مبارزان کمونیست
این نوشتار به جز یک پاراگراف معترضه، در ۲۴ فوریه نگاشته شده است. درنگ برای نشر آن به آن هدف بود تا کوچکترین تاثیر ذهنی در برگزاری «همایش کلن» و پشتیبانان منشور و برخی از دوستان و رفقای شرکت کننده ایجاد نشود.
آنچه به نام منشور حداقل کارگری، منتشر شده، منشور کارگری نیست. بسا که منشور جامعهی مدنی و حقوق بشری در چارچوب مناسبات سرمایهداری است. این تنها به نام کوهی که طبقه کارگر نام دارد، وانمود شد، اما زایشی موش واره به نمایش گذاشت. طبقه کارگر و جنبش کارگری به این‌گونه که در این «منشور» به بازی گرفته شده، هیچگاه و هرگز مورد تحقیر و تنزل قرار نگرفته است. «منشور» نمایش ضعف و ناتوانی به نام طبقه کارگر و بی‌خبری از موقعیت و نقش سرنوشت ساز طبقه کارگر و جنبش کارگری است. این متن، تنها می‌تواند مطالبات صنفی و حداقلی صنفی‌گرایی و درهم ریخته با خواستهای حقوق بشری آنسوطبقاتیِ کارگران گستره‌ی رنگارنگی از رفرمیست‌ها، سلطنت طلبان، مشروطه خواهان، حقوق بشری‌ها، سکولاریست‌ها و مورد استقبال طیف توده‌ای سنتی و نواده‌گان نئوتوده‌ای آنان باشد. همانگونه که از عنوان آن پیداست، تلاش شده تا آنرا به‌سان لیست مطالبات حداقل صنفی گرایان وانمود سازند، اما تنظیم کنندگان آن به یک میانگین و توافق پوپولیستی رسیده‌اند. از این نگرش نه تنها منشور لایه‌ای زیرین صنفی و سندیکالیستی هم نیست، بلکه حداقل مطالبات دوره‌ی رکود و تدافعی تشکل‌های جامعهی مدنی بورژوایی را پیش روی نهاده است. اگر صفت رفرمیستی به آن داده شود، امتیاز بخشی به آن است، زیرا در دوره انقلابی هر رفرم‌خواهی، نه تنها رفرمیستی و بازدارنده پیشروی کارگران است، بلکه خود بازیگر این بازدارندگی می‌شود.
تلاش برای ارائه‌ی مطالبات رفرمیستی به نام طبقه کارگر، کاهش دادن جنبش کارگری و طبقه کارگر در این شرایطه به‌خواست‌های لایه‌‌های میانی معطوف به بورژوازی پی‌می‌گیرد. پرچمدارن و نامهای پشت این منشور، برخی دانسته و برخی نادانسته، نقش سیاهی لشکر و حتا پیاده نظام انحلال طلبی طبقاتی کارگران را بازی کردند. ویژگی صنفی برخی از تشکل‌های همراستا شده در این منشور بی نمک، نفی شورا و تقدس صنف‌گرایی و دفاع طلبی آنها در برابر مناسبات بورژوایی حاکم است که خواه و ناخواه پی‌آ‌مدی جز پراکندگی طبقاتی و اخلال در روند سازمانیابی شورایی و بالندگی جنبش کارگری در پی نداشته و نخواهد داشت.
-گم‌‌کرده راه‌‌تر از آنانی که دانسته پرچمدار شده بودند تا پروژه‌ی بی فروغ و بی اهمیت ارزیابی شده در داخل را رنگ و جلایی ببخشایند، کسانی بودند که ساده‌انگارانه، شیفته‌وار پشتیبانی و همایش پشتیبانی از«۲۰تشکل» را همایش دادند شاید که صدایشان شنیده شود. شیفته‌گان فرمالیسم و اکسیونیسیم، و رقابت بازی‌های سکتاریستی به هم گرد‌‌آمدند و همایش میدانی شدند تا در عمل، برای نیرنگ بازی برخی که در نهایت راست سوسیال دمکراسی بومی و ناسیونالیسم شبه اقلیمی، میدانی بگشایند. انیان حضور یافته بودند تا در کنار هم در اتحاد و پشتیبانی ازجنبش کارگری و سوسیالیستی در بی بی سی و ایران انترناسوینال بازتاب یابند و شادمان باشند که بی بی سی بنویسد که «چپ‌ها زیر یک سقف»! برنده‌ی این آکسیون هم، جز راست و بورژوا رفرمیسم کس دیگری نبود و اقرار کردند که تمامی آن مبارزه و مبانی تئوریک و تحلیل از راست و ناسیونالیسم و رفرمیسم و جدایی و انشعاب‌ها و گروگان‌کشی‌ها و شبه کودتاهای درونی وامکانات مالی، پایگاهی و تسلیحیاتی و…حزبی و…آب در هاون کوبیدن بودند. دوستان هم جمع شدند و برای هم کف زدند و دیدارها تازه شد. هدف من از درنگ در نشر این نوشتار که به جز این بخش معترضه پارگراف بالا، بقیه در تاریخ ۲۴ آوریل نوشته شدهاند، به آن هدف بود تا «همایش کلن» اشان برگذار شود ،مبادا که خللی در برگذاری و یا شرکت رفقایی وارد آید.-
ارائه وانتشار منشوری که شایسته و بایسته‌ی طبقه کارگر باشد به ویژه در کشاکش مبارزه طبقاتی به ویژه دوران انقلابی سرنوشت سازِ جاری که با نام رمز ژینا – زن، زندگی، آزادی، فوران یافته است، از سوی نهادهای واقعی و مستقل و فعالین و اندیشه‌ورزان جنبش کارگری یک ضرورت مبارزاتی است. تنها با چنین راه‌کاری است‌که منشور کارگری باید و می‌تواند بازتاب دهنده خواست واقعی و مستقل طبقه کارگر باشد. متن منتشره‌ی اخیر به نام مطالبات کارگران اما، نه تنها بازتاب‌دهنده‌‌ی جنبش کارگری در برهه‌ی انقلابی کنونی نیست، بلکه یک اقدام از بالا و نیابتی و توهین آمیز به‌نام طبقه کارگر است. این اقدام، دچار آنچنان درهم ریختگی است که مبارزه وخواست و چهره‌‌ی جنبش کارگری را مغشوش می‌سازد. در آغاز، لازم به یادآوری‌است که نقد دیدگاه‌ها و مبارزه طبقاتی درون جنبش کارگری و سازمان‌ها و نهادها و نامهای مربوطه، همان اهمیت و ضرورتی را دارد که مبارزه‌ی بیرونی. از این روی ضرورت پرداختن به برنامه‌ای که به نام کارگر و برای سرنوشت طبقه کارگر و فرودستان تدارک و طراحی شده، ضرورتی دوچندان می‌یابد. با شناخت از برخی دست‌اندرکاران این «منشور»، بدون تردید آنان با انگیزه‌ای مثبت و بنا به نگرش خویش و پیش برد گامی دست به‌کار شدند. این اقدام در یک جامعهی طبقاتی به شدت درگیر مبارزه‌ی پر تنش و پیچیده، از بینش‌ها و نگرش‌های موجود و جاری، به ویژه ایدئولوژی و فرهنگ هژمون حاکمیت اسلامی سرمایهداری در امان نبوده و نخواهد بود.
