مبارزان کمونیست
آزادی زن،
آزادی جامعه است!
٨ مارس روز جهانی زن گرامی باد!
در شرایطی امسال به استقبال ٨ مارس، روزجهانی زن، می رویم که چند ماه است خیزشی تحت عنوان ” زن، زندگی ، آزادی” بر بستر مبارزات اجتماعی در ایران در جریان است. این خیزش که زنان از پیشتازان آن هستند، ریشه در نابرابریهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی در نظامی دارد که چهار دهه است محرومیت و ستمکشی بر زنان تحمیل نموده و زمینه های عینی و ذهنی را برای چنین حرکت سراسری آماده کرده است.
زنان مبارز و آگاه در این جنبش ضد تبعیض جنسی مطالبات مربوط به حقوق و آزادیهای زنان، بویژه حقوق مدنی را به مقابل صحنه آورده و در دستور فوری تغییرات اجتماعی قرار داده اند. آنها مصمم تر از هر زمان دیگر بر این امر واقفند که در میدان مبارزه و حرکت توده ای است که می توان قیودی را که قوانین شرع و عرف برایشان مقرر کرده زیر پا بگذارند و در صف مقدم مبارزه لغو حجاب اجباری را در کنار دیگر مطالبات خود فریاد زده، آن را به اجرا در آورده و به رژیم تحمیل نمایند.
بر بستر اعتراضات دائمی جامعه به شرایط زندگی ، اینبار زنان با طرح مطالبات مربوط به حقوق و آزادیهای زنان، بویژه حقوق مدنی را به مقابل صحنه آورده و در دستور فوری تغییرات اجتماعی قرار دادند و اعتراضات گسترده خیابانی را بدل به خیزشی بر ضد تبعیض جنسی کردند.
جمهوری اسلامی تنها سه هفته پس از آغاز به کار، سرکوب همه جانبه جامعه را با تعرض به حقوق زنان آغاز کرد، و در تمام این سالها هر یورشی به موقعیت زن را پیش در آمد سرکوب های گسترده در جامعه نموده است. پس بی دلیل نیست که شرکت وسیع و تعیین کننده ی زنان در مبارزات اجتماعی اخیر، پس از چهل و چهار سال کشمکش روزمره با رژیم حاکم، بیانگر این باشد که جامعه معیار آزادی خود را در آزادی زنان جستجو می نماید.
بازتاب بین المللی این خیزش ضمن اینکه همبستگی جهانی و پیوند جنبش زنان ایران با جنبش زنان دیگر کشورها را تقویت نمود، به جهانیان و بویژه زنان نشان داد که بدون حضور آنها و خواستهای برابری طلبانه شان هیچ جنبشی پیروز نخواهد شد و زنان پای ثابت و بی چون و چرای هر تحرکی برای رهائی از ستم جنسیتی و طبقاتی و ایجاد جامعه ای مبتنی بر برابری و آزادی اند.
از سوی دیگر، زنان مبارزدر خیابان که به این آگاهی رسیده اند، دیگر ابزار پیش برد سیاست های اصلاح طلبان حکومتی نخواهند شد. بیش از چهار دهه تجربه حاکمیت سرمایه اسلامی با جناح های مختلف آن، بویژه آزمون بیش از ده سال وعده های پوچ اصلاح طلبان رژیم و سترونی سیاست بازی های حامیان آنها در اپوزیسیون، جنبش زنان را آبدیده نموده است.
با توجه به دستاوردهای چشمگیر خیزش جاری باید این را نیز در نظر داشت که برابری حقوقی زن و مرد، تحت هر گونه رژیم سیاسی که صورت گیرد، چنانچه با حفظ مناسبات اقتصادی موجود همراه باشد نمی تواند تحولی تعیین کننده در موقعیت اکثریت زنان ایران ایجاد کند. امکان بهره مندی اکثریت زنان یعنی زنان کارگر و زحمتکش از حقوق مدنی ، به تحقق مطالبات رفاهی و غلبه بر نابرابریهای مادی یعنی به تحول اقتصادی وابسته است. مبارزه جاری زنان در ایران برای حقوق فردی و اجتماعی برابر بدون مبارزه برای الغای نابرابریهای مادی و تغییرات بنیادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
جنبش زنان در ایران برای رهایی از مناسبات نابرابر اجتماعی ضروری است که در کنار نیرو و جنبش متحدی قرار گیرد که هم قدرت تحمیل خواستهای رفاهی، هم ظرفیت کسب آزادی و هم چشم انداز پایان دادن به مناسبات سرمایه داری را داشته باشد، و به این اعتبار جنبش زنان علیه تبعیض جنسی و کسب آزادی و برابری به مبارزه طبقاتی کارگران پیوند میخورد.
اتحاد و همبستگی و متشکل شدن ضرورت امروز نیروی اجتماعی زنان برای دست یافتن به برابری و عدالت اجتماعی است. زنان با حضور سرنوشت ساز خود در عرصه یک مبارزه اجتماعی در جامعه زمینه ایجاد تشکل های توده ای در جنبش عمومی زنان را فراهم می کنند. از سوی دیگر، زنان کارگر هم نه تنها در محل کار بلکه در، محله و خیابان و همه فضاهای مبارزه حضور دارند. این زنان علاوه برتشکل‌های کارگری که شامل کارگران زن و مرد خواهد بود ، نیاز به تشکلهای ویژه خود هم دارند. ایجاد تشکلهای ویژه زنان بهیچ وجه به معنای جداسازی زنان از جنبش کارگری نبوده بلکه تنها به معنای درنظر گرفتن ویژگی‌های بخشی از طبقه کارگرخواهد بود.
٨مارس را به تمام زنان و مردان مبارز و انقلابی تبریک گفته، و یاد تمام زنان و مردان مبارزی که در خیزش زن، زندگی، آزادی، در راه آزادی و برابری بدست ارتجاع حاکم جان باخته اند و در میان ما نیستند گرامی میداریم!
زنده باد ٨ مارس!
پیش بسوی ایجاد تشکلهای مستقل زنان کارگر!
پیش به سوی تشکل سراسری زنان!
۲۶فوریه ۲۰۲۳- ۷ اسفند ۱۴۰۱
نهادهای همبستگی با جنبش کارگریدر ایران – خارج کشور
ز ن و برابری
شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران
مقدمه برنامه 8 مارس کلاب هاوس 2023
با توجه به دستاوردهای چشمگیر خیزش جاری باید این را نیز در نظر داشت که برابری حقوقی زن و مرد، تحت هر گونه رژیم سیاسی که صورت گیرد، چنانچه با حفظ مناسبات اقتصادی موجود همراه باشد نمی تواند تحولی تعیین کننده در موقعیت اکثریت زنان ایران ایجاد کند. امکان بهره مندی اکثریت زنان یعنی زنان کارگر و زحمتکش از حقوق مدنی ، به تحقق مطالبات رفاهی و غلبه بر نابرابریهای مادی یعنی به تحول اقتصادی وابسته است. مبارزه جاری زنان در ایران برای حقوق فردی و اجتماعی برابر بدون مبارزه برای الغای نابرابریهای مادی و تغییرات بنیادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
جنبش زنان در ایران برای رهایی از مناسبات نابرابر اجتماعی ضروری است که در کنار نیرو و جنبش متحدی قرار گیرد که هم قدرت تحمیل خواستهای رفاهی، هم ظرفیت کسب آزادی و هم چشم انداز پایان دادن به مناسبات سرمایه داری را داشته باشد، و به این اعتبار جنبش زنان علیه تبعیض جنسی و کسب آزادی و برابری به مبارزه طبقاتی کارگران پیوند میخورد.
اتحاد و همبستگی و متشکل شدن ضرورت امروز نیروی اجتماعی زنان برای دست یافتن به برابری و عدالت اجتماعی است. زنان با حضور سرنوشت ساز خود در عرصه یک مبارزه اجتماعی در جامعه زمینه ایجاد تشکل های توده ای در جنبش عمومی زنان را فراهم می کنند. از سوی دیگر، زنان کارگر هم نه تنها در محل کار بلکه در، محله و خیابان و همه فضاهای مبارزه حضور دارند. این زنان علاوه برتشکل‌های کارگری که شامل کارگران زن و مرد خواهد بود ، نیاز به تشکلهای ویژه خود هم دارند. ایجاد تشکلهای ویژه زنان بهیچ وجه به معنای جداسازی زنان از جنبش کارگری نبوده بلکه تنها به معنای درنظر گرفتن ویژگی‌های بخشی از طبقه کارگرخواهد بود.
٨مارس را به تمام زنان و مردان مبارز و انقلابی تبریک گفته، و یاد تمام زنان و مردان مبارزی که در خیزش زن، زندگی، آزادی، در راه آزادی و برابری بدست ارتجاع حاکم جان باخته اند و در میان ما نیستند گرامی میداریم!
جنبش زنان در ایران، تحولات و چشم اندازها
سارا سالمی
بیش از پنج ماه از شروع خیزش زن، زندگی، آزادی می گذرد؛ خیزشی بی سابقه از نظر گستردگی جغرافیایی و گروههای اجتماعی درگیر در آن و از حیث تداوم، که بزرگترین چالش رژیم اسلامی ایران در طول تاریخ ننگین و خون بارش بوده است؛ خیزشی که مساله زن و آزادی زن نقطه شروع و مرکز ثقلش را تشکیل داده و علیرغم سرکوب وحشیانه و بی حد و مرز هنوز زنده است.
