مبارزان کمونیست
(درباره‌ی مناظره‌ی علی‌زاده و غنی‌نژاد)
مهرداد یوسفی
مناظره‌ی میان موسی غنی‌نژاد و علی علی‌زاده که سی‌اُم اردیبهشت 1402 با موضوع «لیبرالیسم اقتصادی» از برنامه‌ی «شیوه»ی شبکه‌ی 4 سیمای جمهوری اسلامی پخش گردید، مورد توجه بخش قابل توجهی از آحاد جامعه قرار گرفت. در غالب مناظرات مورد توجه جامعه در سال‌های اخیر، از جمله مناظرات ریاست جمهوری دوره‌های گذشته، شاهد آن بودیم که تمامی طرف‌ها بر کلیت ساختار و راهبرد اقتصادی جمهوری اسلامی (خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی، ایجاد و توسعه‌ی مناطق آزاد، کوچک‌شدن دولت، کاهش خدمات رفاهی آموزشی و درمانی رایگان و …) اتفاق نظر داشتند و علت تمام مشکلات اقتصادی را در رابطه یا عدم رابطه‌ی با آمریکا و یا در ضعف‌های مدیریتی و فساد افراد می‌دیدند. عمده‌ی تلاش طرفین هم بر اثبات توانایی مدیریتی فردی‌شان برای هدایت ساختار موجود و زیر سؤال‌بردن توانایی مدیریتی، سطح تحصیلات و اعتبار مدرک تحصیلی رقبایشان متمرکز بود. اما در مناظره‌ی اخیر میان غنی‌نژاد و علی‌زاده، ضمن آن‌که هر دو طرف به وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی کشور اذعان می‌نمودند، ریشه‌ی این مشکلات را عمیق‌تر از ناتوانی مدیریتی یا فساد این یا آن جناح حکومتی و دولتی می‌دانستند و مرکز بحث را به پرسش درباره‌ی چیستی نظام اقتصادی حاکم بر ایران، ایرادات این نظام اقتصادی و چیستی نظام اقتصادی مطلوب منتقل کردند. ظاهر بحث میان ایشان و تفاوت مرکزیت مباحثه با مناظرات تکراری پیشین، از تلاش طرفین برای فهم ریشه‌های ساختاری مشکلات اقتصادی جامعه ایران و ترسیم راه برون‌رفت از این مشکلات حکایت دارد. اما این فقظ ظاهر ماجرا است و نشان خواهیم داد که تلاش هر دو طرف مناظره، تلاشی ریاکارانه و ناموفق بوده است.
شاید عجیب به‌نظر برسد که مناظره‌ای اقتصادی با بحث از تاریخ فلسفه و اندیشه‌ی غرب آغاز می‌شود و نه تاریخ تکوین و تطور ساختارهای اقتصادی. بعداً متوجه می‌شویم که این نقطه‌ی آغاز به‌هیچ‌وجه اتفاقی نبوده است. غنی‌نژاد «لیبرالیسم» را «فلسفه‌ی سیاسی اندیشه مدرن» تعریف می‌کند و از اندیشه‌های ویلیام اوکامی، جان لاک و آدام اسمیت به‌مثابه نقاط عطف شکل‌گیری لیبرالیسم نام می‌بَرَد. علی‌زاده هم در ابتدای سخنان‌اش ضمن مرزبندی با نیروهایی که در زمان انقلاب 57 «لیبرالیسم را فحش می‌دانستند»، یعنی نیروهای کمونیست و نیروهای امت‌گرای اسلامی، تعلق خود به مکتب لیبرالیسم را صراحتاً اعلام می‌کند:«لیبرالیسم یک مکتب قابل اعتنا در فلسفه و در تاریخ سیاست غرب است و ما هم از مواهب‌اش برخوردار هستیم.» اما هم‌چنین علی‌زاده در انتقاد از غنی‌نژاد می‌گوید: «لیبرالیسم یک شقّه نیست و لیبرالیسم‌های مختلف وجود دارند و این لیبرالیسم‌ها در تضاد با یکدیگر هستند.» او سپس از «دو شقّه‌ی لیبرالیسم» در تاریخ نام می‌برد. یک شقّه که او آن را «لیبرالیسم مالکیت خصوصی‌محور»، «لیبرالیسم دست‌راستی» و «لیبرالیسم هایکی» می‌نامد که ادموند برک، جان لاک و آدام اسمیت از پیش‌گامان آن بودند و شقّه دیگر که او آن را «سوسیال دموکراسی» می‌خواند و ولتر و روسو را داخل این شقّه می‌داند؛ شقّه‌ای از لیبرالیسم که علی‌زاده خود را متعلق به آن می‌داند و اختلافش با غنی‌نژاد را هم نه مبتنی بر مخالفت با کلیت لیبرالیسم بل‌که مبتنی بر اختلاف میان این دو شقه‌ی لیبرالیسم عنوان می‌کند؛ موضع وی شقّه‌ای است که به گفته‌ی او به «نوعی از برابریِ امکانات و فرصت‌ها» و «وظیفه‌ی جامعه در مقابل ضعفا» اعتقاد دارد . در جای دیگری از مناظره نیز علی‌زاده در توصیف موضع خود می‌گوید: «نقد ما به لیبرال دموکراسی اینه که وظیفه‌ی خودش را در حمایت از جامعه انجام نمی‌دهد و نمی‌گذارد که افراد در جامعه با فرصت‌های برابر به لحظه‌ی رقابت برسند. کسی از رقابت بدش نمی‌آید. ما به شدّت علاقه‌مند به رقابت هستیم. من را با دوستان کمونیست و امت‌گرا اشتباه گرفتید.»
علی‌زاده می‌داند که مخاطبان‌اش علاقه‌ای به ادامه‌ی این بحث فلسفی و اظهار فضل طرفین ندارند. بنابراین با انتقاد از طرح بحث غنی‌نژاد، مرکز بحث را از تاریخ فلسفه و اندیشه‌ی غرب به تاریخ اجتماع و سیاست غرب منتقل می‌کند: «آن‌چیزی که لیبرالیسمِ شقّه‌ی آقای دکتر را، که به حزب ویگ در انگلستان تعلق داشت یعنی حزب دست‌راستی، برجسته می‌کند مقاومت این‌ها در مقابل دموکراسی‌خواهی دهقانان، کارگران، لولر[1]ها و دیگر[2]های زمان خودشان است. تاریخ را نباید به شکل کودکانه و والت‌دیزنی‌وار برای مردم گفت.» «در تمام حرف‌هایی که آقای غنی‌نژاد می‌زند، هیچ‌جایی از تاریخ نیست. فرد و سوژه در یک امر و ساحت انتزاعی بیرون از تاریخ اتفاق می‌افتند. تاریخ کجاست؟ تاریخ شکل‌گیری طبقات کجاست؟ تاریخ سرمایه‌داری کجاست؟ تاریخ دولت کجاست؟ …. تفکر آقای دکتر ]غنی‌نژاد[ جایگاهی برای تاریخ و اجتماع نداره توش.» حال ببینیم خود علی‌زاده چه نقاطی از تاریخ اجتماع و سیاست غرب را برجسته می‌کند و چگونه به روایت این تاریخ می‌نشیند؟ او به دو نقطه‌ی تاریخی مشخص اشاره می‌کند. اول، تاریخ چپاول مستعمرات توسط انگلستان. دوم، تاریخ مبارزه‌ی طبقات انگلستان در قرن 17 با تمرکز بر بحث اَنفال. چرا علی‌زاده صرفاً به همین دو نقطه از تاریخ اکتفا می‌کند؟ آیا انتخاب این دو نقطه از تاریخ امری اتفاقی است یا این مختصاتِ ایستادن و زاویه‌ی دید علی‌زاده است که چنین نقاطی را برای وی قابل روئت می‌کند؟ این نقاط مقدماتی می‌شوند برای روایتی هدف‌مند از تاریخ در جهت منافع امروز سرمایه‌داری ایران؟ نشان می‌دهیم که شقِّ دوم درست است.
1 . چپاول مستعمرات توسط انگلستان
«آدام اسمیت گفته که فقط در یک روابط آزاد، ثروت آفریده می‌شود. اگرچه آدام اسمیت یادش رفت که ثروت انگلستان به‌واسطه‌ی روابط آزاد نبود. به‌واسطه‌ی چپاول از مستعمرات بود. چپاولی که یک فقره‌اش از هندوستان، بین 1778 تا 1938، 47 تریلیون دلار بوده است.»
علی‌زاده این را می‌گوید و توضیح نمی‌دهد که چرا انگلستان و دیگر کشورهای اروپای غربی قادر شدند تا به چپاول خطّه‌ها و قاره‌های دیگر بپردازند. او نمی‌گوید که توسعه‌ی سرمایه‌داریِ تجاری در اروپای غربی به مرکزیت ونیز و سپس هلند بود که با رشد مانوفاکتورها و بهره‌کشی از کارگران، بنیان مادی توسعه‌ی دریانوردی و آغاز عصر استعمار و چپاول را فراهم کرد و متقابلاً ثروت به‌دست آمده از چپاول مستعمرات نیز به سرمایه‌داری اروپای غربی کمک کرد تا دهقانان را از زمین‌های کشاورزی جدا کرده، ایشان را مجبور به کار در کارخانه‌ها سازد و از مرحله‌ی تجاری به مرحله‌ی صنعتی گذار کند؛ مرحله‌ای که انگلستان پیش‌تاز آن بود. علی‌زاده این‌ها را نمی‌گوید چرا که در منظرش تاریخ استعمار و چپاول از تاریخ سرمایه‌داری جدا است.
