مبارزان کمونیست
جنبش آزادی زن در خاورمیانه
جبهه های نبرد کدامند؟
سیاوش دانشور
در مصر دولت اسلامی محمد مرسی با قیام میلیونی سرنگون شده است. تمام آن سوالات و انگیزه های اجتماعی که منجر به عملی انقلابی و سرنگونی محمد مرسی شد، مسائل بلافصل تناسب قوای امروز هستند که باید تعیین تکلیف سیاسی شود. سناریوی ارتش تکرار سناریوی دوره سقوط مبارک و تداوم وضع موجود است. ارتش، همانطور که در مطالب قبلتر اشاره کرده ایم، در دقیقه نود ابتکار عمل سیاسی را بدست گرفت تا کنترل اوضاع و تداوم آنرا داشته باشد. ارتش وقتی دید که مرسی رفتنی است و همراه با مرسی میتواند شعار “الشعب یرید اسقاط النظام” تحقق پیدا کند، مرسی را قربانی کرد تا کل نظام سیاسی – اقتصادی بورژوازی را نجات دهد و قدرت طبقه حاکم را در آرایشی جدید اعاده کند.
بر هر ناظر هوشیار و انقلابی روشن است که در جامعه مصر با پتانسیل انقلابی موجود، جای یک حزب کارگری و انقلابی که دیده شود و بدرجه ای قدرتمند باشد که سرنگونی را به نفی وضع موجود ارتقا دهد، خالی است. حزبی که بتواند در مقابل نقشه راه ارتش و ناسیونالیست های متفرقه موسوم به لیبرال، راه حل کارگری و سوسیالیستی و کمونیستی را پیش روی جامعه قرار دهد. حزبی که نماینده خواستهای ضد سرمایه داری و عدالتخواهانه میلیونها نفر باشد. حزبی که حزب استقرار آزادی و برابری و رفاه همگان باشد. در همین دوران انقلابی که کشمکش قدرت فیصله پیدا نکرده است باید این ابزار حیاتی را ساخت و به مرکز سیاست و جامعه آورد.
اما تاریخ منتظر رفع کمبودهای ما نمی ماند. تاریخ را پراتیک اجتماعی و طبقاتی نیروهای متخاصم میسازند. در دوره انقلابی از هر منفذ جامعه تلاش برای اعاده وضع موجود از یکسو و تلاش برای تغییر وضع موجود از سوی دیگر، به حادترین شکل میان احزاب سیاسی و جنبشهای اجتماعی متخاصم در جریان است. هر جریان و نیروی بازیگر و موثر در این کشمکش پاسخ خود را به سوالات مطرح جامعه میدهد. پیشروی هر جریان و جنبش سیاسی در هر مقطع ایندوره، در گرو درک نبض اوضاع، درک و شناخت دقیق سوالات مطرح، و ارائه راه حلی است که بتواند در مقیاس ماکرو نیروهای اجتماعی را جابجا کند. حتی اگر یک حزب کمونیستی کارگری قدرتمند و متحد وجود داشت و ابتکار عمل سیاسی را بدرجه ای در دست گرفته بود و یا بخشا قدرت سیاسی را تسخیر کرده بود، تبدیل یک وضعیت به وضعیتی دیگر باید در جهان مادی و در یک کشمکش سیاسی و اجتماعی با اتکا به نیروهای واقعا موجود این تحول صورت می پذیرفت. لذا در مصر امروز، در ترکیه و تونس، در ایران و هر کشوری که زیر یوغ سرمایه و اسلام دست و پا میزند، توجه و فوکوس جنبش آزادی زن و جنبش کمونیستی طبقه کارگر روی جبهه های نبرد طبقاتی اساسی و کلیدی است.
جبهه های نبرد کدامند؟
در مصر امروز مسئله تعیین چهارچوبی برای مختصات پروسه سیاسی انتقالی از مهمترین سوالات ایندوره هستند. چهارچوبی که دولتیها و طبقه حاکم دنبال میکنند، نهایتا چهارچوبی اسارت آمیز، ادامه گذشته در ترکیبی جدید، تداوم اعمال فقر و تبعیض و نابرابری در اشکالی جدید، و حفظ بنیادهای نابرابری و سرکوب و اختناق برای بازسازی و اعاده حاکمیت سرمایه داری است. این چهارچوب ارتجاعی باید با چهارچوبی انقلابی به مصاف کشیده شود. در همین راستا سکولاریسم و استقرار دولتی سکولار و پیشرو، تامین برابری و رفع تبعیض از کلیه شهروندان از دیگر سوالات مهم و محوری امروز در جامعه مصر هستند.