این خیزش را می‌توان از وجوه مختلف بررسی، تحلیل و یا نقد کرد؛ اما موضوع صحبت من در اینجا محدود است از یک طرف به تأثیراتی که مساله آغاز گر این خیزش، یعنی مساله آزادی زن، از تغییر و تحولات در جنبش زنان گرفته ؛ و از طرف دیگر تاتیری که این خیزش میتواند بر آینده جنبش زنان بگذارد. به این ترتیب بخش اول این صحبت نه به خود این خیزش بلکه به جنبش زنان در ایران و تحولاتی که چند سال است در آن شروع شده، و در خیزش جاری هم منعکس شده است، می‌پردازد؛ و بخش آخر به دستاوردها و فرجه ها یا چشم اندازی که این خیزش بروی جنبش زنان باز کرده است اشاره میکند.
بر این نکته باید تأکید کرد که این خیزش در یک فضای اعتراضی که در این چند ساله اخیر و بخصوص از 96 به این سو رشد کرده است پا گرفت و گسترش پیدا کرد، به‌خصوص جواعتراضی که جنبش های اجتماعی و «صنفی» یک سال پیش از این خیزش ایجاد کردند و بازتاب وسیعی در جامعه پیدا کرد. میزان بی سابقه اعتصاب و گردهمایی و تظاهرات که در سال 1400 روی داد، روند رایج سازی اعتراضات خیابانی را شدت بخشید و اعتراض و آکسیون جمعی در فضای عمومی را به امری جا افتاده بدل کرد، و یا به عبارتی یک توازن قوای مبارزاتی بوجود آورد، و جو آماده‌ای در جامعه برای اعتراضات و خیزش عمومی فراهم کرد.
روندی شبیه به همین بطور اخص در مورد مساله زن جریان داشت. استقبال عمومی از شعار زن، زندگی، آزادی و محوریت پیدا کردن مساله آزادی زن در این خیزش، از جمله متکی ست به حضور پررنگ مبارزاتی و متفاوت با گذشته زنان در جامعه که در همین جو رزمنده پیش از این خیزش پیش آمده بود، حضوری که در همین چند ساله و در جنبش های سیاسی و اجتماعی از زمستان 96 و پاییز 98 تا جنبش های اجتماعی معلمان، بازنشستگان و کارگران صورت گرفت و مهرش را بر این جنبش ها زد.
به شکل خلاصه می‌توان گفت آن تحولی که در جنبش زنان پیش از این خیزش بوجود آمد عبارت است از : حضور گسترده، پرشمار و فعال، و نقش بارزتر از همیشه زنان در حرکت ها و اعتراضات اجتماعی. این در مبارزات معلمان از همه چشمگیرتر بود که زنان شاغل و بازنشسته در راه پیمایی ها، اعتصابات و تحصن های همزمان و هماهنگی که در بیش از صد شهر انجام شد به میزان وسیعی شرکت کردند. از شرکت ساده تا تدوین و خواندن قطعنامه ها و سخنرانی‌ها که به شکل طبیعی زنان را در قالب سخن گویان این جنبش جای داد. این روند را در اعتراضات بازنشستگان هم دیدیم و پیشتر هم در اعتراضات هفت تپه شاهد حضور فعال زنان خانواده‌های کارگران بودیم. وقتی زنان زحمتکش معلم در کنار مطالبات حرفه‌ای و اقتصادی شان از خواست های کلانی مثل آموزش همگانی رایگان و با کیفیت دفاع کردند و علیه آموزش نابرابر، محرومیت از تحصیل، کار کودک، کودک همسری و کلیشه های تبعیض آمیز جنسیتی در کتاب‌های درسی و … ایستادند، یا زنان هفت تپه که نه تنها در دفاع از خواست معیشتی و مزدهای پرداخت نشده بلکه در مسائلی مربوط به مالکیت و سیاستهای خصوصی سازی و کنترل کارگری وارد شدند، خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه این تحول را بوجود آوردند. این ظاهر شدن بخشی از زنان زحمتکش و مزدبگیر در قامت اجتماعی، در داخل جنبش های اجتماعی و مبارزات دسته‌جمعی بشکل طبیعی و بدور از چهره سازی، آن تحول فرخنده ای بود که در جنبش زنان به وقوع پیوست.
این تحول چرخشی بود از مطالبه گری به سبک و سیاق دهه های هفتاد و هشتاد که در جنبش زنان دست بالا داشت و همه فعالیت و تلاشش برای کسب چند مطالبه حقوقی بود با کندن این مطالبات از شالوده های اجتماعی و اقتصادی شان، با جدا کردن جنبش زنان از بقیه جنبش ها و مبارزات اجتماعی، با محصور کردن این جنبش در محافل نخبه گرای اقشار متوسط ، با ان. جی. اویی کردن این جنبش، و از طریق لابی گری با مراجع قدرت و آیات عظام و اصلاح طلبان حاکم و دست آخر هم در تعامل با جناح بنیادگرا (که این سیاست البته از همان سال 88 شروع به فروریزی کرد). خلاصه این چرخشی بود از چانه زنی نخبگان در بالا، به مبارزه جمعی و توده ای از پایین، چرخشی که از سیاست اقلیتی از زنان اقشار متوسط به سیاست اکثریت زنان (چرا که اکثریت زنان را زحمتکشان و کارگران تشکیل می دهند) سمت و سو گرفت. این چرخش در یک کلام از راهکار راست و لیبرالی در جنبش زنان به راهکار چپ و سوسیالیستی، یعنی مبارزه اجتماعی همراه و همگام با جنبش های اجتماعی مزدبگیران و حق طلب، پیش از خیزش زن، زندگی، آزادی شروع شده بود.
البته باید تأکید کرد که نباید بر نقطه ضعف هایی که در این حرکت وجود دارد چشم بست. این نقطه ضعف بخصوص در این است که خواسته‌های ویژه مربوط به زنان از برابری دستمزد و شرایط کاری گرفته تا خواست های مدنی و سیاسی در این جنبش غایبند. اما با توجه به روند رو به رشد و تکاملی که آغاز شده است می‌توان اطمینان داشت که نقصان موجود برطرف خواهد شد، و این جنبش با سمت و سوی درستی که گرفته است در ادامه خود این خواست ها را به میدان خواهد آورد.
این حضور مبارزاتی متشکل همراه با فعالیت‌هایی مثل برگزاری 8 مارس های رزمنده در مناطق مختلف بخصوص در کردستان، تمرد از حجاب اجباری و بدحجابی عمومیت یافته، این هاست که امروز چهره اجتماعی زن را نه تنها با ستم بلکه با مقاومت و مبارزه از پایین ترسیم میکند. تردیدی نیست که این نوع ظهور اجتماعی زنان در جامعه بر زمینه جنبش ها و اعتراضات سیاسی و اجتماعی بویژه از 96 به بعد و شرکت فعال در تلاش برای تغییر از پایین از طریق مبارزه جمعی به آنها توانمندی مستقلی بخشیده و در تغییر معیارها و نرم‌ها و رفتار اجتماعی، در عقب راندن واکنش های مرد/پدر سالارانه در جامعه نقش بازی کرده است، و از این طریق در فرایندی جای می‌گیرد که مساله آزادی زن را نقطه شروع و ثقل خیزش جاری نموده است.
چشم اندازها
باز هم در یک سطح کلی جنبش زن زندگی آزادی، که فضای اجتماعی و اعتراضی که پیشتر از آن بوجود آمده بود در پا گرفتن و به حرکت درآمدنش مؤثر واقع شد، به نوبه خودش روی فضای اجتماعی تأثیر گذاشته و تا بحال هم دستاوردهای کمی نداشته است: اینکه شعاری که زن و آزادی را به هم مربوط می کند مقبولیت عمومی و سراسری پیدا کرده است از یکسو نشان می دهد که دستکم بخشی از نسل جوان جامعه تاریخا مرد-پدرسالار ایران، به مصداق اینکه انسان‌ها در جریان مبارزه برای تغییر و تحول در شرایط هستی شان خودشان هم دستخوش تحول می شوند، به این درک رسیده است که «آزادی زن معیار آزادی جامعه است»، که زنان پای ثابت هرگونه تغییر و تحول برای رهایی جامعه هستند. و از سوی دیگر، در میان گروه های بزرگی از زنان هم این درک تعمیق شده است که حتی پیش و پا افتاده ترین حقوق شان هم در مبارزه برای تغییر و تحولات بزرگ در شالوده و بنیان جامعه بدست می آید و با تلاش و مبارزه از پایین است که شانسی برای تداوم می‌یابد، و بر همین زمینه است که زنان در مبارزه برای واژگون کردن نظام حاکم شرکت فعال دارند.
همین حالا هم، که با همه داغ و درفش و بگیر و ببند و اعدام و شکنجه هنوز جامعه در التهاب تغییر وضع موجود قرار دارد، حجاب اجباری از پایین عملاً لغو شده، و با وجود تهدید ها و خط و نشان کشیدن ها، بی حجابی در ملا عام در شهرهای مختلف به یک امر عادی تبدیل شده است. همچنین در اوج خیزش، وقتی توازن قوا ممکن کرد، جداسازی جنسیتی در دانشگاه‌های متعدد زیر پا گذاشته شد واین تجربه با اعتماد به نفسی که در نسلی از زنان جوان بوجود آورد به سادگی زائل شدنی نیست.
از طرف دیگر، خیزش زن، زندگی، آزادی با وجود همه محدودیت‌هایش از درون و علیرغم سرکوب از بیرون، به نوبه خود فضا، شرایط و زمینه‌ها را برای پیشروی های انقلابی مهیا می کند.
به عنوان نمونه دیدیم که با این خیزش شرایطی ایجاد شده که منشوری با مطالبات حداقل به میدان بیاید، که با وجود همه نقایصش و ایراداتی که به آن وارد است، میتواند یک پلاتفرم مبارزاتی و چپ را در مقابل پلاتفرم راست و ارتجاعی ارائه کند. امری که به مجموعه تشکل های اجتماعی و «صنفی» موجود اجازه می دهد که در شکل یک جنبش اجتماعی و سیاسی در جامعه عرض اندام کنند، و البته طبیعتا این منشور شامل خواست برابری زن هم هست.
