مبارزان کمونیست
کلید روحانی برای باز کردن قفل بیکاری نیست!
وعده های روحانی ادامه ” اشتغالزایی” به شیوه دولت های قبلی است!
محمد شکوهی
٥١ درصد جمعیت فعال و حاضر به کار ایران بیکار است. حکومت از سونامی بیکاری صحبت می کند. نزدیک به ٨ میلیون نفر بیکار شده یا درمعرض خطر بیکاری می باشند. رشد اقتصادی بیش از ٤ درصد منفی زیر صفر می باشد. تورم بالای ٤٠ درصد است. واحدهای تولیدی و صنایع پایه ای حکومت با ٣٠ درصد ظرفیتهای اسمی شان کار می کنند. در کنار جمعیت ٥١ درصدی بیکار در ایران، سالانه بیش از ٩٠٠ هزار نفر هم وارد بازار کاری که وجود ندارد، میشوند. تعداد شاغلان را حکومت بین ١٩ تا ٢٥ میلیون نفر اعلام کرده است. از این جمعیت خودشان میگویند که ٥١ درصد ش در خطر بیکاری قرار دارند. رقمی بیش از ١١ میلیون نفر با کابوس بیکار شدن روبرو می باشند. هر ساله ٩٠٠ هزار نفر را هم به این آمار حکومتی اضافه کنید تا ابعاد فاجعه بیکاری روشنترگردد.
در دولت احمدی نژاد هم خودشان گفتند که سالانه بیش از ١٤ هزار شغل ایجاد کرده اند. شعار اشتغال یک و نیم میلیونی احمدی نژاد دروغ از آب در آمد. گفتند دهها کمیسیون و گروه ” ویژه اشتغال ” درست کرده و و هزاران میلیارد تومان برایش هزینه کرده اند. بعدا معلوم شد که این پولها به جیب اراذل و اوباش و مافیای قدرتمند بیت رهبری و دولتی ها رفته است.
جنگ و دعواها باندهای حکومتی حول و حوش آمار و ارقام ایجاد اشتغال و بخشا افشاگری هایشان بر علیه یکدیگر ادامه دارد. به تازه گی تامین اجتماعی هم وارد این دعواها شده و گفته که آمارهای اشتغال دولت دهم با آمار بیمه شدگان خوانایی ندارد و این سازمان مجبور شده برای پرداخت حقوق بازنشستگان از بانکها وام بگیرد. تامین ا جتماعی اعلام کرده که این امر نشان میدهد ایجاد اشتغالهای دولتی ها درآمدی برای این سازمان نداشته است. این خلاصه ای از وضعیت اقتصادی حکومت و بحران بیکاری می باشد. با توجه به این وضعیت اقتصادی بحران زده حکومت، اینجا به سیاستهای های اقتصادی دولت احمدی نژاد و وعده های روحانی درزمینه ایجاد اشتغال پرداخته شده و نشان داده خواهد شد که چرا کلید روحانی برای قفل بیکاری ساخته نشده است. دلایل پایه ای عدم رفع رکود، موانع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، سرو سامان دادن به اقتصاد توسط دولت روحانی چیست؟ و اساسا چرا روحانی نمی تواند معضل تولید و اشتغال را حل نماید؟
ابتدا از وعده های ربیعی وزیر کار شروع بکینم. اینها هر هفته پشت تریبون قرار گرفته و ادعا می کنند که برنامه ١٠٠ روزه شان را تکمیل کرده و در حال راه اندازی پروژه هایشان می باشند. وی ادعا کرده که اقتصاد و مهار تورم و بیکاری اولویت اول دولت روحانی می باشد. وزیر کار در تشریع اقدامات دولت گفته: آمارسازی اشتغال را ممنوع کرده ایم وبرنامه ١٠٠ روزه در بیمه‌ها، اشتغال، روابط کار و رفاه را در دست تهیه داریم. وی در ادامه نسخه اقتصادی اش را اینطوری تشریح کرده است:” با توجه به سیاستهای دولت تدبیر و امید مبنی بر اتکا به مردم برای پیشرفت جامعه ناگزیر باید به سمت خصوصی‌سازی برویم. راه اجرای عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی خصوصی‌سازی از طریق تعاونی‌ها است و گسترش آنها فرهنگ بومی را حفظ کند “. وی در پاسخ به این سؤال که اعلام کردید رشد اقتصادی منفی است و تأثیر در اشتغال دارد، گفت: این موضوع را جهت اطلاع تعاونی‌ها گفته و در واقع تلنگری به کنش‌گران اقتصادی است و رسانه‌ها در این مباحث تعامل داشته باشند، تا بتوان همکاری خوبی داشت “.
