مبارزان کمونیست
فوریه 2021 – اسفند 1399
شماره 95
https://t.me/nahadhayehambastegi
احضار علی نجاتی کارگر بازنشسته و از اعضای هیئت مدیره نیشکر هفت تپه قویاٌ محکوم است!
تهاجم وحشیانه اخیر رژیم را در بازداشت و سرکوب مبارزین، با اتحاد و همبستگی در هم شکنیم!
بیانیه‌ی مشترک تشکلهای مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان پیرامون حداقل مزد سال ۱۴۰۰
حنای خانه کارگر و عوامل آن برای کارگران و بازنشستگان دیگر رنگی ندارد.
فقط کف خیابون – بدست میاد حقمون
احضار علی نجاتی کارگر بازنشسته و از اعضای هیئت مدیره نیشکر هفت تپه قویاٌ محکوم است!
جمهوری اسلامی از پیشرویهای جنبش کارگری و نارضایتی میلیونی توده های کارگر و زحمتکش که با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند بار دیگر به وحشت افتاده و به احضار، دستگیری، ضرب و شتم فعالین کارگری و آزادیخواهان متوسل شده است.
هراس رژیم در مقابل اعتصابات و اعتراضات کارگری و حرکت پر شکوه و سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی در اکثر شهرهای ایران او را ناگزیر از یورش به فعالین کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی نموده است. موج وسیع احضارها و دستگیری و زندان کردن حدت یافته است، طی هفته ها گذشته سه تن ازفعالان بازنشسته سندیکای کارگران شرکت واحد، آقایان داود رضوی، عطا باباخانی و علی قربانیان و نیز به تازگی علی نجاتی چهره خوشنام جنبش کارگری بار دیگر مورد تعقیب و احضار حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی قرار گرفته است. مسدود کردن حساب بانکی این فعال کارگری از عجز و ناتوانی حکومتی نشئت می گیرد، که امروز حق معیشت را از میلیونها انسان کارگر و زحمتکش سلب نموده و قادر به پاسخگوئی کوچکترین خواستهای کارگران و زحمتکشان نیست. رژیم امروز در آستانه تعیین دستمزدها، حرکت سراسری و مصمم بازنشستگان و 8 مارس، روز جهانی زن با موج وسیعی از نارضایتی و اعتراض و اعتصاب روبرو است، تنها راه رهایی خود را همانند همیشه در سرکوب، احضار، زندان، شکنجه و اعدام فعالین کارگری و آزادیخواهان جستجو میکند.
حمله عوامل جمهوری اسلامی به فعالین کارگری، همانگونه که هیچگاه بی جواب نمانده است، اینبار هم برای رژیم حاکم بی درد سر نخواهد بود. اینبار جنبشی در میدان است که هر روز پر توانتر ظاهر میشود و بنیان مبارزه اش را بر نابودی نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی بنا نهاده است. امروز تضمین کننده جان و آزادی علی نجاتی و دهها فعال کارگری در گرو پیشروی این جنبش است. جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی در روند رو به جلو خود برای تحقق اموری که در دستور دارند این سیاستهای وحشیگرانه احضار، دستگیری و زندان را نیز با شکست روبرو خواهند کرد.
فعالین جنبش کارگری ایران در این امر تنها نخواهند بود، در حمایت از آنها نهادها و تشکلهای بین المللی نیز وحشیگری قرون وسطایی جمهوری اسلامی را بی پاسخ نخواهند گذاشت.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران- ضمن محکوم کردن احضار علی نجاتی فعال بازنشسته کارگری ، همواره برای آزادی دیکر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی تلاش می نماید. ما از تمام نیروهای چپ و آزادیخواه، از هر طریق ممکن می خواهیم در افشاء و محکوم نمودن این عمل شنیع کوتاهی نکنند. همچنین از تشکلها و نهادهای کارگری بین المللی می خواهیم این عمل ضد کارگری جمهوری اسلامی را محکوم نموده و مانع احضار و اجرای حکم باطل 5 سال زندان برای این فعال کارگری شوند.
پیگرد ، احضار و دستگیری فعالین کارگری موقوف!
رژیم با سرکوب و زندان هرگز نخواهد توانست جنبش را از حرکت باز دارد! کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی باید آزاد گردند!
17 فوریه 2021 – 29 بهمن 1399
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
تهاجم وحشیانه اخیر رژیم را در بازداشت و سرکوب مبارزین، با اتحاد و همبستگی در هم شکنیم!
جمهوری اسلامی ایران بیش از چهار دهه است که با توسل به سرکوب و کشتار و ایجاد رعب و وحشت بر جامعه ، به حکومت جهل و جنایت خود ادامه می‌دهد.
هنوز چند ماهی از سرقت انقلاب ۵۷ و به قدرت رسیدن رژیم بورژوا – اسلامی نگذشته بود که خمینی فرمان کشتار مردم کردستان را که به “ فتوای جهاد “ معروف شد، صادر کرد. در این یورش رژیم با تمام امکانات نظامی خود ۲۴روز متوالی از هوا و زمین مردم سنندج و منازلشان را بمباران کرد و مردم شهرهای دیگر را با توسل به زور نظامی از خانه و کاشانه خود بیرون کرد.اما مردم کردستان علی رغم تحمل خسارات جانی و مالی ، در طول این ۴ دهه با مبارزات و مقاومت خود نشان داده اند که جمهوری اسلامی را نمی خواهند. بر اساس همین پتانسیل مقاومت و زنده نگه داشتن پرچم مبارزه است که رژیم از ترس و وحشت از هر فرصتی استفاده کرده و حملات نظامی و سرکوب های فاشیستی خودرا به مرحله اجرا گذاشته است.
هجوم افسار گسیخته و دستگیری های چند هفته اخیر در کردستان هم ادامه همان وحشتی است که جمهوری اسلامی از جنبش انقلابی کردستان داشته و دارد.
