مبارزان کمونیست
“نورى در انتهاى تونل”
زنان، روحانی و خط اعتدال
سیاوش دانشور
مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی برگزار شد. جمهوری اسلامی از میان شش کاندید حساب پس داده و مدافع پرشور نظام اسلامی به رهبری خامنه ای، از کلاهش حسن روحانی را درآورد. روحانی طفل شیرین آن “حماسه سیاسی” است که خامنه ای فراخوانش را داده بود و همه ارکان نظام از جمله مغضوبینی مانند خاتمی و رفسنجانی و اپوزیسیون اسلام زده ایران به خدمت آن درآمدند.
روحانی نه اصلاح طلب حکومتی است و نه از باندهای خشکه مقدس تر آن. او یکی از نمایندگان خط مرکز محافل مرتجع اسلامی است که اساسا برای مدت زیادی این خط حول رفسنجانی در جمهوری اسلامی نمایندگی شده است. “اعتدال گرایان” در جمهوری اسلامی به کسانی اطلاق شده است که پلاتفرم خود را مقابله با “افراط گرائی” دو جناح و پایبندی به قانون و نظام و ولی فقیه قرار داده اند. مستقل از اینکه این جریان خود را در چه فرمولهائی بیان میکند، هدف اساسی خط اعتدال گرائی مدیریت بحران در دوره ای است که جمهوری اسلامی از هر سو مورد تهاجم سنگین قرار گرفته است.
اگر رفسنجانی رد صلاحیت نمیشد قرار بود همین خط اعتدال را پیش ببرد. حتی قبلتر، کاندیداتوری موسوی، تلاش داشت چهارچوبهای جمهوری اسلامی را روی این دیدگاه برگرداند. بخش زیادی از اصلاح طلبان حکومتی و هواداران شان در اپوزیسیون نیز همین را میخواهند. خط “اعتدال و عقلانيت” اسم رمز دوره هائی است که بحران جمهوری اسلامی تشدید و تعمیق شده و مخاطرات جدی از بیرون و درون حکومت را تهدید میکند. خط اعتدال در واقع بیانی دیگر از سیاست “جذب حداکثری” خامنه ای است. تا به امر بقای نظام اسلامی مربوط است، خط اعتدال اسم رمز “نوری در انتهای تونل” برای برون رفت نظام اسلامی از منگنه بحران و بن بست همه جانبه است. وقتی به روحانی لقب “شیخ امید” میدهند، در واقع امیدوراند که این شیخ که دوره طولانی در دستگاههای امنیتی و دیپلماتیک و حکومتی مشغول انجام وظیفه بوده است، بتواند موقتی هم شده، “خطر” سقوط و سرنگونی نظام را رفع و برای کل حکومت اسلامی وقت بخرد.
روحانی قسم ميخورد که “پايبند نظام و قانون اساسى و ولى فقيه” است. خط اعتدال تاکيد ميکند که نگران است که با حرکتهاى افراطيها در دو جناح٬ مردم از همه عبور کنند و فرصت از دست برود. ظاهرا قرار است با مهار و حاشيه اى کردن افراطيهاى دو طرف٬ روى خط مرکز رفسنجانى و شرکا، به يک بالانس طلائى در موقعيت بحرانى فعلى برسند. اینبار “عقلاى نظام” توانستند علیرغم حذف خود رفسنجانی، روی خط “اعتدال” وی توافق کنند تا داستان بحران لاعلاج جمهوری اسلامی به معادله قدیمی “رفسنجانی – خامنه ای” بعنوان دو سر بزرگ اژدهای هفت سر نظام اسلامی برسند.
پلاتفرم خط “اعتدال”
خط “اعتدال” قبل از اینکه معنی سر و ته داری داشته باشد یک بیان پراگماتیستی و محاسبه گرانه است.
در بالا و در درون حکومت این خط قبلا امتحان شده و وقت خودش شکست خورده است. خود روحانی در تمام مدت حاکمیت منحوس اسلامی و در دولتهای مختلف از مسئولین کلیدی نظام و نماینده خود خامنه ای در نهادهای امنیتی بوده است. اینبار نیز قرار نیست کار مهمی انجام دهد. در بالا قرار است بار دیگر رئیس جمهور گوش به فرمان ولی فقیه باشد، نظام و قانون نظام خط قرمزش باشد، در مقابل مردم معترض المثنی ای از پدیده خاتمی- رفسنجانی باشد، در مقابل دولتهای غربی و در سیاست دیپلماتیک رژیم درجه ای تشنج زدائی را جاری کند، معامله کند و امتیاز بگیرد و مجموعا فشارها را از روی سر نظام کم کند، وقت بخرد تا مجددا جمهوری اسلامی سیستم دفاعی خود را در رقابتهای منطقه ای و در مقابل مردم کارگر و زحمتکش بازسازی و تجهیز کند.
