مبارزان کمونیست
(۱)
ارائه وانتشار منشوری که شایسته و بایسته‌ی طبقه کارگر باشد به ویژه در کشاکش مبارزه طبقاتی به ویژه دوران انقلابی سرنوشت سازِ جاری که با نام رمز ژینا – زن، زندگی، آزادی، فوران یافته است، از سوی نهادهای واقعی و مستقل و فعالین و اندیشه‌ورزان جنبش کارگری یک ضرورت مبارزاتی است. تنها با چنین راه‌کاری است‌که منشور کارگری باید و می‌تواند بازتاب دهنده خواست واقعی و مستقل طبقه کارگر باشد. متن منتشره‌ی اخیر به نام مطالبات کارگران اما، نه تنها بازتاب‌دهنده‌‌ی جنبش کارگری در برهه‌ی انقلابی کنونی نیست، بلکه یک اقدام از بالا و نیابتی و توهین آمیز به‌نام طبقه کارگر است. این اقدام، دچار آنچنان درهم ریختگی است که مبارزه وخواست و چهره‌‌ی جنبش کارگری را مغشوش می‌سازد. در آغاز، لازم به یادآوری‌است که نقد دیدگاه‌ها و مبارزه طبقاتی درون جنبش کارگری و سازمان‌ها و نهادها و نام‌های مربوطه، همان اهمیت و ضرورتی را دارد که مبارزه‌ی بیرونی. از این روی ضرورت پرداختن به برنامه‌ای که به نام کارگر و برای سرنوشت طبقه کارگر و فرودستان تدارک و طراحی شده، ضرورتی دوچندان می‌یابد. با شناخت از برخی دست‌اندرکاران این «منشور»، بدون تردید آنان با انگیزه‌ای مثبت و بنا به نگرش خویش و پیش برد گامی دست به‌کار شدند. این اقدام در یک جامعهی طبقاتی به شدت درگیر مبارزه‌ی پر تنش و پیچیده، از بینش‌ها و نگرش‌های موجود و جاری، به ویژه ایدئولوژی و فرهنگ هژمون حاکمیت اسلامی سرمایه‌داری در امان نبوده و نخواهد بود.
بسیار روشن است که در یک جامعهی طبقاتی، فرهنگ حاکم، فرهنگ طبقه حاکم است. به این نگرش، در جامعهی سرمایه‌داری، هژمونی یا فرمانروایی سرمایه‌داران تنها با نیرو و سلطه‌ی اقتصادی برآورده نمی‌شود. حاکمان طبقاتی که مالکیت اقتصادی جامعه‌را به‌چنگ آورده‌اند، به علاوه برای تامین فرمانروایی خود به ابزارهایی از جمله: حکومت طبقاتی یعنی به قدرت سیاسی و شانه به شانه‌ی آن، به یک دستگاه ایدئولوژیک و فرهنگی و مورالی (اخلاق) نیازمند است. وظیفه این سیستم دمسازگردانی طبقه کارگر، زنان، ملیت‌ها، تهی‌دستان زیر سلطه و حکومت شوندگان نیاز دارند. مهمترین ابزار این هژمونی فرهنگی، عبارتند‌از: جامعهی مدنی، مذهب، باورها و سنت‌ها، سازمان‌های غیردولتی ( NGO,s که همگی به هرگونه به دولت یا به دولت‌ها وابسته‌اند)، که نام فریبنده‌ی «سازمان‌های مردم نهاد» برآن نهاده‌اند. هدف اصلی ان‌جی‌اُ‌ها، از سویی رهانیدن دولت‌ها از وظایف ادعایی در قبال جامعه و تقویت بخشی حکومت برای اعمال قدرت و قوانین سرمایه و در سوی دیگر جلوگیری از سازمانیابی ساختارهای شوراگرا و مردم‌نهادی‌های مستقل که از کف جامعه و به صورت افقی به اراده و اقدام مستقل و مستقیم و با خرد جمعی به‌ویژه کارگری و زنان پیشتاز می‌باشد.