آنچه می‌خواهم بگویم این است که مشابه همین امر برای جنبش زنان هم در اثر این خیزش بوجود آمده است، یعنی شرایط و امکاناتی فراهم شده که جنبش زنان گسترش اجتماعی پیدا کند. در‌واقع می شود این‌طور گفت که خود جنبش های موجود هم در جریان این خیزش دستخوش تغییر و تحول شده اند. اگر حضور اجتماعی زنان در برآمدهای توده ای و جنبش های کارگری و معلمان و بازنشستگان تأثیری داشت در اینکه مساله آزادی زن محرک خیزش جاری گردد، خود این خیزش هم به نوبه خود روی جنبش زنان تأثیر می گذارد و به شکل تازه ای آن را دستخوش تحول نموده و به این معنا چشم انداز تازه ای در برابرش می گشاید.
اول این که این خیزش به شکل طبیعی اتحاد جنبش زنان را با جنبش های دانشجویی، کارگری و رفع ستم ملی تسهیل کرد. این امر، بنا به این واقعیت که جنبش زنان در بین جنبش های اجتماعی دیگر پراکنده است، در ایجاد تشکل سراسری زنان نقش مهمی بازی می کند.
دیگر اینکه از اساسی ترین دستاوردهای این خیزش ایجاد هسته ها و شبکه‌ها و نهادهای محلات بوده که به همت و جسارت فعالین میدانی ممکن شده است. همین نهاد ها هستند که ظرفیت ادامه کاری و ساختن یا تبدیل شدن به تشکل های پایدار محلات را دارند. در تشکل های محلی است که زنان زحمتکش و کارگر می‌توانند نقش مهمی بازی کنند، و حتی تشکل های مستقل زنان در محلات را برپا کنند. در مورد اهمیت این تشکل ها برای زنان زحمتکش هر قدر گفته شود کافی نیست، چون در این نوع از تشکل هاست که آنها هم فعالیت دسته‌جمعی برای حل مشکلات مشترکشان را تجربه میکنند و هم زمینه مداخله در امور اجتماعی و سیاسی گسترده‌تر را می یابند. بخصوص اینکه این نوع تشکل ها در سنت های مبارزاتی در ایران هم بی سابقه نیستند و این ظرفی ست که جنبش زنان، که اکثریت آن را زنان زحمتکش و کارگر تشکیل می دهند، میتواند در آن شکوفا شده و به یک جنبش توده‌ای و کاملاً اجتماعی تبدیل شود.
به طور خلاصه می شود گفت که تحولی از راست به چپ در جنبش زنان در این چند ساله روی داده که به سهم خود بر این تأثیر گذاشته است که مساله آزادی و برابری زن در سطح جامعه گسترده (یا شاید به عبارت بهتر به جامعه تحمیل) شود و سرانجام به محرک یک خیزش عمومی بدل گردد. و این خیزش هم به نوبه خود، با وجود اینکه با سرکوب های دامنه دار و سبعانه ای روبروست، دستاوردهای پایداری به بار آورده و امکانات و ابزارهایی فراهم نموده است که چشم انداز ایجاد تشکل های توده‌ای زنان و تشکل سراسری زنان گشوده شود
بیانیه مشترک
بیانیه مزد حداقل سال ۱۴۰۲
مبارزۀ مرگ و زندگی برای افزایش مزد
کارفرمایان و دولت سرمایه داری از هم اکنون برای کاهش شدید مزدها ی واقعی و قدرت خرید کارگران در سال ۱٤٠۲ نقشه کشیده اند. دولت برای سال آینده رقم ۲٠ درصد افزایش اسمی حقوق کارمندان و کارگران بخش دولتی را اعلام کرده است در حالی که طبق داده های رسمی مرکز آمار، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در فاصلۀ آذر ۱۳٩٩ تا آذر ۱٤٠۱ از رقم ۲٧٧ به ٥٧٧ جهش پیدا کرده است که بیانگر ۱٠٨ درصد افزایش متوسط قیمت ها طی دو سال بوده است. با این روند و با توجه به اوضاع اقتصادی و اجتماعی در ایران و افزایش شدید نرخ تورم در جهان در سال ۱٤٠۲، نرخ افزایش قیمت ها در سال آینده اگر از ٥٠ درصد بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود. روشن است که دولت با اعلام ۲٠ درصد افزایش رسمی مزدهای کارکنان بخش های دولتی می خواهد مزدهای واقعی یا قدرت خرید کارگران بخش دولتی را که چند برابر زیر خط فقر است باز هم بیش از ۳٠ درصد کاهش دهد و همین پیام را شورای عالی کار هم می فرستد که قرار است در هفته های آینده در مورد حداقل دستمزد و سطح عمومی مزدها تصمیم گیری کند.
این سیاست ضد کارگری حاکم بر کشور، چنانکه تشکل های مستقل کارگری در سال های پیش نیز اعلام کرده اند، چیزی جز تحمیل مرگ تدریجی بر کارگران نیست. نظام حاکم بر ایران در عرصه های مختلف نشان داده که زندگی و جان انسان ها برای قدرتمندان اقتصادی و سیاسی ارزش و اهمیتی ندارد. آنچه برای آنان مهم است ادامۀ استثمار و بقای سلطۀ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شان است. درست به همین دلیل کارگران نباید هیج امیدی به بالائی ها داشته باشند و لازم است که خود برای دستیابی به خواست هایشان تلاش کنند و برای منافع و خواست های مبرم و فوری و نیز منافع و اهداف عالی و درازمدت خود برپا خیزند. مبارزه برای افزایش واقعی مزدها، مبارزۀ مرگ و زندگی است و کارگران برای دفاع از زندگی خود و خانواده و نزدیکانشان لازم است در چنین مبارزه ای با اراده و تمام توان خود متحدانه وارد شوند و تا دستیابی به خواست های بحق خود از پای ننشینند.
طی سال های گذشته تشکل های مستقل کارگری با تآکید بر اینکه حداقل دستمزد کارگران در تمام رشته ها و تمام بنگاه ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی نباید از میانگین هزینۀ زندگی یک خانوار شهری متوسط کمتر باشد، حد اقل دستمزد برای سال ۱٤٠۱را معادل ۱٦ میلیون تومان در ماه تعیین کردند. براساس همین معیار، با توجه به نرخ تورم کنونی و نرخ تورم قابل انتظار در سال آینده، حداقل دستمزد در سال ۱٤٠۲ در هیج رشته و هیچ بنگاه و مؤسسه ی نباید از ۲٥ میلیون تومان در ماه کمتر باشد. روشن است که حداقل دستمزد به عنوان مبنا و مزد پایه برای پایین ترین سطوح مزدی محاسبه می گردد. بی تردید بخش های مختلف جامعه کارگری براساس مهارت ها، سختی و زیان آور بودن کار و طبقه بندی مشاغل باید از مزد های بالاتری برخوردار گردند.
تشکل های مستقل کارگری و همۀ کارگران آگاه و حق طلب باید نه تنها بکوشند نقشه های دولت و کارفرمایان برای تحمیل مرگ تدریجی و ذلت به کارگران را خنثی کنند بلکه گروه های به اصطلاح کارگری ساخته و پرداختۀ دولت و کارفرمایان را نیز که به اسم نمایندۀ کارگران با شرکت در کمیته های مزد و شورای عالی کار و غیره به تمکین و اطاعت از ولی نعمتان خود به تداوم سیاست ضد کارگری حاکمان یاری می رسانند افشا کنند و صفوف خود را کاملا از آنها جدا سازند.
مبارزه برای افزایش مزد و دیگر خواست های اقتصادی و رفاهی کارگران به هیج رو از مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری، آزادی عقیده و بیان و حق اعتراض، اعتصاب، راه پیمائی، حق تحزب و برابری کامل زن و مرد در تمام عرصه های زندگی اجتماعی جدا نیست و تلاش های کارگران در این زمینه ها راهگشای دستیابی آنها به یک زندگی انسانی و غلبۀ زندگی بر مرگ است.
مستحکم باد اتحاد و همبستگی کارگران
پیش به سوی مبارزۀ متحدانه برای افزایش مزدها در سال ۱٤٠۲
دی ماه ۱٤٠۱
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان
گروه اتحاد بازنشستگان
شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد
افزایش دستمزد کارگران هر ساله در شورای عالی کارِ و ظاهرا با حضور نمایندگان کارفرمایی و دولتی و «کارگری» مشخص میگردد. همیشه و هر ساله در تعیین دستمزد کارگران، شورای عالی کار بر ضد منافع کارگران عمل کرده است و دلیل آن از یک سو بر میگردد به حضور به اصصلاح نمایندگان کارگری شوراهای اسلامی کار (بخوان ضد کارگری و در واقع نماینده کارفرمایان) که بطور فرمالیته و جهت اجرای نمایش «سه جانبه گرایی» در این جلسات شرکت میکنند، و از سوی دیگر دولت بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور است و براساس ذات واقعی کارفرمایی اش علیه منافع کارگران است، و نمایندگان کارفرمایان که اساسا هدفی جز هر چه پایین نگه داشتن دستمزدهای کارگران ندارند.
