مبارزان کمونیست
نکته اصلی
محمد شکوهی
اثرات حذف ارز مرجع:افزایشگرانی ها، فقر و فلاکت!
بانک مرکزی نزدیک به یک ماه پیش با صدور بخشنامه ای ارز مرجع واردات کلیه اقلام کالاهای اساسی به جز گندم، جو، ذرت و سویا را حذف کرد. به این ترتیب از این پس اقلامی مانند شکر، گوشت قرمز، برنج، دارو، روغن نباتی و کره حیوانی با ارز مبادله ای وارد خواهند شد که در نتیجه باید دیر یا زود شاهد موج گرانی این محصولات و محصولات تولیدی وابسته به آن ها در بازار باشیم.
این خبر مهم دولت و مدیای رژیم در اواسط فروردین ماه امسال بود. اکنون بعد از گذشت یک ماه از این تصمیم دولت، که به گفته خودشان هنوز” اجرایی ” نشده، گرانی قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف مردم، کالاها و خدمات افزایش های سرسام آوری را نشان میدهد. قبل از اینکه به اثرات و تبعات حذف ارز مرجع بر افزایش گرانی ها واردشویم، لازم است توضیحات عمومی در مورد ارز مرجع داده شود. سابقه بحث ارز مرجع بر میگردد به سال ٣٦٨. جمهوری اسلامی درا ین سالها ادعا کرد که برای ” مهار گرانی ” کالاهای اساسی، با اختصاص ارز دولتی جلوی افزایش قیمت ها را خواهد گرفت. در طول بیش از دودهه خلاف این امر ثابت شده و رانت خواران در باندهای مختلف رژیم، هزاران میلیاردتومان از محل تفاوت قیمت ازر به جیب زده اند. در این میان دولت بیشترین سهم از این درآمدها را داشته است. در ایران دولت خود عرضه کننده دلار، فروشنده و تنظیم کننده بازار ارز می باشد. بعداز صادرات نفت، مواد پتروشیمی، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، درآمدهای حاصل از کنترل بازار ارز، از عرضه و فروش گرفته تا ” سودآورد کردن ارز دولتی”، توسط دولت، در ردیف چهارم درآمدهای دولت قرار دارد. براساس این تصمیم دولت به بیش از ٢٠ مورد از اقلام کالاهای مصرفی، دلار را به قیمت دولتی در اختیار وارد کنندگان این کالاها قرا رداده تا با واردات این کالاها، قیمت این کالاها را برای مصرف کنندگان” پائین ” نگه دارند. بر این اساس دولت ارز مرجع، یعنی دلار دولتی را به قیمت ١٢٢٤ تومان در اختیار وارد کنندگان قرار میداد. در کل دولت تصمیم گرفت سه نوع ارز به قیمتهای کاملا متفاوت به بازار ارز که تحت کنترل خودش می باشد، ارائه نماید. اولی ارز مرجع با قیمت دولتی ١٢٢٤، دومی ارز مبادله ای، اینجا دلار مبادله ای با قیمتی نزدیک به ١٨٠٠ تومان، این قیمت را هم دولت در تبانی با بانک مرکزی و کمیسیون ارزی مجلس ارائه میدهد. سوم ارز آزاد می باشد، اینجا دلار به قیمت آزاد در بازار آزاد منظور است. قیمت این دلار بین ٣٠٠٠ تا ٣٥٠٠ تومان در نوسان می باشد. در واقع دولت ارز سه نرخی در بازار را در همه جوانب اقتصاد ارائه و مدیریت می کند.
