مبارزان کمونیست
در حاشیه اخبار كارگری
نسان نودینیان
انعكاس اخبار میدیا و “گفتمان” نیروهای جمهوری اسلامی در ارتباط با مسائل و مطالبطات کارگری پژواكی است از جدل های طبقاتی ـ اجتماعی در جامعه. نگاهی اجمالی به نوشته های “ایلنا” این واقعیت انكار ناپذیر از جدلهای تاكنون موجود و برجسته از جدال كارگران با دولت و نظام جمهوری اسلامی را نمایان میكند. جدال بر سر افزایش دستمزدها و برگزاری روز جهانی كارگر و بازگرداندن “لایحه اصلاح قانون كار” به دولت.
كارگران و مطالبات و اعتراضات كوبنده آنها را میخواهند در شرایطی كه نظام جمهوری اسلامی در كشاكش انتخابات است، دستمایه جنگ و دعوای جناحها بكنند. «علیرضا محجوب» رئیس فراكسیون “كارگری” مجلس نمونه برجسته از این دسته از مزدوران است كه اینروزها در مجلس و شوها فعالانه حضور دارد. او در ارتباط با رد اصلاحیه لایحه قانون کار اعلام میكند؛ «واكنش نمایندگان واكنش نمایندگان كارگری و كارفرمایی به لایحه ارسالی دولت نشان می دهد كه دولت برخلاف قانون برنامه عمل كرده است». و در هشتم اردیبهشت ماه به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی كه به مناسبت هفته كارگر صورت گرفت، گفته است: «از آقای لاریجانی تشکر می‌کنیم که تا امروز در مجلس پای تصمیمات و مصوبات کارگری مانده و هر طرح و لایحه‌ای که به مجلس آمده در جایی که احساس کرده خطری متوجه کارگران است با نشان دادن راه درست به مجلس مانع از این شده که حقی از این قشر زحمت کش ضایع شود». و با این حیله و رفتارهای مزورانه میخواهد آن اندازه از موفقیت جنبش كارگری را كه در چند سال گذشته و بطور فعال در یكسال گذشته توسط كارگران برای بالابردن دستمزدها انجام شده به “بخشایش” كثیفت ترین عناصر نظام جمهوری اسلامی و رئیس مجلس ربط دهد. محجوب و دارو دسته های خانه كارگری میخواهند از قبل طبقه كارگر “هدایایی” برای لاریجانی و خامنه ای تزیین كنند. و به این وسیله سرمایه ای انسانی برای خود درست كنند و به این امید كه بتوانند كارگران را بپای صندوق رای و به جانبداری از جناحی كه اینروزها محجوب و سایر هم مسلكانش به گرد آنها جمع شده اند، ببرند.! اصلاحیه ای که دولت به مجلس ارائه كرد حاصل پنج سال مذاکره دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده شوراهای اسلامی و خانه کارگر از یک طرف و نماینده دولت از طرف دیگر بود . بقول خودشان بیش از نود درصد از این اصلاحیه و مواد تصویبی آن مورد توافق بوده است. در اصلاحیه، دولت خواهان برچیده شدن شوراها و انجمن های اسلامی شده و جایگزینی انجمنهای صنفی را مطرح کرده است. خوشحالی کسانی مثل «علیرضا محجوب» در پروسه بارگرداندن اصلاح لایحه قانون کار از این بابت برای جنبش کارگری قابل درک است. و خارج از این نکات؛ اما یك واقعیت جدی و انكار ناپذیر كه بر پیكر جمهوری اسلامی از دوره انقلاب ٥٧تاكنون سنگینی میكند، وجود دارد. طی سال های عمر جمهوری اسلامی، و حتی قبل از آن، تحرک حول قانون کار و مبارزه بر سر مطالبات کارگران همیشه داغ بوده است. اعتراض کارگری، تلاش برای شکل دادن به قانون کار بهتر همیشه وجود داشته است و یکی از مکانیسم های نهادینه شده در طبقه کارگر است که با توجه به اختناق سیاسی و ممنوعیت تشکل های واقعی کارگران، در قالب شبکه های مبارزاتی در جریان بوده است. حساسیت به قانون کار بخصوص در میان کارگران صنعتی ایران از یک طرف و کارگران کارگاه های کوچک، همیشه زنده بوده است. تلاش برای قبولاندن مطالبات فوری از جمله دستمزدها، تامین زندگی با حقوق بیکاری کارگران بیکار، خدمات اجتماعی از جمله اقدامات فوری است که میتواند در شرایطی که پیکر نظام جمهوری اسلامی تمام قد بجان هم افتاده اند، با تعرض آگاهانه کارگران، ممکن گردد.