علاوه بر اینها فشار و سرکوب علیه سایر اقشار مردمی بویژه زنان و دانشجویان و کارگران و … بطور مضاعف گسترش یافته است، از آن جمله است احضار ده ها نفر از فعالین کارگری نیشکر هفت تپه و گروه صنعتی ملی فولاد اهواز و سندیکای کارگران شرکت واحد و … با اتهاماتی سه هفته اخیر نیروهای اطلاعاتی – امنیتی حتی بدون ارائه حکم بازداشت ، همراه با یورش و تفتیش و تخریب منازل اقدام به دستگیری بیش از ۱۰۰ نفر از فعالین مدنی – اجتماعی کرده است . از آنجائی که رژیم تجربه اعتصابات و اعتراضات عمومی درکردستان و خیزش های ۹۶ و ۹۸ را در سطح سراسری به چشم خود دیده ، امروز همراه این دستگیری ها در خوزستان و بلوچستان و … نیز همراه با اعدام ها قصد ایجاد وحشت سراسری را دارد تا به زعم خود اعتراضات پساکرونا را به تاخیر بیندازد .
اما جمهوری اسلامی همچون همه رژیم های ارتجاعی قادر به حل معظلات نیست و تنها راه حل درخواست های حق طلبانه اجتماعی را در سرکوب می یابد به همین دلیل جامعه امروز ایران ملتهب و آتش زیر خاکستر است.
با توجه به اینکه شکنجه و اعدام و نفی حقوق زندانی و بگیر و ببند های افسار گسیخته سیاست عمده رژیم در سرکوب مردم معترض و بجان آمده است، ما خواهان موارد زیر هستیم:
– تمامی زندانیان سیاسی بدون قید و شرط آزاد شوند.
– آمرین و عاملین سرکوب در ایران به محاکمه دادگاههای مردمی سپرده شوند.
– آزادی نهادها و سازمان های مترقی و مردمی انقلابی به رسمیت شناخته شود.
– حقوق اولیه زندانی از جمله حق داشتن وکیل و دسترسی به خدمات پزشکی و… بطور مجانی و دائمی وقت بفوریت اجرا شود.
– نهادهای مدافع حقوق زندانی و سازمانهای مترقی به دفاع از دستگیر شدگان اخیر برخیزند.
سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی
خواست اکثریت مردم است!
زنده باد سوسیالیسم!
فوریه 2021 – بهمن 1399
احضارعلی نجاتی کارگر بازنشسته و از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه برای اجرای ۵ سال زندان
طی چند هفته گذشته، از طرف اجرای احکام زندان اوین با علی نجاتی تماس گرفته شد، که برای اجرای حکم ۵ سال زندان، خود را به این زندان معرفی کند. در طي اين تماس علي نجاتي تهديد شد كه در صورت عدم حضور در این مرحله، حساب بانکی‌اش مسدود خواهد شد. و مدتی بعد از این تماس، حساب بانکی او از طرف زندان اوین مسدود شد.
با پیگیری‌های به عمل آمده در شعبه یک اجرای احکام زندان اوین، مشخص شد که پرونده علی نجاتی و سپیده قلیان مربوط به اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه بوده که قبلا مختومه اعلام شده بود.
سندیکای کارگران شرکت واحد محکومیت زندان علی نجاتی و احضار وی را برای اجرای حکم ۵ سال زندان را محکوم میکند و خواستار آزادی تمامی فعالین کارگری و حامیان کارگران دربند میباشد .
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
احضار علی نجاتی کارگر بازنشسته شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
بنا به خبر دريافتي طی چند هفته گذشته، از طرف اجرای احکام زندان اوین با علی نجاتی تماس گرفته شد، که برای اجرای حکم ۵ سال زندان، خود را به این زندان معرفی کند. در طي اين تماس علي نجاتي تهديد شد كه در صورت عدم حضور در این مرحله، حساب بانکی‌اش مسدود خواهد شد. و مدتی بعد از این تماس، حساب بانکی او از طرف زندان اوین مسدود شد.
با پیگیری‌های به عمل آمده در شعبه یک اجرای احکام زندان اوین، مشخص شد که پرونده علی نجاتی و سپیده قلیان مربوط به اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه بوده که قبلا مختومه اعلام شده بود.
همگان در جریانند که بعد از اعتصابات کارگران نیشکر هفت‌تپه، در سال ۱۳۹۷، توسط نهادهای امنیتی، علیه جمعی از نمایندگان کارگران هفت تپه، از جمله علی نجاتی، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و جمعی از اعضای نشریه گام، و فعال مدنی سپیده قلیان، پرونده تشکیل شده و نامبردگان بازداشت شده بودند.
بعد از پرونده‌سازی و گرفتن اعترافات اجباری تلویزیونی توسط بازجو خبرنگاران صدا و سیما و نمايش مستند طراحي سوخته، برای بازداشت شدگان هفت تپه بیش از ۱۲۰ سال حکم اعلام شد که این احکام بی ربط و کیلویی، مورد اعتراض کارگران و فعالین کارگری قرار گرفت و بعد از آن رئیس قوه قضاییه اعلام داشت که احکام صادر شده بررسی خواهد شد.
در ادامه اعتراضات کارگران که در راستای آزادی بازداشت شدگان صورت گرفته بود، از طرف قوه قضاییه اعلام شد که تمام کارگران، تاکید می کنیم، تمام کارگران و اعضای نشریه گام که در ارتباط با اعتصاب‌های هفت تپه بازداشت و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده بودند مشمول عفو قرار گرفته، از وثیقه‌های آنان رفع توقیف شده و پرونده‌های آنان – که به طور طبیعی و معقول شامل علی نجاتی نیز می‌شد – مختومه اعلام شده است. و لذا پرونده‌سازي مجدد براي علی نجاتی در حالی انجام میشود كه بر اساس تمام شواهد و قرائن و همچنین توضیحات علی نجاتی در زمان بازجویی، ایشان بیش از ۱۰ سال است که بازنشسته شده و در طول این مدت، هیچ گونه حضوری در اعتصابات هفت تپه نداشته‌اند و اتهامات اخیر علیه ایشان، تماما بی پایه و اساس بوده که صرفا جهت پرونده سازی مجدد علیه ایشان، توسط نهادهای امنیتی مطرح شده است.
علی نجاتی کارگر بازنشسته هفت تپه از سال ۱۳۷۸ به بعد به دلیل فعالیت های کارگری چندین بار بازداشت و روانه زندان شده است و به همین دلیل مورد خشم و تنفر این قبیل نهادها قرار گرفته است. گویا هر اتفاقی که در هفت تپه رخ دهد سازمانده و عامل آن، شخص علی نجاتی خواهد بود.
