مبارزان کمونیست
- پیشنهاد دهندگان، امضا کنندگان و پشتیبانان اولیه‌ی آن در ایران، موهوم و ساختگی و مجازی نیستند و روی‌هم رفته، بیشترین آنها در سوخت و ساز جنبش کارگری و طبقه کارگر، حضور داشته یا دارند.
- قطب نمای منشور بیست مادهای، هرچند در نوسان به چپ و راست، در تمامیت خود، همخوانی طبقاتی کارگری دارد، به سوی طبقه کارگر می‌گراید و به سوی چشم انداز و افق برون رفت از مناسبات طبقاتی و تبه کار حاکم رویکرد دارد.
- از آنجا که مجال نقد، ملاحظه و بازنگری و هرچه بایسته‌تر آن در نظر دارد،
با توجه به تمامی نکات مورد اشاره، ملاحظه و نقد و با حفظ این امیدواری که در نشست‌ها و بازنگری‌های آینده به رفع کاستی‌ها‌ی آن پرداخته شود، و به پراتیک درآید، از کلیت «منشور آزادی، رفاه، برابری» پشتیبانی می‌کنم.
نقد عملی و نظری بیانیه‌ای که زیر نام «منشور حداقل» همه با همی مطرح شد، همانگونه که از نام، وجَنات و سَکنات (چهر و گفتار و نگاه) و سر تا بُن آن می‌بارید، در عمل، کاهش‌دهی و به تنزل رسانیدن (رداکشیونیسم) خواستهای خیزش انقلابی و جاری در ایران رویکرد داشت. از اینروی، همراهانی در میان طبقه کارگر و جنبش کارگری نیافت. آن بیانیه، آگاهانه در داخل با سکوت و بی توجهی جنبش کارگری روبرو شد و در خارج علیرغم تبلیغات و فراخوان‌هایی نیز نتوانست، تنفسی مصنوعی بیافریند، چه رسد به تثبیت و نهادینه سازی آن. «همایش کلن» که علیرغم تلاش و شرکت برخی رفقا و سازمانهایی که با خوش بینی و حسن نظر، برای نقد و تاثیرگذاری بر بهینه‌سازی آن شرکت کرده بودند در برابر رداکشیونیسم و پوپولیسیم مرکب آن، راه به جایی نبرد. بیانیه‌ی حداقلیست‌‌های غیرکارگری در مینی‌‌مالیسم بین طبقاتی خود، مردود شد و جامعه‌ی انقلابی و جنبش کارگری در ایران آن را رفوزه اعلام کردند، زیرا که به سادگی و بدون درنگ، آنرا نیابتی ارزیابی نمودند و ازآن خود نیافتند.
هسته‌ی حیاتی و ویژگی تعیین کننده‌ی یک بیان‌نامه، به پراتیک آوری، کارکرد و جریان یابی عملی و مادی برای مادیت بخشی به خواستهای آن است. اگر بیان‌نامه، گفتمان، نگرش و خواستهای کارگران و ستمبران باشد، باید به میان باشندگان زیر ستم جاری شود، به گفتمان درآید، مادی گردد و آنگاه که مادی شد، هیچ نیرویی توان انکار و ایستاگی در برابر آن نمییابد، برنامه به نیروی مادی تبدیل می‌شود و برای تحقق آن، نیرو و طبقهی دارای منافع طبقاتی مشترک به پا می‌خیزند و پیکار می‌کنند و پیروز می‌شوند.