بسیار روشن است که در یک جامعهی طبقاتی، فرهنگ حاکم، فرهنگ طبقه حاکم است. به این نگرش، در جامعهی سرمایهداری، هژمونی یا فرمانروایی سرمایه‌داران تنها با نیرو و سلطه‌ی اقتصادی برآورده نمی‌شود. حاکمان طبقاتی که مالکیت اقتصادی جامعه‌را به‌چنگ آورده‌اند، به علاوه برای تامین فرمانروایی خود به ابزارهایی از جمله: حکومت طبقاتی یعنی به قدرت سیاسی و شانه به شانه‌ی آن، به یک دستگاه ایدئولوژیک و فرهنگی و مورالی (اخلاق) نیازمند است. وظیفه این سیستم، دمسازگردانی طبقه کارگر، زنان، ملیت‌ها، اتنیک‌ها و جنسیت‌ها، تهی‌دستان زیر سلطه و حکومت شوندگان نیاز دارند. مهمترین ابزار این هژمونی فرهنگی، عبارتند از: جامعهی مدنی، مذهب، باورها و سنت‌ها، سازمان‌های غیردولتی ( NGO,s که همگی به هرگونه به دولت یا به دولت‌ها وابسته‌اند)، که نام فریبنده‌ی «سازمان‌های مردم نهاد» برآن نهاده‌اند. هدف اصلی ان‌جی‌اُ‌ها، از سویی رهانیدن دولت‌ها از وظایف ادعایی در قبال جامعه و تقویت بخشی حکومت برای اعمال قدرت و قوانین سرمایه و در سوی دیگر جلوگیری از سازمانیابی ساختارهای شوراگرا و مردم‌نهادی‌های مستقل که از کف جامعه و به صورت افقی به اراده و اقدام مستقل و مستقیم و با خرد جمعی به‌ویژه کارگری و زنان پیشتاز می‌باشد.
برای تامین هژمونی طبقه حاکم، تمامی مراسم مذهبی، مساجد، خانواده، تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های کارگری و زنان و ان جی اُ‌های حقوق بشری و…در چارچوب پذیرش و موازین نظام حاکم هستند. تمام این نهاها، چفت و بست‌هایی هستند که داربست مناسبات اسارتبار سرمایهداری را به هم بسته و تکیه‌گاه میشوند تا مناسبات سرمایه‌داریبه هرگونه، هژمون و پابرجا بمانند. آشکار است که این تصویر یک جامعهی رشد یافته کلاسیک سرمایه‌داری‌است و جامعهی اسیر استبداد آسیایی و در حاکمیت‌باندهای تبه‌کاری مانند حکومت اسلامی در ایران نیز می‌باشد. حکومت شوندگان در ایران نیز با تمامی خودویژگی‌های بومی به‌کمک ابزار هژمونیک خودویژه، همواره در معرض کاربرد سلاح‌های فرهنگی و ایدئولوژیک حاکمیت طبقاتی و سیاسی بودهاند. در ایران نیز این هژمونی فرهنگی و ایدئولوژیک سلطه، به قصد انقیاد، به‌یاری نهادهای مناسب حاکمیت سرمایه در ایران، جامعهی مدنی با خودویژگی بومی به کار گرفته می‌شده و دانسته و نادانسته و با جعل از کمونیست شورایی، آنتونیو گرامشی، «جامعه مدنی» را وِرد زبان می‌سازند و مصادره می‌کنند تا استحاله‌ی بورژوا مآبانه‌ای از آن به دست دهند.