در هفته گذشته اعتراضات کارگری در اشکال اعتصاب، تجمع، و تظاهرات خیابانی ادامه داشته است. «اعتصاب کارگران بخش خدمات موتوری شهرداری شوشتر»، « تجمع کارگران راه آهن یزد مقابل استانداری»، « تجمع کارگران کاشی رویال سمنان»، « تجمع کارکنان استانداری کهگیلویه و بویراحمد»، « تجمع کارگزاران مخابرات روستایی جلوی مجلس». کارگران نورد لوله صفا به اعتصاب خود پایان دادند و به خواست پرداخت حقوق های معوقه خود رسیدند. اعتراض کارگران آهن آلات فروش های شهر سنندج برای افزایش دستمزدها نیز با موفقیت به ثمر رسید.
اما در مراکز کار و کارخانه ها نا امنی محیط كار بیداد میکند. خبر تلخ مسمومیت غذایی٣٠٠ نفر از كارگران پارس جنوبی در پروژه ی پتروشیمی مروارید هشدار جدی دیگری است به کارگران مبنی بر دخالت موثر و سازمانیافته به منظور دسترسی به مدرن ترین امکانات ایمنی و دخالت در حفظ و بالابردن ایمنی محیط کار. و رشد روزافزون حوادث کار روزانه (مانند اصفهان هر روز ٥ حادثه) در راس اخبار کارگری قرار گرفت. در سال ١٣٩١در مراکز کار در اصفهان ٧٧کارگر جان باخته اند و ١٨٨١ حادثه کاری ثبت شده است. و در سنندج ٢٦ کارگر در سال ٩١ بر اثر حوادث ناشی از کار جان باخته اند. ٢١ مورد نقص عضو و ١٤ مورد قطع عضو به وجود آمده که ١٤٩ مورد از صدمات به بخش ساختمان مربوط است.
بیش از ٦٠ درصد از سوانح و حوادث مربوط به حوادث ناشی از کار مربوط به بخش ساختمان است. و در سال ٩١ در اردبیل ٦کارگر ساختمانی به دلیل برق گرفتگی جان باخته اند.
بیکاری از مسائل مهم و از گرهی ترین مصاف های جامعه در سطح میلیونی است. پدیده ای روبه افزایش و هر روز ابعاد فلاکتبار بیکاری بر زندگی میلیونها انسان تاثیر گذار شده است. گزارش زیر ما را به جنبه های زنده اجتماعی و آماری بیکاری آشنا میکند.
«موضوع اشتغال و بیکاری ٣ میلیون کارجوی جوان ایرانی که بخش اعظمی از آن را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند از مهم ترین دغدغه ها و مسائل خانواده ها در کشور به شمار می آید .مجموع تلاشها و اقدامات دولت در سالهای اخیر نه تنها منجر به حل معضل بیکاری نشده، بلکه باعث تثبیت این مشکل آزاردهنده در خانواده ها و باقی ماندن بیکاران فراوان در سطح جامعه نیز شده است. اشتغال؛ موضوعی جذاب برای سخن گفتن کارشناسان اقتصادی و بازار کار و همچنین مقامات دولتی می گویند رشد یکباره جمعیت کشور در دهه ٦٠ باعث انباشته شدن صدها هزار تقاضا برای کار در دهه های ٨٠ و ٩٠ شده به نحوی که باعث از بین رفتن تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور شده و در حال حاضر برای هر فرصت شغلی ده ها و بلکه صدها جوان تحصیل کرده داوطلب می شوند. رشد یکباره و جهشی جمعیت کشور در دهه ٦٠ و تبدیل شدن به یک کشور جوان باعث شد تا امروز دست کم در ٧٠ درصد خانواده ها جوانانی پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه ها به سن کار برسند و بازار کار را با یک هجوم ناخواسته ای از جویندگان کار مواجه کنند. با این حال آماده نبودن فضا و یا به عبارتی ناتوانی بنگاه های فعال در بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی در جذب کارجویان بی شمار و گرایش به استفاده از تکنولوژی به جای نیروی فیزیکی کار و دلایلی از این دست باعث ورود نامتوازن کارجویان به بازار کار در یکی دو دهه اخیر شده است. هجوم ناخواسته به بازار کار در واقع به تعدادی که کارجویان به سن کار رسیدند، بازار کار بستر لازم برای جذب آنها