بعد از وزیر کار دولت و ارگانهایی که در بخش ایجاد اشتغال هستند آمار و ارقام هزینه ها پرداخت شده برای ایجاد اشتغالشان را اعلام کرده ند. دولت قبلی مدعی است در سال ٨٤ معادل ٧ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان و در سال ٨٥ نیز معادل ١٨ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت گشته که میزان اعتبار در نظر گرفته شده در سال جاری معادل ٣٠ هزار میلیارد تومان است. دست آخر هم همین ارگانها با کمال پررویی در تحلیل نتایج و ثمرات سیاستهای اشتغالزایشان اعلام کرده اند که: “. بیکاران بدهکار نتیجه سیاستهای اشتغالزایی دولت نهم و دهم بود ه است”. وعده ایجاد اشتغال تا همین الان و با توجه به اظهارات خود مقامات دولت آینده روشنی ندارد و دور از دسترس می باشد. برای روشنتر شدن چند مورد از رشته های مهم صنعت را که دولت مدعی ایجاد اشتغال بوده زیر ذره بین میگریم تا دقیقتر منظور حکومت از ایجاد اشتغال، زدو بند و بخور بچاپهایشان، روشنتر گردد.
اینجا بد نیست که به یک موضوع مهم دیگر که البته منبع سرشار درآمدهای افسانه ای برای دولت وباندهای بیت رهبری می باشد، اشاره شود و آن موضوع ” سیاست حفظ اشتغال موجود ” به شیوه دولت احمدی نژاد است.
*” حفظ اشتغال ” در صنعت خودروسازی به شیوه حکومت
دولت دهم در ادامه طرح های مبارزه اش با بیکاری از اوایل سال ٨٧، موضوع ” حفظ اشتغال موجود ” را در دستور گذاشت. ابتدا از خودروسازیها شروع کردند که بزرگترین بخش صنعت از نظر تعداد شاغلان می باشد. دولت برای راه اندازی و مدرن کردن این صنعت و با ادعای تضمین اشتغال کارگران و کارکنانش، طرح” حمایت از صنعت خودروسازی ” را در دستور گذاشت. بر اساس این طرح از محل درآمدهای حاصل از حذف حامل های انرژی، دولت وام های کلان در اختیارصاحبان کارخانه های خودروسازی گذاشت. خودشان گفتند که رقمی بین ١٧٠٠ تا ٢٢٠٠ میلیاردتومان هزینه کردند. اکثر صنایع خودروسازی در دست سپاه و بسیج وباندهای قدرتمند مافیای اقتصادی حکومت قرار دارد. بعد از دوسال اعلام کردند که صنعت خودروسازی داخل بخشا به دلیل تحریمها و به علت عدم توانایی رقابت با تولیدات مشابه خارجی و بالابودن هزینه های تولید، امکان و توان ایستادگی در مقابل تولیدات خارجی را ندارد. معنای عملی این ارزیابی دولت این بود که بیکارسازیها در دستور می باشد و واردات خودروهای خارجی آزاد میشود. مافیای خودرو وارد این بازار سودآور شد. موضوع واردات قاچاق خودوروهای لوکس با ارز دولتی و اختصاص داده شده به این بخش، تبدیل به یک بخش سودآور شد. بعدها اعلام کردند تولیدات خودروهای داخلی به علت تحریم مواد اولیه ویژه سودآور نبوده وباید واگذاریها و خصوصی سازیها آغاز گردد.
حدود یک سال پیش و بعد از اجرای طرح حمایت از صنعت خودروسازی، اعلام کردند که بیش از ٧٠٠ هزار نفر در رشته ها مرتبط با صنعت خودروسازی، بویژه قطعه سازان بیکار خواهند شد. دهها واحد تولیدی اعلام ورشکستگی کردند. دولت در واکنش به این وضعیت صنعت خودرو بر تشدید اجرای طرح واگذاری تاکید کرد. این هم کلک دیگر دولتی ها بر دست گذاشتن روی ماشین آلات تولیدی و دارایی های این کارخانه ها بود. بر اساس این طرح دولت کارخانه ها و واحدهای در آستانه ورشکستگی را خریده و به بازار بورس برد تا از محل فروش و واگذاریشان به بخش خصوصی، منابع مالی برای تامین نقدینگی سایر بخش های مرتبط با این صنعت را تامین نماید.