پرسیدنی است که بنابرین ضرورت منشور کارگری چه می‌شود؟
در یک کلام، نبود و کمبود این ضرورت مستقل، و طبقاتی، به آنگونه که شایسته و بایسته جنبش کارگری پیشتاز باشد هنوز نیز به جای خود باقی‌است. در اول ماه می جاری، منشوری زیر نام «منشور آزادی، رفاه، برابری» در بردارنده‌ی ۲۰ ماده منتشر شد. پرسیدنی است که این یکی، پاسخگوی تمامی و نهایی آن ضرورت است؟ پاسخ نگارنده به آن، یک نه ساده است. اما این نه، نفی و صلبی نیست. در ادامه، پیرامون آن خواهم پرداخت. باز پرسیدنی است که اگر آن دیگری که راهگشای مبارزه طبقاتی نبود و به بیان دیالکتیکی، با برخوردی صلبی روبرو شد، آیا این یکی ایجابی است؟ به برداشت نگارنده، با این گزاره که در موازین دیالکتیک، مفهوم مطلق، جایگاهی ندارد، می‌توان گفت که به گونه‌ای نسبی و کلی آری، ایجابی‌است. با نگرش به دیالکتیک طبقاتی، حتا «منشور حداقل» رگههایی مبهم کارگرگرایی در خود داشت که در دیگ لایه‌های میانی حل و معلق شده بودند. در آن منشور، چارچوبی مونتاژ شده بود که برون رفت از آن موکول به محال و در تعلیق می‌ماند. فشرده آنکه، قطب نمای حداقلیست‌ها، حداقل طبقه کارگر نبود و به جانب رهایی طبقه کارگر نمی چرخید، بلکه، به سمت ماندن در وضعیت آخر، یعنی به ماندگاری در شرایط اسارت در نوسان بود و در چارچوب مناسبات حاکم سرگردان و واگذاری خواست‌ها به مجری و زمانی موهوم به نهادهای «حقوق بشری» (و نه انسانی)، و جامعه‌ی مدنی و ان جی‌ها‌ی سرمایه‌داری واگذار می‌کرد. اما «منشور … رفاه…» نیز بیان نامه‌ای ایجابی و بی کم و کاست کارگری نیست، بلکه دارای رگههایی مبهم و کلی است که می‌تواند چشم اسفندیار آن نیز به‌شمار آید.
در اینجا با گذر از همسنجی کوتاه و لازم، بایسته است که به منشور ۲۰ مادهای بپردازیم.
«منشور آزادي، رفاه، برابری» در آنجا که به «بسياري از مصائب و معضلات گريبانگير جامعه كنونيی ايران ناشی از حكومت جمهوری اسلامی » می‌شناسد، سخنی بایسته گفته است. منشور، به درستی، از خودویژگی استبداد چندلایه‌ی مذهبی برآمده از حکومت اسلامی، و آسیایی و مطلقه آغاز میکند که بر استبداد ذاتی مناسبات سرمایه‌داری در هم تنیده شده و به‌سان ضرورت ماندگاری این مناسبات ضدانسانی، کارگزار طبقه سرمایه دار و گلوبالیزاسیون و نئولیبرالیسم بومی آن شده است. ازاین روی، منشور ۲۰، به ضرورت گذر از آن، انگشت می‌گذارد.
و چنین روبنایی که به فاشیسم شانه به شانه دارد، ویرانگر زمین و زمان و اسارت گر زن، زندگی و آزادی است، زامبی زمین است که تروریسم و گروگان گیری مستقیم نزدیک به ۹۰ میلیون باشندگان ایران و میلیونها تن از باشندگان جهان را سپر بقا خونخوارانه‌‌ی خود گردانیده را تضاد عمد‌ه‌ی جنبش جاری می‌داند که باید با انقلاب و نه «براندازی»، از سر راه برداشته شود. به بیان دیگر، منشور ۲۰، به ضرورت انقلاب اشاره دارد، و بی درنگ با یادآوری انقلاب بهمن ۵۷، تداوم انقلاب و گذر از حکومت اسلامی و ایدئولوژیک و تداوم بدون درنگ انقلاب و پیوسته برای اقدامات گذر از چارچوب مناسبات سرمایه داری یا به بیان منشور: به «قسمت زيرين اين كوه» اشاره دارد و ضروری می‌شمارد. منشور به درستی به « عامل و مسبب اصلي تباهي زندگي اكثر انسانهاي جامعه ايران اين است كه براي زندگي هيچ راهي جز فروش نيروي كارشان ندارند.» انگشت می‌گذارد و می‌افزاید: «در اين جامعه، جدا از خيل عظيم بيكاران، ميليونها انسان مزدبگير، همچون كارگران صنعتي و خدمات و كشاورزي، كارمندان، تكنيسين‌ها، معلمان، پرستاران، پزشكان، مهندسان، كارشناسان، خبرنگاران، نويسندگان، هنرمندان و به طوركلي تمام فروشندگان نيروي كار، كه اجزاي طبقة كارگر را تشكيل ميدهند … که براي زنده ماندن مجبورند نيروي كار (يدي و فكري) خود را به ثمن بخس به سرمايه داران بفروشند و بدينسان ارزشي بس بيش از مزد خود براي آنان توليد كنند. .. توجيه، تثبيت، و پاسداري از سرمايه‌داري با حكومت‌هاي گوناگوني صورت ميگيرد كه حكومت ديني تنها يكي از آنهاست.»