را فراهم نکرد و این مسئله خود به خود باعث تاخیر صدها هزار جوان برای ورود به فضای اشتغال شد. به بیان دیگر، جوانانی که باید در ٥ سال اول دهه ٨٠ وارد بازار کار می شدند، به دلیل برخورد کردن با کمبود فرصتهای شغلی در نیمه دوم دهه ٨٠ و با تاخیر چندساله موفق به ورود در عرصه کار شدند و این مسئله باعث بالا رفتن سن کارجویان در ورود به اشتغال و انباشته شدن بیکاری در کشور شد. تقریبا می توان گفت ٤ دولت اخیر کشور به صورت جدی با مسئله بیکاری جوانان و کارجویان متولد دهه ٦٠ و یکی دو سال اواخر دهه ٥٠ مواجه شده اند و با وجود شعارهای فراوانی که در این زمینه داده شد، اما تاکنون این پدیده نامیمون در کشور باقی مانده و هنوز هم ٣ میلیون جوان (طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران) و ٥ میلیون بنا به تحلیل های غیررسمی کارشناسان بازار کار؛ شانس ورود به بازار کار را پیدا نکرده اند.
انباشت بیکاری در کشور با اینکه دو سال است کشور به دهه ٩٠ وارد شده، اما هنوز تعداد زیادی از جوانان متولد دهه ٦٠ به بازار کار وارد نشده اند و این مسئله باعث کشیده شدن تقاضای کار دهه شصتی ها به دهه ٩٠ شده است و مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گویند موج تقاضا و ترافیک برای ورود به بازار کار دست کم تا سال ٩٤ نیز ادامه خواهد داشت. در صورت ادامه روند فعلی اشتغال زایی در کشور، به زودی متولدین سال های اول دهه ٧٠ نیز خود را برای ورود به بازار کار آماده می کنند در حالی که هنوز دهه شصتی های بیشماری هستند که در جستجوی شغل خواهند بود. از نتایج نامناسب دیگر از بین رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار کشور می توان به گسترش چشمگیر مشاغل کاذب، زیرزمینی و مواردی از این دست اشاره کرد که اساسا ماهیت شغلی برای افراد به همراه ندارند و فعالان در این بخش صرفا برای گذراندن امور روزمره خود و تامین معیشت حداقلی به این وادی وارد می شوند. شاید تعداد افرادی که مشاغل کاذب را به عنوان شغلی ایده آل و مناسب بدانند و با علاقه در این بخش فعالیت داشته باشند بسیار انگشت شمار باشد که خود این مسئله نشان می دهد ورود به این عرصه صرفا به دلیل ناامیدی از ورود به مشاغل رسمی و مناسب و همچنین وجود صدها هزار تقاضای کار در کشور باشد. بیکاری پس از یک دوره اشتغال همچنین در این بخش نباید از ناپایداری بخشی از مشاغل موجود و کاهش امنیت شغلی در بسیاری از واحدها غافل ماند، چرا که این مسئله خود به تنهایی باعث خروج بخش قابل توجهی از کارجویان پس از یک دوره اشتغال و پیوستن آنها به صف بیکاری می شود. بالا رفتن هزینه تامین مواد اولیه، ورود تکنولوژی های جدید به بنگاه ها و کاهش نیاز به حضور فیزیکی افراد، افت بهره وری نیروی کار به دلیل دستمزدهای پایین، واردات بی رویه کالاهای بی کیفیت خارجی، فعالیت واحدها با ظرفیت پایین و غیرفعال بودن بخش قابل توجهی از توان تولید به دلیل مشکلات نقدینگی، رشد جهشی هزینه های انرژی پس از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها و مسائلی از این دست علاوه بر دامن زدن به ناپایداری مشاغل در بسیاری از واحدهای کشور، بیکاری بخشی از شاغلان فعلی را نیز رقم زده است. هم اکنون نرخ رسمی بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله در کشور ٢٥ تا ٣٠ درصد است، بخش قابل توجهی از این جمعیت متولدین دهه شصت هستند که امروز برای ورود به بازار کار کشور داوطلب شده اند. (بخشهایی از گزارش مهر)
