کارگران ” انتخابات حکومت ” و تقلاهای تشکل های حکومتی! ماجرای شکایت از دستمزدها!
محمد شکوهی
* کارگران ، ” انتخابات ” و تقلاهای تشکل های حکومتی!
حکومت در آستانه برگزاری” انتخاباتش ” می باشد. ” تامین امنیت انتخابات ” یک معضل و کابوس جدی جمهوری اسلامی شده است. در این میان کارگران هم ساکت ننشسته و اوضاع را رصد می کنند. نگرانی حکومت از به میدان آمدن دوباره اعتراضات کارگران در مورد دستمزدها در این موقعیت حساسی که رژیم در آن قرار دارد، بر نگرانی های دیگر رژیم افزوده است. در همین رابطه حکومت باندهای ضدکارگریش از خانه کارگر، شوراهای اسلامی ، حراست، بسیج کارخانجات و..را برای برگزاری ” آرام ” انتخاباتش بخط کرده است. این باندها قرار است ” امنیت انتخابات ” رژیم را در محیط های کارگری اگر بتوانند، تامین نمایند. برای این امر انواع طرح ها و شگردهای را در دستور خود گذاشته اند.
این باندها همه ” نق زدنهایشان ” در مورد دستمزدها را تعطیل کرده و مشغول ” تا مین امنیت انتخابات ” در محیط های کارگری می باشند. در ادامه برای جلوگیری از ” نا آرامی های کارگری ” با وزرات اطلاعات و کشور رژیم نشستهایی برگزار کرده و طرح هایی برای برگزاری انتخابات حکومت در دست اجرا دارند. از جمله این طرح ها پیشنهاد تعطیلی برخی واحدهای کلیدی و بزرگ صنعتی در روز برگزاری انتخابات می باشد. حتی بخشا وعده داده اند که برخی” مزایای ویژه ” با پرداخت حقوق این روز برای کارگران در نظر گرفته اند. امورات انتخاباتی حکومت در واحدهای تولیدی و صنعتی در همکاری با وزراتخانه های اطلاعات و کشور به خانه کارگریها و شوراهای اسلامی سپرده شده است. براساس برخی اخبار و گزارشات درز شده احتمال برگزاری انتخابات در شیفت های مختلف واحدهای تولیدی به دلیل جلوگیری از” تجمعات و اذدحام” کارگران می باشد تا جلوی ” احتمالات پیش بینی نشده ” را بگیرند. بخشا نیروها و هسته های مسلح بسیج در واحدهای بزرگ تولیدی مستقر شده اند. دوایر حراست و ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم در محیط های کارگری وسیعا دست به کار شده اند تا ” اتفاقی ” در روز انتخابات حکومت پیش نیاید. به عبارتی محیط های بزرگ کارگری را امنیتی و بخشا نظامی کرده اند. حتی صحبت از صدور” دستوالعمل ویژه انتخاباتی ” نیروی انتظامی برای برگزاری مضحکه انتخابات حکومتی در محیط های کارگری شده است.
کارگران به خوبی میدانند که این انتخابات مضحکه ای بیش نیست. کاندیداها ی حکومتی، سازماندهگان فقرو فلاکت، بیکاری، تحمیل دستمزدهای سه برابرزیر حق فقر به کارگران، از سرکوبگران و مجریان سرکوب مبارزات کارگران در سه دهه گذشته بوده اند. اینها هیح طرح و برنامه ای برای رفع معضلات کارگران ندارند. برنامه های اقتصادی که اینها سعی می کنند ارائه بدهند، بیشتر به جوک شبیه است. کسانی که سه دهه با تصویب و به اجرا گذاشتن سیاستهای ضد کارگریشان تورم و گرانی را به بالای ٥٠ درصد رسانده اند، اخراج و بیکارسازیهای میلیونی کارگران جزو سیاستها و اهدافشان بوده است، ادعای حل معضل بیکاری و گرانی را در ١٠٠ روز داده اند. این یکی که واقعا جوک بوده و کارگران و مردم به ریش این جانیان وبرنامه هایشان می خندند.