این منشور، به طبقه حاکم و حاکمیت این طبقه که در قدرت سیاسی-ایدئولوژی خود از اعضای بخش‌های استثماری و استبدادی برهم نهاده شده‌ی مناسبات برده‌داری درایران است نمی‌پردازد. هر چند در پایان به این اشاره دارد که: « ما تأكيد ميكنيم كه ريشه مشكلات جامعه ما سرمايه‌داری است و آنچه در نهايت بايد از ميان برود رابطه خريد و فروش نيروي كار است.» در اینجا، اما بدون نام بردن از خلع مالکیت از سلب مالکیت کنندگان، به کلی گویی کفایت میکند. این نارسایی، ابهام آفرین است و جای پای بینش «لغوکار مزدی» در اینجا نمایان است.
درخواست ۲۰ گانه، دارای ابهام و تناقض است
بینش «لغو کار مزدی»، بدون تاکید بر ضرورت سلب مالکیت از مالکین ابزار تولید و استثمار، در خوش بینانه‌ترین برداشت، ساده‌انگارانه و سطحی نگری‌است. «لغو کار مزدی» بدون انقلاب کارگری و سوسیالیسم، و لغو بنیاد اسارت و بردگی مدرن و استثمار طبقه کارگر و طبیعت و زنان، وعده و شعاری است بیهوده و از اینروی هواداری نمییابد. البته خوشبختانه، و گرنه بااین آدرس اشتباه، دانسته و نادانسته، تبلیغ و خواست لغو مناسبات کالایی و استثماری را به سایه می‌کشانید.
تعیین دستمزد حداقل نه برمبنای میزان تورم و نه سبد کالایی، خواست طبقاتی کارگران است. منشور…می‌گوید: «ارتقاي سطح رفاه كل جامعه و بدينسان افزايش توان مادي، فكري، و فرهنگيِ كارگران از محل ثروت توليد شده در جامعه («توليد ناخالص ملي») راه را برای مبارزه طبقه كارگر بر ضد سرمايه‌داری هموار مي‌سازد. به نظر ما، دستيابي جامعه به آزادي، رفاه، برابري و هموارشدن راه مبارزه با سرمايه‌داري در گرو تحقق خواستهاي زير به نيروي دموكراسي شورايي و سرمايه ستيز طبقة كارگر است» در نگاه نخست، «ارتقاء سطح رفاه کل جامعه و… افزایش توان مادی… کارگران از محل ثروت تولید شده (تولید ناخالص ملی) اولویتی شمرده شده که باید در مرحله‌ی اول، کارگران را از نظر مادی و … غنی و آماده کنند تا «راه مبارزه طبقه کارگر با سرمایه داری هموار سازد». به بینش منشور …پیش شرط چنین گذاری، «نیروی دمکراسی شورایی … طبقه کارگر است.»
دستمزد برای کارگر بیانگر میزان مشخصی از کالاهای مصرفی در همان روز است. کارگر نیروی کار خو رل مانند کالا می‌فروشد که برای سرمایه دار، سرمایه می‌آفریند و ارزش بیشتری نیز به همراه دارد. اگر سرمایه‌دار، تمامی ارزش آنرا به کارگر بازگرداند، بدون شک باید عقل خود را از دست داده باشد،زیرا ارزش مازاد را نه برای خود در سرمایه‌گذاری، بلکه به کارگر بازگردانده است. چنین توزیع ارزش مازادی به جامعه و تولید کننده تنها در گروی گذر از سرمایه‌داری و تحقق سوسیالسم است.