شوراهای اسلامی کار، که تشکلات فرمایشی و دست ساز دولتی هستند، بدلیل وابستگی کامل به حاکمیت، از هیچ قدرت اجرایی و تصمیم گیری و ابزارهای فشار از جمله (رجوع به آرای کارگران و به میدان آوردن کارگران از طریق اعتراض و اعتصاب کارگری) برخوردار نیستند و حتی برای چانه زنی در مقابل نمایندگان دولت و کارفرما ایجاد نشده‌اند. کار آنها همواره این بوده است که که با برگزاری یک و یا دو جلسه تصمیمات از پیش تعیین شده دولت و کارفرما را تایید کنند؛ و با افزایش اندک حقوق کارگران پرونده تعیین دستمزد را بدون در نظر گرفتن سبد معیشتی ببندند، که نتیجه آن فرو رفتن کارگر در باتلاق تورم در سال پیش رو میگردد.
در شرایطی که تورم نجومی و یا آنچه بدان ابر تورم می‌گویند کمر طبقه‌کارگر و مردم زحمتکش و کم‌درآمد را به طرز بی سابقه‌ای شکسته است، سرکوب نمایندگان واقعی و مستقل کارگری تلاشی است از طرف نظام سرمایه داری و دولت آن که کفه ترازو را برای حاکمیت سنگین تر کند و نهایت استفاده را در جهت استثمار بیشتر کارگران و ارزانتر نگه داشتن نیروی کار انجام دهد.
با این همه تفاصیل، نمایندگان فرمایشی شورای اسلامی کار، و فراکسیون «کارگری» مجلس شورای اسلامی، با بوق و کرنا کردن تعیین مزد در کمیته تخصصی مزد و با بازی کردن با کلمات سعی در خاموش کردن صدای کارگران معترض و در نهایت به حاشیه بردن اعتراضات کارگری داشته و دارند. نمونه بارز آن را می‌توان در دستمزد سال ۱۴۰۱ مثال زد که حتی دولت و دستگاهای اجرایی آن از جمله شهرداری به مصوبه شورای عالی کار تمکین نمی‌کردند و حاضر به اجرای آن نبودند، تا اینکه کارگران و بازنشستگان با برگزاری تجمعات و اعتراضات خیابانی و با هدایت تشکلهای مستقل کارگری توانستند بعد از چندین ماه اعتراض مصوبه را از آن خود بکنند و دولت را وادار به عقب نشینی نمایند. لذا، از همکنون اعلام میکنیم که کارگران خواهان افزایش فوری دستمزدها از اول فروردین ۱۴۰۲ مطابق با نرخ واقعی تورم و نه نرخ تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی هستند.
تشکلات وابسته به حاکمیت که نام‌کارگر را به یدک میکشند، هیچگاه، حتی برای افزایش دستمزدها، در کنار ما کارگران و مردم محروم کشور قرار نگرفته و نخواهند گرفت. ما کارگران در تمامی بخشها و صنوف با اتحاد و همبستگی، و با سازماندهی و ایجاد تشکل های مستقل کارگری که هیچ گونه وابستگی به دولت و کارفرما نداشته باشند می‌توانیم به دستمزد و مزایایی که با آن نیازهای زندگی خود و خانواده هایمان را تامین‌کنیم دست یابیم. تنها راه نجات طبقه کارگر از زیر بار ستم نظام سرمایه‌داری و مناسبات ناعادلانه موجود، تکیه به نیروی متحد خودمان در سراسر کشور است.
چاره کارگران و زحمتکشان وحدت و تشکیلات
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۱۰ اسفند ۱۴۰۱
جنبش
مطالباتی کارگران
و دستمزد
مطالبه پرداخت دستمزد های معوقه نزدیک به دو دهه از مهمترین مطالبات درتجمع ها ی اعتراضی و اعتصابهای کارگری در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی بود. همچنان که همه میدانیم مطالبات کلیدی دیگری از قبیل لغو قراردادهای موقت، شرکت های پیمانکاری و در مقطعی خواست الغا خصوصی سازی نیز به عنوان شاخص های جنبش مطالباتی نیروی کار در مقابل حاکمیت و نهادهای مرتبط با بازار کار قرار گرفت.
اگر چه با فشار اعتراضات کارگری، کارفرماها و نهادهای حاکمیتی مجبور به عقب نشینی هایی در برابر کارگران شدند، اما با اجرای سیاستهای اقتصاد ریاضتی توسط حکومت سرمایه داران، شکاف میان میزان دریافتی کارگران و سایر بخش های نیروی کارو هزینه های جاری زندگی عمیق تر میشد. با آغاز دهه نود بخش گسترده ای از نیروی کار کشور، از معلمان، پرستاران، کارکنان بخش های خدمات دولتی و خصوصی تا بخش های گسترده ای از بازنشستگان، به اعتراضات معیشتی و دستمزدی طبقه کارگر پیوستند.
طی یک دهه گذشته علیرغم اینکه مطالبات اجتماعی رادیکال و پراهمیتی مانند حق تشکل و اعتصاب و یا تحصیل و بهداشت رایگان از خواسته های عمده جنبش مطالباتی نیروی کار کشور بوده است اما مطالبات معیشتی و اقتصادی همواره در مرکز این جنبش عظیم اجتماعی قرار دادشته است.
برخلاف کارگران که مطالبات دستمزدی و اقتصادی خود را مستقیما مطرح و پیگیری میکنند، خواسته های دستمزدی کارکنان بخش دولتی و خصوصی تحت پوشش مطالباتی از قبیل اجرای فلان قانون و یا تصویب فلان طرح در بخش دولتی یا خصوصی مطرح میشود.
طی سالهای گذشته و به موازات عمیق تر شدن شکاف طبقاتی و سقوط قدرت خرید بخش های گسترده
ای از لایه های میانی جامعه و نزدیک شدن هر چه بیشتر آنها به شرایط زندگی طبقه کارگر، مسئله سطح دستمزدها به مسئله گروههای اجتماعی گسترده ای تبدیل شده است.
مسئله دستمزدها همواره یکی از مجادله برانگیزترین مسائل اقتصادی و اجتماعی در جوامع سرمایه داری است، پایین نگاه داشتن دستمزد نیروی کار تلاش مستمر سرمایه داران و ارگان های حکومتی و برنامه ریزان طبقه حاکمه اقتصادی است. از سوی دیگر مبارزه برای افزایش میزان دستمزدهای پایه نیز بخشی جدائی ناپذیر از زندگی روزمره طبقه کارگر است. افزایش میزان دستمزدهای پایه به تناسب هزینه های عمومی زندگی مطابق با استاندارهای روز و سبک زندگی جاری از موضوعات جدی همه جوامع به شمار میرود، چرا که میزان دستمزد پایه کارگر، مبنای سطح عمومی دستمزدها در بخش عمومی و خصوصی در جامعه است. به همین دلیل افزایش و یا کاهش این مبنا، مستقیما بر سطح رفاه ومعیشت لایه های گسترده نیروی کار در بخش های مختلف تولید و خدمات تاثیر مستقیم دارد.
اگر چه دستمزد به عنوان یکی از مولفه های اقتصاد سرمایه داری تعریف میشود و به میزان زیادی در قیمت تمام شده کالاها و خدمات تاثیر گذار است، اما با توجه به امکانات اجتماعی و اقتصادی سرمایه، به نسبت سایر مولفه های تولید نقش عمده ای در موضوع مورد اشاره ندارد.
دستمزد علیرغم اینکه مولفه ای اقتصادی در تولید سرمایه داری است، اما میزان پرداخت آن به کارگر عموما به مناسبات اجتماعی میان کار و سرمایه و توازن قوای طبقاتی در جوامع مختلف دارد.
به عبارت دیگر تعیین سطح دستمزدها در کشمکشی اجتماعی میان کارگر و سرمایه دار تعیین میگردد.
بنا براین ، میزان قدرت اجتماعی الزام آور طبقه کارگر نقشی تعیین کننده درتعیین دستمزدها و به طبع آن در سطح عمومی رفاه اجتماعی دارد. همچنانکه بر همه روشن است، قدرت اجتماعی طبقه کارگر به عنوان طرف اصلی جدال بر سر دستمزد، در سازمان یافتگی و میزان تشکل این طبقه است. از سوی دیگر طبقه کارگر متشکل به سهولت میتواند سایر گروههای اجتماعی مزد و حقوق بگیر اجتماعی را در مبارزه برای رفاه و آسایش بیشتر رهبری کند.
اگرچه طی سالهای گذشته فعالین کارگری رویکرد های متفاوتی در تقابل با رویه نهادهای متولی تعیین حداقل دستمزد داشته اند، اما دستمزدهای اعلام شده همواره در جهت منافع کارفرمایان بوده است.
با وجود اینکه هر ساله بخش هایی از فعالین کارگری میزان حداقل دستمزد مورد نظر خود را اعلام میکنند، اما از آنجا که تشکلها و فعالین کارگری به نیروی الزام آور اجتماعی تبدیل نشده اند، عملا نمایندگان کارفرمایان خصوصی و دولتی دستمزدهای مورد نظر خود را به جامعه تحمیل می کنند.
با توجه به عمیقتر شدن هر روزه شکاف میان قدرت خرید و دستمزد بخش های گسترده ای از نیروی کار و پیوستن آنها به جنبش مطالباتی و اعتراض خیابانی به شرایط موجود، طبقه کارگر به عنوان نیروی اصلی مبارزه برای افزایش دستمزد ها، برای تبدیل شدن به سخنگو و هدایت کننده مبارزه اجتماعی بر سر رفاه و مطالبات اجتماعی، درموقعیت بسیار مناسبی قرار گرفته است.
اما روند این اعمال هژمونی طبقاتی در مبارزه اجتماعی، ارتباط مستقیمی با تلاش فعالین و رهبران کارگری برای سازماندهی و ایجاد تشکلهای توده ای کارگران دارد، چرا که نهایتا امکان تعیین دستمزدهای متناسب با هزینه های زندگی در خیابان ها و کارخانه ها به دست خواهد آمد.