کسانی که سرکوب تشکل های کارگری، دستگیری، زندان و اعدام صدها فعال و رهبر کارگری را در دستور خود داشته و دارند و صدها پروند حنایت به اسم خود ثبت کرده اند، نه می توانند و نه می خواهند برنامه ای برای بهبود وضعیت زندگی کارگران ارائه بدهند. کارگران هم توهمی به این اینها ندارند. در نتیجه باید در برابر ادعاها و دروغ های گوبلزی این حضرات و برنامه های اقتصادی شان، مطالبات و خواستهای برحق کارگران را قرار داد. در راس این خواستها افزایش فوری دستمزدها قرار دارد. نباید اجازه داد رژیم به بهانه ” انتخاباتش ” محیط های کارگری را امنیتی و نظامی نماید. باید در این روز هر جا که امکانش وجود دارد، تجمع و اعتراض به راه انداخت. کارگران به کاندیداهای فقرو چپاول رای نخواهند داد. در ٢٤ خرداد کارگران میتوانند وباید متحدانه با طرح خواستهای خود، و تجمع در مراکز رای گیری در محیط های کارگری، ضمن اعتراض به مضحکه انتخابات حکومت، خواستهای و مطالبات خودشان را مطرح نمایند. باید خواهان خروج نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و بسیج و دار و دسته های اراذل و اوباش حکومت، به همراه تشکل های حکومتی از محیط های کارگری شد. کارگران و فعالین و رهبران کارگری حتما برنامه هایی در دست اجرا دارند. این روز را باید به روز اعتراض و مبارزه بر علیه حکومت دزدان وقاتلان کارگران تبدیل کرد. حکومت نگران اعتراض کارگران در این روز بوده و برایش طرح و نقشه ریخته است. با اتحاد و به میدان آوردن نیروی کارگران معترض به این وضعیت، میشود طرح و نقشه های حکومت و باندهایش را در محیط های کارگری به هم زد و اجازه نداد حکومت در ” آرامش ” انتخاباتش را برگزار نماید. باید بساط ” انتخابات ” حکومت را بر سر رژیم خراب کرد.
* ماجرای شکایت تشکل های حکومتی علیه افزایش دستمزدها
درهفته های اخیرموضوع افزایش حداقل دستمزدها و احتمال بررسی مجدد افزایش میزان دستمزدهای ٩٢، موضوع داغ مباحث باندها و دار و دسته های حکومتی بوده است. در طول بیش از یک ماه که موضوع شکایت تشکل های حکومتی از افزایش دستمزدها در میان دار و دسته ها و باندهای حکومتی “ناراضی” از این موضوع براه افتاده، مباحث در میان طرف های درگیر این ماجرا کما کان ادامه دارد. در مورد سابقه این مباحث حکومتی ها و بی ربطی شان به امر مبارزه و اعتراض کارگران برعلیه افزایش حداقل دستمزدها، لازم به یکی دو نکته اشاره شود.
اول موضوع اعتراض به افزایش حداقل دستمزدها به شیوه خانه کارگر و شوراهای اسلامی: در این مورد این باندها در صدد بوده و هستند با توجه به نارضایتی های گسترده موجود در میان کارگران در مورد دستمزدهای امسال، دست پیش را گرفته تا اوضاع از کنترل حکومت خارج نشود. اینها موضوع شکایت را مطرح کردند و ادعا کردند که حکومت می تواند ” بهبودی” در مورد دستمزدها ایجاد نماید. دار و دسته ها و باندهای گرد آمده در خانه کارگر و شوراهای اسلامی در صدد اجماع جامعه کارگری حول این موضوع برآمده اند، که موفق نشده اند.
دوم، اکنون بعد از گذشت بیش از یک ماه از تقلاها و تلاش های این باندهای ضد کارگر، حکومت اینها هنوز جواب روشنی به درخواستشان نداده است که این امر باعث ” نق زدنهای ” این جماعت شده است. اینها کماکان امیدوارند که حکومتشان با خواست اینها که احتمال افزایش دستمزدی پیشنهادیشان تا ٥٠٠ هزار تومان می باشد را، اجابت خواهد کرد. در همن رابطه چک و چانه زنی های این باندها با کارفرمایان و دولت ادامه داشته و تابه امروز به نتیجه مشخصی نرسیده است.