برای نقد عام‌گویی شعارهای «مزد عادلانه» و «رفاه» و «برابری » و.. به کاپیتال‌ها ونقد اقتصاد سیاسی و.. نیازی نیست، و تنها به اشاره‌ای از انگلس بسنده می‌‌کنیم:
«یک دستمزدِ عادلانه برای یک روز کارِ عادلانه! – نکته‌هایی گوناگون را همچنان می‌توان درمورد یک روز کارِ عادلانه گفت که عدالت ادعایی آن نیز همانند یک دستمزد عادلانه است… از نکته‌های مطرح شده کاملاً روشن می‌گردد که این شعار کهنه، عمر خود را کرده است و به‌درد امروز نمی‌خورد. آن عدالتی را که اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری با وضع قوانین واقعی خود برای تسلط بر جامعه‌ی موجود از آن سخن می‌گوید، عدالتی است به‌طرفداری از سرمایه. پس این شعار قدیمی را به‌گور بسپارید و شعار زیر را جایگزین آن سازید: کارگران خود باید صاحبان وسایل تولید (مواد خام، ماشین‌ها، و کارخانه‌ها) باشند!»
اما جای شگفتی است که «منشور… رفاه و برابری» این حقیقت ساده را فراموش کرده و موضوعی این چنین ساده را پیچیده ساخته است!
«کارگران خود باید، صاحبان وسایل تولید (مواد خام، ماشین‌ها، و کارخانه‌ها) باشند!»
آشکار نیست که مجریان و پیش برندگان خواست‌ها و مطالبات منشور ۲۰، در کدام چارچوب، زیر حاکمیت کدام دولت طبقاتی و چگونه عملی می‌شوند.«انحلال هرگونه سازمان انتظامي و اطلاعاتي و امنيتیِ مخفي» از کدام قدرت سیاسی درخواست می‌شود! از دولت اسلامی یا دولت گذار و یا قدرت یابی طبقه کارگر؟ آشکار است که انقلاب کارگری، تمامی دستگاه‌‌ها و ماشین سرکوب و دولتی و نظامی و بورکراتیک حکومت سرنگون شده بایستی درهم بشکند و ساختارها و نهادهای شورایی را جایگزین گرداند.
بند‌های مربوط به «بهداشت و دارو و درمان رايگان براي عموم مردم» و «حفاظت از طبيعت و جلوگيري از هر گونه آلودگي محيط زيست.» بسیار کلی‌گویی، رتوریست یا عبارت پردازی‌اند. برای این «حفاظت» و « جلوگیری از هرگونه آلودگی محیط زیست» با توجه به افزون بر ۷۰درصد کویر خشک و نمک زار کل مساحت ایران، حل بحران شدید و آلودگی مرگبار هوا، تبدیل چندین استان به محل انباشت و مواد هسته‌ای و اتمی و زباله‌های اتمی، خشکانیدن آبهای زیرزمینی، ایجاد سدها ویرانگر، کمبود آب و افزایش دما، فساد و استثمار و تخریب محیط زیست، رود، کوه، خاک و جنگل و تالاب و دریاچه خواری، خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها، به وسیله پروژه‌های کارتل‌های سرمایه‌داری سپاه و… کاهش شدید آبهای زیرزمینی، بیابان زایی، کاهش گوناگونی‌ها و رنگارنگ زیستی، آلودگی هوا و خاک، زباله سازی، فرسایش خاک، تباهی چراگاه‌‌ها و دشت‌ها و جنگل‌ها و توفان‌های گرد و غبار و ریزگردهای مرگبار… ووو را از کدام دولت و حکومت و شرایط و مناسبات طلب میکند؟ زیست بوم (اکولوژی) ایران، نتیجه میلیونها سال کارکرد طبیعت و دگرگشت و فرگشتی است که در نتیجه‌ی حاکمیت سرمایه‌داری به ویژه در ۴۴ سال حاکمیت ویرانگر اسلامی، به زمین سوخته و خاکستر و گسل و فروریزی تبدیل شده است. نمی‌شود این فاجعه‌‌ی تاریخی را با صدور یک بند، «حفاظت و جلوگیری از هرگونه آلودگی ..» وعده داد و توهم آفرید.