در پائین خط “اعتدال” منشا هیچ گشایشی نخواهد شد. نه قرار است حقوق و دستمزد کارگر اضافه و زندگی اش تامین شود، نه قرار است زندانیان سیاسی آزاد شوند، نه قرار است تشکلهای حزبی و توده ای آزاد باشند، نه قرار است زنان چادر سیاه اسلامی را سر نکنند، نه قرار است زن بودن دیگر در اسلام جرم نباشد و ارتش اوباش ضد زن از خیابانها جمع شود، نه قرار است بیمه بیکاری و بیمه درمانی به یک حق همگانی و واقعی تبدیل شود، و نه هیچ چیز دیگر. این خط از موضع مردم کارگر و زحمتکش ادامه این حکومت است و تحقق هر نوع آزادی واقعی در گرو جارو کردن و سرنگونی کل حکومت است.
معنای “رای” مردم
خامنه ای میگوید مردم به نظام رای دادند. ظاهرا توافق هم اینبوده که تقلب نمیشود. اگر از بخش کوچکی که روحانی و رفسنجانی و امثالهم را نماینده سیاسی واقعی خود میدانند، بگذریم، بیشتر مردمی که با محاسبات پراگماتیستی و بخشا از روی اجبار رای داده اند، اولا به روحانی رای نداده اند بلکه به وضع موجود “نه” گفته اند. این رای به نظام نیست و به طریق اولی رای به روحانی نیست. یک نه اعتراضی به حکومت و تلاش برای ایجاد شکاف در آنست. از منظر این تاکتیک رای به روحانی یعنی نه به تداوم اوضاع کنونی. بیشتر این رای دهندگان در بی آلترناتیوی و از سر اجبار و اساسا نگرانی از وخامت اوضاع اقتصادی و نتایج تحریمها و خطر جنگ به این شیخ پشم الدین رای داده اند، آنها انتظار ندارند که روحانی ناجی مملکت و گشایش سیاسی و اقتصادی باشد. خامنه ای بهتر از هر کسی میداند که قطب بندی روزهای آخر این نمایش چه معنای سیاسی ای دارد. تازه معلوم نیست همین آرا را چند برابر کردند و اعلام کردند؟
سرکوبها تشدید میشود
“قانونگرائى” خامنه اى و زير نور رفتن “خط اعتدال” چيزى جز آتش بس موقت در بالا براى تهاجم وسيع به مردم در پائين نيست و اينرا خودشان با بياينه و بخشنامه صريحا اعلام کرده اند. سياست دستگيرى وسيع٬ ايجاد فضاى ترور و وحشت٬ اجراى سناريوهاى اطلاعاتى و جنگ سایبری با مخالفان نظام، تداوم سرکوب فعالین کارگری و مخالف حکومت٬ قرار است با زرورق “فضاى اعتدال و گفتگو” بين چند عنصر تا مغز استخوان متحجر پيش برود. بالائی ها به هر سازش و بند و بستی در بارگاه خط اعتدال برسند، هر باندی برای همکاری سهمش را چطور بگیرد، کل این جماعت در تقابل با آزادی و تحرک انقلابی مردم کارگر و زحمتکش، زیر بیرق “قانون” متحداند. اولین پیام روحانی به کسانی که هوادارش هستند و یا به بهانه پیروزی وی به خیابانها ریخته اند، میگوید: تجمع با اجازه قانون! قانونی که از تجمع مثل جن از بسم اله میترسد.
آينده خط اعتدال
اين پلاتفرم چند ايراد “ناقابل” دارد که از پيش مهر شکست بر پيشانى آن کوبيده شده است:
۱- یک هدف سیاست اعتدال پالایش عناصر درون حکومتی حول این خط و همکاری جناحها در قدرت است. اما هيچ تضمينى وجود ندارد که گرايشات خشکه مقدس و افراطى درون حکومت٬ که فى الحال قدرت اقتصادى و سياسى و نظامى و اطلاعاتى وسيعى دارند٬ از اين خط تبعيت کنند. خامنه اى و اعتداليون قانونگرا اگر دنبال حذف افراطيون دو جناح هستند٬ ناچارند طيفى از دولتيها و مجلسيها و دايناسور آيت الله ها و سرداران سپاه و ژورناليست – شکنجه گرها و احزاب فعلا مجاز را قربانى کنند. امرى که عملى بودن آن دور از ذهن است.