اما واقعیت اين است که کارگران هفت تپه، در راستای بهبود وضعیت معیشتی و منافع طبقاتی خود، دست به اعتراض و اعتصاب می‌زنند و گوش به فرمان هیچ شخص و ارگانی نبوده و نیستند. آنچه که باعث میشود کارگران هفت‌تپه در میدان مبارزه حضور داشته باشند، همانا ستم و بی حقوقی مطلق و فقر و فلاکتی است که از جانب کارفرمایان و صاحبان سرمایه متوجه این کارگران بوده و شرایط کار و زندگی آنان را سوی نابودی و بی حقوقی مطلق سوق می دهد و آنان را مجبور به پیگیری حقوق و مطالبات خویش و اعتراض و اعتصاب میکند.
لذا مسدود کردن حساب بانکی کارگری بازنشسته (که حقوق ناچیزی از طریق این حساب دریافت می کند) و همچنین احضار او برای اجرای حکم ۵ سال زندان، در حقیقت سرکوب آشکار و ظلم مضاعفی است که شامل حال این کارگر بازنشسته شده و به او و کارگران شاغل و بازنشسته تحمیل میشود.
کارگران آگاه و فعالان کارگری این اقدام ضدکارگری را که به وضوح در حمایت از کارفرمایان و صاحبان سرمایه صورت می گیرد به شدت محکوم کرده و خواستار پایان دادن به این قبیل بگیر و ببندها و گروگان‌گیری‌ها در هفت تپه و سایر نقاط کشور می‌باشند.
لازم به توضیح است که مشکل حاد قلب آقای نجاتی، در دو مرحله، توسط پزشکی قانونی خوزستان (اهواز) مورد تائید قرار گرفته و ایشان به دلیل تشدید این بیماری و حاد بودن وضعیتش، تحت معالجه مستمر و روزانه پزشکی و بیمارستانی بوده و به ویژه در شرایط کنونی، حال و روز خوبی به لحاظ شدت‌یابی این بیماری ندارد.
کارگران آگاه، تشکلها و فعالان کارگری، این قبیل فشارها و اتهامات را، که آشکارا نشان از دخالت نیروهای امنيتي، برای ايجاد هراس در بین كارگران این شرکت (شرکت کشت و صنعت هفت تپه) و ديگر كارگران، در اقصی نقاط کشور دارند، محکوم نموده و خواهان پایان بخشیدن به اتهامات و پرونده سازی‌هایی از این دست، عليه كارگران و فعالين كارگري مي‌باشند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هرگونه پرونده سازی برای علی نجاتی ودیگر کارگران و فعالین کارگری را محکوم کرده وخواهان پایان دادن به این روند پوسیده میباشیم
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
احضار علی نجاتی همکار بازنشسته ما محکوم است!
دستگاه قضایی و امنیتی به همکار بازنشسته ما، علی نجاتی فشار آورده است که برای تحمل پنج سال زندان باید اعلام حضور کند در حالی که پرونده قضایی ایشان مختومه شده است و نامبرده از مشکلات جسمی منجمله نارسایی قلبی رنج می برد.
برای دستگاه قضایی و امنیتی در کشور ما بازنشسته ها با هم فرق دارند! برخی بازنشسته های نورچشمی خودشان در شرکت هفت تپه در حال خدمت به اسدبیگی ها فاسد هستن. افرادی مثل صابریان و بهاری و کریمی پور و امجدی و غیره اما اکثریت بازنشستگان باید برای حداقل معیشت حتی بعد از بازنشستگی هم مبارزه کنند.
همکار بازنشسته ما علی نجاتی هم از این قاعده ظالمانه مستثنا نشده است و او را تحت فشارو آزار قرار داده اند و حتی در یک اقدام بیشرمانه حساب های بانکی ایشان را هم مسدود کرده اند. ایشان در زمان اعتصابات سال 97 بازنشسته بوده ولی مورد اذیت دستگاه امنیتی قرار گرفت و سپس به حکم ظالمانه پنج سال زندان محکوم شد اما بعد تمام احکام صادر شده لغو شد زیرا اعتراضات ما خواسته هایی منجمله لغو تمام احکام صادره علیه همکاران و حامیان ما را داشت.
هرگونه فشار و آزار بر آقای نجاتی و یا نمایندگان کارگران هفت تپه که اخیرا هم برایشان پرونده قضایی باز کرده اند محکوم است. جواب کارگران هفت تپه به این ستم های آشکار، سکوت نخواهد بود.
جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف
جمعه – ۱ اسفند ۱۳۹۹
بیانیه‌ی مشترک تشکلهای مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان پیرامون حداقل مزد سال ۱۴۰۰
سال‌هاست که نظام سرمایه‌داری و دولت‌های حامی آن، با استثمار هرچه شدیدتر و غیرانسانی‌ترِ کارگران آنان را به روز سیاه نشانده و از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم کرده‌اند. تا جایی که طبقه‌ی کارگر ایران امروز در شرایط بسیار سخت و طاقت‌فرسایی زندگی میکند. براساس داده‌های آماری و تحقیقات برخی مراکز و موسسات اقتصادی، در شرایط کنونی بیش از ۴۰ درصد از مردم ایران که بخش قابل توجهی از آن را کارگران تشکیل میدهند در زیر خط فقرِ مطلق زندگی میکنند.
گرانی و تورم بیداد میکند و قیمت کالاها و مایحتاج روزمره و مورد نیاز مردم، هفتگی و گاه روزانه گران میشود که از جمله آنها می‌توان به قیمت خوراکی‌ها اشاره کرد که در کمتر از یک سال بنا به گفته مقامات رسمی بیش از ۵۷ درصد رشد داشته که در واقعیت بیش از این است. اختلاس و دزدی در بین برخی از مسئولین و مقامات متداول شده و بخش وسیعی از ثروت اجتماعی در کشور را به تاراج می‌برد. همه‌گیری ویروس کرونا بر بسیاری از مشاغل تاثیر منفی گذاشته و بخش‌های قابل توجهی از فرصت‌های شغلی را از بین برده است. قیمت دلار سیرصعودی داشته و به نوبه خود به رشدِ تورم در کشور دامن زده است. افزایش نرخ بیکاری، همراه با افزایش نرخ تورم، شاخص فلاکت در کشور را به میزان زیادی بالا برده است. تا آن جا که در شرایط کنونی یک شکاف ۳٦٠ درصدی بین دهک‌های اول و دهم وجود دارد که موجب شده است فاصله بین غنی و فقیر در جامعه به مرزِ انفجار برسد.