و آخرین خبر حکومت در باره ماجرای نحوه و چند و چون میزان افزایش دستمزدهای مورد نظر این باندها را از زبان مقام حکومتی بخوانید. اواخر هفته گذشته خادمی معاون عباسی وزیر کاررژیم پیشنهادی به خانه کارگریها و شوراهای اسلامی و کارفرمایان پیرامون ” جبران افزایش حداقل دستمردها ” داده است. خادمی گفته که :” عباسی وزیرکار پیشنهاد کرده به حق مسکن کارگران ١٠ هزارتومان دیگر نیز اضافه شود و بشود ماهیانه ٢٠ هزارتومان و بن نقدی نیز از ٣٥ هزارتومان به ٥٠ هزارتومان افزایش یابد . در مورد بن نقدی خانه کارگر و شوراهای اسلامی موافقت نکردند و بر این موضوع تاکید شد که به جای افزایش مبلغ بن نقدی، سبدی از کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز خانوار کارگری تهیه و واگذار شود .با این حال پیشنهاد دولت این بود که بن نقدی از ٣٥ هزارتومان در هر ماه به ٥٠ هزارتومان افزایش یابد که با مخالفت کارفرمایان نیز مواجه شد “.
اینها آخرین اخبار حکومت در باره ماجرای افزایش دستمزدها و موضوع ” ترمیم حداقل دستمزدها ” می باشد.
موضوع افزایش چندرغاز دستمزدها موجی از نارضایتی در میان کارگران بخش های مختلف دامن زده است. در کنار گرانی ها ی بالای ٥٠ درصدی اقلام خوراکی، تورم بالای ٣٠ درصدی که حکومت اعلام کرده است، میلیونها کارگر به همراه خانواده هایشان رسما به زندگی زیر سه برابر خط فقر اعلام شده، محکوم شده اند. این زندگی برای میلیونها انسان غیر قابل شده است. در این میان تشکل های حکومتی هم پا به پای حکومتشان در صدد توجیه بی شرمانه این وضعیت برآمده و در تلاش بوده و هستند تا کارگران را به ” صبر و بردباری ” دعوت کرده و در برابر اوج گیری اعتراضات احتمالی کارگران و مطالبه بر حق افزایش دستمزدها و برای کنترل و نهایتا سرکوب این مبارزات، اگر بتوانند وارد صحنه دفاع از نظام بشوند. نگرانی های این باندها و حکومت از به میدان آمدن کارگران و گسترش مبارزاتشان، ترس و وحشت بر جان این باندها و رژیم انداخته است. ” مصلحت نظام ” برای این دار و دسته ها در ردیف اولین اولویتهایشان بوده و می باشد.
آخرین خبر در این مورد: حدود دوهفته پیش تشکل های حکومتی اعلام کرده اند:” که به دلیل حساس بودن وضعیت ، و به خاطر بهانه ندادن به دست دشمن ، فعلا از اعتراض منصرف شده و تلاش خواهند کرد بعد از انتخابات پیگیر موضوع اعتراضشان در مورد دستمزدها باشند”! نمایش حکومتی اعتراض به دستمزدها در عمل به نتیجه ای نرسیده و قرار هم نبود به نتیجه ای برسد. پیشنهاد وزارت کار همان اندازه مسخره است که موضوع شکایت تشکل های حکومتی از دستمزدها. کارگران باید متحدانه با مطالبه محوری افزایش فوری وبی قید و شرط دستمزدها، نیروی اعتراض و مبارزه شان را در برای تقلاهای تشکل های حکومتی قرار بدهند. اگر قرار است بهبودی در وضعیت زندگی و معیشت کارگران رخ بدهد، این امر فقط و فقط با مبارزه قدرتمند و متشکل و با به میدان آوردن نیروی اعتراض میلیونی طبقه کارگر و تحمیل خواستهای برحقشان به حکومت اسلامی سرمایه داران اسلامی ممکن بوده و می باشد.