جنگ بر سر دستمزد و استیصال رژیم اسلامی
شهلا دانشفر
مجلس اسلامی ناچار شده است مجددا مساله حداقل دستمزد رسمی را در دستور خود بڴذارد. همین تصمیم نمایندڴان حكومت، بیانڴر واقعیت مبارزه و قدرتنمایی كارڴران است. در هفته های اخیر یک موضوع مهم اعتراض کارگران، اعتراض به سطح نازل دستمزد چند بار زیر خط فقر تعیین شده از سوی دولت بوده است. كارڴران مصممند متحدانه علیه این دستمزد ناچیز و نازل و فقیرانه بایستند. از جمله یک نقطه درخشان مبارزات کارگری در سال گذشته طومار سی هزار کارگر بر سر این خواست بوده است. طوماری که هشت استان را در بر میگرفت و به جنب و جوش گسترده ای در میان کارگران بر سر خواست افزایش دستمزدها دامن زد. تجمع هماهنگ کنندگان این طومار در اول مه امسال مقابل مجلس در واقع صدای اعتراض این سی هزار کارگر و کل کارگران و کل مردم به جان آمده از فقر و فلاکت بود. اما مبارزات کارگران بر سر خواست افزایش دستمزدها تنها منحصر به این اعتراضات نبوده است. کارگران سندیکای واحد و دیگر تشکل های کارگری نیز به این حرکت پیوستند. خواست لغو مصوبه دولت مبنی بر ٤٨٧ هزار تومان بعنوان حداقل دستمزدها خواست همه بخش های کارگری است و این موضوع خود را در قطعنامه های اول مه امسال به روشنی نشان داد. بدین ترتیب دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر در کنار گرانی افسار گسیخته و سرسام آور هر روزه قیمت ها، فضایی از اعتراض و مبارزه در کل جامعه و درمیان کارگران در بخش های مختلف برپا کرده است. در همین راستاست که کارگران بازنشسته بارها و بارها دست به تجمع اعتراضی زده و صدای اعتراضشان را بلند کرده اند
اینها همه زمینه های طرح افزایش مجدد دستمزد کارگران در دستور کار مجلس اسلامی را فراهم کرده است. تا جاییکه بنا بر خبر اعلام شده از سوی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اسلامی شرط رای اعتماد به وزیر کار جدید معرفی شده دولت، افزایش دستمزدها تا میزان ٨٠٠ هزار تومان قید کرده است! و این نشان میدهد كه مساله دستمزد به متن دعواها و نزاعهای حكومتی نیز وارد شده است. اساسا این فشار اعتراضات کارگری و کل جامعه و ترس از خیزش انقلابی مردم است كه این جانیان را به جان هم انداخته است. اینان با پیش کشیدن چنین مباحثی همه تلاششان اینست که از یکطرف فضای اعتراض در محیط های کارگری بر سر خواست افزایش دستمزدها و علیه فقر و گرانی را بکاهند و از سوی دیگر حریف مقابل را نیز زیر فشار بیشتری قرار دهند تا بلکه با چنین کارهایی به سلامت، نمایش انتخاباتشان را از سر بگذرانند.
این ابلهان تصور میکنند که کارگران فراموش کرده اند که همین جنابان چگونه در دل نزاعهایشان از ارقام یک میلیون و پانصد و یک میلیون و هشتصد و حتی دو میلیون تومان به عنوان نرخ خط فقر جامعه سخن گفتند و بر سر اینکه “شورش گرسنگان ” در راه است به یکدیگر نهیب زدند. از جمله همانموقع که شورایعالی کار رژیم اسلامی مشغول گمانه زنی ها بر سر سطح دستمزد کارگران و بازی مسخره سه جانبه گریهایشان بودند، خط فقر را یک میلیون و هشتصد هزار تومان اعلام کردند.
این ها میکوشند با پیش کشیدن مباحثی چون افزایش دستمزد تا سطح هشتصد هزار تومان و یا تناسب دستمزد با نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزیشان، مبارزات کارگران برای خواست افزایش دستمزدها را به ابهام و سردرڴمی بكشانند.
اما کارگران به روشنی اعلام کرده اند که دیگر این تحقیر و بردگی را نمی پذیرند. اعلام کرده اند که دیگر به زندگی زیر خط فقر تن نمیدهند و در قدم اول خواستار حداقل دستمزد یک میلیون و پانصد هزار و بالاتر از آن هستند. کارگران اعلام کرده اند که اگر به خواستهایشان پاسخ داده نشود مبارزه علیه این فقر و فلاکت را حق خود میدانند و به اشکال مختلف به مبارزاتشان ادامه خواهند داد. یک خواست کارگران در قطعنامه های اول مه لغو بساط مسخره “سه جانبه گری” و تعیین میزان حداقل دستمزدها با شرکت نمایندگان منتخب مجامع عمومی خود کارگران است.
خلاصه کلام اینکه باز شدن بحث در درون مجلس اسلامی بر سر افزایش میزان حداقل دستمزدها بیش از هر چیز نشانگر استیصال رژیم اسلامی و پیشروی جنبش اعتراضی کارگران است. نشانگر قدرت مبارزات کارگران و وزن سنگین این مبارزات در راس مبارزات توده های میلیونی مردم علیه فقر و فلاکت حاکم بر جامعه است. اکنون بهترین فرصت است که کارگران با اتکا به این موقعیت خود صف اعتراضشان را بر سر خواست افزایش دستمزدها و علیه فقر و فلاکت متحدتر کنند. بهترین موقعیت است که به ابزار قدرتمند خود، به ابزار اعتصاب دست ببرند و بر سر این موضوع، در راس اعتراضات کل جامعه در سطحی سراسری رژیم اسلامی را به چالش کشند.
چنین اعتراضاتی بدون شک با گسترده ترین حمایت های اجتماعی از سوی بخش های مختلف کارگری و کل جامعه روبرو خواهد شد. متحدانه به استقبال سازماندهی اعتراضی سراسری علیه فقر و فلاکت و برای خواست افزایش فوری دستمزدها و یک زندگی انسانی برویم.