مبارزان کمونیست
تحریم های اقتصادی و وضعیت اسفبار معیشت مردم در ایران
جمال کمانگر
دوره جدیدی از تحریمهای آمریکا از اول جولای – دهم تیرماه ۹۲ اجرا شده است. این تحریمها بخش کشتیرانی و حمل نقل به ایران، صنایع خودروسازی، ریال ایران و صنایع نفت را در بر میگیرد. این تحریمها در ادامه بحران به “بهانه هسته ای” است. دقیق شدن به عمق و دامنه تحریمها ربطی به بحران به” بهانه هسته ای” ندارد. تلاش آمریکا و اروپای واحد این است که جمهوری اسلامی دست از موش دوانی در مناطق نفوذ آنها در منطقه بردارد. جمهوری اسلامی دست از زیاده خواهی های منطقه ای خود بکشد. و قواعد بازی را با شرکای غربیش رعایت کند. امروز بعد از دوره ای طولانی از اجرای “تحریمهای هوشمند” غرب جای خود را به جنگ تمام عیار اقتصادی با کل مردم ایران داده است. دوره جدید تحریمها نشان میدهد بیش از همه طبقه کارگر تحت فشار قرار خواهد گرفت. فقط یک قلم صنایع خودروسازی که مورد تحریم جدید قرار گرفته است٬ زندگی چند میلیون نفر ازطبقه کارگر که در صنایع خودروسازی و قطعه سازان شاغل هستند را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. این جنگ علیه کل طبقه کارگر ایران است. بخش دیگر این تحریمها ظاهرا صنایع کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکتهایی که با ایران مراودات دارند را هدف قرار داده است. این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد از واردات به ایران از طریق شرکتهای کشتیرانی خارجی حمل میشود. برای کشوری مثل ایران که سالانه بیش از ۹۰ میلیارد دلار کالاهای اساسی و صنعتی وارد میکند٬ این تحریمها بلاواسطه روی معیشت و زندگی طبقه کارگر و مردم کم درآمد تاثیر منفی میگذارد. این تحریمها به عنوان یک فاکتور تاکنون باعث افزایش سرسام آور قیمتها شده است.
از یک طرف غرب با تحریمها به مثابه سلاح کشتار جمعی میخواهد بیش از این مردم را مستاصل کند. از طرف دیگر سران جنایتکار جمهوری اسلامی از تحریمها به عنوان ابزاری برای به انقیاد کشاندن بیشتر مردم استفاده میکنند. هر صدای مخالفی را به بهانه “خطر بیگانه” سرکوب میکنند. دولت جمهوری اسلامی چهار نعل در حال تصویب و اجرا کردن طرح های ریاضت کشی اقتصادی است. هفته گذشته قیمت بلیط ناوگان حمل و نقل شهری اعم از تعاونی و خصوصی در تهران را ۲۰ درصد افزایش داده اند. بعد از دوماه به قول خودشان کار “کارشناسی” قیمت داروی ساخت داخل ۴۰ در صد و داروی ساخت خارج ۹۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که دسترسی به درمان و بهداشت و دارو جزء حقوق اولیه هر انسانی است. و باید از حیطه بازار و نوسانات بازار ارز خارج شود.
این افزایش قیمتها را با چندر قاز دستمزد ماهانه کارگران مقایسه کنید تا به عمق فقر وفلاکت موجود در ایران پی ببرید. موسسه گالوپ که نظرسنجی های معتبر در سطح دنیا انجام میدهد در آخرین نظرسنجی اش اعلام کرده است نیمی از افراد بالغ گفته اند: “در سال گذشته لحظاتی را تجربه کرده اند که از تامین غذا و مسکن مورد نیاز خانواده خویش درمانده بوده اند٬ بیشتر روز را با اندوه و نگرانی و خشم سپری میکنند.” این است ارمغان نظام بورژا-اسلامی حاکم بر ایران.