نقد بنیادین به آدام اسمیت از سوی مارکس مطرح شد. آدام اسمیت، به‌درستی، منشأ ارزش را در کار می‌دانست؛ اما به‌اشتباه، نظام روابط آزاد و برابر بازار را به‌مثابه بهترین سازوکار سازماندهی کار و تولید جامعه می‌ستود. مارکس نشان داد که در نظام سرمایه‌داری، مالکیت ابزار تولید در دستان اقلیتی متمرکز گشته است که تنها محرک‌شان برای انجام تولید، کسب سود است و این سود تنها از استثمار طبقه‌ی کارگر حاصل می‌شود. هم‌چنین نظام روابط آزاد و برابر بازار نیز نظامی مبتنی بر قوانین کور و خارج از اراده‌ی انسان است که ناگزیر جامعه را به سمت بحران و طبقه‌ی کارگر را به سمت فقر و فلاکت سوق می‌دهد. علی‌زاده با این‌همه دک‌وپز و اظهار فضل فلسفی و تاریخی قطعاً از نقد مارکس به آدام اسمیت آگاه است. اما آگاهانه این نقد را ناگفته می‌گذارد و به‌جایش انتقاد سطحی خود از آدام اسمیت را مطرح می‌کند. چرا که نمی‌خواهد به این کشف تاریخی مارکس که تمام ارزش تولیدشده در جوامع نوین از استثمار طبقه‌ی کارگر حاصل می‌شود، اِقرار کند؛ چرا که او پشتیبان سرمایه‌داران ایران است که میلیون‌ها کارگر ایرانی را به وحشیانه‌ترین شکلی مورد استثمار قرار می‌دهند؛ چرا که او ایدئولوگی‌ست که می‌خواهد از قربانیان استعمار و چپاول سرمایه‌داری غربی مایه بگیرد تا صورتک ضدِّاستعماری برای حاکمیت سرمایه‌دارانه جمهوری اسلامی جعل کند. بنابراین طبیعی است که نعش کارگرانِ قربانیِ استثمارِ همان سرمایه‌داری غربی برایش دست‌وپا گیر باشد و بخواهد که آنان را دور بریزد. میلیون‌ها دهقان آسیایی، سیاه‌پوست آفریقایی و بومی آمریکایی در کنار میلیون‌ها کارگر اروپایی قربانی چپاول، بردگی، نسل‌کشی و استثمار و فلاکت سرمایه‌داری شدند، تا این نظمِ سرتاپا غرقِ در خون و کثافت جهان‌گیر شود. پاس‌داشت یاد ایشان نه در چنگال کرکسانی چون علی‌زاده بل‌که در خاطره‌ی طبقه‌ی کارگر جهانی ممکن خواهد بود و انتقام ایشان نه در جدال جمهوری اسلامی با امپریالیسم غربی، بل‌که با شکست امپریالیسم به‌دست طبقه‌ی کارگر جهانی و با نابودی سرمایه‌داری در تمام جهان گرفته خواهد شد.
علی‌زاده توضیح نمی‌دهد که چه نیروهایی علیه استعمار مبارزه کردند و سرنوشت دوران استعمار و چپاول در جهان به چه انجامید. چرا که اولاً او نمی‌خواهد اقرار کند این کمونیست‌ها بودند که در سراسر جهان، از چین و ویتنام و خاورمیانه تا گوشه‌گوشه‌ی آفریقا و آمریکای لاتین، عظیم‌ترین و سترگ‌ترین مبارزات با استعمارگران کاپیتالیست اروپای غربی را رهبری کردند و جان‌فشانی‌های ایشان هم‌چون نگینی بر تارک تاریخ می‌درخشد. دوماً او نمی‌خواهد اقرار کند که عصر استعمار و چپاول به پایان رسیده است تا کاریکاتور ضدِّاستعماری که از جمهوری اسلامی کشیده است، نقش بر آب نشود. نظم امپریالیستیِ استعماری[3] به سرکردگی بریتانیا که در قرن 19 میلادی وظیفه‌ی حفظ و توسعه سرمایه‌داری در جهان را برعهده داشت، از ابتدای قرن 20 میلادی وارد دوران افول و تنش‌های درونی مهیبی شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، این نظم جای خود را به نظم امپریالیستی نوینی تحت سرکردگی آمریکا داد تا همان ضرورتِ حفظ و توسعه‌ی سرمایه‌داری در جهان این‌بار با ساختاری نوین دنبال شود. امپریالیسم آمریکا از ترس گرایش روزافزون مبارزات ضدِّاستعماریِ سراسر جهان به سمت اعتلای طبقاتی، به ایجاد دولت‌های سرمایه‌دارانه‌ی مستقل در سراسر جهان یاری رساند تا بتواند آن اعتلای طبقاتی را مانع شود. سیاست‌های تهاجمی امپریالیسم آمریکا و متحدانش علیه اتحاد جماهیر شوروی نیز در همین بستر قابل فهم است. برخلاف امپریالیسم بریتانیایی که به ایجاد و حفاظت از دولت‌های دست‌نشانده در مستعمرات اتکا داشت، امپریالیسم آمریکایی به استعمار اتکا نداشته و حافظ نظام جهانی برخاسته از مجموعه‌ای از بورژوازی‌های ملی است. مصدق، رهبر جنبش ملی ضدِّاستعماری ایران در آخرین نفس‌های سیادت امپریالیسم بریتانیایی بود، اما جمهوری اسلامی هنگامی پا به عرصه وجود نهاد که عصر سیادت امپریالیسم آمریکایی جایگزین سیادت امپریالیسم بریتانیایی گشته و عصر استعمار نظام‌مند به پایان رسیده بود. بنابراین جمهوری اسلامی نه یک حکومت ضدِّاستعماری بل‌که اتفاقا خودْ مولود انعطاف ساختاری مندرج در امپریالیسم نوین آمریکایی بود؛ انعطافی ساختاری که به سرمایه‌داری ایران اجازه داد تا برای فرونشاندن موج مهیب انقلاب 57 و سرکوب بالقوه‌گی طبقاتی مندرج در آن و هزیمت نیروهای پرولتری و کمونیستی، چیزی همانند جمهوری اسلامی به قدرت برسد. تنها راه حفظ و تداوم مناسبات سرمایه‌دارانه در ایران در مواجهه با نیروی انقلابْ خروج از مدار سرکردگی امپریالیسم آمریکایی بود که این امر خود در بستر مبارزه‌ی طبقاتی آن زمان، توسط نیروهای سیاسی تحت رهبری آیت‌الله خمینی احراز شد. اما زمانی‌که جمهوری اسلامی وظیفه‌ی خود را در پایان دهه‌ی 60 به پایان رسانید سرمایه‌داری ایران، در ادامه، جنبش “اصلاحات” کوشید با استحاله‌گرایی آن را به مدار سرکردگی آمریکا بازگرداند. این همان زمانی است که علی‌زاده‌ی عاشق و دل‌باخته‌ی لیبرالیسم و رقابت سرمایه‌دارانه در جنبش لیبرالی‌ـ‌پروامپریالیستیِ سبز عشق‌بازی می‌نمود و برای بازگشت ایران به مدار سرکردگی نظم امپریالیستیِ حافظ بازار رقابت جهانی لحظه‌شماری می‌کرد. مشکل از آن‌جا آغاز شد که نظم امپریالیسم آمریکایی به سرنوشت سَلَف بریتانیایی خود دچار شد، وارد دوران افول خویش گردید و کم‌کم مشخص شد که برای اعاده‌ی سرکردگی خویش چاره‌ای جز نابودی هم‌زمان بنیادهای مادی اجتماع در خطه‌ی ایران با نظام جمهوری اسلامی ندارد. این‌جاست که طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران هم با مشاهده‌ی این وضعیت، رفته‌رفته پشت سیاست “مقاومت” ضدِّآمریکایی رهبری نظام درمی‌آید تا بل‌که بتواند در اتحاد با چین و روسیه، در یک نظم سرمایه‌دارانه‌ی جهانیِ چندقطبی ایفای نقش نماید. این سیاست “مقاومت” ضدِّآمریکاییِ جمهوری اسلامی نتایجی از جمله جلوگیری از سقوط دولت بشار اسد و ممانعت از نابودی بنیان‌های اجتماعی سوریه و عراق به‌دست داعش و هم‌چنین تضعیف اسرائیل به‌مثابه قلعه‌ی اشغال‌گری و تجاوز امپریالیسم آمریکا در منطقه داشته است. اما ما کمونیست‌ها نیک از این امر آگاهیم که “مقاومت” جمهوری اسلامی برابر آمریکا نه یک مبارزه‌ی ضدِّسرمایه‌دارانه بل‌که بخشی از فرآیندی‌ست جهت تأسیس یک نظم سرمایه‌دارانه‌ی جهانی نوین تا بتواند وظیفه‌ی حفظ و توسعه سرمایه‌داری در جهان را بهتر از نظم فرتوت آمریکایی برعهده بگیرد. از همین نقطه‌ی آشکارشدنِ هرچه‌بیش‌تر ناتوانیِ نظم آمریکایی برای عمل به همین وظیفه بود که علی‌زاده‌ی لیبرال به مجیزه‌گوی جمهوری اسلامی و رهبر آن مبدل گشت و موضع سیاسی خود را تغییر داد. هدف سیاسی او این است که بخش بزرگی از جامعه‌ی ایران را که با آرمان‌ها و ایدئولوژی اسلامی حاکمیت جمهوری اسلامی پیوندی عقیدتی و عاطفی ندارند، نسبت به «منافع ملّی» خویش آگاه گرداند و به‌میانجی آرمان ملّی‌گرایانه، نیرویی متشکل برای پشتیبانی از جمهوری اسلامی فراهم گرداند. «منافع ملّی»، همان منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران در سطح رقابت جهانی است. طبقه‌ای که هر روز به‌میانجی استثمار طبقه‌ی کارگر ایران ثروت‌مندتر می‌شود و به‌دنبالِ یافتن جایگاه شایسته‌ی خود در رقابت جهانی است. بنابراین علی‌زاده در اقناع طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران چالش‌های بسیار کم‌تری دارد تا در اقناع طبقه‌ی کارگر ایران، طبقه‌ای که هم‌زمان با پیش‌رفت رویکرد “مقاومت” شاهد چیزی نبوده است جز سقوط سطح معیشت خود، و علی‌زاده می‌داند که بدون اقناع و جذب بخش قابل‌توجهی از طبقه‌ی کارگر به زیر آرمان ملی‌گرایانه و دفاع از جمهوری اسلامی، این نظام و طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران هیچ بختی برای رسیدن به اهداف خویش نخواهد داشت. بنابراین علی‌زاده پس از آن‌که تلاش می‌کند شایستگیِ جمهوری اسلامی را برای حفاظت و پیش‌بُرد «منافع ملّی ایران» اثبات کند و این شایستگی را به نقاب دروغین ضدِّاستعماری بیاراید، چاره‌ای ندارد جز این‌که در مقابل غنینژادها بایستند، از سنت لیبرالیسمِ “سوسیال دموکراتیک” وام بگیرد و به سراغ کارگران ایران برود. منش علی‌زاده چیزی نیست جز بیان و نمایندگی قِسمی ناسیونالیسم اقتصادی در جهان چندقطبی، که مدافع نوعی سازش‌گری طبقاتی مابین طبقه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی کارگر با محوریت گفتمان “منفعت ملی” جهت زیست در این جهان چندقطبی است. وی از خیال خود منظرش را با سوسیال‌دموکراسی یکسان جا می‌زند. ما این جازدن را لحاظ می‌کنیم و با وقوف به چیستی منش وی، بی‌مایگی تلقی‌هایش را اشاره می‌رویم.