کارزار پشتیبانی از کارگران ایران
شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران
فوریه 2023 – بهمن 1401
منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران
February 14, 2023
زن، زندگی، آزادی
مردم شریف و آزاده ایران!
در چهل و چهارمین سالروز انقلاب پنجاه و هفت، شیرازه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از هم گسیختگی فرو رفته است که هیچ چشم‌انداز روشن و قابل حصولی را نمی‌توان برای پایان دادن به آن در چهارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. هم ازاین رو است که مردم ستمدیده ایران _ زنان و جوانان آزادیخواه و برابری طلب _ با از جان گذشتگی کم نظیری خیابان‌های شهرها را در سراسر کشور به مرکز مصافی تاریخی و تعیین کننده برای خاتمه دادن به شرایط ضد انسانی موجود تبدیل کرده‌اند و از پنج ماه پیش _ به رغم سرکوب خونین حکومت _ لحظه‌ای آرام نگرفته‌اند.
پرچم اعتراضات بنیادینی که امروز به‌دست زنان، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان، کارگران و دادخواهان و هنرمندان، کوئیرها، نویسندگان و عموم مردم ستمدیده ایران در جای جای کشور از کردستان تا سیستان و بلوچستان برافراشته شده و کم سابقه‌ترین حمایت‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده، اعتراضی است علیه زن ستیزی و تبعیض جنسیتی، ناامنی پایان ناپذیر اقتصادی، بردگی نیروی کار، فقر و فلاکت و ستم طبقاتی، ستم ملی و مذهبی، و انقلابی است علیه هر شکلی از استبداد مذهبی و غیر مذهبی که در طول بیش از یک قرن گذشته، بر ما _ عموم مردم ایران _ تحمیل شده است.
این اعتراضات ِ زیر و رو کننده، برآمده از متن جنبشهای بزرگ و مدرن اجتماعی و خیزش نسل شکست ناپذیری است که مصمم‌اند بر تاریخ یکصد سال عقب‌ماندگی و در حاشیه ماندن آرمان بر پایی جامعه ای مدرن و مرفه و آزاد در ایران، نقطه پایانی بگذارند.
پس از دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران، اینک جنبشهای بزرگ اجتماعی ِ پیشرو_ جنبش کارگری، جنبش معلمان و بازنشستگان، جنبش برابری خواهانه زنان و دانشجویان و جوانان و جنبش علیه اعدام و... _ در ابعادی توده‌ای و از پایین در موقعیت تاثیر گذاری تاریخی و تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گرفته‌اند.
از همین رو، این جنبش برآن است تا برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سر آغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهائی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد.
ما تشکلها و نهادهای صنفی و مدنی امضا کننده این منشور با تمرکز بر اتحاد و به هم پیوستگی جنبشهای اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود، تحقق خواستهای حداقلی زیر را به مثابه اولین فرامین و نتیجه‌ی اعتراضات بنیادین مردم ایران، یگانه راه پی افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور میدانیم و از همه انسان‌های شریف که دل درگرو آزادی و برابری و رهائی دارند می‌خواهیم از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و محلات تا صحنه جهانی پرچم این مطالبات حداقلی را بر بلندای قله رفیع آزادیخواهی بر افراشته دارند.
۱. آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی.
۲. آزادی بی‌قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکلهای محلی و سراسری صنفی و مردمی، اجتماعات، اعتصاب، راهپیمایی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های صوتی و تصویری.
۳. لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی.
۴. اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی، امحا و لغو بی قید و شرط قوانین و فرم‌های تبعیض آمیز علیه تعلقات و گرایش‌های جنسی و جنسیتی، به رسمیت شناختن جامعه‌ی رنگین کمانیِ “ال‌جی‌بی‌تی‌کیوآی‌ای‌پلاس”، جرم زدایی از همه تعلقات و گرایشات جنسیتی و پایبندی بدون قید و شرط به تمامی حقوق زنان بر بدن و سرنوشت خود و جلوگیری از اعمال کنترل مردسالارانه.
۵. مذهب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضور داشته باشد.
۶. تامین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکلهای مستقل و سراسری آنان.
۷. امحا قوانین و هر گونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی و ایجاد زیر ساخت‌های مناسب حمایتی و توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه زبان‌های رایج در جامعه.
۸. بر چیده شدن ارگانهای سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری. عزل هر مقام دولتی و غیر دولتی توسط انتخاب کنندگان در هر زمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب کنندگان باشد.
۹. مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند. ثروت حاصل از این مصادره‌ها، باید به فوریت صرف مدرن سازی و بازسازی آموزش و پرورش، صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست و نیازهای مناطق و اقشاری از مردم ایران شود که در دو حکومت جمهوری اسلامی و رژیم سلطنتی، محروم و از امکانات کم‌تری برخوردار بوده‌اند.
۱۰. پایان دادن به تخریب‌های زیست محیطی، اجرای سیاستهای بنیادین برای احیای زیرساخت‌های زیست محیطی که در طول یکصد سال گذشته تخریب شده‌اند و مشاع و عمومی کردن آن بخش‌هایی از طبیعت (همچون مراتع، سواحل، جنگل‌ها و کوهپایه‌ها) که در قالب خصوصی سازی حق عمومی مردم نسبت به آنها سلب شده است.
۱۱. ممنوعیت کار کودکان و تامین زندگی و آموزش آنان جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده. ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه بیکاری و تامین اجتماعی قدرتمند برای همه افراد دارای سن قانونی آماده به‌کار و یا فاقد توانایی کار. رایگان سازی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم.
۱۲. عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان بر مبنای روابطی عادلانه و احترام متقابل، ممنوعیت دستیابی به سلاح اتمی و تلاش برای صلح جهانی.
از نظر ما مطالبات حداقلی فوق با توجه به وجود ثروت‌های زیر زمینی بالقوه و بالفعل در کشور و وجود مردمی آگاه و توانمند و نسلی از جوانان و نوجوانانی که دارای انگیزه فراوان برای برخورداری از یک زندگی شاد و آزاد و مرفه هستند، به فوریت قابل تحقق و اجراست.
مطالبات مطروحه در این منشور، محورهای کلی مطالبات ما امضا کنندگان را لحاظ و بدیهی‌ست در تداوم مبارزه و همبستگی خود به صورت ریز و دقیق‌تری به آنها خواهیم پرداخت.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران
اتحادیه تشکلهای دانشجویی دانشجویان متحد
کانون مدافعان حقوق بشر
سندیکای کارگران شرکت نیشکر‌هفت تپه
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
خانه فرهنگیان ایران( خافا)
بیدارزنی
ندای زنان ایران
صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز
کانون مدافعان حقوق کارگر
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
اتحاد بازنشستگان
شورای بازنشستگان ایران
تشکل دانشجویان پیشرو
شورای دانش آموزان آزاد اندیش ایران
سندیکای نقاشان استان البرز
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
شورای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی(بستا)
اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
در رابطه با «منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایران»
در رابطه با «منشور مطالبات حداقلی تشکلهای مستقل صنفی و مدنی ایران» که در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ با امضای ۲۰ تشکل و نهاد منتشر شده است، دوستان و عزیزانی طی تماس‌های صورت گرفته از سندیکای کارگران شرکت واحد علت عدم امضای این بیانیه را جویا شده اند. ضمن قدردانی از تلاش مشترک افراد و نهادهای محترمی که متن منشور را تهیه و جهت امضا به سندیکا نیز ارسال نمودند، سندیکای کارگران شرکت واحد پیش از انتشار این منشور، عدم آمادگی برای امضای آن را بدون داشتن فرصت کافی برای بررسی و مشورت با اعضای خود به طور شفاهی به اطلاع این دوستان رسانید. سندیکا با بسیاری از مطالبات طرح شده در متن موافق است و طی سالیان متمادی در فعالیتها و بیانیه‌های مختلف، از جمله در بیانیه‌های مشترک، به جوانبی از این مطالبات فوری پرداخته و خواهد پرداخت؛ با این وجود سندیکا ملاحظاتی در مورد متن و پروسه تدوین آن داشته و دارد؛ بخصوص می‌توان به عدم اشاره مشخص به نقش کلیدی طبقه کارگر و خانواده‌های کارگری و زحمتکش، بعنوان اکثریت مطلق جامعه (ضمن تکثر و تنوعات منطقه‌ای، ملیتی، جنسی و جنسیتی، زبانی، فرهنگی، مذهبی، سنی، صنفی و بخشی و شغلی (صنعتی، کشاورزی، خدماتی، آموزشی، بهداشتی و غیره)، در مبارزه با نظام سرمایه‌داری و حکومت آن، و همچنین سرنوشت ساز بودن مبارزه همه جانبه طبقاتی در هرگونه تحول اساسی و رهایی بخش در ایران اشاره کرد. بنابراین، صدور بیانیه‌ی مشترک آن هم تحت عنوان «منشور» بدون طی یک پروسه روشن و با مشارکت و مداخله اعضای سندیکا با توجه به ملاحظات اشاره شده در بالا برای ما مقدور نبود.
جدا از ملاحظات فوق، با توجه به شرایط بحرانی جامعه و اهمیت اتحاد طبقاتی و جنبشی در برابر وضعیت حاکم، سندیکا برای همفکری و همکاری با کلیه تشکلهای کارگری، صنفی و مدنی مستقل با توجه به حفظ موازین و مصوبه های سندیکا به سهم خود آماده خواهد بود.