کاربرد واژه‌ی «فحشا» که بنا به قاموس فقه «قحبگی» و دشنام شمرده می‌شود و حتا کاربرد تن فروشی و یا روسپی‌گری برای آن درمنشور۲۰، نارسا است، بهتر بود مفهوم «کارگری جنسی» به کاربرده می‌شد که حکومت و حاکمیت سرمایه‌داری را نشانه می‌رفت و نه توهین به کسانی که محکومان مناسبات کالایی و طبقاتی هستند.
برای برخورداری از پشتیبانی‌های سازنده و مداخله گرانه‌ی جنبش کارگری و سوسیالیستی، ضروری است که منشور از عبارت پردازی‌ها و کلی گویی‌های ابهام آمیز، افراطی و غیرقابل انجام بپرهیزد ؛ زیراکه چپ‌روی و راست روی مانند دو لبه‌ی قیچی، در هنگام عمل به هم نزدیک می‌شوند.
واگذاری و وعده‌ی «رفاه» جامعه و طبقه کارگر، بر مبنای افزایش دستمزد حداقل که در دمکراسی‌های بورژوایی سوسیال دمکراتیک دوران سپری شده‌ی جامعه رفاه و کینزیسم می‌گذشت، نگرشی در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری و توهم زا است. اما در آنجا که می‌گوید «تعيين حداقل دستمزد ماهانه كارگران براساس ثروتی كه آنان براي جامعه توليد كرده‌اند.» به ارزش مازاد (اضافی) به‌سان مبنای دستمزد نگریسته شود، یعنی بازگشت این ارزش به‌سان توزیع به طبقه کارگر، که نگرشی درست است، اما امکان پذیری آن در مرحله بندی واگذاردن که باید به «افزایش توان مادی… کارگران …» در مرحله‌ی اول کارگران را از نظر مادی و … غنی و آماده کنند تا «راه مبارزه طبقه کارگر با سرمایه داری هموار سازد» تناقض‌گویی محض است. زیرا :
- تحقق آنرا، نخست به مرحله‌ی گذار توازن «نیروی مادی، فکری، فرهنگی» و«در گرو دمکراسی شورایی» وامی‌سپارد.
- دستیابی به آن را به آینده‌ای وا می گذارد تا آن مرحله‌ی گذار«راه مبارزه طبقه کارگر با سرمایه داری هموار سازد»! اما رمز همه‌ی این تناقض‌گویی‌ها و ابهام و توهم‌ها برای تحمیل تز «لغو کار مزدی»است و به بیان دیگر، همه‌ی اینها در گروه «لغو کار مزدی» وانمود می‌شود.
- از خلع مالکیت از سلب مالکیت کنندگان، یعنی سرنگونی مناسبات سرمایه داری نامی دیده نمی‌شود.
- از ضرورت رویکرد شورایی و سازمانیابی شوراها، اداره شورایی مشترک زنان و مردان کارگر و و حکومت شونده مورد اعتماد و گزینه، استقلال طبقاتی و سیاسی طبقه کارگر، آگاهی طبقاتی، و سازمان‌های پیشاهنگ طبقه کارگر نامی‌برده نشده است.
«دمکراسی شورایی»، عام گویی است. «دمکراسی» ماهیت شورایی را نه تنها به سایه می‌برد، بلکه پارادیم آن است. شورای انقلابی، خود شناسا و شاخص سرشت خویش و مانیفست و منشور خرد جمعی و خودگردانی اشتراکی است. دمکراسی را بر سر شوراها و سوسیالیسم نشانیدن ناروا است و از هیچکس حتا گل‌سرخ انقلاب کارگری و کمونیسم شورایی، یعنی روزا لوکزامبورگ هم اگر باشد، پذیرفتنی نیست وبه سایه بردن شورا رویکرد دارد. به هوش باشیم که «شورا» با «دموس» ارسطویی و یا «همه‌گان چون افراد» و پارلمانتاریسم و «همه با هم» یادآور نشود. شورای ما، دریافتی جهان شمول و بی پسوند و پیشوند دارد.