جامعه مدنی به بیان مارکس، همان بورگرلیش گِسِلشافت (Burgerliche Gesellschaft) دنیای خصوصی مبتنی بر منافع فردی است. در جامعهی مدنی، فرد در برابر جمع قرار می‌گیرد و سرمایهداری در برابر سوسیالسم. این تلاش فعالیت اقتصادی بورژوایی و تاکید بر روابط خصوصی بر آمده از مالکیت خصوصی در بازار مناسبات مبتنی بر مالکیت خصوصی، برده‌داری مدرن را زیور می‌بخشد. جامعهی مدنی، مدرنیسم این مناسبات در برابر سنت گرایی مناسبات پیشاسرمایه‌داری است. جامعه مدنی، در برابر کمونالیته برپا می‌شود تا سه گوشه‌ی مثلثِ دولت-جامعه مدنی- بازار مناسبات نوین سرمایهداری سده‌ی ۱۸ که برای نخستین بار از سوی هگل بیان شد را بسازد. جامعه مدنی،جامعهی دولت ملت یا به بیان درست‌تر،حکومت ملت‌است. با بورژوازی کلاسیک پدیدار شد، و در قلمرو اقتصادی این مناسبات قرار گرفت و وجه مهم و ضروری مثلث و ضروری مناسبات سرمایهداری یعین برده‌داری مدرن به شمار می‌آید. به این‌گونه، جامعه مدنی، آنگونه سازمان اجتماعی سربرون آورده از درون تولید بوژوایی و مناسبات تجاری و تولیدی و تمام اقتصاد این مناسبات است که ماندگاری مناسبات طبقاتی را به پیش می‌برد. از این زاویه است که بورگر (Burger) را نباید با شهروند (Citizen/Medborgare) اشتباه گرفت. از سه منظر به این منشور بنگریم:۱ – ساختار امضا کنندگان۲- ساختمندی درونی۳- پی‌آمدها
۱-ساختار امضا کنندگان
در بازنگری به نامهای امضا کننده، می‌توان به آسانی به کم و کیف و کارکرد هریک پی‌برد.
«شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران»، نخسیتن نام تنظیم کنندگان این منشور‌است. می‌دانیم که این یک ارگان مرکزی برآمده از تمامی شوراها و ارگان‌های منطقی کارگران فرهنگی نیست، بلکه نام نهادی فراخوان دهنده بوده‌است که دیدگاه همه‌ی گرایش‌های سراسری این بخش از طبقه کارگر را نمایندگی نمی‌کند. به همین سبب هر استان و حتا شهر و شهرستان، زیر نام «شورای هماهنگی…» دارای نهادهای خودویژه‌ی خویش هستند که بیانیه‌ها و گردهمایی‌های منطقه‌ای، مطالبات، شعارها و خواستهایی متفاوت از رفرمیستی تا رادیکال یا صنفی و روزمره را پیش روی می‌گذارند. برخی در این نهاد فرهنگی، پافشاری دارند که از چارچوب صنفی نباید فراتر رفت؛ گرایشی در آن، سیاست‌گریزی و دفاع‌طلبی را پیشنهاد میکند. این نگرش‌ها به همبستگی طبقاتی فرهنگیان به‌سان بخش عظیم و سراسری طبقه کارگر آسیب می‌رساند. در حالیکه نیروی اصلی و سراسری این نهاد که بیشترین نمایندگان آنها با دستگیری‌های بیش از ۱۵۰ نفره از اردیبشهت ماه ۱۴۰۱در گروگان سرمایه زیر شکنجه قرار دارند، به تلاش رسول بداقیها، اسماعیل عبدی‌ها، لنگرودی‌ها، محم حبیبی‌ها،عمرانی‌ها ووو که هرکدام بینش‌های متفاوتی نسبت به خود خواستها، سازمانیابی، رویکرد، صنفی‌گرایی تا شوراگرایی ووو دارند پیش از دستگیری‌ها فراخوان دهنده و هماهنگ کننده همایش‌ها و بیانگر خواستهای صنفی سراسری فرهنگیان بودهاند. با سازمانیابی فرهنگیان در سراسر جغرافیای ایران به‌تلاش این‌فرهنگیان، هریک از نهادها بنا به سابقه مبارزتی وسطح مبارزاتی منطقه‌ای خود، با خواستهای متفاوت و در برخی موارد مشترک و سراسری صنفی و نه طبقاتی و البته با خودویژه‌‌گی‌های منطقه‌ای و با نمایندگان خود به میدان می‌آمدند.
با اسارت بیشترین رهبران جنبش فرهنگیان به ویژه رسول بداقیها، شماری از افراد بازداشت نشده با توجه به پافشاری آنان در برابر شوراگرایی طبقاتی و پافشاری بر صنفی گرایی، مجال آنرا یافتند تا به امضا این «منشور» برآیند. بنابراین بیان‌نامه‌ی مزبور ارائه دهنده‌ی دیدگاه رادیکال و طبقاتی تمامی نهادها و نمایندگان فرهنگیان سراسر ایران نیست. جدا از دو سه نام برخی تشکل‌ها مانند «شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت…» با توجه به دستگیری یا زیر پیگرد بودن بیشترین شمار رهبران کارگران پیمانی) نامی است که فراخوان دهنده و هماهنگ کننده اعتصاب‌ها نیست.