وجود چنین شکافی به قیمت فرسوده شدن نیروی کار و رو آوردن کارگران به مشاغل دوم و سوم، ترک تحصیل فرزندان، سوءتغذیه و حذف هزینه‌های درمانی و بهداشتی، ورزشی، تفریحی و به دنبال آن افزایش بیماری‌های جسمی و روحی در بین کارگران و اقشار تهیدست جامعه شده و بر شدتِ فقر و فلاکت و بی‌خانمانی و دربدری و افزایش چشمگیر و بی‌سابقه فساد و اعتیاد و دزدی و تن‌فروشی، خودکشی، کارِ کودک، کارتن خوابی، زباله گردی و . . . افزوده است.
چنین وضعیتی را در اساس باید ناشی از نظامِ نابرابر سرمایه‌داری و متاثر از آن، رشد و تعمیق شکاف طبقاتی دانست. ضمن این که تهاجم بی‌وقفه و مستمر دولت‌های سرمایه‌داریِ نئولیبرال را در سرکوب مزدی کارگران در طول این سال‌ها، نباید از نظر دور داشت. این دولت‌ها در راستای حمایت از سرمایه، همواره تلاش میکنند تا سطح مزدِ کارگران را پایین نگه داشته و آن را از راه های مختلف به کارگران تحمیل نمایند. یکی از این راه ها، تعیین “حداقل مزد”، به میزانی به مراتب پایین‌تر از خط فقر است. این وظیفه را همه ساله “شورای عالی کار” بر عهده داشته و آن را با استفاده از ساختار مسلط قانونی و یک جانبه به سرانجام می‌رساند. ایجاد تشکلاتی وابسته نظیر “شورای اسلامی کار” و نمایندگان برآمده از این تشکلات ضدکارگری در “شورای عالی کار” از ابزارهای ساختار مسلط قانونی میباشد.
امسال نیز همانند سالهای پیش، دولت و بخش خصوصی با طرح موضوع مزد منطقه‌ای و تعیین “حداقل مزدِ” جداگانه برای کارگران مجرد و متاهل، تلاش دارند به سرکوب مزدی بیش‌تری اقدام نمایند و تا آنجا که می‌توانند کارگران ارزان و مطیع را با سیاستهای مزدی خود، در اختیار بگیرند.
مسئله “حداقل مزد”، مسئله همه کارگران است. زیرا از یک‌سو بخش بسیار مهمی از کارگران –کارگران شاغل– مزدی برابر حداقلِ رسمی مزد یا کمتر از آن دریافت میکنند و از سوی دیگر حداقل مزد، خود، مبنای تعیین دیگر مزدهاست. به عبارت دیگر سایر مزدها، خود، مضربی از “حداقل مزد” هستند. از آنجا تعیین مزدِ سایر مزدبگیران از جمله معلمان، پرستاران، بازنشستگان و . . . با میزان “حداقل مزد” کارگران ارتباط دارد، سطح مزد سایر مزدبگیران نیز پائین خواهد بود.
نمونه‌ی کار در مهد کودک‌ها برای مربیان و کار در مدارس غیر دولتی برای معلمان زن و همچنین تفاوت آشکار نرخ مزد در کارگاه‌های کوچک را می‌توان از نشانه‌های بارز عدم اجرای درست مزدهای مصوب به شمار آورد.
مسلم است که “حداقل مزد” کارگران نباید از هزینۀ زندگی متوسط یک خانوار شهری کم تر باشد. بر همین اساس، تشکلهای مستقل کارگری، “حداقل مزد” کارگران برای سال ۱۳٩٩ را معادل ٩ میلیون تومان در ماه محاسبه و اعلام کردند. این مبلغ معادل هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار شهری، با تعداد متوسط اعضای ۳/۳ نفر در سال ۱۳۹۹ در کشور بود. با چنین مبنایی و با توجه به تورم افسار گسیخته و فزاینده‌ی کنونی و تورم مورد انتظار در سال آتی، حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند کمتر از دوازده میلیون و پانصد هزار تومان در ماه باشد و مبلغی کمتر از این، حقیقتا زندگی کارگران و خانواده‌هایشان را دچار کمبودهای جدی خواهد کرد و به سلامت، تغذیه، دارو و درمان، پوشاک، مسکن، رفت و آمد و تأمین نیازهای فرهنگی و در یک کلام، تأمین نیازهای اساسی کارگران و خانواده‌های آنها، لطمات سنگین و جبران ناپذیری وارد خواهد نمود. ضمن این که بحران سلامت در شرایط بیماری همه‌گیر کرونا که حتی طبق آمارهای رسمی به مرگ دهها هزار و ابتلای صدها هزار تن منجر شده است و هزینه‌های گزاف ناشی از این بیماری، ضرورت مبارزه برای مزد حداقلِ فوق را باز هم برجسته‌تر میکند. با توجه به تورم فزاینده‌ی موجود، کارگران آگاه و فعالان کارگری خواستار این هستند که تعیین حداقل مزدِ سالانه کارگران، لااقل هر شش ماه یک بار انجام شده و با سبد معیشت واقعی خانوارهای کارگری هماهنگ گردد.
نظریه پردازان و کارشناسان اقتصادی دولت و بخش خصوصی اعلام میکنند که: “افزایش مزد باعث تورم میشود”. واقعیت این است که تورم حاکم در ایران دلایل ویژه اقتصادی و سیاسی خود را دارد و افزایش مزد نقشی در افزایش تورم ندارد. بر اساس یک برآورد علمی اقتصادی، “افزایش مزدها بر مجموع قیمت‌های تولید و از این رو بر مجموع قیمت‌ها و بنا بر این بر تورم تأثیری نمی‌گذارند”.
در طول چهل و دو سال گذشته مزدهای حقیقی کارگران، یعنی قدرت خرید طبقه کارگر پیوسته کاهش یافته است، درحالی که همزمان شاهد تورم بسیار بالا و فزاینده‌ای در جامعه بوده‌ایم. ما کارگران نباید تنها نظاره‌‌گرِ به تباهی کشانده شدن هستی و بقای خود باشیم. ما باید به شکلی متحد و متشکل و با تلاشی آگاهانه، شجاعانه و مستمر، اعتراض‌هایمان را به این وضعیت اسفبار، تا رسیدن به خواسته‌های بر حق خود، از جمله افزایش مزد، متناسب با هزینه متوسط جامعه، ادامه دهیم و آنها را به سرمنزل مقصود برسانیم. کارگران برای دستیابی به حقوق همه جانبه‌ی خود به تشکل مستقل در سرتاسر کشور نیاز دارند. همانگونه که برای زندگی عادی به هوا، آب، خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش، فرهنگ و تفریح نیاز دارند!
زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران، معلمان و بازنشستگان
۲۶بهمن۱۳۹۹
۱- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲- سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه
۳- کانون صنفی معلمان اسلامشهر
۴- گروه اتحاد بازنشستگان
۵- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
۶- اتحاد بازنشستگان
۷- شورای بازنشستگان ایران
۸- اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
۹- کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران
۱۰- کانون گفتگوی بازنشستگان
حنای خانه کارگر و عوامل آن برای کارگران و بازنشستگان دیگر رنگی ندارد.
با افزایش گرانی ها و گسترده شدن فقر ، بیشترین آسیب ها ی اجتماعی و اقتصادی نصیب کارگران و مستمری بگیران در جامعه شده است.
بطوری که سفره این حداقل بگیران روزانه کوچک و کوچکتر شده است.
از آنجایی که در دوسال گذشته گرانی ها بصورت روز افزون افزایش یافته و تا هفتاد درصد قدرت خرید بازنشستگان و کارگران را ازبین برده است .
صدای اعتراضات حداقل بگیران بخصوص بازنشستگان بلندتر شده است .
بطوری که حتی شکایت های صوری و هماهنگ شده عوامل خانه کارگر و نمایندگان غیر واقعی هم نتوانست مانند سالهای گذشته اعتراضات کارگران و بازنشستگان را به حاشیه ببرد.
در دوسال گذشته شاهد اعتراضات مستمر و متحدانه بازنشستگان بخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل مجلس و وزارت کار و سازمان های مختلف ذی نفع بوده ایم که این اعتراضات در راستای همبستگی بین مستمری بگیران بسیار تاثیر گذار بوده است بطوری که بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران و شهرستانها توانسته اند بطور مستقلانه و همزمان صدای اعتراضاتشان را به اکثر شهرهای کشور بکشانند و این موفقیت در اعتراضات سازماندهی شده، بازنشستگان را بر این داشته تا در فکر ایجاد تشکیلات مستقل خودشان باشند تا منسجم تر و متحدانه تر اعتراضاتشان را تا رسیدن به مطالبات و خواسته های بحق دنبال کنند.
متاسفانه به واسطه نبود تشکل های مستقل کارگری و سندیکاها ، عوامل خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار خودشان را با حمایت های امنیتی و دولتی به کارگران و بازنشستگان نزدیک به سی سال تحمیل کرده اند و از تمامی منابع کارگران و مستمری بگیران علیه آنها استفاده میکنند و فقط به تعدادی خاص که در انتخابات فرمایشی شان شرکت میکنند و در جهت سرکوب تشکل هایی مانند سندیکای کارگران شرکت واحد نقش داشته اند حداقلی امکانات ارائه میدهند .
بطور مثال وقتی که سندیکای کارگران شرکت واحد درحال شکل گیری مجدد بود همین عوامل خانه کارگر وشوراهای اسلامی کار دهگانه اتوبوسرانی شرکت واحد، با تمام امکانات با حمایت پلیس و عوامل امنیتی با چوب و چماق در روز روشن ۱۹ اردیبهشت ۸۴ به محل سندیکای کارگران شرکت واحد حمله ور شدند و اعضای حاضر در محل سندیکا را مورد ضرب و شتم قرار دادند و هرچه را که درسندیکا بود غارت کردند تا بتوانند به اصطلاح خودشان سندیکا را درنطفه خفه کنند .
تا بلکه راحت تر بتوانند به غارت منابع کارگران ادامه دهند.
علیرضا محجو ب هم در مصاحبه ای گفته بود اگر میتوانست، حضورا دراین حمله به دفتر سندیکای واحد شرکت میکرد اینکه نتوانسته بود با حضورش به چماقدارها درتخریب وضرب وشتم کارگران سندیکایی کمک کند خیلی ناراحت بود .
سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام میدارد .
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تنها از راه همبستگی و سازماندهی و ایجاد تشکیلاتی مستقل برای خودشان می توانند، هم از شرایط اسفبار معیشتی نجات پیدا کنند و هم توطئه های نخ نمای عوامل کارفرمایی خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را که تنها منافع جناحی و دولتی را تامین میکنند خنثی کنند .
آنچه که بیاد داریم در سالهای گدشته هیچ اعتراضاتی را از عوامل خانه کارگر و نمایندگان دولتی در خیابان ها ندیده ایم حال که هفتم بهمن بازنشستگان متحدانه میخواهند مقابل وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی اعتراضات مستقل خودشان را بدور از دعواهای جناحی و سیاسی داشته باشند . عوامل خانه کارگر و دارو دسته محجوب یکروز قبل از هفتم بهمن فراخوان اعترض سر میدهند.
در صورتی که در دوسال گذشته از هیچکدام از اعترضات کارگران وبازنشستگان حمایتی نکرده اند.
حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
“شورای اسلامی کار” نتیجه و حاصل سرکوب خشن شوراهای کارگری
در سال ۱۳۵۷ است.
طبقه کارگر در ایران از حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری محروم است.
فعالین و نمایندگان کارگری که اقدام به ایجاد تشکل های مستقل( مستقل از دولت و تمامی نهاد های سرمایه سالار، سازمان و احزاب باشد) می کنند، شدیدا مورد حمله قرار گرفته، اخراج، بازداشت و زندانی می شوند.
تشکل های مستقل کارگری اگر توانستند در دوره ای با اتکاه به نیروی کارگران در محیط کار ایجاد شودند، بعدا اعضای این تشکل ها از طرف نهاد های اطلاعاتی امنیتی ،تحت عناوین مختلف، تهدید، بازداشت و زندانی شدند و با ایجاد فضای رعب و ترس و وحشت، و با استفاده از تمامی امکانات و عوامل خود از پیوستن کارگران به این تشکل ها جلوگیری بعمل آوردند.
اما وقتی کارگران در جریان مبارزه خواستار ایجاد تشکل می شوند، کارفرمایان در همراهی با مراکز وابسته به قدرت، از جمله اداره کار، وزارت کشور، پلیس و اداره اطلاعات، پیشنهاد
ایجاد” تشکل شورای اسلامی کار” را مطرح می کنند، چرا؟ چون “شورای اسلامی کار” تشکل صاحبان سرمایه است و قرار است به نام کارگر از منافع خرد و کلان صاحبان سرمایه به دفاع بر خیزد.