2 . اَنفال و مبارزه‌ی طبقاتی در انگلستان قرن 17
«در قرن 17ام با شکل‌گیری بورژوازی، آریستوکراسی انگلیس نمی‌خواست از مالکیت خودش بر زمین دست بکشد. چون از مگناکارتا در سال 1215 که قراردادش میان شاه و مردم در انگلستان بسته شد، بخش‌های زیادی از مراتع، جنگل‌ها، رودخانه‌ها و مراتع عمومی متعلق به مردم بود و شاه و آریستوکراسی، یعنی اشراف، حق تسخیر انفال را نداشتند. این حرف‌های امروز ایرانه. انفال! یعنی مس، یعنی آهن، یعنی نفتی که مال مردمه، یعنی زمین‌ها، یعنی جنگل‌ها. و آن لیبرالیسمی که آقای دکتر از آن دفاع می‌کند آمد و گفت ما پارلمان را مقابل این دهقانان می‌گذاریم. از یک دموکراسی محدود دفاع می‌کنیم و نمی‌گذاریم این‌ها مانع مالکیت خصوصی شوند.»
در این‌جا تفاوت روش برخورد علی‌زاده که وام‌گرفته از روش رفرمیستی است، با روش برخورد مارکسیستی مشخص می‌شود. در بخش پیشین دیدیم که علی‌زاده به ساختار تولیدی جوامع سرمایه‌داری غربی که هم ضرورت و هم امکانات چپاول مستعمرات را ایجاد می‌کرد، هیچ اشاره‌ای نمی‌کند و جدال جهانی میان استعمارگران و استعمارشدگان را نه جدالی بر سر ساختار و نظام تولیدی سرمایه‌دارانه، بل‌که جدالی بر سر توزیع ثروت جهانی می‌داند. ثروت‌هایی که انگارنه‌انگار با کار طبقه‌ی کارگر ارزش پیدا کرده‌اند؛ کاری که تحت سلطه و هدایت ساختار تولیدی سرمایه‌دارانه قرار داد. در این‌جا هم شاهد همان روش برخورد هستیم. علی‌زاده نمی‌گوید که ضرورت ساختاری بیرون‌راندن دهقانان و منع دست‌رسی ایشان به منابع طبیعی چه بود. مارکس این مسئله را ذیل مقوله «انباشت بَدْوی» به‌خوبی توضیح داده است. او می‌گوید که نظام سرمایه‌داری نیازمند اکثریت پرولتری است فاقد هرگونه ابزار تولید. اکثریتی که برای زنده‌ماندن، چاره‌ای جز فروش نیروی کارشان به اقلیت صاحب ابزار تولید که همان سرمایه‌داران هستند نداشته باشند و تنها در این شرایط سرمایه‌داران می‌توانند با استثمار کارگران چرخ سرمایه را به حرکت درآورند. دهقانان انگلیسی تا زمانی‌که می‌توانستند با کار بر روی زمین‌های کشاورزی، مراتع، جنگل‌ها و رودخانه‌ها، لوازم معیشت خود را تأمین کنند، هیچ‌گاه تن به فروش نیروی کارشان به سرمایه‌داران نمی‌دادند و تبعاً هیچ‌گاه نه رقابت و نه لیبرالیسم مورد علاقه‌ی علی‌زاده نمی‌توانست شکل گرفته و جهان‌گیر شود. او مصادره‌ی منابع طبیعی (اَنفال) از سوی طبقه‌ی سرمایه‌دار انگلستان را نه ضرورتی ساختاری برای رشد نیروهای تولیدی و انقلاب صنعتی بل‌که ناشی از رقابت طبقات بر سر توزیع ثروت می‌بیند. گویی طبقات اجتماعی جانورانی هستند که در طبیعت به جان هم می‌افتند و یکدیگر را چپاول می‌کنند تا سهم بیش‌تری از مواهب طبیعی نصیب‌شان شود. گویی غایت مبارزه‌ی طبقات اجتماعی نه تعیین شیوه‌ی تولید حاکم بر جامعه بل‌که صرفاً جدالی بر سر توزیع ثروت است. به همین جهت است که او نمی‌گوید چه بر سر لِوِلرها و دیگِرهای قرن 17 انگلستان آمد. او نمی‌گوید که ایشان پس از سلب مالکیت، بدل به پرولتر شدند و از آن پس، تاریخ جامعه‌ی انگلستان و به‌مرور تاریخ تمام جهان به تاریخ مبارزه‌ی میان پرولتاریا و بورژوازی بدل گشت. همان‌طور که مصادره‌ی منابع طبیعی (اَنفال) از سوی بورژوازی برای تحکیم ساختار تولیدی منطبق بر منافع این طبقه یعنی ساختار تولیدی سرمایه‌دارانه صورت گرفت و نه صرفاً برای افزایش سهم این طبقه از توزیع ثروت‌های طبیعی جامعه؛ امروز نیز ما میراث‌دار دو قرن مبارزه‌ی غنی و پرافتخار طبقه‌ی کارگر جهانی هستیم که هدفش تغییر ساختار تولیدی جامعه به ساختاری منطبق بر منافع طبقه‌ی کارگر، ساختار تولید سوسیالیستی، است. اما علی‌زاده به‌عنوان یک ناسیونالیستِ مدافعِ سازش‌گریِ طبقاتی می‌خواهد مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر را به مبارزه برای افزایش سهم این طبقه از توزیع ثروت اجتماعی در چارچوب ساختار تولید سرمایه‌دارانه‌ی موجود محدود کند تا به خیال باطل خود با گذاشتن چندتکه نان در سفره‌ی طبقه‌ی کارگر، ایشان را نسبت به حاکمیت سرمایه‌دارانه‌ی جمهوری اسلامی راضی نگاه داشته و مانع اِخلال ایشان در مسیر حرکتش باشد.
او تاریخ را نه هم‌چون مارکس، به‌شکلی ماتریالیستی و به‌مثابه حرکتی ضروری جهت رشد نیروهای تولیدی و نیازمند تطوّر مداوم ساختارهای تولیدی، بل‌که هم‌چون هگل، به‌شکلی ایده‌آلیستی درک می‌کند. هگل خیال می‌کرد که می‌توان تضاد منافع میان کارگران و سرمایه‌داران را با «خِرَد» رفع نمود و این منافع متضاد را الی‌النهایه در یک دولت‌ـ‌ملّت واحد جمع نمود. علی‌زاده اعتقاد دارد که می‌توان با جایگزینی یک شقه‌ی لیبرالیسم با یک شقه‌ی دیگر، منافع کارگران ایرانی را با منافع سرمایه‌داران ایرانی در یک دولت-ملّت واحد جمع نمود و دست‌شان را در دست هم گذاشت.
حال ببینیم که چگونه علی‌زاده همین روش برخورد با مسائل تاریخ اجتماع و سیاست غرب را عیناً به مسائل تاریخ ایران نیز منتقل می‌کند و روایتی مخدوش و هدف‌مند از توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایران و ساختار اقتصادی حاکم بر کشور ارائه می‌دهد.
روایت «والت‌دیزنی‌وار» علی‌زاده و غنی‌نژاد از تاریخ لیبرالیسم در ایران
«جایگاه این لیبرالیسم از سال 1367 در ایران مطرح شد. بنابراین آن دعواهای اول انقلاب که بازرگان لیبراله و کراوات میزنه و فوکولیه و اینا همرو بزاریم کنار. این‌ها دعواهای اول انقلاب بود برای این‌که چپ‌ها و مارکسیست‌ها و چپ اسلامی و … بخواهند رقبایشان را که تکنوکرات‌ها و … بودند از میدان به‌در کنند.»