برگردیم به اثرات و تبعات حذف ازر مرجع، ارز ١٢٢٤ تومانی دولتی بر گرانی کالاهای اساسی. دولت، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد تائید کرده اند که اثرات این تصمیم باعث گرانی های بین ٣٥ تا ٤٧ درصدی خواهد بود. سازمان های حمایت از مصرف کنندگان اعلام کرده که با این تصمیم دولت شاهد گرانی های بالای ٥٠ درصد خواهیم بود. کارشناسان ” مستقل ” از باندهای حکومتی، نئولیبرال های اسلامی، ضمن استقبال از تصمیم دولت، تائید کرده اند که گرانی های بالای ٧٠ درصد در راه است،” ولی اقتصاد بیمار دولتی نیاز به این امر دارد تا خودش را پیدا کرده و تولید راه بیفتد”. اینها هواداران فریدمن آمریکایی، البته اسلامی اش هستند که به جایگاه ارز در اقتصاد واقف بوده و در صدد تجویز نسخه هایشان در عرصه سیاست پولی به دولت می باشند که ظاهرا تا حدودی هم موفق بوده اند. در طول هفته گذشته باندهای حکومتی افزایش قیمتها را بعد از اعلام این تصیم دولت در فروردین ماه ارائه داده اند.ابتدا مرکز آمار اعلام کرد که تورم در ماه فروردین بالای ٣٨ درصد بوده است. بر اساس گزارشاتی که در نشریات و رسانه های حکومتی آمده است، گرانی اقلام خوراکی در فروردین ماه رشدی بین ٣٤ تا ٦٧ درصد داشته است. در همین رابطه خبرگزاری ایسنا افزایش قیمت برخی از اقلام خوراکی و غیره را دو هفته پیش به نقل از بانک مرکزی اینگونه اعلام کرد: افزایش ٣٠ تا ٣٥ درصدی قیمت انواع روعن نباتی، قیمت های انواع سبزی آخرفروردین ماه به شرح زیر بوده است.: گوجه ٢ هزار و ٨٠٠ تومان، خیار ٢ هزار و ٨٠٠ ، پیاز ٢ هزار و ١٠٠ ، سیب‌زمینی یک هزار و ٨٠٠ تومان، نخود سبز ٣ هزار و ٣٥٠ ، کلم قرمز یک هزار و ١٥٠ تومان، کلم سفید ٩٨٠ تومان، باقلا سبز یک هزار و ٩٨٠ تومان، لوبیا قیلونی ٤ هزار و ٢٠٠ تومان، هویج یک هزار و ٥٨٠، کدو مسمایی ٢ هزار و ٢٥٠ ، بادمجان ٢ هزار و ١٥٠، فلفل دلمه‌ای ٣ هزار و ١٨٠ تومان به فروش میرود.
در آمار دیگری بانک مرکزی و مرکز آمار افزایش قیمتهای هفته اول اردیبهشت سال ٩٢ را به ترتیب زیر اعلام کرده اند:
قیمت برنج در هفته اول اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ١/٢٧ درصد رشد داشته و انواع حبوبات در هفته اول اردیبهشت امسال نسبت به هفته مشابه سال قبل ٤/٥٠ درصد افزایش قیمت داشته اند.انواع میوه های تازه در هفته اول اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ٧/٣٦ درصد رشد داشتند و انواع سبزیجات در همین زمان ١/٩١ درصد افزایش قیمت نشان میدهند.
گوشت قرمز افزایش قیمت ٤٤ درصدی داشته و گوشت مرغ در هفته اول اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ٨/٤١ درصد رشد قیمت داشته است. قند و شكر نیز طی یكسال رشد قیمت ٨/٢٢ درصدی و چای رشد قیمت ٤/٣٣ درصدی نشان میدهد. همچنین انواع روغن نباتی نیز رشد قیمت ٤٢ درصدی داشته است.و دست آخر مقایسه سالانه بانک مرکزی و مرکز آمار.