با درودهای گرم
چاره کارگران و زحمتکشان وحدت و تشکیلات
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۳ اسفند ۱۴۰۱
منشور مطالبات حداقلی 20 تشکل صنفی و مدنی وضرورت حضور اجتماعی متشکل
بحران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بن بست هئیت حاکمه در ایران تغییرات در ساختارهای حاکمیتی را به امری ضروری تبدیل کرده است. در دو دهه گذشته مبارزات کارگری علیه سیاست های اقتصادی همچون تعدیل نیروی کار و اخراج سازی، قراردادهای موقت و کاهش سطح معیشت، حقوق معوقه و … گسترش یافته است. همچنین سایر بخش های نیروی کار همچون معلمان، پرستاران و بازنشستگان نیز درمقابل روند خصوصی سازی آموزش و بهداشت و حذف انواع بیمه های اجتماعی به اعتراضات گسترده خیابانی دست زده اند. طی سالهای گذشته افزایش هزینه های زندگی و عدم دستیابی به مایحتاج اولیه زندگی درکنارانواع سرکوب و فشارهای اجتماعی، دستگیری، شکنجه، زندان و اعدام، خیزش های اجتماعی موج واری را بدنبال داشته است.
با تعمیق شکاف طبقاتی در جامعه و تکرارمداوم اعتراضات توده ای طی سالهای گذشته، ضرورت تشکل یابی وسازماندهی توده کارگران و فعالین عرصه های مختلف زندگی اجتماعی به عنوان پیش شرط موفقیت این اعتراضات بیش از پیش آشکار شده است.
با آغاز دور تازه ای ازاعتراضات اجتماعی تحت عنوان خیزش زن، زندگی، آزادی و لزوم تغییرات جدی سیاسی و اجتماعی در میان اقشار متفاوت جامعه، از سوی 20 تشکل صنفی و مدنی منشور مطالبات حداقلی با 12 مطالبه در بهمن ماه 1401 منتشر شد. مطالبات حداقلی مطرح شده در این منشور اگر چه پیش از این نیز بارها در بیانیه ها و مطالبات تشکلها و فعالین سیاسی مطرح شده بود، اما به دلیل فضای سیاسی ایجاد شده توسط نیروهای ارتجاعی اپوزسیون ودر مقابل موج سواری جریانات مختلف با استراتژی رژیم چنج وبی اثر کردن اعتراضات بنیادی جامعه به أساس نابرابری اجتماعی و اقتصادی، این بار نقش متفاوتی داشت. اهمیت این منشور حداقلی در شرایط حاضر در این است که بر تشکلهای اجتماعی متکی بوده و راهی برای فراگیر شدن حرکتهای متشکل است.
جدای از مطالبات مطرح شده دراین منشور که نیازبه بازبینی و رفع ابهامات جدی دارد، و مستقل از ادبیات نه چندان به روز و متناسب با تشکلهای کارگری امضا کننده، آنچه این منشور را مورد توجه قرار داده است همراه شدن تشکلهای متفاوت کارگری و مدنی بر متن شرایط سیاسی موجود در جامعه ایران است.
مطالبات اصلی مطرح شده دراین منشور مانند آزادی زندانیان سیاسی، آزادی های بی قید و شرط سیاسی و اجتماعی، برابری زن و مرد، مطالبات رفاهی و زیست محیطی و .. سالها است که از خواسته های محوری همه نیروهای کارگری و اجتماعی بوده است.
اعلام حمایت های گسترده از این منشور نه فقط برای گرایش چپ اجتماعی فضائی برای حرکت ایجاد کرد، در عین حال بار دیگر نشان داد، دستیابی به اهداف طبقاتی کارگران تنها با عمل جمعی و متشکل امکان پذیراست.
ما ضمن حمایت از منشورمطالبات حداقلی و درک این موضوع که این منشور در ادامه نیاز به بازنگری جدی در برخی زمینه ها دارد، اما باور داریم که تحقق مفاد آن در گرو تشکل یابی و سازماندهی اجتماعی طبقه کارگر است.
شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران
کارزار پشتیبانی از کارگران ایران
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران
فوریه 2023 – اسفند 1401
فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
با درخواست تجمع در روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند
معلمان ارجمند و کنشگران مطالبه‌گر: لطفا با باز نشر پوستر فراخوان شورای هماهنگی در صفحات مجازی خود (اینستا، واتساپ، توئیتر و تلگرام) با اطلاع رسانی گسترده، به همبستگی سراسری جهت دفاع از حریم آموزش و مطالبات بر حق معلمان به ویژه اعتراض به مسمومیت دانش آموزان دختر در سه ماه اخیر، یاری رسانید.
تو را من چشم در راهم…
- زمان تجمع: سه‌شنبه ۱۶ اسفند، ساعت ۱۰ صبح
- مکان‌های تجمع:
- تهران: مقابل مجلس
- مراکز استان‌ها: مقابل اداره کل آموزش پرورش
- شهرستان‌ها: مقابل ادارات آموزش و پرورش
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
حمله شیمیایی به دانش آموزان دختر جنایت است
حمایت از فراخوان ۱۶ اسفند
در آستانه ۸ مارس روز جهانی زن، دختران مدارس بمباران شیمیایی می شوند.
دختران سکوت شکسته، دختران آفتاب،دختران به حاشیه رانده شده، ۸ مارس روز جهانی زن بر شما پیروز باد، بر شما که به مانند کارگران نساجی نیویورک که برای رهایی از تبعیض، ستم و استثمار دست به اعتصاب زدند و به خیابان آمدند و توسط عاملان و محافظان جهالت و سرمایه مورد حمله وحشیانه قرار گرفتند.
این ستم و استثمار همچنان ادامه دارد.تبعیض و نابرابری، اسید پاشی، جدا سازی زنان و مردان،سربریدن و خودکشی دادن زنان، ممانعت از تحصیل در بعضی از رشته ها، سهمیه بندی در دانشگاه و تفکیک جنسیتی، محدود کردن تحصیل برای زنان و ممانعت در داشتن و عدم دسترسی به بسیاری از مشاغل،تحمیل پوشش و حجاب اجباری، وادار کردن دختران به ازدواج های اجباری، کودک همسری، تبعیض و نابرابری نسبت به زنان، غیره و غیره و امروز حمله شیمیایی به مدارس دخترانه توسط نیروهای ” خودسر” !! نشان از آن دارد که جنایت ادامه دارد.
دختران آفتاب و امید و رهایی بعد از قتل حکومتی ژینا، به خیابان آمدند و فریاد خفته در سینه ها به صدا در آمد و با شعار ژن ژیان ئازادی، صحنه دیگری از مبارزه را رقم زدند.
نیروهایی تحت عنوان ” خودسر” اما سازمان داده شده و برخوردار از حمایت دولتی، اطلاعاتی و امنیتی، بر آن است که انتقام خود را از دختران آفتاب و امید بستاند.
نه حجاب اجباری و کودک همسری، نه راندن زنان به گنج آشپزخانه و ظرف شستن، نه اسید پاشی، نه تفکیک جنسیتی، نه سهمیه بندی و نه شلیک گلوله جنگی و پلاستیکی، نه تجاوز، نه کور کردن و زندانی کردن ، دختران آفتاب و امید، هیچ کدام نتوانسته است عزم راسخ زنان برای رهایی را خاموش سازد.
دختران و پسران این سرزمین تصمیم گرفته اند همراه و همصدا برای زندگی خود تصمیم بگیرند، آنها مصمم هستند باید نوع دیگری زیست و باور دارند که زندگی شايسته حق آنهاست، باور دارند که کسی نمی تواند برای تن و جان آنها تصمیم گیرنده باشد، باور دارند به خود رهایی از هر نوع ستم وتبعضی و استثماری.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن حمله شیمیایی به مدارس دخترانه، در اعتراض به این جنایت از فراخوان ۱۶ اسفند حمایت خود را اعلام می دارد.
درود بر دختران پایان انتظار، درود بر دختران موسم رهایی،درود بر استقامت شما، برقرار باد برابری زنان و مردان در تمامی شئونات زندگی.
زنان و مردان تحت ستم و زحمتکش، در برابر این توحش و نسل کشی نباید سکوت کرد، حمله شیمیایی به نیمی از جامعه ( زنان) حمله به بشریت است.
زن زندگی آزادی، اداری شورایی
۱۲ اسفند ۱۴۰۱
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
از فراخوان تجمع سراسری بازنشستگان در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۱ حمایت می کنیم
شرایط معیشتی در کشور برای کارگران، مزدبگیران و بازنشستگان به بدترین وضعیت ممکن نسبت به سالهای اخیر رسیده است. افزایش روزانه و نجومی نرخ ارز و گرانی و تورم لجام‌گسیخته سفره کارگران و زحمتکشان را خالی تر از هر زمان دیگری کرده است.
بازنشستگان تامین اجتماعی در سه سال گذشته بطور پیوسته در مناطق مختلف کشور در اعتراض به عدم اجرای همسان سازی حقوق و عدم افزایش حقوق بازنشستگی متناسب با نرخ واقعی تورم به خیابان ها آمده اند، اما حاکمیت بجای رسیدگی به مطالبات برحق و ابتدایی بازنشستگان بارها به سرکوب و برخوردهای امنیتی و پلیسی و بازداشت معترضین متوسل شده است. با اینوجود، اعتراضات بازنشستگان بخصوص به مناسبت «یکشنبه های اعتراضی» در دهها شهر در سراسر کشور ادامه داشته است.
سازمانها و گروه های مختلف بازنشستگان، با شعارهایی همچون «فقط کف خیابون میاد به دست حقمون»، و «دوز و کلک کافیه، سفره ما خالیه» در اعتراض به شرایط نابسامان معیشتی و گسترش فقر و نامنی اقتصادی، فراخوانی برای تجمع سراسری در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۱ صادر کرده اند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی حومه ضمن حمایت از فراخوان تجمع ۹ اسفند، خواهان اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افرایش حقوق بازنشستگی متناسب با نرخ واقعی تورم می باشد، و از همه همکاران بازنشسته و شاغل تقاضا داریم در این تجمعات شرکت کنند.
