایی که ما خبر داریم دولت احمدی نژاد ٩ هزار پروژه نمیه تمام به ارث گذاشته است.” کمیسیون اقتصادی دولت و مجلس هم اعلام کرده است که ٢٩ هزار پروژه نمیه تمام و یا حداکثر با ٢٠ درصد آغاز پروژه داریم. پولی که دولت احمدی نژاد برای این پروژه هزینه کرده است به گفته رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم رقمی حدود ١٤٠ میلیارددلار بوده است. بزرگترین این پروژه ها در عسلویه و پارس حنوبی می باشد که به گفته یکی از مدیرانش رقمی حدود ٤٧ میلیارددلار با پیشرفت ٣٠ درصدی بوده است. بخش اعظم این پروژه ها نیمه تمام رها شده و پول های هزینه شده خورده شده است. قرارگاه خاتم، کوثر، شرکتهای نفت و گاز رژیم با دم و دستگاه عریض و طویل مافیای دزدان نفتی عاملان اصلی دزدیها و به سرانجام نرسیدن این پروژه ها می باشند. در کنار این موارد پروژه هسته ای رژیم می باشد که به اعتراف برخی نمایندگان مجلس رژیم چندین برابر هزینه اش پول گم و گور شده و هزینه های اضافی بوده است. رقمی که دزدان حکومتی برای این عرصه اعلام کرده اند بیش از ٣٥ میلیارددلار می باشد. علاوه بر این به دلیل اهمیتی که رژیم به موضوع هسته ای اش میدهد، از طرق مختلف مشغول خرید تجهیزات هسته ای بخشا با قیمتهای چندین برابر همراه با پرداخت رشوه و دزدیهای کلان می باشد نیر باید اشاره کرد.
در کنار این نمونه ها کمک های میلیاردی جمهوری اسلامی به سازمانهای تروریست اسلامی هوادارش در گوشه و کنار جهان می باشد. کمک های رژیم به سوریه رقمی نزدیک به ٢٠ میلیارد دلار بوده است. ١٠ میلیارد دلار آن در دوسال گذشته بوده است. کمک های ثابت ماهانه بین ٢٠٠ تا ٢٣٠ میلیون دلاری رژیم به جزب الله لبنان، دار و دسته های ترویست در عراق، افغانستان، آفریقا و اخیر اندونزی می باشد. ساخت هزاران و احد مسکونی در ونروئلا و هزینه کلان برای تامین حضور حکومت در آمریکای لاتین، عراق و آفریقا و… می باشد.
مورد خودروسازیها و وارد ات خودرو نیز از مواردی بود ه است که به گفته سازمان گمرگ رژیم رقمی بالای ١٤میلیارددلار بوده است. عرصه واردات خودروهای چینی یک عرصه پرسود برای مافیای دولت بوده و می باشد. بعد از نفت و پتروشیمی، مالیات، واردات خودرو بیشترین ارز را به خود اختصاص داده است. کنترل این بخش در دست مافیای خودروسازان دولتی که صاحبان صنایع خودروسازی کشور می باشند، قرار دارد. این مافیا هم تحریمها و عدم واردات مواد اولیه مورد نیاز خودروسازیها را بهانه قرار داده و مشغول واردات خودرو شده است. نتیجه واردات خودرو این شده که فقط در هشت سال گذشته نزدیک به یک میلیون نفر از شاغالان در این صنعت، بویژه قطعه ساران بیکار شده و بیکارسازیهای گسترده دیگری نیز در راه می باشد. بیشترین واردات از چین بوده است. واردات ماشین های هوو، اتوبوس های چینی و ماشین سواریهایی که از چین وارد کرده اند، خود یک موضوع جنگ و دعوا باندهای مافیای تجارت و واردات خودرو می باشد. خود ارگانهای حکومتی بارها گزارشات متعددی از کیفیت نازل این خودروها و خطراتی که برای خریداران دارند، داده اند. پلیس راهنمایی رانندگی رژیم اعلام کرده است که در نتیجه این واردات خودرو، جاده های کشور تبدیل به قتلگاه مردم شده اند. بطوریکه تعداد کشته شدگان در تصادفات با کشته شدگان جنگ هشت ساله ایران و عراق برابری می کند. پلیس یک دلیل مهم این کشتارمردم در جاده ها را، عدم ایمنی خودروهای وارداتی چینی و سوداگری واردکنندگان اعلام کرده است.
نمونه هایی که در بالا به آنها اشاره شد نشان میدهد که اظهارات جناب خبار مبنی بر خروج ٦٠٠ میلیارددلاراز کشور، رسما توسط دولت و باندهای حکومتی سازماندهی شده است. آنچه که وی به عنوان ” خروج سرمایه ایرانیان ” از آن اسم می برد در واقع یک بخش مهم سیاستهای اقتصادی دولت دهم بود که مصوبه مجلس دزدان بوده و با رضایت خامنه ای سردسته دزدان کشورسازماندهی و هدایت شده است. برای جناب خبار دولت و حکومتش تنها مسئله مهم و اساسی سازماندهی و مدیریت دزدیهای کلان در بخش مختلف اقتصاد بوده و می باشد. با نمونه هایی که آورده شد سعی شد نشان داده شود که به بهانه تحریمهای آمریکا و غرب، مافیای دولت و کل نظام وارد تجارت خارجی و عرصه پرسود واردات شده و پول های هنگفتی را به جیب زده اند. آنچه به عنوان خروج ٦٠٠ میلیارددلار” سرمایه ایرانیان ” از کشور به آن اطلاق میشود، پولهایی است که توسط دولت و باندهای رنگارنگ حکومتی واز کانال های مختلف وبه بهانه تجارت خارجی از کشور خارج شده است. بخشی از این پول ها صرف واردات کالاها و خدمات مورد مصرف جامعه با کیفیت های نازل، قیمت های چندین برابر وارد کشور شده است. در داخل کشور هم باندهای دیگر سازمانیافته در مافیای توزیع و قیمت گذاری کالاهای وارداتی،با بالا بردن قیمتها، سود های افسانه ای به جیب زده اند.