بقیه تنها یا یک کانال‌های تلگرامی هستند، یا ساختگی (مانند «سندیکای هفت تپه») که به بیان تنها مدعی آن تنها یک کانال تلگرامی است و دیگر هیچ (در هفته‌‌های اخیر در کلاب هاوس‌ها)، و از سوی کارگران هفت تپه و کانال مستقل کارگران و فعالین جنبش کارگری از جمله اسماعیل بخشی، مجمع نمایندگان و کارگران شورایی مانند یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، اسماعیل بخشی، امید آزادی، عادل سرخه، حسن کهنکی، محمد امیدوار و نزدیک به ۱۵ تن دیگر از اعضا مجمع نمایندگان، بیش از همه در باره موجود نبودن این سندیکا اطلاع رسانی شده است. ( به نامه‌ی اخیر رمضان علیپور از اعضا سندیکای پیشین منتشره در ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ و موضع گیری‌ها و اسناد منتشره در هفت تپه- کانال مستقل کارگران …. مراجعه شود.) https://www.instagram.com/ p/CoulSngMl84/
نزدیک به ۱۶ نام از نام‌هایی که به‌نام «۲۰ تشکل» معرفی شدهاند، هیچ سوخت و ساز و هیچ تولید محتوایی در جنبش کارگری نداشته، و رابطه‌ای حتا در حد یک حضور اعتراضی آن صنف نداشته و از یک یا دویا سه نام فراتر نرفته و از سال ۹۸ تا کنون بیش از دو اطلاعیه خبری دیگران را بازنشر نداده‌اند و بیشترین آنها در کانال تلگرامی خود ماهها و سالها یا خاموش بودهاند و یا فراتر از بازتکثیر چند اطلاعیه‌‌ی خبری از دیگران گامی برنداشته‌اند، و یا بسیار کم فروغ به بازپخش چند خبر صنفی پرداخته‌‌اند، برخی بسته شدهاند (شورای بازنشسته‌گان.. (بستا) برخی با نامهای متفاوت اما به گردانندگی سه چهارتن اداره میشوند. برخی در هیچ کانال تلگرامی و وب لاگی حتا موجود نیستند (سندیکای نقاشان استان البرز، …فلز کار… کمیته پیگیری ایجاد … و خافا ووو) از سویی بیانگر عدم حضور این نام‌ها در سوخت و ساز روزمره و حتا خبری کارگران است و در سوی دیگر بی خبری و یا کم اهمیت شماری بسیاری از پشتیبانان این متن. سخن از کمیت و شمار افراد نامهای بیست گانه نیست، کمیت می‌تواند کم‌شمار باشد، اما بیانگر دیدگاه انقلابی باشد و یا برعکس پرشمار باشد و رقیق‌ترین و کاهنده‌ترین خواستها را مطرح کند، سخن از۲۰ نامی است که به نام تشکل، نهاد کارگری و مدنی معرفی شده و دهها نام پشتیبانی‌‌است که فله‌ای به نام دانشجو دانش آموز و زنان و محلات ووو صادر میشوند، بی آنکه مادیت و یا وجود خارجی داشته باشند.
برخی از نام‌ها از سال ۹۸ که پیشتر چند اطلاعیه کارگری را بازنشر داده تا کنون هیچ اثری از آنان نبوده و از همان سالهای پیش اعلام موجودیت دچار اختلاف شدند و تنها نامی و ادمینی و کانالی از آنان باقی مانده است. «اتحادیه تشکل‌های دانشجویی دانشجویان متحد» و «کانون مدافعان حقوق بشر» ازجمله امضا کنندگانی هستند.«دانشجویان متحد» همانگونه که از آرم اسلامی آن در میان بیست نام امضا کننده آشکار است، یک جبهه‌ی متشکل از انجمن‌های اسلامی دانشجویان سراسر ایران (از جمله انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز، شیراز، تهران، اصفهان و..) و البته برخی از خبرهای جنبش جاری را بازتاب می‌دهند. دریکی از کلاب هاوس‌های گفتگو پیرامون این تشکل‌ها، (س- ر) از مدافعین اصلی این منشور در خارج کشور، در برابر نگارنده، اسلامی بودن این تشکل را انکار می‌کردند. در حالیکه، کافی بود به آرم‌ها می‌‌نگریستند و نیازی به جستجو در گوگل نبود. «کانون مدافعان حقوق بشر» تشکلی است که شیرین عبادی از بنیانگزاران و رهبران آن است که در کنار گزینه حکومتی «وکالت می‌دهم» و رضا پهلوی ایستاده و از رهبران منشور شش‌گانه‌ی رضاپهلوی است. این کانون، متاسفانه پشتیبان یک ائتلاف بورژوایی تهدید کننده که نمادهای فاشیستی سرکوبگرانه‌ی خود را از هم اکنون به میدان خوانده، «مرگ بر چپی» سر می‌دهد و عربده می‌کشد و تا کنون چندین معترض چپ وکمونیست و ملیت‌ها را روانه بیمارستان ساخته‌اند ایستاده و در پارلمانهای امپریالیستی به آستانبوسی می‌روند.
نبود نام مجمع نمایندگی کارگران هفت تپه، که نه تنها تولید محتوایی داشته، بلکه تولید مفهوم نان، کار، آزادی، مدیریت شورایی را در سال ۹۷بر سکوی هفت تپه بودند و با نقد و مخالفت با صنفی گرایی و سندیکالیسم رفرمیستی و شورای اسلامی کار، شوراگرایی را در عمل مادیت بخشیدند و نبود نامهای کانال‌هفت تپه-کانال مستقل جنبش کارگری، شورای کارگران پولاد اهواز، کارگران هپکو و آذرآب و پتروشیمی‌ها و سندیکای شرکت واحد تهران ووو بیانگر غیرکارگری و غیرجدی بودن بیان‌نامه‌ی همه با همی می‌بانشد و بایستی هر فعال جنبش کارگری و سوسیالیستی را مسئولانه به اندیشه وادارد.