آزادیهای فردی و اجتماعی
زنان نمیتوانند آزاد باشند و جامعه اسیر باشد. کارگران نمیتوانند آزاد باشند و دیگر بخشهای جامعه در انقیاد باشند. آزادی امری انسانی و اجتماعی است و تنها نیروها و طبقاتی میتوانند آنرا متحقق کنند که در وجود آزادیهای فردی و اجتماعی و حقوق مدنی ذینفعند. زنان صنفی نیستند که صرفا حقوق زنانه خود را میخواهند بلکه بخش مهمی از جامعه و طبقه کارگر هستند که باید بتوانند در همان مقیاس اجتماعی و موثر در سیاست و سرنوشت سیاسی خویش دخالت کنند. جنبش آزادی زن جانبدار است، برابری طلب است، از تبعیض و نابرابری بیزار است، و خود را جزئی و رکنی از تلاش برای آزادی سوسیالیستی جامعه میداند.
آزادی زن یک معیار آزادی جامعه است و جنبش آزادی زن و اردوی آزادی و برابری در مصر باید چهارچوبی را پیش رو گذارد که نیروی کافی برای پیشروی و برای رهائی همه جانبه را تامین و تضمین کند. جنبش آزادی زن و جنبش طبقه کارگر نباید منتظر نقشه راه ارتش و بند و بست دولتهای غربی و امثال البرادعی و اخوان و فرماندهان ارتش بنشینند. باید چهارچوبهای سیاسی مورد نظرشان را همین امروز طرح کنند و برای تحقق آن نیرو بسیج کنند. تنها با ظاهر شدن بعنوان یک طرف کشمکش سیاسی در جامعه مصر و جوامع خاورمیانه است که میتوان بدرجه ای از خواستهای برحق و آزادیخواهانه رسید. جنبش ما باید در مقابل دولت تحمیلی جدید و پروسه تغییر قانون اساسی و وعده تاریخ انتخابات، حرف خود را بزند و همین پروسه حکومتی ها را زیر فشار بگذارد. در مقابل طرحهای ضد انقلابی و ضد آزادیخواهانه طبقه حاکم ما باید بر پرنسیپها و اصولی در باره چهارچوب دولت و ساختار سیاسی و اداری تاکید کنیم.
باید از جمله؛ “بر برقراری یک ساختار سیاسی که دخالت مستقیم و مستمر مردم در امر حاکمیت را تضمیمن کند. برقراری حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی وسیع، بيقيد و شرط و تضمين شده و برابر براى همه. رفع هر نوع تبعيض بر اساس جنسيت، تابعيت، تعلقات قومى و ملى و نژادى و مذهبى، سن، و غيره. به اجرا درآمدن موازين اقتصادى و رفاهى عمومى، و همچنين يک قانون کار پيشرو، که بالاترين سطح زندگى و رفاه و امنيت اقتصادى مردم را به نظام سرمايه دارى حاکم تحميل کند”، تاکید کنیم.
سکولاریسم و استقرار دولتی سکولار و پیشرو
جنبش اسلام سیاسی در خاورمیانه زیر منگنه و فشار شدید قرار دارد. مشخصا در مصر سرنگون شده است، در ترکیه به مصافی جدی کشیده شده، در تونس وضعیت اش تعریفی ندارد، و در ایران آینده اش زیر سوال است. به عبارتی دیگر روندهای واقعی و تمایلات اجتماعی میلیونها مردمی که طی دهه های متمادی تحت انقیاد سیاسی و اقتصادی جنبش اسلامی و دیگر دیکتاتوریهای سرمایه زیسته اند، بروشنی اعلام میکند که دوران سرنگونی حکومتهای اسلامی آغاز شده است. شکست اسلامیون پرو غربی و تحفه دمکراسی، نه توسط اسلامیون اردوگاه رقیب بلکه توسط مردم صورت گرفته است. این سلب قدرت و سلب صلاحیت فرمال اسلامیون، بلافاصله به معنی تمایل قوی به حکومتی سکولار است. حکومتی که دین را وسط کار و زندگی مردم نکشد و قوانین و مناسبات اجتماعی را براساس هویت دینی و مذهبی تعریف نکند. باید توجه داشت زمانی که مردم بیزاری شان را از حکومت دینی اعلام میکنند، طبقه حاکم “سکولار” میشود و البته سکولاریسم اش مبتنی بر سازش با مذهب و نیروهای مذهبی است. برای طبقه حاکم مذهب بعنوان یک رکن انقیاد و تحمیق و توجیه نابرابری در سرمایه داری نگهداشته میشود. یک جبهه مهم نبرد چپ و راست در مقیاس جامعه، برسر سکولاریسم و تشکیل دولتی غیر مذهبی و غیر ملی است. دولتی سکولار و پیشرو که از هویت های کاذب و احساس تعلق افراد به این یا آن مذهب و ملیت و قوم گسست میکند. دولتی که مبنایش هویت آزاد و برابر انسانها است و در شناسنامه افراد با مهر “مسلمان” و “مسیحی” و “عرب” و “کرد” و غیره معرفی نمیشوند.