و نکته آخر در باره موضوع خروج ٦٠٠ میلیارددلار”سرمایه ایرانیان از کشور” که جناب خبار و باندهای دیگر حکومتی اعلام کرده اند، تلاش دیگر باندها و دار و دسته های هوادار ناسیونالیسم اقتصادی و طرفداران “حمایت از تولید ملی ” و “رشد و شکوفایی داخلی” می باشد که به صرافت انتقاد از سیاستهای دولت دهم در دفاع از “اقتصاد ملی و خودکفا ” بر آمده اند، می باشد. این جماعت بعد از انتخاب روحانی دوباره به یاد بازگشت به ” اقتصادی ملی، تقویت تولیدات داخلی و..” افتاده اند. اینها مدعی هستند برای اینکه تجارت و نتایج ٨ ساله دولت احمدی نژاد تکرار نگردد، بودجه بندی باید شفاف باشد، سیاست حمایت ار تولیدات داخلی با تکنولوژی داخلی جایگزین گردد. و…در واقع بخشی از این سیاستهای مشعشع اقتصادی باندهای حکومتی اتفاقا در دولت احمدی نژاد به اجرا در آمد. نتیجه آن شد که دربالا در قالب نمونه هایی به آنها اشاره شد. جناب خباز و باندهای مجلسی و دولتی در صدد هستند با این سیاستشان دزدیها، رانت خواری و چپاوول را از عرصه تجارت خارجی و” واردات بی رویه”، به عرصه ” حمایت از تولیدات داخلی و خودکفایی تولیدی ” منتقل نمایند. این جوری راحتر میشود میلیاردها دلار را بی سر و صدا در مافیای دزدان حکومت سازمان داد و بالا کشید.
با روی کار آمدن روحانی و اعلام برنامه هایش، صدای “اعتدال اقتصادی ” این جماعت هم فعلا بلند شده است به این امید که با حل بحران هسته ای و لغو تحریمها، تکنولوژی مدرن وارد کشور شده و ” گشایش اقتصادی ” برای حکومت دزدان و قاتلان فراهم آید، که احتمال تحقق این امر بسیار کم و در حد صفر می باشد. بر فرض محال اگر اتفاق بیفتد، این بار هواداران این سیاستها بمانند دولت های پیشین در وهله اول به فکر تضمین دزدیهایشان و گرفتن پروژه های پر سود در کل اقتصاد و تولید و صنعت و.. خواهند بود. از همین حالا در بخش نفت و گاز و پتروشیمی اینها دست به کار شده اند. کلا معضل حکومت وباندهای حکومت هیچ موقع سر و سامان دادن به اقتصاد و تولید و.. نبوده و نمی باشد.
امر این حکومت در وهله اول حفظ نظام با هر هزینه ای که لازم باشد، تقویت دم و دستگاه عریض و طویل سرکوب و اعدام، تقسیم ثروت و قدرت اقتصاد و تولید بین باندهای رنگارنگ مافیای عظیم دزدان کل نظام، از بیت رهبری گرفته تا دولت و دهها ارگان دیگرمی باشد. در کنار این موضوع پروژه هسته ای، تامین هزینه های حمایت از تروریسم اسلامی و دار و دسته های هوادار رژیم در منطقه و حمایت از رژیم اسد و.. اولویت های دیگرش می باشد.
سهم کارگران و مردم در نتیجه این سیاستهای حکومت، گسترش بیکارسازیها می باشد. خودشان گفته اند که سونامی بیکاری در راه است. دستمزدهای سه برابر زیر خط فقر اعلام شده، زدن از چندرغاز مزایای کارگران و اقشار محروم جامعه، زدن از تامینات اجتماعی، تحمیل گرانی های بازهم بیشتر. آب و برق و گاز را گران کردند. هزینه های تحصیل را بالا بردند. سهم کارگران و مردم از سیاستهای دولتهای تاکنونی، فقر و فلاکت و بیکاری گسترده بوده است. نتایج سیاستهای دولت روحانی با ” اعتدال اقتصادی اش ” به همراه برنامه های اعلام شده اش در صورت اجرایی شدن، برای میلیونها کارگر معنایی جز بدتر شدن وضعیت، تحمیل فقر، بیکاری، گرانی و دستمزدهای پائین تر نخواهد بود. این بار دولت روحانی به بهانه ” رشد اقتصادی و تقویت تولیدات ملی ” به امید واهی فرا رسیدن ” گشایش اقتصادی “، بدترین شرایط کاری و معیشتی را بر گرده کارگران تحمیل خواهد کرد. کارگران و مردم درطول سه دهه گذشته دیده اند که هر درجه رسیدن به خواستها و مطالباتشان نتیجه اعتراض و مبارزه متحدانه شان در تحمیل این خواستها به دولت ها بوده است. در دوره روحانی هم کارگران چاره ای جزاتحاد، تشکل و مبارزه برای بدست آوردن خواستهایشان. ندارند دولت روحانی نه ادعاد کرده و نه قرار است رسیدگی به خواستهای کارگران و مردم را در دستور خود قرار بدهد.