چرا آقای علی‌زاده که آن‌قدر به «تاریخ مبارزات طبقات» در قرن 17 انگلستان علاقه‌مند است، تاریخ مبارزات طبقات در ایران و در مهم‌ترین برهه‌ی تاریخ این کشور یعنی پس از انقلاب 57 و در دهه 60 را به همین راحتی کتمان می‌کند و از آن می‌گذرد؟! یعنی در دهه‌ی نخست پس از قیام بهمن 57، ایران فاقد طبقات و مبارزه طبقاتی بوده است و تمام «دعواها» صرفاً بر سر «رقابت میان چپ‌ها، مارکسیست‌ها و چپ‌‌های اسلامی و … با تکنوکرات‌ها و … بوده است»؟! خیر، این‌گونه نبوده است. تاریخ این سال‌ها، تاریخ شدیدترین مبارزه‌ی میان طبقات جامعه‌ی ایران را در سینه دارد. طبقه‌ی کارگر و زحمت‌کشان جامعه که در دوران سلطنت آریامهری نصیبی جز بهره‌کشی، فقر، پابرهنگی و زاغه‌نشینی نداشتند مهم‌ترین نیرویی بودند که با تسخیر ساحت اجتماعی در اعتصابات گسترده و راهپیمایی‌ها و نبردهای خیابانی، رژیم پهلوی را سرنگون ساختند. پس از سرنگونی رژیم پهلوی نیز کارگران، زحمت‌کشان و دهقانان ایرانی در سراسر کشور با اقداماتی از جمله ایجاد شوراهای کارخانه، تسخیر زمین‌های اربابی، تسخیر خانه‌های خالی و … مبارزه بر سر منافع خود را در ساحت اجتماعی دنبال کردند و در ساحت سیاسی هم سازمان‌های مارکسیستی و کمونیستی در تلاش برای پیش‌تازی و رهبری همین مبارزات اجتماعی گسترده طبقات کارگر و زحمت‌کش بودند. در مقابل، طبقه‌ی سرمایه‌دار هم در ساحت سیاسی از سوی دو نیروی اصلی نمایندگی می‌شد: نیروی لیبرال بازرگان و بنی‌صدر و نیروی نالیبرال آیت‌الله خمینی. طبقات کارگر و زحمت‌کش جامعه‌ی ایران که طعم فقر و فلاکت و سرکوب را در دوران رژیم ژاندارم آمریکا در خلیج فارس کشیده بودند، احساساتی به‌شدت ضدِّامپریالیستی و ضدِّلیبرالی را با خود حمل می‌کردند. ضدّیت سازمان‌های مارکسیستی با لیبرالیسم برای این بود که از نیروی این احساسات برای نابودی سرمایه‌داری و برقراری سوسیالیسم بهره بگیرند و ضدّیت طرفداران آیت‌الله خمینی با لیبرالیسم برای این بود که بتوانند خود را با این احساسات توده‌ها همراه سازند و از نیروی این احساسات برای سرکوب نیروهای پرولتری و کمونیست و تحکیم و تثبیت نظام سرمایه‌داری بهره بگیرند. اما ببینیم علی‌زاده تاریخ ایران پس از سال 68 را چگونه روایت می‌کند؟
«این بحث‌ها به صورت انضمامی از سال 68 آغاز شد. این‌جا دو اتفاق می‌افتد. با پایان دهه‌ی اول، با آغاز بازسازی آقای رفسنجانی، ایران وارد فضای جدیدی شده و جهان هم هم‌زمان وارد فضای دیگری شده چون اتحاد جماهیر شوروی فروپاشیده، جهان به لحظه‌ی تک‌قطبیت رسیده و نظمی که از 1973 شکل گرفته بود به اسم نئولیبرالیسم در جهان یکه‌تاز می‌شود. در ایران هم دولت تصمیم می‌گیرد این نظم را دنبال کند در قالب «تعدیل ساختاری». چون این پیش‌شرطِ نهادهای اصلی نظم نئولیبرالی جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی است که می‌گویند اگر می‌خواهی توسعه داشته باشی باید این قوانین را رعایت کنی تا ما تو رو بیاوریم به بازی و بتوانی تجارت آزاد داشته باشی و بعد از تجارت آزاد بتوانی به توسعه برسی …. این‌جاست که لیبرالیسم دوباره وارد می‌شود. این‌جاست که جناب آقای دکتر غنی‌نژاد سه جلد کتاب فون هایک را ترجمه می‌کند و این را به عنوان انجیل بین سیاست‌گذاران ایران پخش می‌کند… جناب آقای غنی‌نژاد! اندیشه‌ای که شما برای ایران گذاشتید، اندیشه ایران خراب‌کن بوده است.» «خطرناک‌ترین اتفاقی که به‌واسطه‌ی تعدیل ساختاری و نئولیبرالی‌شدن منطق اقتصاد در ایران اتفاق افتاد این بود که توسعه‌ی ملّی را از بین برد. چون ضدّ امر ملّی بود.» طبق داستان علی‌زاده، نهادهای اصلی نظم نئولیبرالی جهانی، ایران را به انجام اصلاحات اقتصادی تشویق کردند و گفتند که در اِزای این اصلاحات اقتصاد ایران رشد می‌کند. اما این وعده، فریبی بیش نبود و برای این‌که این فریب، عملی شود چاره‌ای نداشتند جز آن‌که غنی‌نژاد را با سه جلد کتاب فون هایک به صحنه فرابخوانند و سیاست‌گذاران ایران را گول بزنند! علی‌زاده غنی‌نژاد را متهم می‌کند که به‌شکلی «والت‌دیزنی‌وار» به روایت تاریخ می‌نشیند و تاریخ را به مجادلات فلسفی و الهیاتیِ منتزع از مبارزات اجتماعی، سیاسی و طبقاتی خلاصه می‌کند. اما خود او نیز در چاهی که برای غنی‌نژاد کَنده بود می‌افتد و مشخص می‌شود که روایت خودش از تاریخ نیز تفاوت چندانی با روایت غنی‌نژاد ندارد. در این‌جا هم مانند تاریخ دهه‌ی 60 نه خبری از منافع و مبارزه طبقات است و نه خبری از تضادها و بحران‌های ساختاری؛ دعوا صرفاً بین ایده‌ها در جریان است. علی‌زاده نمی‌گوید که ساختار تولیدی سرمایه‌دارانه در ایران پس از اصلاحات ارضی سال 1342 گسترش و تعمیق مداوم و سریعی را دنبال کرد و جمهوری اسلامی هم در دهه‌ی 60 این گسترش و تعمیق را دنبال نمود. در این دوران، راهبرد توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایران، راهبرد «جایگزینی واردات» بود. طبق این راهبرد، ایران در مقابل فروش نفتِ خود اقدام به واردات ماشین آلات صنعتی و کالاهای سرمایه‌ای از خارج می‌نمود و با آن‌ها کارخانجاتی تأسیس کرده و تولیدات صنعتی مورد نیاز بازار داخل را تولید می‌نمود. در این دوران و پس از آن، صنایع بسیار زیادی در ایران شکل گرفت که دیگر ظرفیت تولیدی‌شان فراتر از تقاضای بازار داخلی بود. طبق منطق سرمایه‌داری، بخشی از این صنایع که توان رقابت در بازار جهانی و حفظ سودآوری نداشتند باید نابود می‌شدند و مابقی صنایع می‌بایست از مرزهای ملّی فراتر می‌رفتند و با سرمایه‌های جهانی بر سر کسب بازارها به رقابت برمی‌خاستند. بنابراین خود ساختار تولیدی سرمایه‌دارانه ایران، ضرورت ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی را ایجاد نموده بود و به‌دلیل مسلط بودن و یکه‌تازی نئولیبرالیسم در آن مقطع تاریخی جهان، ساختار سرمایه‌داری ایران و تبعاً حاکمیت سرمایه‌دارانه‌ی جمهوری اسلامی برای تحقق این ادغام ضروری، گزینه‌ی دیگری جز پیش‌برد سیاست‌های نئولیبرالیستی نداشتند. اساساً خود آغاز جهان‌گیری نئولیبرالیسم از دهه‌ی 70 میلادی، حاصل بحران ساختاری در تمام جهان سرمایه‌داری بود. بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری پیرامونی مانند ترکیه، برزیل، پاکستان، کره و … نیز که مانند ایران در دهه‌های 60 و 70 میلادی راهبرد جایگزینی واردات را دنبال کرده بودند، در دهه‌ی 80 میلادی به تبع بحرانی مشابه، به سمت سیاست‌های نئولیبرالی چرخش کردند و کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری هم به تبع اشباع ظرفیت توسعه‌ی صنعتی در داخل مرزهای‌شان چاره‌ای نداشتند جز آن‌که بسیاری از صنایع را به کشورهای پیرامونی با نیروی کار ارزان منتقل کرده و خود بدل به مرکزیت مالی حاکم بر اقتصاد جهانی شوند. این سیاست‌ها نه یک ایده‌ی کَلَک‌آمیز از سوی نهادهای اصلی نظم نئولیبرالی جهانی، بل‌که یک ضرورت برای اقتصاد سرمایه‌داری ایران بود. برخلاف آنچه علی‌زاده ادعا می‌کند، این سیاست‌ها به‌هیچ وجه توسعه‌ی ملّی سرمایه‌داری در ایران را از بین نبرد. تولید ناخالص داخلی ایران از سال 72، آغاز دور دوم ریاست جمهوری هاشمی، تا سال 91، آغاز تحریم‌های شدید آمریکا، بیش از 10 برابر رشد داشت و از حدود 64 میلیارد دلار به حدود 644 میلیارد دلار رسید. در این دوران، تولیدات صنعتی ایران در برخی شاخه‌های معین راهبردی مانند برق، فولاد، پتروشیمی، سیمان، خودرو و … رشد بسیار زیادی را تجربه کرد. البته در چارچوب ساختار تولیدی سرمایه‌دارانه، قرار نیست طبقه‌ی کارگر و زحمت‌کش از رشد ظرفیت‌های تولیدی جامعه بهره‌ی چندانی ببرند، اما کسانی که باید بهره‌ی چنین رشدی را می‌بردند، یعنی سرمایه‌داران، بهره‌ی کاملی بردند و عملاً در دهه‌های اخیر شاهد رشد حیرت‌انگیز ثروت در میان آحاد این طبقه بودیم. اگر سیاست‌های نئولیبرالی صرفاً یک کلک استعماری از سوی امپریالیسم غربی بود، که غنی‌نژادِ شیاد آن را به سیاست‌گذاران ساده‌لوح ایران غالب کرد، پس چگونه کشورهایی مانند چین، هند، برزیل، ترکیه و .. توانستند در همین دوران و با همین سیاست‌ها بدل به وزنه‌های مهمی در اقتصاد جهانی شوند؟ البته بسیاری از کشورها هم مانند یونان، آرژانتین و … در این دوران از سیاست‌های نئولیبرالیستی نتیجه‌ی چندانی نگرفتند و در حاشیه اقتصاد جهانی باقی ماندند. دلیل این امر روشن است. نظام سرمایه‌داری چه در مرزهای ملّی و چه در سطح جهانی مبتنی بر رقابت است و همین رقابتِ مورد علاقه‌ی علی‌زاده‌ها عده‌ای را بالا می‌برد و عده دیگر را پایین می‌زند. دلیل این‌که چرا کشوری مانند چین توانست در رقابت پیروز شود و کشوری مانند یونان در این رقابت بی‌نصیب ماند، بیش‌تر از آن‌که به هوش و درایت سیاست‌گذاران این کشورها ارتباط داشته باشد به ویژگی‌های زیرساختی، جغرافیایی، جمعیتی، و … کشورها بستگی دارد. البته لازم به یادآوری است که اولاً حتی رشد اقتصادی کشورهای بَرنده در این دوران هم تنها با اتکا به استثمار فزاینده کارگران این کشورها ممکن شد. دوماً دوران رونق نئولیبرالیستی حاکم بر جهان نیز مانند دوران رونق کینزی دهه‌های 50 و 60 میلادی، اکنون به پایان رسیده است و با ورود به دوران افول نظم سرمایه‌دارانه‌ی جهانی تحت سرکردگی آمریکا، تمام کشورهای سرمایه‌داری با شدت بیش‌تر یا کم‌تر وارد یک دوران چنددهه‌ای از بحران‌های مزمن اقتصادی، فقر و فلاکت روزافزون و جنگ‌های مهیب جهانی شده‌اند که بستر مادی و ایدئولوژیک آگاهی کارگران جهان به ضرورت گذار از نظم سرمایه‌داری در سراسر جهان را فراهم نموده است.[4]
اما نکته‌ی خنده‌دار این است که این حرف‌ها درباره‌ی نابودی توسعه‌ی ملّی ایران در دهه‌های اخیر را همان علی‌زاده‌ای می‌زند که اعتقاد دارد ایران هم‌اکنون با سیاست‌های مدبّرانه‌ی رهبری جمهوری اسلامی، بدل به قدرت اصلی منطقه شده است! در دنیای ایده‌آلیستی علی‌زاده یک کشور می‌تواند هم‌زمان، هم از نظر توسعه‌ی اقتصادی نابود شود و هم بدل به قدرت اصلی منطقه شود. چون در این دنیا اصلاً ساختاری وجود ندارد و همه‌چیز با ایده جلو می‌رود. خامنه‌ای و سپاهیان باهوش با طرح هوشمندانه‌ی خود ایران را قدرت اصلی منطقه می‌کنند و هم‌زمان سیاست‌گذاران ساده‌لوح اقتصادی گول غنی‌نژاد را می‌خورند و توسعه‌ی اقتصادی ایران نابود می‌شود. انگار اصلاً اقتدار سیاسی و نظامی در منطقه هیچ ارتباطی به قدرت اقتصادی کشور ندارد. البته لزوماً رابطه‌ای خطی بین قدرت اقتصادی و قدرت منطقه‌ای یک کشور برقرار نیست. اما امکان ندارد که یک کشور بدون بنیه و ظرفیت اقتصادی نیرومند بتواند بدل به قدرت منطقه‌ای شود. اتفاقاً همان سیاست‌های نئولیبرالیستی که هاشمی رفسنجانی آغاز نمود و سپاه و بیت رهبری هم با سر در آن شیرجه زدند، توانست با استثمار شدید طبقه‌ی کارگر ایران به توسعه‌ی اقتصادی ایران در چارچوب نظام تولیدی سرمایه‌دارانه یاری رساند و امکانات اقتصادی لازم برای پیش‌روی سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک در منطقه را برای جمهوری اسلامی فراهم کند. علی‌زاده می‌خواهد با تقلیل سیاست‌های نئولیبرالی به غنینژادها، کلیت نظام جمهوری اسلامی را از عواقب آن تبرئه کند. حال به روایت غنی‌نژاد از تاریخ لیبرالیسم نگاهی بیندازیم.
«آقای هاشمی اومد گفت یه خرده اصلاحات انجام دهیم. یه خرده بریم سمت بازار. یه خرده قیمت‌ها را از حالت دستوریِ صرف خارج کنیم. خیلی مختصر آزادسازی و یک مختصر هم خصوصی‌سازی کرد… اصلاحات آقای هاشمی از روی ناچاری بود نه آن‌که دلشون بخواد و آن‌قدر جنجال کردند و چپ و راست به آقای هاشمی انتقاد کردند که آقای هاشمی در برنامه‌ی دور دوم ریاست جمهوری کوتاه آمد و تقریباً همه آن کرده‌ها را برگرداند. اصلاحات اصلی اقتصادی در دوره‌ی آقای خاتمی صورت گرفت… اون‌ها اتفاقاً اصلاحات اقتصادی درست‌ودرمان انجام دادند. به‌طور نسبی البته.»
غنی‌نژاد در بلاهت هم با علی‌زاده رقابت تنگاتنگی دارد. او می‌داند که علی‌زاده حرف مفت می‌زند و چرخش جمهوری اسلامی به سیاست‌های نوین اقتصادی نه به خاطر توزیع ترجمه‌ی سه جلدی هایک بل‌که به خاطر «ناچاری» ساختاریِ ناشی از بحران اقتصادی پایان دهه‌ی 60 بود که البته او اگرچه این بحران را در سطح پدیدار تشخیص می‌دهد اما تبیینی اشتباه از ریشه‌های آن دارد. اما کُمدی از آن‌جایی آغاز می‌شود که او می‌خواهد علت عقب‌نشینی هاشمی از این اصلاحات اقتصادی را تبیین کند. علت اول، هاشمی دلش نمی‌خواست! علت دوم، چپ و راست انتفاد کردند! روش برخورد غنی‌نژاد با تاریخ لیبرالیسم ایران اگرچه در ظاهر با علی‌زاده 180 درجه متفاوت است، اما در ریشه یکی است. همان برخورد ایده‌آلیستی و ندیدن ضرورت‌ها و بحران‌های ساختاری. انگار اگر هاشمی رفسنجانی قبل از انجام اصلاحات اقتصادیْ نیت خالصانه می‌نمود و از ته دل می‌خواست، دیگر این اصلاحات متوقف نمی‌شد. منتقدان چپ و راستِ هاشمی هم گویی به دلیل اختلافات فلسفی با هاشمی بود که به این سیاست‌ها نقد وارد می‌کردند. بیایید به روایت یکی از همان منتقدان یعنی محمدرضا باهنر گوش دهیم: « خدا مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی را رحمت کند. سال ۷۶ می‌خواست تعدیل اقتصادی را کامل کند و می‌گفت می‌خواهم تمام قیمت‌های یارانه‌ای را حذف کنم، چون به تورم ۴۹ درصدی خوردیم. آن زمان ما در مجلس بودیم و نگذاشتیم این کار را انجام دهد.[5]» علت کم‌شدن سرعت اصلاحات اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانی نه عدم خلوص نیت او بود و نه کودنی منتقدان چپ و راست او. مارکس در نقد درخشان خود از اقتصاددانان بورژوا، در کتاب «فقر فلسفه»، می‌نویسد: «اقتصاددانان توضیح می‌دهند که در این مناسبات، تولید چگونه صورت می‌گیرد، اما نمی‌گوید که خود این مناسبات چگونه تولید می‌شوند، یعنی درباره‌ی حرکت تاریخی آفریننده این مناسبات سکوت می‌کنند.» اقتصاددان لیبرال و سکولار ما یک نظام ذهنی و انتزاعی از سیاست‌های اقتصادی تدوین می‌کند و می‌گوید اگر این سیاست‌ها کامل اجرا گردد، همه‌چیز گل و بلبل می‌شود. اما مشکل این‌جاست که این سیاست‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند در زمین واقعیت به‌شکل کامل اجرا گردند. چرا که همه این سیاست‌ها روی شاخه‌ای قرار دارند و نمی‌توانند شاخه‌ای که خودشان روی آن نشسته‌اند را ببرند. نظام سرمایه‌داری و بازار آزادِ معبود غنی‌نژاد تنها هنگامی می‌تواند سرپا باشد که کارگران قواعد این بازار آزاد را بپذیرند و در آن حاضر شوند. اگر آن کارگران به‌دلیل فقر و گرسنگی طغیان کنند و حکومتِ حافظ و نگاه‌دارنده‌ی این بازار آزاد را سرنگون سازند، آن‌گاه دیگر بازار آزادی وجود نخواهد داشت که بخواهد منویات ذهن نابغه‌ی اقتصاددانان لیبرال را اجرا کند. نه هاشمی عدم خلوص نیت داشت و نه منتقدانش کودن بودند. اتفاقا آن‌ها به‌مراتب عاقل‌تر از غنی‌نژاد بودند چون ضروریات ساختاری را از نزدیک لمس می‌کردند و می‌دانستند آزادسازی قیمت‌ها اگر از حد «خیلی مختصر» خارج شود ممکن است به چنان طغیانی بیانجامد[6] که ریشه‌ی آن‌ها و غنینژادها را بکند. بنابراین جای تعجب نیست که اجرای اساسی‌تر و «درست و درمان‌تر» این سیاست‌ها بر دوش دولت خاتمی افتاد. دولتی که با ایدئولوژی اصلاح‌طلبی و دموکراسی‌خواهی توانست تا دانشجویان و طبقه‌ی متوسطی‌ها را در عقبه‌ی دولت سرمایه‌داری ایران بسیج کند و حمایت کارگران و زحمت‌کشان را نیز با آرائی به مراتب بیش‌تر از هاشمی کسب کند تا بتواند هزینه‌های ناشی از توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایران را با خیالی آسوده‌تر به طبقات پایین‌دست تحمیل کند و راه را برای حرکت چرخ توسعه‌ی سرمایه‌داری ایران با موتور اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی بگشاید. دولت‌های بعد از خاتمی نیز همگی با شدّت و جدیت تمام، اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی از جمله آزادسازی قیمت‌ها، بی‌ثبات‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار، خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی و کوچک‌کردن دولت، کاهش کمیت و کیفیت خدمات دولتی رایگان مانند درمان و آموزش[7] و … را دنبال کردند. دیدیم که فقط در یک فقره از این آزادسازی‌ها که در سال 98 رخ داد و قیمت بنزین 3 برابر شد، صدها کارگر و زحمت‌کش جان باختند.