سرمایه داری جهانی با تحریمها و بورژوازی محلی با زدن خدمات اجتماعی و قطع سوبسید به کالاهای اساسی جنگ تمام عیاری را علیه طبقه کارگر و مردم کم درآمد سازمان داده اند. تحریمها بخش زیادی از سرمایه داری ایران را فربه کرده است. بخشی که سالانه بیش از چهل میلیارد دلار سود به جیب میزنند. هارت و پورت مهرهای ریز و درشت رژیم در مورد تلاش برای بهبود وضعیت فلاکت بار اقتصادی ذره ای واقعیت ندارد. کل هیئت حاکمه جمهوری اسلامی با وزیر ونمایندگان مجلس اسلامی همه در ناز و نعمت آنچنانی هستند که طبقه کارگر و مردم کم درآمد باید خواب آنرا ببیند. برای نمونه مجلس مدتی در رقابتهای جناحی در درون جمهوری اسلامی سنگ “دفاع” از مردم را به سینه میزدند اما بیلان کار سه ماهه اول سال تصویب بودجه سال ۹۲ است که به شدت سفره خالی کارگران را هدف قرار داده است. گل دیگری که به سر مردم زده اند افزایش حقوق ماهانه خود به میزان ۲۵ درصد است. این مفتخوران لم داده در مجلس و سایر ارگانهای سرکوبگر ماهانه دو و نیم میلیون تومان حقوق از” بیت المال” به جیب میزنند با این افزایش، رقم دریافتی خالص آنها بیش از سه میلیون تومان است. به علاوه یک میلیون تومان بابت دفتر کارشان و ۳ میلیون تومان بابت اجاره خانه به آنها تعلق میگرد. ماشین مجانی دریافت میکنند. حتما انواع “رانت” و پول های دیگر مانند “حق ماموریت” و “حق سکوت” از دیگران وغیره دریافت میکنند. این مفتخورها در تحمیل فضای مختنق سیاسی و فرهنگی ذینفع هستند. علی مطهری نماینده مجلس یکی از این مرتجعین است که میتواند از میان چند هزار نفر تماشاچی مسابقه والیبال ایران و ایتالیا یک خانم ایرانی بدون حجاب اسلامی را تشخیص دهد و فغان سر دهد که اسلام در خطر افتاده است. و به نامه نگاری با صدا و سیما جمهوری اسلامی بپردازد که جلوی آن را بگیرند. قرار نیست بیکاری بالای ۳۴ درصد ، تورم به بالای ۵۰ درصد و دستمزد کارگر چهار برابر زیر خط فقر را ببینند.
سرسوزنی توهم به نسبت این بخش از طفیلی های نظام سرمایه داری نیست. بلکه هدف از برجسته کردن حقوق “نمایندگان” مجلس اسلامی فقط جهت مقایسه با آفرینندگان واقعی ثروت و سامان جامعه یعنی طبقه کارگر است. و نشان دادن این واقعیت که چگونه مزدوران رژیم در حفظ وضع موجود شریک هستند. تحریمهای اقتصادی نه تنها اثری بر روی دسترسی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی به ثروت موجود ندارد بلکه آنها را علیه مردم کارکن جامعه در موقعیت بهتری قرار میدهد.
بعد از بیرون آوردن آخوند مرتجع دیگری به اسم حسن روحانی از صندوق رای برای ریاست جمهوری اسلامی، عسگر اولادی گفته است “کشور چند سال است آرامش این گونه نداشته است.” هر چند به کمک میدیای فارسی زبان غرب، اپوزیسیون ملی- اسلامی و پرو غرب این توهم که “وضع بهتر” خواهد شد٬ دامن زده میشود اما این وضعیت پایدار نیست. این “آرامش” مد نظر عسگر اولادی٬ آرامش قبل از طوفان است. دوره جدید توهم پراکنی در میان مردم عمرش کوتاه خواهد بود. این وضعیت قابل دوام نیست. جمهوری اسلامی در بن بست عمیق اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. هر درجه از بهبود در وضعیت موجود تنها در عبور از کلیت جمهوری اسلامی میسر است. مصر راه را نشان داده است.
******