خریداران این واحدها، خود دولتی ها شدند. دهها واحد خودروسازی را خریدند و بعد از چند ماه و بخشا چند روز در بازار واگذاری صنایع دربورس بازار مالی با قیمت های کلان به خریداران دیگری که زیر مجموعه باندهای دولتی بودند، فروخته و پولها را به جیب زدند. با این سیاست دولت طرح های نجات صنعت خودروسازی و حفظ اشتغال موجود عملا تبدیل به عرصه ای پرسود برای مافیای لانه کرده در این صنعت و دولت و بیت رهبری شد. ماجراهای دزدیهای علنی و مخفی و حراج دار و ندار صنعت خودرو هنوز ادامه دارد. در این میان تعداد کارگران بیکار شده در بخش خودروسازی و صنایع مرتبط، بزرگترین گروه کارگران بیکار در کشور می باشند. بنا بر آخرین اظهارات دولت و باندهای حکومتی بیکارسازیهای گسترده دیگر در راه است. خودشان به بیکاری بیش از یک میلیون نفر در صنعت خودروسازی و رشته های مرتبط در ٨ سال گذشته اعتراف کرده اند. فروش خودروسازیها به چینی ها بخش سودآور دیگر مافیای خودرو می باشد که در جریان است. نتیجه این شد نه تنها حفظ اشتعالی نشد، بلکه بیکارسازیها گسترده تر شد و ادامه دارد. متقابلا درآمدهای هزاران میلیاردی باندها و مافیای گوناگون حکومت ابعاد نجومی به خود گرفته است.
*” اشتعالزایی حکومتی در صنعت نفت “.
بد نیست به سیاستهای ایجاد اشتغال در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در دولت دهم و وعد ه های دولت روحانی در این بخش مهم صنعت نیز اشاره ای داشته باشیم.
این بخش از صنعت کلیدی ترین منبع درآمد های حکومت می باشد. در طول سه دهه گذشته حکومت تلاش کرده تا آنجایی که ممکن است این بخش را که پایه و اساس تامین درآمدهای حکومت می باشد را، سرپا نگه دارد. در طول دوره دولت دهم دهها طرح و پروژه برای بالا بردن میزان تولید نفت، صادرات توسط رژیم به اجرا گذاشته شد. اولین و مهمترین آنها موضوع حفظ استخراج و حفاری نفت وبالا بردن آن برای افزایش صادرات نفت و تامین درآمدهای ارزی دولت بود. در این بخش قرارگاه خاتم وقرارگاه کوثر سپاه پاسداران به همراه کل مجموعه باندهای گردآمدن در صنعت نفت وارد صحنه شدند. سپاه و وزارت نفت قرار دادهای نفتی گوناگون با همدیگر بستند. انحصار تامین تکنولوژی واستاندارد کردن استخراج نفت به دست قرارگاه خاتم افتاد. وزرات نفت از طرح فروش نفت و واریز پول به حسابهای سپاه که به اسم شرکت های گوناگون تجاری در خارج کشور تثبت شده بودند، اقدام کرد به این بهانه که این شرکت ها در شرایط تحریمهای فلج کننده علیه صنعت نفت رژیم، ادامه کاری این صنعت را تضمیمن نمایند. نتیجه این شد که این شرکت ها وارد بستن قراردادهای گوناگون با شرکت ها و با کشورهای اروپایی شدند به این امید که در کنار جلب این کشورها برای کمک به بالا بردن تکنولوژی امروزی و مدرن استخراج نفت، قطعات یدکی و تکنیک لازم را برای حکومت تامین نمایند. در همین راستا دهها شرکت در کشورهای گوناگون کارشان را شروع کردند. با گسترش تحریم صنعت نفت رژیم توسط آمریکا، موضوع بلوکه کردن واریز پول از محل فروش نفت به حسابهای شرکتهای مذکوردر دستور آمریکا قرار گرفت. غرب مدعی شد که این شرکتها بخشا در پولشویی رژیم دست داشته و در تلاش برای تامین تکنولوژی و قطعات یدکی برای تکمیل پروژه اتمی جمهوری اسلامی فعالیت می کنند. نتیجه این شد که با فشارامریکا و تائید اتحادیه اروپا همه این شرکت هادر لیست تحریمها قرار گرفته و موضوع دریافت پول حاصل از فروش نفت توسط رژیم با مشکلات بزرگی روبرو گردید. نتیجه بلافصل آن بهانه و توجیه وزارت نفت درعدم پرداخت ماههاحقوق ها و دستمزدهای صدهاهزار کارگر در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی شد. تحریمها بطور واقعی صنعت نفت را فلج کرده و درآمدهای حیاتی رژیم را محدودتر کرده اند.