زمان: سه شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱
ساعت ۱۰ صبح
تهران: مجلس، مقابل سازمان برنامه و بودجه
مراکز استان‌ها: همزمان فرمانداری و استانداری
چاره کارگران و زحمتکشان وحدت و تشکیلات
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
بیانیه پایانی تجمع اعتراضی فرهنگیان ۱۶ – اسفندماه ۱۴۰۱
دانش‌آموزان عزیز، فرهنگیان گرامی و مردم شریف ایران
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، سال‌هاست که نسبت به ناکارآمدی حاکمیت در زمینه‌ی آموزش و پرورش هشدار می‌دهد اما علیرغم این هشدارها، هیچ نشانه‌ای از تغییر مشاهده نمی‌شود.
آنچه امروز در ایران با عنوان #مسمومیتدانشآموزان، شاهد آن هستیم بخش دیگری از این ناکارآمدی و این بار در حوزه‌ی امنیتی و مراقبت‌های اجتماعی است، و این در حالی‌ست که سال‌هاست ساختار سیاسی حاکم، به بهانه‌ی وجود امنیت بر سایر معضلات موجود سرپوش گذاشته است.
گستردگی مدارس مورد تهاجم و تعداد زیاد دانش‌آموزان آسیب دیده، نشان می‌دهد که پروژه اقدامات خودسرانه از سوی وابستگان ایدئولوژیک حاکمیت، به شدت مورد تردید است. به‌ویژه آنکه تاکنون هیچ اقدام موثری در جهت جلوگیری از تهاجم به محیط مدارس و خوابگاه‌های دانشجویی صورت نگرفته است. اگر فرهنگیان و اقشار مختلف اجتماعی در مقابل این تهاجم سیستماتیک به ساحت آموزش مقاومت نکنند، یقینا شاهد اعمال به مراتب خشونت‌بارتری در سطح جامعه خواهیم بود.
شورای هماهنگی به منظور پیشگیری از رفتار خشونت‌بار مسموم‌سازی دانش‌آموزان از حاکمیت می‌خواهد به هیاتی از فعالان مدنی، صنفی و سیاسی مستقل به همراه جمعی از پزشکان و اساتید متخصص و وکلای حقوق‌بشری اجازه بررسی همه‌جانبه‌ی موضوع مسمومیت‌سازی مدارس بدهند تا حقایق و واقعیت‌ها به صورت شفاف بررسی و نتیجه‌ی آن به اطلاع مردم ایران رسانده شود.
در ادامه، خواسته‌های تشکلهای صنفی فرهنگیان و جمع حاضر به این شرح اعلام میشود:
۱- ما معترضین، حاکمیت به ویژه دستگاه‌های امنیتی و قضایی را مسئول حفظ جان شهروندان، دانش‌آموزان و معلمان میدانیم و سریعا خواهان کنترل اوضاع و پایان دادن بە سرکوب بیولوژیک و تهدید جان شهروندان به ویژه دانش‌آموزان هستیم.
۲- معلمان، ایستادن در کنار مردم را بزرگترین افتخار خود میدانند و از دستگاه‌های پروپاگاندا به ویژه صدا و سیما می‌خواهند که دست از تفرقه‌افکنی میان معلمان و سایر اقشار جامعه بردارند.
۳- ما از حاکمیت می‌خواهیم که مطالبات فرهنگیان را به مطالبات معیشتی صرف و ویژه‌ی معلمان تقلیل ندهند، زیرا خواسته‌ی ما اجرای قوانینی است که متضمن اصل آزادی انسان است.
۴- شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در رابطه با رویه‌ی ناصواب و خارج از هنجار مولدسازی و در قالب آن فروش مدارس و اموال عمومی آموزش و پرورش به حاکمیت اکیدا و صریحا هشدار می‌دهد.
حاکمیت باید بداند که حق ندارد اموال عمومی متعلق به مردم را به حراج بگذارد.
۵-ما از مسئولان می‌خواهیم که بیش از این معلمان را ملعبه‌ی طرح نامیمون رتبه‌بندی نکنند و از رفتارهای غیرقانونی و حتی غیراخلاقی در اجرای رتبه‌بندی دست بردارند.
۶- ما تاکید میکنیم که حاکمیت نباید هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری را به مثابه دستگاه سرکوب علیه کارکنان و کارگران به کار بگیرد.
۷- برنامه درسی باید متناسب با دانش روز، کودکان را برای زندگی آماده کند. لذا هرگونه سواستفاده از کودکان برای تحقق اهداف جناحی، سیاسی و ایدئولوژیک را به شدت محکوم میکنیم.
۸- ما از حاکمیت می‌خواهیم که به حبس دانش‌آموزان در کانون‌های اصلاح و تربیت پایان دهد و معلمان و دانش‌آموزان زندانی را آزاد کند و دانش‌آموزان و دانشجویان ستاره‌دار، زندانی و معلمان اخراج شده، تبعید شده، منفصل از خدمت و زندانی را به کلاس درس برگرداند.
در پایان تاکید میکنیم تا زمانی که خواسته‌های حداقلی ما محقق نشود اعتراضات ما با قدرت بیش تر و متحدتر از همیشه ادامه خواهد داشت.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
۱۶ اسفند ۱۴۰۱
چکیده ای از تجربیات نهادهای همبستگی!
نهادهای همبستگی با تجربه 16 سال کار جمعی در فضایی سالم و با احترام به نظرات متفاوت، باشور و مشورت، بحث و تبادل نظر، همبستگی و حمایت از مبارزات کارگران در ایران را در صدر فعالیتهای خود قرار داده است. طبیعتن این امر بدون احساس مسئولیت تک تک نهادها و اعضایش به هیچ وجه عملی نبود. تجربه شکل کار نهادهای همبستگی از آنجا که فعالیتها و تصمیماتش جمعی و انعکاسی ازمبارزات و خواسته های طبقه کارگر و دیگر جنبشهای اجتماعی در ایران بوده و هست، نشان داده است که الگویی برای مبارزه موثر و ادامه کارمتشکل بوده و می تواند با تکیه برنیازهای عینی طبقه کارگردر مبارزه منجمله تشکل یابی و سازمانیابی طبقاتی موثر واقع گردد. نهادهابا قراردادن منافع طبقه کارگر در مرکز فعالیتهایش از فردگرایی، شخصیت سازی و گروه گرایی فاصله گرفته وعملکردش را بر گسترش اتحاد وهمکاری حول منافع طبقه کارگرقرار داده است.
نهادهای همبستگی نه از طریق ایده بلکه به ابتکار عملی فعالیتهای محلی، در شهرهای مختلف و از پائین تشکیل گردید. چنین روشی خود می تواند تضمینی برای پایه داری و ادامه کاری تشکل های توده ای در محل کار و زندگی باشد.
طبیعتن جمع ما، با فراز و نشیب بیشماری در این سالها روبرو بوده و مباحث سختی را پشت سرگذاشته است، همچنانکه جنبش کارگری در این سالها با مسائل بیشماری دست و پنجه نرم کرده است. اتکاء به منافع مستقل کارگران وضرورت تشکل یابی کارگری درفعالیت هایمان راه ما را در رسیدن به اهداف تعیین شده هموارتر ساخته است.
رشد هر چه بیشتر تشکلهای مستقل کارگری، پختگی هر چه بیشتر مبارزات جنبش کارگری و پیشروی دراعتراضات وطرح خواسته های کارگری، طبیعتن مسئولیت سنگینتری را بردوش نهادهای همبستگی و دیگرتشکل ها بارویکرد مبارزه طبقاتی قرارمیدهد.
با توجه به شرایط و اوضاع سیاسی، جنبش جاری و جنبش کارگری، استراتژی و فعالیت نهادهای همبستگی بیش از پیش به مبارزات زنده و جاری کارگران، تشکل یابی توده ای وسازمانیابی طبقه کارگرگره خورده است .
درزیر مصوبات نهادهای همبستگی که ماحصل تجربه جمعی متشکل است در اختیار شما قرار می گیرد.
متحد شویم!
متشکل شویم!
سازماندهی کنیم!
مصوبات
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج از کشور
الف – اهداف و وظایف ما:
1.نهادهای همبستگی خود را جزئی از طبقه کارگر در ایران دانسته، دفاع از خواستها، مبارزات و ایجاد تشکل های مستقل کارگری در همه اشکال آن را مهمترین وظیفه خود می دانند. انعکاس اخبار مبارزات کارگری و سایر جنبش های اجتماعی و جلب حمایت و همبستگی بین المللی، از دیگر وظایف نهادها می باشد.
2.نهادها در مقابل نظام سرمایه داری اسلامی و کلیه نیروهای ارتجاعی و ضد کارگری، شبه کارگری، امنیتی و عوامل آنها در سطح کشوری و همچنین سرمایه داری جهانی مرزبندی قاطع و روشن دارند و در افشا و جلوگیری از بهره برداری نیروهای ارتجاعی و نهادهای راست و امپریالیستی از مبارزات کارگری تلاش می کنند.
3.ارتباط گسترده تر جنبش کارگری ایران با جنبش بین المللی کارگری و جلب حمایت و همبستگی در سطح جهان از آن، از وظایف نهادهاست. دفاع از مبارزات ضد سرمایه داری در جهت منافع کارگران و توده های ستم دیده در سطح جهان به اشکال مختلف در دستور کار نهادها میباشد.
