مبارزان کمونیست
در حاشیه اخبار کارگری
نسان نودینیان
افزایش دستمزدها یکی از اصلی ترین چالشها با دولت روحانی میباشد
در اسفندماه ١٣٩١ با افزایش بسیار ناچیز فقط ٢٥ درصدی حداقل مزد و ١٩٨٥ تومان بعلاوه ١٠ درصد افزایش سایر سطوح مزدی، تحمیل فقر و گرسنگی فاجعه باری بر میلیونها خانواده کارگری در شورایعالی کار دولت جمهوری اسلامی رقم خورد. بیش از ٦ماه از این مصوبه گذشته است. کارگران به این مصوبه ضد کارگری تمکین نکرده و به اعتراضات سراسری و گسترده ای دست زده اند. جبهه کارگران و اعتراضات کارگری روشن است. کارگران از روز اول به این مصوبه «نه» گفته اند. و اما در جبهه دولت و نظام سرمایه بدلیل فشار از پایین(جبهه کارگران) و فشار اعتراضات سراسری از جمله طومارهای ٤٠هزار امضا، واکنش بی سابقه کارگران به رقم مصوب دستمزدها و بدلیل مقاومت و اوضاع نابسامان اقتصادی، تورم، بیکاری میلیونی و مخالفت صریح کارفرمایان به تغییر این مصوبها، مساله افرایش آن اندازه از افزایش دستمزدها نیز با سپری شدن بیش از شش ماه در جریان است. در چند روز گذشته مساله افزایش دستمزدها و معیشت و زندگی کارگران با مهندسی دولت و کارفرماها در سر تیتر اخبار کارگری ایلنا و دیگر سایتها قرار گرفته است.
اخبار ١٧شهریور، سرانجام حکم افزایش ١٥ هزار تومانی حق خوار و بار کارگران توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارفرمایان ابلاغ شد. به گزارش ایلنا، پس از واکنش بی‌سابقه کارگران به رقم مصوب دستمزد ٩٢، شورای عالی کار با وجود مخالفت صریح کارفرمایان، در تاریخ هفتم مرداد ماه سال جاری سرانجام با افزایش ١٠ هزار تومانی حق مسکن و افزایش ١٥ هزار تومانی حق خوار و بار کارگران موافقت کرد. بنا بر ابلاغیه امروز دولت، هرچند حق خوار و بار کارگران از ٣٥ هزار تومان به ٥٠ هزار تومان افزایش یافته است، اما افزایش ١٠ هزار تومانی حق مسکن کارگران که بر خلاف بن کارگری نیازمند تصویب در هیئت وزیران بود، با وجود تصویب، در جریان انتقال دولت و صدور بخشنامه لغو مصوبات دولت دهم متوقف ماند. بر اساس این بخشنامه که توسط معاون اول رئیس جمهوری صادر شد، اجرای تمامی تصویب نامه‌های هیأت دولت، کمیسیون‌های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی که پس از اول خرداد ماه سال ٩٢ با نظر مراجع نظارتی مورد اشکال، ایراد یا ابطال قرار گرفته‌اند تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاح آن‌ها متوقف شده است که از جمله این مصوبات دولت دهم، افزایش ١٠ هزار تومانی حق مسکن کارگران بود. امروز با ابلاغ افزایش ١٥ هزار تومانی حق خوار و بار، سرنوشت ١٠ هزار تومان باقی مانده در گرو تجدید نظر دولت یا رأی دیوان عدالت اداری است.
١٧شهریور: با طولانی شدن روند ابلاغ بخشنامه افزایش ٢٥ هزار تومانی حقوق مسکن و خوار و بار کارگران، یک منبع آگاه در دیوان عدالت اداری دلیل این تاخیر را دستوری که از سوی معاون اول رئیس جمهور صادر شده است دانست و گفت: در پی ابلاغ بخشنامه توقف مصوبات دولت قبل، هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم اکنون در حال بررسی ابطال یا عدم ابطال بخشنامه مورد نظر دولت یازدهم است. یک مقام آگاه در دیوان عدالت اداری با اعلام این مطلب به ایلنا یادآور شد: حدود یک ماه پیش معاون اول رئیس جمهور در نخستین بخشنامه ابلاغی دولت یازدهم دستور لغو اجرای بخشی از مصوبات دولت قبلی را صادر کرد. وی افزود: براساس این بخشنامه اجرای تمامی تصویب نامه‌های هیأت دولت، کمیسیون‌های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی که پس از اول خرداد ماه سال ٩٢ با نظر مراجع نظارتی مورد اشکال، ایراد یا ابطال قرار گرفته‌اند تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاح آن‌ها متوقف شده است. این مقام آگاه که خواست نامش محفوظ بماند ادامه داد: هرچند این بخشنامه معاون اول رئیس جمهور همان موقع مورد ایراد رئیس دیوان عدالت قرار گرفت، اما تا زمانی که این بخشنامه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشود و یا از نظر هیات تطبیق مصوبات مجلس، مصوبات دارای ایراد اصلاح نشوند، اجرای تمامی مصوباتی که بعد از خرداد سال ٩٢ به تصویب دولت وقت رسیده بودند متوقف خواهد ماند. وی افزود: بر این اساس، ابلاغ بخشنامه مربوط به افزایش حقوق مسکن و خوار و بار کارگران نیز تا پایان بررسی‌های قانونی متوقف می‌شود.