بنابه این تصویر، ساختار بیرونی منشور، روی‌همرفته، متاسفانه برخی نهادها ونام‌هایی را به نمایش می‌گذارد که ترکیبی از صنفی گرا-سندیکالیستی، غیرواقعی، اسلامی، حقوق بشری، ساختگی، غلو آمیز، اصلاح‌طلب و … را به نمایش می‌گذارد. چنین ترکیبی و بیان‌نامه‌ای به هیچ روی طبقه کارگر را نمایندگی‌نمی‌کنند و به جنبش کارگری آسیب می‌رسانند. تنظیم کنندگان متن با مراجعه به نمایندگان خوش‌نام کارگران هفت تپه که نام و نشان و کارنامه درخشانی دارند تنها جلب امضا آنان را درخواست کرده بودند، بدون آنکه با درج نگرش و تغییرات کارگری و آوردن نام مجمع نمایندگان هفت تپه در آن روی خوش نشان دهند . سندیکای کارگران شرکت واحد نیز به همین سبب از پشتیبانی آن و درج نام سندیکا، خودداری و در این رابطه برای آگاهی رسانی، بیانیه‌ای نیز صادر کرد که در بخشی از آن چنین آمده بود: «…بخصوص می‌توان به عدم اشاره مشخص به نقش کلیدی طبقه کارگر و خانواده‌های کارگری و زحمت‌کش، بعنوان اکثریت مطلق جامعه (ضمن تکثر و تنوعات منطقه‌ای، ملیتی، جنسی و جنسیتی، زبانی، فرهنگی، مذهبی، سنی، صنفی و بخشی و شغلی (صنعتی، کشاورزی، خدماتی، آموزشی، بهداشتی و غیره)، در مبارزه با نظام سرمایهداری و حکومت آن، و همچنین سرنوشت ساز بودن مبارزه همه جانبه طبقاتی در هرگونه تحول اساسی و رهایی بخش در ایران اشاره کرد. بنابراین، صدور بیانیه‌ی مشترک آن هم تحت عنوان «منشور» بدون طی یک پروسه روشن و با مشارکت و مداخله اعضای سندیکا با توجه به ملاحظات اشاره شده در بالا برای ما مقدور نبود.» (سوم اسنفد ماهه ۱۴۰۱) https://cpiran.org
/ /اطلاعیه-سندیکای-کارگران-شرکت-واحد-در-ر/
کانال کارگران ملی فولاد – اهواز در اطلاعیه‌ای به استفاده از نام کارگران فولاد در ذیل منشور مطالبات حداقلی منتشر شده که بیست نام/امضا در پایان آن منتشر شده، اعتراض کرد و این اقدام را “خودسرانه” و غیرقابل تایید کارگران فولاد نامید. کانال مستقل کارگران هفته تپه و کارگران بسیاری در این کانال مستقل کارگری «منشور» را کارگری ندانسته و آنرا مردود دانستند. کانال مستقل کارگران-هفته تپه، که تنها تریبون نشر، آگاهی بخش، نقد و اطلاع رسان جنبش کارگری و کارگران هفت تپه است، به بازتاب برخی نقدها و نیز خود منشور مورد اشاره پرداخت تا تمامی مخاطبین کانال و طبقه کارگر را در دیالوگی سازنده همراه سازد، به آن دید که تفاوت‌‌ها و اشتراکات نمایان شوند. و بسیاری از افراد شناخته شده و دارای نظر و شناخت و فعالین جنبش کارگری-سوسیالیستی (با تارنمای چشم انداز کارگری نگاه شود) و نیز برخی سازمانهایی سیاسی از جمله سازمان فداییان خلق-اقلیت برآن نقد نوشتند. و فراتر از همه، «منشور» در ایران با بی تفاوتی روبرو شد، زیرا دغدغهی کارگران چیز دیگری بود.
۲- ساختار درونی
به درونمایه‌ی «منشور» بازگردیم، این متن، یک بخشنامه صادره و بورکراتیک و از فراز سر کارگران در موافقت با نمایندگان سیاسی جامعهی مدنی یا همان ستون‌پایه‌‌ی مناسبات بورژوایی تنطیم شده بود. این بیان‌نامه، کارگری نیست، به رمز انقلابی «ژن، ژیان، آزادی»! و جنبش انقلابی «ژینا» وفادار نمانده و تنها از آن برای آرایش تریبون استفاده کرده است. شنیده شده که دوستانی این متن را با منشور چارتیست‌ها در سالهای ۱۸۳۰ همسنجی می‌کنند. چنین مقایسه‌ای نشان از بی خبری دارد و یا خود را به بی‌خبری زدن. لازم به یادآوری‌است که منشور یا چارت کارگران به رهبری اووئنیست‌ها، نخستین متن ذهنی و تخیلی طبقه کارگر به پارلمان بود. منشوریون به آن میزان از خوشبینی بودند تا در پارلمان سرمایه‌داران و اشراف اجازه حضور یابند و با تصویب قوانین، مطالبات خود را عملی سازند و قوانین را به سود خود تغییر دهند. این منشور درتاریخ خود در دویست سال پیش، نخسیتن تجربه کارگران بود که پس از۳۰ سال مبارزه خونین به تصویب رسید و حاصل حضور کارگران در پارلمان و بازی در زمین سرمایه و اسارت گران خود، حزب کارگران انگلیس به رهبری تونی بلیرها (رهبر حزب کارگر انگلستان) و «لولا»ها رهبر اتحادیه‌های کارگری و رئیس جمهور فاسد کنونی برزیل و انواع سوسیال دمکرات‌های منجی حاکمیت سرمایه بودهاند. منشور چارتیست‌ها اما، اعلام حضور و مطالبه‌گری طبقاتی بود، میلیون‌ها کارگر را با خود داشت و نیروی طبقاتی را برای اقدام، سازماندهی کرده بود، به همین دلیل، انگلس و مارکس، مفهوم طبقه و طبقات اجتماعی (social society) را از آن کشف کردند، و در برابر آن منشور یا مانیفست را در سال ۱۸۴۸ را پیش روی طبقه کارگر گذاشتند و انترناسیونال کارگری را سازمان دادند.