برای تامین هژمونی طبقه حاکم، تمامی مراسم مذهبی، مساجد، خانواده، تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های کارگری و زنان و ان جی اُ‌های حقوق بشری و…در چارچوب پذیرش و موازین نظام حاکم هستند. تمام این نهاها، چفت و بست‌هایی هستند که داربست مناسبات اسارتبار سرمایه‌داری را به هم بسته و تکیه‌گاه می‌شوند تا مناسبات سرمایه‌داریبه هرگونه، هژمون و پابرجا بمانند. آشکار است که این تصویر یک جامعهی رشد یافته کلاسیک سرمایه‌داری‌است و جامعهی اسیر استبداد آسیایی و در حاکمیت‌باندهای تبه‌کاری مانند حکومت اسلامی در ایران نیز می‌باشد. حکومت شوندگان در ایران نیز با تمامی خودویژگی‌های بومی به‌کمک ابزار هژمونیک خودویژه، همواره در معرض کاربرد سلاح‌های فرهنگی و ایدئولوژیک حاکمیت طبقاتی و سیاسی بوده‌اند. در ایران نیز این هژمونی فرهنگی و ایدئولوژیک سلطه، به قصد انقیاد، به‌یاری نهادهای مناسب حاکمیت سرمایه در ایران، جامعهی مدنی با خودویژگی بومی به کار گرفته می‌شده و دانسته و نادانسته و با جعل از کمونیست شورایی، آنتونیو گرامشی، «جامعه مدنی» را وِرد زبان می‌سازند.
جامعه مدنی، همان بورگرلیش گِسِلشافت (Burgerliche Gesellschaft) دنیای خصوصی مبتنی بر منافع فردی است. این تلاش فعالیت اقتصادی بورژوایی و تاکید بر روابط خصوصی بر آمده از مالکیت خصوصی در بازار مناسبات مبتنی بر مالکیت خصوصی.، برده‌داری مدرن را زیور می بخشد. جامعهی مدنی، مدرنیسم این مناسبات در برابر سنت گرایی مناسبات پیشاسرمایه‌داری است. جامعه مدنی، در برابر کمونالیته برپا می‌شود تا سه گوش دولت-جامعه مدنی- بازار مناسبات نوین سرمایه‌داری سده‌ی ۱۸ که برای نخستین بار از سوی هگل بیان شد را بسازد. جامعه مدنی با بورژوازی کلاسیک پدیدار شد، و در قلمرو اقتصادی این مناسبات قرار گرفت و وجه مهم و ضروری مثلث و ضروری مناسبات سرمایه‌داری به شمار می‌آید. به این‌گونه، جامعه مدنی، آنگونه سازمان اجتماعی سربرون آورده از درون تولید بوژوایی و مناسبات تجاری و تولیدی و تمام اقتصاد این مناسبات است که ماندگاری مناسبات طبقاتی را به پیش می‌برد. از این زاویه است که بورگر (Burger) را نباید با شهروند (Citizen/Medborgare) اشتباه گرفت.
آنچه به نام منشورکارگری، منتشر شده، منشور کارگری نیست. این تنها به نام کوهی که طبقه کارگر نام دارد، وانمود شده، اما زایشی موش واره به نمایش می‌گذارد. طبقه کارگر و جنبش کارگری هیچگاه به این‌گونه که در این «منشور» به بازی گرفته شده، هرگز مورد تحقیر و تنزل قرار نگرفته است. «منشور» نمایش ضعف و ناتوانی به نام طبقه کارگر و بی‌خبری از موقعیت و نقش سرنوشت ساز طبقه کارگر و جنبش کارگری است. این متن، تنها می‌تواند مطالبات صنفی و حداقلی صنفی‌گرایی و درهم ریخته با خواستهای حقوق بشری فراطبقاتی گستره‌ی رنگارنگی از رفرمیست‌ها، سلطنت طلبان، مشروطه خواهان، حقوق بشری‌ها، سکولاریست‌ها و مورد استقبال طیف توده‌ای سنتی و نواده‌گان نئوتوده‌ای آنان باشد. همانگونه که از عنوان آن پیداست، لیست مطالبات حداقل صنفی گرایانی است که تنظیم کنندگان آن به یک میانگین و توافق پوپولیستی رسیده‌اند. از این نگرش نه تنها منشور بخش ضنفی و سندیکالیستی نیز نیست، بلکه حداقل مطالبات دوره رکود و تدافعی صنف‌هایی ویژه و تشکل‌های جامعهی مدنی بورژوایی را پیش روی نهاده است. ویژگی صنفی این تشکل‌ها، نفی شورا و تقدس صنف‌گرایی و دفاع طلبی آنها در برابر مناسبات بورژوایی حاکم است که خواه و ناخواه پی‌آ‌مدی جز پراکندگی طبقاتی و اخلال در روند سازمانیابی شورایی و بالندگی جنبش کارگری در پی نداشته و نخواهد داشت.
از سه منظر به این منشور بنگریم:
۱ – ساختار امضا کنندگان
۲- ساختمندی درونی
۳- پی‌آمدها
ادامه دارد….
عباس منصوران ۲۴ فوریه۲۰۲۳