بانک مرکزی و مرکز آمار افزایش قیمتهای دیگری را در مقایسه با سال ٩١ ارائه داده اند. بر اساس این آمار و ارقام قیمتها در گروههای مختلف در مقایسه با سال گذشته افزایش های زیادی داشته است. برای مثال: مواد خوراکی نسبت به ماه قبل امسال فروردین بیش از ٧ درصد افزایش داشته. نسبت به فروردین سال ٩١ بیش از ٤٦ درصد افزایش قیمت داشته است. کالاهای غیرخوراکی و خدمات افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣٠.٤ درصد افزایش قیمت داشته اند. خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به سال قبل ٤٥.٠ درصد افزایش قیمت نشان می دهد. قیمت لبنیات در تهران نسبت به هفته قبل ٩/٦ درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل ٦/٥١ درصد رشد داشته است. افزایش قیمت مسکن تا ٣٢ درصد، کرایه حمل و نقل تا ٢٥ درصد، افزایش ٧٠ درصدی قیمت دارو، ٢٩ تا ٣٩ درصدی تعرفه های پزشکی خدمات بیمارستانی دولتی و خصوصی، افزایش حق ویزیت تا ٢٣ درصد را نیز باید به این آمار وارقام دولتی اضافه کرد. اینها آمار وارقامی مربوط به گرانی های در یک ماه گذشته و بعد از اعلام حذف ارز مرجع کالاهای اساسی می باشد.
آنچه مسلم هست به آمار و ارقام باندهای حکومتی هیج موقع نباید اعتماد کرد. در طول همین مدت بیش از یک ماه از اعلام تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز مرجع کالاهای اساسی، افزایش قیمتها سرسام آور بوده است. افزایش قیمتها به مراتب بیشتر از آن چیزی هست که ارگانهای دولتی گزارش میدهند. حتی اگرهمین افزییش قیمتهای اعلام شده دولتی را در یک ماه گذشته مبنا قرار بدهیم، به اعتراف دولت رشد گرانی ها بین ٣٥ تا ٤٦ درصد بوده است. آن هم گرانی ها در قسمت مربوط به کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم. این قیمتها روزانه و بخشا ساعتی افزایش پیدا می کنند. از اثرات و تبعات فوری و بلا فصل حذف ارز مرجع، یعنی ارز ١٢٢٤ تومانی که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود، شاهد افزایش قیمت بالای ٥٦ درصد می باشیم. قیمتهای بازار افزایش بیش از بیست قلم کالای اساسی در طول یک ماه گذشته نزدیک به ٦٠ درصد را نشان میدهد. در عین حال با اجرایی شدن تصمیم دولت در مورد حذف ارز مرجع از اوایل خرداد، شاهد گرانی های بالای ٦٠ درصد کالاهای اساسی خواهیم بود. در اقدامی دیگر دولت اعلام کرده است که بجای ارز مرجع ارز مبادله ای وارد معاملات مربوط به واردات کالاهای اساسی میشود. ارز مبادله بین ١٨٠٠ تا ٢٠٠٠ هزار تومان در نوسان می باشد. وارد کنندگان کالاها براحتی با این توجیه که دلار گران شده وهزینه واردات بالا رفته است، قیمتها را تا نزدیک ٦٠ درصد بالا خواهند برد. همین الان در گروه کالاهای اساسی نظیر روعن نباتی، انواع کره و سبزیحات، انواع گوشت این کار را می کنند. اکثر این کالاها وارداتی بوده و دست وارد کنندگان در تبانی با دولت وباندها و مافیایی که بازار را کنترل می کند، برای بالا بردن قیمتها رسما بازگذاشته شده است. دولت و وزارت خانه هایش به همراه باندهای مافیایی بزرگ که در بخش واردات کالاهای اساسی مردم را سرکیسه می کنند، از همین الان شروع کرده اند به بالا بردن قیمت این کالاها. طبعا این باندها ارز مبادله ای را از دولت می گیرند و با این توجیه که دلار گران شده در نتیجه واردات گران شده، قیمت ها را روزانه بالا میبرند. دولت و این مافیا از محل تفاوت قیمت ارز سه نرخی روزانه صدهها میلیاردتومان پول به جیب می زنند. در بازار دولت، دلالان، مافیای قدرتمند واردات دولتی ها و بیت رهبری به همراه شرکای تجاریشان، رسما گرانی و گرانتر کردن قیمت کالاهای اساسی را سازماندهی ومدیرت می کنند. به عبارتی کل باندهای حکومت بر سر بالا نگه داشتن قیمت ها به توافق رسیده اند و بی شرمانه وعده گرانی های باز هم بیشتر را هم میدهند.