راهکارهای انتزاعی غنی‌نژاد و علی‌زاده برای اقتصاد ایران
علی‌زاده و غنی‌نژاد هر دو از روایت ایده‌آلیستی تاریخ آغازیدند تا در مرحله بعدی، ریشه‌های مشکلات اقتصادی امروز جامعه ایران را تبیین کرده و تبعاً راهکارهای خود برای برون‌رفت از این مشکلات را ارائه دهند. نشان می‌دهیم راهکارهای هر دو طرف با نادیده‌انگاشتن کامل ضرورت‌های ساختاری، تنها راهکارهایی انتزاعی برای تحمیق توده‌های مردم هستند تا ایشان را نسبت به اصلاح وضعیت معیشتی‌شان در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری امیدوار نگه داشته و از نشانه‌رویِ منطق سرمایه‌داری توسط اذهان ایشان ممانعت کنند. بیایید از تبیین غنی‌نژاد شروع کنیم.
از نظر غنی‌نژاد، مشکل اقتصاد ایران این است که اولاً مالکیت بسیاری از بنگاه‌ها در اختیار نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی قرار دارد و نه در اختیار «بخش خصوصی واقعی»؛ دوماً قیمت‌ها به شکل دستوری تعیین می‌شوند و نه به‌شکل آزاد و توسط بازار.
1 . بخش خصوصی واقعی: باید یادآور شد که مالکیت دولتی برخی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در ایران، ضرورت حفظ ساختار سرمایه‌داری در ایران بوده است. غنی‌نژاد چندی پیش در مناظره با درخشان گفته بود: «حضرت امام، مملکت ایران را نجات دادند از دست چپی‌ها… امام خمینی جلوش را گرفتند. چون فقیه بودند و می‌دانستند اسلام نمی‌تواند با مالکیت خصوصی مخالف باشد.» غنی‌نژاد لیبرال و سکولار در کنار تمام غرغرهای سطحی لیبرالی‌اش علیه “آخوندها”، فراموش نمی‌کند که اگر همین “آخوندها” نبودند، اثری از امثال او و مالکیت خصوصی مورد علاقه‌شان باقی نمی‌ماند. پس از قیام بهمن 57، بسیاری از سرمایه‌داران بزرگ ایران که وابسته به رژیم پهلوی بودند گریختند و با اِشغال واحدهای تولیدی‌شان اداره‌ی آن‌ها بر دوش شوراهای کارگری قرار گرفت. حکومت نوپای جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ادامه‌ی فعالیت این شوراها و ارضای احساسات ضدِّلیبرالی توده‌های کارگر و زحمت‌کش چاره‌ای نداشت جز دولتی‌سازی بسیاری از واحدهای تولیدی و اقتصادی تا بتواند این واحدها را از دست‌رس توده‌ها دور نگه دارد و از ساختار سرمایه‌داری محافظت کند. اما بهجای این‌که به عوامل بسیار زیادی بپردازیم که باعث شده است هم‌چنان و با وجود خصوصی‌سازی‌های گسترده از دهه‌ی 70 خورشیدی به بعد، مالکیت بخشی از صنایع بزرگ کشور در اختیار دولت و نهادهای وابسته به آن باقی بماند، بیایید به این پرسش اساسی‌تر بپردازیم که اصلاً مالکیت دولتی با مالکیت شخصی چه تفاوتی دارد؟
از نظر تحلیل مارکسیستی، در جوامع صنعتی مدرن، دو نوع ساختار اقتصادی بیش‌تر نمی‌تواند وجود داشته باشد. ساختار سوسیالیستی که مالکیت اجتماعی بر ابزار و وسایل تولید برقرار است و تولید در آن مطابق برنامه‌ریزی متمرکز و آگاهانه و در ساختاری شورایی صورت می‌گیرد؛ و ساختار سرمایه‌داری که مالکیت خصوصی بر ابزار و وسایل تولید برقرار است و تولید در آن مطابق قوانین کور بازار صورت می‌گیرد. مارکس در “سرمایه” می‌گوید: «اشیای سودمند، اساساً تنها به این دلیل به کالا تبدیل می‌شوند که محصول کارهایی خصوصی هستند که مستقل از یکدیگر انجام می‌شوند.» مالکیت خصوصی بر ابزار و وسایل تولید به معنی این است که مالکان ابزار و وسایل تولید نه ذیل یک برنامه‌ریزی متمرکز آگاهانه و برای رفع نیازهای جامعه، بل‌که برای فروش در بازار و کسب سود تولید می‌کنند. این مالکیت خصوصی می‌تواند توسط اشخاص حقیقی اِعمال شود و یا توسط تعاونی‌ها و نهادهای دولتی، حکومتی، نظامی و … . در ایران، اولاً، بخش بسیار زیادی از بنگاه‌های اقتصادی کشور در مالکیت اشخاص حقیقی قرار دارند که ندیدن آن نیاز به کوری مفرطی دارد. دوماً، بنگاه‌های اقتصادی تحت مالکیت نهادهای دولتی، حکومتی و نظامی هم مطابق همان منطق بازار و سود تولید می‌کنند و در استثمار طبقه‌ی کارگر با مالکان شخصی رقابت می‌کنند. غنی‌نژاد به‌شکلی کاملاً سطحی بهجای آن‌که به روابط ساختاری حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی ایران توجه کند، به نوع سند مالکیت مالکان بنگاه‌ها نظر می‌افکند. از نظر او اگر حکم مالکیت این بنگاه‌ها توسط مقامات دولتی و حکومتی صادر شود، «سرمایه‌داری رفاقتی» داریم، اما اگر حکم مالکیت این بنگاه‌ها با حکم اسپرم مالکان قبلی بنگاه تعیین شود و به اعضای خانواده‌شان ارث برسد، آن‌گاه یک «سرمایه‌داری لیبرال» خواهیم داشت و تمام مشکلات اقتصادی جامعه حل خواهد شد! در حالی‌که نه‌تنها منطق حاکم بر فعالیت یک بنگاه اقتصادی، بل‌که حتی موفقیت یا عدم موفقیت یک بنگاه اقتصادی در بازار نیز هیچ ارتباط مشخصی به نوع سند مالکیت آن بنگاه ندارد. مثلاً در چین، بخش زیادی از بنگاه‌ها تحت مالکیت دولت هستند. اما این بنگاه‌ها نه ذیل یک برنامه‌ریزی متمرکز سوسیالیستی بل‌که برای کسب سود و ذیل رقابت در بازار سرمایه‌داری فعالیت می‌کنند و سوددهی بالایی را کسب کرده‌اند. در مقابل، کشورهایی مانند یونان و آرژانتین با وجود مالکیت اشخاص حقیقی بر بسیاری از بنگاه‌های‌شان نتوانستند در بازار جهانی رقابت کنند و با بحران و خروج سرمایه مواجه شدند. لیبرال‌ها بعضاً استدلال می‌کنند که مالکیت شخصی نسبت به مالکیت دولتی خصلت پایدارتری دارد و باعث توجه و تلاش بیش‌تر مالک برای موفقیت درازمدتِ بنگاه می‌شود. در پاسخ به این ادعای سطحی باید خاطرنشان کرد که حتی در کشورهایی که بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در مالکیت اشخاص و خانواده‌های ثروت‌مند هستند، باز هم خود مالکان نمی‌توانند تمام مجموعه‌ی تحت مالکیت خود را اداره کنند و مجبور به انتخاب هیئت‌مدیره و مدیر عامل برای اداره‌ی این بنگاه‌ها هستند و این واقعیتی است که عیناً برای بنگاه‌های با مالکیت دولتی نیز وجود دارد.
جالب است که در این‌جا، یعنی دفاع از «بخش خصوصی واقعی»، علی‌زاده و غنی‌نژاد اتفاق نظر کامل دارند: «نکته‌ی خیلی مهمی آقای دکتر گفت. درست می‌گه آقای دکتر. اتفاقاً درست می‌گه آقای دکتر. دقیقاً درست می‌گه. در ایران، بخش خصوصی واقعاً خصوصی ضعیفه، نحیفه و ما هم باید اتفاقاً ازش حمایت کامل کنیم.» و الحق که هیچ کسی مثل علی‌زاده به این «بخش خصوصی واقعاً خصوصی» که به اعتراف خود علی‌زاده «می‌خورد و می‌چاپد و پولش را می‌برد کانادا» کمک نمی‌کند. چه کمکی بالاتر از این‌که با بلندکردن پرچم دروغین “عدالت‌خواهیْ” خاک در چشم کارگران بپاشی و ایشان را با وعده‌ی تبدیل‌شدن ایران به سرکرده و قدرت اصلی منطقه به استثمار شدید و فقر و فلاکت تحمل‌ناپذیر راضی گردانی تا «بخش خصوصی واقعاً خصوصی» روزبه‌روز ثروت‌مندتر شود.