در منشور حداقل ، شورا تابع دولت بود و در اینجا از دولت سخنی نیست، … و نام نبردن از آگاهی و دانش طبقاتی، سازمانیافتگی طبقه کارگری و زنان در نهادهای رهبری مشترک، سیاسی و مستقل خویش، و نفش شوراها جای شگفتی است! شورا آن نهادی است، خود بسنده که در تجربه کمون پاریس کشف سیاسی شد. کمون اعلام کرد که طبقهی کارگر نمی‌تواند به‌این بسنده کند که ماشین دولتی را پاسداری و دست نخورده از آن استفاده کند. این بزرگترین آموزش و آزمون کمون است. تنها با سرنگونی طبقه سرمایه دار است که ماشین سرکوب و تمامی ارگانهای اداری و حکومتی سرمایه‌داران از جمله: ارتش دائمی، نیروی انتظامی، دستگاه اداری، روحانیت و دستگاه قضایی و همه قوای اجرایی،مقننه، قضاییه و وو به معنای واقعی منحل می‌شوند. خودمدیریتی از آن خود طبقهی تولید کننده بر ضد طبقات دارنده و مالک ابزار تولید و مناسبات بهره کشی مفهوم شورا است. کمون بین‌المللی پاریس، یک خودحکومتی تراز نوین و سیاسیِ سرانجام به‌دست آمده‌ای که رهاییِ اقتصادیِ کار کالایی را هدف گرفته بود، از گذر آن ساختار خودگردان را پیشاهنگ بود.
حاکمیت شورایی سراسری، دیگر حکومت به‌معنای خاص كلمه نیست، بلكه بستری منطقی و اصولی است برای پیشبرد هرچه انسانی‌تر و آگاهانه‌ترِ محو طبقات، لغو امتیازات طبقاتی و ازخودبیگانگی انسان. در این روندِ دگرگون كننده و گذاری پیوسته و بدون درنگ وجود دارد. این گذار با یك گذار سیاسی همراستا‌است كه در آن خودمدیریتی گنگره یا قدرت سیاسی پرولتاریا، یا همانا خود گردانی شورائی است. از همین روی، به جای حاکمیت شورایی، خودگردانی شورایی، مناسب ترین، روشن‌ترین، و بی شبهه ترین مفهومی است که به قدرت سیاسی طبقه کارگر، زنان زیر ستم و متحدین تهی دست شهر و روستا، معنا می‌بخشد. وقوع و سازمانیابی چنین ساختاری (یا به‌بیان دیگر: قدرت سیاسی طبقه كارگر)؛ اما نه‌تنها بورژوازی، بلكه بسیاری از مدعیان سوسیالیسم را كه در واقع چیزی جز سوسیال دموكرات‌های راست، میانه و چپ وطنی نیستند، به‌هراس می‌افكند.
برخلاف بسیاری از «چپ‌ها» كه فقط در سطح شعار از شورا سخن می‌گویند، بی‌آنكه محتوای حقیقی و طبقاتی و سیاسی آنرا بپذیرند، تبیین از شورا، آنگونه ساختار و سازمانی است‌كه طبقه‌كارگر و لایه‌های مختلف تهی دستان شهر و روستا را دربرگرفته، نمایندگی کرده و در تبادلات انقلابی ارگان سیاسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی این اكثریت باشندگان جامعه باشد. این سازمان شورائی، نهاد خودگردان، مجمع عمومی مولدین ( از جمله زنان به سان سلول‌های بنیادی و مولدین زندگی)، كمون و یا هر نام دیگری كه بیانگرِ مضمون تاریخی ـ اجتماعی و طبقاتی آن باشد؛ قدرتِ سازمانیافته خودگردانی همه‌جانبه‌ی جامعه را به نمایندگی از سوی برگمارندگان (یعنی همه‌ی آنهانی‌كه به‌گونه‌ای در تولید اجتماعی شركت دارند) در دست دارد. برگمارندگانی كه به‌طور مداوم بركاركرد، برنامه‌ها و تبادلات آن نظارت می‌كنند؛ از آن گزارش می‌گیرند؛ گزارش‌ها را به‌گونه‌ای انتقادی با آنچه كه می‌بایست انجام شود، سنجه می‌كنند؛ و بنا به فهم، دریافت، تجربه و ضرورت‌های اجتماعی هرآینه نمایندگان را بركنار و یا به‌كار برمی‌گمارند.
عباس منصوران
۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲
a.mansouran@gmail.com