در این‌میان تعدادی افراد کارگر فریب خورده و بعضا خود فروش حاضر می شوند عضو این تشکل ضد کارگری شوند تا منافع طبقاتی طبقه کارگر را فدای منافع طبقه سرمایه دار کنند.
شورای های اسلامی کار در همان روز های بعد از قیام سال ۱۳۵۷ در راستای سرکوب تشکل های کارگری وارد صحنه شده است.
تشکل های ضد کارگری ( از جمله شورای اسلامی کار، خانه کارگر و دیکر نهاد های دست ساز حکومتی) از همان ابتدا بعنوان بازوی سرکوب نهاد های امنیتی، در سرکوب جنبش کارگری ایران نقش برجسته ای داشته است.
در سال ۱۳۵۷ وقتی شوراهای کارگری که توانسته بودند در بعضی از مراکز تولیدی کنترل کارگری را اعمال کنند، اعضای شورای اسلامی کار و خانه کارگر، با شناسایی فعالین تشکل های سندیکای و شورایی، اعضای تشکل های کارگری را روانه زندان کردند و تعدادی از کارگران و پیشروان کارگری به جوخه اعدام سپرده شدند.
نمونه دیگری این اقدامات ضد کارگری که توسط شورای اسلامی کار و خانه کارگری ها انجام گرفته حمله آنها با چماق و چاقو به جلسه اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد بود.
شورای اسلامی کار، یک تشکل کارفرمایی و ضد کارگری است که لکه های ننگ بی شماری را بر پیشانی خود دارد.
” شورای اسلامی کار” تحمیل شده به کارگران هفت تپه در آخرین اقدام ضد کارگری خود طی روز های گذشته در یک گزارش کاملا کذب اعلام کرده است که کارگران هفت تپه تمام حقوق و مزایای خود را دریافت کرده اند و هیچ طلبی نسبت به کار فرما ندارند.
این یک دروغ آشکار است!
✔️ شوراهای اسلامی کار، قانونا مشاور سرمایه داران در محل کار هستند!
کارگران هفت تپه با عملکرد های ضد کارگری شورای اسلامی کار آشنایی دارند و اعضای این تشکل ضد کارگری باید از حضور خود در چنین تشکلی شرم داشته باشند.
کارگران هفت تپه حق دارند که تشکل مستقل خود را داشته باشند، تشکلی که نه در راستای همکاری با صاحبان سرمایه بلکه در راستای مبارزه طبقاتی بر علیه استثمارگران و ستم گران گام بر دارد.
مبارزه بر علیه استثمار، تبعیض، نابرابری، فقر و نداری و… و در یک کلام مبارزه بر علیه نظام سرمایه داری .
نابود باد “تشکل ضد کارگری شورای اسلامی کار”
زنده باد تشکل های مستقل کارگری که با مبارزه طبقاتی و آشتی ناپذیر در خدمت منافع طبقاتی کارگران قرار دارند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲۴ دی ماه ۱۳۹۹
زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران
اتحاد_اعتصاب
نان کار آزادی
شاد رفاه آبادی
نابود باد استثمار و کارمزدی
زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار
syndica.hafttape@gmail.com
جهت تنویر افکار عمومی و به خصوص کارگران هفت تپه
باز نشر مجدد یک مطلب در باره اخراج رضا رخشان از هئیت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
رضا رخشان در این مدت با خط گیری از اربابانش در اثبات چاکری خود با استفاده از رسانه های مجازی و تحت عنوان عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه، اقدام به تخریب کارگران فعال ودلسوز نموده است.
لذا سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه لازم میداند که مجدد اقدام به انتشار مصوبه ای کند ( تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶) که رضا رخشان به دلیل تخلفات و داشتن رویکرد ضد کارگری، از هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اخراج شده است.
به امید پیروزی تمامی کارگران و زحمتکشان بر ستم و استثمار سرمایه داری.
جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
متن باز نشر داده شده
هفت تپه
مورخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
گزارش جلسه هیئت مدیره سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه
موضوع : تصمیم گیری در رابطه با عملکرد رضا رخشان، عضو هیئت مدیره سندیکای هفت تپه
توضیح درباره مصوبه سال۱۳۹۱ :
با استناد به جلسه اعضای هیئت مدیره سندیکای هفت تپه در تیر ماه ۱۳۹۱ ، ضمن عزل رضا رخشان از ریاست هیئت مدیره( هیئت مدیره وقت ) درآن جلسه، مصوب گردید که تمام فعالیت های هیئت مدیره، بصورت شورایی انجام گیرد. بر اساس این سند مصوب شد که تصمیم گیری ها و انتشار دیدگاه ها، بیانیه ها و نقطه نظرات سندیکا، با امضای حداقل پنج نفر از اعضای هیئت مدیره انجام گیرد.
افرادی که درآن جلسه حضور داشتند عبارتند از آقایان : علی نجاتی، محمد حیدری مهر، قربان علیپور، فریدون نیکوفرد و جلیل احمدی .
اما برخلافِ جلسه و سند تصویب شده ( مورخ تیرماه ۱۳۹۱ )، رضا رخشان در روز های اخیر ، اقدام به انتشار بیانیه هایی بنام سندیکای کارگران هفت تپه کرده است ( تصمیمات مصوب شده سندیکای هفت تپه را نادیده گرفته اند و بر خلاف موازین سندیکا عمل کرده اند. همچنین لازم به ذکر است ایشان ( رضا رخشان ) طی این مدت هیچگونه فعالیت میدانی در جهت منافع کارگران نیشکر هفت تپه انجام نداده اند.
کارگران هفت تپه و دیگر کارگران و فعالین و تشکل های کارگری :
بر این اساس با توجه به عدم رعایت مصوبه ( تیر ماه ۱۳۹۱ ) سندیکای کارگران هفت تپه توسط رضا رخشان، تصمیم زیر در باره ادامه کاری ایشان اتخاذ شد.