تلاش برای تحمیل دولتی سکولار حتی به بورژوازی ای که ادعای سکولاریسم میکند، تنها در گرو فشار اجتماعی و ایجاد یک قدرت سایه است. این فشار و قدرت اجتماعی باید به جنبش سیاسی روشنی برای تحقق خواست های برحق تبدیل شود. از جمله باید:
بر لغو کلیه قوانین اسلامی در جامعه و در خانواده، لغو قوانین شریعه، لغو امتیازات سیاسی و اقتصادی دستگاه مذهب، لغو آموزش و پرورش دینی، لغو دخالت مذهب در دولت و نظام سیاسی اداری تاکید کرد. امروز سکولاریسم و تقابل با اسلام سیاسی بیش از هر زمان یک جبهه نبرد و یک شرط پیشروی جنبش آزادی زن در کشورهای منطقه است.
برابری و رفع تبعیض
اعمال تبعیض و نابرابری کارنامه و شناسنامه بورژوازی در کل جهان است. علیرغم اینکه ابعاد و دامنه این تبعیض و نابرابری در کشورهای مختلف، آنهم به همت مبارزه کارگران و آزادیخواهان متفاوت است، اما سرمایه داری بدون تبعیض و بدون نابرابری قابل تصور نیست. تبعیض بر اساس جنسیت و نابرابری زن و مرد در جوامع سرمایه داری کنونی، انعکاسی از نابرابری بنیادی در این نظام و تقسیم جامعه به طبقات حاکم و فرو دست است. اگر سرمایه داری متکی به استثمار کار مزدی و بهره کشی از طبقه کارگر است، که هست، آنوقت این نابرابری در خانواده و در جامعه و در قوانین و مناسبات اجتماعی در هزار و یک شکل خود را نشان میدهد و هر روز خود را بازتولید میکند. رهائی زنان از تبعیض و نابرابری در گرو نفی بنیادهائی در جوامع کنونی است که تداوم نابرابری زن و مرد را بازتولید میکنند. اما نه تبعیض و نه نفی تبعیض یک شبه ایجاد نشده تا یک شبه نابود شود. در دنیای واقعی باید نیروها و جنبشهای علیه تبعیض و برابری طلب بتوانند به نیروها و جنبشهای طرفدار اعمال تبعیض و نابرابری فائق بیایند. قانون همواره انعکاس تناسب قوای طبقاتی است و تنها در صورت وجود عینی جنبشی برای رفع تبعیض و نابرابری میتوان قوانین را به نفع توده زحمتکش و کارکن و مورد ستم تغییر و اصلاح کرد.
جنبش آزادی زن، جنبش طبقه کارگر، جوانان انقلابی باید بر نفی هر گونه تبعیض از جمله؛ تبعیض براساس جنسیت، ملیت، قومیت، نژاد، عقیده و باور را در صدر شعارها و تلاشهای سیاسی خود قرار دهند. در این راستا باید تمام قوانین و چهارچوبهائی که تبعیض و نابرابری را قانونیت میبخشد ملغی شود و بجای آن قوانینی وضع شود که تبعیض و نابرابری در پیشگاه قانون و جامعه را جرم تلقی میکند.
همینطور جنبش آزادی زن در مصر و کشورهای خاورمیانه بعنوان یک جنبش پیشرو و متمایز با جریانات اسلامی و غیر اسلامی طبقه حاکم، باید بیانیه حقوق زنان را اعلام و به پلاتفرم سیاسی روز خود تبدیل کند. این پلاتفرم میتواند مبنائی برای نزدیکی و دوری با هر نیروی دیگر در صحنه سیاسی مصر باشد. *
2013-07-21