2 . آزادسازی قیمت‌ها: همان‌طور که قبلاً گفته شد، راهبرد توسعه‌ی اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری پیرامونی در دهه‌های 50 تا 70 میلادی، راهبرد «جایگزینی واردات» بود که متکی بر اِعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی برای حفاظت از بازار کالاهای جایگزین مشابه تولید داخل بود. با آغاز عصر نئولیبرالیسم، راهبرد «توسعه‌ی صادرات» چیرگی پیدا کرد و با برداشتن تعرفه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها، بسیاری از صنایع کشورها نابود شد و منابع مالی بر صنایعی متمرکز گردید که قادر به رقابت در بازار جهانی باشند. اما با پایان دوران رونق مالی نئولیبرالیستی، به‌ویژه پس از بحران 2008، هرچه بیش‌تر مشخص گردید که این سیاست آزادسازی قیمت‌ها نمی‌تواند به رشد پایدار جوامع بیانجامد. روسیه پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، در دهه 90 میلادی، سیاست خصوصی‌سازی گسترده و آزادسازی قیمت‌ها را در پیش گرفت. اما در پایان این دهه، روسیه با رکودی بسیار عمیق مواجه شد و همین شکست سیاست‌های نئولیبرالی باعث شد تا پوتین در سال 2000 سر کار بیاید و مداخلات دولتی در اقتصاد را افزایش دهد. ترکیه‌ی اردوغان هم که از ابتدای هزاره سوم با اجرای سیاست‌های نئولیبرالی به رشد قابل‌توجهی دست یافته بود از سال 2013 با کاهش مداوم تولید ناخالص داخلی و ارزش پول ملّی مواجه بوده است. برزیل هم پس از یک دوره‌ی رشد اقتصادی در دهه‌ی 2000، از سال 2011 با کاهش مداوم تولید ناخالص داخلی مواجه شده است. نئولیبرال‌های برزیل مانند غنی‌نژاد تقصیر را نه متوجه نظام سرمایه‌داری بل‌که متوجه سیاست‌های رفاهی و مداخلات دولت‌های چپ لولا و روسف در اقتصاد کردند و قدرت را در سال 2019 در اختیار گرفتند. پائولو گوئدس که شاگرد مستقیم میلتون فریدمن، پدر نئولیبرالیسم، بود به وزارت اقتصاد برگزیده شد. اما باز هم برزیل به رکود خود ادامه داد و نارضایتی از سیاست‌های نئولیبرالی منجر به انتخاب دوباره‌ی لولا به ریاست جمهوری در سال 2022 شد. علی‌زاده هم به‌درستی به برخی از واقعیت‌های حاکی از چرخش از سیاست‌های نئولیبرالی آزادسازی قیمت‌ها در کشورهای سرمایه‌داری پیش‌رفته اشاره می‌کند. از جمله تعرفه‌ها و یارانه‌های قابل توجهی که دولت‌های ترامپ و بایدن برای حفاظت و احیای صنایع داخلی وضع نموده‌اند. غنی‌نژاد برای تمام این شکست‌ها چه پاسخی دارد؟ تمام کشورهای یادشده، کشورهایی بودند که یک دموکراسی سکولار «متعارف» داشتند و هم در اقتصاد، هم در سیاست و هم در فرهنگ کاملاً لیبرال و «آزاد» بودند. غنی‌نژاد لابد می‌خواهد پاسخ دهد مشکل این بود که سرمایه‌داران روس، ترک و برزیلی از ته دل لیبرالیسم را نمی‌خواستند و برای همین تمام عبادات‌شان از سوی خدای بازار آزاد پس زده شد. راه‌حل غنی‌نژاد برای اقتصاد ایران، یعنی آزادسازی قیمت‌ها، نتیجه‌ای جز نابودی بسیاری از صنایع داخلی کشور که قادر به رقابت در بازار جهانی نیستند، نخواهد داشت و حاکمیت سرمایه‌دارانه‌ی جمهوری اسلامی آن‌قدر نسبت به وظیفه‌اش در حفاظت از منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار هوشیاری دارد که عقلش را دست غنینژادها ندهد و با رها کردن حمایت خود از صنایع داخلی در مقابل بازار جهانی، زمینه را برای رکود و نیز شورش گسترده‌ی داخلی و سرنگونی خود فراهم نکند. در ضمن، باید یادآور شد که مداخله‌ی دولت‌ها در تعیین دستوری قیمت‌ها با برنامه‌ریزی سوسیالیستی تفاوت بسیاری دارد. در برنامه‌ریزی سوسیالیستی، میزان تولید و چگونگی توزیع کالاها تحت تصمیم آگاهانه قرار دارد، اما در تعیین دستوری قیمت‌ها سازوکار بازار هم‌چنان بر روابط میان بنگاه‌ها مسلط است و تنها برخی گرایش‌هایش تقویت یا تضعیف می‌شود تا خود آن بازار بتواند به حیاتش ادامه دهد.
اما بیایید به راهکار علی‌زاده بپردازیم. علی‌زاده راهکارش را اقتباس‌شده از الگوی “سوسیال دموکراسی” می‌داند و از «سوئد» به‌مثابه کشوری الگو و سرمشق برای سیاست‌های موردنظرش نام می‌برد. عجیب است باور کنیم علی‌زاده‌ای که خود فعال رسانه‌ای است، اطلاع نداشته باشد که دولت سوئد پس از انتخابات سال گذشته به دست یک ائتلاف دست‌راستی افتاده است که از جمله برنامه‌هایش سخت‌گیری بر مهاجران، کاهش مالیات‌ها، کاهش بیمه‌ی بیکاری و دیگر اصلاحات نئولیبرالی است. سیاست‌های سوسیال دموکراتیک و دولتِ رفاهی از دهه‌ی 50 و هم‌زمان با آغاز دوران رونق مادی سرمایه‌داری جهانی در کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری اجرا شد. این کشورها به‌دلیل حاشیه‌ی سود بالای ناشی از دوران رونق می‌توانستند تا مالیات‌های بالایی از سرمایه‌داران‌شان اخذ کنند و این مالیات‌ها را صَرف ارائه‌ی خدمات دولتی مانند بهداشت و آموزش به کارگران کنند تا ایشان را از همراهی با بلوک قدرت‌مند سوسیالیستی آن زمان بازدارند. اما در دهه‌ی 70 میلادی، دوران رونق مادی سرمایه‌داری جهانی به پایان رسید و با آشکارشدن کاهش نرخ عمومی سود در کشورهای سرمایه‌داری پیش‌رفته، این کشورها برای حفظ انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری و چرخیدن چرخ ساختار سرمایه‌داری، خدمات دولتی و مالیات سرمایه‌داران را کاهش دادند و وارد دوران اِعمال سیاست‌های نئولیبرالی شدند. علی‌زاده به‌درستی به غنی‌نژاد گوش‌زد می‌کند که عصر سیاست‌های آزادسازی مورد حمایت او به پایان رسیده است. اما او می‌خواهد چهره‌ی ناسیونالیسم اقتصادی‌اش را با “سوسیال دموکراسی”ای بزک کند که دست بر قضا عمر آن دهه‌ها پیش‌تر از مرگ نئولیبرالیسم به پایان رسیده است. چرخش کشورهای سرمایه‌داری به سمت نوعی از ناسیونالیسم اقتصادی، در هیچ کشوری همراه با طرح جامعی برای افزایش ارائه‌ی خدمات رفاهی و بهبود معیشت نیروی کار نبوده است. اتفاقاً ما در دورانی قرار داریم که حفاظت از اقتصاد ملی بدون دورانی طولانی از تنش‌های سیاسی و نظامی میان قدرت‌های سرمایه‌داری ممکن نیست و کشورهای سرمایه‌داری با تنزل معیشت نیروی کارشان تلاش می‌کنند تا منابع لازم را برای پیروزی در این تنش‌های سرنوشت‌ساز بسیج کنند. حتی اگر سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک را بتوان برای کشورهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری یک گزینه‌ی نه‌چندان عملی اما لااقل روی میز محسوب کرد، برای کشوری مانند ایران، پیشنهاد این سیاست‌ها تنها یک شوخی می‌تواند باشد. ایران در زنجیره‌ی تولید جهانی جایگاه پایین‌تری نسبت به این کشورها دارد و حاکمیت سرمایه‌دارانه‌ی جمهوری اسلامی هم برای این‌که کشور را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی گزینه‌ی جذابی کند چاره‌ای ندارد جز کاهش مالیات‌ها و ارزان‌سازی شدید نیروی کار.
البته علی‌زاده در کنار سوئد یک نمونه‌ی وطنی هم از “سوسیال دموکراسی” مدنظرش ارائه می‌دهد: ایران دهه‌ی 60. او می‌گوید: «نظمی که در سال 68 ما تحویل دادیم، نظمی عادلانه بود.» و یا در جای دیگر می‌گوید: «قانون کار ایران که باعث افتخار انقلاب اسلامی بود که در سال 68 تصویب شد و حافظ و حامی بخش ضعیف‌تر که کارگر مقابل کارفرما بود از سال 68 به‌تدریج ضعیف می‌شود.»