۲- یک هدف دیگر سیاست اعتدال بازسازی موقعيت وخيم خامنه اى بعد از مسئله احمدی نژاد است. اما قانونگرائى و اعتدالى که قرار است محورش “آقا” باشد به خرج کسى نميرود. نه مردمى که عزيزانشان را از دست داده اند٬ نه سبزهائى که از “سازش” رهبرانشان سرخورده شدند٬ و نه خود اعتداليون در خلوت خود قبول ميکنند که همه اين جنايات بدستور و اشاره خامنه اى صورت نگرفته است. بالائيها هرچه براى خامنه اى دولا راست شوند٬ صدها برابر در پائين نفرت از خامنه اى و مدافعين اش بيشتر ميشود. نه اعتداليون ميتوانند موقعيت خامنه اى را بازسازى کنند و نه کسى در پائين براى توافق بالائيها برسر محوريت خامنه اى تره خرد ميکند. خامنه اى به ته خط رسيده است.
۳- سياست “سنگر بندى دسته جمعى اعتداليون در دفاع از نظام در مقابل ضد انقلاب” اولين نتيجه اش عبور وسيع هواداران موسوى و شرکا از آنهاست. اين تصور که سياست اعتدال و قانونگرائى در بالا منجر به قانونگرائى در پائين ميشود تصور باطل و پوچى است. با سياست دستگيرى و زندانى هر شرکت کننده در تظاهرات و قسم خوردن “اعتداليون” به سر آقا٬ همان هوادار “قانونگراى” موسوى و خاتمى به هوادار سرنگونى کل نظام تبديل ميشود. پائين کشيدن موقتى فتيله ها در بالا به پائين کشيدن فتيله ها در پائين منجر نميشود.
۴- پلاتفرم مديريت بحران توسط خط مرکز در حکومت اسلامى هميشه وجود داشته و نماينده شاخص آن رفسنجانى است. فلسفه کانديد شدن موسوى پيشبرد همين سياست در مقابل سياست جناح حاکم بود. نزديک شدن خامنه اى به رفسنجانى با اصول بازى “برد – برد دو جناح” و تقابل دسته جمعى با خطر سرنگونى نظام٬ شايد موقتا پروژه حذف در بالا را دستکم در لايه کارگزاران اوليه جمهورى اسلامى تعديل کند اما تنها تفاوتهاى ميکروسکوپى رفسنجانى و موسوى و خاتمى و کروبى را با خامنه اى زائل ميکند. پلاتفرم اعتدال وقت خودش شکست خورد. امروز به طريق اولى دردى از حکومت رو به زوال اسلامى دوا نميکند.
سياست اعتدال سياستى از سر استيصال و بن بست همه جانبه کل حکومت اسلامی است. اين سياست ديدن “نورى در انتهاى تونل” براى بقاى نظام است. اما رژيم اسلامى براى بقاى خود زبانى جز سرکوب و اعدام نميشناسد. اگر در مقابل مردم عقب نشينى کنند٬ و حتى ژست فرمال دفاع از “حقوق حقه ملت” بگيرند٬ شاهد تهاجم بيشتر جامعه خواهند بود. و اگر سياست “سنگربندى دسته جمعى در مقابل ضد انقلاب” و سرکوب در پيش گيرند٬ آنوقت معلوم نيست سياست اعتدال قرار است چه معضلى از آنها حل کند. از نظر مردم فرقى نميکند که سرکوبگرانشان وابسته به کدام باند حکومت اند٬ مردم دنبال نفى سرکوب اند. تصوير آينده نزديک تهاجم مردم به کليت جمهورى اسلامى است. خط اعتدال سياستى براى وقت خريدن٬ تجديد قواى نيروى سرکوب٬ و تهاجم به مردمى است که جمهورى اسلامى نميخواهند. بايد اين سياست را با گسترش اعتراض راديکال درهم کوبيد. البته خط اعتدال براى هزارمين بار نقاب از چهره کريه دشمنان مردم و “رهبران” خودگمارده برميکشد. اين تنها خاصيت اين خط است. *
۱۶ ژوئن ۲۰۱۳