بر اساس جلسه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ در خصوص ادامه کاری رضا رخشان، که با حضور اکثریت اعضای هیئت مدیره بازرس و دو عضو ناظر از سندیکای هفت تپه برگزار شد، مصوب گردید که ادامه کاری رضا رخشان (به دلیل عدم رعایت مصوبات سندیکای هفت تپه ) بعنوان عضو هیئت مدیره سندیکا ی هفت تپه، ملغی اعلام میشود . این تصمیم با توافق اکثریت اعضای هئیت مدیره سندیکا ی کارگری هفت تپه در تاریخ ۲۳بهمن ۱۳۹۶ به تصویب رسید.
لذا از تاریخ بیست و سوم بهمن ماه سال ۱۳۹۶، رضا رخشان هیچگونه مسئولیتی درهیئت مدیره سندیکای هفت تپه را ندارند و انتشار هر گونه مطلب و بیانیه و فعالیت از سوی ایشان بنام عضویت در هیئت مدیره سندیکای کارگری هفت تپه ، فاقد ارزش قانونی و واقعی می باشد .
امضا کنندگان :
1_علی نجاتی (عضو هیئت مدیره)
2_قربان علیپور (عضو هیئت مدیره)
3_محمد حیدری مهر(عضو هیئت مدیره)
4_رحیم بسحاق (عضو هیئت مدیره)
5_جلیل احمدی (عضو هیئت مدیره)
6_ابراهیم امیری (بازرس سندیکا)
اعضا ناظر:
7_کرامت پام (فعال کارگری و عضو سندیکا)
8_اسماعیل بخشی (فعال کارگری و عضو سندیکا)
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
مورخه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
دریافتی
فرزانه زیلابی، وکیل کارگران نیشکر هفت تپه از «پرونده های جریانی» به «اعتماد» می گوید:
چماق پرونده سازی بالای سر کارگران
ثمر فاطمی
آوازه کارگران نیشکر هفت تپه را حالا کمتر ایرانی است که نشنیده باشد. کارگرانی که نزدیک به ۵ سال مشکلاتی مختلف از نگرفتن حقوق، اخراج از کارخانه، بازداشت، زندانی شدن و… معیشت شان را با مشکل مواجه و عرصه زندگی را بر آنها تنگ کرده است. این مشکلات آن قدر زیاد شد که کارگران نیشکر هفت تپه به یکی از جدی ترین و البته محق ترین معترضان وضع موجود تبدیل شده و توانستند علاوه بر فعالان کارگری، دانشجویان، فعالان اجتماعی، افکار عمومی، گروهی از مسوولان و نمایندگان مجلس را هم با خود همراه کنند. گواه این موضوع هم می تواند اظهارنظرهای گاه و بی گاه سخنگوی دستگاه قضایی دانست که تقریبا هر نوبت در نشست های خبری دستگاه قضایی، از او درباره وضعیت کارگران هفت تپه سوال می شود و غلامحسین اسماعیلی هم هر بار بر لزوم رسیدگی به وضعیت این کارگران و رفع مشکلات آنها تاکید می کند.
شاید همین برحق بودن این کارگران است که سبب شد اعتراضات شان با ورود و دخالت برخی مسوولان، منتج به نتیجه شود و برخی از آنها بتوانند حقوق معوقه شان را دریافت کنند و برسند به جایی که مطالبه اصلی شان را بگویند؛ «خلع ید کارفرمای نیشکر هفت تپه.»
امید اسدبیگی، کارفرمای نیشکر هفت تپه است که نامش با دو پرونده قضایی گره خورده؛ این مدیرعامل جوان ۳۳ ساله، در پرونده موسوم به رسیدگی به اتهامات «۲۳ متهم ارزی»، به عنوان متهم ردیف اول به «اختلاس ۲۵۰۰۰ میلیارد تومانی در شرکت جنجالی نیشکر هفت تپه و همچنین به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور و جعل اسناد و چپاول بیت المال» و در پرونده دیگری به عنوان رسیدگی «برخی مدیران سابق بانک مرکزی»، باز هم در قامت متهم ردیف اول به «پرداخت رشوه های متعدد به مدیران بانک مرکزی، بانک کشاورزی و وزارت صمت شامل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد، ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۲ هزار دلار امریکا به متهم محسن صالحی و ۸۰۰ سکه تمام بهار آزادی به متهم سیدرسول سجاد و همچنین پرداخت رشوه به متهم فرشاد طالبی به میزان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۵۰ هزار دلار امریکا» متهم است. موضوعی که باعث شده حقانیت کارگران هفت تپه که خواستار خلع ید اسدبیگی هستند، بیشتر مورد اعتماد قرار گیرد.
با این وجود اما تلاش ها برای خلع ید مدیرعامل جوان و متهم به فساد ارزی و مالی، با وجود وعده های فراوان مسوولان و البته تاکیدشان بر لزوم انجام این کار مطابق قانون، هنوز راه به جایی نبرده است. از دیگرسو، از پرونده های قضایی اسدبیگی هم خبر چندانی به گوش نمی رسد و مشخص نیست سرنوشت ۲ پرونده ای که اسدبیگی باید در آنها، به عنوان متهم ردیف اول از خود دفاع کند، چه شده است! اگرچه اسدبیگی به دلیل اختلاس، جعل اسناد، رشوه و بیش از اینها متهم و درگیر پرونده های قضایی است اما سوی دیگر ماجرا، کارگرانی ایستاده اند که بدون هیچ کدام از این اتهامات در سال های گذشته بارها و بارها پای شان به محاکم قضایی و بازداشتگاه ها باز شده و در نتیجه اعتراض و احقاق حق با احکام قضایی مواجه شده اند.
پرونده سازی برای انحراف افکار عمومی
فرزانه زیلابی، وکیل دادگستری از وکلای کارگران نیشکر هفت تپه است. او درباره برخی از پرونده های به گفته او، «جریانی» کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه توضیحاتی را در اختیار «اعتماد» قرار داده است. این وکیل دادگستری از دو پرونده ای که سال ۹۸ با شکایت کارفرمای هفت تپه برای حدود ۱۴ نفر از کارگران شرکت، در شعبه ی۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شوش تشکیل شد، به عنوان ۲ مورد از این پرونده های جریانی کارگران یاد کرده که در آن برای کارگران احکام حبس و شلاق صادر شده است. براساس توضیحات این وکیل دادگستری، او همراه با سیاوش شجاع پوریان در شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در مقام تجدیدنظرخواهی به دفاع از کارگران پرداخته و نقض احکامی را که به وضوح برخلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده بود، خواستار شدند اما با وجود اعلام نظر مساعد قضات شعبه و فرصت کافی دفاع که در جلسه رسیدگی به کارگران، نمایندگان کارگران و وکلای شان داده شد، تاکنون یعنی نزدیک به یک سال پس از جلسه تجدیدنظر، تکلیف آن پرونده معلوم نشده و به دلایل نامعلوم، پرونده ها مسکوت مانده و حکمی برای آنها صادر نشده است. فرزانه زیلابی، صدور احکام حبس و شلاق (به ویژه احکام تعلیقی) و مسکوت گذاشتن پرونده ها را مانند «چماقی بالای سر کارگر» می داند که به گفته او، زمینه ساز است که در نتیجه آن کارگران دیگر نتوانند به نپرداختن دستمزد و پایمال شدن حقوق شان اعتراض کنند.