در دولت احمدی نژاد طرح مقابله با تحریمهای نفت و گاز و ” طرح خودکفایی ” به اجرا گذاشته شد.
وزرای نفت دولت دهم در ٨ سال گذشته مدام از طرح “خودکفایی” در صنعت نفت گفته است. ببینیم این خودکفایی کجا ها و چگونه بوده است. و اینکه ادعای ایجاد اشتغال در این بخش مهم تا چه حد محقق شده است. در بخش حفاری چاههای نفت، خطوط انتقال نفت به بنادر صادراتی، مخزنها و تصفیه خانه ها به دلیل تحریمهای گسترده و ممنوعیت واردات قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری در این صنعت، ضربات مهلکی بر استخراج و صادرات نفت رژیم وارد کرده است. اوپک ٣ ماه پیش اعلام کرد که صادرات نفت ایران نصف شده است. در این میان اما دولت احمدی نژادصحبت از خوکفایی در صنعت نفت داد. ماجرا از این قرار است که به دلیل تحریمها هزاران چاه نفت که تا حدودی با استانداردهای سه دهه پیش هنوز قابل بهره برداری برای استخراج نفت بودند، از کار افتاده اند. در این میان رژیم برای جبران کسری صادرات نفت برای تامین درآمدهایش صدها قرارداد استخراج نفت با باندهای مختلف و غول های اقتصادی بزرگ رژیم، نظیر قرارگاه خاتم، کوثر، شرکت ملی نفت ایران، شرکت گاز و پتروشیمی بسته است که قرار بوده اینها زمینه های “خودکفایی” نفتی را فراهم بیاورند. اما این ها چه کرده اند. این باندها با شرکتهای چینی، کره ای و مالزیایی وارد بستن قراردهای کلان در صنعت نفت شدند. گسترش تحریمها زمینه حضور این کشورها و بخشا چین را در صنعت نفت افزایش داد. نتیجه این شده که هزاران متخصص چینی وارد صنعت نفت شدند. در اقدامی دیگر وزارت نفت رژیم موضوع بیکاری موقت کارگران شاغل را رد نکرده و اعلام کرد که تا راه اندازی مجدد واحدها استخراج، حفاری، تصفیه نفت،هزاران کارگر ممکن است بیکار بشوند. در اولین قدم اخراج کارگران پیمانی، پروژه ای در دستور حکومت قرار گرفت. هزاران کارگر اخراج شدند.
در بخش نفت و گاز موضوع پارس جنوبی وعسلویه، آنچه که ” پایتخت اقتصادی ” رژیم نام گرفته و طرح های حکومت، خود گواه دیگری از بخور و بچاپها، دزدیها در کنار تحمیل فقر و فلاکت بر بیش از ١٠٠ هزار کارگر ویک میلیون نفر جمعیت ساکن این منطقه می باشد. دولت دهم اعتراف کرده که ٤٧ میلیارد دلار در این منطقه سرمایه گذاری کرده. ٢٣ فاز مختلف تولیدی در پارس جنوبی راه انداخته است. در طول هشت سال دولت احمدی نژاد وی مدام مشغول افتتاح فازهای گوناگون پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی در پارس جنوبی بوده است. اما آنچه در این مناطق توسط دولت و مافیای نفت و گاز روی داده است، پیشرفت ٢٠ درصدی کل پروژه ها، نپرداختن ماهها حقوق و دستمزدهای بیش از ٥٠ هزار کارگر شاغل در این مناطق بوده است. در کنار آن دزدیهای میلیارد دلاری به بهانه اجرای طرح های خودکفایی بوده است. مورد معروف به دزدی ” سلطان پتروشیمی ” که رقمی بالای ٣٤٠٠ میلیارد تومان می باشد که حدود ٦ ماه پیش حکومت به آن اعتراف کرد، می باشد. در این بخش همه چیز در هم ریخته است. تنها چیزی که سازمان یافته و کار می کند، دزدی و بخور وبچاپهای افسانه ای می باشد.