این مقام مطلع با یادآوری اینکه طبق قانون هیات دولت می‌تواند با یک مصوبه جدید اجرای مصوبه و یا مصوبات دارای ایراد را لغو کند، گفت: بر اساس همین اختیار قانونی دولت یازدهم در نخستین بخشنامه خود ادامه اجرای تمامی مصوباتی را که در دولت قبلی بدون تمکین به قانون تصویب شده بودند و از این بابت به اسباب اختلاف و دعوی با مجلس تبدیل شده بودند را لغو کرده است.
وی در عین حال افزود: در پی ابلاغ بخشنامه توقف مصوبات دولت قبل، هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم اکنون در حال بررسی ابطال یا عدم ابطال بخشنامه مورد نظر دولت یازدهم است.
این مقام آگاه با بیان اینکه دیوان عدالت اداری تنها وظیفه تشخیص ابطال یا عدم ابطال مصوبات دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد، یادآور شد: به موجب قانون، دیوان عدالت اداری اشخاص ذی نفع و روئسای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری می‌توانند ابطال مصوبات دستگاه‌های دولتی را از دیوان عدالت اداری مطالبه کنند. وی افزود: چناچه مصوبه مربوط به افزایش حق بن کارگران فاقد ایراد قانونی باشد اما وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه مجری حاضر به ابلاغ این مصوبه نباشد ذی نفعان علاوه بر مطالبه و پیگیری اجرای قانون از این وزارتخانه می‌توانند از کمسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی نیز پیگیر چرایی ابلاغ نشدن مصوبه افزایش حق بن نیز بشوند و یا به استناد ماده ٥٧٦ قانون مجازات اسلامی از اشخاص مسئول بابت ممانعت از اجرای مصوبه شورای عالی کار در دادسرای کارکنان دولت شکایت کنند.
عضو “کارگری” شورای عالی کار گفت: بدون ابلاغ رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان افزایش ٢٥ هزار تومانی حقوق مسکن و بن کارگران وجود ندارد. «احمد رضا معینی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در حال حاضر افزایش ١٠ هزار تومانی و ١٥ هزار تومانی حقوق مسکن و بن کارگران معطل ابلاغ دستور العمل اجرایی معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وی یادآور شد: در تاریخ هفتم مرداد ماه سال جاری شورای عالی کار در آخرین نشست ویژه خود با افزایش بخشی از حقوق کارگران موافقت کرد و بدین ترتیب حق ١٠ هزار تومانی مسکن به ٢٠ هزار تومان و حق ١٠ هزار تومانی بن نیز به ٢٥ هزار تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: از آنجا که افزایش حق مسکن نیازمند مصوبه هیات دولت بود، این مسئله نیز در آخرین جلسه هیات دولت دهم که در شهر مشهد برگزار شد به تصویب رسید.
وی گفت: به موجب قانون، اعمال هرگونه افزایش و بازنگری در حقوق کارگران باید پس از تصویب قانونی از طریق دستور العمل معاونت تنطیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کار سراسر کشور ابلاغ شود. معینی یادآور شد: متاسفانه با گذشت نزدیک به دو ماه از افزایش ٢٥ هزار تومانی حقوق، هنوز دستور العملی در این خصوص توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ نشده است. معینی با تاکید براینکه در شرایط کنونی افزایش ٢٥ هزارتومانی حقوق مقدار ناچیزی است که آنهم به تمامی کارگران تعلق نمی‌گیرد، گفت: نباید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابلاغ همین افزایش ناچیز بیش از این تاخیر کند. مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان تصریح کرد: هر اندازه که ابلاغ این افزایش حقوق به تاخیر بیافتد کارفرمایان می‌توانند مدعی شوند که به دلیل انباشته شدن طلب معوقه کارگران با مشکل تشدید کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند.
وی بابیان اینکه نتیجه این امر در خوشبینانه‌ترین حالت تاخیر در وصول مطالبات کارگران است، افزود: بر این اساس کارگران زمانی مطالبات ناشی از افزایش حقوق مسکن و بن خود را بطور کامل دریافت خواهند کرد که به دلیل وضعیت اقتصادی از ارزش این پول کاسته شده باشد.
به گفته معینی مادامی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ دستور العمل افزایش حقوق را به تاخیر بیندازد، هیچ کارگری نمی‌تواند کارفرمای خود را نسبت به افزایش ٢٥ هزار تومانی حقوق مسکن و بن مجاب کند.