اولاً قانون کار ایران، تحت فشار مبارزات کارگری و سایه‌ی سنگین حضور نیروهای کمونیست تصویب شد. توکلی، وزیر کار جمهوری اسلامی در دهه 60، نخستین کسی بود که با توصیه‌ی آیت‌الله خمینی، پیش‌نویس قانون کار را در جمهوری اسلامی نوشت و نزد شورای نگهبان برد که مورد تأیید تمام اعضای شورا نیز قرار گرفت.[8] طبق این قانون، حتی اسم «کارگر» نیز باید از جامعه حذف می‌شد و اسامی «کارپذیر» و «کارآفرین» جایگزین اسامی «کارگر» و «کارفرما» می‌شد. در این قانون، که در واقع عدم قانون کار بود، دولت هیچ‌گونه مداخله‌ای در عقد قرارداد میان کارگر و کارفرما نباید می‌کرد و ملاک قرارداد، طبق قانون اجاره‌ی اسلامی، رضایت فردی طرفین بود. این قانون ارتجاعی با اعتراض کارگران ایران همراه گردید و طومارهای وسیعی علیه توکلی در صنایع مختلف امضا شد.[9] به همین دلیل بود که مجلس، قانون کار توکلی را پس فرستاد و تصویب قانون کار تا سال‌ها طول کشید؛ قانون کاری که البته به‌دلیل فشار کارگران و سازمان‌های کمونیستی از پیش‌نویس اولیه توکلی بسیار بهتر بود اما تحت هیچ معیاری نمی‌توان به آن «افتخارآمیز» گفت. چرا که این قانون هیچ‌گونه حقی برای تشکل‌یابی سندیکایی کارگران قائل نشد و به جایش اختیاراتی را به شوراهای اسلامی کار اعطا کرد که عملاً بازوی دولت و کارفرمایان بوده و هستند. این فقط یک نمونه از داستان مضحک علی‌زاده درباره «نظم عادلانه‌ی دهه‌ی 60» است. اقداماتی که در این دوران در جهت توسعه‌ی زیرساخت‌های کشور صورت گرفت، مقدمه‌ای ضروری برای گسترش بیش‌ترِ سرمایه‌داری در ایران بود. به‌طور مثال، زیرساخت‌های حمل‌ونقل کالا و انرژی به روستاهای کشور ایجاد گردید و حفر گسترده چاه‌های آب آغاز شد تا استثمار کارگران کشاورزی در این روستاها ممکن شود و حاصل کار ایشان به شهرها انتقال یابد و زمینه‌ی توسعه‌ی بازار داخلی را فراهم کند. در این دوران، دولت در قالب طرح‌هایی مانند «تعاونی» از سرمایه‌داران خُرد و متوسط حمایت زیادی کرد تا بازار سرمایه‌داری داخلی را توسعه دهد. از جمله این‌که 50 درصد سرمایه‌ی تعاونی‌های متعلق به سرمایه‌داران خُرد و متوسط، توسط اعتبارات دولتی تأمین مالی می‌شد و تعاونی‌ها در کنار دیگر بنگاه‌های متعلق به سرمایه‌داران حقیقی می‌توانستند برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، از ارز دولتی که نرخ آن گاه تا بیست برابر کم‌تر از نرخ بازار بود بهره ببرند، در حالی‌که قیمت کالاهای مورد نیاز مردم، به استثناء کالاهای کوپنی، تحت تأثیر نرخ رایج بازارهای بین‌المللی تغییر می‌یافت. «عدالت» از نظر علی‌زاده این است که دولت سرمایه‌های خُرد و متوسط را حمایت کند تا بتوانند با امکاناتی برابر با سرمایه‌های بزرگ رقابت کنند. از جمله‌ی این حمایت‌ها را دولت جمهوری اسلامی نه‌تنها در دهه‌ی 60 بل‌که حتی بعد از آن نیز به کرات در حق سرمایه‌های خُرد و متوسط انجام داده است. به‌عنوان نمونه، خروج کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول قانون کار که به سرمایه‌داران خُرد اجازه می‌دهد به سبعانه‌ترین شکل ممکن به استثمار کارگران بپردازند. علی‌زاده کارگران و زحمت‌کشان کشته‌شده در آبان 98 را «شهید» می‌نامد تا خون ایشان را از دامان نظام مورد علاقه‌اش بشوید و تقصیر مرگ آنان را بر گردن سه جلد ترجمه هایک غنی‌نژاد بیاندازد. غافل از آن‌که نظام محبوب‌اش از همان اوان تولد ید طولایی در کشتار کارگران و زحمت‌کشان داشته است. جمهوری اسلامی در همان بهار 58، کارگران بی‌کار اصفهانی را به رگبار بست و ناصر توفیقیان را به شهادت رساند.[10] دهه‌ی نخست عمر جمهوری اسلامی، نه دهه‌ی عدالت، بل‌که دهه‌ی سرکوب انقلاب 57 و دهه‌ی کشتار کارگران و رهبران سرافراز ایشان یعنی کمونیست‌ها بود.
جمع‌بندی
هم علی‌زاده و هم غنی‌نژاد خود را با رویای دوران رونق سرمایه‌داری جهانی سرگرم کرده‌اند و به بیان راهکارهایی انتزاعی و غیرقابل اجرا می‌پردازند. روایت‌های ایده‌آلیستی ایشان از تاریخ، مقدمه‌ای ضروری برای ایشان بود تا خود را در مرحله‌ی ارائه راهکار، متوجه پرسش‌های ساختاری نکنند. پرسش‌هایی که تمام راهکارهای دروغین‌شان را رسوا می‌کند.
علی‌زاده سعی دارد از یک‌طرف به سرمایه‌داران یا همان «بخش خصوصی واقعاً خصوصی» محبوبش نشان دهد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی منطبق بر منافع‌شان است و باید از آن پشتیبانی کنند؛ و از طرف دیگر، کارگران و زحمت‌کشان را به اصلاحات درون چارچوب جمهوری اسلامی امیدوار گرداند. در نتیجه، سیاست‌های نئولیبرالی دهه‌های اخیر جمهوری اسلامی را به صِرف یک ایده‌ی اشتباه تقلیل می‌دهد که گویی می‌تواند با یک ایده به نام “سوسیال دموکراسی” جایگزین گردد. اما همان‌طور که سیاست‌های نئولیبرالی جمهوری اسلامی پاسخی به ضروریات ساختار سرمایه‌داری ایران در عصر رونق نئولیبرالیستی سرمایه‌داری جهانی بود، ضروریات ساختاری سرمایه‌داری ایران در عصر افول سرمایه‌داری جهانی تحت سرکردگی آمریکا نیز اجازه تحقق ایده‌ی “سوسیال دموکراسی” علی‌زاده را نخواهد داد. ما اکنون در دورانی از بحران‌های اقتصادی مزمن و رکود جهانی به‌سر می‌بریم. شکی نیست که طبقه‌ی کارگر و زحمت‌کشان ایران در طول نزاع‌های مهیب منتج از دوران افول هژمونیک امپریالیسم آمریکا و جابه‌جایی هژمونیک جهانی مجبور به تحمل سختی‌های بسیاری خواهند بود، در حالی‌که «بخش خصوصی واقعاً خصوصی» محبوب علی‌زاده هر روز بر ثروت‌اش افزوده خواهد شد. علی‌زاده می‌خواهد کارگران و زحمت‌کشان را فریب دهد که گویی با انجام اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی می‌توانند به امکانات و فرصت‌هایی برابر با ثروت‌مندان دست یابند و برای بالارفتن از نردبان موفقیت به رقابت بپردازند. کمونیست‌ها اما کارگران و زحمت‌کشان را نهیب می‌زنند و واقعیت‌ها را نشان می‌دهند. در چند دهه‌ی آینده هیچ چشم‌اندازی از بهبود پایدار وضع معیشت طبقات پایین‌دست به چشم نمی‌خورد. طبقه‌ی کارگر و زحمت‌کشان می‌بایست انتخاب کنند که می‌خواهند سختی مسیر مبارزه در راه یک خاورمیانه و جهان سوسیالیستی را در کنار هم‌طبقه‌ای‌های‌شان در منطقه و جهان به دوش بکشند و برای رهایی ابدی خویشتن و تمام بشریت از چنگال نظم سرمایه‌داری جهانی مبارزه کنند و یا این‌که این سختی‌ها را به‌شکلی مضاعف و برای هموارشدن راه جمهوری اسلامی در مسیر تنش‌ها و نزاع‌هایش تحمل کنند. طبقه‌ی کارگر و زحمت‌کشان یک‌بار در سال‌های دهه‌ی 60 این اشتباه را مرتکب شدند و دیدند که چگونه وقتی جمهوری اسلامی خرش از پل گذشت، به‌راحتی تمام آنچه درباره «عدالت اسلامی»، «قسط» و «مستضعفان» گفته بود را به دور افکند، طبقات پایین‌دست را به بدترین فقر و فلاکت کشانید و از قتل‌عام ایشان در خیابان نیز فروگذاری نکرد تا مبادا امکانات زندگی برج‌نشینان و کاخ‌نشینان اندکی تنزل کند.
[1] Levellers
[2] Diggers
[3] در خصوص تبیین امپریالیسم و سنخ‌شناسی آن بنگرید به:”اُدیسه‌ی امپریالیسم )سِنخ‌شناسی، تکرار اُ فول و فعلیّت خاص انقلاب(“، پویان صادقی، نشر اینترنتی.
[4] می‌دانیم که این تنها مهیا شدن بستر آگاهی است و نه خودِ آگاهی. تبدیل این بالقوه‌گی به امری بالفعل، یکی از وجوه اساسی مبارزه‌ی طبقاتی و از مبرم‌ترین وظایف پراتیک کمونیستی است.
[5] تعدیل اقتصادی باید از دولت هاشمی انجام می‌شد، ما مقصر بودیم که نگذاشتیم، محمدرضا باهنر، 01/05/1401،سایت فرارو.
[6] متعاقب همین سیاست‌های دولت رفسنجانی بود که طغیان‌های اسلام‌شهر، چهردانگه، قزوین، مشهد و … روی دادند.
[7] بنگرید به «پرستاران و تضاد کارمزدی‌ـ‌سرمایه»، کیوان معینی، نشر مجازی.
[8] حاشیه‌های نخستین قانون کار، فصلنامه‌ی تازه‌های اقتصاد، شماره‌ی 139.
[9] تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت، یدالله خسروشاهی، منتشره در فضای مجازی.
[10] داستان «بیکاران»، حمید جوانمرد، نشر مجازی، تابستان 1397.