این وکیل دادگستری شکایت رییس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شوش علیه محمدرضا دبیریان، یکی از کارگران هفت تپه را به عنوان یکی دیگر از پرونده های جریانی کارگران عنوان کرد که از قضا در آن هم ازسوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شوش حکم «حبس و شلاق تعلیقی» صادر شده است. زیلابی در این پرونده هم درخواست تجدیدنظر کرده که البته هنوز به آن رسیدگی نشده و هم اکنون این پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان باز است.
کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اما به همان یک شکایت اکتفا نکرده است. او که در این مدت برای کارگران مشکلات عدیده ای به وجود آورده و باعث اخراج برخی از آنها شده و البته در بروز برخی ناآرامی ها در کارخانه هم نقش ایفا کرده، بار دیگر دست به شکایت علیه ۲۸ کارگر شرکت شامل نمایندگان و فعالان کارگری در ۳ پرونده زده است. به گفته فرزانه زیلابی، این شکایات به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش ارجاع شده که در دل یک پرونده، پیوست هم شده اند و کارگران از این وکیل دادگستری خواسته اند تا در این پرونده هم کنار آنها باشد و از حقوق قانونی شان دفاع کند. زیلابی معتقد است که این پرونده و پرونده سازی ها و حاشیه پردازی های دیگر، همه و همه با هدف انحراف افکار عمومی از توجه به پرونده اقتصادی کارفرمای این شرکت، بحث خلع ید مدیریت کنونی و فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی است.
پرونده سازی به جای احقاق حق
این وکیل دادگستری انکار اقدام به خودسوزی کارگران شرکت در سال ۹۷ را یکی از همین حاشیه سازی خوانده و درباره آنچه اتفاق افتاده چنین توضیح می دهد: «در تابستان ۹۷، تعداد ۵ نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از شرکت اخراج شده و پیگیر بازگشت به کار و مطالبات خود بودند و سرانجام درنهایت استیصال، با آوردن بنزین و ریختن بنزین روی لباس های خود قصد خودسوزی داشتند ولی با تلاش تعدادی از نمایندگان عضو مجمع وقت نمایندگان کارگران شرکت ازجمله اسماعیل بخشی و با دخالت سازمان آتش نشانی، نیروی انتظامی و برخی مسوولان استانی از بروز یک فاجعه جلوگیری شد و کارفرما هم با بازگشت به کار آنها موافقت کرد.» به گفته زیلابی، متاسفانه متعاقب اقدام به خودسوزی در کمال ناباوری زیر عنوان اخلال در نظم عمومی از طریق جنجال و هیاهو، برای این کارگران پرونده ای باز شده که با صدور قرار کفالت آزاد بودند. این وکیل دادگستری که در آن پرونده وکالت یکی از کارگران را برعهده داشته، می گوید: «نهایتا ۱۹ شهریور ماه ۹۷ دادیار محترم شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب شوش، به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب کارگران را صادر کرد.» زیلابی در راستای حفظ امنیت کارگران، از ذکر نام کسانی که در این پرونده حاضر بودند، خودداری کرد اما در ادامه با اشاره به برخی تلاش های تیم رسانه ای اسدبیگی که در ماه های گذشته که بحث «خلع ید» در حال رسیدگی بود، اقداماتی ازجمله مستندسازی انجام داده بودند تا حقانیت کارگران را زیرسوال برده و ادعاهای آنها را تکذیب کنند، می گوید: «مشخص نیست چرا برخی با گریز به ۲ سال پیش و اعتراض و اعتصاب کارگری سال ۹۷ درصدد انکار آن برآمدند.» این وکیل دادگستری در پایان گفته هایش به «اعتماد» از شهروندان ایران، کنشگران حوزه کارگری، دانشجویان، رسانه ها، حقوقدانان و همه کسانی که در هر جایگاهی دغدغه معیشت طبقه کارگران و آرامش جامعه را دارند، خواسته تا توجه خود را به پرونده اقتصادی کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و همچنین پرونده واگذاری این شرکت به بخش خصوصی متمرکز و معطوف کنند تا مگر از این طریق، بالاخره مشکلات این قشر زحمتکش پایان یافته و با خلع ید کارفرمای هفت تپه، کارگران این شرکت بتوانند روال عادی کار و زندگی شان را پی بگیرند.
تناقض گویی های پینوکیو هفت تپه ( رضا رخشان )
پینوکیو هفت تپه ( رضا رخشان) هنوز تکلیفش را با خودش مشخص نکرده است.
پینوکیو هفت تپه، یک روز قاطعانه از خلع ید صحبت می کند!!؟ ، روز دیگر، صد در صد مخالف خلع ید از بخش خصوصی است!!؟؟.
صد رحمت به پینوکیو که فقط دروغ گو تشریف داشتند و بینی ایشان کمی دراز می شد، اما پینوکیو هفت تپه نه تنها دروغ گو هستند، بلکه شارلاتان و کاسه لیس اسد بیگی هم می باشند.
تنها تاسف ما این است که این پینوکیو، در هفت تپه کار می کند، جایی که مبارزات آن، سر آمد مبارزات جنبش کارگری در ایران است.
زنده باد صداقت و رفاقت کارگری!
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
دیگر اکنون رشد کردم
پنجه ها را مُشت کردم
سخن با مُشت میگویم
حق خود با مُشت میگیرم
در مقابل
مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی،
مالکیت اجتماعی
را باید برقرار کرد!
ما را در توزیع وسیع بولتن اخبار کارگری نهادهای همبستگی
به زبان انگلیسی و فارسی یاری رسانید!
https://alternativeworkersnews.wordpress.com/