* هزینه های سرسام آور پروژه هسته ای حکومت
مورد پروژه هسته ای حکومت از پرهزینه ترین طرح های حیات سه دهه گذشته جمهوری اسلامی بوده است. این پروژه در همه دولتهای بر سر کار آمده اولویت اول بوده است. “جمهوری اسلامی هسته ای ” به هر قیمتی یک سیاست همیشگی نظام بوده و می باشد. در همین رابطه حدود ٦ ماه پیش موسسه امور بین الملل آمریکایی اعلام کرده که جمهوری اسلامی در دودهه گذشته بیش از ١٠٠ میلیارد دلار برای پروژه هسته ای اش هزینه کرده است. خود حکومت و سازمان انرژی اتمی رژیم میزان هزینه ها در این بخش را بالای ٧٠ میلیارد دلار اعلام کرده است. این هزینه در شرایط گسترش تحریمهای فلج کننده غرب علیه رژیم، تحمیل فقر و فلاکت و گرانی بازهم بیشتر بر گرده مردم ایران، آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. هر دولتی که سر کار آمده اولویت دومش بعد از حفظ نظام و تقویت دم و دستگاه سرکوب وآدمکشی، راه اندازی پروژه هسته ای بوده است. دولت روحانی هم به ادامه این پروژه تعهد داده است. اینجا دیگر آش انقدر شور شده که حکومت ادعاهای اشتغالزایی اش را تکرار نکرده و نمی کند. این پروژه هم از سودآورترین پروژه ها برای روسها و کره ای ها و باندهای حکومتی درگیر درآن بوده است. با هزینه صرف شده در این بخش به اعتراف کارشناسان حکومت،میشد ٦ میلیون اشتغال پایدار ایجاد کرد.
* وعده های اشتغالزایی روحانی هم پوچ است
تا اینجا به وضعیت اقتصاد حکومت در دو بخش مهم خودروسازی و نفت و گاز، و ادعای های ایجاد اشتغال توسط حکومت اشاره شد. تلاش شده نشان داده شود که همه وعده های دولت دهم در این مورد پوچ و دروغ بوده است. وعده های روحانی و دولتش در مورد ایجاد اشتغال هم تفاوت های اساسی با دولت قبلی در زمینه ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری نخواهد داشت. برنامه های ١٠٠ روزه روحانی و وزارت کارش هم تکرار وعده های سر خرمن دولت دهم می باشد. بازگشت به خصوصی سازی آنطوریکه که ربیعی وزیر کار اعلام کرده قرار است جرقه نجات اقتصاد بحران زده حکومت شود. در زمینه مهار تورم و مبارزه با گرانی هم سیاستهای امتحان پس داده دولت دهم در دستور دولت جدید می باشد. بعد از نزدیک به یک ماه کار وفعالیت وزارت کار در تهیه طرح های اشتغالزایی ، حدود دوهفته پیش ربیعی وزیر کار رژیم اعلام کرد که “٥٠ هزار پروژه نیمه تمام کشف کرده “. مجلسی ها اعلام کردند که بیش از ١٠ هزار پروژه نیمه تمام از دولت احمدی نژاد به دولت روحانی به ارث رسیده که باید دوباره هزینه گذاری شده و راه بیفتند. دولت روحانی صحبت از سونامی بیکاری ٧ و نیم میلیونی به میان آورده است. اینها اخبار مهم این دولت تا همین حالا بوده است.
طرح و نقشه وسیاستی که نشان از گشایشی در مبارزه با بیکاری میلیونی باشد، در دستور این دولت نیست. حفظ وضعیت موجود هم دیگر برایش نه ممکن است و نه عملی. به همین خاطرسونامی بیکاری را طرح کرده و تقصیر را گردن تحریمها و سیاست غلط افتصادی دولت دهم می اندازند. این یک سیاست کلی دولت روحانی می باشد. بهبودی و گشایشی در عرصه اقتصادیات بحران زده و زمین گیر شده جمهوری اسلامی وجود ندارد.