ارائه‌ی چنین تصویر بی‌فروغ و ناتوان و سازشکاری به‌نام «منشور کارگری»، حقیرنمایی است، نمایش طبقه‌ی کارگری است ناتوان، درهم ریخته، بی افق، حاضر به پیروی از مناسبات استثماری، درهراس از فرارفتن از مناسبات موجود، طبقه‌ی درخود، بدون توان برای خود، تکیه به دیگران، هراسناک از اعلام استقلال و اعتماد به نفس طبقاتی و رزمنده‌ی خویش، مردد و بی اراده از اعلام برافراشتن پرچم طبقاتی و اعلام شرایط رهایی خویش ووو این تصویر طبقه کارگر رزمنده در ایران نیست. این تصویر مناسب و شایسته‌ی دوران انقلابی نیست. اصلن مربوط به هیچ زمانی نیست. این جلوه‌یابی در برابر منشور ضدانقلابی بورژوایی به رهبری رضا پهلوی جلوه‌دهی ضعف است و نه بیانگر قدرت واقعی و پتانسیل انقلابی طبقاتی کارگران.
اما «منشور» همه‌با‌همی به نام کارگران«ما»، بیشتر به یک سمساری میماند که با اجناس دیگر طبقات روی هم انباشته شده است. تنها نامی که دراین «منشور کارگری-مدنی» نیست، نام طبقه کارگر است و تا بخواهی حقوق بشری و جامعهی مدنی فریاد زده می‌شود.
از دید ساختمندی درونی، از این روی رفرمیسمی پی گیر هم نیست، زیرا آشکار نیست که ۱- «حداقل مطالبات» رفرمیستی منشور کذایی، چگونه و توسط چه نیروهای طبقاتی و اجتماعی انجام می‌گیرد و محقق می‌شود. ۲- همه با هم- پوپولیستی- است، به آن معنا که خواه وناخواه، طبقات را درهم می‌ریزد وطبقه کارگر را در دیگ همه‌جوش حقوق بشری و انجمن اسلامی و دانش آموزان و دانشجویان اسلامی و سکولار و گروهنبدی‌های جنسیتی (که به شدت زیرسرکوب قرار دارند) و نه طبقاتی و سکولار و غیره آسیمیله (هویت زدایی) میکند. هربخشی از اپوزیسیون بورژوایی، از آنجا که شعارها و بخشی از مطالبات خود را درآن می‌بیند آنرا تایید میکند. آشکار است که طبقه کارگر و هر انسان آزادیخواهی وظیفه‌مند است تا حقوق انسانی تمامی رنگارنگی جنسیتی، اتنیکی-ملیتی و زیست و بومی ووو را پشتیبان باشد، اما در هم ریختن همه با همی، پوپولیسم تعریف می‌شود. توجیه این درهم ریزی، قابل درک است اما قابل دفاع و پشتیبانی نیست. تنظیم کنندگان برای این درهم‌گرایی، همراه شدن با طیفی از گرایش‌های صنفی‌گرا و از خودبیگانه طبقه کارگر و نه خودآگاه و نه شورایی- طبقاتی کارگری، بلکه از انجمن اسلامی‌ها گرفته تا حقوق بشری‌‌های موتلف با «شاهزاد»و آدمخواران سلطنتی که هم اکنون با جاوید شاه و مرگ بر چپی و کمونیست… در خیابانهای لندن عربده می‌کشند، تا گستره‌ای که با ائتلاف «وکالت می‌دهم» اسماعیلیون و شیرین عبادی‌ها و طیف جمهوریخواهان «ملی» و لائیک و سکولار و …بازنشسته‌گان اکثریتی را هموار ساختند. از این روی برای جلب رضایت همه‌گی، میانگینی در هم ریخته شد که در چارچوب مناسبات سرمایهداری پذیرفته شود، و تضمین دهد که کارگران فراتر ازین نمی‌خواهند و به چیزی «حداقل» آن هم با سرفرودآوری و کرنش خشنود میشوند و مزاحم اوقات نمی‌شوند. این درهمریزی با وعده‌های جامعهی رفاه کینزیستیِ مینارد کینز که در پی بحران تاریخی سرمایهداری سالهای۱۹۳۰ برای مهار بحران سیاه و ماندگاری مناسبات سرمایهداری ضروری شد، آرایش شدهاند. جامعهی رفاه، واپسین دم و بازدم خود را در سال ۱۹۸۰ در سوید بر کشید و به تاریخ پیوست.
وعده کینزیستی بیش از ۹۰ سال پیش، اکنون سرابی است که نمونه‌ی حتا سویدی آن در گرداب نئولبیرالیسم جهانی سازی پتک سرمایه، غرق شده و برای پیوستن به ارتش تهاجمی ناتو جلو اردغان پشتک و وارو می‌زند و جست و خیز میکند. وعده‌ی آن در ایران اینک پس از گذشت نزدیک به صد سال، زیر حاکیمت گلوبالیزاسیون و نئولیبرالیسم حاکم، و آن نیز در مناسبات اقتصادی و سیاسی و استبدای برخاسته از ویژگی اقتصاد بورژوایی و پیرامونی متکی بر نفت و استثمار برای ربایش فوق سود و اعمال استبداد آسیایی، بیشتر به یک ریشخند میماند. تنظیم کنندگان چنین درخواست‌هایی بیآنکه نشان دهند که مجری مطالبات حداقل‌اشان درهمین شرایط و یا آلترناتیو بعدی سرمایه چه طبقه، حکومت و نیرویی خواهد بود، چارچوب مناسبات سرمایهداری را بستری خوش گرفته‌اند. برنامه‌‌اشان، اکونومیستی است زیرا که دنباله رو وضع موجود و سر فرود آوردن در برابر آنچه از جانب و در چارچوب و وعده‌های حاکمیت بورژوایی پسا حکومت اسلامی و یا شاید که اصلاح طلبان بر می‌آید. و پوپولیستی است زیرا که از مؤتلفین پهلوی‌چی‌ها، جمهوری خواهان ملی، جبهه ملی، اکثریتی‌‌ها و طیف توده‌ای (شورای دمکراسی خواهان ایران،حزب چپ، ووو که همگی با رهبری عناصر «اکثریتی» در تثبیت حکومت اسلامی و بقای آن نقش اساسی داشته‌اند) به طور کلی، تا همه صنفی گرایان ضدشورایی از آن پشتیبانی می‌کنند، زیرا بخش‌های مهمی از خواستها و نگرش خود را در آن گنجانیده می‌یابند.