4.شرکت در مبارزه طبقاتی علیه نظام سرمایه داری ویاری رساندن برای ایجاد تشکلهای محل کار و زیست و تقویت آلترناتیو کارگری در ایران از فعالیتهای مستمر نهادهای همبستگی است.
5.نهادهای همبستگی برای حمایت و جلب همبستگی هر چه بیشتر با مبارزات کارگری در ایران، همکاری با نهادهای موازی در خارج کشور را جز فعالیتهای خود میدانند. برای تقویت هر چه بیشتر نیازهای جنبش کارگری در ایران، حق تشکل یابی، اعتراض و اعتصاب، افزایش مزد، برابری حقوق زن و مرد، امنیت شغلی، بیمه بیکاری و تامین اجتماعی و برخورداری از آموزش و بهداشت رایگان، لغو کار کودکان و دفاع از حقوق کارگران مهاجر و پناهندگان تلاش میورزد.
- کمک مالی به جنبش کارگری و خانواده های کارگران زندانی
ب – ارگان ها
نهادهای همبستگی فعالیت های خود را از طریق ارگانهای زیرمتحقق می کند :
مجمع عمومی اعضا، جلسات اعضا، هیئت هماهنگ کننده، کمیسیونها و گروههای کاری
ــ مجمع عمومی اعضا:
1- مجمع عمومی عالی ترین ارگان برنامه ریزی و تصمیم گیری نهاد های همبستگی است. مجمع عمومی هر6 ماه یک بار تشکیل می یابد. مجمع عمومی حضوری سالی یکبار برگزار میگردد.
2- مجمع عمومی بررسی گزارش های هئیت هماهنگ کننده، کمیسیونها، پیشنهادات، تغییر یا اصلاح وتکمیل مواد یا مبانی همکاری ها، بحث و بررسی بر سر اولویت های جنبش کارگری و بر مبنای آن برنامه ریزی فعالیت ها و انتخاب هئیت هماهنگ کننده آتی را بعهده دارد.
3- مجمع عمومی با حضور دو سوم نهادها رسمیت می یابد. حضور تمامی اعضا نهادها در مجمع عمومی ضروری است وافراد در آن دارای رای برابر هستند.
4- مجمع عمومی فوق العاده با در خواست نصف بعلاوه یک نهادها فراخوانده میشود.
5- بررسی و پذیرش تقاضای پیوستن افراد و نهادها به جمع نهادهای همبستگی، براساس قبول موازین مشترک و حداقل معرفی یک نهاد صورت می گیرد. تقاضا ازطریق هیئت هماهنگ کننده برای همه نهادها ارسال میشود که درصورت توافق نصف به علاوه یک نهادها پس از مدت یک ماه، اجرا میشود.
تبصره 1 – درصورت ارائه سند ازجانب نهادی درمورد عدم صلاحیت فرد و یا نهاد متقاضی عضویت، تصمیم گیری برعهده مجمع عمومی اعضا میباشد.
تبصره 2 ـ وجود اختلاف بین دو تشکل از نهادها یا فعالین آنها در یک محل نباید مانعی برای فعالیت سراسری آنها در نهادها باشد.
تبصره 3 ـ نهادهای همبستگی یکی از تشکل هایی است که فعالین کارگری را بخود جلب کرده است و ضروری است در جهت اهداف طبقه کارگر با سایر تشکل ها در جهت همکاری و اتحاد عمل اقدام کند وهیچ مانع جانبی نبایستی در آن اخلال کند. اختلاف فردی و یا سلیقه ای و غیره بین فعالین نبایستی بر متحد کردن مبارزات طبقه کارگر سایه اندازد.
6ـ حضور میهمان در مجامع عمومی:
در مجامع عمومی نهادها به جز اعضا، میهمانان نیز می توانند شرکت داشته باشند.
الف ـ فعالین و جمع هایی از داخل و خارج از کشور که با رای مجمع عمومی تصویب شده و از طریق هئیت هماهنگ کننده کتبا از آنها دعوت می شود.
ب ـ مهمانان ضمن شرکت در مباحث مجمع از حق رای مشورتی برخوردار خواهند بود.
- هئیت هماهنگ کننده
1.مجمع عمومی برای هماهنگ کردن فعالیت ها، پی گیری مصوبات وبرنامه ها 3 نفر را برای دوره ای شش ماهه تحت نام هیئت هماهنگ کننده از میان اعضای نهادها بر می گزیند.
- هیئت هماهنگ کننده هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه می دهد. درجلسات هیئت هماهنگ کننده تمام اعضا نهادها می توانند بطور مشورتی، شرکت داشته باشند.
- هیئت هماهنگ کننده مجاز نیست به اقدامات یا برنامه هائی خارج از مصوبات مجمع عمومی و یا پیشنهادات رسیده، بپردازد. همچنین حق نقض ویا تغییر تصمیمات مجمع عمومی را ندارد. هر پیشنهاد به اطلاع تمامی نهادها برای بحث و تصمیم گیری ارسال میشود.
- هیئت هماهنگ کننده با شرکت و درگیر شدن تمامی رفقا و تقسیم کار مناسب از طریق تشکیل گروه های کاری، فعالیت های عملی توافق شده را هماهنگ میکند.
- گزارشات مجامع عمومی ، مصوبات، بیانیه ها، اطلاعیه ها و اخبار تنها از طریق هیئت هماهنگ کننده منتشر می شود.
- هیئت هماهنگ کننده برای پیشبرد فعالیتهای جمعی، دخالت مستقیم اعضا در شور و مشورت و توافقات، جلسات اعضای نهادها را فرامی خواند. تدارک و گزارش جلسات به عهده هیئت هماهنگ کننده می باشد.
- هیئت هماهنگ کننده سه نفره، هر شش ماه یکبار در مجمع عمومی انتخاب می شوند.
8.مسئولیت انتشاراطلاعیه ها با هیئت هماهنگ کننده و با مکانیزم 48 ساعت گردش ونظرخواهی دردرون نهادها می باشد. - مسئولیت ارسال به سایتها و سایر کانالهای مجازی بعهده هیئت هماهنگ کننده میباشد.
تبصره یک : اطلاعیه وبیانیه ها بایستی حتی الامکان کوتاه وروشن درچهارچوب مصوبات وسیاست کلی نهادها وبدون واردشدن به مباحث پلمیک ونظری باشند.
تبصره دو:اطلاعیه ها بصورت پیش نویس برای اظهار نظر اعضا ارسال شده تا بتوانند پیشنهادات و اصلاحیات خود را در زمان تعیین شده ارسال نمایند.
تبصره سه: اگرنهادی مخالفت یا ملاحظه ای درمورد بیانیه واطلاعیه داشته باشد، بایستی مورد اصلاحیه اش رامشخص نماید وارائه دهد. چنانچه نهادی باکلیت بیانیه واطلاعیه مذکورمخالف باشد، می باید اطلاع دهد، تا در صورت تمایل نهاد مربوطه در زیر اطلاعیه قید شود که این نهاد امضا کننده اطلاعیه نمی باشد. اگرنهادی در مورد اطلاعیه و یا بیانیه اظهار نظر ننمود، به معنی موافقت با بیانیه و یا اطلاعیه پیشنهادی است.
- کمیسیونها و گروه های کاری
برای عملی کردن تصمیمات و توافقات نهادهای همبستگی، کمیسیونها و گروه های کاری به شکل داوطلبانه از اعضا و افراد علاقمند تشکیل می گردند. کمیسیونها و گروه های کاری جمع مستقل و جدا از نهادها نیستند، بلکه زیر مجموعه نهادهای همبستگی برای پیشبرد فعالیت عمومی نهادها می باشند.
پ – ضوابط همکاری ها
- نهادهای همبستگی جمعی متشکل و فراگرایشی است. نهادهای همبستگی مستقل از احزاب و سازمانهای سیاسی است و زیر مجموعه هیچ تشکلی نمی باشد.
- مناسبات بین نهادهای همبستگی بر اساس شور و مشورت و توافقات جمعی است، مبنای عملی توافق ما تحقق اهداف جنبش کارگری می باشد. مناسبات در درون نهادها برشفافیت، صداقت وصراحت استوار است.
- نهادها در سطح محلی برای پیشبرد فعالیتهای خود از استقلال عمل برخوردارند. نهادها در صورت عدم توافق با فعالیت معینی، ملزم به اجرای آن نیستند.
- تصمیم گیریها بین نهادها بر اساس تفاهم، اعتماد متقابل، احترام، بحث و اقناع می باشد. در صورتی که نیاز به رای گیری باشد، توافق نصف به علاوه یک اعضای شرکت کننده درنشست هاضروری است.
- شرکت افراد ونهادها در فعالیتها داوطلبانه است.
- انتشار اسناد و گزارشات نهادها در صورت نیاز، به عهده مجمع عمومی است.
- نهادهای همبستگی با جنبش کارگری جمعی متشکل از نهاد ها و افراد است. نهادهای همبستگی سعی در وسیعتر کردن حمایت از مبارزات جنبش کارگری دارد و در این جهت از ایجاد تشکلها و نهادهای همبستگی استقبال میکند.
- هرگونه فعالیت به نام نهادها و یا حضور در تجمعاتی که مغایر با فعالیت و اهداف نهادها باشد، تصمیم گیری حول آن به مجمع عمومی ارجاع داده می شود.
- نهادها علاوه بر فعالیتهای روزمره در تقویت مبارزات جنبش کارگری، برنامه های عملی و روتین در رابطه با اول ماه مه، سالگرد کشتارزندانیان سیاسی دهه شصت، سالگرد کشتارکارگران خاتون آباد، هشت مارس، کمپین برای آزادی کارگران زندانی، لغو شکنجه و اعدام و آکسیون در ژنو در زمان اجلاس سازمان جهانی کارو … در دستور کار خود دارد.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