برگردیم به این موضوع که چرا دولت روحانی نخواهد توانست راه حل هایی برای اقتصاد حکومت و وعده هایش پیدا نماید؟ در دنیای امروز اقتصاد و تولید جهانی شده، بدون رابطه با سایر اقتصادهای بورژوایی و قطب های قدرتمند، امکان وشانس بهبودی در اقتصاد هیچ کشور در سیستم سرمایه داری وجود ندارد. به عبارتی همه اقتصادها به هم وصل و از همدیگر تاثیر میگرند. اقتصاد بسته، چه رسد به ” پروتکسیونیسم اسلامی” نداریم. محور حل این معضل در گرو رابطه با غرب و وارد شدن به بازارهای قدرتمند اقتصادی و مالی جهانی می باشد، امری که جمهوری اسلامی نه می خواهد و نه می تواند. یک معضل اساسی و بخشا هویتی این نظام ضدیت با غرب، از اقتصاد گرفته تا فرهنگ می باشد. به معنایی شعار هویتی مانع بزرگ برای رفع و رجوع معضلات مهم و اساسی جمهوری اسلامی می باشد. جمهوری اسلامی ” متعارف شده یا نامتعارف ” در اردوی کشورهای سرمایه داری، وارد شدن به بازار جهانی اقتصاد، نزدیکی به یکی از قطب های قدرتمند اقتصادهای سرمایه داری و در نهایت ادغام شدنش در تقسیم کار جهانی سیستم سرمایه داری، بزرگترین مانع و معضل حکومت بوده و می باشد. درکنار آن سیاست رابطه با آمریکا وغرب، محوری ترین موضوعی است که جمهوری اسلامی هر گز نتوانسته و نخواهد توانست به آن دست بزند. چرا که این امر یعنی بازنگری در سیاستهای ضد غربی که هویت جریان اسلامی می باشد، بوده و ضربات مهلکی بر پایه های نظام وارد خواهد کرد. شعار هویتی ضدیت با آمریکا و غرب محور مشترک و بنیاین هر دولتی بوده که در این سه دهه در ایران بر سر کار آورده شده است. بهبود رابطه با غرب، اثرات و تبعاتش بر کل نظام و جامعه ایران و جمعیت ٧٠ میلیونی اش، خطرات و نگرانی هایی که حکومت در این باره دارد، خامنه ای و سران نظام را بر کوبیدن بر هویت ضد غربی حکومت محکوم کرده است. خامنه ای خودش میداند که گرایش به ایده ها، زندگی و مناسبات متمایل به غرب در جامعه ایران یک جنبش اجتماعی بزرگ است. و اگر خامنه ای ذره ای از ضد غربیگریش کوتاه بیاید، این جنبش بساط حکومت را به هم خواهد ریخت. در نتیجه کوبیدن بر طبل ضد غربی در دولت روحانی، با جرح و تعدیل های احتمالی ، جرو سیاست خارجی رژیم خواهد ماند.
در این میان موضوع بحران هسته ای حکومت و نتایج حاصل از تحریمهای گسترده برعلیه رژیم، به اعتراف سران و مقامات حکومت، تاثیرات ویرانگری بر اقتصاد و کل جامعه گذاشته است. اینکه روحانی راه حلی برای بحران هسته ای حکومت و رفع تحریمهای غرب پیدا خواهد کرد، هنوز در ابهام است. روحانی هم نخواهد توانست معضل رابطه با غرب را حل نماید و وی بارها هم در تائید سیاست خامنه ای در مورد مواضع حکومت بر علیه غرب و آمریکا تاکید کرده است.