این بیان نامه، واپس مانده است، زیرا که طبقه کارگر و زنان پیشتاز و مفهوم جنبش انقلابی جاری و زن، زندگی، آزادی را نمایندگی نمی کند، در دوران انقلابی که سرنگونی انقلابی حکومت اسلامی در خیابان‌ها شبانه روز فریاد زده می‌شود، عقب نشینی کرده، نان، کار، آزادی -اداره شورایی جنبش کارگری اعلام شده در هفت تپه در سال ۱۳۹۶ را بر نمی‌تابد و سکوی هفت تپه را پشت سر می‌گذارد و به جانب پارلمانهای بورژوایی روی نموده است. برخلاف مدعیان که این «منشورپاسخ پرسش ۴۵ ساله طبقه کارگر ایران» بوده است، تقلیل‌گرا (رداکشیونیست) است و حداقل مطالبه جامعه مدنی را بر پرچم دارد و صنفی گرایی حداقلی مورد استقبال احزاب بورژوایی را درخواست میکند. به همین سبب، کمرنگترین رنگ کارگری دارد، تردید آفرینی را دامن می‌زند و بیآنکه با شفافیت نشان دهد که اجرای این مطالبات را از کدام مناسبات و حاکمیت در نظر دارد، به تناقض‌گویی، توهم و تردید، و بازی با مفهوم کارگر و منشور واقعی و طبقاتی، به تهی کردن پتانسیل و دینامیسم مفهوم‌‌هایی مانند شورا و برابری ووو، به چپ و راست و در میان بندها و عبارات، مناسبات بورژوایی و «هم اکنون و فوری» را آدرس می‌دهد.
این بیان‌نامه، توهم آفرین است، بی آنکه آدرسی بدهد، سیاهه‌ای منتشر کرده و خواستهایی که معلوم نیست کدام در را باید زد!ا اما از آنجا که به روشنی نمی‌‌گوید که دستیابی به همین خواستهای پوپولیستی بدون گذر از این حکومت ناشدنی است، آشکار است که اجرای این اقدامات را به بورژوازی وامی گذارد و یکی از مدافعین آن در خارج کشور ذوق‌زده، به جای آنکه از به همراه نداشتن پیشتازان جنبش کارگری غمگین باشد، علاوه بر امضا «کمیته حقوق بشر و پذیرش» و شیرین عبادی و از تردید نزدیکترین همدستان «شاهزاده» (اسماعیلیون) که تنها بنا به ملاحظه‌ی وی روی بند ۹ آن توهم دارد، آنرا دستاورد تاریخی می‌نامند و در برخی رسانه‌های خانوادگی از «سر تعظیم فرود آوردن» در برابر آن دم می‌زنند.
«منشور» این ذوق زدگان در مقدمه، از اینکه پس از ۴۴ سال « شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن درچهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود» ابراز نگرانی میکند. و آنرا برای پاسخ به «آرمان بر پایی جامعه‌ای مدرن و مرفه و آزاد در ایران، نقطه پایانی بگذارند» که «تاریخ یکصد سال عقب‌ماندگی و در حاشیه ماندن» شده است می‌شمارد.از «دولت» نام می‌برد و حکومت را فراموش می کند و یا تفاوتی بین این دو مفهوم (حکومت و دولت) نمی‌گذارد و خواهی نخواهی با این نادیده‌انگاری، خواسته وناخواسته «حکومت» را که ابزار سرکوب و فرمانروایی طبقه حاکمه است را همچنان فرمانروا میخواهد و به ماندگاری حکومت-ملت، صحه می‌گذارد و دولت را پاسخگو می شمارد. و پیشاپیش در بند ۸ «محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری» را میخواهد. این مطالبه‌ی جنبش مشروطه در سالهای ۱۹۰۰است که «انجمن‌های ایالاتی و ولایتی» را درخواست می‌کرد. کمیته اجتماعیون عامیون به رهبری علی مسیو‌ها و ستار خان‌ها در تبریز جنبش مشروطه که با برقراری حکومت، شوراها ضمیمه و کارگزار حکومت مرکزی خواهند بود و نامبردن از شوراها در بهترین حالت، همان انجمن‌های شهر و روستا انقلاب سفید شاه را به خاطر می‌آورد. شوراهای اینچنینی بنا به بند ۸ «منشور» همان لولاهای پیوندی حکومت -ملت و مرکزگرا هستند که دمار از روزگار ملت‌‌ها و اتنیک‌ها و کارگران و تمامی زحمتشکان و اکولوژی و زنان را در مناسباتی کالایی بیرون می آورد!