نتیجه گیری: حذف ارز مرجع تا همینجا افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف عموم مردم را به سرعت بالابرده است. به اعتراف خود حکومت گرانی های یک ماه و نیم گذشته دارد از ٥٠ درصد هم بالاتر میرود. از اوایل خرداد ماه موعد اجرای رسمی حذف ارز مرجع و وارد شدن ارز مبادله ای به جای آن در واردات کالاهای اساسی میباشد که گرانی ها بالای ٦٠ در صد را نوید میدهد. این را خود حکومت اعلام کرده است. در کل همه چیز گرانتر خواهد شد. همین الان گفته اند که در ماه گذشته تورم بالای ٣٨ درصد رفته است. حذف ارز مرجع، شوک بزرگ قیمتی دولت در دو دهه گذشته بر کالاهای مورد مصرف عمومی با افزایش نجومی قیمتها می باشد. اثرات و تبعات فوری آن، گرانی های بالای ٧٠ درصدی همه کالاهای اساسی خواهد بود. تثبیت درآمدهای افسانه ای از قبل تحمیل گرانی های بازهم بیشتر به مردم، روی دیگر گرانی ها می با شد. سودها و دزدیهای افسانه هزاران میلیارد تومانی در کنار رانت خواری باندهای قدرتمند مافیای واردات و توزیع کالاهای اساسی و مورد مصرف مردم خواهد بود. اثرات این تصمیم دولت بر اکثریت کارگران و مردم تا همین حالا کاهش بیش از ٦٧ درصدی قدرت خرید دستمزدهای سه برابر زیر خطر فقر بوده است. اثرات دراز مدت آن الگوی مصرف و استانداردهای حداقل زندگی کارگران و مردم را در هم خواهد ریخت. تامین بخش مهمی از کالاهای اساسی دیگر برای مردم ممکن نخواهد بود. نزدیک به نصف این کالاها ناچارا از سبد غذایی کارگران حذف خواهد شد. تغییرتحمیلی در سبد غذایی کارگران و مردم و صرف نظر کردن از کالاهای گران شده، تاثیرات فاجعه باری بر تغذیه و سلامت مردم بر جای خواهد گذاشت. واکنش کارگران و مردم به این گرانی ها یک وجه مهم مبارزات کارگران و مردم خواهد شد. حکومت از شورش پابرهنه و گرسنگان خبرداده و دارد خودش را برای مقابله با این اعتراضات آماد ه می کند. یک رویارویی مهم کل طبقه کارگر با حکومت بر سر سیاست افزایش قیمتها و گرانی های سرسام آور می باشد. کارگران ساکت ننشسته اند. در یک چنین وضعیتی جنبش کارگری، فعالین و رهبران و تشکل های کارگری مبارزه برعلیه گرانی ها و فقر را باید در دستور خود بگذارند. اعتراض به افزایش حداقل دستمزدهای امسال، جرقه اعتراضات آتی را زده است. طبقه کارگران در مبارزه بر علیه افزایش قیمتها میتواند نقش کلیدیی به عهده بگیرد. بطور واقعی هم همین الان کارگران مبارزاتشان را افزایش داده اند. مبارزه و اعتراض حول دستمزدها، بطور مستقیم به مبارزه و اعتراض به افزایش قیمتها ربط دارد. به میدان آمدن صف متحد، متشکل طبقه کارگر با شعار افزایش فوری دستمزدها، گسترش مبارزه بر علیه سیاست های رژیم مبنی بر بالا بردن و بالا نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف عموم کارگران و مردم، یک مبارزه گسترده و اجتماعی بزرگی می باشد که پرچم آن باید در دست طبقه کارگر باشد. فقط کارگران با اتحاد، تشکل و مبارزه قدرتمند اجتماعی شان میتوانند سیاستهای ضد انسانی حکومت، ازجمله افزایش قیمتها و تحمیل دستمزدهای ناچیز و فقر وفلاکت فعلی را با شکست مواجه نمایند. این مهمترین چالش و رویارویی طبقه کارگر با کل حکومت دزدان و قاتلان و سرمایه داران اسلامی می باشد. کارگران میتوانند این وضعیت را عوض نمایند. راه دیگری نیست.