اقتصاد و بحران اقتصادی حکومت علاوه بر عوامل مهم و اصلی داخلی که بخشا خود ساخته خود نظام هستند، در کنار عوامل خارجی، دلایل عدیده ای هستند که بحران اقتصادی حکومت را تشدید کرده اند. ایجاد اشتغال و وعده های روحانی برای مبارزه با بیکاری، مهار تورم با این وضعیتی که کل اقنصاد حکومت در آن گیر کرده است، آب در هاوون کوبیدن است. اقتصاد های بسته، آن هم از نوع جمهوری اسلامی شانسی برای ” مهار بحران ” حتی به شیوه بورژوایی تجربه شده را ندارند. هر گونه بهبودی و گشایشی در اقتصاد، یک پایه اساسی اش وارد شدن به تقسیم کار جدید اقتصادیات و بازارهای مالی و تولیدی قطب های موجود اقتصادی می باشد. جمهوری اسلامی با شعار هویتی ضدیت با غرب تمایل به گرایش به مدل های جینی و بخشا روسی را تجربه کرده است. امروز نئولیبرالهای اسلامی شعار” بازگشت به اقتصاد باز و آزاد ” را داده و بخشا امیدشان به دولت روحانی در حرکت در این مسیر می باشد. اینکه این امر چقدر عملی و ممکن خواهد شد، در دست روحانی نیست. خامنه ای حرف اول و آخر را خواهد زد.
دولت روحانی و سیاستهای اشتغالزیی اش همان خواهد بود که دولت دهم آغاز کرد. وی همین سیاستها را ادامه خواهد داد. اشتغالزایی حکومتی که به چند نمونه آن بالا اشاره شد. روحانی هم مافیای بزرگ و قدرتمند وابسته به بیت رهبری، ارگانهای با نفوذ و غول های اقتصادی حکومت از سپاه و بسیج گرفته تا تیره های گوناگون حکومت که در عرصه اقتصادیات حکومت نقش دارند را با سهمشان به رسمیت شناخته و دست این باندها را که خودش هم الان سکان اجرایی اش دولتش را در دارد، باز خواهد گذاشت. به عبارتی هر سیاست و طرحی که روحانی بخواهد احتمالا به اجرا در بیارود، اول باید خامنه ای و این باندها تائیدش بکنند. وعده های روحانی حتی در صورت کلی اش که اعلام شده است، با این وضعیتی که کل اقتصاد حکومت در آن گرفتار شده، اجرایی نخواهد شد. اگر سیاستی و جهت گیری قرار است در دولت روحانی عملی گردد،ادامه سیاستهای تاکنونی دولت های قبلی، بیکارسازیهای گسترده، آزاد کردن قیمت ها، گرانی ها باز هم بیشتر، سازماندی مجدد مافیای حکومت دولت دزدان و قاتلان، شریک و سهیم کردن این باندها در غارت و چپاوول ثروت های جامعه خواهد بود. در کنار آن تقویت دم و دستگاه و ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی، شل کردن سر کیسه برای به اجرا درآوردن طرح های رنگارنگ اسلامی کردن جامعه، ازتعرض به زنان در عرصه بی حجابی، تصویب وبه اجرا گذاردن قوانین ضد زن، ترویج و سازمان دادن صنعت جهل و تخمیر مذهبی و.. می باشد. ایجاد اشتغال در این موارد فوق برای ارازل و اوباش حکومتی در اولویت اول می باشد.
نکته آخر اینکه کارگران و مردم بدرست توهمی به این وعده های دولت روحانی ندارند، چه باید بکنند؟ راه حل کارگران و خیل میلیونها بیکار و مردمی که زندگی شان هر روز وبخشا هر ساعت بد و بدتر میشود، چه باید باشد؟ واقعیت این است که هر گونه بهبودی در وضعیت اقتصادی مردم حاصل یک زور و ومبارزه مردم و حکومت می باشد و به هر درجه که کارگران و مردم به میدان آمده توانسته اند خواستها و مطالباتشان را به حکومت تحمیل نمایند. راه حل کارگران و مردم هنوز هم باید این باشد. اعتراض متحدانه و متشکل حول خواستها و مطالبات مهم و اساسی و آمادگی برای گسترش اعتراض.
کارگران و مردم ایران برای زنده ماندن، برای دفاع از منزلت و حرمت انسانی شان گرفته تا رسیدن به مطالبات برحق شان، راهی جز به میدا ن آمدن و گسترش مبارزه ندارند. کلید روحانی برای باز کردن قفل بیکاری میلیونی و ایجاد اشتغال پرداخته نشده است. کلید اصلی مقابله با وضعیت فعلی، عقب راندن بیکارسازیهای گسترده، حمله به معیشت، تحمیل زندگی سه برابر خط فقر بر گرده مردم ایران، در دست طبقه کارگرو مردم کارکن می باشد. وآن زور مبارزه و اعتراض میلیونی و متحدانه کارگران و مردم می باشد.