در «منشور» از«انقلابی اجتماعی » نام برده می‌شود، از عنوان تا پایین، سطربه سطر «حداقل مطالبات» را همانند ترجیع بند، تناقض در تناقض و با آشفتگی‌های بسیار تکرار می‌شود وآشکار نیست که «این مطالبات حداقلی» درچه چارچوبی متحقق می‌شود و نیروهای پیشبرنده و پاسخگوی‌آ‌نها چه طبقه و لایه و نهادهایی هستند!؟
آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی… لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعلام خصوصی بودن مذهب، برابری جنسیتی، تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنان، همه و همه با قید «فوری» از همین حکومت اسلامی میخواهد، سه جانبه گرایی و اسارت کارگران در چانه‌زنی های طبقاتی با نماینده‌گان وزارت کار و نمانیدگان کارفرمان، وعده می‌دهد…
«توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی» را از «دولت»میخواهد و در بند ۹- از «مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی» می‌گوید، در حالیکه اصلاح طلبان حکومتی، سلطنت طلبان و تمامی طیف رنگارنگ اپوزیسیون بورژوایی، برای فریب و برخی از سران حکومت اسلامی نیز خاموش سازی خیابان از جنبش، همین شعارها را وعده می‌دهند.« پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی… عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان!» شعاری است که رضا پهلوی برای جلب پشتیبانی امپریالستها و سرمایه جهانی و سرمایه‌گذاری طوطی وار تکرار میکند. «منشور» به نام کارگران اطمینان می‌دهد که «از نظر ما مطالبات حداقلی فوق با توجه به وجود ثروت‌های زیر زمینی بالقوه و بالفعل در کشور … به فوریت قابل تحقق و اجراست.» قید «فوریت»، بدون نامبردن از گذر از این حاکمیت که در خیابان ها و زندان‌ها فریاد بر آسمان است، یعنی توهم پراکنی و امید بستن به همین حاکمیت، اما با دولتی معطوف به رفرم.
۳- پی‌آمدها و حاشیه سازی‌ها
ایجاد توهم، کاهش و تقلیل خواستهای جنبش و طبقه کارگر، درهم ریزی طبقات، حاشیه سازی‌های دلخواه فرصت‌طلبان برای سوء استفاده و هجوم فالانژیستی، ایجاد زمینه و بهانه‌های امنیتی و تخریب گرایانه به جنبش انقلابی کارگران در هفت تپه . فولاد و… و مبارزات و دست‌آوردهای درخشان و شوراگرایانه آنها، به گونه‌ای که شورای اسلامی کار فرصت یافته تا به هجومی دوباره بسیج کند. به صنفی گرایان با شعار زنده باد سندیکا، چه ساختگی و تلگرامی، به تنور تفرقه گرایی و پراکندگی و تخریب شوراگرایی دامن می‌زند. «منشور» در ۱۲ بند خود، به صورت متناقض و تکراری و عبارت‌پردازی، خواسته‌های روبنایی را در میان می‌گذارد، بی آنکه به ریشه و منشا تمامی این ستم‌‌ها و تبعیض‌ها و فسادها اشاره کند. تنظیم کنندگان «منشور» سبدی مملو از خواستهای عمومی انباشته شده که تمامی آن می‌توانست در یک بند گنجانیده شود و همگی از سوی اصلاح طلبان و مدافعان حقوق بشر همه روزه تکرار و مطرح میشوند، را به بازار آورده تا هر مشتری کالای مطلوب خود را درآن بیابد.
اما ازآنچه که منشور کارگری باید و جنبش کارگری بسیار آشکار و رادیکال از سال ۹۶ تا کنون در اعتصاب‌ها و اعتراض‌‌های خیابانی فریاد زده، پرهیز کرده است. آیا سودای دست اندرکارانی در میان بوده تا برای جلب همراهان سلطنت طلبان، رفرمیست‌ها، دانشجویان متحد اسلامی، صنفی گرایان ضد شورا، طیف توده‌ای سنتی و نو و مؤتلفین سلطنت و رهبران«شورای گذار…» سوء‌استفاده کنندگان مالی ووو امضا کنندگان رنگارنگ را به خود خوانند؟
آنچه در این «منشور» غایب است نام طبقه کارگر و سازمان‌های و نهاد طبقاتی کارگران است، انکار شوراها، و غایب‌تر، خواستی است که بایستی بر پرچم هر تشکل کارگری مستقل و کارگری نگاشته شود. خواست طبقه کارگر، یعنی لغو مالکیت خصوصی بر ابزار استثمار ، زیر آوار و آرمهای حقوق بشری بورژوایی، سکولاریست‌ها، کانال‌های تلگرامی موجود و ناموجود ووو پوشانیده شده است. آنچه غایب است، طبقه کارگر، آماج‌های کارگری، خواستها و مبانی رفع آسیمیلاسیون و ستم ملی است، رفع ستم چندلایه بر زنان، دفاع ازهویت مستقل طبقه کارگر و جنبش کارگری است که زیر بیرق «جبهه متحد» عهد عتیق حزب توده و رفرمیسم نئوتوده‌‌ایسم پوشانیده شدهاند.
به بیان درخشان الئنور مارکس، کافی نیست که تنها به مبارزه طبقاتی یا حتا به برابری و استثمار اشاره کنیم، کارگران باید بیاموزند که ازچه سلاح‌های طبقاتی و چگونه باید از آنها استفاده کنند، به کدام مواضع حمله برند، کدامین امتیاز طبقاتی را که به دست آورده‌اند حفظ کنند، چگونه اعتصاب‌های فراگیر و سراسری خود را سازمان دهند، سنگرها را مستحکم سازند، دست به بایکوت بزنند و چگونه به صف‌آرایی طبقاتی و مبارزاتی روی آورند، تا خواستها تنها روی کاغذ باقی نمانند. خواست های طبقه‌کارگر باید از سوی خود طبقه و به وسیله ساختارهای شورایی و نهادهای مستقل و آگاه و پیشتاز و سازمانیافته طبقه ارائه شوند.
عباس منصوران ۲۴ فوریه۲۰۲۳/
a.mansouran@gmail.com
